1. 1. خلاصه بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۵-۱٫ بررسی فرضیه ‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای اقلام تعهدی………………..۸۰
۴-۵-۲٫ بررسی فرضیه ‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای ارزش بازار…………………۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

• مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

• یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………………….۸۳

۵-۲-۱٫ تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………………۸۳
۵-۲-۲٫ تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………۸۴
۵-۲-۳٫ تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..۸۵
۵-۲-۴٫ تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..۸۵

• نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..۸۷

• پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………….۸۸

• پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………۸۹

منابع و مأخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
ضمائم و پیوستها
جدول حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..۹۸
لیست صنایع مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………….۹۹
شرکتهای مورد استفاده در نمونه آماری به تفکیک صنعت ونام حسابرس…………………………………..۱۰۰
میانگین اعداد استخراج شده از صورتهای مالی ۵ساله شرکتها………………………………………………..۱۰۴
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
طرح روی جلد لاتین……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
چکیده
پژوهش در مورد محافظه کاری و عوامل موثر برآن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عامل موثری که می تواند بر اعمال محافظه کاری تاثیر گذارد خصوصیات حسابرس مستقل می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی ازمؤلفه های حسابرس و محافظه کاری در شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری از معیارهای کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر و دوره تصدی حسابرس بعنوان مولفه های حسابرس و روش های گیولی وهین وارزش بازار به ارزش دفتری بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه کاری در ۱۰۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ استفاده شده است.

روش آماری در این پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار spss است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفه های حسابرس و محافظه- کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد لذا هیچکدام از مؤلفه های حسابرس بر محافظه کاری تاثیر گذار نبوده است. ولی بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار بر ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد. به طوریکه باافزایش کیفیت حسابرس تمایل به محافظه کاری در شرکتها نیز افزایش می یابد. همچنین وجود یک رابطه معکوس بین نوع اظهار نظر حسابرس و محافظه کاری در مدل فوق بیان کننده این موضوع است که شرکتهایی که اظهارنظر مقبول دریافت می کنند معمولا دارای مدیریت سود و محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرشرکتهایی که گزارشات مشروط دریافت می نمایند دارندو فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است.
کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، محافظه کاری
فصل اول
کلیات تحقیق

• مقدمه

قانون فوق‌الذکر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۷۸۵/۲۳۷۷۸ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به هیأت دولت جهت اجرا ابلاغ گردیده است.ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمدید گردید که از طرف حوزه‌ی فنی و در آمد سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بخشنامه شماره ۳ در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۶ به کلیه شعب سراسر کشور این سازمان به طور زیر جهت اجرا ابلاغ گردید:پیرو بخشنامه های یک و دو به شماره های ۳۴۵۴۲ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ و ۴۲۱۶۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ نظر به اینکه بر اساس قانون «اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی» اجرای ماده ۹ قانون فوق‌الذکر تا پایان برنامه چهرم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمدید گردیده است، لذا واحد های اجرایی مکلفند با ملحوظ داشتن مفاد بخشنامه های مذکور نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:۱-شرکت‌های صنعتی دارای پروانه معتبر بهره برداری در صورت دایر و فعال بودن کارگاه می‌توانند مشمول این ماده قرار گیرند.۲-با عنایت به اینکه اعتبار تشکل‌های کارگری شرکت‌ها موکول به ثبت آن در وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد، لذا مقتضی است در صورت هرگونه ابهام در این زمینه در خصوص احراز قانونی بودن تشکل مطروحه مراتب از اداره کل کار و امور اجتماعی استان استعلام گردد.۳-واحدهای اجرایی مکلفند پس از بررسی و احراز شرایط شرکت‌های متقاضی مراتب را به همراه مدارک مربوطه جهت اخذ مجوز به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس نمایند.۴-شرکت‌هایی که در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مزایای ماده (۹) قانون یاد شده بهره‌مند شده‌اند، می‌توانند در صورت احراز شرایط مقرر مجدداً مشمول قرار گیرند.۵-واحدهای اجرایی مکلفند پس از بررسی وضعیت نفرات معرفی شده از لحاظ سوابق و احراز ارتباط آنان تا زمان تنظیم صورت جلسه یا نظریه کمیته و همچنین مدت استفاده قبلی آنان از مقرری بیمه بیکاری، در صورت احراز شرایط نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند.۶-با عنایت به اینکه مدت اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا پایان اسفند ۱۳۸۸ می‌باشد لذا به صورتجلسات توافقی یا درخواست‌های ارائه شده به کمیته (موضوع ماده ۹ قانون) که بعد از تاریخ مزبور باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.۷-به منظور دسترسی به عملکرد ناشی از اجرای ماده مزبور و با توجه به اهمیت خاص این موضوع، مقتضی است آمار و اطلاعات مربوطه شامل تعداد نفرات، مدت استحقاقی، میزان استحقاق و مبلغ پرداختی را به تفکیک هر شرکت هر سه ماه یک‌بار به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استان‌ها، رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرایی می‌باشند.
۳-۱-۲- دستورالعمل شماره ۱۷ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعیدر پی برداشت‌های متفاوتی که از مبحث ترک کار توسط کارشناسان روابط کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی ایجاد شده بود و این مورد باعث تضییع حقوق کارگر و در بعضی موارد کارفرما می‌گردید وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار را به شماره نامه ۲۵۱۳۸ در مورخه ۱۶/۳/۱۳۹۰ به کلیه مدیران کل کار و امور اجتماعی همه استان‌ها جهت رفع ابهام ابلاغ نمود که در ادامه متن دستورالعمل عیناً آورده می‌شود.
با عنایت به برداشت‌های متفاوتی که از عمل حقوقی ترک کار در بین کارشناسان روابط کار و مراجع حل اختلاف وجود دارد و نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در این خصوص، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موارد ذیل دقیقاً رعایت شود:
۱-ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی برای محقق شدن ترک کار، کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- با توجه به اینکه اصل عدم هر چیزی است مگر اینکه وجود آن ثابت شود، بنابراین بار اثبات ترک کار با مدعی ترک کار می‌باشد، به عبارت دیگر کارفرما که علی‌الاصول ادعای ترک کار را مطرح می‌کند، می‌بایست آن را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید.۳-تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه، ملاک مشخصی نمی‌توان ارائه نمود، زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز، عدم حضور در کارگاه غیبت محسوب شود و کارگر قصد فسخ یک جانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد می‌تواند ظاهر، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگر بر ترک کار محسوب شود.۴-با توجه به اینکه قانون‌گذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دائم باشد و مبادرت به ترک کار نماید مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.۵-چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید، در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاً مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی‌گیرد، لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.
۶-مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط رسانده شود.
۳-۱-۳- لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب ۱۳۹۱
در این گفتار متن نقد و بررسی لایحه پیشنهادی اصلاح برخی از مفاد قانون کار به توسط جامعه کارگری صورت گرفته است آورده می‌شود.
۳-۱-۳-۱- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده ۱۳۹۱ برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران
سال‌ها است که حقوق کار در ایران به رغم رسمیت یافتن آن در قوانین اساسی و برخی قوانین موضوعه، به درستی رعایت نمی‌شود و طی سال‌های اخیر تلاش وزارت کار بر این است که به بهانه توجه به تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدید «اصلاحاتی» در برخی مواد این قانون به سود آزادی‌های یک جانبه در روابط کار برای کارفرمایان صورت دهد. اساس این طرح به خاطر رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورداری از وام‌های و اعتبارات ناشی از این عضویت از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که مشروط بر استانداردسازی در قوانین از جمله قانون کار استوار است.
 تاریخچه این طرح در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به سال ۱۳۸۵ بر می‌گردد و تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار که در برگیرنده تغییراتی در مواد (۷)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۷)، (۳۰)، (۹۶) و (۱۱۹) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد (۱۳۳)، (۱۳۴) و (۱۳۸) این فصل بود که در این دوره با توجه به اعتراضات شدید فعالان کارگری و فضای پر التهاب ناشی از گسترش دامنه اعتراضات و رویداد های مطالباتی کارگران، این اصلاحیه موقت از دستور کار خارج شد اکنون پس از ۵ سال با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی‌تر «لایحه» جدیدی ارائه شده است که ویژگی‌های منحصر به فردی را داراست وبا وسواس خاصی تلاش شده است همه حقوق کار را در همه حوزه های روابط کار تابعی از شرایط سازد.
۳-۱-۳-۲- نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب ۱۳۹۱
ماده ۱- تبصره (۱) ماده (۷) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می‌شود.
با حذف این تبصره وظیفه وزارت کار در تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی می‌شود و به معنی آن است که زمان کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد و قانونی تبعیت نخواهد کرد. بدین ترتیب هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد.
ماده ۲- ماده (۱۳) به شرح ذیل اصلاح و در تبصره (۱) آن «مراجع قانونی» به «مراجع حل اختلاف» اصلاح می‌شود.ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفاً با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.
در ماده ۲ اصلاحیه پیمان دهنده مکلف شده است با پیمانکاری قرارداد منعقد کند که آن پیمانکار مورد تایید وزارت کار باشد و ملزم به اجرای قانون کار و مقررات مرتبط با آن گردد. این اصلاحیه در شرایطی مثبت و به سود کارگران است که قانون کار و مقررات مرتبط منافع کارگران را تضمین کند.
ماده ۳- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می‌شود :تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.
در تبصره بالا موضوع محکومیت و مجازات و مدت مجازات شرط فسخ قرارداد یک جانبه کارگر از سوی کارفرما شده است آنچه در این تبصره نادیده گرفته شده است نوع اتهام و جرم مترتب بر آن است که ممکن است شامل همه کارگران گردد. نبود مصونیت برای نمایندگان کارگران در دوره نمایندگی و نوع اتهام‌های وارده آنچنان که سابقه این‌گونه توقیف‌ها نشان می‌دهد و همچنین طولانی بودن ناشی از تمدید قرار بازداشت‌ها که ممکن است منجر به محکومیت کارگر نشود، از عمده‌ترین اشکالاتی حقوقی است که در تبصره دیده می‌شود. همچنین معلوم نیست که در این گونه موارد کارگر می‌تواند از بیمه بیکاری بهره‌مند شود یا نه!
ماده ۴- متون زیر به عنوان بند های (ز)، (ح) و (ط) به ماده (۲۱) اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح و تبصره (۲) به شرح زیر اضافه می‌شود :ز – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.ح – توافق بین کارگر و کارفرما.ط- فسخ قرار داد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.تبصره ۲- موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه‌های بیش از ۵۰ کارگر باید به تأیید اکثریت هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تأمین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.
در بند های اضافه شده به ماده ۲۱ بند «ط» از اهمیت ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن هم با توجه به تبصره جدید ماده ۲۷ که در ماده ۱۰ همین اصلاحیه آیین نامه «مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه» که در آینده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید؛ ممکن نیست. ابهام در این گونه کلی‌گویی‌ها بدون اشاره به چارچوب و استاندارد پذیرفته و اعلام شده در قوانین مرجع چون قانون اساسی و توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی در باره حقوق کار، می‌تواند نتایج زیان‌باری علیه کارگران داشته باشد.
ماده ۵ – متن ماده (۲۳) قانون کار با متن زیر جایگزین می‌شود:در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان ۳۰ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
در ماده ۲۳ قانون کار فعلی کارگر از لحاظ دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود؛ با توجه به «ماده ۵» این اصلاحیه این‌گونه موارد (دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها) به کلی حذف و امتیازات کارگران به حق سنوات خلاصه خواهد شد. در صورتی که اساساً موضوع ماده ۲۳ قانون کار فعلی با ماده جایگزین کاملاً متفاوت است. مقررات حمایتی از کارگران از کارافتاده و بازنشسته در بهترین حالت ماده جایگزین می‌توانست تبصره ماده ۲۳ قانون کار فعلی باشد. که البته در آن صورت هم پرداخت حق سنوات ناکافی است و کارگری که با رای و تصمیم کمیته انضباطی بیکار می‌شود، باید از بیمه بیکاری برخوردار شود.
ماده ۷ – متن ذیل به عنوان ماده (۲۴) مکرر به قانون کار اضافه می‌شود:ماده ۲۴ مکرر – کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دایم) را به حساب‌های سپرده بلند مدت که نزد مؤسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی صرفاً در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۲۴ مکرر مغایرت آشکاری با تبصره ۱ قانون کار فعلی دارد. در این تبصره آمده است که مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند حتی بدهی پیمانکاران به کارگران را از محل مطالبات پیمانکار … پرداخت کند. ضمن آنکه این ماده هیچ دلیل منطقی در حسن روابط کار ندارد.

ردیف
متغیر
شماره سوالات
منبع
۱

جهت گیری های ا ستراتژیکی

۲۴-۱

Theodousio at el , 2012

۲

قابلیت های بازاریابی

۳۱-۲۵

“

۳

عملکرد

۳۵-۳۲

“

۳ -۶- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری
یکی از مهم ترین ویژگی های هر تحقیق ، مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است . هر نوع ابزار اندازه گیری باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده های مرتبط و متناسب با تحقیق را جمع آوری نماید و با تجزیه و تحلیل این داده ها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. همچنین روایی و پایایی مهر تاییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی که به شرح آنها پرداخته می شود .
۳-۶-۱- روایی پرسشنامه:
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژ گی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ مو ضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب ونا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی ،۱۳۸۷)آزمون های روایی را می توان در سه گروه گسترده دسته بندی نمود: روایی محتوا ، روایی وابسته به معیار و روایی سازه.(سکاران،۱۳۸۶) در این تحقیق از روش روایی محتوی استفاده شده است. روایی محتوی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش رادر بر دارد.یعنی،روایی محتوی نشان می دهد که ابعاد وعناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است.(سکاران،۱۳۸۶ ) روال کاربه این گونه بودکه پرسشنامه طراحی شده باتوجه به اینکه ازمنابع خارجی ترجمه شده بودنددر اختیار اساتیدراهنما ومشاور قرار گرفته وپس از تائید، مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه:
مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار وبه گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی » استفاده می کنیم واندازه آن معمولا” بین صفر تایک تغییر می کند . ضریب پایایی صفرمعرف عدم پایایی وضریب پایایی یک ،معرف پایایی کامل است (خاکی،۱۳۸۷) برای محاسبه ضریب پایایی روش های مختلفی وجود داردکه از آن جمله می توان به: ۱) اجرای دوباره آزمون (روش باز آزمایی)،۲)روش موازی(همتا)، ۳) روش تنصیف (دو نیمه کردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته ) و۴) روش کودر- ریچاردسون اشاره نمود.(مقیمی، ۱۳۸۶). اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است استفاده از ضریب آلفای کرنباخ می باشد.چرا که تقریبا” در همه موارد، آلفای کرنباخ را می توان شاخص کاملا” مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد.(سکاران،۱۳۸۶)از همین رو با بهره گرفتن از نرم افزار spss19 به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد.(نگهبان ومستجابی،۱۳۸۴).

که در آن:
تعدادسوالات آزمون واریانس سوال i ام واریانس کل آزمون
پرسشنامه ها در مقیاس پائین(در حدود بیست وپنج پرسشنامه) ،در سطح جامعه آماری تحقیق جهت تعیین آلفای کرونباخ، پخش شد ، سپس نتایج آن بااستفاده از نرم افزار spss19 تجزیه وتحلیل شد. که نتیجه ، بصورت جدول زیر می باشد.
۳-۲-جدول ضریب آلفای کرونباخ

متغیر
شماره سوالات
درصد آلفای کرونباخ

• ایجاد پلاستیک‌هایی سخت‌تر، مستحکم‌تر و سبک‌تر.

• • کاربرد به‌عنوان پوشش شفاف رسانا برای سلول‌های خورشیدی و نمایشگرها. مزیت اصلی گرافن در این است که می‌تواند نور و الکتریسیته را از خود عبور دهد.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• کاربرد برای پیشرفت صفحات و نمایشگرهای لمسی و انعطاف پذیر.

• ایجاد ابرخازن‌ها.

• کاربرد در تجهیزات ورزشی.

• کاربرد در دیودهای گسیل نور (LED) و دیودهای ارگانیک گسیل نور (OLED).

شکل ۱-۱۲: کاربرد های گرافن
۱-۱۲ رهایش:
رهایش دارو در بدن انسان و حیوانات به صورت قرص ، کپسول ، کرم ، پماد و محلول ها می باشد.
امروزه دیگر این نوع دارو رسانی پاسخ گوی نیاز های بشر نیست به عبارتی دیگر با پیدایش داروهای حساس
نیاز به طراحی سیستم های دارو رسانی جدید کاملا ضروری می باشد. چنین مشکلاتی در سیستم بدن حیوانات
هم وجود دارد. بعد از وارد شدن ناگهانی دارو به بدن حیوانات ، مقدار دارو در سیسنم گردش خون یا محل
تزریق افزایش می‌یابد که این امر خود می تواند در بعضی داروهای سمی ایجاد سمیت کند.
رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه دارو ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن دارو را در داخل سیستم های رهایشی( نانو ذرات) جاسازی می کنند وبه بدن وارد می نمایند این دارو از طریق گردش خون به محل مورد نظر خود در بدن رفته و دارو را آزاد می کند تا اعمال اثر کند.با سیستم های آهسته رهش امکان ایجاد یک غلظت پلاسمایی ثابت و یکنواخت از دارو برای مدت زمان معینی در خون وجود دارد و پیک تجویز سنتی دارو حذف می شد و عوارض جانبی کمتر، کارایی بیشتر و راحتی بیمار را به دنبال دارد اما باید توجه داشت که در این روش نوع نانو ذرات، نحوه ی ورود دارو به بدن و نحوه ی رهایش دارو مهم است که با توجه به نوع بیماری، نوع دارو و عضو در گیر تنظیم می شود.
۱-۱۲-۱ سیستم گوارش و رهایش در سگ:
مسیر سیستم گوارش در حیواناتی همچون گربه و سگ به نسبت انسان کوتاه تر و ساده تر هستند. بنابر این حجم معده ، روده بزرگ و روده کوچک در این حیوانات در مقبایسه با انسان کم تر است.(۲۹)
معده در سگ نقش مخزن و عضو ترکیب کننده و مخلوط کننده غذا را دارد. عملکرد خورد کردن معده را به عنوان نیازی برای تبدیل کردن غذا به تکه های کوچکتر تعریف می کنند. (۳۰)
به طور کل تفاوت های فیزیولوژی بسیاری بین انسان و حیوان وجود دارد. میزان دوز بروی حیوانات متغیر است.
متداولترین حیوانی که برای این مطالعات و آزمایش ها استفاده می شود سگ نیز می باشد. میزان pH در روده
انسان به طور میانگین چیزی در حدود ۳/۷ می باشد اما pH روده ی سگ گستره ی وسیع تری را در بر می گیرد و چیزی بین ۹/۱_۷/۰ متغیر است. (۳۱)
گستره ی pH در معده سگ ناشتا نسبت به سگ غذا خورده شده می تواند بین ۳/۲_۸/۱ متغیر باشد. وقتی سگ غذا می خورد pH معده آن پایین می آید و همینطور مقدار pH به نوع غذا بستگی دارد. به طور کل در دو ساعت اولیه pH معده سگ در بالاترین مقدار خود قرار دارد و باعث هضم غذا می شود.
دارو ها و مایعات در دو ساعت اولیه سیستم گوارش سگ دارای بالاترین مقدار جذب را دارند . بهترین زمان برای رهایش دارو و بررسی مقدار جذب آن در ساعات اولیه تزریق است.(۳۲)
اکسید گرافن دارای سطح بسیار بزرگی است که آن را قادر به انتقال مقادیر زیادی از دارو می‌کند در یک صفحه گرافن، هر اتم کربن یک پیوند آزاد در خارج از صفحه دارد. این پیوند مکان مناسبی برای قرارگیری برخی گروه‏های عاملی و دارو ها است. عبور آسان از موانع زیستی، قابلیت انتقال سریع درون بدن،تولید انبوه با هزینه پایین و… از مزیت های این نانو ذره است.
فصل دوم
اکسی تتراسایکلین و جذب سطحی
Oxytetracycline & Adsorption
۲-۱ آنتی بیوتیک:
آنتی بیوتیک به صورت کلی فراورده یا ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسمهای دیگر را از بین می‌برد یا مانع آنها می‌شود. اما در کاربرد معمولتر این تعریف شامل انواع صناعی آنتی‌بیوتیک‌ها همچون سولفونامیدها و کینولونها می‌شود. انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها از لحاظ خصوصیات شیمیایی، فیزیکی، داروشناسی، طیف ضد میکروبی و مکانیسم عمل با هم متفاوت هستند.
آنتی بیوتیک‌های وسیع الطّیف، آنهایی هستند که در مقابل انواع مختلف میکرو ارگانیسم‌ها فعّال می‌باشند. مانند تتراسایکلین که در مقابل بسیاری از باکتری‌های گرم منفی، کلامیدیا، مایکوپلاسما و ریکتزیاها موثّر است. آنتی بیوتیک‌های با طیف محدود، آنهایی هستند که فقط در مقابل یک میکرو ارگانیسم یا طیف بسیار محدودی از میکروارگانیسم‌ها فعّال می‌باشند؛ مانند وانکومایسین که عمدتاً در مقابل کوکسی‌های گرم مثبت مانند استافیلوکوک‌ها و انتروکوک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند(۳۳)
۲-۱-۱ تاریخچه آنتی بیوتیک:
مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. ۶۰۰ – ۵۰۰ سال قبل از میلاد، چینیها شیره کپک زده لوبیای شور را برای درمان عفونتها بکار می‌بردند. اصطلاح آنتی بیوز اولین بار در سال ۱۸۸۹ به‌وسیله ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که در آن فقط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار برده شد و چند سال بعد این اصطلاح برای آنتاگونیسم میکروارگانیسمها نیز مورد استفاده قرار گرفت. کشف اولین ماده آنتی‌بیوتیک به سال ۱۹۲۸ توسط فلیمینگ صورت گرفت، او به طور اتفاقی متوجه اثر ضدباکتریایی ماده مترشحه توسط قارچ پنی سیلیوم نوتاتوم شد. هاوارد فلوری این ماده را تخلیص کرد و با تجویز آن موفق به درمان عفونتها به روش سیستمیک شد. پس از این یافته دانشمندان مواد طبیعی دیگری را هم به عنوان آنتی‌بیوتیک به دست آوردند شامل تتراسایکلین، استرپتومایسین و سفالوسپورین‌ها. پس از شناسایی ساختار این مواد توسط شیمیدانها، با ایجاد تغییرات در آنها انواع صناعی آنتی‌بیوتیکها تولید شدند. در نهایت انواع جدید کاملاً صناعی آنتی‌بیوتیکها با اثر بخشی بیشتر و ثبات شیمیایی بیشتر نیز تولید شدند.(۳۴)
۲-۱-۲ انواع آنتی‌بیوتیکها و مکانیسم اثر:

• جلوگیری از ساخت دیواره سلولی باکتری: شامل گروه بتالاکتامها(پنی سیلین، سفالوسپورینها و کارباپنمهاو…) و سایکلوسرین، ونکومایسین و باسیتراسین.

• تغییر در عملکرد غشاء سلولی: این دسته با ایجاد تغییراتی در غشاء سلولی باعث افزایش نفوذپذیری و در نتیجه تخریب غشاء می‌شوند. شامل: دترژانتهایی همچون پلی‌میکسین، عوامل ضد قارچ (نیستاتین و آمفوتریسین بی) و داپتومایسین.

• مهار پروتئین سازی: این دسته با اتصال به اجزا ۳۰S و ۵۰S ریبوزوم باکتری باعث مهار برگشت پذیر ساخت پروتئین می‌شوند، که بیشتر باکتریواستاتیک هستند. شامل، کلرامفنیکل، تتراسایکلین ها، اریترومایسین، کلیندامایسین، استرپتومایسین و لینزولید. گروه دیگر از این دسته با اتصال به جزء ۳۰S ریبوزوم باعث مهار دائمی پروتئین سازی شده و باکتریوسید هستند همچون آمینوگلیکوزیدها.

• جلوگیری از ساخت اسید نوکلئیک: شامل ریفامایسنها (ریفامپین و ریفابوتین) که باعث تغییر متابولیسم اسید نوکلئیک می‌شوند و کینولونها که با مهار توپوایزومراز باعث مهار RNAسازی می‌شوند.

• آنتی‌متابولیتها: شامل تریمتوپریم و سولفونامیدها که سنتز فولات را مهار می‌کنند.

• مکانیسم‌های اثر بعضی از آنتی‌بیوتیکها ناشناخته است.(۳۵)

۲-۲ تتراسایکلین:
تتراسیکلین‌ها خانواده‌ای از آنتی بیوتیک‌های باکتری کش هستند که در مقابل باکتری‌های مختلف گرم منفی و گرم مثبت، مایکو پلاسماها، کلامیدیاها و ریکتزیاها فعال می‌باشند.تتراسیکلین برای درمان آکنه نیز استفاده می‌شود.همچنین به دلیل جذب آن توسط استخوان ازآن به عنوان نشانگر در بررسی‌های رشد استخوان‌ها در بیوپسی‌های انسانی استفاده می‌شود.این داروها با اتصال به ریبوزوم از پروتیین سازی جلوگیری می‌کنند.تتراسیکلین‌های گوناگون (مثل داکسی سیکلین، مینوسیکلین، اکسی تتراسیکلین و…)فغالیت ضد میکروبی مشابه ولی خواص فارماکولوژیک متفاوت دارند.
۲-۳ اکسی تتراسایکلین:
اکسی تتراسایکلین ها از دسته سایکلین ها و آنتی بیوتیک های باکتری کش هستند.
اکسی تتراسایکلین مانند تمامی اعضای گروه تتراسایکلین از طریق اتصال به واحد ۳۰s ریبوزوم از طریق مهار سنتز پروتئین باکتری اثر می‌کند. بنابراین این دارو طبیعتا باکتریواستاتیک است.(۳۶)
۲-۳-۱ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اکسی تتراسایکلین:
فرمول شیمیایی اکسی تتراسایکلین به صورت ۹C22H24N2O
نام آیوپاک آن به صورت
(۴S,4aR,5S,5aR,6S,12aS) -4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy -6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,12,12a-octahydrotetracene -2-carboxamide
جرم مولی (گرم بر مول) ۴۶۰٫۴۳۴ گرم در مول
نیمه عمر ۶ تا ۸ ساعت(۳۷)

۲ ـ حـدود؛ در حدود باید شاهد اصلى شهادت بدهد، مانند حدّ زنا و لواط، یا مشترک بین حقّ الله و حق الناس از قبیل حد قذف و سرقت .
ج ـ شـهـادت شـاهـد فـرعـى کـه در مورد حدود و تعزیرات پذیرفته نمى شود، نسبت به سـایـر آثـار مـؤ ثـر اسـت . مثلاً اگر شاهد فرعى در مورد سرقت گواهى دهد، دست سارق قطع نمى شود. لیکن مال مسروقه از او مسترد مى گردد.
د ـ شهادت شاهد فرعىِ فرعى در هیچ مورد پذیرفته نیست
فصل سوم:
شهادت زنان
۳-۱-۱ وضع شهادت زن در قرآن
در قرآن کریم در چهار مورد از شهادت سخن به میان آمده است که یک مورد آن مشخصا از شهادت زن ومیزان ارزش آن صحبت شده است این چهار مورد عبارتند از:
۱ – وصیت : در آیه ۱۰۶ سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیت صحبت شده است واشاره شده که در صورت نبودن مسلمان میتوان از شهادت دونفر غیر مسلمان استفاده شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

((یا ایها الذین آمنو شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیر کم ان انتم ضربتم فی الا رض فاصبتکم مصیبه الموت…))
۲ – طلاق : در مورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده است .آیه ۲ از سوره طلاق میفرماید :
((فاذابلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهنبمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهاده الله…))
۳ – زنا :در قران کریم در دومورد از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد صحبت شده است یکی در سوره نساء آیه ۱۵ که خدا میفرماید:
((واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدو لیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا.))
چنانچه ملاحظه میشود در این آیه برای اثبات جرم زنای زن و اعمال مجازات که طبق این آیه حبس دایم برای زن میباشد شهادت چهارشاهد لازم است . مورد دیگرسوره نور است که در آنجا هم برای اثبت زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و این معنی در آیات ۴ و۱۳ دیده میشود در آیه ۴ سوره نور:
((والذین یرمون المحصناتثم لم یاتوا باربعه شهدا فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون))
و آیه ۱۳ در مورد نکوهش افک و افترا و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد میفرماید :
((لولا جاو علیه باربعه شهدا فان لم یاتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون))
۴ – دین : چهارمی که قران از حکم شهادت بحث کرده شهادت بر دین است . طولانی ترین آیه قرآن یعنی آیه ۲۸۲ از سوره بقره پس از بیاناینکه در مورد دین و طلب شخصی از دیگری خوب است موضوع مکتوب ونوشته شود و شاهدی بر آن گرفته شود میفرماید:
((… و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهدا ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری))
چنانچه مشهود است در این آیه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد یک مرد و دوزن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حکمت آ نهم بدین صورت بیان شده که اگر یکی از دو زن شاهد موضوع را فراموش کردو از یاد برد دیگری یاد آوری نماید و موضوع را بخاطر آورد.
در قران کریم برای اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاکید شده است ولی در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است . در این سه مورد تصریحی بر مرد یا زن بودن شاهد نشده است ولی سیاق عبارت است و ذکر مطلب به صیغه مذکر بگونه ای است که عموما از این آیات مرد بودن شاهد را فهمیده اند.(آیه ۲۸۲ سوره بقره )
عموم فقها (شیعه و سنی)از نحوه بیان آیات قران مربوط به شهادت اینگونه استنباط کرده اند که چون در مورد زنا که از حدود است ووصیت و طلاق که ذاتا امور غیر مالی هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر مالی در مورد حقوق آدمی شهادت زنان فاقد ارزش است و نمیتواند چیزی را اثبات کند و اما در مورد دین و بطور کلی امور مالی یعنی مواردی که با شهادت مالی و یا حق مالی برای مشهودله ثابت میشود با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعی (دوزن مساوی یک مرد) اعتبار داده شده است این حکم کلی را استخراج نمودن که در امور مالی شهادت دو زن با انضمام شهادت مرد موثر خواهد بود . طبعا آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن در مقابل یک مرد پذیرفتند استنباطشان از آیات قران این است که هر چند در موضوع زنا ،وصیت و طلاق به صیغه مذکر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولی اعتبار شهادت زن نفی نشده است و میتوان ملاک آیع ۲۸۲ سوره مبارک بقره را در مورد اعتبار شهادت دوزن معادل یک مرد و بضمیمه مرد در موارد دیگر تعمیم داد ودر کلیه امور مالی و غیر مالی و حق الله و حق الناس بر این معیار عمل نمود.
۳-۱-۲ دیدگاه‌ مفسران در مورد (شهادت) زنان در قرآن
قرآن کریم در احکام نورانی خود موضوع شهادت را مطرح نموده و به آن اثر حقوقی بخشیده است. و در این رابطه میان شهادت مردان و زنان فرق نگذاشته و بر هر دو اثر حقوقی بار کرده است.
در قرآن کریم در چهار مورد (۱ـ وصیت: مائده/ ۱۰۶؛ ۲ـ طلاق: طلاق/۲؛ ۳ـ زنا: نور/۴ و ۱۳، نساء/۱۵؛ ۴ـ دین: بقره/۲۸۲ از گواهی و تعداد شهود سخن به میان آمده که یک مورد آن به طور مشخص از گواهی زن و میزان ارزش آن صحبت ‏شده است که آیه ۲۸۲ سوره بقره می‎باشد:
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/۲۸۲)
و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند…
از این آیه که طولانی‌ترین آیۀ قرآن است، سلسله‌ای از مقررات در مورد داد و ستد مالی استفاده می‌گردد. علی بن ابراهیم به سند خود از حضرت صادق۷ روایت کرده که فرمودند: «در سوره بقره ۵۰۰ حکم شرعی می‌باشد و در آیه ۲۸۲ سورۀ مذکور ۱۵ حکم است.» (بروجردی، ۱/۳۹۷)
از جمله این احکام گرفتن دو شاهد علاوه بر نوشتن و کتابت است. ظاهر آیه شریفه همچنان‌که برخی از مفسران و فقیهان به آن اشاره کرده‌اند، این است که گواهی دو زن و یک مرد در صورتی مورد قبول واقع می‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد که در صورت وجود دو مرد، گواهی این دو مرد قبول است و گواهی دو زن و یک مرد تأثیری ندارد. (موسوی گلپایگانی،/۲۹۷؛ راوندی، ۱/۳۹۹)
مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفاوت‎های بین شهادت زن و مرد از دریچه‎ای خاص نگریسته‎اند و به بیان علت اختلاف پرداخته‎اند که گاه با هم همپوشانی داشته و گاه از هم قابل تفکیک است. از آنجا که بحث گواهی زن به طور شفاف در آیه ۲۸۲ سوره بقره آمده، بسیاری از دیدگاه‎ها نیز پیرامون همین آیه شکل گرفته و در واقع تفسیر این آیه است. در ادامه ضمن اشاره به تحقیق دیدگاه‎های مفسرین، به تحلیل و ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.
۱. ممنوعیت تحقیق در فلسفه احکام
برخی مفسران و اندیشمندان دینی معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات شرعی پنهان بوده و بندگان تنها در برابر آنها باید تسلیم محض باشند.
ابن عربی در «احکام القرآن» ذیل آیه ۲۸۲ سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «أن تضلّ إحداهُما فَتُذّکر أحداهُما الأُخری» می‌گوید:
فالجواب فیه الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمه و اوفی بالمصلحه لیس ان یعلم الخلق وجوه الحکمه وانواع المصالح فی الاحکام. (ابن عربی، ۱/۲۵۵)
خداوند سبحان هر حکمی را که بخواهد وضع می‎کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید.
در تفسیر «الکاشف» در پاسخ به این سؤال که چرا گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است، می‌گوید:
در برابر آن پاسخ‌هایی داده شده است:
۱ـ زن از نظر عقلی ضعیف است؛ ۲ـ مزاج زن بیشتر سرد و رطوبتی است. ولی این دلیل ناتمام است، چون اگر چنین بود، باید هر سرد مزاجی ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آید و هر گرم مزاجی ـ گرچه زن باشدـ یک شاهد محسوب شود. ۳ـ بهترین نظریه ـ نسبتاً ـ این است که غالباً مرد بیش از زن عواطف و خواهش‌های خود را تحت کنترل دارد (و لذا برای ادای شهادت که از لوازمش نفوذناپذیری است، مناسب‌تر است.)۴ـ ولی کامل‎ترین جواب این است که ما متعبد به نص دینی هستیم، گرچه حکمت آن را نفهمیم.
سپس می‌نویسد:
زیباست اشاره کنیم که گاه قاضی از گفته یک زن بیش از شهادت ده مرد عادل علم و اطمینان پیدا می‌کند. در این صورت قاضی می‌تواند به علم خویش که برآمده از قوانین و خصوصیات داخلی دعوی است، عمل کند. (مغنیه،۱/۴۴۲)
به اعتقاد ایشان اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی بر آمد. آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم، این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست‏ بیاوریم، ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست. همین که از طریق کتاب و سنت حکم شریعت ‏به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد. چه اینکه ممکن است‏ حکم الهی مبتنی بر حکمت‎های خفیه‏ای باشد که برای انسان قابل ‏درک نباشد.
در فقه امامیه نیز اصل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی است و نیز قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع مورد تأیید است، بنابراین در مورد احکام شرع باید مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همین راستاست که فقیه ناموری چون شیخ صدوق; به تدوین کتاب «علل الشرایع» همت گماشته و روایت‎هایی که در آنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده، در یک‎ جا گردآوری نموده و کوشیده است برخی از این حکمت‎ها را دریابد. ولی باید توجه داشت که کشف علل تامه و ملاک‎های قطعی بسیاری از احکام میسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشری نیست، بلکه از طریق نصوص شرعی می‎توان ملاک تام و علت را کشف نمود.
شهید مطهری در این مورد می‎نویسد:
به علاوه قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. به این معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرف‎ها بستگی ندارد، خدا قانونی وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است.
نه، اسلام اساساً خودش بیان می‎کند که هر چه قانون من وضع کرده‎ام، بر اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است؛ یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست.
ما می‎بینیم قرآن اشاره می‎کند به مصالح و مفاسدی که در احکامش هست، و به علاوه [این امر] جزء ضروریات اسلام است. از صدر اسلام، خود پیغمبر و ائمه فلسفه‎ها را برای احکام بیان می‎کردند و جزء ضروریات شیعه و اکثریت اهل تسنن [است] ـ و شاید باید گفت به اتفاق اهل سنت ـ این است که می‎گوید احکام بر مبنای مصالح و مفاسد نفس الامریه است؛ یعنی بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است و به همین دلیل در سیستم قانون گذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است؛
یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است، وسیله شده که در اصل سیستم قانون‎گذاری راه برای عقل وجود داشته باشد. (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ۲/ ۲۷-۲۸)
البته باید توجه داشت در این «مصالح و مفاسد» گاهی ما به علت و یا سبب حکم و گاهی به فلسفه و حکمت حکم بر می‎خوریم که در روایات اسلامی به عنوان علل الشرایع از آنها یاد می‎شود. مراد از علت حکم چیزی است که حکم وجوداً و عدماً (نفیاً و اثباتاً) دائر مدار آن است، اما حکمت حکم (فلسفه حکم) چیزی است که در تشریع حکم از طرف شارع دخالت داشته، اما حکم نفیاً و اثباتاً دائر مدار آن نیست. دقت کافی در تشخیص بین این دو بسیار مشکل و نیازمند اجتهاد علمی است. (رضایی، ۱/ ۸۶)
نکته قابل توجه دیگر این است که گر چه شارع مقدس در مواردی علت حکم را بیان فرموده یا به حکمت‎هایی از آن اشاره نموده است، لکن در موارد زیادی ما را متعبد به احکام نموده است که با نظر به حکمت شارع و خبر صادق امین، پذیرش این‎گونه احکام نیز کاملاً عقلایی است و تعبدی بودن معنایش این است که این احکام عقلایی تعبدی است، یعنی بر اساس تعقل و حکم عقل نسبت بدانها تعبد می‎ورزیم.