دانلود پایان نامه با فرمت word : پروژه های پژوهشی درباره حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حملات … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
 |
بند اول: قواعد کلی مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت
مسئولیت بین‌المللی دولت یکی از مهمترین نهادهای حقوق بین‌الملل است که عامل توسعه و تحول حقوق بین‌الملل و ضامن اجرای تعهدات بین‌المللی دولت‌ها به شمار می‌رود. در واقع هر تعهدی که دولت‌ها در روابط دوجانبه یا چند جانبه بر عهده می‌گیرند اعم از آن که منشا آن تعهد قرارداد، اقدام یکجانبه، عرف یا قواعد آمره بین‌المللی باشد، فقط در پرتو اصول و قواعد ناظر برضمانت اجرا است که می‌توان برای آن تعهدات اعتبار اجرایی تصور کرد. از اینرو، قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت، با آن که هنوز هم به صورت یک معاهده بین‌المللی در نیامده، ولی از دیر باز در روابط بین‌المللی و حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها مجری بوده است.[۴۷۱] قواعد فعلی مسئولیت بین‌المللی دولت به دلیل نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در منازعات مسلحانه، قابل کاربرد در حملات سایبری نیز می‌باشد لذا لازم است که در اینجا مفهوم مسئولیت و قواعد حاکم بر آن را بررسی نماییم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
الف: مفهوم مسئولیت بین‌المللی و قواعد حاکم بر آن
۱- مفهوم مسئولیت بین‌المللی
مسؤولیت بین‌المللی، نهادی حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین‌الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین‌الملل جبران نماید.[۴۷۲]
مسؤولیت بین‌المللی هنگامی رخ می‌دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می‌کند. هر عمل غیرقانونی بین‌المللی توسط یک دولت، متضمن مسؤولیت بین‌المللی آن دولت است. به طور کلی، مسؤولیت بین‌المللی دولت دو عنصر را در بر می‌گیرد:
الف. ارتکاب یک عمل غیرقانونی ب. قابلیت انتساب به دولت.
مسؤولیت بین‌المللی یک عمل ناقض تعهدات بین‌المللی، به موجب حقوق بین‌الملل تعیین می‌گردد. اگر دولت دارای دفاع معتبری باشد از مسؤولیت مبرا می‌گردد و گرنه در نتیجه مسؤولیت مجبور به پرداخت خسارت می‌شود.
به نظر شارل روسو، مسئولیت به شکل زیر تعریف می‌گردد:
« مسئولیت بین‌المللی از ابداعات حقوقی است که به موجب آن دولت ناقض یک قاعده بین‌المللی موظف است خسارات حقوقی ناشی از این نقض را در قبال دولت دیگر جبران کند »[۴۷۳].
کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز، ماده ۱ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را به این اصل اختصاص داده است. ماده مزبور مقرر می‌دارد: « هر فعل متخلفانه بین‌المللی دولت موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت است». کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر خود از اصل مندرج در مادۀ مزبور بیان می‌دارد:
« اصلی که به موجب آن ” رفتار یک دولت که حقوق بین‌الملل آن را به عنوان عمل نامشروع توصیف می‌کند، مسئولیت آن دولت از دیدگاه حقوق بین‌الملل را در بر دارد”، یکی از اصولی است که قویاً توسط رویۀ دولت‌ها و احکام قضایی مورد تأیید قرار گرفته است و عمیقاً ریشه در دکترین حقوق بین‌الملل دارد.»[۴۷۴]
۲- تدوین قواعد حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت
در حقوق بین‌الملل، مسؤولیت بین‌المللی دولت، اساسا شکل عرفی دارد; زیرا هرچند طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رسیده است، اما تاکنون به صورت معاهده بین‌المللی در نیامده، بنابراین، در این زمینه، حقوق عرفی، آراء دادگاه‌های بین‌المللی معاهدات دو یا چند جانبه، به خصوص قطعنامه‌های مجمع عمومی و طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل را باید مورد توجه قرار داد; یعنی حقوق مسؤولیت بین‌المللی را در این اسناد باید جست وجو کرد. به طور مشخص، در کنار حقوق عام مسؤولیت بین‌المللی کشورها، تعدادی متون قراردادی بین‌المللی در زمینه مسؤولیت بین‌المللی کشورها در موارد خاص وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از:
– عهدنامه چهارم لاهه مورخ ۱۹۰۷ در زمینه مسؤولیت بین‌المللی اعمال ارتکابی نیروهای مسلح؛
– عهدنامه بروکسل مورخ ۲۵ مه ۱۹۶۲ و عهدنامه وین مورخ ۱۹ مه ۱۹۶۳ در زمینه مسؤولیت بین‌المللی کشورها به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای؛
– معاهده مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ و عهدنامه مورخ ۲۹ مارس ۱۹۷۲ راجع به مسؤولیت کشورها برای پرتاب اشیا به فضا؛
– عهدنامه مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ در زمینه آلودگی دریاها بر اثر مواد نفتی.
خوشبختانه کمیسیون حقوق بین‌الملل با مطالعه و بررسی مستمر و دقیق در چهل و هشتمین اجلاسیه خود، که از ۶ تا ۲۶ جولای ۱۹۹۶ در ژنو برگزار شد، طرح پیش‌نویس مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها را تکمیل کرد و تا حدی از ابهام و اجمال در این زمینه کاست[۴۷۵] و سرانجام در اوت سال ۲۰۰۱ کمیسیون مواد را به همراه شرح آن ها به تصویب رساند.[۴۷۶] مجمع عمومی هم در ۱۲ دسامبر همان سال قطعنامه‌ای [۴۷۷]تصویب نمود که به موجب آن مواد طرح مسئولیت بین‌المللی را صرف‌نظر از تصویب یا عدم تصویب آن ها به اطلاع دولت‌ها برساند. در حال حاضر مهم ترین منبع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل است.هر چند که به شکل یک معاهده بین‌المللی در نیامده ولی مفاد آن جنبه عرفی پیدا کرده است.
۲-۱- مبنا و منشا مسئولیت بین‌المللی دولت
علما و دانشمندان حقوق بین‌الملل، در خصوص مبنا و اساس مسؤولیت بین‌المللی دولت، نظریات متفاوتی ابراز داشته‌اند. اساس بحث این است که آیا در تحقق مسؤولیت، غیرقانونی بودن فعل یا ترک فعل کافی است یا عنصر معنوی تقصیر و سهل انگاری مرتکب نیز نقش دارد؟ حاصل این جدال عقیدتی چیست؟ رویه‌های قضایی و داوری‌های بین‌المللی کدام خط مشی را دنبال می‌کنند و ثمره عملی آن چه خواهد بود؟ در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد:
۲-۱-۱: نظریه مبتنی برخطا[۴۷۸] یا مسؤولیت شخصی
طبق این دیدگاه، فعل یا ترک فعل مغایر با حقوق بین‌الملل در صورتی که از روی خطا، سهل انگاری و تقصیر باشد، موجب مسؤولیت بین‌المللی است.
بنابراین هر زمان که «قواعد حقوق بین‌الملل» به علت فعل یا ترک فعل نقض شود، اگر آن دولت در ارتکاب این عمل متخلفانه بین‌المللی یا نقض تعهد علیه دولت دیگر، مقصر شناخته شود، از نظر حقوق بین‌الملل مسئول است.[۴۷۹] بنابراین صرف عمل و یا خودداری از عمل مخالف حقوق بین‌الملل به تنهایی برای تحقق مسئولیت دولت کافی نیست، بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت بگیرد تا مسئولیت محقق شود.
۲-۱-۲: نظریه مبتنی بر خطر[۴۸۰] یا مسؤولیت عینی
با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و خودمختاری آن ها در پذیرش «اصل عدم مداخله » از یک سو و فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق بین‌الملل از سوی دیگر، حقوق‌دانان به این فکر افتادند که چون نظریه سنتی خطا در نظام حقوق بین‌الملل مانند حقوق داخلی کارایی ندارد، باید مسؤولیت بین‌المللی دولت بر مبنا و پایه‌ای استوار گردد تا دولت‌ها و دیگر تابعان حقوق بین‌الملل نتوانند با تمسک به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصل مسؤولیت شانه خالی کنند. در نتیجه، نظریه جدیدی شکل گرفت که امروزه به نام نظریه خطر یا مسؤولیت عینی معروف است. مطابق این نظریه، هرگونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بین‌المللی، عرفی یا قراردادی و ارتکاب عمل مغایر با حقوق بین‌الملل، موجب تحقق مسؤولیت است و خطا و سهل انگاری در آن نقش ندارد.
هیچ یک از دو نظریه فوق همواره و در همه حال، به عنوان یک قاعده کلی و اصل مسلم مورد قبول نبوده اند. رویه قضایی بین‌المللی، گاهی صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین‌الملل یا خودداری از آن را برای تحقق مسؤولیت کافی دانسته است، در مواردی نیز به قصور و سهل انگاری مرتکب توجه کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد این شیوه، که به نفع رویه قضایی خواهد بود، در آینده نیز دنبال شود; آزادی عمل دادگاه ها و داوران بین‌المللی، به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است.[۴۸۱] به همین دلیل کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، صراحتاً هیچ کدام از اصطلاحات «خطا» و «خطر» را اعمال نکرده بلکه هر نوع «عمل یا رفتار متخلفانه» دولت را مستوجب مسئولیت می‌داند که حاکی از گرایش بیشتر کمیسیون به نظریه خطر بوده است.[۴۸۲] به‌هرحال به نظر می‌رسد که استناد به هر یک از دیدگاه‌های فوق منوط به در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و دعوای مورد بحث می‌باشد.
۲-۱-۳: نظریه مسئولیت بین‌المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل
علاوه بر نظریات فوق، از اوایل قرن بیستم، نظریۀ دیگری تحت عنوان «مسئولیت مطلق»[۴۸۳] به تدریج مورد توجه قرار گرفت؛ توضیح آنکه براساس دیدگاه‌های کلاسیک یعنی نظریات خطا و خطر، مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت، فعل یا ترک فعل‌هایی است که موجب «نقض تعهدات بین‌المللی» و ورود خسارت می‌شود، اما از آنجا که با پیشرفتهای تکنولوژیک و صنعتی، فعالیت‌های قانونی یک دولت نیز ممکن است سبب ورود خسارت به دولت‌های دیگر و اتباع آن ها شود و یا اینکه آن ها را در معرض تهدید چنین خطراتی قرار دهد، لذا نظریه مسئولیت مطلق یا «مسئولیت در قبال اعمال قانونی و منع نشده»[۴۸۴] مطرح شد.
از جمله اسنادی که به این نوع مسئولیت توجه داشته‌اند می‌توان به ماده ۳ مقاوله نامه شماره ۴ لاهه ۱۹۰۷ در خصوص قوانین و عرف جنگ زمینی[۴۸۵]، مقاوله نامه مربوط به خسارات ناشی از پرواز هواپیماهای خارجی به اشخاص ثالث بر روی زمین(۱۹۵۲)[۴۸۶]، مقاوله نامه ۱۹۶۲ بروکسل دربارۀ مسئولیت هدایت کنندگان کشتی‌های با سوخت هسته‌ای[۴۸۷] و قواعد هلسینکی ۱۹۶۶٫٫٫اشاره کرد.[۴۸۸] همچنین دولت‌ها، مسئولیت مطلق را در زمینه خسارت‌های ناشی از استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته‌ای پذیرفته اند.[۴۸۹]
نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز قابلیت اعمال دارد؛« از جمله اعمالی که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف، فنون تغییر محیط زیست طبیعی، سلاح‌های انهدام فراگیر و کاربرد مربوط به حمایت خاص از کارگاهها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، صورت می‌گیرد.»[۴۹۰] البته اعمال مزبور در صورتی در چارچوب این نظریه قرار می‌گیرند که اولاً آن اعمال طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه منع نشده باشند؛ در ثانی برد آن اعمال از قلمرو جغرافیایی یک دولت فراتر رود؛ و در نهایت آن اعمال، زیانبار باشند.[۴۹۱]
۲-۲- انواع مسئولیت با توجه به ماهیت تعهد نقض شده
در حقوق بین‌الملل کلاسیک، یک رژیم مسئولیت بر کلیه اعمال متخلفانه بین‌المللی اعمال می‌شد، توضیح اینکه صرف‌نظر از مضمون و محتوای یک عمل حقوقی یا واقعه، وقتی آن عمل یا واقعه، با قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، در تعارض بود، واجد اثر حقوقی بوده و مسئولیت دولت خاطی را نیز در بر می‌گرفت که به صورت جبران خسارت متجلی می‌شد.[۴۹۲] در این رژیم مسئولیت، فقط دولت زیان دیده محق بود که در مقام احقاق حق برآمده و درخواست غرامت کند.
اما به تدریج، به موازات تکوین نظم حقوقی جدید و در پرتو توسعه روابط بین‌الملل، به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم با مشاهده تجربه ها ی تلخی که در طول جنگ شاهد آن بودند، این نگرش و برداشت حقوقی مورد چالش قرار گرفت و در مورد اهمیت موضوع تعهد نقض شده و تأثیر آن بر مسئولیت بین‌المللی، این نکته مورد توجه قرار گرفت که بدون توجه به محتوا و مضمون و درجه اهمیت تعهد نقض شده برای جامعۀ بین‌المللی، نمی توان همواره یک نوع تخلف بین‌المللی شناسایی کرده و تنها یک رژیم مسئولیت بر آن اعمال کرد.[۴۹۳] لذا در راستای این تحول، نظریه سنتی مسئولیت دولت‌ها مبنی بر وجود یک رژیم مسئولیتی واحد و جامع، مورد انتقاد قرار گرفت و نظراتی در باب تفکیک بین مسئولیت بین‌المللی دولت بر اساس ماهیت تعهدات نقض شده برای جامعه بشری مطرح شد. بر این اساس رژیم حقوقی جدیدی مورد توجه قرار گرفت که مسئولیت دولت‌ها را براساس درجۀ اهمیت موضوع تعهد نقض شده، برای جامعه بین‌المللی مطرح کرد. بهر حال در نظرات جدید، دو رژیم مسئولیت برای نقض تعهدات در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده است؛
۲-۲-۱: مسئولیت بین‌المللی عادی
در این نوع مسئولیت، دولت‌ها به دلیل نقض تعهدات عادی دو یا چند جانبه، مسئول شناخته میشوند. تعهدات متقابل دولت‌ها که در چارچوب روابط دو یا چند جانبه تعریف میشوند واجد ویژگی «حمایت از منافع متقابل دولت‌ها» در روابط اقتصادی، سیاسی، کنسولی و غیره بوده و در استقرار این رژیم مسئولیت، عنصر تعیین کننده اصل«منفعت» می‌باشد و در این صورت دولت متخلف و مسئول، متعهد به پرداخت و رفع خسارت وارده خواهد بود.[۴۹۴]
۲-۲-۲: مسئولیت مشدد
نوع دیگر که در تفکیک صورت پذیرفته در نظام معاصر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مطرح شده است، مسئولیت دولت‌ها در قبال کل جامعه جهانی«و نه صرفا در قبال طرف یا طرفهای متعاهد خود» است. این نوع مسئولیت زمانی مطرح می‌شود که یک «تعهد عام الشمول»[۴۹۵] در مورد ارزش‌های بنیادین جهانی نظیر صلح، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا یک تعهد قراردادی ناظر بر همان مفاهیم (مانند کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو) وجود داشته باشد و دولت‌ها از این تعهدات( اعم از عرفی یا قراردادی) تخلف نمایند در این صورت دولت‌های مسئول، مسئولیت مشدد پیدا می‌کنند.[۴۹۶]
بند دوم: اعمال قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت در حملات سایبری
قرن بیست‌ویکم ، عصر دیجیتال و رقابت‌های سایبری گردیده است. دلیل این نام‌گذاری، محبوبیت فضای سایبر و اینترنت برای دولت‌ها بوده تا جاییکه هر کشوری که دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و… را زودتر راه‌اندازی نموده، آن دولت توسعه یافته تر قلمداد می‌گردد. این پیشرفت تکنولوژی عناصر حیاتی زیرساخت‌های ملی همچون فرودگاه ها، نیروگاه ها و…. را تحت دستورالعمل‌های خود قرارداده وبنابراین به محل مناسبی برای رقابت‌های بین‌المللی نیز تبدیل گردیده است چراکه با نفوذ به محتوای موجود در فضای سایبر متعلق به یک کشور می‌توان به نقاط ضعف آن دولت پی برد و این نقطه ضعف همان خطرات امنیتی موجود در فضای سایبر می‌باشد که دولت‌ها ناخواسته خود را در مسیر آن قرارداده اند. این خطرات امنیتی در حمله سایبری به استونی (۲۰۰۷) و حمله ویروس استاکس نت به تأسیسات هسته‌ای ایران (۲۰۱۰) نمایان گردید که البته اثبات مسئولیت دولت برای چنین اعمالی بسیار دشوار می‌باشد چراکه مشکل اصلی،سرعت عمل و گمنامی در فضای سایبر می‌باشد و به همین دلیل است که برخی از کشورها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا و ناتو به دنبال تدوین استراتژی ملی برای امنیت سایبری، پیگیری و محاکمه یک جانبه عاملین این‌گونه حملات می‌باشند چراکه معیارهای کنترل کلی و مؤثر به تنهایی چاره درد انتساب و مسئولیت بین‌المللی دولت در این‌گونه حملات نمی‌باشند.[۴۹۷]
“قراردادن حملات سایبری در چارچوب ” عمل تجاوز” و استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت در این مورد به سختی قابل اثبات است اما به راحتی می‌توان آن را در گروه “اعمال ناقض تعهدات بین‌المللی” قرار داد و در نتیجه مسئولیت بین‌المللی دولت شامل آن خواهد گردید.
این رویکرد دارای رویه قضایی نیز می‌باشد. به عنوان مثال درقضیه لوتوس (۱۹۲۷) دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری، نقض تعهدات بین‌المللی را مستوجب مسئولیت دولت واجبار به جبران خسارت دانسته است.
همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه “بارسلونا تراکشن”، نقض تعهدات عام الشمول و تعهداتی که به صورت دو یا چند جانبه بین دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی حاکم می‌باشد را نیز ” نقض تعهدات بین‌المللی” می‌داند.
دلیل اینکه می‌توان حمله سایبری را در قالب نقض تعهدات بین‌المللی دانست، این است که این‌گونه حملات می‌توانند با تأثیر مخرب بر اقتصاد یا امنیت یک دولت، وظایف و حاکمیت آن دولت را تضعیف نمایند و لذا فرایند حمله سایبری، تشکیل یک عمل “ناقض تعهدات بین‌المللی ” را می‌دهد.
البته پس از احراز ” نقض تعهدات بین‌المللی ” هنوز مشکل انتساب در جای خود باقی می‌ماند اما در پرتو اصول و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت، تا اندازه‌ای می‌توان ” نقض تعهدات بین‌المللی ” دولت مبدأ حمله را اثبات نموده و آن دولت را مجبور به جبران خسارت نمود.”[۴۹۸]
الف- مسئولیت دولت مرتکب
اگرچه حقوق بین‌الملل بشردوستانه افراد را به‌طور مستقیم خطاب قرار داده و در صورت نقص تعهداتش، مسئولیت «فرد» را به طور مستقیم مطرح می‌کند، اما این امر به معنی مسئولیت نداشتن دولت‌ها نیست چرا که به موجب ماده ۱ طرح مسئولیت دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱، نقض تعهدات بین‌المللی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت می‌شود و این یکی از اصول کلی می‌باشد که در مورد نقض تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز صادق است.
در این قسمت ابتدا مسئولیت دولت حاکم در حملات سایبری را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم.
۱- مبنای مسولیت دولت حاکم
اصل مسئولیت بین‌المللی دولت ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در ماده۳ کنوانسیون چهارم لاهه مصوب۱۹۰۷ مورد اشاره قرار گرفته است. ماده مزبور اعلام می‌کند؛ دولت مسئول کلیه اعمال اشخاصی است که بخشی از نیروهای مسلح آن کشور را تشکیل می‌دهند. این قاعده در واقع اعمال اصل کلی مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی است که در ماده ۱ طرح مسئولیت دولت‌ها، انعکاس یافته است. به موجب این ماده هر فعل متخلفانه بین‌المللی دولت موجب مسئولیت آن دولت می‌شود. بر این اساس نقض هرتعهدی از جمله تعهدات بشردوستانه مستلزم مسئولیت ناقض آن تعهد و جبران صدمات ناشی از آن می‌باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 06:17:00 ق.ظ ]
|
