1. 1. 1. عوامل اداری: ساختارهای به شدت متمرکز، قوانین و مقررات پیچیده، روش‌های بوروکراتیک و دشواری دست‌یابی به تصمیم‌گیرندگان از جمله عوامل سازمانی هستند که شرایط مساعد را برای فساد اداری ایجاد می‌نمایند(ترنر و هیوم). بانک جهانی می‌نویسد:زمانی که فساد شایع شود، مقامات سطوح پایین دولتی ممکن است بر میزان تشریفات دست و پاگیر که به وقفه در انجام کارها می‌‌انجامد، بیفزایند تا رشوه‌های کلان‌تری دریافت نمایند. ساختارهای به شدت متمرکز باعث می‌شوند که تصمیم ‌گیرندگان دور از دید عموم، قرار گرفته و به دلیل مداخله ناچیز مردم به دنبال تامین منافع خود باشند. ترنر و هیوم معتقدند که پیچیده شدن روش‌ها و مقررات سازمانی باعث ظهور افراد واسطه می‌شود که با حیله‌های مختلف اخاذی از مردم، کار آن ها را سامان می‌دهند. عدم وجود شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در فعالیت‌های نظام اداری – عدم ثبات در مدیریت ها – عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان – نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری تعدد بخش‏نامه ها و دستورالعمل‏های اداری – عدم وجود نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها – بی کفایتی حرفه ای کارکنان – باندبازی – عدم وجود نظام های انگیزشی و تشویق و تنبیه در ادارات – انحصار در فعالیت های اداری – ضعف ساز و کارهای نظارتی – ضعف دانش و تخصص مدیران – تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف ، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات می‏ باشند. ریشه‏ها و عوامل یاد شده، موجب ایجاد عارضه‏هایی در نظام اداری می‏ گردد که به اشکال گوناگون ‌جلوه گر می‏ شود؛ از جمله: کاهش رضایت شغلی، کاهش انگیزش کارکنان، جمود شخصیت، روحیه محافظه‏کاری و سرخوردگی در بین کارکنان، کاهش خلّاقیت و نوآوری، کاهش سرعت در انجام امور، تمرکز غیرمنطقی بر انضباط اداری، رقابت ناسالم، و ایجاد جو بدبینی و بی‏اعتمادی در سازمان. علل و عوامل مذکور همراه عوارض آن ها موجبات تخلفات اداری را فراهم می‏سازند که در نهایت منجر به فساد اداری می‏ شود.

      

   

1. 1. عوامل خارجی : گفته می‌شود وجود کارکنان فاسد ‌به این دلیل است که افرادی آن ها را فاسد می‌کنند. یکی از فاسد کنندگان، عوامل و عناصر خارجی هستند. شرکت‌های چند ملیتی برای تامین منافع خود در کشورهای میزبان اقدام به پرداخت رشوه می‌کنند (منوریان) همچنین دولت‌های خارجی نیز با حمایت خود از دولت‌های غرق در فساد از دیگر عوامل ترویج و تسهیل فساد هستند.

1. 1. ماهیت دولت: دولت‌های خودکامه بستر مناسبی برای فساد هستند زیرا در مقابل اقدامات خود پاسخگو نیستند. عدم مشارکت شهروندان در امور و نظارت بر دولت، شرایط را برای سوء استفاده از اموال عمومی در جهت منابع شخصی آماده می‌کند (اعتباریان). رژیم‌های خودکامه برای حفظ و بقای خود اقدام به نوجه‌پروری می‌کنند که نتیجه آن تخصیص پاداش و مزایا بر اساس میزان وفاداری و سر سپردگی است تا خدمت به شهروندان، در نتیجه سرسپردگی ضمانتی برای هر گونه سوء استفاده خواهد بود(ترنر و هیوم ). بانک جهانی در این باره می‌نویسد: اقدام‌های خودسرانه و بوالهوسانه دولت فقط به کاستن اعتبار و حیثیت آن محدود نمی‌شود بلکه باعث تضعیف حکومت قانون و قدرت اجرای قوانین می‌شود. همچنین شرایطی را پدید می‌‌آورد که مقامات دولتی را تشویق به فرا رفتن از قانون می‌کند و همین طور بقیه جامعه را.

1. عوامل برونی : عوامل بروز فساد اداری گاه ریشه در عوامل برونی نظام اداری شامل اجتماعی و سیاسی، ذینفوذ، ‌گروه‌های فشار، فرامرزی دارد فقدان رضایتمندی شغلی کارکنان، بی‌اعتمادی و اعتقادی نسبت به مدیریت سازمان و عملکرد وی، رفتارهای واکنشی مدیران با کارکنان و احساس نوعی تخلیه روانی برای به بن بست کشاندن جهت و حرکت سازمان دارد که غالباً با انتفاع اقتصادی نیز همراه است .امروزه، دولت در کشورهای در حال توسعه با تمام ابعاد زندگی مردم نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور، تولیدکننده و توزیع کننده ارتباط دارد و دامنه فعالیت های دولت در این کشورها روز به روز افزایش می‌یابد. این امر به اضافه محدودیت هایی که در زمینه‌های مختلف در جهت تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه توسط دولت برقرارمی شود، زمینه ساز فساد است.

۲-۲-۱۹ آثار و پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری

همان‏گونه که فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‏ای است، آثار و نتایج ناشی از آن در جامعه نیز بسیار پراکنده است. فساد همچون غده‏ای سرطانی است که آسیب‏های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می‏ سازد. تداوم پدیده فساد در جامعه باعث سود بردن بخش‏های ثروتمندتر از آن می‏ گردد که نتیجه آن، بر دوش کشیدن ضرر و زیان این پدیده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه می‏ باشد. مسائلی چون انعام، پورسانت، هدیه هر چند که به صورت عادت و رسم درآید اما غیرقانونی است و موجب اغتشاش و کم رنگ شدن فعالیت‌های بخش دولتی می‌گردد و ارتباطات میان بخش دولتی و بخش خصوصی را نیز درهم می‌ریزد. علاوه بر این، به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کم‏رنگ شدن کنترل‏های درونی و تشدید کنترل‏های بیرونی در سازمان، کم‏رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‏های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی، و کاهش کیفیت کارها در کلیه سطوح از پیامدهای این پدیده به شمار می‏ روند. نهایت اینکه زمانی که فساد اداری گسترش یافته و تحمل می‏ شود جوّ اخلاقی خاصی شکل می‏ گیرد که در آن تخلف از هنجارهای ابتدایی اخلاقی به صورت هنجاری پذیرفته شده درمی‏آید. پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری به شرح زیر تقسیم بندی می‌شوند:

1. 1. اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت.

1. 1. خنثی شدن تلاش‌های دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و افزایش فاصله طبقاتی (آن ها که استطاعت دارند، با پرداخت پول و رشوه از نتایج مطلوب بهره‌مند می‌شوند و افراد ناتوان از امکانات بی‌بهره می‌مانند )و مانع رشد رقابت.

1. 1. زیان‌های اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود،زیان‌های سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیانهای اقتصادی.

1. 1. کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولت‌ها و اختشاش در ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات.

1. 1. از موانع توسعه پایدار به علل افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش‌بینی های اقتصادی ،کاهش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی.

1. 1. از جنبه‌های برون سازمانی که عوارضی ازقبیل، افزایش فاصله بین مردم ومسئولین، عدم اعتماد عمومی به کارکرد دولت، تخریب فرهنگ ملی کشور ، تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت .