‌نیک‌بخت، ح، ۱۳۸۴، تعارض قوانین در قراردادها، قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده، نشریه حقوقی بین‌المللی، شماره ۳۲،.

1. 1. واحدی،ق، ۱۳۸۶،آیین دادرسی مدنی، جلد۲، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ص ۱۱۷٫

1. واحدی،ق، ۱۳۸۷،آیین دادرسی مدنی، جلد ۱، تهران، چاپ چهارم، نشر میزان.

یلفانی،ع، ۱۳۸۰، شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی،جلد اول، ، تهران، موئسسه انتشارات امرکبیر، چاپ اول. ص ۲۵۱٫

The nature of Iran’s rights and the provisions of the additional case

Abstract:

On the basis of procedure law, plaintiff can apply changes in their basic demands; it’s our additional rights available in the famous case, should an additional case that although claims are placed among the Tari, but among lawyers and ignored the less interest is located. This is while in other countries such as France and Lebanon’s rights to have the significant importance of the fights, the basics of these fights should be the principle of prevention of maarz sentences and prevent the other party from hearing atalah, he seems to be the case with the original immutability in contrast to additional fights are located. Because it is based on the principle of stability and unsealed when the fights, the other fights companions cannot apply changes in this regard, while the new rule in article 98 mqann, expressly adopt this principle is contrary to regional and, in particular, the terms and provisions of this lawsuit as well as there are many differences between lawyers, seems to be what should be collected as of the views expressed were, in principle, requires that an additional case is a lawsuit, Accordingly in the event that a petition was presented to the hearing fee must also be paid, of course, in the meantime you must separate items, such as changing how the lawsuit and did not conduct a face to all, you must know that there is a that, in spite of the opinion for the case by the end of the first deadline only an additional hearing will be there.

Keywords: Additional fights, proceedings, claims, quarrel atalah Tari

1. 1. 1. . « اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود»(ماده ۱۲۵۹ ق. م). ↑

      

   

1. 1. . ماده ۳۱ قانون اصول محاکمات مدنی لبنان مقرر می‌دارد: للمدعی أن یتقدم بطلبات طارئه ترمی إلى تصحیح الطلب الأصلی أو إکماله أو تعدیل موضوعه أو سببه. ↑

1. 1. . خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد؛ بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد . ↑

1. 1. . ماده ۳۶۲ مقرر می‌دارد « ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود۱ـ مطالبه قیمت محکوم به که عین آن ، موضوع رأی‌ بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است

      ۲ـ ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی‌ بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی‌ رسیده باشد

      ۳ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس». ↑

1. 1. . ‌هر شریک المال می‌تواند هروقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید؛ مگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند (ماده ۵۸۹ قانون مدنی). ↑

1. 1. . برای دیدن توضیحات کامل در این خصوص مراجعه شود به (کاشانی و جعفری،۱۳۹۰). ↑

1. 1. . همچنین رک به (آخوندی، ۱۳۶۸، ص ۵۱ به بعد). ↑

1. 1. . ماده ۹۸ از کاهش خواسته و افزودن بر آن و همچنین از تغییر نحوه دعوا و یا خواسته و درخواست سخن گفته است. ↑

1. 1. بر اساس ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی « هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است و بر اساس ماده ۱۸ همین قانون عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده ۱۷ نخواهد بود. ↑

1. 1. . اکثر حقوق ‌دانان ماده ۱۰۳ را مصداقی از دعاوی مرتبط در حقوق ایران می دانند ( شمس، ۱۳۸۷ و باقری، ۱۳۸۹ و بهشتی و مردانی، ۱۳۸۶). ↑

1. 1. . در حقیقت این مورد با افزایش خواسته قابل قیاس نیست بدین عنوان که بر حسب هر افزایشی باید هزینه دادرسی آن مستقل پرداخته شود. ↑

1. 1. . عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاهنتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌خواهد شد. ↑

1. 1. . در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تکمیل شود:۱ـ درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.

      ۲ـ وقتی‌که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد. ↑

1. 1. . خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد. همان طور که معلوم است قانون آیین دادرسی نیز به صورت مبهم صرفا عنوان تغییر نحوه دعوی را به کار برده است و مطلبی جهت روشن شدن موضوع ذکر نکرده است. ↑