• • تحقیق باید بر پایه لزوم استفاده از حیوانات در رفع یک مشکل انسانی یا درمان بیماری خاص انسانی یا حیوانی و ارزیابی اثرات آن استوار باشد و به گونه ای طراحی گردد که نتایج حاصله دقیقا توجیه کننده تحقیق بوده و هیچ روش دیگری برای رسیدن به نتایج مورد نظر وجود نداشته باشد .

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• در تحقیقات علمی , آزمایشگاهی و آموزشی که نیاز قطعی به استفاده از حیوان زنده وجود دارد , باید شرایط آزمایش به نحوی طراحی گردد که حیوان قبل , در طول آزمایش و بعد از آن هیچ گونه صدمه و آزاری ندیده و همچنین متحمل درد , ناراحتی و نقص عضو نگردد .

• محقق باید آماده باشد تا در صورت بروز درد یا رنج غیر ضروری در هر مرحله از تحقیق ، آنرا متوقف کند و شرایط را در جهت رفع حالت درد حیوان تغییر دهد . بدیهی است تمام امکانات و تجهیزات لازم برای موارد اورژانس و غیر مترقبه باید قبل از اجرای فعالیت تحقیقاتی , آموزشی و … پیش بینی شود .

• در صورتیکه تحقیق عندالزوم باعث ناراحتی شدید و یا نقص عضو حیوانات می شود باید داروهای مناسب آرام بخش ، ضد درد و ضد اضطراب تا حدی تجویز شوند که به آزمایش و نتایج آن لطمه ای وارد نشود و تا پایان تحقیق نیز ادامه داشته باشد . نظارت این امر بر عهده دامپزشک مسئول بخش تحقیقات و نماینده انجمن می باشد .

• نگهداری و مواظبت از حیوانات پس از پایان فعالیت باید تا اتمام و حذف کامل هرگونه ناراحتی ایجاد شده و اثرات آن انجام گیرد که این مراحل تحت نظارت دامپزشک و استفاده از داروهای مناسب میسر می گردد .

• در صورتیکه در حین یا پایان تحقیق , کشتن حیوان بنا به هر دلیل ضروری و موجه یا لازم باشد این امر باید طوری اجرا شود که مرگ سریع و بدون هرگونه درد بوده و هیچ حیوانی را تا زمانی که مرگ طبیعی یا ضروری اش فرا نرسیده است نباید کشت .

• پس از کشتن حیوانات , حذف لاشه آنها باید به گونه ای انجام شود که حداقل آلودگی زیست محیطی ایجاد شود لذا سوزاندن لاشه ها در کوره های مخصوص لاشه سوز به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود .

• نماینده و بازرس معرفی شده از سوی انجمن حمایت از حیوانات می تواند در هر مرحله از فعالیت مربوطه به منظور نظارت بر وضعیت حیوانات مورد آزمایش یا مورد استفاده در محل حضور یابد .

• حیواناتی که برای مقاصد مختلف مانند آموزش در دانشگاهها , تهیه دارو ها و واکسن ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرند قبل و بعد از انجام فعالیت مربوطه باید تحت نظر انجمن بوده و در صورت امکان زنده ماندن بعد از فعالیت باید سرنوشت نهائی آنها توسط انجمن یا با نظارت آن تعیین شود و مشخص باشد .

• تا حد امکان به منظورتهیه و تامین حیوانات برای مقاصد آزمایشگاهی , آموزشی و استحصالی از انجمن کمک گرفته شود .

۱۹ – ازآنجا که ارائه نتایج تحقیقات و مقالات به مجامع بین المللی ( مواردی که برروی حیوانات انجام می شود ) مستلزم کسب مجوز از سازمانهای حامی حیوانات است لذا هرگونه تحقیق آزمایشگاهی که به نوعی ملزم به استفاده ازحیوانات مختلف باشد در صورتی مورد تائید انجمن قرار خواهد گرفت که تمام موارد خواسته شده مطابق این دستورالعمل اجرائی رعایت شود .
و ) قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶
ماده ۱۰ قانون شکار و صید مقرر می کند :
” کسانی که مرتکب اعمال زیر شوند به حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه و یا جزای نقدی از یک هزار تا پنج هزار ریال محکوم می شوند :
الف – شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه .
ب – شکار و صید با وسائل و از طرق ممنوعه .
پ – ازبین بردن رستنیها در مناطق حفاظت شده .
ت – شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات زنده قابل شکار و یا حمل و
یا عرضه و یا فروش آن .
ث – حمل یا عرضه یا فروش و صدور حیوانات کشته قابل شکار و اجزای
حیوانات مزبور و همچنین نگاهداری آنها در اماکن عمومی به استثنای آنچه از
طرف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد . “
قانونگذار در بند الف اقدام به جرم انگاری شکار در فصل و ساعات خاصی نموده است . در حقیقت در فصل هایی که حیوانات اقدام به توالد نسل دارند ، شکار می تواند گونه های زیستی آنان را با خطر انقراض روبرو کند لذا مورد نهی قرار گرفته است . همچنین با توجه به بند ب ، شکارچی حق ندارد تا برای شکار به هر وسیله ای روی آورد و عرف غالب آنرا باید رعایت کند . خروج از اصول کلی و اقدام به روشهایی که معمول نیست از نظر قانونگذار در این ماده جرم تلقی می گردد .
در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش که دولت به نحوی با نصب تابلو و گماردن مأمورین خود ، حفاظت از این حیوانات را به منظور جلوگیری از انقراض نسل برخی از آنها به عهده دارد ، و به نحوی نفقه این گونه موجودات را حفاظت و تأمین می‌کند ، چنانچه افرادی رستنی‌های این مناطق را از بین ببرند ، یا بچرانند ، موجب خواهند گردید که این حیوانات ، از خوردنی‌ها محروم شوند و یا به بیان دیگر ، نفقه آنها از بین برود . بنابراین ، طبق این بند پ در واقع از بین بردن نفقه و نابود کردن زمینه خوراک این حیوانات ، جرم تلقی شده است .
ماده ۱۱ قانون شکار و صید نیز مقرر می کند :
” کسانی که بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند به حبس تادیبی از ۱۱ روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می شوند ” .
بنابراین کسب اجازه نامه ی رسمی از سوی مقامات صلاحیت دار شرط ابتدایی اقدام به شکار است . در حقیقت قانونگذار در این بخش نظر بر این مورد دارد که با شناسایی شکارچیان اولا کنترل امر شکار را در دست بگیرد و دوم با ارائه ی برخی آموزشات و اعلام محدودیت ها و همچنین ارائه قوانین موجود در این زمینه ، هر چه مناسبتر برای حمایت از حیوانات گام بر دارد .
در بند ج ماده ۱۲ این قانون ، از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی مالی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این‌ گونه مناطق ، طبق صدر ماده مزبور جرم تلقی و مجازات حبس و جزای نقدی به آن تعلق گربته که نمونه ی بارزی از حمایت کیفری محسوب می گردد .
ضمنا ، در بند ث ماده مزبور قبل از اصلاح ، بستن سد و کلهام (شیل) در مسیر رودخانه‌ها به منظور صید غیرمجاز و در بند ج همان ماده ، آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و قنوات و برکه‌ها و مرداب‌ها به موادی که موجبات از بین بردن آبزیان را فراهم می‌کرد ، جرم تلقی گردیده بود و طبق مفاد صدر این ماده کسانی که مرتکب این اعمال می‌شد به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج ‌هزارریال تا بیست هزارریال محکوم می‌گردید که مجازات مندرج در این ماده به سه ماه تا سه سال و یا جریمه نقدی افزایش یافته و متن آن با کمی تعدیل به « د » مبدل شده است^[۹۱] .
بدین ترتیب ، می‌بینیم که این ماده نسبت به ماده قبل ، مجازات شدیدتری را برای کسانی پیش‌بینی کرده است که موجبات محرومیت آبزیان از خورد و خوراک و از بین بردن این موجودات و حیوانات را فراهم آورده‌اند . پس این دو ماده ارتباط نزدیک‌تری نسبت به مواد و قوانین دیگر ، با بحث ما دارد و می‌توان آنها را ضمانت اجرای کیفری نفقه حیوانات تلقی نمود. وفق بند ث ماده ۱۳ قانون شکار و صید : ایجاد یا سبب ایجاد حریق در پارک‌های ملی ، آثار طبیعی ملی ، مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا تخلف از نظامات دولتی ، جرم تلقی شده و طبق مفاد ماده مزبور ، مجازات سنگین سه ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی از … برای مرتکب ، پیش‌بینی گردیده است که نمونه خوبی از حمایت کیفری قانونگذار از حیوانات و محیط زیست محسوب می گردد .
ماده ۱۵ قانون شکار و صید :
” شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد ” .
در این قانون بر خلاف بسیاری از قوانین دیگر که به طور معمول بحث از شروع به جرم را با قوانین عمومی در آن زمینه ارجاع داده و بحثی را در آن باب باز نمی کنند ، به موضوع شروع به جرم پرداخته و برای آن حداقل مجازات قانونی ارتکاب جرم را در نظر گرفته است .
در ماده ۱۶ قانون شکار و صید در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون مرتکب را به اشد مجازات محکوم خواهد نموده و این مسئله به عنوان یک اقدام قانونی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم تلقی می گردد . در حقیقت در باب پیشگیری راه های گوناگون و متنوعی وجود دارد که قانونگذار طریق قانونی و کیفری آن را در این ماده مورد نظر قرار داده است .
طبق ماده ۱۸ قانون یاد شده سازمان (فعلا سازمان حفاظت محیط زیست) ، از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده و طبق مواد بعدی در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد (مفاد ماده ۲۰) و هرگاه مأمورین سازمان مرتکب جرائم، مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد (ماده۲۱) .
گفتار دوم : حقوق ایالات متحده آمریکا
بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست
ردیف ابزارهای اجرایی موجود که می توان در تأمین اجرای قوانین مصوب مربوط به محیط زیست بکار برد در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا بسیار حایز اهمیت هستند .
اولاً ، نقض مقررات مربوط به محیط زیست ممکن است تعقیب جزایی را به دنبال داشته و خلاف محسوب شود^[۹۲].
ثانیاً ، بجای چنین مسئولیتی یا شاید علاوه بر آن به متخلف بوسیله یک اخطاریه اطلاع داده می شود که مبادرت به انجام یا ترک یک فعل نماید^[۹۳]. چنین اخطاریه هایی معمولا بوسیله مجازاتهای جزایی حمایت می شوند ، گرچه بعضا تنها اقدام جبرانی که در قبال بی توجهی به مفاد اخطاریه صورت می گیرد اینست که مقام اجرایی متوسل به اختیارات ویژه شود .
اختیارات ویژه عبارتند از یک روش اجرایی که درخود این اجازه را به مقامات کنترل کننده و مسئول می دهد که اقداماتی را جهت جلوگیری از یک نقض (یا نقض آینده ) حقوق محیط زیست به عمل آورده و یا اثرات آن را جبران کنند . به عنوان مثال : در قانون خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز ۲۰۱۰-۲۰۱۱ آمده است :

• ” شکار نزدیک آتش :

شکار در کنار یا نزدیک هر جسم قابل اشتعالی چون زغال ها و علفزار ها و درختان غیر قانونی خواهد بود . ^[۹۴]“
و یا در آیین نامه ی کنترل حیوانات ۱۹۹۹ ایالت ساسکتون در این خصوص آورده است که :
” بخش سوم : مقررات و کنترل گربه ها و سگ ها

سوالات تحقیق

1. 1. محدوده سلطه انسان بر حیوان کدام است ؟

1. 1. تغییر رفتار انسانها با حیوانات با چه مجوزی شروع شده است ؟

1. 1. موقعیت هریک از نظام های حقوقی اسلام ، ایران و آمریکا راجع به حیوانات چیست؟

1. 1. چه حیواناتی در زمره موجودات ذیحق قرار می گیرند و آنها که قرار می گیرند از چه حقوقی برخودار می شوند و کدامین حمایت ها در خصوص آنها صورت پذیرفته است ؟

فرضیات تحقیق

1. 1. محدوده ی تسلط انسان بر سایر موجودات و به خصوص حیوانات تا جایی قرار می گیرد که مورد استفاده ی عقلایی و حیاتی بشر باشد و جنبه ی تفریحی یا فانتزی پیدا نکند .

1. 1. در تغییرات رفتاری دو نظریه ی غالب موجود است که اولی جنبه ی علمی و کاربردی دارد و دومی تمام آنچه در زمین است را بدون محدوده در اختیار انسان می داند و این سبب بروز برخی نا هنجاری ها شده است .

1. 1. در حقوق اسلام و در پی آن نظام حقوقی ایران بر مبنای دستورات شارع و تعلیمات دین رفتار با حیوان سازماندهی شده است و در نظام حقوقی آمریکا بر مبنای قرار داد اجتماعی و در راستای اصالت سودمندی بنیانگذاری شده است .

1. 1. تمام حیوانات دارای حقوق حیاتی و زیستی هستند و در جهت حمایت از آنها تدابیر اخلاقی و حقوقی و کیفری مورد استفاده قرار گرفته است .

پیشینه تحقیق
در ایران قوانین مختصری در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد که به ابعاد متفاوت و جامع رفتار با حیوانات نپرداخته ولی اجمالا برخی محدودیت ها را در رابطه با تسلط انسان ها با حیوانات شامل می شود . برخی مقالات و تحقیقات نیز در این حوزه وجود دارد که بیشتر از جنبه فقهی و مذهبی و اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفته تا حقوقی و کتاب های مختصری چون حمایت از حقوق حیوانات نگاشته شده که جنبه ی کیفری ندارند .
ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به مطالب پیشین و لزوم تعیین محدوده تسلط انسان ها بر حیوانات و شمول سلطه آن ها بر زندگی حیوانات مختلف از بعد حقوقی و تطبیق آن با برخی نظام های حقوقی دیگر و در این میان استفاده از ابزار تدابیر کیفری دارای اهمیت فوق العاده بوده و ضرورت بررسی و اهمیت و ضرورت تحقیق را هویدا می کند .
جنبه نوآوری
علاوه بر نو بودن عنوان پژوهش و محتوای مورد مطالعه آن از جهت تطبیق نظام حقوقی ایران با آمریکا نیز ، بحث نو و جدید به شمار می رود به خصوص که تا کنون ترجمه ای از این متون قانونی در ایران موجود نبوده است ، همچنین تاکید بر حمایت کیفری از حقوق حیوانات قبلا در تحقیقات مورد بررسی قرار نگرفته است .
مشکلات تحقیق
نبود امکانات و منابع کافی به زبان فارسی و همچنین محدودیت زمانی از موانع و مشکلات این تحقیق به شمار می روند به خصوص که در زمینه ی حقوق آمریکا در ایران منبع مشخصی موجود نیست و به متن قوانین آمریکا و قواعد مسلط بر این نظام حقوقی قبلا اساتید عظام نپرداخته اند .
ساماندهی پژوهشی
این پژوهش در چهار فصل با عناوین زیر مورد مطالعه قرار می گیرد :

1. 1. پیشینه و مبانی حقوق حیوانات

1. 1. جنبه های حمایتی حقوق حیوانات

1. 1. محدودیت های بهره مندی از حیوانات

1. 1. ساز و کارهای حمایت از حیوانات

فصل اول به سوابق تاریخی و حقوقی حقوق حیوانات و مبانی آن اختصاص دارد ، در فصل دوم به حقوق طبیعی موجود برای حیوانات و ممنوعیت های مرتبط با آن پرداخته شده است، در فصل بعدی محدودیت و میزان تصرف و تسلط و بهره مندی انسان از حیوانات مورد مطالعه قرار گرفته و در آخرین فصل به تبیین انواع ساز وکارهای حمایتی از حیوانات پرداخته شده است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل اول
مقدمه
هر موجود زنده ای حق بر حیات دارد ولی اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ وجه این اذن در معنای نامحدود قرار ندارد و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این است که کسی فقط برای تفریح به شکار برود و این به دلیل این است که حیوان نمی تواند نطق کند و ببخشد بنابراین در روایات مضامینی وجود دارد که ” گناهی که به انسان ها می شود اگر آن انسان ببخشد ، بخشیده می شود ولی حیوان که زبان ندارد که بگذرد او فقط جان دارد که شما باید از او حمایت می کردید ولی نکردید” .
در حدیثی است از کتاب (عیون اخبار الرضا علیه السلام) ، حضرت رضا علیه السلام که از پدرش و او از پدرش تا مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام که : ” همراه پیامبر داشتیم راه می رفتیم ، دیدیم کسی می خواهد اسبش را بخواباند و اسب سرکشی می کند . او نیز ظرف خالی جای علوفه را برای گول زدن اسب جلوی او می آورد و از دهانش دور می کند تا اسب بخوابد پیامبر (ص) فرمودند ، حیوان را گول می زنید ! هیچ موجودی ولو حیوان را نباید فریب داد ” ؛ به طریق اولی کشتن و آزار حیوانات بدون دلیل ثابت می گردد .
مبحث اول : سوابق حقوقی وتاریخی
در روش تحقیق معمولا قاعده بر این است که قبل از ورود به ماهیت هر مبحثی تاریخچه آن قید گردد ، این امر فارق از اینکه مخاطب را با سوابق بحث آشنا می کند ، ذهن مخاطب را به فرایند بحث و چیستی آن متمرکز می کند و حوزه ی آگاهی عمومی مخاطب را در برخورد با موضوع بحث گسترش می دهد .
در همین راستا قبل از ورود به بحث لازم می نماید پیشینه ی تاریخی بحث به اجمال توضیح داده شود و ذهن مخاطب جهت ورود به بحث آماده گردد .
گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات
رابطه انسان و حیوان رابطه ای طولانی و دو طرفه بوده است ، از دوره شکار و جمع آوری آذوقه رابطه تغذیه ای بین انسان و حیوان برقرار می شود و دیری نمی گذرد که اهلی کردن حیوانات به منظور تغذیه و بهره برداری شروع می شود و این روند اهلی کردن سنتی تا همین یکصد سال گذشته ادامه داشت و فقط با ورود صنعت به جهان حیوانات است که این توازن به شدت دگرگون می شود و حیوانات اهلی و حتی وحشی فصلی تاریخی را در زندگی خود آغاز می کنند .
هورمون ، تلقیح مصنوعی ، زندگی در اصطبل های در بسته و بی نور ، وزن زیاد ، ناراحتی های قلبی ، قطع عضو و مرگ های دسته جمعی ، سرنوشت زندگی این حیوانات در جهان جدید است ، فقط این حیوانات پرورشی نیستند که زندگی شان دگرگون شده است حتی حیونات وحشی هم از این قافله بی بهره نمانده اند ، از تخریب زیستگاه هایشان گرفته تا شکار های گسترده ، از نمایش در سیرک تا باغ وحش ها و یا تجارت پرسود پوست . زندگی گاوها در دامداری های صنعتی یکی از این خرده جنایت ها رقم می زند ، گاوها در دامداری های صنعتی به دو گونه تقسیم بندی می شوند گاوهای شیری و گاوهای گوشتی .
گاوهای شیرده در حالت طبیعی بین ۲۰ تا ۲۵ سال عمر می کنند ، اما در دامداری های صنعتی بیشتر از ۵ سال دوام نمی آورند این گاوها بیشتر زندگی خود را در اصطبل های پر ازدحام یا سلول های انفرادی می گذرانند ، در حالت طبیعی یک گاو بین نیم تا ۲ کیلو در روز می تواند شیر تولید کند ، اما در دامداری های صنعتی با بهره گرفتن از تغییرات ژنتیکی ، غذاهای هورمونی و خوراندن غلات به جای علوفه این مقدار را به ۲۵ تا۵۰ کیلو می رسانند .
از بیماری های شایع این حیوانات وزن بالا ، ناراحتی قلبی ، تورم و عفونت سینه ها و جنون گاوی است . گاوهای گوشتی هم وضع بهتری ندارند ، بیشتر این گاوها از هوای آزاد و نورخورشید محروم هستند ، در اصطبل های کوچک زندگی می کنند ، قطع شاخ ها ، داغ خوردن و اخته شدن بدون بی حسی از دردناک ترین قسمت های زندگی یک گاو پرورشی است . گوسفند ها دیگر قربانیان صنعتی سازی زندگی حیوانات هستند ، آنها پرورش داده می شوند تا در مدت کوتاهی خورده شوند ، انتقال فله ای و تل انبار حیوانات در هنگام انتقال به کشتارگاه ها از فجایعی است که به کرات دیده می شود .
زندگی مرغ ها وخروس ها ، اردک ها و غازها هم از جنبه ای جالب است آنها در محیط های سر بسته به دنیا می آیند و با تیغه های الکتریکی کشته می شوند و نیمه زنده ، پوست آنها کنده می شود و در طی دوران زندگی شان از انواع بیماری ها و داروهای هورمونی رنج می برند ، حتی ماهی ها هم در امان نبوده اند ، ماهی در پرورشگاه های با تراکم زیاد زندگی می کنند که در آن انواع انگل ها رشد می کنند ، این انگل ها گوشت ماهی ها را می خورند و باعث افتادن فلس ها و ایجاد زخم های بزرگ می شوند ، ماهی دراین شرایط ، بسیار مضطرب و تهاجمی می شوند آنها اغلب با هم می جنگند و این جنگ ها بیشتر باعث کشته شدن ماهی های کوچکتر می شود . آنها در کشتارگاه ها بر اثر خفگی و یا پاره شدن آبشش ها با رنج و تشنج فراوان می میرند .^[۱]
فراز دیگر زندگی حیوانات در آزمایشگاه ها رقم می خورد ، در قرن اخیر برخی از دانشمندان برای اثبات تئوری خود یا آزمایش داروها به طور گسترده ای بر روی حیوانات آزمایشات مختلفی را انجام داده اند . بسیاری از کشورها خود را ملزم به اعلام آمار آزمایشات نمی دانند و به همین دلیل آمار سالیانه دقیقی از تعداد حیوانات آزمایش شده در جهان وجود ندارد ، اما با توجه به همین ارقام اعلام شده می توان تخمین زد که در هر ثانیه تعداد ۳۳ حیوان درآزمایشگاه ها کشته می شوند . مرگ های پر از درد و رنج سهم این حیوانات است ، برای مثال در آزمایشاتی که برای تشخیص مواد سمی به کار می برند ، میزان مواد سمی خورانده شده یا تزریق شده را مرتب افزایش می دهند تا جایی که ۵۰ درصد حیوانات بمیرند ، این حیوانات قبل از مرگ ۴۰ ساعت شدید ترین دردها را تحمل می کنند . بعد از پایان آزمایشات ، حیوانات ارزان مانند موش ها کشته می شوند اما حیوانات گران تر ممکن است در چند آزمایش دیگر شرکت کنند ، آزمایش روی میمون ها معمولا چندین سال طول می کشد !
گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب
در فرهنگ‌های باستانی ، حیوانات از لحاظ تقدس و ارزش در طبقات مختلفی قرار می‌گرفتند و هر کدام نماد اسطوره‌ای بودند . به عنوان مثال “پرندگان” همواره در شمار جانداران ارجمند بودند و مردمان قدیم پرندگان را آفریدگانی فراسویی و از گونه ای دیگر می‌پنداشتند . در این فرهنگ‌ها ، مرغان شکاری تیزپرواز از ارزش آیینی و نمادین بیشتری برخوردار بودند .. ^[۲]
امروزه در قونیه معتقدند لحظه ای که آهویی به دنیا می‌آید ، نوری مقدس زمین را روشن می‌کند و در برخی فرهنگ‌ها ، آهو را نماد فرزانگی دانسته اند . در ایران باستان نیکی به حیوانات سودمند از وظایف اصلی بوده است . در تاریخ نقل شده بهرام گور از پادشاهان ساسانی کوشش‌های فراوانی در جهت توسعه پرورش اسب و اسب دوانی می‌کرد و انوشیروان به دامپروری علاقه فراوانی داشت . نیکی و ترحم به حیوانات در آیین مزدیسنا که در زمان ساسانیان رواج داشت ، اهمیت زیادی داشته و در این مورد در رساله پهلوی (ارداویراف نامه) که در زمان ساسانیان نوشته شده نکات جالبی دیده می‌شود .

در سال ۱۹۹۸، رودولف استاون هاگن مقاله‌ای تدوین کرد که در آن فرهنگ را به شیوه‌های متعددی مد نظر قرارداد و در سه مفهوم طبقه‌بندی کرد. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۵ )
فرهنگ در مفهوم اول را به عنوان ” سرمایه ” در نظر گرفت که عبارت است از انبوه میراث مادی بشریت در کل، که شامل بناهای تاریخی و دست ساخت‌های انسانی می‌باشد.
فرهنگ در مفهوم دوم به عنوان ” ابتکار” در نظر گرفته شده است. در این مفهوم فرهنگ لزوماً به عنوان سرمایه فرهنگی جمع شده یا موجود نمی‌باشد. بلکه بشریت به عنوان فرایند خلاقیت علمی و نظری مطرح است. بر طبق این مفهوم در هر جامعه‌ای افراد خاصی وجود دارند که به تولید فرهنگ می‌پردازند. برای هر فرد فرهنگ، تعریف متفاوتی دارد و یک عامل مهم است. لذا با تعاریف متفاوتی از فرهنگ رو به رو هستیم. دلیل دیگری که ورود به بحث فرهنگ را دچار مشکل می‌کند، ناشی از حساسیت دولت‌ها به این مسئله می‌باشد. زیرا پایه حکومت دولت‌ها بر سلطه فرهنگی استوار است، لذا هر گاه درباره ارتباط فرهنگ و حقوق صحبت شود، دولت‌ها با چالش رو به رو می‌شوند. ( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۵ )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از این روست که در جهت رفع یکی از چالش‌های حقوق فرهنگی تعریف فرهنگ به مفهومی که در اسناد مربوط به حقوق فرهنگی بکار رفته است ضروری می کند.
در مفهوم سوم فرهنگ به عنوان ” شیوه کلی زندگی” در نظر گرفته شده است. که شامل کلیه فعالیت‌های مادی و معنوی و تولیدات خاص یک گروه اجتماعی است که آن را از سایر گروه‌های مشابه متفاوت می‌سازد. بنابراین فرهنگ در این مفهوم به عنوان مجموعه به هم پیوسته از ارزش‌های موجود یک گروه و فعالیت‌های صورت گرفته و رویه‌هایی می‌باشد که یک گروه خاص در طول زمان با آن رو به رو بوده است. که در واقع این ارزش‌ها و رویه‌ها، ارتباطات اجتماعی و رفتار افراد را در زندگی جهت می‌دهد. فرهنگ در این مفهوم در ادبیات انسان شناسی بکار می‌رود. چنانچه بخواهیم نقش فرد را در این زمینه ارزیابی کنیم، می‌توانیم بگوییم فرد در مفهوم از فرهنگ، تولید کننده فرهنگ است. صرفاً افراد از طریق فعالیت‌هایشان در طول زمان به باز تولیدی فرهنگ می‌پردازند. در صورتی که فرهنگ در مفهوم ” شیوه کلی زندگی” به حفظ فرهنگی که آنان را شکل داده مشغولند. چون منبع اصلی هویت انسانی خود را در سنت‌های فرهنگی که در آن مقوله رشد کرده‌اند، می‌بینند و فرد در مفهوم فرهنگ زمانی نقشش مطرح می‌شود که سنت‌های موجود را غیرقابل قبول بداند، بخصوص هنگامی که آن سنت‌ها را در مقایسه با فرهنگ سایر بخش‌های جهان ناکافی بداند. لذا ضرورت تغییر در سنت‌های فرهنگی موجود را احساس می‌کند و از آنجا که الگوهای فرهنگی موجود در برابر تغییر مقاومت می‌کنند در بسیاری موارد این ابتکار و تغییر از اسباب بحران تلقی می‌شود. ( همان منبع، ۱۶ )
لیندل پروت مانند استاون هاگن به مفاهیم متفاوتی از فرهنگ اشاره کرد، ولی برخلاف وی آن را در دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که مفهوم دوم از فرهنگ در تعریف استاون هاگن در میان دو دسته‌ای که پروت تعریف می‌کند، پخش شده است. ( همان منبع، ۱۷ )
اولین مفهوم عبارت است از: بالاترین دستاوردهای فکری انسان که شامل موسیقی، فلسفه، ادبیات، هنر، آثار معماری و تکنیک‌های خاص می‌باشد.
دومین مفهوم از فرهنگ که به وسیله انسان‌شناسان مطرح گشته عبارتند از: تمامیت دانش و رویه‌های مادی و معنوی هر گروه از جامعه یا جامعه به طور کل؛ خوراک، پوشاک، از تکنیک‌های خانه‌سازی تا تکنیک‌های صنعتی، از شیوه‌های گفتار تا رسانه‌های جمعی، شیوه یادگیری قواعد خانوادگی و به طور کلی تمام عملکردهای انسانی و تمامی کالاهای ساخته شده و اختراع شده، در کل، فرهنگ را می‌سازد. ( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۷ )
با تعاریفی که از فرهنگ به عمل آمد به نظر می رسد که فرهنگ مجموعه‌ای از خرد و ادب و هنر و اعتقادات و آداب و رسوم و به طور کلی کردارها و رویه‌های اجتماعی است، که آثار باستانی یک ملت را می‌گویند. که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفی هویت یک جامعه، به آینده انتقال پیدا خواهد کرد.
در تعریف حقوق فرهنگی باید گفت: حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم درآوردن این امور را در اجتماع فراهم می‌سازد. توانایی افراد را مورد حمایت قرار می‌دهد تا امکان دست یافتن و یا بهره‌مندی از آن را بدون تبعیض داشته باشد.
حقوق فرهنگی دانش جدید است. دارای قانون واحد مدونی نیست. (حبیبی، ۱۳۸۹: ۷ )
به نظر می‌رسد حقوق فرهنگی مجموعه قوانین و مقرراتی است که از مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌گردد و از اقسام حقوق بشر است. هدف آن اجرای عدالت و نظم جامعه است. زیرا فرهنگ هرجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد، اما مصداق‌های آن مشخص هستند. مهمترین آن در حوزه‌های هنری و صنایع مربوط به آن، اخلاقی و ارزش‌های وابسته به آن، مالکیت فکری و معنوی، زبان، ادبیات همراه با ابداع و اختراعات است. درست است که گفتیم حقوق فرهنگی از اقسام حقوق بشر است، ولی در هیچ یک از اسناد بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر تعریف نشده است.
ارزش و اهمیت فرهنگ در تفکر اسلامی بسیار بالا است، زیرا تعلیم و تربیت و آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلی انبیاء شمرده شده است. اساس خوشبختی و بدبختی همه جوامع در فرهنگ آن‌هاست و فرهنگ دخالت اساسی در جامعه دارد.
اما قانون اساسی کشور ما که برمبنای اسلام تدوین شده و بی‌شک فرهنگ و حقوق فرهنگی در آن جایگاه والایی دارد. اصول متعدد قانون اساسی هم در بردارنده تأکید حقوق فرهنگی است. به گونه‌ای که دراصل ۲۰ به صراحت از آن صحبت شده است. ” در همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخورد دارند.”
می‌توان گفت حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر بر رفتارهای فرهنگی افراد در جامعه و روابط آنها با دولت در بهره‌برداری از منابع فرهنگی می‌باشد که باعث می‌شود درک روشنی از فرهنگ در جامعه حاصل شود. و با ساماندهی و نظم بخشی به مسائل متنوع فرهنگی مانع ورود آسیب‌های متعدد اجتماعی شده است.
۶-۱-۱ حقوق اجتماعی
به نظر می‌رسد حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور و سایر افراد مقیم در آن قلمرو منظور کرده و سلب آن موجب مجازات به حکم قانون است. فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه اعمال می کند. درصورت ضرر رساندن، قانونگذار می تواند شخص را از اعمال آن محروم نماید.
ارائه تعریف شخصی و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست.
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن به یک سلسله حقوقی اطلاق می‌شود، که برای رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد مشخص شده است، تبعیض‌هایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد درآن زندگی می‌کند. حقوق اجتماعی در معانی فوق شامل حقوق سیاسی و عمومی و آزادی در فعالیت‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آن مشارکت کند و به حقوق آزادی‌های مشروع خود در اجتماع برسد.
ترمینولوژی حقوق، حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است: درحقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است: مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن درمجالس مقننه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و درهیئت منصفه ادای شهادت در مراجع رسمی و داوری و مصدق واقع شده است. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۳۰ )
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا در تعریف حقوق سیاسی آمده است: حقوقی که به موجب آن شخص دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود، مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شرکت کند. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۳۶ )
بنابراین حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی‌اش با آن مواجه می‌شود و آن را در متن اجتماع با افراد دیگر اعمال می‌کند و اگر اعمال این حقوق توسط برخی از افراد برای مصالح جامعه خطرناک باشد، جامعه از خود واکنش نشان می‌دهد و نسبت به محدودیت این حقوق اقدام می کند.
۲-۱ پیشینه حقوق کودک:
۱-۲-۱ پیشینه حقوق کودک درجهان
پیشرفت‌های علمی و به ویژه دانش روانشناسی باعث تحول در نگرش علم حقوق به شخصیت کودک شد که بازتاب آن را در قوانین ملی و اسناد بین المللی اواخر سده نوزدهم تا دهه‌ های میانی سده بیستم مشاهده کنیم.
از دیدگاه حقوق انگلستان به طور سنتی درکامن لا، حق سرپرستی فرزندان با پدر بود و مادر هیچ حقی در این زمینه نداشت. در دادرسی و تصمیم‌گیری‌های قضایی نسبت به مسئله حضانت کودکان توجه قضات صرفاً معطوف به احراز حقوق پدر می‌شد و توجه بسیار اندکی به تأثیر این آراء بر کودکان مبذول می‌گردید. در سال ۱۳۸۹ دادگاه‌ها مجاز شدند دسترسی کودک به مادر خود را به رسمیت بشناسند و مادران دارای حق سرپرستی کودک خود تا سن ۷ سالگی شدند، به موجب قانون ولایت مورخ ۱۸۸۶ و قانون سرپرستی کودکان مصوب ۱۹۲۵ بر اهمیت رفاه کودک صحه گذاشته شد و زنان دارای حق حضانت مساوی با مردان نسبت به کودکان گردیدند. در سطح بین‌المللی یک سال پس از پایان نخستین جنگ جهانی در سال ۱۹۱۹ جامعه ملل کمیته‌ای را برای حمایت از کودکان به ویژه کودکانی که در هنگامه جنگ یتیم شده یا از محل زندگی خود آواره گشته بودند، تشکیل داد. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۳ )
در همان سال کنفرانس بین‌المللی کار کنوانسیون حداقل سن کار را برای بخش صنایع تصویب کرد و در سال ۱۹۲۱ جامعه ملل، کنوانسیون منع تجارت زنان و کودکان را به تصویب رساند. درسال ۱۹۲۴ نخستین اعلامیه حقوق کودک در ژنو برنیازهای اقتصادی و اجتماعی و روانی کودک صحّه گذاشت. این اعلامیه نخستین سند مربوط به حقوق شده بود، که توسط یک سازمان دولتی بین‌المللی تصویب شد و تاریخ صدور آن بیست و چهار سال پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید که بر پاره‌ای از حقوق کودکان از جمله در ماده ۱۲ خود برحق خلوت خانواده، در بند ۳ ماده ۱۶ بر وجود خانواده به عنوان واحد طبیعی و بنیادین جامعه در بند ۲ ماده ۲۵ برحمایت خاص از مادران و نوزادان خواه این نوزادان در اثر علقه نکاح متولد شده باشند و خواه خارج از آن و نیز در ماده ۲۶ خود برحق آموزش و پرورش مجانی و اجباری کودکان درمرحله ابتدایی تأکید داشت. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۵ )
ضمن محترم شمردن اعلامیه حقوق کودک ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال ۱۹۵۹ سند بعدی با نام اعلامیه حقوق کودک دریک مقدمه و ده اصل حقوق و آزادی‌های خاص کودکان را برای رفاه و خوشبختی آنان و جامعه به رسمیت شناخت. در سال ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی برحقوق کودکان در پاره‌ای زمینه‌ها تأکید کردند. همچنین اعلامیه‌های منطقه‌ای حقوق بشر به وجود آمد. که اعلامیه آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها و منشور آسیایی حقوق بشر به تصویب رسید. همچنین درسطح منطقه‌ای در اروپا وضع حقوقی کودکان که خارج از علقه نکاح متولد می‌شوند، اعلامیه حقوق و رفاه کودک را به تصویب رساندند و برای نخستین بار سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۹ را سال جهانی کودک نامید.
در سال ۱۹۸۵ مقررات سازمان ملل متحد برای اعمال حداقل استاندارد و عدالت نسبت به خردسالان که به مقررات پکن معروف است به تصویب رسید و در همین سال به ابتکار کنفرانس لاهه درباره حقوق بین‌الملل خصوصی عهدنامه بین المللی درباره کودکان به تصویب رسید: نخست کنوانسیون لاهه درباره جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین المللی مصوب ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ و دیگر کنوانسیون لاهه درباره حمایت از کودکان و همکاری در رابطه با پذیرش با فرزند خواندگی بین کشورها مصوب ۲۹ مه ۱۹۹۳ که از اول ماه مه سال ۱۹۹۵ لازم الاجراء گشته است. ( همان منبع، ۲۷ )
در سطح جهانی و از حیث حقوق بین المللی عام، ” کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ ” که در دوم سپتامبر ۱۹۹۰ لازم الاجراء گردید و نیز ” اعلامیه جهانی بقاء، حمایت و رشد کودکان ” که در اجلاس سران ملل متحد در۳۰ سپتامبر ۱۹۹۰ منتشر شد، برای نخستین بار کودکان را به عنوان اعضای جامعه بشری و صاحبان حقوق انکار ناشدنی و بنیادین به رسمیت شناختند. در۲۵ ماه مه سال ۲۰۰۰ رو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک ضمیمه شدند. نخست پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک درباره درگیر شدن کودکان در برخوردهای مسلحانه بود، که به مسئله کودکان سرباز به ویژه در جنگ های داخلی می‌پرداخت و از ۱۲ فوریه سال ۲۰۰۲ لازم الاجراء گشت. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۷ )
پروتکل دوم به نام پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک، روسپیگری کودک و برهنه‌نمایی کودک بود که از ۱۸ ژانویه سال ۲۰۰۲ لازم الاجراء شده است و در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹ کنوانسیون مربوط به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک و اقدام عاجل برای زدودن آن به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسید. که از ۱۹ نوامبر سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا گشته است و یونیسف درسال ۱۹۴۶ به فاصله یک سال پس از جنگ جهانی دوم با نام صندوق اضطراری کودکان ملل متحد تأسیس شد. درسال ۱۹۵۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر داشت تا یونیسف کار خود را به عنوان یکی از ارگان‌های سازمان ملل به منظور اجرای برنامه های مربوط به منافع دراز مدت کودکان در همه جای جهان به ویژه کودکان کشور‌های درحال توسعه ادامه دهد. و در سال ۱۹۶۵ جایزه صلح نوبل به یونیسف اعطاء گردید. ( همان منبع، ۲۷ )
۲-۲-۱ پیشینه حقوق کودک در ایران
از چگونگی زندگی و رشد کودک در دوره باستان آگاهی روشنی در دست نیست. یافته‌های نخستین زیستگاه‌های انسانی در ایران، دانستنی‌های ارزشمند درباره زندگی اجتماعی زنان در آن دوران به دست می‌دهد، که بر پایه آن‌ها می‌توان به آگاهی‌هایی درباره کودکان نیز دست یافت. مادر و کودک در این دوره از یکدیگر جدایی ناپذیرند. آنچنان که ” هرودوت ” نیز در خصوص دوران کودکی جوانان پارسی می‌نویسد: پیش از آنکه کودک به ۵ سالگی رسد، به حضور پدرش معرفی نمی شود، بلکه نزد زنان زندگی می کند تا اگر مردند، پدران اندوهگین نشوند. به همین خاطر در نهاد خانوادگی حقوق کودک و مادر در ارتباط با هم سنجیده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. در جامعه آریایی ایرانی فرزندان، فرمانبرداران بی قید و شرط پدران خود بودند. اگر چه اسناد و مدارک آن دوران نشان می دهد، که ایرانیان باستان کودکان را گرامی می داشتند و به دنیا آمدن کودک را رویدادی خجسته و فرخنده می دانستند و به آموزش و پرورش کودکان خود اهمیت بسیار می دادند. کودکی را دوران گذار به سوی بزرگسالی می پنداشتند. به کودک همچون مردان و زنان کوچکی می‌نگریستند که باید به خانواده و پدر و مادر خود خدمت کند و برای زندگی بزرگسالی و جامعه آینده تربیت شود. ایرانیان هیچ گاه کودک را فرزند گناه نمی‌دانستند، آنان پیوسته به کودک نگاهی برآمده از پاکی و بی‌گناهی او داشتند. ( طاهری، ۱۳۹۲: ۱ )
در ابتدای دوران قاجار، زندگی کودکان ایرانی به سبب ساخت اجتماعی جامعه، روال یکنواختی داشت. کودکان قشرهای میانی جامعه در سنجش با فرودستان، حال و روز بهتری داشتند، آنان کمتر درگیر گرسنگی بودند و اگر از پا در می آمدند، بیشتر به سبب بیماری‌های واگیردار و یا پایین بودن سطح بهدشت بود. همزمان با آغاز سده نوزدهم میلادی، زندگی کودک ایرانی رو به دگرگونی نهاد و این تحول، پیش درآمد تغییرات گسترده‌ای در سده بعدی شد. عامل بنیادین پدیداری هنجارهای نو در زندگی و فرهنگ کودکان آسیایی، تحول زیستی کودک فرنگی بود. با شعله ور شدن آتش انقلاب مشروطیت، روند دگرگونی زندگی کودک ایرانی در دوران انقلاب مشروطیت، ناگزیر با کشمکش بین تجددگرایان و سنت گرایان همراه بود. ( همان منبع، ۴ )
سال ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه ای با ده ماده، فراهم شدن ساز و برگ و ابزار برای پرورش بدنی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی، بهره‌مندی از پشتیبانی در برابر ستم و استثمار و خشونت را مهیا کرد. امّا در ایران تا سال‌های آغازین دهه ۱۳۰۰ کودکان از هیچگونه حقوق شهروندی برخوردار نبودند و در چنین حال و روزی نظریه پردازان و بر نامه ریزان جامعه مدرن با الگو برداری از برنامه های بهینه‌سازی زندگی کودکان در غرب تلاش کردند، تا در نخستین گام به وضعیت بهداشتی کودکان بپردازند. افزون بر این گونه تلاش ها برخی سازمان ها و نهادهای نوپای شهری همچون، بلدیه‌ها و خیریه‌ها، برای نخستین بار با به شمار آوردن کودک به عنوان شهروند به بنیان‌گذاری نهادهای خدماتی ویژه کودکان پرداختند، که این خود، نشانه دیگری از دگرگونی گام به گام در نگرش جامعه شهری نسبت به کودک است. امّا بیشتر کارهایی که در این دوره انجام گرفت، برخاسته از اقدامات فردی بود تا راهکارهای دولتی، از این رو آنان با انتشار مقاله و کتاب یا پایه گذاری انجمن‌ها و کانون‌های غیردولتی حمایت از کودکان به کارهای فردی و محدود برای دستیابی کودکان به حقوق اولیه خود پرداختند. امّا بخش بزرگی از این فعّالیّت ها به سبب آن که از درون جامعه نجوشیده بودند و با توده مردم پیوند نداشتند، پس از دورانی کوتاه از حرکت باز ایستادند. ( همان منبع، ۵ )
در سال ۱۳۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان کشورهای آسیب دیده از جنگ، ” صندوق بین المللی کمک به کودکان ” را بنیان نهاد. در سال ۱۳۲۷ ایران به طور رسمی به یونسکو پیوست و با گرفتن کمک‌های گوناگون از این سازمان و شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های عمومی، متعهد به انجام وظایف تعیین شده از سوی آن سازمان شد. از جمله نمایندگان فعّال ایران در اینگونه نشست‌های بین المللی یحیی دولت آبادی بود. از سال‌های پایانی دهه ۲۰ به ویژه در دهه ۳۰ برخی سازمان‌های اسلامی به موضوع کودک و آموزش و پرورش او پرداختند. در این دوره، آگاهی پدران و مادران طبقه میانی مدرن از مفهوم دوران کودکی و فراهم بودن امکانات زیستی و فرهنگی، سبب شد تا آن‌ها به زندگی کودکان خود بیشتر اهمیّت دهند و به درخواست‌ها و حقوق شان توجّه کنند. برای نخستین بار در جامعه ایران موضوع حقوق کودک در شکل گسترده آن مطرح شد. برپایی و گسترش مکان‌های ویژه کودکان همچون کتابخانه ها کودک، مکان های بازی و عرضه گسترده پوشاک کودکان، همگی نشان دهنده این واقعیت بود که مفهوم دوران کودکی و دستیابی کودکان به جایگاهی شایسته در جامعه، با شتاب رو به رو شده است. ( طاهری، ۱۳۹۲: ۶ )
یکی از شاخص‌های بهبود وضع زندگی کودکان در این دوره، برپایی نهادهای دولتی و مدنی ترویج‌گر حقوق کودکان یا پشتیبان آن ها بود، که نقش میانجی کودکان و بزرگسالانی را بر عهده دارند که در زندگی کودکان تعیین کننده‌اند. این نهادها همواره کوشش می‌کنند، حقوق کودکان را به مواد قانونی تبدیل کنند، تا مردم در برابر رفتارهای خود با کودکان مسئولیت قانونی داشته باشند. قانونی شدن آنچه حقوق کودک نامیده می‌شود، در بسیاری موارد وامدار فعالیّت‌های این نهادهاست. رسانه های گروهی الکترونیکی همچون رادیو، تلویزیون تأثیر بسزایی در شکل‌گیری ذهنیت ایرانیان در مورد حقوق کودک داشتند. ( همان منبع )
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ پیماننامه جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. ( عبادی، ۱۳۷۶: ۱ ) در دسامبر ۱۹۹۷ ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد و در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ( ازدواج دختر قبل از۱۳ سال تمام و پسر قبل از ۱۵ سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد) که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد و در شمار دولت‌های عضو کنوانسون است و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ ۵ سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی برابر با تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹ هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود. مجلس شورای اسلامی نیز نهایتاً در اسفند سال ۱۳۷۲ طی ماده واحده ای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ برای ایران لازم الاجرا گردید. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران به یکی از دو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان ملحق شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مزبور در تاریخ ۹ مرداد۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۱۷ مرداد همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است. پروتکل از تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی برای ایران لازم الاجرا محسوب شده است. (مصفا، ۱۳۸۲: ۳ ) مواد‌های قانونی دیگر که روز بروز در جهت حقوق و جایگاه کودک به آن‌ها اضافه می‌شود.
۳-۱ آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک:
امروزه میلیون‌ها کودک در زندگی امن‌تر، سالم‌تر و کامل‌تری نسبت به دهه گذشته، یعنی پیش از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۸۹ و اجلاس جهانی سران برای کودکان در ۱۹۹۰ برخوردارند. که با تصویب قوانین و اسناد بین المللی در مورد حمایت از کودکان، نشان دهنده آثار مثبت در زندگی آنان است، البته هنوز هم تعداد بی شماری از کودکان دور از پوشش حمایتی جامعه به سر می برند و حقوق خود را پایمال شده و در معرض تهدید می‌یابند. ( سینا رحیمی و سلیمانی، ۱۳۸۷: ۳۱۴ )
در سطح ملی کشورهای بسیاری تعهد جامع و مفصلی درباره حقوق اجتماعی و فرهنگی دارند. که تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل توسط کشورها تنظیم می‌گردد.
کشورها در صدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند. آنها ملزم به تحمیل تکالیف به افرادی هستند که تحت صلاحیت آن‌ها قرار دارند. تکلیف به احترام به حقوق اشخاص مخصوصاً کودکان و وظیفه مشارکت در رفاه عامه برای کشور ممکن می‌سازد تا به بهره‌مندی هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک نمایند و آن را از طرق ممکن فراهم سازند. ( ایده، ۱۳۹۰: ۴۰ )
طبق ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو تعهدات الزام آور حقوقی را به عهده گرفته‌اند، تا برای به حداکثر رساندن منابع در دسترس خود، حصول تدریجی و تحقق کامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن میثاق گام‌هایی رو به رشدی را بردارند.
با این اوصاف حقوق فرهنگی و اجتماعی که از طرف دولت برای افراد انسانی مخصوصاً کودکان در نظر گرفته شده است. باعث مزایایی می‌باشد و کودکانی با جسم و روح و روان سالم در جامعه پرورش می‌یابند و فکرشان رشد می‌یابد و دچار سرخوردگی و شکست نخواهند شد. زیرا رشد فکری دارند اگر از راهی شکست بخورند از مسیر دیگر سر برون می‌آورند و مشکل خود را علاج می‌کنند و اقدام خود را به ثمر می‌رسانند. زیرا کودکان طوری آفریده شده‌اند که هم قابل خوب شدن هستند و هم قابل بد شدن و این محیط تربیت خانوادگی و اجتماعی که دولت برای آنان فراهم می‌سازد، باعث پرورش و تربیت درست و غلط کودکان می‌شود. ( بهشتی، ۱۳۹۰: ۱۵۶ )
باید حقوق فرهنگی و اجتماعی که در سطح جامعه برای کودکان در نظر گرفته شده است. برای آنها با سلامت و آرامش از لحاظ تغذیه و بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش و… تأمین کنیم، تا کودکان دیگر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند و از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود بهره‌مند شوند.

(۷۸.۳)

۲.۷.۳- نتایج:
بیش از بررسی اشکال این بخش میبایست به این نکته توجه کرد که اعداد پایهی متغیرها بدین صورت انتخاب شدهاند ، ، ، و . در شکل ۲۷.۳.الف با افزایش سرعت سیال نیز افزایش مییابد. در شکل ۲۷.۳.ب بواسطهی افزایش لزجت، سرعت کاهش مییابد. در شکل ۲۷.۳.ج افزایش پارامتر مغناطیسی، منجر به کاهش سرعت میگردد و در نهایت تولید و جذب حرارت منجر به افزایش و کاهش سرعت میگردد که این مساله در شکل ۲۷.۳.د نشان داده شده است. در شکل ۲۸.۳ اثر پارمترهای مختلف بر روی توزیع دما بررسی شده است. که در این اشکال بترتیب با افزایش هدایت حرارتی، لزجت، پارامتر مغناطیسی و در نهایت ترم تولید حرارت توزیع دمای درون لایهی مرزی افزایش مییابد. در شکل ۲۹.۳ اثر پارامترهای گوناگون بر ضریب برش دیواره بررسی شده است. با افزایش هدایت حرارتی و ترم تولید حرارت منجر به افزایش ضریب برش دیواره میگردد که این اثرات بترتیب در شکل ۲۹.۳.الف و ۲۹.۳.د نشان داده شده است. از طرفی کاهش لزجت وپارامتر مغناطیسی منجر به افزایش ضریب برش دیواره میگردد که این اثرات بترتیب در شکل ۲۹.۳.ب و ۲۹.۳.ج نشان داده شدهاند. این در حالی است که با افزایش تمام پارامترهای مذکور(هدایت حرارتی، لزجت، پارامتر مغناطیسی و ترم تولید حرارت) نرخ انتقال حرارت دیواره را کاهش مییابد. این اثرات در شکل ۳۰.۳ قابل رویت است. در نهایت به ازای تمام پارامترهای مذکور با افزایش زاویه از نقطهی سکون ضریب برش دیواره و نرخ انتقال حرارت دیواره کاهش پیدا میکند و در حوالی نقطهی سکون حداکثر مقدار خود را دارد که در اشکال ۳۱.۳ و ۳۲.۳ این روند نشان داده شده است.
فصل چهارم:
بحث و نتیجهگیری و پیشنهادات
۱.۴- بحث و نتیجهگیری :
استفاده از این روش، درحل مسایل جابجایی آزاد گذرا به عنوانی روشی کارامد با دقت بالا و تعدادگرههای محاسباتی کم و هزینه محایاتی پایین بسیار مقرون به صرفه است. این روش را میتوان در مسایل مشابه در سایر علوم نیز بکار گرفت. نتایجی که از حل مسایل نمونه در حل مسایل لایهمرزی جابجایی آزاد گذرا گرفته شده به شرح زیر است.

• افزایش پرانتل زمان رسیدن به پایین زنی انتقال حرارت دیواره را به تعویق میاندازد.

• افزایش پرانتل درصد پایین زنی و بالازنی را کاهش میدهد.

• افزایش پارامتر مغناطیسی زمان رسیدن به پایین زنی انتقال حرارت دیواره را به تعویق میاندازد.

• افزایش پارامتر مغناطیسی میزان پایینزنی انتقال حرارت دیواره را به شدت کاهش میدهد بنحوی که به ازای پارامترهای مغناطیسی خیلی بزرگ میزان پایین زنی حذف میگردد.

• همچنین اثر بالازنی در تنش برشی دیواره با افزایش پارمتر مغناطیسی از بین میرود.

• افزایش پارامتر جذب و تولید حرارت میزان پایین زنی انتقال حرارت دیواره را به تعویق میاندازد.

• افزایش پارامتر جذب و تولید حرارت میزان پایین زنی انتقال حرارت دیواره و بالازنی تنش برشی دیواره را افزایش میدهد.

• افزایش لزجت زمان رسیدن به پایین زنی انتقال حرارت دیواره و بالا زنی تنش برشی دیواره را به تعویق میاندازد.

• افزایش لزجت میزان پایینزنی انتقال حرارت دیواره و و بالا زنی تنش برشی دیواره را کاهش میدهد.

• افزایش هدایت زمان رسیدن به پایین زنی انتقال حرارت دیواره و بالا زنی تنش برشی دیواره را تسریع میکند.

• افزایش هدایت میزان پایینزنی انتقال حرارت دیواره را افزایش میدهد در حالی که میزان بالا زنی تنش برشی دیواره تقریبا ثابت میماند.

• افزایش پرانتل به کاهش سرعت و نازک شدن لایهی مرزی حرارتی منجر میگردد.

• افزایش پرانتل، ضریب برش دیواره را کاهش میدهد.

• افزایش پرانتل، نرخ انتقال حرارت سطح افزایش مییابد.

• افزایش پارامتر مغناطیسی، منجر به کاهش سرعت میگردد.

• افزایش پارامتر مغناطیسی توزیع دمای درون سیال افزایش میدهد.

• افزایش پارامتر مغناطیسی، ضریب برش روی دیواره را کم میکند.

• نرخ انتقال حرارت از سطح کره با افزایش پارامتر مغناطیسی کم میشود.

• جذب و تولید حرارت به ترتیب منجر به کاهش دما و یا افزایش دما و همچنین کاهش و افزایش سرعت میگردد.

• کاهش ترم تولید حرارت ضریب برش دیواره کاهش مییابد.

• نرخ انتقال حرارت دیواره با کاهش H افزایش مییابد.

• با کاهش هر چه بیشتر سرعت کاهش مییابد در حالی که دمای سیال افزایش مییابد.

• افزایش لزجت منجر به کاهش ضریب برش دیواره و نرخ انتقال حرارت دیواره میگردد.

• افزایش توزیع دمای سیال و توزیع سرعت سیال را افزایش میدهد.

• افزایش هدایت حرارتی، ضریب برش دیواره را افزایش میدهد درحالیکه نرخ انتقال حرارت دیواره را کاهش میدهد.

۲.۴- پیشنهادات:
سایر مسایل پیشنهادی که میتوان به واسطهی این روش آنها را بررسی کرد

• شرط مرزی روی کره به شرط شار ثابت تغییر یابد.

• اثرات مکش و دمش به روی کره اضافه گردد.

• شرایط مرزی روی کره به صورت تابعی از مکان بر روی کره در نظر گرفته شود.

• هندسهی مسالهی مورد بررسی به استوانه تغییر پیدا کند.

الگوهای پیشنهادی برای اعمال هرچه بهتر این روش در مسایل به قرار زیر است

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• ترکیب این روش با روش Simple در مسایل سیالات گذرا

• ترکیب این روش با روش های بالا دستی در مسایل سیالات گذرا

• راه‌اندازی، بهره برداری وخاموشی^[۴۴] خودکار

• کنترل راه‌انداز^[۴۵]

• کنترل سوخت

• اتصال واحد به شبکه یا سنکرونیزاسیون

• نظارت و مانیتورینگ

• حفاظت توربوژنراتور

تضمین عملکرد بهینه به‌نحوی ‌است که سیستم در حداکثر دسترسی، راندمان و حداقل تعمیرات قرار‌گیرد.
این مجموعه شامل اجزاء و سیستم‌ها‌‌ی زیر می‌باشد:

• توربین V94.2 و ژنراتور با تجهیزات جانبی

• سیستم کنترل، نظارت و نمایش و حفاظت توربین

• تجهیزات فشار قوی

• مجموعه سیستم‌ها‌‌ی کمکی مشترک با موارد بالا.

۲-۴-۲ وظایف کنترلی
GTCMPS94 وظایف کنترلی زیر را بر عهده دارد:

• اجرای برنامه‌ها‌‌ی راه‌اندازی، بهره برداری و خاموشی

• کنترل راه‌انداز

• کنترل سوخت و سنکرون کردن واحد

برنامه‌ها‌‌ی راه‌اندازی، بهره برداری و خاموشی
زمانی‌که سیستم بطور خودکار تشخیص‌ دهد؛ که می‌توان واحد را روشن و راه‌اندازی نماید. سیگنال Gas Turbine Ready to Start”” دریافت‌شده و اپراتور از طریق “OIU”^[46] می‌تواند بطور دستی برنامه راه‌اندازی واحد را اجرا‌نماید.
مراحل راه‌اندازی به گونه‌ای که در زیر تشریح می‌گردد؛ بطور خودکار انجام می‌گیرد:
ابتدا سیستم‌ها‌‌ی جانبی باید برای راه‌اندازی آماده شوند; سپس فرمان راه‌اندازی ^[۴۷]‌”SFC” صادر‌شده و توربین شتاب‌می‌گیرد. زمانی که محور توربین به دور جرقه‌زنی رسید فرمان باز شدن شیرهای سوخت مشعل صادر می‌گردد. شمع‌ها‌‌ ^[۴۸]جرقه‌زده و شیر قطع اضطراری سوخت FG-ESV انتخاب و باز می‌شودند، همزمان با برق دار شدن سیستم جرقه زن، شمع‌ها‌‌ جرقه زده و شیر قطع اضطراری سوخت باز وشعله برقرار‌می‌شود. در اینحال تشخیص شعله در اتاق‌ها‌‌ی احتراق واحد با آشکار کننده‌ها‌‌ی مخصوص انجام می‌‌گیرد و سیگنال مربوط به شعله^[۴۹] فعال می‌گردد. در حین افزایش سرعت توربین تا دور سنکرون شیرهای بلوآف^[۵۰] کمپروسور بسته خواهند‌بود و “SFC” خاموش می‌شود و عمل سنکرون شدن بطور اتوماتیک با تطبیق دادن سرعت توربین با فرکانس و فاز شبکه و همچنین ولتاژ ژنراتور با ولتاژ شبکه انجام‌می‌شود. پس از یکسان بودن ۳ عامل فوق در هر دو طرف ژنراتور و شبکه بریکر اصلی بسته شده و واحد به شبکه متصل‌می‌گردد. سپس توان تولید ‌شده تا سطح مورد نظر افزایش می‌یابد ; با توجه به اینکه راه‌اندازی توربین در دو مد دیفیوژن و پرمیکس^[۵۱] صورت ‌می‌گیرد. با انتخاب هر یک از مدها از کامپیوتر اپراتوری با افزایش بار و عبور آن از سطح آستانه تغییر نحوه سوخت از دیفیوژن به پرمیکس صورت می‌گیرد. در حین بهره برداری عادی در صورت لزوم و با توجه به شرایط توربین امکان تغییر نوع سوخت از طریق برنامه اتوماتیک تغییر سوخت امکان‌پذیر می‌باشد [۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برنامه خاموشی هم از طریق “OIU” بطور دستی و هم از طریق منطق حفاظت که منجر به اجرای اتوماتیک برنامه خاموشی واحد می‌گردد. به شرح زیر اجرا‌می‌شود:
در اولین گام فرمان کاهش توان‌تولیدی ژنراتور صادر می‌گردد; و چنانچه توربین در حالت پرمیکسکار کند به حالت دیفیوژن باز‌گشته و وقتی که توان‌تولیدی ژنراتور تقریباً صفر شد، فرمان باز شدن بریکر اصلی بین پست شبکه و نیروگاه^[۵۲] صادرمی‌‌شود و توربین با ژنراتور از شبکه جدا می‌گردند. با جدا شدن واحد از شبکه جریان سوخت قطع شده و دور واحد کاهش‌می‌یابد. در حین توقف توربین، شیرهای بلو آف باز شده و سیستم‌ها‌‌ی جانبی به شکل مناسبی برای خاموشی واحد تنظیم می‌شود، در سرعت‌ها‌‌ی پایین پمپ روغن جهت بلند‌کردن شفت (پس از تشکیل شدن فیلم روغن بین محور و یاتاقان) روشن‌شده و فرمان فعال‌شدن، ترنینگیر^[۵۳] صادر‌می‌گردد. برای سرد کردن واحد، ترنینگیر به مدت ۲۴ ساعت محور توربین را با سرعت کم می‌چرخاند. بعد از پایان دوره سرد کردن توربین که ۲۴ ساعت می‌‌باشد. ترنینگیر خاموش شده و توربین ژنراتور به مدت شش ساعت در حالت سکون می‌ماند، برای جلوگیری از خمش محور توربین بعد از شش ساعت مجدداً ترنینگیر روشن شده و برای مدت دو دقیقه محور توربین را می‌چرخاند، سیکل شش ساعت سکون و دو دقیقه چرخش با ترنینگیر تا راه‌اندازی مجدد واحد تکرار می‌شود. مراحل برنامه راه‌اندازی و خاموشی و همچنین فیدبک‌ها‌‌ی مناسب واحد در حین راه‌اندازی و خاموشی بر روی مانیتور”OIU” نمایش داده می‌شوند [۷].‌
کنترل راه‌انداز^[۵۴]
هر مدار منطقی راه‌انداز شامل توابع اختصاصی برای عمل‌کننده‌ها‌‌ی خاص و توابع عادی برای عمل‌کننده‌ها‌‌ی معمولی می‌باشند. واحد راه‌انداز می‌تواند اعمال زیر را انجام‌دهد:

• صدور فرامین دستی و فرامین خودکار به همراه مجوزهای آنها از “OIU”، که توسط برنامه‌ها‌‌ی اختصاصی با در نظرگرفتن اولویت‌ها‌‌ تولید‌می‌شود.

• مدیریت مدارهای واسط، با فرمان طبقه قدرت( MCC^[55]، PC ^[۵۶]و رله‌ها‌‌ی قدرت).

• مدیریت سیگنال‌دهی در شرایط نامناسب و شرایط بهره‌برداری.

• مدیریت تبادل داده با “OIU”

کنترل کننده سوخت
برخی از وظایف کنترل کننده سوخت مشتمل بر قسمت‌ها‌‌ی زیر می‌باشد:

• راه‌اندازی

• حلقه کنترل سرعت

• حلقه کنترل بار

• حلقه کنترل دمای خروجی توربین

راه‌اندازی:
در طی راه‌اندازی به‌منظور افزایش سرعت توربین ژنراتور از سرعتی که جرقه زده‌می‌شود تا دورنامی وظیفه کنترل موقـعیت شیر‌سوخت به عــهده قسـمت راه‌اندازی کنترل کننده سوخت^[۵۷] می‌باشد. به‌منظور محدود کردن تنش‌ها‌‌ی وارده به توربین، شتاب‌گیری واحد که تحت تاثیر کنترل کننده راه‌اندازی می‌باشد، توسط یک فانکشن محدود کننده جابجایی شیر‌سوخت نظارت می‌گردد. زمانی که واحد به دور نامی ۳۰۰۰ دور بر دقیقه می‌رسد و در اثنای سنکرون شدن جهت تطبیق سرعت واحد با فرکانس شبکه، کنترل واحد به عهده کنترل کننده سرعت می‌باشد. علاوه بر موارد ذکر‌شده حلقه کنترل سرعت، کنترل سرعت توربین را در شرایط ‌‌‌بهره‌برداری در حالت بارگیری و قطع بار^[۵۸] به عهده‌‌دارد. سرعت توربین توسط شش سنسور سرعت از نوع سنسورهای القایی در دور شفت میانی بین ژنراتور و ‌‌کمپروسور جهت ‌‌‌اندازه‌گیری سرعت بکار ‌گرفته ‌شده‌اند و خروجی سنسورها به شش ترانسمیتر سرعت^[۵۹] وصل است. که سه ترانسمیتر سرعت به‌منظور کنترل سرعت و سه تای بعدی به‌منظور حفاظت توربین از افزایش دور و سرعت با منطق دو از سه (در صورت بروز اضافه دور^[۶۰] در حداقل از دو سنسور) بکار‌ گرفته ‌شده‌است [۲].
حلقه کنترل سرعت^[۶۱]
زمانی که واحد به دور نامی ۳۰۰۰ دور بر دقیقه و در اثنای سنکرون شدن جهت تطبیق سرعت واحد با فرکانس شبکه، قرار می‌‌گیرد کنترل واحد به عهده کنترل کننده سرعت می‌باشد. موقع سنکرون‌شدن و بعد از بسته شدن بریکر اصلی و دریافت فیدبک‌ها‌‌ی بسته از بریکر اصلی و بریکر پست، سیستم فوق بر روی موقعیت شیر کنترل سوخت اثر‌می‌گذارد. علاوه‌بر موارد ذکر‌شده، حلقه کنترل سرعت، کنترل سرعت توربین را در شرایط بهره‌برداری و قطع بار به عهده‌‌دارد.
سرعت توربین توسط سه پیک آپ مغناطیسی، اندازه‌گیری می‌شوند. سه سیگنال سرعت توسط سه کارت واسط^[۶۲]دریافت و مورد ارزیابی قرار‌می‌گیرند.
حلقه کنترل بار ^[۶۳]
حلقه کنترل بار بلافاصله بعد از سنکرون‌ شدن واحد، یعنی زمانی که بریکر ژنراتور بسته‌می‌شود؛ کنترل را به عهده‌می‌گیرد. حلقه کنترل بار، توربین ژنراتور را در بار دلخواه بین حداقل بار و بار پایه کنترل می‌کند. حلقه فوق بطور اتوماتیک بار را افزایش یا کاهش‌می‌دهد. توان‌ تولیدی واقعی توسط دو واتمتر توان اکتیو ^[۶۴]اندازه‌گیری می‌شود. و سیگنال‌ها‌‌ی فوق توسط کارت‌ها‌‌ی مجزا در GTCMPS جمع‌ آوری می‌شوند. حلقه کنترل بار با پردازش سیگنال‌ها‌‌ی خطای بار و خطای سرعت، توان‌تولیدی را متناسب با انحراف فرکانس از مقدار نامی و از طریق تعییر وضعیت شیر کنترل سوخت کنترل می‌کند. بعد از رسیدن به بار حداقل، این سیستم جهت تولید دقیق بار درخواستی اپراتور، میزان سوخت را کنترل می کند. بار درخواست ‌شده می‌تواند؛ با دو نرخ که از قبل در سیستم کنترل تعیین ‌شده‌است افزایش (کاهش) یابد. این دو نرخ بار۱۱ مگاوات بر دقیقه یا سی مگاوات بر دقیقه می‌‌باشد. تنظیم اولیه بار که توسط اپراتور قبل از راه‌اندازی صورت‌ می‌گیرد. همیشه باید از ۱۵ مگاوات بیشتر باشد [۲].
حلقه کنترل دمای خروجی توربینTETC^[65]
حلقه کنترل دمای خروجی توربین وظیفه کنترل توربین را زمانی که دمای خروجی به محدوده تنظیم شده می‌رسد به عهده دارد. دو محدودیت مجزا را می‌توان برای دمای خروجی توربین در هریک از حالت‌ها‌‌ی بار پایه یا حداکثر بار تنظیم‌نمود. کنترل‌کننده فوق یک کنترلر محدود‌کننده، برای تنظیم دمای خروجی توربین ^[۶۶]می‌باشد که از هر گونه افزایش توان باتوجه به منحنی‌های بار پایه و بار حداکثر که از طرف کارخانه سازنده تعیین شده‌است جلوگیری می کند. علاوه براین سیستم کنترل دمای احتراق توربین گاز، تنظیم شیرکنترل سوخت رابه منظور محدود ‌کردن احتراق به عهده‌ دارد. این کارخصوصا درشرایطی است که دمپرهای IGV به‌طور کامل (۱۰۰ درصد) باز و امکان مانور بیشتری ندارد ولذا با وارد عمل‌شدن کنترل‌کننده دمای خروجی توربین در مقابل گرمای زیاد^[۶۷] شدن محافظت می‌شود و تجاوزی از منحنی‌ها‌‌ی دمای حدی تعریف شده صورت‌نمی‌گیرد.