اجبار به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده است. اجباری که با وسایل مادی صورت گیرد اجبار مادی می‌گویند؛ البته این نوع اجبار را در اصطلاح دیگر قوه قاهره نیز نامیده‌اند و اجباری که از راه کیفیات روحی صورت می‌گیرد مانند اغواء و اقناع توأم با تهدید اجبار معنوی می‌گویند. فرق اصلی میان مجبور و مضطر در این است که شخص مجبور فاقد قصد و اراده و اختیار است؛ اما شخص مضطر عملی که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. بطلان معاملات مجبور و عدم بطلان معاملات مضطر از همین تفاوت ناشی می‌شود. به‌علاوه، منشأ اجبار گاهی بیرونی است و زمانی درونی؛ به‌عنوان مثال کسی که در اثر قهر و جبر فیزیکی شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندی برجای می‌گذارد و یا شخصی که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وی خارجی است؛ ولی کسی که در اثر بیماری یا به تصور این که حادثه مخاطره‌انگیزی در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود برنمی‌آید منشأ اجبار وی درونی است. اما اضطرار، به‌ویژه مصادیقی از اضطرار که مورد نظر فقها و حقوقدانان‌ کیفری واقع شده و رافع حکم تکلیفی و مسئولیت ناشی از آن است، دارای منشأ درونی است و ناظر به عوارض و حالاتی است که به‌طور طبیعی بر انسان غلبه کرده، تحمل آن غیرممکن شده و منتهی به هلاکت نفس می‌شود از قبیل عوارض گرسنگی، تشنگی، معالجه و مداوا. به‌طور کلی نجات نفس از هلاکت ناشی از عوارض طبیعی، بیشتر مورد لحاظ صاحب‌نظران واقع شده است.
۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار
میان اجبار از یک سو و اکراه و اضطرار از سوی دیگر تفاوت روشنی وجود دارد. در اجبار اراده به کلی از شخص مجبور سلب می‌شود؛ در حالی که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد. میان مکره و مضطر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد.
تشابه میان آن دو را در چند چیز باید جستجو کرد:
اولاً، هر دو در معرض تهدید هستند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آن‌ها به‌عمل آمده است فعلیت یافته و موجب زیان یا تلف نفس آنان می‌شود.
ثانیاً، راه‌ رهایی از خطر موجود یا تهدید به‌ عمل آمده در هر دو مورد، اقدام به انجام عملی است که در شرایط عادی نامشروع و ناروا است.
ثالثاً، این که اکراه و اضطرار، هر دو، شخص را به موضع ناچاری و اضطرار می‌اندازد؛ به‌گونه‌ای که راهی جز تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی‌گذارد.

رابعاً، اکراه و اضطرار، هر دو، از عناوین ثانویه بوده، سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می‌شوند. خامساً، هر دو موجب فقدان رضا و طیب خاطر هستند.
تفاوت میان آن دو را نیز در چند چیز باید جستجو کرد:
نخست، در موقعیت مضطر و مکره و منشأ خطری که آن دو را تهدید می‌کند.
دوم، اضطرار موجب فساد اختیار واراده مضطر نمی‌شود؛ اما اراده و اختیار مکره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اکراه در مکره می‌شود با آنچه سبب وقوع مضطر در اضطرار می‌شود متفاوت است؛ در اضطرار، مضطر خود را در شرایط و موقعیتی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط و موقعیت تهدید‌آمیز اغلب به‌طور طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی جهت سدّ جوع یا رفع عطش در اختیار نداشته باشد. در این صورت، برای رهایی خود از خطر هلاکت، ناچار دست به سرقت زده یا اقدام به نوشیدنییا خوردنی حرام می‌کند.
در اکراه، منشأ تهدید و خطر همیشه یک فرد انسانی است که عاملی خارجی محسوب می‌شود؛ یعنی فردی با به‌کارگیری قدرت و توانایی خود یا با سوء استفاده از موقعیت خویش، دیگری را وسیله ارتکاب عمل محرم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبور می کند. مکره برای رهایی خود از خطری که از سوی اکراه کننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات وی ناچار به ارتکاب عملی می‌شود که در شرایط عادی انجام نمی‌داد. به تعبیر شیخ محمد خضری یک «لو خلّی و نفسه لَمَا باشَرَهُ» به‌طور خلاصه اکراه، فعل اکراه‌کننده است و اضطرار صفت مضطر.
سوم، تفاوت در انگیزه و داعی است. در اکراه، داعی یا انگیزه، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیماً مواجه است، در حالی که در اضطرار رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده است؛ خواه منشأ درونی باشد یا بیرونی.
فصل دوم
دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها
۲ـ۱ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی
از نظر توجه به دلیل و از دیدگاه ارزش‌گذاری به دلایل، نظام‌های آیین دادرسی به دو نظام دلایل قانونی و نظام دلایل آزاد تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی ریشه در یک سؤال اساسی دارد که از دیرباز ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته است. سؤال این است که آیا قاضی در امر قضاوت خود می‌تواند به هر دلیلی کهبرای اثبات دعوا قابل استناد است تمسک جوید یا فقط برخی از دلایل جنبه دلیلیت دارند و باید صرفاً از طریق دلایل مصرح در قانون به حقیقت دست یابد؟ در تصور سنتی برگرفته از فقه، گفته شده که در امور مدنی قاضی باید به دلایلخاصی استناد کند ولی در امور کیفری وضع بدین منوال نیست، یعنی در امور جزایی قاضی می‌تواند به هر دلیل و اماره‌ای استناد نماید تا نهایتاً بتواند اقناع وجدان حاصل نموده و حکم مقتضی را مستند به علم خود صادر نماید.
۲ـ۱ـ۱ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد)
اگر مفهوم دلیل، بهره‌گیری از هر چیزی باشد که باعث تعیین و علم به واقعیت امر می‌شود به سیستم دلایل معنوی توجه کرده‌ایم. اگر در یک جامعه، کلیه شیوه‌ها و وسایل و ابزار برای یقین قاضی قابل پذیرش باشد و هیچگونه سلسله مراتب و درجه‌بندی و ارزش‌گذاری و تقدم و تأخری در وسایل اثبات دعوی نباشد، یعنی هیچگونه دلیلی به قاضی تحمیل نمی‌شود یعنی او آزاد است به هر طریقی قناعت وجدان پیدا کند و مستقلاً هر دلیلی را ارزیابی نماید و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند. به چنین سیستمی سیستم دلایل معنوی گویند. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری دادستان و بازپرس می‌توانند تحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشات، یا تحقیق از شاهد، یا جمع‌ آوری دلایل و امارات جرم، یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند به مأمورین انتظامی با تعلیمات لازمه رجوع نمایند. با این ترتیب دادسرا در امور کیفری برای کشف جرم، می‌تواند از کلیه وسایل و امارات استفاده کند. یعنی برای اینکه علم و یقین پیدا کند، هر نوع دلیل یا اماره‌ای را مورد استفاده قرار دهد و می‌تواند اقرار صریح و مکرر متهم را در مقابل سایر دلایل و قرائن که سبب علم او شده کنار گذارد و مثلاً رأی بر برائت متهمی که اقرار کرده صادر کند.
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ سیستم دلایل قانونی
در سیستم دلایل قانونی، قانونگذار است که درجه ارزش دلیل را معین می‌کند. قانون دلیل را دسته‌بندی می‌کند، و حدود اعتبار هر کدام را مشخص می‌سازد و قاضی را ملزم به قبول بعضی دلایل می‌کند، هر چند که قاضی قناعت وجدان پیدا نکرده باشد. اقرار خوانده دعوی حقوقی موجب اثبات دعوی و خاتمه جریان دادرسی است، اگرچه قاضی آن اقرار را غیر واقعی و حتی کذب بداند یا مثلاً بر طبق قانون، ثبت معامله غیرمنقول باید با سند رسمی باشد و فقط از این طریق قابل اثبات است. در غیر سند رسمی هر چند دلایلی بر وجود انتقال باشد، قاضی حق ندارد به آن ترتیب اثر بدهد.
با توضیحات فوق، می‌توان گفت چون در دعاوی حقوقی، قانون دلایل و وسایل اثبات دعوی را شماره کرده، (اقرار، سند، شهادت، سوگند، امارات، کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محل) و با وجود یک یا چند مورد از آن، دعوی قابل اثبات است از سیستم دلایل قانونی تبعیت کرده در حالی که در امور کیفری سیستم دلایل معنوی جاری است. در فقه اسلام از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده و این علم و یقین از هر طریقی حاصل شود معتبر است و برای صدور رأی کافی می‌باشد و بنابراین سیستم دلایل معنوی نفی نشده است. از طرف دیگر ارزش معین و از قبیل تعیین شده‌ای به شهادت شهود داده شده و قاضی اگر علم به خلاف آن نداشته باشد، مکلف به تبعیت از آن است مانند مواردی که بنیه (دو شاهد، چهار شاهد) مثبت دعوی معرفی گردیده است.
۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم
بارزترین تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم از قرار زیر است:
۱ـ در سیستم دلایل معنوی ضرورتی به اعمال شکنجه برای اعتراف و اقرار متهم و یا تمسک به شیوه‌های غیرمتعارف برای اثبات جرم نیست، بلکه فقط باید به نوعی دادرس را قانع کرد.
۲ـ در سیستم دلایل قانونی، ادله محدودو مشخص می‌باشد، ولی در سیستم دلایل معنوی ادله اثبات دعوی گسترده است.
۳ـ در سیستم دلایل قانونی، ارزش و اعتبار ادله معین و توسط قانونگذار تعیین شده است ولی در سیستم دلایل معنوی ادله دارای ارزش متغیر و نامعین و بستگی به تأثیری است که در قاضی می‌گذارد.
۴ـ ادله اثبات دعوی در سیستم دلایل قانونی موضوعیت دارد؛ با فراهم آمدن دلایل و تکمیل شرایطی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است، قاضی به محکومیت متهم حکم می‌دهد؛ اما در سیستم دلایل معنوی دلایلی که از طرف قانونگذار تعیین می‌شود، بیشتر برای کمک و راهنمایی قاضی است.
۵ـ در روش دلایل قانونی ارزش هر یک از ادله توسط قانونگذار مشخص و معین شده است و دادرس مؤظف به ترتیب اثر دادن به آن است و مأموریت او بررسی و ارزیابی و انطباق ادله است. حال آنکه در سیستم دلایل معنوی ارزش ادله وابسته به تشخیص و ارزش‌گذاری دادرسان است و مأموریت دادرس احراز واقع و استدراک و تحصیل علم و یقین است و کشف حقیقت واقعی است نه حقیقت قضایی.
۶ـ در سیستم دلایل معنوی قاضی به‌دنبال احقاق حق است نه فصل خصومت، حال آنکه در سیستم ادله قانونی بنابر فصل خصومت است.
۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
گاهی دلیل به‌عنوان این که حافظ و نگهدار حق است، تکمیل‌کننده و قدرت بخش به حق است، مورد توجه قرار می‌گیرد و افراد در روابط خود به آن متوسل می‌شوند بدون این که جریان دادرسی و دادگاه مد نظر باشد. در چنین وضعی، ادله اثبات از بعد حقوق مدنی مطالعه می‌شوند، مثلاً شرکت نامه‌ای که چند نفر تنظیم می‌کنند، حدود و تعهدات و وظایف خود را می‌نویسند تا هر شریک، بر طبق آن عمل کند و تکالیف و وظایف مشخص باشد و فراموش نشود، در اینجا سند شرکت نامه‌ای که تنظیم می‌شود، حقوق و تکالیف هر کدام را معین می‌کند و از انواع دلیل می‌باشد.در بعضی موارد قانونگذار به جهاتی انجام پاره‌ای از عقود و معاملات را توأم با تنظیم سند رسمی مقرر داشته، هر چند که احتمال اختلاف ودعوی هم در بین نباشد چنانکه طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، معاملات راجع به املاک ثبت شده یا صلح و هبه و شرکت باید با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی همراه باشد و الا بر طبق ماده ۴۸ قانون ثبت در هیچ یک از دادگاه‌ها و ادارات پذیرفته نیست. بنابراین اگر شما خانه‌ای به دیگری فروختید باید سند انتقال در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و اگر سند رسمی تنظیم نشد، هر چند شما خریدار را صاحب و مالک بشناسید از نظر ادارات و دادگاه‌ها او مالک نیست و این به آن معنی است حقی که با یک دلیل اثباتی مورد نظر قانون، همراه نباشد ارزش خود را از دست می‌دهد. دلیل در حقوق مدنی ارزش‌دهنده حق و مکمل آن است. کسی که می‌خواهد ملکش را بفروشد خریدار از او سند مالکیت مطالبه می‌کند و دفترخانه بدون سند مالکیت نمی‌تواند انتقالی را صورت بدهد و کسی که درخواست ثبت ملکی را می‌کند باید ثابت کند که متصرف است، یعنی دلیل متناسب ارائه کند دلیلی که به آن حق ارزش بدهد؛ بنابراین از جهت ارزش و قدرت دلیل و عناصر تشکیل دهنده آن محل بحث و توضیح آن حقوق مدنی است.
گاهی دلیل در مرحله دادرسی به‌کار می‌رود. یعنی مدعی برای اثبات دعوی و مدعی علیه برای دفاع از دعوی به آن استناد می کند و در این جا است که دلیل، موضوع بحث آیین دادرسی قرار می‌گیرد. کسی که می‌خواهد ادعایش را در مرجع قضایی مطرح کند باید در حدود مقررات آیین دادرسی دلایل خود را در اختیار دادگاه بگذارد و در چنین مرحله‌ای ادله مورد بحث آیین دادرسی هستند. زمان ارائه دلیل اهمیت دارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۶، ص ۲۹۶).
دادگاه نمی‌تواند مقید به زمان ارائه دلیل نباشد، دادگاه نمی‌تواند هر وقت و در هر جلسه دلیلی ارائه شد آن را بپذیرد، نظم دادرسی ایجاب می‌کند هر اقدامی تابع زمان و شرایطی باشد، اگر بنا بود ارائه دلایل اصحاب دعوی تابع زمان معینی نباشد رسیدگی به دعوی پایان‌پذیر نبود. نظم دادرسی ایجاب می‌کند محدودیت‌هایی برقرار باشد و تشریفات و قیودی را مدعی و مدعی علیه بپذیرند. مثلاً اگر لازم است اسنادی به دادگاه تسلیم شود دادگاه نمی‌تواند به‌طور نامحدود جلسات رسیدگی را تجدید نماید تا بالاخره زمانی آن اسناد در اختیار دادگاه قرار گیرد، مهلت و فرصت معینی می‌دهد و اگر در آن فرصت اقدام نشد چنان اسنادی به‌کار نمی‌آید. برای استماع شهادت شهود شرایط و قیودی است. مقررات دادرسی همه آن را پیش‌بینی کرده، دادگاه، شاهد و اصحاب دعوی در دایره همان مقررات باید عمل نمایند. با این شکل ادله اثبات دعوی، در آیین دادرسی مورد مطالعه می‌باشند. در واقع محل ارزشیابی و شناسایی عناصر ادله، حقوق مدنی است و طرق اداره دلایل و قواعد شکلی آن با آیین دادرسی است. در حقوق فرانسه نیز ادله به همین ترتیب به دو رشته از حقوق ارتباط دارند. قانون مدنی ایران در حالی که در مقام ارزش‌یابی و شناسایی یک یک دلایل است از تحقیق محلی، کارشناسی و معاینه محلی که از جمله دلایل رایج دادرسی‌ها است اسمی نبرده است. ظاهراً مدونین قانون مدنی درسال ۱۳۱۴ بخش ادله اثبات دعوی را از قانون مدنی فرانسه تقلید کرده‌اند. در حالی که خود قانون مدنی فرانسه بعد از سال‌ها احتیاج به اصلاح داشت. در بعضی از کشورها مثل سوئیس و آلمان دلایل اثبات دعوی مانند فرانسه و ایران در دو قانون (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی) نیامده بلکه قانون واحدی در مورد ادله اثبات دعوی دارند که همه جهات مادی و شکلی را توأم دارد و از نظر عملی اشکالات کمتری را دارا است. شاید در تحولات قانونی زمان حاضر بهتر باشد که همه مسائل مربوط به ادله اثبات دعوی جمع‌ آوری و در قالب قانون واحدی قرار گیرد تا توضیح و تفسیر و مراجعه و استناد به آن تسهیل گردد.
۲ـ۱ـ۲ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی
جرایم، مجازات‌ها، ادله و نوع رسیدگی به آن‌ها در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. با نگاه اجمالی به این پدیده اجتماعی می‌توان این سیر تاریخی را در چند دوره خلاصه کرد:
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دوره اطلاق‌گرایی
اطلاق‌گرایی اختصاص به جوامع قبیله‌ای و فئودالی دارد. این دوره با اعمال مجازات‌های اعدام، سنگسار، حبس تا مرگ و مجازات‌های سخت توأم با انتقام شخصی رواج داشته است. در این دوران قانون حاکم عرف و رویه بود. نظر و تشخیص رئیس قبیله یا خان، شاه، خلیفه و حاکم معیار و ملاک عمل بوده است. او خود، قانونگذار، قاضی و مجری و مظهر عدل و داد محسوب می‌گردید. قانون آمیزه‌ای از فرامین شاه، خلیفه، فرمانده، راهبر و رئیس قبیله، با ترکیبی از سنت‌ها و آداب و رسوم و باورهای مانده از پیشینیان بود (حجتی کرمانی، بی‌تا، ص ۱۱۲).
منظور از داوری و قضاوت در این دوره قطع و فصل خصومت و منازعه و تثبیت وضع موجود بود و داوری‌ها به سران قوم، ریش‌سفیدان قبیله و حکام ارجاع می‌شد.
۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل)
برای اولین بار توسط اقوام باستانی ژرمن این روش وارد دادرسی گردید. این روش در انگلستان توسط نورمانها تا قرن نوزدهم رواج داشت. مسابقات رزمی یا «گلادیاتوری» روش معمول در روم محسوب می‌گردید. فرد بزرگ و معروفی به‌نام «کلیئو» متهمان را وادار به جنگ تن به تن می‌کرد و یا به نبرد با حیوانات درنده و خطرناک وا می‌داشت. اگرشخص مزبور بر رقیب خود غالب می‌آمد، حکم برائت صادر می‌شد و اگر قبلاً حکم محکومیت صادر شده بود پس از طی این مرحله حکم نقض می‌گردید. این روش را قتال قضایی یا آزمایش الهی و یکی از راه‌های تحصیل دلیل می‌دانستند. در ایران باستان این روش را به نام «وَر» یا امتحان الهی و انگلیسی‌ها نیز به نام قتال قضایی، داوری خدایان، اوردالی و آزمایش ایزدی می دانستند. متهمان را به‌وسیله آتش، آب و یا گذشتن از میان آتش یا به دست گرفتن آتش گداخته و ور گرم (آتش سوزان) و ور سرد (داخل آب ماندن) و چیزهای دیگری مورد آزمایش قرار می‌دادند. چنان‌که در مورد حضرت ابراهیم (ع) نیز به همین شیوه و روش اقدام شد. اگر شخص متهم از خطر نجات پیدا نمی‌کرد قطعاً گناهکار محسوب می‌گردید و در غیر این‌صورت بی‌گناه و تبرئه می‌شد.
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ دوره اثبات قانونی
این دوره را می‌توان به‌نوعی تکامل نظام قضایی نامید. این روش با انسجام نظام قضایی و تفکیک قوا رواج و رونق یافت. در این سیستم، قانونگذار برای اجتناب از اعمال سلیقه قضات، قواعد مشخص و معینی را برای کشف جرم و اثبات دعوی و اعمال مجازات و دادرسی مقرر نمود تا دادرسان به‌طور یکسان و بر اساس مبانی و قواعد مشخص نسبت به صدور رأی جهت احقاق حق و فصل حضومت اهتمام نمایند. در نظام دلایل قانونی، اقرار مهم‌ترین دلایل محسوب می‌گردد. در این نظام نقش قاضی محدود به بررسی دلایل مذکور در قانون است و نمی‌تواند حکم خود را بر مبنای علم وجدانی خود بنا نهد و لذا در بررسی و ارزیابی دلایل نیز از آزادی عمل برخوردار نمی‌باشد. در دوره اثبات قانونی، دلایل طبقه‌بندی شده و از نظر اهمیت مقدم و مؤخر هستند یعنی در نظام مذکور نه‌تنها قانون دلایل وصول به حقیقت را بیان می‌کند، بلکه ارزش هر دلیل را نیز بیان می کند(دیانی،۱۳۸۵،ص ۲۵).
در این دوره، به این دلیل که دست قاضی از تمسک به دلایل غیرمصرح در قانون بسته شده بود، به‌ خصوص در مواردی که توجه اتهام به متهم بسیار قوی بود، قاضی را بر آن می‌داشت که برای پیدا کردن دلیل قابل استناد در پرونده دست به شکنجه بزند تا بتواند حکم خود را بر مبنای اقرار استوار کند و به این وسیله از ادله قانونی تبعیت کرده باشد. این امر حقوق متهم را به‌مخاطره می‌افکند و از طرفی مانعی برای آشکار کردن حقیقت ـ که وظیفه اصلی قاضی بود ـ می‌گردید. یعنی از طرفی حقیقت برای قاضی به مدد دلایل غیرمصرح در قانون روشن شده بود، ولی نمی‌توانست رأی مقتضی صادر کند.
۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ دوره اقناع وجدان قاضی
این سیستم برخلاف روش دلایل قانونی اصالت را به تشخیص قاضی در کشف حقیقت می‌دهد و قانون‌گذار ادله اثبات دعوی و حدود و ثغور آن را معین نمی‌کند. بلکه حداقل و حداکثری را مشخص و دست قاضی را در کشف واقعیت باز می‌گذارد و به نوعیاصل منع تحصیل دلیل را تعدیل و در مواردی خلاف آن را توصیه می‌کند. در این دوره قاضی به دلایل مصرح در قانون اکتفا نمی‌کند و از هر قرینه و دلیل دیگری که بتواند برای وی موجب علم گردد، در جهت کشف حقیقت استفاده می‌کند. پذیرش این نوع دادرسی را برخی نتیجه افراط‌کاری‌های سیستم خشک دلایل قانونی می‌دانند، برخی دیگر به عکس سیستم دلایل قانونی را نتیجه افراط‌گری و سلیقه‌ای عمل کردن قضات می‌دانند. چنانکه طریقه اتهامی را عکس‌العمل طریقه تفتیشی می‌شناسند. در سیستم اقناع وجدانی، قاضی در تعیین ارزش دلایل آزاد است و می‌تواند برای رسیدن به علم و یقین به هر نوع اقدام و تحقیقی متوسل شود و چون برای صدور حکم، متکی بر علم و یقین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد. در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی‌نیاز است. محاسن دوره اقناع وجدان قاضی این است که نمی‌گذارد متهمین در خفا مرتکب جرم شده و دلایل اثباتی آن را نیز محو نمایند و قاضی به علت فقدان دلیل قانونی اثبات جرم، نتواند حکم به مجازات صادر نماید.
۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ دادرسی ترکیبی
با توجه به نقاط مثبت و منفی هر یک از روش‌های ادله قانونی و اقناع وجدانی، امروزه در اغلب کشورها به سمت و سوی تلفیق و ترکیب این دو روش پرداخته‌اند. اشکالی که در این روش ممکن است بروز و ظهور پیدا کند، این است که تشخیص مرز بین این دو و جایگاه آن، گاه مشخص و معین نیست. و امکان اعمال سلیقه در آن بعید نیست. اگر دست دادرسان در تأثیرپذیری از عواطف و احساسات باز باشد، آنگاه قطعاً باید شاهد قبض و بسط و تشتت آراء نیز باشیم. به همین جهت کشف مسائل مربوط به این حوزه و بهره‌گیری از تکنیک‌های حل آن را می‌توان از مسائل اولویت‌دار جامعه بشری دانست. تمایل به انتظام در این خصوص با بهره گرفتن از یافته‌های علمی در زمینه‌های جرم‌شناسی، روان‌کاوی، روان‌شناسی و علوم آزمایشگاهی و . . . نشانگر این حس برای تغییر وضع دادرسی و اعلام نارضایتی و ناکارآمدی ابزارهای دادرسی در نظام قضایی است. اظهار تعابیری مانند دادرسی علمی، دادرسی عادلانه، دادرسی مبتنی بر احقاق حق و انصاف و تعابیر مشابه دیگر ضمن تأیید و تأکید بر عدم رضایت از وضع موجود و تصوری اعتراض‌گونه با ترسیمی از چشم‌انداز و خواسته‌های دست یافتنی در آینده بسیار نزدیک است (بهرامی، ۱۳۸۷، ص ۲۶).