در هر حال شناختن سبب دشوار است اما این پیچیدگی زمانی که چندین عامل بعنوان سبب شناخته شد، برای تعیین سبب مسئول، نمود بیشتری دارد. حقوقدانان برای تعیین سبب مسئول از میان اسباب متعدد نظریات و قواعد گوناگونی را مطرح کرده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۴۸۰) اما نهایتاً به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند بطور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد و تنها می‌تواند بعنوان اصول راهنما مورد توجه باشد. زیرا آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد چنان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۴۸۸)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
برای تحقق مسئولیت مدنی قهری در سقط جنین، سه شرط ۱- ورود خسارت ۲- فعل زیانبار و ۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده ضروری است و با تحقق این سه شرط زیان دیده می‌تواند حق مطالبه خسارت خود را اعمال کند (حسین نژاد، ۱۳۸۹،ص۷۵). این سه شرط در مسئولیت قراردادی نیز وجود دارد با این تفاوت که فعل ضرری در مسئولیت قراردادی نوعاً متفاوت و غالباً بصورت فعل منفی است، به همین جهت در مسئولیت قراردادی به جای فعل ضرری از تعبیر عهدشکنی، عدم انجام تعهد و یا تخلف از اجرای تعهد، استفاده می‌کنند(هاشمی، ۱۳۸۹،ص۲۵)
۲-۴-۱- فعل زیانبار
امروزه اهمیت خدمات پزشکی بر کسی پوشیده نیست. مهمترین سرمایه انسان جان و سلامتی اوست که در اختیار پزشک یا سایر اشخاصی که خدمات پزشکی ارائه می‌نمایند قرار می‌دهد و انتظار می‌رود که اشخاصی که با این خدمات سرو کار دارند از هیچ کوششی در راه معالجه فروگذار ننمایند و دقت لازم را در این امر مبذول نمایند. ولی ممکن است علی رغم تلاش و دقت متعارف در این مورد و یا به علت عدم رعایت موازین پزشکی و در واقع به علت ارتکاب تقصیر، صدمه یا آسیبی به شخص وارد گردد. در این صورت تعیین این موضوع که آیا حادثه زیان بار ناشی از تقصیر است یا بدون تقصیر، حایز اهمیت است. علاوه بر پزشک، شخص حقوقی تحت عنوان بیمارستان یا درمانگاه نیز در ایراد خسارت مداخله دارند.
در سقط جنین پزشک می‌تواند در چند زمینه باعث ایجاد سقط شود که می‌توان آنها را در دو عنوان مسئولیت ناشی از فعل و مسئولیت ناشی از ترک فعل خلاصه کرد.
۲-۴-۱-۱- مسئولیت ناشی از انجام فعل
مبنای این نوع مسئولیت می‌تواند، فعلی باشد که بلاواسطه منجر به حادثه زیان بار گردد؛ از قبیل: جراحی و تزریقات، که در این صورت اعم از اینکه پزشک موازین فنی و علمی را رعایت نموده یا رعایت ننموده باشد، اصولا مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به بیمار را عهده دار خواهد بود، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد. مگر در موردی که تقصیر نداشته و از بیمار یا ولی او برائت حاصل نموده باشد. ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می‌دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد».که این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در سه ماده ۱۵۸،۴۹۵،۴۹۷ بیان شده است. بر اساس ماده فوق اخذ برائت از مریض یا ولی او از موجبات عدم مسئولیت مدنی پزشک محسوب گردیده، در حالیکه به موجب ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی اخذ اذن موجب عدم مسئولیت نامبرده نمی گردد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است». از مواد فوق نکات ذیل قابل استنباط است:
در صورتی که فعل پزشک از مصادیق اتلاف (بدون تقصیر) باشد، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر بیماری تحت عمل جراحی قرار گیرد و پزشکان مربوطه هیچ تقصیری ننمایند، ولی بیمار بعد از بیهوشی و اتمام عمل جراحی به هوش نیاید.
در صورتی که فعل او از مصادیق تسبیب باشد؛ یعنی فعلی که با واسطه موجب خسارت می‌شود؛ به علت اهمیت حفظ تمامیت جسمانی اشخاص و عدم امکان تجویز تقصیر منجر به صدمات جسمانی، موجب رفع مسئولیت نامبرده نمی گردد.
با توجه به بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در این خصوص که مقرر می‌دارد: «ماده ۵۹- اعمال زیر جرم محسوب نمی شود… ۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود»، اثر اذن بیمار یا نماینده او، مشروط بر اینکه پزشک موازین فنی و علمی را رعایت نماید، موجب رافع مسئولیت کیفری او خواهد بود، ولی موجب رفع مسئولیت مدنی نامبرده نخواهد بود؛ اعم از اینکه فعل یا ترک فعل او از مصادیق اتلاف یا تسبیب تلقی شود و اعم از اینکه نامبرده مقصر یا فاقد تقصیر باشد. البته در مواردی که اذن وجود دارد، ولی صدمه‌ای به بیمار وارد نگردد، پزشک مسئول نخواهد بود. (عباسلو، ۱۳۹۰،ص۱۳۶)که هر سه ماده فوق در مواد ۴۹۵ و۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین آمده است:هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد،ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشدیا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشودو چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او،معتبر نباشد ویا تحصیل برائت ازاو به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد،برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم وعمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره۲- ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی خاص،رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری وتفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطا برائت به طبیب اقدام می نماید.
ماده۴۹۶_ پزشک در معالجاتی که دستور آن رابه مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید،درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ این قانون عمل نماید.
تبصره۱- در موارد مزبور،هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند،پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره۲- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده ۴۹۵ این قانون عمل نماید.
۲-۴-۱-۲-مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پزشک
مسئولیت پزشک در این مورد مبتنی بر تقصیر است. تقصیر در این مورد هنگامی قابل تصور است که پزشک نسبت به بیماری وظیفه انجام عملی را داشته باشد. و در صورت ترک آن و ایراد صدمه یا آسیب بدنی، مسئولیت مدنی خواهد داشت. ضمنا در این مورد اخذ اذن و برائت، تاثیری در رفع مسئولیت نخواهد داشت، زیرا ترک وظیفه ممکن است تقصیر تلقی ‌گردد و رفع مسئولیت صرفا در صورت عدم تقصیر پزشک و اخذ برائت، قابل طرح است.
در رابطه با سقط جنین می‌توان گفت به عنوان مثال علاوه بر پزشکی که به طور مستقیم وظیفه مراقبت از مادر را بر عهده دارد، اگر پزشک دیگری نیز وظیفه نظارت بر درمان را بر عهده داشته باشد، نامبرده نیز به دلیل عدم انجام وظیفه مسئول خواهد بود زیرا از مادر حفاظت نکرده و جنین در اثر اهمال کاری مادر سقط شده است. در مثال دیگر می‌توان گفت، پزشکی که در بیمارستان، مستقیما مادر حامله را تحت نظر دارد در انجام وظیفه خود کوتاهی نماید، علاوه بر این پزشک دیگری نیز به عنوان ناظر وظیفه نظارت بر انجام وظیفه توسط سایر همکاران خود را بر عهده داشته باشد و در انجام وظیفه خود کوتاهی نماید، در این صورت هر دو به عنوان دو سبب به نحو مستقل به صورت تضامنی مسئولیت جبران خسارات وارده را بر عهده دارند.
۲-۴-۲- ورود خسارت
در مسئولیت مدنی ورود خسارت یکی از ارکان آن می‌باشد. به عبارت دیگر باید خسارتی به وجود آمده باشد که در پی آن مسئولیت مطرح ‌شود هرچند بسیاری از حقوقدانان معتقدند در مواردی با اینکه خسارتی به وجود نیامده باشد می‌توان طرح دعوای مسئولیت مدنی کرد. به نظر این گروه صرف نقض تعهد عاملی برای مطرح شدن مسئولیت مدنی می‌باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۵۴)
در سقط جنین، مهمترین خسارت از بین رفتن جنین می‌باشد که این خسارت می‌تواند به دنبال خود خسارات دیگری را شامل شود از جمله این که خسارت معنوی به والدین برسد و از طرف دیگر خسارت مادی به دلیل هزینه هایی که برای نگهداری جنین در شکم مادر شده است را شامل شود.
همچنین می‌توان گفت در رابطه با سقط جنین خسارت وارده عبارت است از مرگ جنین که این عمل ممکن است توسط پدر و مادر انجام می‌شود یا پزشکی که عهده دار انجام این کار شده است. باید گفت در فرض قتل فرزند توسط پدر و مادر و با همکاری پزشک این مسئله مطرح می‌شود که چه کسی مسئول پرداخت خسارت وارده می‌باشد. که این مسئله در رابطه سببیت در شرحی که مطرح خواهد شد ولی در اینجا به همین اندازه می‌توان اشاره کرد که خسارت به نحو تساوی میان مسببین و مقصرین باید پرداخت شود البته سوالی که در این زمینه ممکن است مطرح شود این است که در این رابطه ذینفع خسارت چه کسی می‌باشد؟
با توجه به آموزه‌های فقهی و شرع مبین اسلام از آنجایی که پدر و پدربزرگ عهده دار حضانت فرزند در درجه اول می‌باشند به نظر می‌رسد که این خسارت باید به پدربزرگ پرداخت شود و در صورت عدم وجود پدربزرگ این خسارت به ورثه پدربزرگ می‌رسد و خود شخص پرداخت کننده هیچ سهمی از آن نمی برد.
۲-۴-۳- رابطه سببیت
در مورد رابطه سببیت باید به این نکته اشاره کرد که باید بین فعل زیانبار و ورود خسارت، رابطه سببیتی وجود داشته باشد به این صورت که از اعمال پدر و مادر و یا اعمال پزشک جنین سقط شده باشد در غیر این صورت نمی توان این اشخاص را مسئول خسارت وارده و مسئول از بین رفتن جنین دانست. اگر شخصی غیر از پدر و مادر و حتی پزشک باعث سقط جنین شوند به عنوان مثال شخصی با ماشین در خیابان با زن بارداری تصادف کرده و باعث سقط جنین شود. بین عمل سقط جنین و تصادف باید رابطه سببیت باشد که بتوان مسئولیت را به شخص راننده منتسب کرد در غیر این صورت نمی توان او را مسئول دانست زیرا ممکن است جنین قبل از تصادف سقط شده باشد.
باید گفت ممکن اسبابی که برای مسئولیت سقط جنین مطرح شود به صورت واحد باشد یا متعدد که در این قسمت به بررسی اجتماع اسباب و صور آن پرداخته می شود.
۲-۴-۳-۱- اجتماع اسباب به نحو طولی
یکی از حالات اجتماع اسباب به این نحو است که دخالت عوامل متعدد در یک موضوع با تاخر و تقدم زمانی همراه باشد به نحوی که ضرر نتیجه عواملی باشد که هر یک در یک مقطع زمانی به نحوی در ایجاد آن دخالت داشته اند. مثلا یک خودرو نیسان در اثر انحراف به چپ با بلوار وسط خیابان و نرده‌های آن برخورد می‌کند و سپس یک دستگاه پیکان سواری در اثر سرعت غیر مجاز ضمن برخورد با نیسان به تیر برق برخورد و موجب سقط جنین مادری می‌شود. در اینجا خسارت اول متوجه راننده نیسان و سپس راننده پیکان نمی باشد. این مثالی از اجتماع اسباب طولی می‌باشد. (دالوند، ۱۳۸۶،ص۳۷) هرگاه دو شخص هر یک ،مرتکب فعل یا ترک فعلی جداگانه شوند که یکی بعد از دیگری زمینه ساز حادثه زیان بار گردد ، به نحوی که یکی مقدم بر دیگری باشد و منجر به حادثه واحدی شوند، اصطلاحا دو سبب در طول یکدیگر نامیده می‌شوند.
گاهی ممکن است یکی از دو شخص ، مرتکب ترک فعل و دیگری مرتکب فعل شودبه عنوان مثال ، فردی در جاده‌ای که مشرف به پرتگاه است، مواد لغزنده ریخته است ووزارت راه نیز اقدام به نصب حفاظ مخصوص در این محل ننموده است، این امر موجب می‌شود مادری که داخل وسیله نقلیه‌ای که در حال حرکت است ابتدا به علت لغزش بر روی مواد لغزنده ، لغزیده و سپس به علت نبودن حفاظ ، سقوط می‌کند و جنین سقط شود . در این مورد شخصی که مواد لغزنده را ریخته به عنوان سبب مقدم و وزارت راه به عنوان سبب موخر، تلقی می‌گردد . ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اجتماع اسباب مقرر می‌دارد: « هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود ، مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بر عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود. »
علت تحمیل مسئولیت بر این ماده در سبب مقدم بر تاثیر ، نزدیکی نامبرده در وقوع حادثه زیان بار یا به تعبیر دیگر علیت یا استناد عرفی حادثه می‌باشد با توجه به اینکه اگر سبب مقدم نبود حادثه زیان بار واقع نمی شد ، بنابراین ؛ در مواردی که سبب مقدم در حادثه نقش و تاثیری نداشته باشد ، سبب مقدم مسئولیتی نخواهد داشت . البته بعضی از فقها قائل به مسئولیت هر دو می‌باشند (الخویی، ۱۳۹۰،ص۳۲۳)،بنابراین؛ مسئولیت سبب مقدم منوط به این است که در حادثه زیان بار تاثیر داشته باشد .
در حقوق کشورهای تابع نظام کامن لا به عنوان مثال انگلیس در فرضی که خودرو سبب مسدود کردن جاده یا از بین بردن دید رانندگان دیگر شده است، نامبرده به عنوان سبب مقدم شناخته شده و به مسئولیت سبب مقدم در تاثیر، رای داده شده است. (کلرک، ۱۳۸۹،ص۴۹)
۲-۴-۳-۲- اجتماع اسباب به نحو عرضی
اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر در دو صورت ممکن است محقق شود :
الف- گاهی چند نفر با انجام فعلی به صورت اشتراکی و با واسطه موجب ورود خسارت به دیگری می‌شوند . به عنوان مثال؛ دو یا چند نفرمشترکا در معبر عام ، چاهی حفر نمایند یا با یکدیگر آتشی بیفروزند که امکان سرایت آن به جای دیگر باشد .
ب- گاهی ممکن است چند نفر به صورت اشتراکی عهده دار انجام فعلی باشند، که قابل انجام به صورت انفرادی نبوده بلکه باید به صورت اشتراکی انجام شود . در صورتی که نامبردگان مجتمعا از انجام فعل مذکور امتناع نماید، به صورت تساوی عهده دار جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود، ولی اگر یکی از آنها از انجام فعل، خودداری نماید و دیگری به دلیل عدم امکان انجام به صورت انفرادی ، قادر به انجام آن نباشد در این صورت مسئولیت بر عهده‌ی شخص اول خواهد بود و شخصی که آماده انجام وظیفه بوده مسئولیتی نخواهد داشت‌. به عنوان مثال اگر دو نفر با یکدیگر عهده دار به حرکت در آوردن قطعه‌ای از یک دستگاه فنی باشند که صرفا با نیروی هر دو قابل انجام است در صورت عدم انجام تکلیف مزبور، موجب خسارت به دستگاه شوند ، هر دو مسئول خواهند بود ولی اگر یکی از آنها خود را برای انجام وظیفه آماده نمود، ولی انجام آن فعل توسط او به تنهایی مقدور و ممکن نباشد ،در این صورت مسئولیت به طور کامل بر عهده شخصی است که انجام وظیفه امتناع نموده است ، ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص توزیع مسئولیت بین چند سبب در عرض یکدیگر مقرر می‌دارد : « هر گاه چند نفر با هم مسبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود » .
با توجه به اینکه بر اساس ماده مذکور قانون گذار در مقام بیان توزیع مسئولیت چند سبب به صورت اشتراکی ، قائل به تساوی گردیده بنابراین؛ صرفنظر از میزان تاثیر یا تقصیر، هر یک به طور تساوی عهده دار مسئولیت می‌باشند . (عباسلو، ۱۳۹۰،ص۱۳۶) ولی بعضی از حقوق دانان قائل به توزیع مسئولیت در این مورد به نسبت تقصیر بوده و راهکار ماده مذکور را ناظر به موردی می‌دانند که دخالت اسباب به نحو مساوی باشد (قاسم زاده، ۱۳۸۶،ص۱۰۹). به عبارت دیگر، در هر جا میزان دخالت هر یک از مسئولین متعدد در تحقق خسارت معلوم نباشد چاره‌ای جز توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست . (یزدانیان، ۱۳۸۶،ص۴۱۴)اما رویه عملی محاکم انتخاب مسئولیت نسبی است نه مساوی.
ولی با توجه به اینکه در عمل تشخیص و تعیین میزان تاثیر هر یک از دو سبب به نحو دقیق مقدور نمی باشد و تجویز مسئولیت به نسبت تاثیر منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان در این مورد می‌گردد، بنابراین مطابق نظر برخی از حقوقدانان اعمال قاعده تساوی در این مورد منطقی تر به نظر می‌رسد (عباسلو، ۱۳۸۹،ص۱۰۲)
از نظر فقها هرگاه دو یا چند نفر اقدام مشترکی نمایند به عنوان مثال؛ چند نفرسنگی را در معبر عام قرار دهند، ضمان بر عهده همه است و ظاهر این است که مسئولیت آنها بالسویه است هر چند ، هرچند از نظر قدرت با یکدیگر اختلاف داشته باشند .( خمینی، ۱۳۱۲،ص۵۶۹)
هر چند به موجب بند الف ماده ۱۶۵ قانون دریایی :« اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است . معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت تساوی مسئول خواهند بود.» ولی ماده مذکور بر خلاف قواعد عام، تقسیم مسئولیت به نسبت تقصیر را مقرر نموده و در حالی که در حقوق ایران حکمی استثنایی تلقی می‌گردد . به عبارت دیگر با توجه به اینکه این ماده مربوط به برخورد کشتی ها می‌باشد و نسبت به سایر قواعد از جمله تصادم دو وسیله نقلیه خاص تلقی می‌شود،بنابراین؛ صرفا در تصادم دو کشتی ، مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم می‌گردد و اگر تقصیر آنها نامشخص باشد ، مسئولیت به نسبت مساوی تعیمم خواهد شد لذا به دلیل استثنایی بودن حکم مقرر در ماده فوق قابل تعمیم به موارد مشابه نمی باشد .
۲-۴-۳-۳- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی
هرگاه دو یا چند شخص با انجام فعل یا ترک فعل‌های جداگانه تحت عنوان سبب ،موجب خسارات جداگانه‌ای به زیان دیده واحدی شوند ، اصطلاحا چند سبب با تاثیر جداگانه نامیده می‌شوند . در این مورد چند سبب موجب یک حادثه نشده بلکه هر فعل یا ترک فعل جداگانه‌ای انجام داده‌اند که موجب خسارت جداگانه‌ای به زیان دیده شده است، به عنوان مثال؛ شخصی چاله‌ای در خیابان حفر نموده و منجر به افتادن موتور سیکلتی در آن می‌شود، راکب موتور سیکلت مصدوم می‌شود ، سپس نامبرده به بیمارستان انتقال می‌یابد و در بیمارستان به علت مصرف داروی اشتباه توسط پرستار فوت می‌کند ، در این صورت هر کدام از سبب‌های فوق یعنی حفر کننده چاه و بیمارستان دو سبب جداگانه تلقی شده و هر یک مسئول جبران خسارتی هستند که به فرد وارد نموده‌اند .
ولی در برخی موارد ممکن است تشخیص میزان خساراتی را که دو سبب در دو حادثه جداگانه موجب ورود آن به زیان دیده شده‌اند ممکن نباشد، در این صورت نیز به نظر می‌رسد، باید قائل به تساوی مسئولیت هر دو شویم زیرا هرگاه نسبت به دخالت دو یا چند نفر در ایراد خسارت‌های جداگانه عالم باشیم ، ولی نسبت به تاثیر هر کدام و بالتبع میزان مسئولیت آنها آگاه نباشیم به علت اینکه نمی توانیم یکی را به دیگری ترجیح دهیم و به عبارتی دیگر موجه نبودن ترجیح بلامرجح ناگزیر باید قائل به تقسیم مسئولیت به صورت مساوی گردید . (عباسلو، ۱۳۸۹،ص۱۹۵)
۲-۴-۳-۴- اجتماع چند سبب به صورت مستقل
هرگاه دو یا چند شخص به صورت مستقل و جدا از یکدیگر با انجام فعل یا ترک فعل ، زمینه ساز عرفی حادثه زیان بار گردند، توجه به اینکه هر یک مستقل از دیگری به عنوان سبب حادثه زیان بار تلقی و به تعبیر دیگر هر یک علت تامه خسارت وارده می‌باشند ، در مقابل زیان دیده دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود . به عنوان مثال ، شخصی که عملی را به صورت غیر مجاز انجام داده و دیگری که به عنوان ناظر بر انجام عمل مذکور است، در وظیفه خود کوتاهی نماید و سپس فعل مذکور منجر به خسارت به دیگری گردد، در این صورت حادثه زیان بار به هر دو انتساب خواهد داشت . علاوه بر این هرگاه انجام فعلی به صورت مستقل بر عهده چند نفر باشد و هر یک از آنها از انجام وظیفه مذکور امتناع نمایند و عدم انجام وظیفه یا ترک فعل توسط هر یک منجر به حادثه زیان بار گردد، با توجه به اینکه در این مورد حادثه به هر یک به صورت مستقل از دیگری انتساب دارد، بنابراین دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. به عنوان مثال در صورتی که دو نفر به عنوان نجات غریق وظیفه مراقبت از شناگران را بر عهده داشته باشند که هر دو از انجام وظیفه خود امتناع نمایند و موجب غرق شدن شناگری شوند ، با توجه به اینکه حادثه مذکور به هر یک از اشخاص به نحو مستقل و به طور کامل انتساب دارد به تعبیر دیگر ، در این صورت به دلیل اینکه هر یک از نامبردگان از نظر عرفی علت کامل و مستقل، غرق شدن مغروق شدن می‌باشند,بنابراین؛ به عنوان دو سبب مستقل دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود .
هر چند در حقوق ایران مسئولیت تضامنی، خلاف قاعده است ولی با توجه به این که ملاک این نوع مسئولیت در موردی که قانون گذارآنرا تجویز نموده؛ «یعنی ایادی متعاقب بر مال مغصوب» ،حادثه زیانبار قابل انتساب به هر یک از آنهاست، بنابراین ؛قابل تعمیم به موارد مشابه نیست چرا که باب غصب خلاف قاعده واستثنایی است ،درحدیث داریم که(الغاصب یوخذ بالشق الاقوال)یعنی باید با غاصب شدیدا برخورد شود لذااحکامی که در باب غصب وضع شده مبتنی بر این حدیث و سختگیرانه است پس غصب استثنایی است و احکام آن قابل تعمیم نیست چون در امور استثنایی باید به قدر متیقن عمل کرد.
فصل سوم:
اشخاص مسئول درسقط جنین وقلمرو
مسئولیت آنها
در این فصل به بررسی اشخاص مسئول در رابطه با سقط جنین می‌پردازیم البته باید گفت که احصاء کردن تمام احتمالاتی که ممکن است اشخاص مسئول در سقط جنین باعث ایجاد چنین مسئولیتی شده‌اند در این مقال نمی گنجد بلکه باید گفت که به اشخاص مهم و اشخاصی که به طور عرفی در سقط جنین مسئول هستند باید اشاره شود.
۳-۱-در خواست کننده سقط جنین
در لغت والدین جمع ولی و به معنای کسی است که عهده­دار انجام کارهای کس دیگر باشد. در اصطلاح حقوق کیفری اولیا یا در مبحث مربوط به نسب مطرح می‌شود و یا در مسائل مربوط به قصاص. از این رو باید گفت اولیای دم در اصطلاح حقوق کیفری همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند. حق قصاص و عفو از آن، به استناد آیه ۳۳ سوره اسرا (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم)؛ به ولی دم یا اولیای دم مقتول واگذار شده است. (آقایی نیا، ۱۳۸۴،ص۱۴۹)