رشد سریع شرکتها نیازمند اتکای بیشتر بر بدهی است. زیرا نیاز مالی چنین شرکتهایی بالاست و نمیتوان به اندازه کافی از منابع داخلی تأمین شود. از این رو ناگزیر اتکای بیشتری به تأمینمالی خارجی دارد. بعلاوه هزینه های انتشار مربوط به فروش سهام عادی بیش از هزینه های انتشار و فروش اوراق قرضه یا هزینه های مربوط به دریافت وام است بنابراین شرکتهایی که دارای رشد سریع هستند نسبت به شرکتهایی که رشد چندانی ندارند، بخش اعظم وجوه مورد نیاز خود را برای تأمینمالی طرحهای عظیم از طریق بدهی تأمین میکنند، با این وجود در خصوص نحوه اندازه گیری نرخ رشد و تأثیر آن بر اهرم مالی نظرات متفاوتی وجود دارد، اما انتظار میرود نرخ رشد بیشتر تقاضا برای وجوه خارجی را براساس تئوری سلسله مراتب افزایش دهد. از طرف دیگر مایرز (۱۹۷۷) مطرح میکند که به دلیل مشکلات نمایندگی، شرکتها در داراییهایی سرمایه گذاری میکنند که نرخ رشد بیشتری درآینده برای شرکت ایجاد کند و شرکتها بدهی کوتاه مدت را به بدهی بلند مدت ترجیح میدهند. بنابراین انتظار میرود که بین نرخ رشد شرکت و بدهی کوتاه مدت رابطه مثبتی وجود داشته باشد. (ساکسانگ ،۲۰۰۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معیار عمده جهت اندازه گیری نرخ رشد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است. این نسبت ارزش بازار داراییها را به ارزش دفتری داراییها میسنجد. براساس پژوهش مایرز (۱۹۷۷) نسبت بالای ارزش بازار به ارزش دفتری نشان دهنده نرخرشد و فرصتهای سرمایه گذاری است. به طوری که افزایش در نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ممکن است افزایش بیشتری در جریان نقدی مورد انتظار را به وجود آورد. معیارهای دیگرجهت سنجیدن نرخ رشد شرکت نسبت هزینه های سرمایهای به کل داراییها، هزینه های پژوهش و توسعه به کل فروش، درصد تغییرات در کل داراییها از ابتدای سال مورد بررسی و هچنین نسبت به سود (P/E) باشد. هرچه احتمال رشد شرکت در آینده بیشتر باشد بیشتر از بدهی برای تامینمالی استفاده میکند و به سرمایه خارج از شرکت اتکاء بیشتری دارد. بنابراین شرکتهایی که دارای رشد سریع هستند نسبت به شرکتهایی که رشد چندانی ندارند، بخش اعظم وجوه مورد نیاز خود را برای تأمینمالی طرحهای عظیم از طریق بدهی تأمین میکنند. از طرف دیگر نیازمندیهای مالی چنین شرکتی بالا و منابع داخلی برای تأمین نیازهای آنها کفایت نمیکند. برخی از مدلها وجود نرخرشد در یک صنعت را مورد توجه قرار داده و آنها را عامل تشدید کننده هزینه وامگیری به دلیل تحمیل هزینه های نمایندگی ناشی از قدرت انتخاب مدیریت در انتخاب آتی میدانند. بنابراین نرخ رشد با سطح بدهی رابطه معکوس دارد.
۲-۲-۳-۷) شرکتهای تابعه صنعت:
تعداد شرکتهای که در صنعت شرکت مورد بررسی پذیرفته شده و عضو هستند.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱) پژوهشهای انجام شده درسایر کشورها:
اولین پژوهش درزمینه ساختارسرمایه را دو دانشمند به نامهای میلر و مودیلیانی درسال ۱۹۵۸ تحت مفروضات خاصی ازقبیل بازارکامل، نبود مالیات، فقدان هزینه های ورشکستگی و نمایندگی و وجود تقارناطلاعاتی درمیان فعالان بازار سرمایه انجام دادند که به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت مستقل از ترکیب ساختار سرمایه است.
با اینکه نظریه میلر و مودیلیانی ازلحاظ تئوریکی منطقی به نظرمیرسید اما وجود مالیات در دنیای واقعی نظریات آن دو را غیر واقعبینانه جلوه میداد ولذا درسال ۱۹۶۳ این دو دانشمند با لحاظ کردن عامل مالیات بردرآمد نظریه جدیدی را عنوان نمودند با این مضمون که با توجه به سیرمالیاتی ایجاد شده درپی استقراض شرکت منطقا استفاده بیشتر از بدهی سبب افزایش ارزش شرکت خواهد شد لذا شرکت بایستی جهت افزایش ارزش خود از بدهی بیشتر تا مرز۱۰۰ % در ساختارسرمایه استفاده نماید.
جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) با عنوان ‹‹تئوری واحد اقتصادی، رفتارمدیران، هزینه نمایندگی و ساختارسرمایه›› به عنوان بنیادیترین پژوهش مرتبط با ساختارسرمایه بعد از نظریات میلر و مودیلیانی به بررسی عوامل ودلائل تئوریک انتخاب الگوی ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی وتضاد مانع بین ذینفعان مختلف واحد اقتصادی پرداخته است در این پژوهش که تلویحا به تبیین توازن پرداخته شده است، به نظرجنسن ومک لینگ میتوان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل ازبدهی وهزینههای نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد.
فری و جونز درسال (۱۹۷۹) تعداد ۲۳۲ شرکت از صنایع مختلف را در دو دوره زمانی پنج ساله (۱۹۷۴- ۱۹۶۹) و (۱۹۷۶- ۱۹۷۱) را جهت بررسی عوامل مؤثر چون نوع صنعت، اندازه شرکت و میزان ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی مطالعه نمودند. پژوهش با این نتیجه به سرانجام رسید که نوع صنعت، اندازه و درجه اهرم عملیاتی شرکت بر میزان بکارگیری اهرم در شرکت تأثیر دارند، درحالی که ریسک تجاری با نوسانات درآمد ارتباطی با میزان بکارگیری اهرم ندارند.
ریمرز^[۳۱] (۱۹۷۵) پس از مطالعات اسکات و مارتین نمونهای را بزرگتر و از ته صنعت در پنج کشور مختلف انتخاب نمود که به بررسی عامل صنعت بر ساختار مالی در آنها پرداخت و در کشورهای ژاپن و فرانسه به این نتیجه رسید که ساختار مالی در بین صنایع مختلف تفاوت معنیداری را مشاهده کرد در حالی که در کشورهای چین ایالات متحده، هلند و نروژ این تفاوت ساختار سرمایه در صنایع مختلف به چشم نمیخورد.
برادلی و همکارانش درسال (۱۹۸۴) پژوهشی بنام شواهد تئوری وجود نقطه بهینه ساختارسرمایه انجام داده و فاکتورهای نوع صنعت و ریسک تجاری را بر۸۵۱ شرکت دربین صنایع برق وگاز و هواپیمایی مورد بررسی قراردادند و نتایج زیر را کسب کردند. اول اینکه نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها مؤثر است به طوری که متغیرهای مجازی مربوط به نوع صنعت ۵۴% از تغییرات اهرمی را تعریف کردند. ریسک تجاری را نیز عامل مهمی درتعیین میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای مورد مطالعه یافتند و به این نتیجه نیز اشاره کردند که نسبتهای اهرمی با میزان نوسان پذیری در عایدات شرکتها ارتباط معکوس دارد.
مایرز و ماجلوف^[۳۲] (۱۹۸۴) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات به آن پرداختهاند. دراین پژوهش که با پژوهش مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده است که درصورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازارسرمایه، شرکتهای سودآور، منابع تأمینمالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح میدهند. و چنانچه به منابع بیشتری نیازداشته باشند، ابتدا به استقراض و درنهایت به انتشار سهام مبادرت میورزند. مایرز در پژوهش خود ۱۹۸۴ باعنوان معمای ساختارسرمایه از این قاعد به عنوان سلسله مراتب گزینههای تأمین مالی یاد میکند. پیشبینیهای عمده این تئوری این است که شرکتهای سودآور استقراض کمتری میکنند و درنتیجه، نسبت بدهی به سرمایه آنها پایین تراست.
تیتمان و وسلز (۱۹۸۸) تحت عنوان «بررسی عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه» است که در آن با استفاده ازروش آماری «تحلیل عوامل» مهمترین عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه، ازجمله مزایای مالیاتی غیرازبدهی، رشد شرکت، انحصاری بودن محصولات شرکت، نوع صنعت، نوسان پذیری سود و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش این بود که نسبت بدهی به سرمایه شرکت با انحصاری بودن محصولات آن رابطه منفی دارد. همچنین بدهی کوتاه مدت شرکت با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. دراین پژوهش هیچگونه ارتباط معنی داری بین مزایای مالیاتی بدون بدهی، نوسان پذیری سود، ارزش وثیقهای داراییها و رشدآتی شرکت یافت نشد. متعاقب این تحقیق هریس و راویو(۱۹۹۱) دریک مطالعه بنیادی و بسیار جامع به بررسی پیماشی تئوریهای ساختارسرمایه همراه با پیشبینی هریک از تئوریها و سپس انطباق و یا عدم انطباق شواهد تجربی بدست آمده با پیش بینی تئوریها پرداختهاند.
اندرسون۱ درسال (۱۹۹۰) به بررسی عامل تکنولوژی برساختار سرمایه پرداخت این تحقیق که با عنوان شواهد تجربی بر استقلال عامل تکنولوژی از ساختار سرمایه برروی نمونهای تصادفی از۴۹۱۷ شرکت کانادایی انجام شد به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر از بدهی بالاتری نسبت به شرکتهایی که نسبت سرمایه به نیروی کار پایین دارند استفاده میکنند و این نشان میدهد که عامل تکنولوژی بر ساختار شرکتها تأثیرگذار است.
نرتن۲ (۱۹۹۱) که در این تحقیق ‹‹ عوامل مؤثر بر ساختارسرمایه و تصمیمات مالی›› که برروی شرکتهای آمریکایی انجام شد نشان دادکه ۷،۶۶ % تغییرات ساختارسرمایه حاصل عواملی چون مالیات، تمایل مدیریت به انعطاف و تغییرات بازار بوده است.
دیوید آلن ۳(۱۹۹۳) که به آزمون تجربی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمین مالی در بازارسرمایه کشور استرالیا پرداخته است. در این تحقیق که به بررسی ارتباط ساختارسرمایه ۸۹ شرکت صنعتی و بازرگانی با متغیرهایی نظیر سودآوری، نرخ رشد و سیاست تقسیم سودسهام پرداخته شده، نتایج حاصل به پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی را تأیید و پیشبینی تئوری توازن ثابت ساختارسرمایه را تأیید نکرده است.
راجان وزینگالس (۱۹۹۵) به عنوان جامعترین و برجستهترین تحقیق مرتبط با ساختارسرمایه، تحت عنوان ‹‹درباره ساختارسرمایه چه می دانیم؟ شواهد بین المللی›› به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از منظر بین المللی پرداخته است راجان و زینگالس در تحقیق مشترک خود از ترازنامه های نمونه وسیعی از شرکتهای سهامی عام در هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه،آلمان، ایتالیا وژاپن) را مورد بررسی قراردادند آن دو ابتدا با بهره گرفتن از ارزشهای دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام، نسبتهای بدهی را محاسبه کردند اما درعین حال دریافتند که حاکم بودن اصول و روش های حسابداری متفاوت در کشورهای مختلف مورد مطالعه، مقایسه پذیری نتایج را تا اندازهای خدشه دار میسازد. لذا اقدام به تعدیل ارزشهای دفتری و بازاری نمودند.
راجان وزینگالس سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین چهار متغیر بنیادی حسابداری (ارزش دارایهای ثابت، ارزش بازاربه دفتری، لگاریتم فروش و سودآوری) با ساختارسرمایه شرکتها پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اهرم مالی در هریک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سودآوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش داراییهای ثابت مشهود اندازهشرکت رابطه مثبت دارد. لذا با اندکی اغماض میتوان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه دراین کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند.
آمارجیت و نیل ۱ (۲۰۱۱) به بررسی عوامل موثر بر اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس کانادا پرداختند که نتیجه پژوهش آنها این بود که عوامل دارایی وثیقهای و نرخ موثر مالیات و اندازه شرکت و تعداد شرکت وابسته و سپر مالیاتی غیر بدهی و فرصت رشد با اهرم مالی ارتباط دارند.
ساندرز ومایرز۲(۱۹۹۹) به بررسی و آزمون تجربی پیش بینی هردو تئوری پایدار ساختار سرمایه و سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی پرداخته است. نتایج این تحقیق پیشبینیهای هردو تئوری را تأیید میکند. تحقیقی که درسال ۲۰۰۰ بر روی ۱۰۰۰ شرکت چینی انجام شده است با عنوان عوامل مؤثر برساختار سرمایه به این نتایج دست یافته است که میزان اهرم دراین شرکتها با سودآوری رابطه عکس دارد و با اندازه شرکت وداراییهای ثابت و مشهود شرکت رابطه مستقیمی دارد و همچنین شرکتها با نرخ فروش سریع به استفاده بالا از بدهی تمایل دارند و این در حالیست که شرکتهایی که فرصتهای رشد معین در آینده دارند کمتراز بدهی استفاده کنند. در همین تحقیق به این نکته که مالکیت ساختار نیز عامل مؤثری برساختار سرمایه است اشاره نمودند و شرکتهایی با تمرکز در مالکیت را شرکتهایی با گرایش کمتری به استفاده ازاهرم شناختند.
آلبرت میگل و پین دادودرسال (۲۰۰۲) با عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با شواهد تجربی در کشور اسپانیا انجام دادند، ارتباط معکوسی بین میزان نقدینگی شرکت و میزان استفاده از اهرم یافتند و اینکه استفاده از نقدینگی شرکت مرجح به استفاده از اهرم در ساختارسرمایه است درواقع این تحقیق نیز بر نتایج پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی صحه میگذارد و همچنین این تحقیق نیز نشان داد در اسپانیا هم شرکتهایی که دارای مالکیت متمرکز هستند از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود به نسبت شرکتهایی با مالکیت غیر متمرکز استفاده میکنند.
بیون ودانبولت (۲۰۰۲) تحقیقی را با عنوان ساختارسرمایه و عوامل تعیین کننده آن در بازار سرمایه کشور انگلیس انجام دادند که در این تحقیق راجان وزینگالس (۱۹۹۵) در مورد ساختارسرمایه واحدهای تجاری کشور انگلیس، مورد بررسی مجدد قرارگرفت وحساسیت متغیرهای توضیحی مورد مطالعه راجان وزینگالس به معیارهای مختلف بدهی وعناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرارگرفت. و نتایج زیر بدست آمده که نشان میدهد نتایج تحقیق راجان وزینگالس به معیارهای مختلف بدهی و عناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که نتایج تحقیق راجان وزینگالس شدیدا به تعریف اهرم یا نسبت بدهی وابسته است. از دیگر یافته های این تحقیق این بود که نقش بدهیهای کوتاه مدت در ساختار سرمایه شرکتهای انگلیسی بسیار حائز اهمیت است وتجزیه وتحلیلهای صرفا مبتنی بر بدهیهای بلندمدت، بینش ودرک محدودی ازسازوکارهای دخیل در ساختارمالی شرکتها ارائه میکند.
بهادوری^[۳۳] (۲۰۰۲) است که در کشور هند انجام گرفت و نتایج آن با نتایج تحقیق راجان و زینگالس (۱۹۹۵) وبیون و دانبولت (۲۰۰۲) همسویی دارد. در تحقیقی که درسال ۲۰۰۳ در کشور سوئیس توسط درابتز وفیکس با‹‹ عنوان عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه با شواهد آن درسوئیس›› انجام گرفت و به این نتیجه رسید که شرکتها با فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده میکنند و این موضوع از دیدگاه هردو تئوری توازی ایستا و ترجیحی مطالعه و تأیید شد. مطابق با هردو تئوری شرکتهای سودآور اهرم کمتری را به کار میبرند. همچنین این تحقیق بیان میکند که اهرم کاملا به مشهود بودن داراییها و بیثباتی درآمد شرکتها بستگی دارد و باتوجه به اینکه شرکتهای سوئیسی نقدینگی بالایی را همیشه نگهداری میکنند از اهرم کمتری به طور مقایسهای استفاده میکنند.
۲-۳-۲) پژوهشات انجام شده در ایران:
درسال ۱۳۷۳ دردانشگاه اصفهان پایان نامهای باموضوع بررسی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختارمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی آقای مهدی جمشیدیان توسط آقای ناصر یزدانی انجام یافته است. در این تحقیق اثر متغیرهای اندازه شرکت و ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بر ساختارسرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع صنعت مرتبط با ساختارسرمایه به دست آمده است. لازم به توضیح میباشد این نتایج با بررسی درصنایع مواد شیمیایی و دارویی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین آلات، سیمان و مصالح ساختمانی بدست آمده است.
پایان نامه مشابه دیگری که در بازار بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی دکتر شهیدی در دانشگاه تهران درسال ۱۳۷۴ توسط آقای امید پورحیدری که در صنایع کاغذ، اتومبیل، شیمیایی، نساجی، غذایی، ساختمانی انجام شده است، به بررسی ۴ عامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، داراییهای وثیقهای پرداخته وبه این نتایج دست یافته است. نوع صنعت و داراییهای وثیقهای ارتباط معنی داری با اهرم شرکت ندارند و ارتباط بین سودآوری و اهرم به صورت معکوس و معنی دار و ارتباط اندازه با اهرم در این تحقیق مثبت و معنیدار بدست آمده است.
پورحیدری (۱۳۸۲) تأثیرصنعت برساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها برای سنجش ساختار مالی شرکتها استفاده شده است و نتایج حاصله نشان داده است که درطول سالهای ۱۳۷۶- ۱۳۸۱ به استثناء سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ واریانس نسبت فوق در درون گروه های صنعت کمتراز واریانس بین گروه های صنعت بوده است، به طورکلی نتیجه تحقیق به طورضعیف مؤید آن است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی دوره مورد بررسی به غیر از سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ دارای متوسط صنعت بودهاند و این امر نشان میدهد که هر صنعت دارای نسبت ساختار سرمایه خاص همان صنعت است. دراین تحقیق دربین ۱۸ صنعت از۳۸ صنعت مورد بررسی قرارگرفته شده است.
سعید باقرزاده (۱۳۸۲) با عنوان تبیین الگوی ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است تعداد ۱۵۸ شرکت تولیدی از۲۵۲ شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی ۱۳۷۷- ۱۳۸۱ مورد بررسی قرارگرفتند یافته های این تحقیق با رد نظریه سلسله مراتب گزینه تأمینمالی، تئوری توازی ایستا ساختارسرمایه را تأیید میکند به این معنی که شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین شدهای را دنبال میکنند.
کدخدایی درتحقیقی که باعنوان نقش بدهی در مجموعه اقلام مالی شرکتها درمجله بورس اوراق بهادار انتشار یافت با بررسی کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار در دوره زمانی ۱۳۷۵- ۱۳۷۷ به این نتایج دست یافتند که نسبت بدهی ارتباطی با سود هرسهم و نسبت جاری ندارد ولی رابطه معنیداری با اندازه شرکت و نقدینگی دارد و همچنین شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درساختار سرمایه شان ازبدهی بلند مدت کمتری استفاده میکنند.
سجادی و همکارانش (۱۳۹۰) بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت برروی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷پرداختهاند. در این پژوهش از متغیرهای اندازه شرکت، نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره و رشد به عنوان متغیرهای مستقل و از نسبت کل بدهیها به کل داراییها به عنوان متغیر وابسته که بیانگر ساختار سرمایه میباشد، استفاده گردید. براساس نتایج این پژوهش نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه رابطه منفی و معنیداری دارد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود ندارد. در این پژوهش از نسبت آنی برای نقدینگی شرکت استفاده شده است، که این نتیجه بیانگر این است که شرکت عموماً فعالیت خود را با پیروی روش تامینمالی برگرفته از تئوری سلسله مراتب، تامینمالی میکند. همچنین طبق نتایج این پژوهش، مشخص شد که بین شرکتهای با نسبت بدهی بالا ( بیشتر از ۵۰ % کل داراییها) و دیگر شرکتها، از نظر ساختار سرمایه تفاوت معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
پژوهش، فرایند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرایند، میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، روش شناسی گفته میشود. لذا شناخت علم و دستیابی به هدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، پژوهش از حیث روش اعتبار مییابد نه از حیث موضوع پژوهش. روش پژوهش هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پی طرح مشکل یامسأله است. مشکل یا مسألهای که پرسشهای زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه میشود. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسشهای پژوهش و تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده دارد. در انجام پژوهشهای علمی جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که، طی آن نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره آن به صورت کمی جلوه گر و از این طریق میتوان الگوی نظری پژوهش را مورد سنجش و محاسبه قرار داد. پژوهش حاضر بر آن است که، با شناسایی مسأله پژوهش و به اتکاء فرضیه های تدوین شده درجهت اجرای آزمونهای مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمونها، به جمعآوری اطلاعات موردنیاز پژوهش بپردازد.
مطالب این فصل شامل روش پژوهش، فرضیه های پژوهش، مدل تحلیلی پژوهش، نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش میباشد که به شرح زیر بیان میگردد میباشد.
۳-۲) روش پژوهش
پژوهشهای علمی، فرایند بررسی نظام یافته، کنترل شده و تجربی پدیدهاست که روابطه بین آنها از طریق فرضیه ها و نظریه هدایت میشوند. جهت پاسخگویی به سئوالات پژوهشی و یا فرضیه های مطرح شده داده ها باید جمع آوری شده و مورد تحلیل و تفسیر قرار بگیرند. به این فرایند تبدیل داده ها به اطلاعات متدولوژی و یا روش پژوهش گفته میشود.
روش پژوهش برحسب هدف پژوهش:
پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع پژوهشهای کاربردی بوده که به شکل اسناد کاوی به انجام خواهد رسید.
روش پژوهش برحسب نوع داده ها:
در پژوهش اطلاعات و داده های مورد استفاده به صورت کمی اندازه گیری خواهند شد و پسرویدادی بوده وبه صورت علی- مقایسهای آزمون خواهند شد.
روش پژوهش برحسب نحوه اجرا:
تجزیه و تحلیل اطلاعات متغیرهای حاضر در پژوهش شامل داراییهای وثیقهای، سودآوری، نرخ موثر مالیات، سپر مالیاتی غیربدهی، اندازه شرکت، فرصت رشد، تعداد شرکتهای تابعه و شاخص صنعت (به عنوان متغیرهای مستقل) و اهرم مالی (به عنوان متغیر وابسته) درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران به صورت پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد.
۳-۳) فرضیه های پژوهش: فرضیات این پژوهش به شرح زیر میباشد :
فرضیه ۱ H₀ : داراییهای وثیقهای تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : داراییهای وثیقهای تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۲ H₀ : سودآوری تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : سودآوری تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۳ H₀ : نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۴ H₀ : سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۵ H₀ : اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۶ H₀ : نرخ رشد تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : نرخ رشد تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۷ H₀ : تعداد شرکتهای تابعه تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.