مبحث دوم:موضوع عقد بیع
عقد بیع دارای دو موضوع میباشد:”۱- مبیع ۲- ثمن“[۴۰]
مبیع را اینگونه تعریف نموده اند:”مالی است به صورت عین معیّن یا عین شخصی و یا کلّی در معیّن و یا کلّی فی الذمه که به عنوان معوّض در نظر گرفته می شود و به مشتری تملیک می گردد.”[۴۱]؛بنابراین نمی‌توان منفعت، عمل یا مثلاً حق ارتفاقی را به عنوان مبیع قرار داد و نظر فقهاء نیز بر همین پایه استواراست.[۴۲]لکن این امر با گسترش دامنه اموال غیر مادی در جهان کنونی سازگار نیست وباید عقد بیع را، تملیک مال یا انتقال ملکیّت دربرابر عوض بدانیم؛ خواه آن مال عین باشد یا حق مالی و به کار بردن کلمه عین در تعریف بیع برای جدا نمودن آن از اجاره است. رویّه قضایی نیز می تواند از همین سو حرکت نموده و به کار بردن کلمه عین در تعریف بیع را برای جدا نمودن آن از تملیک منفعت بداند، نه حق و اموال غیر مادی.[۴۳]به نظر این امر منطقی می باشد، زیرا اگر مثلاً انتقال سرقفلی مغازه ای را که حق مالی است، بیع محسوب ننمائیم و آن را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و به قواعد عمومی بسپاریم، با مشکلات متعدّدی مواجه می شویم؛ در حالی که اگر این انتقال رابیع بدانیم، احکام آن مشخص می باشد.عرف نیز چنین انتقالی رابیع می داند؛ چون بیع محسوب نمودن انتقال سرقفلی با تعریف مذکور در ماده ۳۳۸ قانون مدنی و نیز نظر فقهاء منافات دارد،لذا بهتر آن است که انتقال سرقفلی را در حکم عقد بیع بدانیم.
امّا برخلاف مبیع، دایره اموالی که می تواند ثمن قرار بگیرد وسیعتر است و برابر مواد ۲۱۴و۲۱۵ قانون مدنی هر مال یا عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد می تواند ثمن قرار گیرد.بنابراین،علاوه بر عین،حق،منفعت و عمل می تواند ثمن قرار بگیرد.[۴۴]
در این جا لازم می بینیم که مبحث را با دو گفتار ادامه دهیم، که در گفتار اول به ویژگیهای مبیع و در گفتار دوم به ویژگیهای ثمن می پردازیم.
گفتار اول:ویژگیهای مبیع
در شمار اوصاف مبیع باید گفت: که عقد بیع در صورتی صحیح است که مبیع اوصاف ذیل را دارا باشد:
-
- هنگام عقد موجود باشد؛
-
- مالیّت داشته باشد؛
-
- قابل خرید و فروش یا ملک آزاد باشد؛
-
- معلوم و معین باشد؛
-
- بایع قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد؛
-
- مبیع ملک بایع باشد.”[۴۵]
۱- لزوم وجود مبیع هنگام عقد:
برابر ماده ۳۶۱ قانون مدنی در صورتی که مبیع عین معیّن یا در حکم آن است،باید در هنگام عقد موجود باشد؛ بنابراین اگر در هنگام عقد معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است؛ زیرا در این مورد عقد تملیکی و مبیع باید موجود باشد تا بتواند مورد انتقال قرار گیرد.
درباره بیعی که موضوع آن “مقدار معیّن به طور کلی ازشیئی متساوی الاجزاء”باشد (ماده ۳۵۰ قانون مدنی)[۴۶] مانند: دو خروار از خرمن گندم،چون دراین مورد موضوع تعهد بایستی از مال معیّن داده شود،از این جهت در “حکم عین معیّن”است؛(ماده ۴۰۲ قانون مدنی)[۴۷]بنابراین هر گاه خرمن گندم از بین برود،چون دیگر موضوع تعهد قابل اجرا نیست و در زمان قرار داد از بین رفته است،این امر باعث بطلان عقد می شود.
بر عکس در تلف بعض از کل معیّن،هر گاه مقدار تعهد موجود باشد،به الزام تعهد صدمه ای نمی زند؛هر چند تلف، پیش از عقد یا تسلیم رخ دهد.مثلاً، هرگاه موضوع تعهد تسلیم یک خروار گندم از بیست خروار گندم باشد و ده خروار یا مقدار بیشتری از گندمهای مزبور بسوزد،لکن یک خروار از آنها باشد،فروشنده باید به تعهد خود عمل نماید؛ زیرا آن مقدار گندم موجود می باشد.[۴۸]
امّا در صورتی که موضوع تعهد، عین کلّی مثلاً یک خروار برنج باشد،ضرورتی ندارد که هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد؛زیرا انتقال با تراضی صورت نمی پذیرد، بلکه انتقال با تسلیم صورت می گیرد. در مثال مزبورفروشنده ملتزم است که برنج را مطابق اوصاف مقرره در عقد فراهم آورد و به خریدار بدهد.
بنابراین در صورتی که مبیع،عین معیّن و یا در حکم آن باشد،باید در زمان انعقاد عقد بیع موجود باشد و الّا عقد باطل است.لکن برابر ماده ۳۵۱ قانون مدنی که مقرّر نموده:” در صورتی که مبیع کلّی(یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.”چون در این مورد بیع عهدی است،ضرورتی ندارد که هنگام انعقاد قرارداد مبیع وجود داشته باشد و فروشده ملتزم است هنگام تسلیم،مبیع را مطابق اوصاف مقرره در عقد فراهم آورد. امّا عدّه ای از حقوقدانان معتقدند، که علاوه بر شرایط مقرّره در ماده ۳۵۱ قانون مدنی، در صورتی که مبیع کلّی باشد؛ لازم است که مبیع مثلی و صادق برافراد عدیده باشد.بنابراین اگر موضوع معامله غیر مثلی (مثلا چهار رأس گاو)بوده و سند مدرکیه هم حاکی باشد که گاوها موجود بوده اند،استناد به ماده مزبور صحیح نیست.[۴۹]
۲–مبیع باید مالیّت داشته باشد
در تعریف مال و مالیّت داشتن چنین گفته شده:”آنچه در ملک کسی باشد، را مال گویند. مال بودن و مالیّت داشتن،امری است اعتباری عقلائی که به جهت منافعی که از آن به دست می آید،نیازی که مردم بدان دارند و عرضه و تقاضا،دارای ارزش می شود.منفعت بردن و سود جستن نیز دارای مالیّت و ارزش است.بنابراین مال را سه قسم نموده اند:۱-عین چیزی ۲-منفعت چیزی ۳-حق، مانند: حق شفعه.”[۵۰]نیز گفته شده:”مال باید قابل اختصاص به شخص باشد،قابل نقل و انتقال باشد؛پس سرقفلی که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نمی باشد. همچنین مال باید دارای نفع باشد.علاوه بر این نفع عقلائی و ارزش ذاتی داشته باشد.”[۵۱] برابر مواد ۳۴۸ و ۲۱۵ قانون مدنی، مبیع باید مالیّت داشته باشد؛لکن منظور از مالیّت داشتن،تنها ارزش اقتصادی و مبادله عرفی نیست؛بلکه اگر از نظر خریدار و فروشنده مبیع ارزش داشته باشد،مالیّت داشتن مبیع مصداق پیدا می کند. بنابراین چنانچه مبیع عکسها یا شجره نامه خانوادگی باشد،باطل شناختن چنین بیعی خلاف منطق و عرف است.لذا در این جا مالیِّت داشتن را باید مفهوم نسبی انگاشت.[۵۲]
دیوانعالی کشور نیز،نسبی بودن مفهوم مالیّت را پذیرفته است.[۵۳]
پاره ای از نویسندگان[۵۴]،ناچیز بودن مقدار مال را باعث از بین رفتن ارزش مالیِّت کالاهای مفید می دانند و در پاسخ به این سؤال که آیا تلف یا غصب آن مقدار ناچیز،ضمانی به بار می آورد یا خیر؟ اینگونه پاسخ داده‌اند: که ضمانی به بار نمی آورد.
در خصوص سرقفلی باید گفت:سرقفلی حق مالی است و برای صاحب آن سودی در بر دارد؛لذا نمی‌توان گفت: که سر قفلی مال نیست.هم چنین به نظر می رسد که ناچیز بودن مقدار مال و نداشتن ارزش اقتصادی از مالیّت آن نمی کاهد و تلف یا غصب مقدار ناچیزضمان آور است.
سؤالی که ممکن است مطرح گردد این است که آیا مالیّت و منفعت عقلایی داشتن مبیع را باید یک شرط دانست یا خیر؟ در خصوص شرایط مبیع در ماده ۳۴۸ قانون مدنی چنین مقرّر گردیده:“بیع چیزی که…مالیّت و یا منفعت عقلائی ندارد…باطل است.” و نیز ماده ۲۱۵ قانون مدنی بیان می دارد:”مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.” از ظاهر دو ماده مزبور چنین بر می آید که: “مالیّت داشتن” و” داشتن منفعت عقلائی مشروع” دو شرط جداگانه است؛امّا همانگونه که گفته شد:”مال، چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.”[۵۵]و ارزش اقتصادی کالا وابسته به منافع آن است وچیزی که نیازی را رفع نکند و سود و منفعتی نداشته باشد، مال نیست. پس می توان این دو شرط را در مالیّت داشتن خلاصه کرد.[۵۶]لکن بعضی از حقوقدانان این دو شرط را از هم جدا دانسته اند.[۵۷]
باید گفت: منظور از مالیّت داشتن صرفاً ارزش اقتصادی کالا نیست،بلکه چنانچه کالایی برای خریدار و فروشنده ارزش معنوی داشته باشد،آن کالا برای آنها مالیّت داشته ومنافعی را نیز در بر دارد. لذا نظر به این که هر کالایی که برای خریدار و فروشنده ارزشی داشته باشد، مطمئناً آن کالا منفعتی را هم در پی دارد؛پس بهتر است مالیّت و منفعت عقلائی داشتن کالا را یک شرط بدانیم.
۳–مبیع باید قابل خرید و فروش باشد:
به موجب ماده ۳۴۸ قانون مدنی:“بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناّ ممنوع است…باطل است…”،قوانین برای حفظ اموال عمومی یا نظم عمومی، خرید و فروش برخی اموال مانند: اسلحه،تریاک و…را ممنوع و باطل دانسته اند؛لکن غیر قانونی بودن خرید و فروش اینگونه اموال دال بر فقدان مالیّت آن نیست.
گاهی اوقات نیز بطلان خرید و فروش به این دلیل است که پاره ای از اموال به عموم تعلق دارد و نمی‌تواند به ملکیّت اشخاص در آید.مانند: راه ها ،پلها.
اشخاص نیز می توانند به موجب قرارداد ،خرید و فروش مال خود را ممنوع نمایند و نمونه بارزآن اموال موقوفه می باشد،همانگونه که در ماده ۳۴۹ قانون مدنی آمده است:“بیع مال وقف صحیح نیست…”.[۵۸]
۴-مبیع باید معلوم و معین باشد:
مقصود از معلوم این است که مبیع مبهم نباشد[۵۹]؛لذا برای رفع جهالت در صورتی که مبیع،عین معیّن و کلّی باشد،سه شاخص اصلی علم به جنس،وصف و مقدار لازم است.[۶۰]
برابر ماده ۳۴۲ قانون مدنی که مقرّر نموده:“مقدار جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف است.”، طریق معلوم نمودن مبیع نیز بسته به طبیعت آن و عرف و عادت محلّ معامله دارد.
در خصوص معیّن بودن مبیع باید گفت: قانون مدنی در بخش بیع، اشاره ای به لزوم معیّن بودن مبیع ندارد و این شرط فقط در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی[۶۱] که مربوط به شرایط صحت معامله می باشد،بیان گردیده است.مفهوم معیّن بودن مورد معامله آن است که، مورد معامله مشخص شده باشد.به عنوان مثال، چنان چه چند شییء وجود داشته باشد، باید تعیین نمود که کدام یک از این اشیاء مورد معامله قرار می‌گیرند.
۵- بایع باید قدرت برتسلیم مبیع را داشته باشد:
برابرماده ۳۶۷ قانون مدنی :“تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی که متمکن ازانحاء تصرفات و انتفاعات باشد.” و نیز در ماده ۳۶۸ قانون مدنی چنین مقرّر گردیده که :“تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.”امّا دکتر حسن امامی تسلیم را اینگونه تعریف نموده:“تسلیم عملی است قائم به دو شخص که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده قبض یا تسلّم نامند.”
با توجّه به مواد ۳۶۷ و۳۶۸ قانون مدنی باید گفت: منظور از تسلیم کالا، تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست؛بلکه تسلیم باید بگونه ای باشد که مشتری متمکّن از انتفاعات و تصرفات باشد و مبیع تحت اختیار مشتری باشد.
همچنین برابر ماده ۳۶۹ قانون مدنی:“تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.”
از ماده ۳۶۹ قانون مدنی نیز چنین مستفاد می شود که: مثلاً اگر مبیع خودکار باشد تسلیم آن با تحویل دادن آن به خریدار صورت می گیرد؛امّا اگر مبیع خانه ای باشد تسلیم آن خانه به تحویل دادن کلید خانه به خریدار صورت می گیرد.[۶۲]
برابر ماده ۳۴۸ قانون مدنی:”بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد،باطل است، مگر این که مشتری خود قادر بر تسلم باشد.”
“منظور از قدرت بر تسلیم:علم متبایعین است در حین عقد، برآن که هر یک می تواند آنچه را تملیک نموده یا تعهد کرده، در موعد مقرّر تسلیم به دیگری نماید و چنانچه یکی از متبایعین به آن امر تردید یا ظن داشته باشد،بیع باطل است؛زیرا دادن عوض در مقابل مالی که نمی داند به دست خواهد آورد غیر عقلایی میباشد.”[۶۳]
در مورد این شرط باید گفت: مبیع چه کلّی باشد و چه عین شخصی، بایع باید قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد.به عنوان مثال: فروش پرنده در هوا صحیح نمی باشد،مگر آن که به حکم عادت بازگردد. لکن چنانچه شخصی بنده فراری که امکان تحویل دادن آن نباشد، را بفروشد،در صورتی که آن را به چیز دیگر که به تنهایی بیعش صحیح است ضمیمه کرده باشد،فروش آن صحیح خواهد بود. پس اگرمشتری او را بیابد و بتواند بر او غلبه نماید، آن بنده مال او و در اختیار او خواهد بود و اگر او را نیابد بهایی که پرداخته در ازای همان ضمیمه می باشد.[۶۴]
قدرت بر تسلیم منوط به شرایط طرفین عقد می باشد، چنانکه در مواد ۳۷۰ و۳۷۱ قانون مدنی مقرّر گردیده:“اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.” و”در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبر است.”
۶- مبیع ملک بایع باشد:
مبیع باید ملک بایع باشد؛زیرا برابر ماده ۲۴۷ قانون مدنی:”معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناّ راضی باشد…”. از ماده مزبور چنین مستفاد می شود که چنانچه شخصی نسبت به مال غیر معامله ای نماید،این معامله در صورتی نافذ می باشد که آن شخص دارای نمایندگی باشد، که توسط اصیل یا قانونگذار به وی اعطا گردیده و الّا معامله فضولی محسوب می شود. بنابراین معامله فضولی، معامله ای است:” که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام می دهد.کسی که بدون سمت معامله می کند، فضول،و کسی که طرف معامله می باشد اصیل و دیگری را غیر گویند.”[۶۵]لکن در معامله فضولی چنانچه مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نماید، معامله صحیح و الّا باطل می باشد.[۶۶]
بنابراین بیع در صورتی لازم است که طرفین معامله مالک عوضی(مبیع و ثمن) باشند که انتقال می دهند؛ یا از سوی مالک اجازه خرید و فروش آن را داشته باشند.لذا بر طبق مشهورترین قول،بدون اینها لزوم بیع موقوف به اجازه بعدی مالک خواهد بود،نه این که معامله از اساس باطل باشد.[۶۷]
گفتار دوم: ویژگیهای ثمن
همانگونه که گفته شد قانون مدنی در ماده ۳۳۸ درباره ثمن هیچ قیدی ندارد؛لکن هر چیزی که مال باشد اعم از: عین،منفعت یا حق می تواند ثمن قراربگیرد.
در خصوص منفعت، که حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر دارند؛ باید گفت: بعضی از حقوقدانان و فقهاء با ثمن قرار گرفتن آن مخالفت دارند.
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 04:08:00 ق.ظ ]
|
