۳-۸-۲-۱- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
توماس ساعتی (بنیان گزار این روش) چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی بیان نموده و کلیه محاسبات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است. این اصول عبارتند از:
شرط معکوسی: اگر ترجیح عنصر A بر عصر B برابر n باشد، ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود.
اصل همگنی: عنصرA با عنصر B باید همگن و قابل مقایسه باشند. به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی‌تواند بی نهایت یا صفر باشد.
وابستگی: هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می‌تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می‌تواند ادامه داشته باشد.
انتظارات^[۹۱]: هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد (نشاطی، ۱۳۷۶).
۳-۱۰- فرضیّات نهایی پژوهش
با بررسی پیشینه پژوهش، چهار دسته عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تصمیمگیری سهامداران شناسایی شده است که هریک دارای تعدادی زیرمعیار میباشد. بدین ترتیب یک فرضیه جدید به فرضیات فصل اول اضافه میگردد و فرضیات نهایی به صورت زیر تدوین میگردد.
۱- عوامل اقتصادی، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
۲- عوامل سیاسی، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
۳- عوامل روانی و بازار، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
۴- عوامل مالی در سطح شرکت، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
همچنین با توجه به تاکید بر شاخصهای مالی در مطالعات پیشین، فرضیه پنجم به صورت زیر بیان می شود.
۵- عوامل مالی در سطح شرکت نسبت به سایر عوامل، دارای اولویت بالاتری در تصمیمگیری خرید سهام عادی میباشد.
۳-۱۱- جمعبندی
اصولاً هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف دانش بشری، از روش های علمی تحقیق استفاده شود. از جمله ویژگی‌های یک مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. در این راستا، در این فصل به بیان روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری داده‌ها، روایی، پایایی و ساختار پرسشنامه، روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. در فصل آتی به تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق خواهیم پرداخت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم
نتایج
مقدمه
تا این مرحله از پژوهش، کلیه فصول با این هدف انجام گرفته است که زمینه مناسبی را برای گردآوری و تحلیل دقیق داده ها فراهم آورد. بنابراین استفاده از آزمونهای آماری مناسب و مهمتر از همه، تائید ابزار اصلی پژوهش از اهداف اصلی این فصل میباشد. در حقیقت، داده ها و اطلاعات جمعآوری شده منابع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج آنها بایستی توسط ابزار مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در فصل سوم، در خصوص روش انجام پژوهش بحث شد لذا در این فصل جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به سؤالات پژوهشی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در بخش اول این فصل به بیان تعیین حجم نمونه و آمار توصیفی پاسخ دهندگان خواهیم پرداخت. بخش دوم به تائید پایایی و روایی ابزار تحقیق اختصاص دارد. در بخش سوم به تحلیل آماری پرسشنامه اهمیّت شاخصها میپردازیم تا اثرگذار بودن ابعاد اثبات گردد و در بخش چهارم نیز نتایج رتبهبندی ابعاد و شاخصها با بهره گرفتن از تکنیکهای تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی ارائه خواهد گردید.
۴-۱- بخش اوّل: نمونهگیری و آمار توصیفی
۴-۱-۱) نمونهگیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران
در این پژوهش به دلیل تعداد زیاد سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه نمودهاند، از روش نمونهگیری در جامعه نامحدود استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه اولیه بین ۵۳ نفر از سهامداران به صورت تصادفی، بیشترین سطح خطا برابر با ۰.۳۸۶ بدست آمد و با جایگذاری آن در فرمول زیر، حجم نمونه معادل ۲۲۹ نفر تعیین شد. با توزیع ۳۰۰ پرسشنامه در میان جامعه آماری، در نهایت تعداد ۲۷۱ پرسشنامه بازگشت داده شد که از این تعداد، ۹ عدد به صورت ناقص پر شده بود و از تحلیلها حذف شد. در نتیجه ۲۶۲ پرسشنامه کامل، مبنای تحلیلهای این فصل قرار گرفته است.

۴-۱-۲) توصیف آماری مربوط به نمونه آماری
الف: مشخصات سّن پاسخگویان
تحلیل توصیفی داده های مربوط به مشخصّات سنی نمونه آماری حاکی از آن است که اکثریت پاسخگویان به پرسشنامه تحقیق در بین سهامداران بورس اوراق بهادار تهران، در محدوده سنی کمتر از ۳۰ سال و ۳۱ تا ۴۰ سال قرار دارند بطوریکه این دو گروه، ۶۴ درصد از نمونه را تشکیل میدهند. همچنین افراد بالای ۵۰ سال با حدود ۱۶ درصد از نمونه آماری، کمترین گروه پاسخ دهنده به پرسشنامه بودهاند.
جدول ۴-۱: داده های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری

محدوده سنی (سال)

فراوانی (نفر)

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

زیر ۳۰ سال

۷۴

۲/۲۸%

۰.۲۸۲

۳۱ تا ۴۰

۹۵

۳/۳۶%

۰.۶۴۵

۴۱ تا ۵۰

۵۲

مدل گلداسمیت قدرت پیش بینی ذاتی ندارد ، گلداسمیت خودش هشدار داده بود که این مدل موفقیت را تضمین نمی کند. ولی این مدل نیازمند تیمی است برای هدایت کردن فرایند تجاری سازی تا به دنبال اطلاعات بگردند و قضاوت های زیرکانه ای در مورد ریسک ها و پاداش ها در هر نقطه بحرانی انجام دهد. قدرت پیش بینی این مدل به طور کلی به یکپارچگی کاری بستگی دارد که آنها دنبال می کنند. (Ferguson, 2008)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۵-۱-۴ مدل راث ول و زگفلد^[۵۲]
شکل ۲- ۷ : مدل تجاری سازی راث ول و زگفلد
این نمودار که در سال ۱۹۸۵ به وسیله راث ول و زگفلد توسعه داده شده است یک نمودار بلوکی^[۵۳] است که هر بلوک توصیف کننده روابط بین اجزای مختلف در فرایند تجاری سازی است و نشان می دهد که آنها چگونه با هم در این فرایند تعامل می کنند.این مدل نشان می دهد که تجاری سازی یک جزء لازم از فرایند نوآوری است. قلب این مدل در تعامل مولفه هایش قرار گرفته است. بر طبق این روش ، این مدل ترکیبی از نیازهای بازار ( کشش بازار) و فرصت های تکنولوژیکی ( فشار بازار ) است که موجب به وقوع پیوستن نوآوری می شود.
نظیر مدل گلدسمیت در این مدل نیز توالی فعالیتها وجود دارد اما شاخه فنی اصلی در مرکز فرایند قرار دارد که در طول مسیر بازارهای جدید و تحول نیازهای بازار از یک سو و از سوی دیگر تحول تکنولوژی بر فرایند تجاری سازی تاثیر می گذارد (Rose & Rosa, 2007).
این مدل نیز قابلیت پیش بینی ندارد اما در عوض نیازمند مخترعان است تا خودشان گزارش دهند و در مورد هر فعالیت ، یا در هر شرایطی خودشان قضاوت کنند که ممکن است منجر به رسیدن به موفقیت شود (Ferguson, 2008).
۲-۱۵-۱-۵ مدل پیشرفت تجاری سازی موسسه تجاری سازی استرلیا^[۵۴]
این مدل به وسیله موسسه تجاری سازی استرلیا به منظور مشخص کردن اینکه در فرایند تجاری سازی کارآفرین و سرمایه گذار چه نیازهایی دارند، تهیه شده است. این مدل بر اساس اطلاعات حاصل از یک مطالعه صورت گرفته بر روی ۲۶۶ شرکت آمریکایی که توسط موسسه تحقیقات صنعتی آمریکا انجام شده بود، به دست آمده است (Ferguson, 2008).
این مدل به ترتیب فاز های مختلفی دارد ، با فاز تکنولوژی شروع می شود که در آن ایده ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و احتمالا ترکیب می شوند یا در مجموعه ای از فیلترهایی که بهتر از قبلی ها هستند از نو مطرح می شوند، و سپس از سرتاسر فازهای تعریف فرصت و توسعه فرصت می گذرند(شکل ۲-۸). مرحله غربال ایده یک مولفه حیاتی در فرایند تجاری سازی است.
این مدل با انجام یک تغییر اساسی بر فرایند پالایش تاکید ورزیده است. در مراحل اولیه فرایند ایده ها به دقت مورد ارزیابی موشکافانه قرار گرفته و به سرعت حذف می گردند. ایده هایی که از پرتگاه تجاری سازی عبور کنند به اندازه کافی مناسب هستند که تحت حمایت قرار گرفته و سرمایه اولیه و سرمایه خطر پذیر برایشان فراهم شود.
شکل ۲- ۸ :مدل پیشرفت تجاری سازی موسسه تجاری سازی استرالیا
این مدل اولین مدل برای این است که نیاز به ابزاریهای پیش بینی را صریحا شناسایی کند تا بدین وسیله بتواند با کمک به شناسایی مشخصه های فنی و مرتبط با بازار مربوط به یک ایده نوید بخش که باید به آن کمک کنیم تا از شکاف عبور کند تلاش ها و منابع مربوط به مخترعان و سرمایه گذاران راهدایت کند. چنین ابزارهایی یک عملکرد پیش بینی سودمند را برای مدل فراهم می کنند.
۲-۱۵-۱-۶ مدل اندرو و سرکین^[۵۵]
این مدل برای نمایش اهمیت معرفی سریع محصول به بازار و حداقل سازی زیان حاصل از جریان نقدی تا پیش از مرحله ورود به بازار بسیار مفید است (Ferguson, 2008).
مدل اندرو و سرکین نشان دهنده نموداری از یک منحنی پروژه تجاری سازی است که جریان های نقدی در طول زمان فرایند تجاری سازی را به تصویر کشانده است. محور عمودی نشان دهنده ارزش مثبت و یا منفی تغییرات در ارزش حاصل در جریان های نقدی در کسب و کار از منفی به مثبت می باشد و محور افقی نمایانگر مراحل مختلف فرایند تجاری سازی از خلق ایده تا تحقق تجاری است. در طول مرحله خلق ایده جریان نقدی منفی است. این جریان منفی در طول فرایند تجاری سازی به شدت افزایش یافته تا به نقطه تولید یا ارائه خدمت می رسد که از آن مرحله به بعد مثبت می شود.
شکل ۲-۹ بیانگر مجموعه ای از توالی ها در فرایند تجاری سازی است. در دو فاز اولیه مطابق با تولید ایده ( تحقیق ، توسعه ، کنفرانس ها و …) و تجاری سازی ، سرمایه گذاری در پروژه ناکارا ( جریان نقدینگی تجمعی ) است. در این مدل ، دوره گذار بین دو فاز اولیه برای بازاریابی موفق و سودآور قطعی است (Rose & Rosa, 2007).
شکل ۲- ۹ : مدل تجاری سازی اندرو و سرکین
بعد از اینکه محصول وارد بازار شد ، زمان برای افزایش حجم تولید با زمان مورد نیاز برای رسیدن به آستانه مورد نیاز برابر است. محصول یا خدمتی که زودتر به میزان تولید بهینه برسد ، سریعتر می تواند به سود برسد، و این پاسخ بازار است که موفقیت یا شکست تجاری را تعیین می کند.
تاکید فاز سوم ( تحقق) بر روی سودمندی سرمایه گذاری است. این سودمندی همیشه قابل دستیابی نمی باشد، از اینرو هزینه مربوط به حمایت فنی ، تبلیغ و توسعه ممکن است از بازگشت سرمایه تجاوز کند. با این حال ، چنین موقعیتی ممکن است به منظور دستیابی به منافع غیر مستقیم از آن بواسطه استفاده از حقوق مالکیت فکری از طریق حق امتیاز پتنت ها ، کپی رایت ها ، … تحمل شود. به عبارت دیگر ، تجاری سازی موفق می تواند بوسیله این نوع از منافع غیر مستقیم اندازه گیری شود (Rose & Rosa, 2007).
۲-۱۵-۱-۷ مدل انتقال نوآوری ملون-کارنگی^[۵۶]:
دانشگاه ملون-کارنگی فیلتری را برای اولویت بندی فعالیت های موردنیاز اولیه در طی شرایط بحرانی^[۵۷] در فرایند انتقال نوآوری اش توصیف می کند. این مدلی است که دانشگاه به آن یک مدل متقابل می گوید که برای تطبیق دادن مشاوران و متخصصان مناسب با تجاری سازی پیشنهادی طراحی شده است و به طور فریبنده ای ساده است( شکل ۲-۱۰) این مدل سه مرحله اساسی، و یک چرخه تکرارشونده در نقطه تصمیم گیری بحرانی دارد و تصمیم دارد تا به یک پژوهشگر دانشگاه کمک کند تا پیش بینی های تجاری برای ایده را بوسیله درگیر کردن متخصصان مالی ، تکنولوژی و بازاریابی در مراحل اولیه تعیین کند ، ایده را توسعه دهد و سپس آن را به سرمایه گذاران یا دارندگان لیسانس نشان دهد.
این مدل توصیف کننده یک توالی از مراحل تجاری سازی نیست ، در عوض تمرکزش بر روی گردهم آوردن مشاوران حقیقی برای یک پروپوزال معین است و اینکه به آنان اجازه دهد تا استراتژی تجاری سازی مناسب را استخراج کنند.
در این مدل تاکید آشکاری بر روی اسپین آف کردن یک فعالیت اقتصادی جدید است تا ارتقا تکرار شدنی محصول یا خدمت موجود. (Ferguson, 2008)
شکل ۲- ۱۰ : مدل انتقال نوآوری ملون-کارنگی
۲-۱۵-۱-۸ مدل دانشگاه کوئیزلند(یونی کوئست)^[۵۸]
دانشگاه کوئیزلند مدل هشت مرحله ای زیر را توسعه داده است . این مدل یک فرایند متوالی را برای اینکه مخترع و کارآفرین را از ایده اولیه به استراتژی احتمالی موجود از یک نوپای موفق برساند طراحی شده است. همچنین این مدل بر روی تحقیق و توسعه اولیه در یک برنامه تجاری سازی تاکید دارد و کمتر بر روی عناصر پائین دستی فرایند تاکید دارد (جدول۲-۶) ، درحالیکه اغلب مدلهایی که در قبل بررسی کردیم نسبتا تاکید بیشتری بر روی فرایند های پائین دستی داشتند.
جدول ۲- ۶ : مدل تجاری سازی مدل دانشگاه کوئیزلند

مرحله تجاری سازی
مرحله تحقیق
موضوع مورد بحث

۱

تحقیق و کشف

بنیادی

تحقیق

۲

افشا

بنیادی

تصمیم‌گیرندگان در انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های متعدد، غالباً چندین معیار را هم‌زمان در تصمیم‌گیری مدنظر قرار می‌دهند. معیارها گاه هم‌راستا و بعضاً متقابل و متضاد می‌باشند. مدل‌های کلاسیک تحقیق در عملیات مانند برنامه‌ریزی خطی، برنامه‌ریزی عدد صحیح، برنامه‌ریزی غیرخطی و مانند آن مدل‌های تصمیم‌گیری هستند که بهینه‌سازی را فقط بر اساس یک معیار به انجام می‌رسانند. لذا این مدل‌ها در زمره مدل‌های تک هدفه طبقه‌بندی می‌گردند. هدف انتخاب‌شده این‌گونه مدل‌ها عموماً اولی‌ترین و مهم‌ترین هدف بوده و سایر اهداف در سایه این هدف به فراموشی سپرده می‌شوند.
تصمیم‌گیری انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های مختلف است و این انتخاب هنگامی هوشیارانه و حساب‌شده است که بیش از یک معیار در گزینش آن به کار گرفته شود. تصمیم‌گیری با یک معیار فرایندی ساده و یک‌بعدی است.
فرایند تصمیم‌گیری ، شامل ۳ مرحله است:
شناسایی و درک محیط
حالت‌های ممکن برای پاسخ به محیط

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبدیل کردن به یک مسئله قابل‌حل
زمانی که برای رسیدن به هدفی چندین راه مختلف را در نظر می‌گیریم، باید در هنگام بررسی این راه‌ها روابط متقابلی که بین آن‌ها است را در نظر بگیریم چون ممکن است کم یا زیادشدن عاملی بر عوامل دیگر تأثیرگذار باشد.
در نظریه تصمیم‌گیری ، راه‌های مختلف تصمیم‌گیری را، با توجه به روابط متقابل آن‌ها به یک مدل تبدیل می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال ممکن است سهمیه‌بندی کردن بنزین موجب کاهش استفاده مردم از خودروهای شخصی شود اما از طرف دیگر سبب تورم در جامعه شود.
یکی از مهم‌ترین بخش‌ها تعریف یک مسئله، شناسایی متغیرهاست. ممکن است برای موضوعی خاص، متغیرهای مختلفی را بتوانیم تعریف کنیم اما باید ببینیم هدفمان چیست و سپس بر اساس آن هدف برای مسئله متغیر تعریف کنیم. سپس باید پیامدهای جواب‌های متغیرها را هم بررسی کنیم.
تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) شامل تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) و تصمیم‌گیری چندهدفه (MODM) می‌شود(رجب زاده، ۱۳۷۷).
تصمیم‌گیری چند شاخصه با یک هدف (MADM):
مدل‌های تصمیم‌گیری با یک تابع هدف را ازنظر پارامترها و ضرایب می‌توانیم به ۳ قسمت تقسیم کنیم:
۱٫ حالت قطعیت: در این حالت تمام پارامترها و ضرایب مشخص و قطعی هستند

1. 1. حالت ریسک: در این حالت ضرایب مشخص و قطعی نیستند اما مقادیرشان از توابع توزیع احتمالی مشخصی پیروی می‌کنند؛ که به‌این‌ترتیب می‌توانیم مقدار آن‌ها را برآورد کنیم.

1. 1. حالت غیر قطعیت: در این حالت ضرایب مشخص و قطعی نیستند، ضمن آنکه از توزیع احتمالی آن‌ها نیز اطلاعی نداریم.در دو حالت ۲ و ۳ مفهوم یافتن جواب بهینه به این معناست که جواب‌هایی که بهینه نیستد را پیداکرده و از گزینه‌های قابل انتخاب حذف کنیم؛ بنابراین در این حالت به‌جای اینکه بگوییم چه جوابی خوب است می‌گوییم چه جواب‌هایی بد است و آن‌ها را حذف می‌کنیم (رجب زاده، ۱۳۷۷).

تصمیم‌گیری با چند هدف (MODM)
گاهی در تصمیم‌گیری‌ها چند تصمیم‌گیرنده داریم. چند تصمیم‌گیرنده داشتن با بیش از یک هدف داشتن در ارتباط است. زمانی که چند تصمیم‌گیرنده وجود داشته باشد، هرکدام ممکن است دارای هدف‌های متناقضی با دیگر افراد باشند. ممکن است با سود بردن یکی دیگری ضرر کند و بالعکس. در این حالت باید طوری تصمیم‌گیری شود که همه راضی شوند
روش‌های حل در این مسائل به‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
روش‌های حل مدل با گرفتن اطلاعات اولیه از تصمیم‌گیرنده
شامل روش‌های:محدودیت توافقی، بهینه‌سازی تقدمی، برنامه‌ریزی آرمانی خطی و…
روش‌های حل مدل با گرفتن اطلاعات از تصمیم‌گیرنده هنگام حل شامل روش‌های جئوفرین، زیونتز والنیوس، STEM, SEMOPS
روش‌های حل مدل با گرفتن اطلاعات از تصمیم‌گیرنده بعد از حل:شامل روش‌های: پارامتریک و سیمپلکس چند معیاره
روش‌های حل مدل بدون نیاز به کسب اطلاعات از تصمیم‌گیرنده:شامل روش‌های: معیار جامع، حداقل انحراف، برنامه‌ریزی تجدید پذیر(رجب زاده، ۱۳۷۷).
روش TOPSIS
واژه TOPSIS مخفف Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution به معنی روش‌های ترجیح بر اساس مشابهت به راه‌حل ایدئال است. این مدل توسط هوانگ و یون در سال ۱۹۸۱ پیشنهاد شد. در این روش m گزینه به‌وسیله n شاخص ارزیابی می‌شود. منطق اصولی این مدل راه‌حل ایدئال (مثبت) و راه‌حل ایدئال منفی را تعریف می‌کند. راه‌حل ایدئال (مثبت) راه‌حلی است که معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش می‌دهد. گزینه بهینه، گزینه‌ای است که کمترین فاصله از راه‌حل ایدئال و درعین‌حال دورترین فاصله از راه‌حل ایدئال منفی دارد. به عبارتی در رتبه‌بندی گزینه‌ها به روش TOPSIS گزینه‌هایی که بیشترین تشابه را با راه‌حل ایدئال داشته باشند، رتبه بالاتری کسب می‌کنند.
فرض بر این است که مطلوبیت هر شخص به‌طور یکنواخت افزایش و یا کاهشی است. حل یک مسئله به روش TOPSIS شامل ۶ محله است که به شرح ذیل مشخص‌شده‌اند.
الگوریتم TOPSIS
ماتریس D را به کمک نرم اقلیدسی به یک ماتریس بی مقیاس شده تبدیل کنید.

ماتریس به‌دست‌آمده، ND نامیده می‌شود.
ماتریس بی مقیاس موزون را به دست آورید.

که در آن V ماتریس بی مقیاس موزون و W یک ماتریس قطری از وزن‌های به‌دست‌آمده برای شاخص‌ها است.
راه‌حل ایدئال مثبت و راه‌حل ایدئال منفی را مشخص نمایید

اندازه فاصله‌ها بر اساس نرم اقلیدسی به ازاء راه‌حل ایدئال منفی و گزینه مثبت و همین اندازه را به ازاء راه‌حل ایدئال مثبت و گزینه منفی به‌صورت زیر به دست آورید:

نزدیکی نسبی Ai به راه‌حل ایدئال به‌صورت زیر محاسبه می‌گردد.

چنانچه باشد آنگاه می‌شود درصورتی‌که باشد آنگاه خواهد شد بنابراین هر گزینه Ai به راه‌حل ایدئال نزدیک‌تر باشد مقدار Ci آن به یک نزدیک‌تر خواهد بود.
رتبه‌بندی گزینه‌ها در این مرحله انجام می‌گیرد و بر اساس ترتیب نزولی Ci را می‌توان گزینه‌های موجود را بر اساس بیشترین اهمیت رتبه‌بندی نمود (آذر، عادل، رجب‌زاده، علی، ۱۳۸۹).

به طور کلی اهداف حاضر کردن فوری اشخاص نزد مقام قضایی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
الف- بررسی این که آیا ادله کافی برای بازداشت فرد وجود دارد؟

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- بررسی این که آیا بازداشت فرد قبل از محاکمه ضرورتی دارد یا خیر؟
ج- تضمین این که بازداشت بهتر و متناسب‌تر انجام شود.
د- جلوگیری از نقض حقوق بنیادین متهم
بر اساس استانداردهای بین المللی که قبلا برخی از آن‌ها اشاره شد حاضر کردن متهم نزد مقام قضایی باید فوری انجام شود‌. البته هیچ زمان معین و مشخصی را به عنوان قرینه فوری اعلام نکرده‌اند اما در تفاسیر بعدی که صورت گرفته در این زمینه توضیحاتی را داده‌اند از جمله کمیته حقوق بشر در موردی اعلام کرده که تأخیر یک هفته‌ای از زمان بازداشت فرد تا زمان حاضر کردنش نزد مقام قضایی عملی است بر خلاف بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
۲- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل
در پاراگراف ۸۱ نظریه تفسیری حقوق کودک۲۰۰۷ آمده است:« توصیه کمیته به دولت های عضو این است که از امکان آزادی طفل از بازداشت پیش از محاکمه در اولین فرصت ممکن و در صورت لزوم، مشروط به رعایت الزامات خاصی از طرف وی اطمینان یابند. تصمیم گیری مرتبط با بازداشت پیش از محاکمه از جمله در مورد طول مدت آن باید به وسیله مقام یا مرجع قضایی صالح، مستقل و بی‌طرف صورت پذیرد. ».^[۱۵۰]
در پارگراف ۸۳ نظریه تفسیری حقوق کودک ۲۰۰۷ آمده است:« هر طفلی که دستگیر و از آزادی محروم می شود باید ظرف ۲۴ ساعت نزد مقام صلاحیت داری آورده شود تا آن که نسبت به قانونی بودن(تداوم) این سلب آزادی اتخاذ تصمیم شود. هم چنین کمیته توصیه می‌کند دولت‌‌های عضو با وضع قوانین قاطع و دقیق مقرر دارند جنبه قانونی بودن بازداشت پیش از محاکمه به شکل مرتب، ترجیحا هر دو هفته یک بار بازبینی شود. در صورتی که آزادی طفل تحت الزامات ویژه برای نمونه از طریق توسل به تدابیر جای گزین میسر نشود حداکثر ظرف سی روز از تاریخ شروع به اجرای بازداشت پیش از محاکمه طفل باید رسما به عناوین مجرمانه شخصی متهم شده و برای رسیدگی به دادگاه یا مقام یا مرجع قضایی صلاحیت‌دار، مستقل و بی‌طرف اعزام گردد. با توجه به این که کمیته از رویه به تعویق انداختن جلسات دادگاه که اغلب به یک مرتبه هم ختم نمی‌شود آگاهی دارد، از دولت‌های عضو می‌خواهد تا با وضع مقررات قانونی لازم مطمئن شوند که دادگاه یا قاضی صغار یا مرجع صالحه دیگر رأی نهایی در مورد اتهامات را حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ طرح موارد اتهامی صادر نماید.^[۱۵۱]
۳- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین المللی
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد:« هیچ کس نباید خودسرانه توقیف، حبس و یا تبعید شود.» بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشعار می‌دارد :« هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر نمود. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و بر اساس آیین دادسی کیفری مقرر در حکم قانون.»
ماده ۱ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قسمت «د» از بند اول ماده ۵۵ اساسنامه، دادگاه کیفری بین المللی مقرر شده است: اشخاص نباید خودسرانه و بلا جهت دستگیر و بازداشت شوند و نباید آزادی آن‌ها سلب گردد مگر مطابق با ترتیباتی که در این اساسنامه مقرر شده است. و ماده ۷ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که مقرر می‌دارد« هیچ کس را نمی‌توان متهم کرد یا بازداشت نمود یا زندانی ساخت مگر در مواردی که قانون معین کرده و به طریقی که قانون مقرر داشته باشد.^[۱۵۲]
با این اوصاف هر دولتی باید برای ممکن نمودن این امر دو مقوله را برای شهروندانش تضمین نماید: نخست دولت‌ها باید به مثابه ناظری برای جلوگیری از نقض حق آزادی افراد توسط دیگران باشند و دیگر این که خود آنان نیز بدون جهت اقدامی در راستای محروم کردن شهروندان از آزادی شان انجام ندهند.^[۱۵۳]
نظام اروپایی حقوق بشر ماده ۵ کنوانسیون حقوق بشر و ماده ۱ پروتکل شماره چهار را به بحث بازداشت موقت اختصاص داده است. اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر نیز در ماده ۱ مقرر داشته است: «هر موجود انسانی حق بر آزادی و امنیت شخصی دارد». این اعلامیه در ماده ۵ به بازداشت مبتنی بر وجود پیشینی قانون و آیین دادرسی تأکید نموده و ضرورت وجود قوانین ماهوی و شکلی پیش از بازداشت را متذکر شده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز به همین نحو در ماده ۷ طی ۷ بند تعهداتی را بر عهده دولت‌های این منطقه در خصوص اقدام به بازداشت موقت شهروندان‌شان گذاشته و در بند اول این ماده به مانند اسناد قبلی بر حق آزادی و امنیت شخصی صحه گذاشته است. همین رویکرد در ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم پذیرفته شده است. جملگی بر عدم بازداشت خودسرانه یا غیر قانونی شهروندان در مناطق مختلف جهان تأکید دارند.^[۱۵۴]
در ارتباط با تبیین معنایی خودسرانه شورای حقوق بشر‌(کمیسیون حقوق بشر سابق) ‌در قطعنامه شماره ۵/۱۹۹۷، بازداشت موقت یک شخص مبتنی بر صدور حکم از سوی یک قاضی ذی صلاح داخلی را در صورتی که وفق موازین داخلی و بین المللی اقدام نموده باشد خارج از گستره مفهومی خودسرانه پنداشته و جنبه مشروعیت بدان داده است. به موجب این قطعنامه در صورتی که محرومیت از آزادی ناشی از یک تصمیم قطعی اتخاذی از سوی مقام قضایی ملی بر اساس قانون داخلی و موازین بین المللی پذیرفته شده مربوطه باشد خودسرانه محسوب نمی‌شود.^[۱۵۵] مفهوم مخالف این تعبیر این است که در صورتی که بازداشت موقت مزبور منطبق با موازین داخلی اما مغایر با موازین بین المللی باشد هم چنان خودسرانه تلقی شده و بازداشت مزبور از دیدگاه شورای مزبور نامشروع است با این اوصاف در صورتی که هرگونه بازداشتی مغایر معیارهای مندرج در مواد ۲۱، ۲و۱۹و۱۸و۱۴و۱۳و۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲۷و۲۶و۲۵و۲۲و۲۱و۱۹و۱۸و۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد یا در سطح اروپا، آمریکا و آفریقا مغایر معیارهای مندرج در کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق بشر باشد خودسرانه قلمداد می‌گردد.^[۱۵۶]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز تعریف صریحی از بازداشت موقت ارائه نکرده تنها آن را نوعی محدود کردن آزادی محسوب نموده و در بند ۵ خود پنج مورد مشروع برای محدود کردن آزادی برشمرده است. بند یک ماده ۵ این کنوانسیون مقرر می‌دارد: ‌تنها هنگامی می‌توان آزادی فردی را محدود نمود که وی به دلایلی که قابل رسیدگی تشخیص داده شود مرتکب جرمی شده باشد یا با انگیزه‌های منطقی لازم باشد که وی از ارتکاب جرمی بازداشته شده یا پس از ارتکاب از فرار وی جلوگیری شود. در عمل برای اعمال بازداشت موقت لازم است فرد تحت بازجویی قرار بگیرد چرا که تحت بازجویی و تعقیب بودن مستلزم انجام اعمالی شدید و یا مستوجب مسئولیت می‌باشد. این رفتارها در ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان دلایل قابل پذیرش محسوب شده که احتمال ارتکاب جرم از ناحیه فرد را نشان می‌دهد.^[۱۵۷]
در مورد بازداشت الزامی اطفال نیز در پاراگراف ۲۰ کمیته تفسیری حقوق کودک آمده است:
هیچ فرد صغیری در مؤسسه سالب آزادی پذیرفته نمی‌شود مگر به موجب دستور اعزام معتبری که توسط مقام قضایی یا اداری یا سایر مقامات دولتی صادر شده باشد. مفاد دستور مزبور، فورا در سوابق مؤسسه ثبت می‌گردد. هیچ صغیری را نمی‌توان در هیچ مکانی حبس نمود مگر این که دستور توقیف ‌او به ترتیب فوق ثبت شده باشد.^[۱۵۸]
گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی
هر فرد محروم از آزادی حق دارد که در دادگاه به اعتبار بازداشت خود از لحاظ قانونی اعتراض نماید. این حق نه تنها برای متهمین به جرایم کیفری بلکه برای تمام افرادی که از آزادی‌شان محروم شده‌اند باید تضمین شود. در این گفتار به چگونگی بهره مندی از این حق می پردازیم.
الف: اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند ۴ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه تصریح می‌کند« هر کس که در اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد به دادگاه رجوع نماید. به این منظور که دادگاه بدون تأخیر در‌باره قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند و در صورت غیر قانونی بودن آن حکم آزادی او را صادر کند.^[۱۵۹]
به محض شروع رسیدگی در دادگاه مسئولین بازداشت باید فرد بازداشت شده را در دادگاه مربوطه بدون تأخیر غیر موجه حاضر نمایند. دادگاه‌هایی که قانونی بودن بازداشت را ارزیابی می‌کنند باید به سرعت یا بدون تأخیر تصمیم بگیرند و اگر تشخیص دهند بازداشت غیر قانونی بوده باید قرارآزادی فرد را صادر نمایند.^[۱۶۰]
کمیته حقوق بشر در این خصوص تأکید می‌کند که دادن مجوز برای تصمیم‌گیری نسبت به تداوم بازداشت قبل از محاکمه به وکیل و نه به قاضی مغایر ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. بر اساس ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی این حق قابل تعلیق است اما کمیسیون حقوق بشر تمام دولت‌ها را برای ابقای این حق در روند دادرسی در هر زمانی و تحت هر شرایطی حتی در موقعیت‌های اضطراری کشورها فراخوانده است.^[۱۶۱]
ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک
بند«‌د» از ماده‌۳۷ کنوانسیون حقوق کودک بر این اذعان دارد که کودک زندانی باید از حق دسترسی به مشاوره حقوقی و یا سایر معاضدت‌های ضروری برخوردار باشد و هم چنین حق اعتراض به مشروعیت زندانی شدن خود را برابر دادگاه یا سایر مقامات ذی صلاح مستقل و بی طرف و تصمیم گیری سریع در این موارد را داشته باشد.
ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه
دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان تجدید نظر از قرار بازداشت موقت را یک ماه پس از نخستین اعتراض به رسمیت می‌شناسد. چنان‌چه مشخص شد که بازداشت فرد غیر قانونی است وی حق جبران خسارت دارد. حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آن‌ها حقوق داخلی یا آیین دادرسی یا استاندارهای بین المللی یا هر دو را نقض کرده لازم الاجرا است. تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرای این حق معین و مشخص نیست و ‌اغلب توسط افرادی که در دادگاه و علیه دولت اقامه دعوی می‌کنند یا ارکان یا فرد مسئول بازداشت غیر قانونی اعمال و اجرا می شود.^[۱۶۲]
گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی
هر فردی که در بازداشتگاه به سر می برد یا متهم به جرم کیفری است حق دارد جهت حمایت از حقوقش و کمک برای ارائه دفاع از مساعدت وکیل بهره ببرد در این گفتار با حق بهره مندی طفل از این حقوق آشنا می شویم.
هر فردی که در بازداشتگاه به سر می‌برد یا متهم به جرم کیفری است حق دارد از مساعدت وکیلی که خود انتخاب کرده، جهت حمایت از حقوقش و کمک برای ارائه دفاع بهره مند شود. حق استفاده از معاضدت وکیل با توجه به تدافعی یا تفتیشی بودن نظام‌های دادرسی مورد احترام قرار می‌گیرد. هر قدر که سیستم تدافعی‌تر باشد این حق بیشتر رعایت شده و نه تنها در مرحله دادرسی در دادگاه بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی هم مورد احترام قرار می‌گیرد.^[۱۶۳]
‌ قانونگذار علاوه بر قبول ضرورت مداخله وکیل در این مرحله، بازپرس و سایر قضات را مکلف نموده است حق استفاده از معاضدت وکیل را به متهم اعلام نماید.
در مواردی که برای متهم امکان تعیین و معرفی وکیل وجود نداشته باشد همانند دادگاه استفاده از معاضدت وکیل تسخیری در دادسرا برای متهم در قوانین پیش بینی شده است.
حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مانع رفتارهای غیر انسانی و یا ادعای کذب متهم مبنی بر شکنجه می‌باشد.^[۱۶۴]
اهمیت و نقش و حضور وکلا در تحقق دادرسی منصفانه موجب گردید که استفاده از معاضدت وکیل، ارتباط با وی در مرحله رسیدگی در دادگاه و حضور در یک محکمه به صراحت در ماده ۴ میثاق ذکر شود اما این حق در دادرسی منصفانه به حضور در محکمه تخصیص داده‌ نمی شود و در بردارنده مرحله بازداشت و دستگیری متهم نیز می‌باشد. بر این اساس اصل ۱ اصول بنیادین نقش وکلا تأکید می‌کند همه افراد حق دارند برای حمایت و اثبات حقوقشان و دفاع از آن‌ها در تمام مراحل رسیدگی کیفری درخواست برخورداری از مساعدت وکیل انتخابی خود را کنند(اصل ۲ اصول بنیادین نقش وکلا) اگر چه حق فرد در مساعدت حقوقی وکیل در مراحل رسیدگی قبل از محاکمه به طور صریح در میثاق ذکر نشده است اما کمیته حقوق بشر این حق را به رسمیت شناخته و بیان داشته است.
دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی به وکیل در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و تحقیقات مقدماتی می‌باشد. کمیته تصریح نموده است که تمام افراد دستگیر شده باید سریعا از حق دسترسی به وکیل بهرمند شوند.^[۱۶۵]
کمیته حقوق بشر معتقد است که میثاق حق گزینش وکیل به وسیله خود متهم را به طور کافی تضمین نمی‌کند بلکه دولت‌ها را ملزم می‌کند که امکانات لازم را برای این که وکیل برگزیده بتواند به صورت مؤثر نمایندگی خود را انجام دهد و از موکل خود دفاع کند فراهم کنند.^[۱۶۶] در استفاده از معاضدت وکیل حق بهره مندی از حمایت وکیلی است که فرد خود انتخاب کرده باشد. اما اگر فردی که دستگیر یا بازداشت شده است امکان انتخاب وکیل را نداشته باشد حق دارد در تمام مواردی که مصالح اجرای عدالت اقتضاء می‌کند از معاضدت وکیل تسخیری که توسط مقام قضایی یا غیره تعیین می‌شود برخوردار شود و در صورتی که او نتواند حق الوکاله را بپردازد برخورداری از معاضدت وکیل باید رایگان باشد. در خصوص اقتضاء اجرای عدالت نیز شدت جرم و مجازات احتمالی آن بسیار تأثیرگذار می‌باشد.^[۱۶۷]
علاوه بر مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت هرگونه بازداشت، اصول بنیادین نقش وکلا نیز به این مسأله تأکید کرده و مقرر می‌کند وکیل باید با تجربه و دارای شایستگی متناسب با ماهیت جرم باشد.^[۱۶۸]
اصول بنیادین نقش وکلا به تأخیر انداختن حق دسترسی فوری به وکیل را بیش از ۴۸ ساعت جایز نمی‌داند و دولت‌ها را ملزم می‌کند که این حق را تضمین نمایند.( بند ۲ ماده ۱۷ مجموعه اصول)این حق تضمین مهمی در برابر شکنجه و رفتارهای غیر انسانی تهدید و اجبار، اقرارهای اجباری و دیگر اشکال سوء استفاده می‌باشد (اصل ۶ اصول) لذا حق دسترسی به وکیل مورد تأکید کمیته حقوق بشر قرار گرفته است.(اصل ۶ اصول بنیادین نقش وکلا)
بر اساس اصل ۷ اصول بنیادین، حق دسترسی به وکیل فوری است و تنها در اوضاع و احوال استثنایی که توسط قانون تعیین می‌شود برای تأمین امنیت و نظم عمومی ضروری می‌باشد، امکان به تأخیر انداختن وجود دارد. حتی در این شرایط هم دسترسی به وکیل نباید برای مدت طولانی به تأخیر یا تعویق افتد و لذا اصل ۱۵ مجموعه اصول بنیادین بیان می‌کند که فرد بازداشت شده نباید در هیج شرایطی بیش از چند روز از دسترسی به وکیل محروم بماند.^[۱۶۹]
حق برخورداری از معاضدت وکیل مستلزم حق برخورداری از تسهیلات زمانی کافی برای مکاتبه و ارتباط می‌باشد. حکومت‌ها باید تضمین کنند که افراد بازداشت شده فرصت‌هایی را برای مشورت و ارتباط با وکیل بدون تأخیر، ممانعت یا سانسور و به طور محرمانه داشته باشند.‌‌ محرمانه بودن این ارتباط باید توسط دولت‌ها به رسمیت شناخته شود و مورد احترام قرار گیرد. این حق بدین معنا است که این ارتباط نباید قطع شود یا از آن جلوگیری شود یا این که گفتگوهای آن‌ها سانسور شود. ‌صحبت متهم با وکیل می‌تواند در معرض دید مأموران باشد اما آن‌ها نباید در معرض استماع باشند‌.(اصل ۲۲ اصول بنیادین )
گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سلب آزادی
طبقه بندی زندانیان ابزار مناسبی برای اعمال مطلوب کیفر حبس می باشد در زمان های گذشته زندانیان (اطفال و بزرگسالان) در یک جا نگهداری می شدند. الزام به نگهداری اطفال با بزرگسالان امروزه از ضروریات رفتار مناسب با اطفال می باشد که در این گفتار به آن می پردازیم.
بر اساس ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴-۱۳ مقررات پکن دولت‌ها موظف شده‌اند صغار را از بزرگسالان جدا نگهداری نمایند. این حق در کنوانسیون حقوق کودک نیز ذکر شده است‌ اما منوط به منفعت عالیه کودک گردیده است. بدین ترتیب اگر منافع کودک اقتضا کند جداسازی انجام نمی‌شود.^[۱۷۰]
کمیته حقوق کودک اظهار داشته است که مدارک و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد قرار دادن کودکان در زندان بزرگسالان، امنیت، رفاه و توانایی و فرصت آن‌ها برای رهایی از جرم و سازش با جامعه‌ را ‌به مخاطره می‌اندازد. هم چنین کمیته مقرر می‌کند که شرط منافع عالیه کودک باید مضیق تفسیر شود و به عنوان راه مفر و بهانه‌ای برای دولت‌های عضو نباید قرار گیرد.^[۱۷۱] در خصوص منافع عالیه کودک در بازداشت موقت، قواعد حداقل سازمان ملل متحد مقرر داشته است در تمامی تأسیسات بازداشتی، نوجوانان باید از افراد بالغ تفکیک شوند مگر این که اعضای یک خانواده باشند. تحت شرایط کنترل شده امکان دارد نوجوانان را با افراد بالغی که با دقت انتخاب شده‌اند به عنوان بخشی از یک برنامه ویژه که منافع آن برای نوجوانان به اثبات رسیده باشد در یک محل جای داد.^[۱۷۲] کمیته مقرر نموده است که علاوه بر جداسازی کودکان از بزرگسالان، دول موظف هستند تسهیلات مجزایی برای کودکان محروم از آزادی فراهم کنند که این مراکز باید دارای کارمندانی مجزا و اشخاص و پرسنل مخصوص و آموزش دیده با روش‌ها و عملکردهای خاص متمرکز بر منافع عالیه کودک باشند.
گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته
زندان محل نگهداری محکومان به حبس است یعنی کسانی که به موجب قانون و حکم دادگاه صالح به مجازات حبس محکوم شده اند. افراد تحت تعقیب که هنوز مجرمیت آن ها ثابت نشده و یا قطعی نشده است باید از محکومین جدا نگهداری شوند. در این گفتار به چگونگی رعایت این مهم می پردازیم.
بازداشتگاه نوعی زندان به معنی اعم کلمه است. زندان به معنی اخص کلمه ویژه نگهداری محکومان به مجازات حبس می‌باشد. ‌تفکیک متهمان از محکومین یکی از آثار تفکرات جدی حقوق کیفری و به دنبال آن جرم شناسی است. هم چنین در مقررات بین المللی و اسناد الزام آور بر این جدایی تأکید شده است. مثلا بند «ب» ماده ۸ مقررات حداقل استاندارد رفتار با زندانیان که مقرر می‌دارد: زندانیان محاکمه نشده از زندانیان محکوم جدا نگه داشته شوند.^[۱۷۳]
برابر بند «ب» ماده ۸ مقررات حداقل استاندارد برای رفتار‌ با زندانیان در دنیا تفکیک متهمان از محکومان جزء حداقل حقوق پذیرفته شده برای زندانی است. بنابراین نگهداری محکومان حتی با محکومیت کم یا کوتاه مدت در بازداشتگاه و در کنار متهمان با این اصل پذیرفته شده بین المللی مغایر است.
گفتار ششم: ضرورت رفتار مناسب، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت او
اطفالی که در مؤسسات و نهادی از آزادی محروم شده‌اند دارای حقوقی هستند که این حقوق باید از سوی نهادها و مؤسسات در نظر گرفته شود. هدف از نگهداری نوجوانان در نهادهای بسته مساعدت به آن ها در ایفای نقش سازنده در جامعه می باشد که در این گفتار سعی شده است نحوه صحیح رفتار با این کودکان شرح داده شود.
اطفال محروم از آزادی را نباید به دلایلی که به مؤقعیت‌ آن‌ها مربوط می‌شود از حقوق مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی محروم ساخت. زیرا آن حقوق در زیر لوای قانون ملی و بین المللی به آنان
اعطا شده و با محرومیت از آزادی مغایرتی ندارد.^[۱۷۴]
هدف از نظام دادرسی نوجوانان بازپروری است و در موارد بسیاری منظور از این اصطلاح یا اصطلاحات مشابه مانند بازگشت به جامعه، یاری رساندن به شخص متخلف برای از سرگیری حضور سالم در اجتماع است.
کنوانسیون حقوق کودک مقرر دارد:
«دولت‌های عضو، نسبت به هر طفلی که در قلمرو صلاحیت آن‌ها یافت می‌شود بدون هرگونه تبعیضی و قطع نظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، خاستگاه ملی، قومی یا اجتماعی، وضعیت مالی، معلولیت، زادگاه یا هر خصوصیت دیگری که طفل یا والدین یا سرپرستان قانونی او داشته باشند مکلف به رعایت و تضمین حقوق مصرحه در این کنوانسیون هستند».
دولت‌های عضو وظیفه دارند با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب، اطمینان حاصل نمایند که طفل در برابر کلیه اشکال تبعیض و یا مجازات بر اساس خصوصیت، فعالیت‌ها، عقاید بیان شده یا باورهای والدین، سرپرستان قانونی یا اعضای خانواده طفل مورد حمایت قرار می‌گیرد.

موانع ساختاری- مدیریتی

۱۴/۳

هفتم

همان طور که نتایج جدول بالا نشان می دهد موانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۶۱/۴ مهمترین مانع می باشد و موانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه ۱۴/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان به بررسی یافته های تحقیق و بحث و نتیجه گیری و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده پرداخته می شود و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت بر اساس یافته های تحقیق و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی ارائه می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل ابتدا خلاصه ای از آنچه در مراحل مختلف تحقیق انجام شده است؛ اشاره می شود، سپس به بررسی یافته های تحقیق و بحث و نتیجه گیری و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده پرداخته می شود و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت بر اساس یافته های تحقیق و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی ارائه می گردد.
۵-۱ خلاصه تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی موانع جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس می باشد. روش انجام این تحقیق پیمایشی می باشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان ورزشی(اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها)، متخصصان بازاریابی ورزشی و شرکت ها و مدیر عامل های باشگاه های ورزشی می باشند. که بر این اساس تعداد ۶۲ نفر حاضر به همکاری گردیدند. که از این تعداد ۸ نفر از اساتید دانشگاهی رشته مدیریت ورزشی، ۳ نفر از مدیرعاملان باشگاه های ورزشی و ۵۱ نفر از متخصصین بازاریابی ورزشی که شامل مدیر عاملان سازمان ها و شرکت های که در حوزه ورزش به صورت حامی فعال بوده اند. داده های مورد نیاز پژوهش حاضر با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد عسکریان و آزادان (۱۳۹۱) گردآوری شد. پرسشنامه از نظر ساختاری مشتمل بر دو بخش، بخش اول با توجه به ماهیت تحقیق از سؤالات اطلاعات فردی و شرکت در قالب ۷ سوال مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم، پرسشنامه حاوی ۴۳ گویه بود. این سوالات در قالب ۷ مانع به نام های (موانع ساختاری-مدیریت با ۱۰ سوال، عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ با ۷ سوال، عدم استفاده از اصول بازاریابی با ۶ سوال، سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس با ۵ سوال، مشکلات حقوقی و رسانه ای با ۷ سوال، فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با ۵ سوال و فقدان بسترهای جذب اسپانسر های بین المللی با ۳ سوال) می باشند. در این پرسشنامه از مقیاس پنج ارزشی لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) استفاده شد که عدد ۵ نشانه بالاترین و عدد ۱ نشانه کمترین درجه موافقت مطرح شده بود. برای روایی محتوایی و صوری ،پرسشنامه تحقیق بین چندین نفر از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران متخصص این رشته توزیع گردید که پیشنهادات رسیده با همکاری اساتید راهنما و مشاور در ویرایش پرسشنامه لحاظ گردید. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه آلفای کرونباخ ( ۸۴/۰ = α) پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در نهایت بعد از تایید اساتید راهنما و مشاور این پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می شود. به منظور تعیین و مشخص شدن موانع موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس از فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی سنی افراد را، رده سنی ۵۰-۴۱ با ۱/۵۸ درصد تشکیل دادند. افراد مذکر در این تحقیق ۹/۸۳ درصد افراد را تشکیل می دادند. افراد مونث این تحقیق نیز ۱/۱۶ درصد بودند. بیشترین فراوانی از نظر سطح تحصیلات را سطح تحصیلاتی لیسانس با ۵۰ درصد تشکیل می دادند. در بین سازمان ها و شرکت های مورد مطالعه ۹/۵۴ درصد خصوصی و ۳/۳۳ درصد دولتی بوده اند. حدود ۴۳ درصد از این شرکت ها اعلام نمودند که علاقه مند به حمایت در ورزش حرفه ای می باشند. حدود ۵۷ درصد نیز اعلام نمودند که تمایل به حمایت از یک تیم را دارند تا دیگر صورت های حمایت. بیشتر این سازمان ها نیز کارمندانی به تعداد ۲۱ تا ۵۰ کارمند را دارا بودند. حدود ۴۴ درصد شرکت ها این تعداد کارمند را دارا بودند. نتایج سوال اول تحقیق نشان داد که دولتی بودن بیش تر شرکت های اقتصادی و تجاری استان فارس و عدم وجود رغبت برای تبلیغ به جهت ماهیت دولتی آن ها با میانگین رتبه ۱۵/۷ مهمترین مانع می باشد و عدم میزبانی مسابقات آسیایی و بین المللی در استان فارس با میانگین رتبه ۸۴/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع ساختاری-مدیریتی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال دوم تحقیق نیز نشان داد که عدم توفیق اسپانسرهای تیم ها در جذب مشتری های جدید با میانگین رتبه ۸۵/۴ مهمترین مانع می باشد و عدم توفیق اسپانسرهای تیم ها در ایجاد تصویر مناسب و مثبت از شرکت در اذهان عمومی با میانگین رتبه ۲۷/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. همچنین نتایج سوال سوم تحقیق نشان داد که بهره گیری اندک و نامناسب از بازاریاب های متخصص ورزشی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۵۲/۴ مهمترین مانع می باشد و عدم شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه ها با میانگین رتبه ۵۲/۲ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع عدم استفاده از اصول بازاریابی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال چهارم تحقیق نشان داد که وجود قطب های محدود ورزشی در سطح استان با میانگین رتبه ۵۹/۳ مهمترین مانع می باشد و عدم ارائه تقویم دقیق بازی ها و تغییر مداوم روز و ساعت بازی ها با میانگین رتبه ۵۹/۲ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال پنجم تحقیق نشان داد که نداشتن اختیار بلیط فروشی در باشگاه ها و منحصر بودن آن به هیات ها با میانگین رتبه ۹۱/۴ مهمترین مانع می باشد و نبود امنیت سرمایه گذاری در صنعت ورزش فارس با میانگین رتبه ۴۱/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین مشکلات حقوقی و رسانه ای در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. همچنین نتایج سوال ششم تحقیق نشان داد که عدم توانایی باشگاه ها در جذب و نگهداری بازیکنان و مربیان سرشناس خارجی با میانگین رتبه ۶۴/۳ مهمترین مانع می باشد و سیستم دولتی ورزش استان فارس با میانگین رتبه ۵۲/۲ کم اهمیت ترین مانع در بین فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال هفتم تحقیق نشان داد که عدم توفیق باشگاه های استان فارس در مسابقات ملی و بین المللی در سال های گذشته با میانگین رتبه ۳۲/۲ مهمترین مانع می باشد و عدم امکان حضور در بازار ایران برای بسیاری از شرکت های خارجی سرمایه گذار با میانگین رتبه ۶۹/۱ کم اهمیت ترین مانع در بین فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین المللی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نهایتا نتایج سوال هشتم تحقیق نشان داد که موانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۶۱/۴ مهمترین مانع می باشد و موانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه ۱۴/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید.
۵-۲ بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اکثر شرکتهای تجاری و در نتیجه فقدان ساختار رقابتی در بسیاری از صنایع کشور، موردی مهم شناسایی شد. نتایج این تحقیق در این قسمت با نتایج تحقیقات ایزدی (۱۳۸۳)، خسرومنش (۱۳۸۸)، ون هردن^[۱۴۰] (۲۰۰۱)و وینگ^[۱۴۱] (۲۰۰۲)، همخوانی دارد. ایزدی (۱۳۸۳) بیان میدارد که با توجه به اجرا نشدن قانون کپی رایت در ایران صنعت فوتبال نخواهد توانست اهداف حامیان مالی را به خوبی برآورده سازد، هر چند این موضوع مهم باید در سطح کلان کشور حل و فصل گردد تا صنعت ورزش بهره کافی ببرد. دابسون^[۱۴۲] (۲۰۰۱) بیان میدارد مشکلات قانونی تنها گریبان گیر صنعت ورزش نبوده و صنایع سینما را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. عموماً تمایل حامیان مالی بر آن است تا با