در اینجا سوالی مطرح می‌شود و اینکه در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده، قصد ترتیب دادن سهام ممتاز به نفع بعضی از سهامداران حاضر شرکت را داشته باشد آیا سهامدارانی که سهام ممتاز برای آنها در نظر گرفته شده می‌توانند در رای گیری شرکت نمایند؟ قانونگذار در این مورد صحبتی نکرده و ساکت است. ولی به نظر اینجانب از آنجایی که مزایای موضوع سهام ممتاز، می‌تواند بنحوی از جهات با مزایایی که موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس برای خود مطالبه می‌نمایند، شباهت داشته باشد در این حالت بتوان از وحدت ملاک ماده ۷۷ ل. ا. ق. ت استفاده کرد و گفت: همانطوریکه در جلسه مجمع عمومی موسس کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند در مواقعی که مزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارند، همانند آنها، اشخاصی که سهام ممتاز برای آنها در نظر گرفته شده در هنگام اخذ رای در رابطه با ترتیب دادن سهام ممتاز حق رای ندارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته در لایحه تجارت ۹۱ به سوال فوق پاسخ داده شده است. در قسمتی از ماده ۴۱۸ این لایحه آمده «هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام مستلزم اصلاح اساسنامه است در این صورت سهامدارانی که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود یا تغییر می‌کند در این مورد در حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده‌ای که اساسنامه را اصلاح می‌کند لحاظ نمی‌شود ».
برابر قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجمع عمومی در صورتی می‌توانست اقدام به ترتیب دادن سهام ممتاز نماید که اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد^[۴۰]از این لحاظ قانون سابق از قانون حاضر کاملتر بوده است.
به نظر اینجانب با بررسی تمام جوانب مربوط به مسائل ناشی از صدور سهام ممتاز و اینکه در خیلی از موارد صدور سهام ممتاز می‌تواند، منجر به تضییع حقوق سهامداران اقلیت شود و اصل تساوی حقوق سهامداران را با خطر روبرو سازد و بطور کلی با امتیازات غیر قابل مهار فلسفه ایجاد و تأسیس شرکت را خدشه دار نماید، بهتر است موارد ذیل در هنگام وضع قانون جدید رعایت گردد :
۱-صدور سهام ممتاز را فقط در صورتی مجاز بداند که اساسنامه شرکت آن را پیش‌بینی کرده باشد. در غیر اینصورت تصویب صدور سهام ممتاز را منوط به موافقت کلیه سهامداران نماید.
۲-اینکه صدور سهام ممتاز را در موارد خاصی مجاز بداند مثلاً زمانی که شرکت برای ادامه فعالیت نیازمند به افزایش سرمایه است. و غالب سهامداران شرکت توانایی افزایش سرمایه شرکت را ندارند، در این حالت شرکت می‌تواند با صدور سهام ممتاز به نفع بعضی از سهامداران جدید و یا سهامداران حاضر شرکت، که می‌توانند مبلغ افزایش سرمایه را فراهم نمایند، مشکل افزایش سرمایه را حل نماید.
۳-در صورتیکه نظر قانونگذار حتما بر آنست، که مجمع عمومی فوق‌العاده اجازه ترتیب دادن سهام ممتاز را با اختیارات مذکور در ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت داشته باشد، بهتر است تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده در این رابطه منوط به گزارش هیات مدیره مبنی بر توجیه لزوم صدور سهام ممتاز و تایید گزارش آنان توسط بازرسان باشد تا لااقل در صورتیکه در صدور سهام ممتاز سوء استفاده‌ای صورت گرفت سهامداران اقلیت بتوانند بر علیه مدیران و بازرسان اقامه دعوی نمایند.
همانطور که گفته شد در بدو تاسیس شرکت در هنگام حاکمیت قانون سابق، اگر سهامداری وجود سهام ممتاز را عادلانه می‌دانست، با علم و آگاهی و اختیار کامل از وجود سهام ممتاز و امتیازات مربوط به آن وارد شرکت می‌گردید، ولی اینکه وارد شرکت شود و بعد اکثریت با سوء استفاده از اختیارات خود سهام ممتازی را صادر کند که حقوق اقلیت سهامداران را به خطر بیاندازد بر خلاف عدالت است.اصل چهلم قانون اساسی نیز بر همین مطلب تکیه دارد که هیچکس نباید با بهره گرفتن از اعمال حق خویش موجب اضرار به دیگری بشود. بنابراین بهتر است قانونگذار مقررات مربوط به صدور سهام ممتاز را تغییر دهد.
شاید عده‌ای بگویند درست است که برابر ماده ۳۵قانون تجارت ۱۳۱۱، مجمع عمومی فقط در صورتی می‌توانست سهام ممتاز صادر کند که اساسنامه چنین اجازه‌ای را داده باشد ولی اگر حتی اجازه چنین کاری را نداده باشد سهامداران می‌توانند با تغییر اساسنامه صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی و بعد در همان جلسه و یا یک جلسه دیگر صدور سهام ممتاز را مصوب نمایند. در جواب می‌توان گفت به نظر نمی‌رسد قانونگذار عبارت عبث و بیهوده را در موارد قانونی بگنجاند و راه دور زدن قانون را در قانون پیش‌بینی نماید حداقل در این مورد خاص که عدم رعایت مقررات می‌تواند اصول اولیه حقوق سهامداران را دچار خدشه نماید اگر چنین باشد که در هر مورد محدودیت قانونی را با تغییر اساسنامه توسط اکثریت سهامداران زیر پا گذاشت دیگر نیازی به وجود اساسنامه در شرکت نیست. از آنجائیکه قانونگذار در زمان تصویب قانون ۱۳۱۰صدور سهام ممتاز را مغایر با حقوق سهامداران می‌دید لذا مقرر کرده بود که صدور سهام ممتاز توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در صورتی امکان پذیر است که اساسنامه چنین اجازه‌ای را داده باشد و هدف قانونگذار این بود که بعد از تاسیس شرکت، اگر اساسنامه صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نکرده باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده نتواند اساسنامه را تغییر دهد و اقدام به صدور سهام ممتاز نماید. شخصی که قصد ورود به شرکتی را دارد، اصولاً بعد از بررسی اساسنامه شرکت در این رابطه تصمیم می‌گیرد. اگر بر فرض، برای شخصی که می‌خواهد وارد شرکت شود، عدم پیش‌بینی اجازه صدور سهام ممتاز در اساسنامه یکی از دلایل عمده ورود او به شرکت باشد آیا منطقی است یا موافق با عدالت است که بعد از ورود به شرکت، اساسنامه را بر خلاف میل او تغییر داد و حقوق او را تضییع کرد، بدون آنکه راه برگشتی برای او وجود داشته باشد؟
برابر لایحه تجارت ۹۱ اگر موسسین در هنگام ارائه اساسنامه شرکت، صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نکرده باشند، نمی‌توانند در مجمع عمومی موسس با استفاده ازاختیارات اکثریت، صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نمایند و هر چند هم، در اساسنامه صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی کرده باشند، باز هم عضو اقلیت می‌تواند با آن مخالفت نماید. به لحاظ آنکه برابر ماده ۱۶۴ لایحه تجارت ۹۱ «تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس با موافقت همه اعضا انجام می‌شود. »
بنابراین، بر خلاف قانون ۱۳۴۷ که در آن مجمع عمومی موسس می‌توانست در جلسه منعقده با رای اکثریت طرح اساسنامه پیش نهادی را اصلاح نماید و صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نماید برابر لایحه ۹۱، اکثریت حاضر در مجمع عمومی موسس چنین اختیاری ندارد مگر آنکه کلیه اعضاء با صدور سهام ممتاز موافقت نمایند.
در رابطه با اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد صدور سهام ممتاز از صدر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱ اینگونه استنباط می‌شود، در صورتیکه در اساسنامه سهام ممتاز پیش‌بینی شده باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده اختیار صدور سهام ممتاز را دارد. شاید نویسندگان بر این نظر بوده‌اند که ضعف قانون تجارت ۱۳۴۷ را از این لحاظ که، اکثریت سهامداران با وجود استفاده از اختیارات خود و بدون اجازه اساسنامه می‌توانند سهام ممتاز صادر کنند را برطرف سازند. بند دوم ماده ۴۱۸ هم شاید این نظر را تقویت کند برابر این بند می‌توان در امتیازات وابسته به سهام ممتاز تغییر ایجاد کرد و تغییر عرفاً، در مواردی مصداق دارد که چیزی یا موردی قبلا وجود داشته باشد نه اینکه ایجاد چیزی را به معنای تغییر آن بدانیم. ولی قید عبارت «ایجاد» در بند سوم ماده ۴۱۸ تمامی استنباط‌های فوق را دچار خدشه می‌سازد در این بند از سهامدارانی صحبت شده است که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود و ایجاد مقوله‌ای جدا از تغییراست بنابراین لایحه تجارت ۹۱ هم همانند قانون ۱۳۴۷به مجمع عمومی فوق‌العاده اختیار داده است که بتواند مستقلاً اقدام به صدور سهام ممتاز نماید.
در این قسمت با توجه به آنکه قانونگذار نحوه امتیازات و خصوصیات مربوط به سهام ممتاز را در جایی بیان نکرده است و حتی نمونه هایی را هم عنوان ننموده است نظر عده‌ای از اساتید در رابطه با بعضی از موارد که بر اساس آن سهام ممتاز صادر می‌شود نقل می‌شود:
-تخصیص سود سالانه بیشتر به صاحب سهم ممتاز، مثل اینکه مقرر شود به سهام ممتاز به نسبت سهام عادی درصد بیشتری از سود اختصاص داده شود.
-اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سودبدست آمده که ممکن است به سبب کافی نبودن سود، سهامداران دیگر از بردن سود در زمان خاص محروم شوند.
-اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود سالهای آینده در صورت کافی نبودن سود هر سال مالی.
-اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارائی شرکت پس از انحلالبدین ترتیب که مقرر شود از حاصل باقیمانده دارایی شرکت در زمان تصفیه ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، یا در تقسیم دارایی باقیمانده شرکت، پس از پرداخت بدهی‌های آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز داده شود.
-اعطای حق رای دو یا چند برابر^[۴۱]
-تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که فعالیت شرکت از رونق کامل برخوردار است و شرکت قصد افزایش سرمایه خود را دارد در این صورت، سهامداران اولیه انتظار دارند در مقابل شرکای جدید از امتیازاتی برخوردار باشند و بدین علت امتیازاتی برای این سهام در نظر گرفته می‌شود.^[۴۲]
نکته جالب در نمونه‌های امتیاز مربوط به سهام ممتاز این است که در غالب موارد به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد می‌شود همین امر تکلیف قانونگذار را در جهت اصلاح مقررات مربوطه به صدور سهام ممتاز سنگین تر می‌کند.
مطلب دیگری که در این قسمت قابل بیان است مربوط است، به اختلافات فی ما بین اساتید حقوق تجارت در رابطه با سهام ممتاز موضوع ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت و نوع مخصوص سهام موضوع ماده ۹۳ ل. ا. ق. ت که در اینجا به نظر دو تن از اساتید بزرگوار اشاره می‌شود:
آقای پرویز اوصیا^[۴۳] معتقدند که ماده ۹۳ قسمت معارض با ماده ۴۲ را نسخ می‌کند چرا که در لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت جز اعطای امتیاز خاص به موجب سهام ممتاز امتیاز دیگری پیش‌بینی نشده است.
شاید نظر فوق صحیح نباشد، همانطور که بند ۲ ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت. از سهام ممتاز به عنوان سهامی نام می‌برد که دارای مزایایی است. در ماده ۷۶ ل.ا.ق.ت هم صحبت از «مزایایی » شده است که موسسین در جلسه عمومی موسس برای خود مطالبه می‌کندهر چند قانون‌گذار در هیچ مواد دیگری اشاره‌ای به اینکه منظور از «مزایا » چیست و در صورت تصویب چگونه دارنده آن می‌تواند مزایا را اعمال کند، بیان نکرده است.
همچنین برخی معتقدند واقعیت آن است که هیچ رابطه‌ای میان سهام ممتازه در ماده ۴۲ و بند دو ماده ۲۴ از یک سو و ماده ۹۳از سوی دیگر وجود ندارد، بلکه نوع دوم در گذشته که سرمایه گذاری خارجی در ایران رواج بیشتری داشته، و امروزه نیز در مواردی، مورد عمل قرار گرفته و می‌گیرد. بدین صورت که برای جلب سرمایه گذاری خارجی، سهام به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شده و مثلا برای گروه الف حقوقی مخصوص در نظر گرفته می‌شود. در قرارداد‌های مشارکت مدنی موسوم به جوینت ونچر که منجر به تشکیل شخصیت حقوقی (شرکت) و انعکاس مفاد قرارداد خصوصی در اساسنامه شرکت می‌گردد، این گروه بندی را می‌توان مشاهده نمود.^[۴۴]
مبحث ششم: تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز
در ابتدا باید گفت که ترتیب دادن سهام ممتاز و تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز دو مقوله جداگانه است. در مورد موضوع اول مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند مستقیماً، همانند سایر موضوعاتی که به موجب قانون اخذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.
اما ایجاد تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتازبه نوعی دو مرحله‌ای است. به این حالت که بدواً، اولاً، می‌بایستی در جلسه خاصی بین دارندگان سهام ممتاز، بعلاوه یک دارندگان اینگونه سهام موافقت خود را اعلام نمایند آنگاه موضوع در جلسه مجمع عممی فوق‌العاده جهت تصویب نهایی مطرح شود.
اما چرا در مواقعی که خود مجمع عمومی فوق‌العاده سهام ممتاز را با اکثریت آراء خود ترتیب می‌دهد، نباید این اختیار را داشته باشد که در امتیازات سهام ممتاز تغییراتی ایجاد نماید، حتی با اتفاق آراء کلیه سهامداران، دکتر اسکینی در جواب این سوال می‌گوید :^[۴۵]
این تصمیم قانونگذار منطقی است چه در غیر اینصورت، شرکت می‌توانست بلافاصله پس از اعطای امتیازات مذکور، صاحبان سهام را از حقوقی که ابتدا به آنها قول داده بود، محروم کند^[۴۶].
البته بدیهی است، درصورتیکه شرکت فقط یک نفر دارنده سهام ممتاز داشته باشد حال، به هر تعداد که باشد برای تغییر در امتیازات سهام، باید موافقت او اعلام شودوحتی موافقت کلیه سهامداران شرکت جهت تغییر امتیازات سهام او منشأ اثر نیست.
برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت مصوب ۹۱، هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز مستلزم اصلاح اساسنامه است. در این صورت سهامدارانی که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود یا تغییر می‌کند در این مورد در حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده‌ای که اساسنامه را اصلاح می‌کند لحاظ نمی‌شوند. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، در مورد تغییر امتیازات سهام ممتاز قطعی نیست، مگر آنکه دارندگان بیش از نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر شوند و با دو سوم آراء با تغییر امتیازات موافقت کنند. اگر در دعوت اول این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم این گونه سهام کافی است.
سایر تفاوت‌های فی مابین قانون ۱۳۴۷ و لایحه تجارت ۹۱
۱-برابرماده ۴۱۸ لایحه تجارت۹۱، دارندگان بیش از نصف سهام ممتاز می‌بایستی در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده حاضر شوند در حالیکه ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت الزامی به حضور دارندگان سهام ممتاز در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده وجود نداشت.
۲-برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱، در صورتیکه در جلسه اول مجمع عمومی فوق‌العاده بیش از نصف دارندگان سهام ممتاز حاضر نشده باشند، دعوت دوم صورت می‌گیرد. که در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم این گونه سهام کافیست. اما درماده۴۲ ل. ا. ق. ت موضوع دعوت جلسه اول و یا دوم پیش‌بینی نشده بود.
۳-برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱، چه در دعوت جلسه اول و چه در دعوت جلسه دوم، موافقت دو سوم دارندگان اینگونه سهام جهت تغییر امتیازات الزامی است. در حالیکه برابرماده ۴۲ ل. ا. ق. ت موافقت نصف به علاوه یک نفر دارندگان اینگونه سهام کافیست.
۴- برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، سهامدارانی که امتیازاتی بنفع آنان ایجاد می‌شوند یا تغییر می‌کند در حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده‌ای که اساسنامه را اصلاح می‌کند لحاظ نمی‌شوند در حالیکه در ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت چنین مقرراتی وجودندارد.
در مقایسه ماده۴۲ ل. ا. ق. ت وماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱ می‌توان گفت: که لایحه تجارت۹۱ کاملتر از ل. ا. ق. ت است هم از لحاظ پیش‌بینی محاسبه نشدن حق رای سهامدارانی که سهام ممتاز به نفع آنان تغییر می‌کند و یا ایجاد می‌شود و هم از لحاظ پیش‌بینی تشکیل جلسه دوم شرکت برای بررسی تغییرات سهام ممتاز.
در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه آیا بر اساس ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱ سهامدارانی که تغییر امتیازات سهام ممتاز به ضرر آنهاست حق رای دادن دارند یا خیر: به نظر می‌رسد عدم لحاظ حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق‌العاده فقط در مورد سهامداری است که تغییرات به نفع اوست و شامل سهامداری که تغییر امتیازات به ضرر اوست نمی‌شود.
مبحث هفتم: اخذ اضافه ارزش سهم در هنگام فروش سهام جدید
برای سهامی که توسط شرکت‌های سهامی صادر می‌شوند، دو ارزش می‌توان قائل شد:
۱-ارزش اسمی یا همان ارزش دفتری که عبارت است: از مقدارمبلغی که در هنگام انتشار سهام روی ورقه سهم قید شده است که از تقسیم کلیه سرمایه شرکت بر تعدادسهام بدست می‌آید. به بیان دیگر ارزش اسمی، بیانگرارزش قانونی هر سهام است که در اساسنامه شرکت ذکر میشود.
۲- ارزش واقعی یا ارزش بورسی، ارزشی است که هر سهام در بازار بورس و در نزد عموم دارد که این ارزش بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.
در هنگام تاسیس شرکت سهامی، هیچگونه ارزش اختلافی بین ارزش اسمی و ارزش واقعی سهام وجود ندارد.اما وقتی شرکتی پس از تاسیس با موفقیت روبرو می‌شود و دراثر فعالیت زیاد ورونق بازار، وضعیت اقتصادی آن بصورت مطلوبی در می‌اید قطعاً ارزش واقعی و تجاری سهام آن به مراتب بیشتر ازارزش اسمی آن می‌باشد. زیرا در این مدت به سرمایه اولیه شرکت اندوخته‌ها، ذخایر، سود تقسیم نشده و. .. اضافه شده که ارزش واقعی سهام را بیشتر از ارزش اسمی آن می‌کند. به همین خاطر منصفانه نیست که که خریداران سهام جدید ، بدون هیچ پرداختی در ذخایرواندوخته‌های شرکت، که در حقیقت متعلق به سهامداران قدیم است ، شریک شده و از آن استقاده کنند، با توجه به این نکته که سهامداران قدیم از بدو تاسیس تا موفقیت شرکت خطرات احتمالی زیادی راتحمل کرده‌اند. همچنین مطلوبیت فعالیت شرکت و سود دهی مناسب ان، با عث می‌شود که سهام شرکت در نزد مردم از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار شود بطوریکه خریداران حاضر می‌شوند سهام شرکت را به مبلغی بیشتر از ارزش اسمی سهام خریداری نمایند. در این زمینه دکتر اسکینی می‌گویند :اخذ اضافه ارزش سهم «اقدام برای جبران خسارت احتمالی‌ای است که با ورود شرکای جدید ، که بلا فاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می‌شوند، یه شرکای قدیم وارد می‌شود »^[۴۷]
قانونگذار در راستای حمایت از حقوق صاحبان قدیم در ماده ۱۶۰. ل. ا. ق. ت اجازه داده که یک شرکت بتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند تا بدین وسیله تفاوتی بین صاحبان قدیم و جدید پیدا نشود. بنا بر این تفاوت بین «ارزش واقعی سهم» و «ارزش اسمی سهم» به «اضافه ارزش سهم» تعیین می‌شود.^[۴۸]
همچنین اکثر شرکت‌ها برای حمایت از حقوق سهامداران خود، در اساسنامه شرکت پیش‌بینی می‌کنند که سهام جدید به مبلغی بیشتر از مبلغ اسمی سهام به فروش برسد، تا احتمالا حقی از آنها ضایع نگردد. نکته مهمی که در رابطه بااضافه ارزش سهام مطرح است و قانونگذار به آن اشاره‌ای نکرده است، این است که اضافه ارزش سهم با توجه به دلایلی که گفته شد، بایددر هر حال متعلق به سهامداران قدیم باشد. حال آنکه ممکن است با انتقال عواید حاصل از اضافه ارزش سهام به اندوخته، سهامداران جدید که بعدا به جرگه سهامداران شرکت در می‌آیند از اضافه ارزش سهام، سهمی را نصیب خوش سازند که این با دلایل اخذ اضافه ارزش سهام در تضاد است.
در موردی که شرکت در هنگام صدور سهام جدید، مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم دریافت کند، می‌توان اضافه ارزش سهم را ۱- به اندوخته منتقل سازد. ۲- صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به افزایش سرمایه نماید. ^[۴۹] ۳- نقدا بین صاحبان سهام قدیم تقسیم کند. ۴- صرف تادیه مبلغ اضافه شده به مبلغ اسمی سهام در هنگامیکه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می‌گیرد نماید. ۵- یا در ازای اضافه ارزش سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.
مبحث هشتم: اجازه به هیات مدیره به منظور افزایش سرمایه شرکت
مطابق ماده ۸۳. ل. ا. ق. ت افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده است علی رغم اینکه برابر ماده ۱۶۴. ل. ا. ق. ت، اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد. اما این به آن معنی نیست که مجمع مزبور نتواند اختیار انجام آن را به دیگری واگذار نماید. مطابق ماده ۱۶۲. ل. ا. ق. ت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد. نحوه آن به این صورت است که مجمع عمومی فوق‌العاده با مشخص کردن مدت افزایش سرمایه (که حد اکثر آن ۵ سال است) و همینطور مشخص کردن میزان افزایش سرمایه، به هیات مدیره اجازه میدهد که به یکی از روش های مذکور در قانون تجارت، اقدام به افزایش سرمایه نماید.
مبحث نهم: واگذاری اختیار به هیات مدیره جهت تعیین شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن
بعد از پیشنهاد هیات مدیره و بازرس و بازرسان شرکت و پس از قرائت گزارش آنان ودر زمان اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ، مجمع عمومی می‌تواند در همان جلسه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آنرا تعیین نماید. اما در صورت تمایل می‌تواند اختیار مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت را به هیات مدیره شرکت واگذار نماید.
مبحث دهم: محدود نمودن یا افزایش اختیارات هیات مدیره