عدالت قانونی: به معنای تأمین نفع همگان در تدوین و وضع قوانین جاری جامعه است
عدالت قضایی: رویه‌ای به معنای اجرا و اعمال قانون درباره همگان است به عبارت دیگر به عادلانه بودن قانون یا محتوای قانون نظر دارد و عدالت قضایی به عادلانه بودن روش اجرایی قانون.
عدالت فرصتی: ملاک قرار گرفتن معیارهای موفقیت و شایستگی در ارتقاء و پیشرفت اجتماعی است.
عدم عدالت قانونی: وضع قوانین به نفع یک گروه کوچک
عدم عدالت قضایی: اجرا نشدن قانون برای همه

عدم عدالت فرصتی: پارتی‌بازی و کسب ثروت بدون هزینه و رعایت شدن معیارهای شایستگی در کسب فرصت‌ها
۲-۶- عدم تامین کالاهای عمومی از سوی دولت
شاخص‌های ناتوانی دولت‌ در حوزه‌های مختلف «خیر عمومی» عبارتند از:
– گستره قانونگذاری و اجرای قانون
– رسوخ و نفوذ به سراسر کشور (کنترل مرزها، قاچاق کالا و نظارت پلیس)
– نظارت بر اجرای قانون ـ گسترش دادگاه‌ها، نظارت نیروی انتظامی
– کارآمدی و پاسخگویی دولت
– ایجاد اشتغال در سراسر کشور و نحوه توزیع آن و حمایت از مشاغل
– تأمین مسکن در سراسر کشور و نحوه توزیع آن و حمایت از مشاغل
– تأمین امنیت در سراسر کشور و نحوه توزیع آن (وجودی/ رفاهی)
– میزان شبکه آموزش سراسری در کل کشور
– بهداشت در سراسر کشور و نحوه توزیع آن
– امکان چرخش نخبگان و سیستم قانونمند آن
– بروکراسی توانمند و یا میزان فساد در آن
– حفظ و ارتقاء پرستیژ بین‌المللی ایران در نزد مردم
– الگودهی و بازسازمان بخشی جامعه
– گسترش الگوهای وحدت بخش جامعه ـ گسترش عناصر هویتی ـ اسلامی ـ ملی
– میزان شکاف‌های هویتی بین نسلی
که میتوان در چهار بعد بررسی کرد:
۲-۶-۱- بعد امنیت «خیر عمومی»
معمولاَ دولت‌های شکست خورده در تأمین مهمترین و محوری‌ترین بعد خیر عمومی یعنی تأمین امنیت در سراسر محدوده سرزمین دولت ناکام هستند. به طور کلی شهروندان در دولت‌های قوی به دولت و حکومت مرکزی برای «آزادی از ترس» متکی هستند ولی دولت‌های ناکام نه می‌توانند از حقوق شهروندان خود در برابر دخالت بیگانگان به امور اتباع خود پاسداری کنند و نه می‌توانند تعاملات میان اتباع داخلی و عدم تجاوز قدرتمندان محلی به مردم را نظامند نمایند. در چنین شرایطی اغلب مناطق کشور شکست خورده بجز مرکز کشور (پایتخت) یا در کنترل و سلطه خارجی است و یا تحت سیطره یک حاکم محلی. نمونه اعلاء چنین دولتی حکومت احمدشاه قاجار در ایران بود که هم کشور کاملاً تحت نفوذ روس و انگلیس بود و هم حکام محلی چون خزعل در خوزستان، سیمکو در کردستان، میرزاکوچک خان در شمال، شاهسون‌ها در آذربایجان فارغ از حکم حکومت بر مردم اعمال اقتدار می‌کردند. چنین دولت‌هایی معمولاً کشور فاقد «نهادهای سیاسی» و مکانیزم‌های مدیریتی‌اند که در آنها قوه مقننه یا وجود ندارد و یا اگر وجوددارد تنها یک ماشین امضاء است، قوه قضائیه نیز بجای اینکه استقلال داشته باشد بیشتر تحت نفوذ قوه مجریه است. شهروندان هم می‌دانند که برای حفظ حقوق خود نمی‌توانند به دادگاهها و مراجع قضایی مراجعه نمایند. بروکراسی کارویژه اصلی حرفه‌ای خود را از دست می‌دهد و درگیر فساد مفرط می‌شود. از لحاظ اجرایی نیز نوعی تداخل فرامین شکلی غیرنافذ دولت مرکزی و قوانین نافذ ولی غیرقانونی حکام محلی وجود دارد. در چنین شرایطی تنها نیروی نظامی احتمالاً می‌تواند همبستگی خود را حفظ کند که آن هم به شدت سیاسی شده و در خدمت خواسته‌های دیگران است.
۲-۶-۲- بعد اقتصادی «خیر عمومی»
دولت‌های شکست خورده از لحاظ اقتصادی فاقد توان و سرمایه لازم جهت ایفای کارویژه‌های خدماتی دولت در زمینه‌هایی چون سیستم‌های ارتباطی بین بخشهای مختلف، افزایش GDP، سطح زندگی مهم و ارتقاء استانداردهای توسعه است. در چنین دولتهایی به لحاظ ماهیت فاسد دولت فرصت‌های شغلی معمولاً ناعادلانه بوده و بیشتر منابع محدود هم به صورت انحصاری به تیول گروه های خاص درمی‌آیند. ضعف سیستم تأمین اجتماعی و پرداخت‌های مالی به کارمندان بروکراسی را به فساد و ارتشا می‌کشاند و معمولاً کشور فاقد زیرساخت‌های لازم چون نیروگاهها، فرودگاهها، جاده و بنادر است. درآمد اصلی کشورهای شکست خورده هم یا از قاچاق بین‌المللی تسلیحات و مواد مخدر و وارد شدن در اقدامات پول‌شویی است و یا فروش انحصاری مواد خام. معمولاً در کشورهای شکست خورده بخش صنعت عقب افتاده‌ترین بخش کشور است.
۲-۶-۳- بعد اجتماعی «خیر عمومی»
در کشورهای شکست خورده سیستم‌های آموزشی و بهداشتی کارآیی یا وجود ندارد و یا آنقدر پرهزینه است که تنها اقشار خاصی از کشور توان بهره‌مندی از آن دارا هستند. زیرساخت‌های بهداشتی- پزشکی چون بیمارستان‌ها، کادر پزشکی، کالاهای پزشکی و تأمین دارو در کشورهای شکست خورده وجود ندارد و معمولاً بیماریهای واگیردار در کنار قحطی‌های متوالی بخش اعظم جمعیت کشور را به نابودی می‌کشاند. به دلیل عدم رشد علمی در جامعه معمولاً خرافه‌پرستی در زمینه پزشکی در بین مردم شیوع دارد. به تعبیر راتبرگ معمولاً آمار مبتلایان به بیماریهای واگیردار مانند ایدز در کشورهای شکست خورده به دلیل عدم وجود وسایل پیشگیری بسیار بالاست.
۲-۶-۴- بعد سیاسی «خیر عمومی»
در بخش سیاسی وجود مراجع اقتدار متعدد، اقتدار مطلقه حکمرانان محلی، وجود حکومت ملوک‌الطوایفی، عدم قانونی و یا ناکارآمدی قانونی، ضعف سیستم قضایی، سیاسی شدن ارتش، ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی، بی‌اعتباری مفاهیمی چون همبستگی ملی، امنیت ملی، منافع ملی، مرزهای سرزمینی، نبود حاکمیت ملی، دخالت بیگانگان درسرنوشت کشور، بی‌اعتباری شناسه‌های ملی چون شناسنامه، پرچم ملی، سرود ملی، پول ملی، گذرنامه و … از نشانه‌های دولت شکست خورده است.
نتیجه
در این فصل در چارچوب الگوی نظری به مهمترین شاخص های تهدید امنیت ملی در بعد دولت- جامعه پرداخته شد. در این فصل مجموعه شاخص های برآیندی تهدید امنیت ملی در بعد امنیت درون دولتی به عنوان شاخص های تهدید زمینه ای و ایجاد کننده تهدیدات دیگر در بعد امنیت دولت-جامعه است. به سخن دیگر ناکارآمدی دولت به عنوان شاخص برآیندی در تهدیدات امنیتی درون دولتی، علاوه بر اینکه خود نشانگر تهدید امنیت ملی است، موجد تهدیدات دیگر امنیت ملی می شود. در این فصل به بررسی جزئی تک تک این شاخص ها پرداخته شد. در این فصل با بررسی ابعاد چهارگانه کارویژه های دولت در تعریف دولت های قوی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی پرداخته شد. مجموعه شاخص های تهدید در این بعد در جدول زیر ترسیم شده است:
مجموعه این تهدیدات ناشی از ناکارآمدی دولت سبب تهدید امنیت ملی کلان تری به نام «عدم تامین کالاهای عمومی از سوی دولت» می شود. این شاخص تهدید علاوه بر اینکه خود فی نفسه تهدید امنیت ملی است، علل زمینه ای و زیرساختی برای تهدید های بعد درون جامعه ای امنیت ملی می شود. مهمترین تهدید های ناشی از ناکارآمدی دولت در مقوله « عدم توانایی دولت در مهندسی فرهنگی جامعه» است.
در چارچوب الگوی پایان نامه، در این فصل تلاش گردید تا به عینی سازی تهدیدات امنیت ملی در این بخش از منظر تئوریک پرداخته شود‎ٌ؛ اما در بحث اختصاصی در مورد امنیت ملی در ایران باید ذکر کرد که جمهوری اسلامی ایران از منظر کارآمدی دولت بخصوص در مورد کارویژه فرهنگی و رخنه در جامعه برای بازسامان بخشی فرهنگی، دچار کاهش گرایی هویتی است که این امر سبب کاهش انسجام ملی و اراده به تداوم زیست مشترک در میان جامعه شده است. لازم به ذکر است که تهدیدات ناشی از ناکارآمدی دولت در عرصه های اقتصادی و امنیتی را می توان با برنامه ریزی در کوتاه مدت و بوسیله ابزارهای قدرت سخت به صورت مقطعی مرتفع نمود، اما تهدیدات امنیت ملی ناشی از ناکارآمدی بعد فرهنگی، مواردی دشوار تر همراه با کاربرد شیوه های نرم مدیریت فرهنگی است.
بنابراین از نظر نگارنده، دلالت سیاستگذارانه این پژوهش در این فصل، ضرورت اولویت دولت به رخنه در جامعه و حفظ انسجام و در مرحله بعد بازسامان بخشی ذهنی جامعه یا مهندسی فرهنگی است
فصل سوم:
شاخص های درون جامعه ای امنیت ملی
پیشگفتار:
ارنست رنان تعریفی کلاسیک از ملت ارائه می دهد که در بین جامعه شناسان سیاسی تقریباً تعریفی پذیرفته شده است. مهمترین مولفه های یک ملت را می توان ۲ دسته برشمرد^[۶۸]. یکی وجود یک گذشته تاریخی و دیگری وجود اجماع برای داشتن یک زیست مشترک. می دانیم بخش دوم این تعریف که وجود اجماع برای ادامه زیست مشترک در آینده است، نیازمند الزاماتی است که در جوامعی که دارای نقش تاریخی دولت در همه شئون اجتماعی هستند، به عهده دولت است. بر طبق الگوی نظری پایان نامه، دولت نسبتاً مستقل از جامعه، به رخنه^[۶۹] در جامعه می پردازد و جامعه را بر اساس هویت خود باز سامان بخشی می نماید. این وضعیت در مورد دولت رسالت گرای جمهوری اسلامی ایران برجسته تر نیز می شود. در چنین شرایطی لازم است که دولت در این رخنه در جامعه و باز سامان بخشی آن مولفه هایی چون عدالت سیاسی بخصوص در جوامع چند قومی و چند دینی(مذهبی)، عدالت قضایی و عدالت فرصتی فراهم آورد تا اعضا جامعه از قشرها و گروه های هویتی خرد متفاوت خواستار زیست مشترک در آینده باشند. طبیعی است که اگر دولت در این وظیفه خود دچار سوء عملکرد گردد، همنوایی و انسجام ملی در عرصه درونی از هم پاشیده و تمایلات واگرایانه گسترش خواهد یافت که خود از مصادیق برجسته تهدید امنیت ملی است که می تواند سبب ساز بهره گیری بیگانه شود. در این فصل به شاخص هایی پرداخته می شود که نشانگر تهدید درون جامعه ای علیه امنیت ملی می باشند و در آخر به نقش دولت در کاهش یا افزایش این تهدیدات پرداخته می شود.
۴-۱- متأثر شدن اعتقادات و باورهای ملی از اعتقادات معارض
اعتقادات و باورها، مهم‌ترین بخش ذهنی فرهنگ یک جامعه می‌باشند که در متمایز ساختن یک هویت از سایر هویت‌ها نقش اساسی ایفاء می‌کنند.
منشاء اعتقادات و باورها متنوع است زیرا می‌توان برای آنها، منشاء وحیانی، سنتی و تاریخی را تصور کرد.
بدیهی است باورهای دینی که دارای منشاء وحیانی هستند از پایدارترین اعتقادات فرهنگی تلقی می‌شوند و به همین دلیل این نوع اعتقادات معمولاً با ویژگی ایدئولوژیک همراه می‌باشند. خصوصاً در حالت اخیر مهم‌ترین تهدید برای چنین اعتقاداتی، ظهور اعتقادات معارض می‌باشد.
به تعبیر برخی^[۷۰] این تهدیدات ممکن است ناشی از اعتقادات هم عرض باشد مانند تأثیر همسایگان بر یکدیگر (رقابت افقی)^[۷۱] یا به دلیل وجود طرح‌های بزرگ و فراگیر مانند نظم نوین جهانی، اعتقادات مذکور در معرض خطر قرار گیرند (رقابت عمودی).^[۷۲]
البته وجود چنین تهدیداتی لزوماً به معنای تأثیر بالفعل آنها نیست و چنانچه اعتقادات و باورهای یک سیستم بتواند از طرق مختلف از تأثیرات غیرقابل قبول اعتقادات معارض جلوگیری کند، تهدید را کنترل یا دفع کرده است و حتی ممکن است در ضمن شرایط فوق فرصت‌هایی را برای خود ایجاد نماید. ولی در هر حال نفس وجود یا ظهور اعتقادات معارض باعث ایجاد محیط تهدیدآمیز خواهد بود.
۴-۱-۱- تولید محصولات متضمن باورهای معارض
مقولات نرم فرهنگی و اجتماعی مانند هویت به صورت تدریجی و نوعاً از طریق ابزار، روش‌ها و محصولات متناسب شکل می‌گیرند.
بنابراین چنانچه محصولات فرهنگی دارای جذابیت و اعتبار کافی باشند قطعاً در ساخت هویت و اعتقادات مؤثر خواهند بود. محصولاتی مانند کتاب، مطبوعات، نرم‌افزار، فیلم و … تولیدات مناسب با این محیط می‌باشند. در این میان نقش ابزارهای برتر مانند شبکه جهانی اطلاعات کاملاً برجسته می‌باشد.^[۷۳]
۴-۱-۲- افزایش نرخ رفتارهای معارض با اعتقادات و باورهای ملی
رفتارها وابسته به بینش‌هاو گرایش‌ها می‌باشند. لذا تغییر رفتارها می‌تواند حاکی از تغییر باورها (در سطوح مختلف) نیز باشد.
بنابراین تغییرات غیرمتعارف در رفتارهای معارض با اعتقادات ملی، علامت و نشانه‌ای از تهدید نسبت به آن اعتقادات می‌باشد.
بدیهی است در تمام جوامع همواره درجاتی از اعتقادات و رفتارهای معارض وجود دارد اما نرع متناسب آن با وضع جامعه مفروض، شاخصی برای نشانگان تهدید می‌باشد. این نوع تهدیدات می‌توانند به صورت عامدانه یا غیرعمدی و فرآیندی ایجاد گردند. اگر مفهوم اعتقادات و باورهای ملی به طور موسع در نظر گرفته شود انواع رفتارهای مخالف قانون و هنجارهای اجتماعی در ذیل عنوان فوق قرار می‌گیرد. بنابراین بالا بودن نرخ اعتیاد و فحشاء از مظاهر تهدید علیه قدرت فرهنگی- اجتماعی می‌باشد.^[۷۴]
۴-۱-۳- اعلام مقابله با اعتقادات و باورها
اگرچه اعلام معارضه یا مقابله با یک باور، ضعیف‌تر از اقدام به مقابله می‌باشد ولی در هر حال اعلام نیز در شرایطی می‌تواند درجاتی از تهدید را تولید نماید.