دعوت کتبی از پیشنهاد دهندگان طرح و سایر افراد ذیربط حداقل ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه
اخذ گزارش کمیسیون فرعی ظرف ده روز (قابل تمدید برای ده روز)

ارسال به کمیسیون یا کمیسیون های مربوطه
رسیدگی به جزئیات :
بررسی تک تک مواد، پیشنهادهای اصلاحی مکتوب در خصوص آنها و تصویب با اکثریت آرا
تشکیل جلسه و رسیدگی به کلیات و تصویب با اکثریت مطلق آرا
ارسال گزارش کمیسیون به مجلس
بررسی کلیات طرح یا لایحه پس از ارائه گزارش کمیسیون
رأی گیری نسبت به کلیات طرح یا لایحه
بررسی جزئیات مواد:- پیشنهاد بازگشت به طرح یا لایحه- پیشنهاد حذف کل ماده- پیشنهاد چاپ شده کمیسیون های فرعی- پیشنهاد حذف جزء یا پیشنهادات چاپ شده – رأی گیری برای حذف در صورت رأی نیاوردن اصل- پیشنهادهای جدید نمایندگان- ارجاع به کمیسیون به تشخیص رئیس جلسه
در صورت تصویب با اکثریت مطلق اعضاء حاضر: ارسال مصوبه به شورای نگهبان
بررسی مصوبه از منظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان
ارسال مجدد به شورای نگهبان
بررسی مجدد در مجلس
ارجاع به مجلس:- اصلاح در کمیسیون- اصلاح در صحن علنی
اصرار بر مصوبه توسط مجلس
ارسال برای مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصلاح مصوبه
فرایند کلی قانون گذاری
تک شوری یا شور دوم در دو شوری
اعلام
مغایرت
اعلام
مغایرت
اظهار نظر قطعی مجمع
ارسال مصوبه برای رئیس جمهور به منظور امضاء و اجرا و ارسال برای چاپ در روزنامه رسمی
*در رسیدگی های دو شوری در مرحله اول رسیدگی در کمیسیون و صحن صرفاً به کلیات رسیدگی شده و در صورت تصویب کلیات مجدداً طرح یا لایحه جهت بررسی جزئیات به کمیسیون و سپس صحن علنی ارسال می گردند.
تایید
تایید
نمودار(۲-۶) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی
۲-۱۸- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور
براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است مصوبه مجلس را پس از طی مراحل قانونی (در صورتی که حسب مورد به تأیید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد و یا شورای نگهبان در مهلت قانونی آنها را مغایر با قانون اساسی و یا شرع اعلام نکرده باشد) امضاء نموده و برای اجرا به مسئولان ابلاغ نماید. البته مستفاد از همین اصل رئیس جمهور مکلف نیست مصوبه‌ای که به تأیید شورای نگهبان و در موارد موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده باشد را امضاء و ابلاغ نماید. استنکاف رئیس جمهور در انجام وظیفه فوق، تخلف از وظیفه قانونی بوده و موجب مسئولیت وی می‌شود. و بحث فوق مربوط به توضیح قوانین است. بر این اساس برای لازم الاجرا شدن قوانین ضروری است. قانون پس از تصویب توسط نهاد قانونگذار، توسط عالی‌ترین مقام کشور توشیح شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور امری تشریفاتی بوده و رئیس جمهور حق مخالفت با مصوبات مجلس شورای اسلامی و استنکاف از امضاء مصوبات را به استناد مغایرت با موازین شرع، قانون اساسی (بجز در موارد عدم طی مراحل قانونی- تأیید یا عدم اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان)، مصلحت و. . . ندارد و لذا استنکاف رئیس جمهور از امضاء قوانین تخلف از وظایف قانونی بوده و موجب مسئولیت‌های قانونی رئیس جمهور می‌گردد. (درویشوند، ۱۳۹۰: ۲۷)
۲-۱۹-انتشار قانون
برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می‌باشد. براساس اصل ۶۹ قانونی اساسی، گزارش کامل مذاکرات مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و به موجب ماده ۳ قانون مدنی «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید و به موجب ماده ۲ این قانون در قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در حق قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد. (هاشمی، ۱۳۹۱: ۱۵۹)
۲-۲۰- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور
یکی از کار کرد‌های ویژه‌های مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمان‌ها و دستگاه های مختلف است. برای انجام این وظیفه مهم در قانون اساسی ابزارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی مجلس می‌تواند از طریق ابزارهای تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد به وزراء، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، رئیس مجلس (نظارت بر مقررات دولتی)، تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم و. . . بر جریان امور کشور نظارت کرده و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به اصلاح ایرادات موجود اقدام نماید.
نظارت از مهمترین موضوعات مطرح در حقوق عمومی است. هدف از نظارت تضمین انجام صحیح امور توسط مرجع موضوع نظارت است. اهمیت نظارت با توجه به موضوع نظارت متفاوت است و هرچه اهمیت موضوع مورد نظارت بیشتر باشد اهمیت نظارت بر آن امر بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر قانون به عنوان مقرره‌های الزام آوری که حدود حقوق و آزادی‌های عمومی و همچنین ضوابط روند کلی اداره کشور را در چارچوب قانون اساسی مشخص می‌سازند، از جایگاه مهمی در نظام حقوقی برخوردار بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی نیز پس از قانون اساسی در بالاترین ردیف این قواعد قرار می‌گیرد. این اهمیت، اهمیت نظارت بر اجرای قانون را نیز دو چندان خواهد ساخت چرا که هدف از وضع قانون اجرا شدن آن است. در این راستا و مطابق تعبیر خاصی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حوزه اختیارات قوا دارد، وظایف نظارتی متعددی به منظور نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط نهادهای مختلف و در رأس آنها قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.
۲-۲۰-۱- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظارت به عنوان یک اصل تأثیرگذار در حقوق عمومی مطرح است که ابعاد گسترده داشته و در تمام نظام‌های حقوقی به آن پرداخته شده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای برای امر نظارت قائل شده و نهادهای نظارتی مختلفی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. برای نمونه می‌توان به جایگاه نظارتی مقام رهبری، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شوراهای محلی، مجلس خبرگان رهبری، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و موارد دیگری که اصول مختلف قانون اساسی به آنها پرداخته است اشاره کرد.
۲-۲۰-۲- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا در کنار اعطای صلاحیت قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی، وظیفه مهم نظارت بر بسیاری امور را نیز بر عهده این نهاد قرار داده است. در این راستا ابزارها و راهکارهای نظارتی نیز در اختیار این نهاد قرار داده شده است تا بتواند از این طریق نظارت مؤثر و مثمرثمری بر امور جاری کشور و همچنین اجرای قوانین مصوب خود اعمال کند.
۲-۲۰-۲-۱- نظارت مالی
نظارت مالی، نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در خصوص بودجه عمومی کشور است. (عمید زنجانی و موسی زاده، ۱۳۸۹: ۲۳۱)
این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف عملیات مالی حکومت نسبت به برنامه مصوب مجلس است. قانون بودجه سند مالی دولت و متضمن پیش بینی درآمد و هزینه‌های دولت در طول یکسال است. اعتبارات تخصیصی در این قانون باید در محل مصوب هزینه شود که نظارت بر این امر توسط نهاد متکفل نظارت مالی انجام می‌شود. (امامی، ۱۳۸۷: ۲۱۵). البته مرحله تصویب بودجه را نیز که بعد از ارائه لایحه بودجه، توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و مجلس می‌تواند از این رهگذر بر برنامه مالی دولت یا حتی می‌توان گفت تمامی برنامه‌های آتی دولت در سال آینده به نوعی اعمال نظارت پیش بینی کند، می‌توان بخش نخست از نظارت مالی مجلس قلمداد نمود. (هاشمی، ۱۳۷۹: ۲۵۰- ۲۴۳)
صرفنظر از مرحله تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای صحیح بودجه سالیانه کشور از طریق دیوان محاسبات کشور، انجام می‌شود.
به موجب اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.
۲-۲۰-۲-۲- نظارت سیاسی
نظارت سیاسی از مهمترین شیوه‌های نظارتی مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور محسوب می‌گردد. این نوع نظارت توسط مجلس شورای اسلامی بر اجزای مختلف حکومت خصوصاً مقامات قوه مجریه صورت می‌گیرد.
هدف نظارت سیاسی این است که مجلس شورای اسلامی بر اجرای قواعد و مقررات وضع شده توسط خود و تأمین منافع عمومی در اداره امور اجرایی نظارت نماید. (امامی و استوارسنگری، ۱۳۸۷: ۱۴۵)

یکی از حقوقدانان با اشاره به اعتباری بودن مفهوم مال، سهام شرکتهای تجاری را نیز از مصادیق مال دانسته اند و بدون اینکه وارد جزئیات بیشتری در این خصوص گردند و ماهیت آن را از حیث مادی و غیر مادی یا منقول ذاتی یا تبعی مورد بررسی قرار دهند، برای مال بودن سهام اینگونه استدلال کرده اند:« مفهوم مال گاهی وصف اعیان خارجی است و گاهی منتزع از امور اعتباری مانند اوراق بهادار که از لحاظ اضافه و صدور آن از بانک و تعهد بانک به پرداخت مالی در قبال آن و یا اوراق سهام شرکتها از نظر اضافه و انتساب آن به شرکت، آن اوراق مال محسوبند و بدین لحاظ در صورت غصب و اتلاف همین اوراق، موجب ضمان خواهد بود» ( حائری شاه باغ، ۱۳۷۶، ۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با تأمل در بیان حقوقدان مذکور روشن می شود که به نظر ایشان سهام شرکتهای تجاری اگر چه مال هستند ولی از اموال اعتباری (غیر مادی) هستند ، یعنی مال را از یک نظر می توان به دو قسمت تقسیم کرد: مالی که ذاتاً ارزش و مالیت دارد مثل لباس، خانه، کتاب و غیره، و مالی که ارزش آن ذاتی نبوده، بلکه اعتباری است مثل اسکناس و غیره که اگر معتبر برای آن ارزش قائل نشده باشد خود رأساً واجد هیچ ارزشی نیست، چنانچه اگر معتبر ارزش و مالیت اعطایی به اسکناس را سلب نماید و آنرا از درجه ی اعتبار ساقط کند ارزش خود را از دست می دهد و ازمالیت می افتد، بنابراین سهام شرکتهای تجاری اگر چه مال است ولی از نوع اموال دسته ی دوم به حساب می آید، که می توان از آن به اموال غیر مادی یا اموال اعتباری تعبیر کر د( سکوتی نسیمی، ۱۳۸۱، ۷۱).
اکثریت حقوقدانان در مال بدون سهم تردید ندارند ولی یکی از آنها سهام شرکتهای تجاری را مال ندانسته بلکه آنرا حاکی از مال معرفی کرده اند، ایشان در تبیین دیدگاه خود نوشته اند:« سهام شرکتها نیز حاکی از مال است و خود مال نیست هر چند که قابل مبادله است، زیرا اگر درباره ی این سهام کمی دقیق شویم می بینم که هدف مالی در ماوراء این سهام قرار دارد.یعنی در خارج از لاشه ی سهم، شرکت سرمایه ای دارد و در برابر سهامداران تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی در بین شرکا و سهامداران تقسیم می کند، این مطالب و فعالیتها واقعیت هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت ها، این سهام مبادله می شوند، نه بخاطر لاشه ی کاغذی که نام آن سهم است، پس سهم شرکتها حاکی از مال است ولی خودش مال نیست »( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، ۴۳و۴۲).
حقوقدان مذکور در جای دیگر با تأکید بیشتر تصریح می کنند که سهام شرکتهای تجاری مال نیست، نه مال مادی و نه مال معنوی، ولی در نهایت سهام شرکتها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است، مال منقول حکمی محسوب کرده اند، هر چند که در سرمایه ی شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد( همان، ۴۸ و ۷۴).
به نظر می رسد که مقصود ایشان از سهام که آنرا مال ندانسته اند ورقه ی سهام است زیرا ایشان در تحلیل خود دوبار از سهم تحت عنوان لاشه ی کاغذی یاد کرده اند، که این عنوان جز بر اوراق سهام صادق نیست، زیرا چنانچه می دانیم در شرکتهای غیر سهامی اوراق تحت عنوان سهام یا سهم الشرکه منتشر نمی شود و ظاهراً به همین دلیل است که ایشان در نهایت سهام شرکتها را تا زمانی که شرکت منحل نشده، مال منقول حکمی دانسته اند هر چند که در سرمایه ی شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد. با دقت در قسمت اول مطالب ایشان روشن می شود که تعارض واضح و آشکاری در بیان ایشان وجود دارد، زیرا از یک طرف ایشان مال را به دو قسمت تقسیم می کنند، مال أصالی^[۲] و مال آلی^[۳]، و از طرف دیگر سهام شرکتها را به دلیل اینکه حاکی از مال هستند و خود رأساً ارزش ندارند در دسته ی اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل آنها را مال محسوب نمی کنند. در حالیکه به نظر می رسد اموال آلی خود یک قسم از اقسام مال باشند.
بنابراین با توجه به نظرات بیان شده میتوان گفت، از آنجایی که سهام شرکتها قابل مبادله با پول بوده و دارای ارزش اقتصادی است، از دید عرف مال محسوب میشود و کسانی که آنرا مال نمی دانند تنها به جنبه شکلی آن توجه نموده و مفهوم ماهوی سهام را مدنظر قرار نداده اند. اما، بحث دیگری که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که، در یک تقسیم بندی کلی که مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است، اموال را به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می کنند. حال با روشن این مطلب که سهام مال است باید دید که مال منقول محسوب می شود یا غیر منقول.
ب- منقول یا غیر منقول بودن سهام
طبق ماده ی۱۹ قانون مدنی، اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است. و در ماده ی ۱۲ قانون مدنی نیز بیان شده که مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. و هر چه که بر آن اطلاق مال شود، باید در یکی از این دو شاخه ی منقول یا غیر منقول قرار گیرد تا احکام ویژه ی آن معین گردد( کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۳۵).
و از آنجایی که سهام شرکتها مال است بنابراین باید روشن شود که مال منقول یا غیر منقول است. در این مورد برخی نویسندگان بدون تفکیک بین سهام بی نام و با نام مطلق سهام را مال منقول دانسته اند(ستوده تهرانی ، ۱۳۷۵، ۱/ ۱۵۲ – ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۳/ ۱۶۷ – عرفانی، ۱۳۶۹، ۲/ ۷۵ – کاتبی، ۱۳۷۵، ۳۷).
یکی از نویسندگان در تعیین ماهیت حقوق سهام دچار تردید هستند و بر حسب مقام، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند، ایشان در برخی موارد سهام را بدون تفکیک میان سهام بی نام و با نام و حتی سهم الشرکه در شرکت های غیر سهامی را جزو اموال منقول شناخته اند ( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۳۰۸).
یکی دیگر از نویسندگان، اسناد تجاری و از جمله سهام شرکتهای تجاری را در زمره ی اموال منقول غیر مادی دانسته و در مورد ارزش و جایگاه آنها گفته اند:« در بسیاری از افراد و مصادیق این گونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه های سنتی نیست؛ بلکه به مراتب بیشتر از آنها است. این ارزش چنان با عین سند در آمیخته که انتقال و قبض و اقباض آنها، به منزله ی انتقال و قبض ارزش مندرج در آن ها ست و در واقع و نفس الامر « سرمایه های نوین » جامعه را تشکیل می دهند( اخلاقی، ۱۳۶۸، ۱۹).
نویسنده دیگری، سهم را طلب شریک از شرکت می دانند و چون مطابق ماده ی ۲۰ قانون مدنی، طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود، لذا سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته و تصریح کرده اند که مطابق ماده یاد شده، منقول بودن سهام شرکت و طلب، فقط از حیث صلاحیت دادگاه ها می باشد نه از جهات دیگر؛ بر خلاف حقوق فرانسه (ماده ۵۲۹ ق . م فرانسه) که سهم در آن، از هر حیث مال منقول تلقی شده و تابع قواعد آن است( اسکینی، ۱۳۸۴، ۱/ ۱۱۲).
البته یکی از حقوقدانان، بر خلاف نظر یاد شده، سهام شرکتهای تجاری را نه تنها از حیث صلاحیت دادگاه ها؛ بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام همانند تصرف در اموال منقول محسوب کرده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ی ۲۲ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ ] ، در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند( عرفانی، ۱۳۶۹، ۶۷).
برخی حقوقدانان سهام شرکتها را در حکم مال منقول دانسته اند اگر چه قسمتی از اموال شرکت غیر منقول باشد( شهیدی، ۱۳۷۲، ۱۶۵).
به نظر ما با توجه به تعریفی که قانون گذار از اموال منقول و غیر منقول کرده است سهام مال غیر منقول تلقی نمیشود بلکه مال منقول است. اصل در مورد اموال نیز منقول بودن آنهاست مگر اینکه قانون گذار بنا به دلایلی به غیر منقول بودن مالی تصریح کرده باشد که در مورد سهام چنین تصریحی وجود ندارد. موید نظر ما نیز نظریه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران میباشد که در یک نظریه مشورتی، سهام شرکتهای تجاری را مال منقول دانسته و اظهار داشته است:« با توجه به تعریفی که از مال غیر منقول و ملحقات آن در قانون مدنی به عمل آمده است، سهام شرکتها را نمی توان از جمله اموال غیر منقول یا ملحقات آن دانست، لذا باید آن را از اموال منقول محسوب کرد»( شهری و حسین آبادی، ۱۳۷۰، ۴۰۲).
ج- مادی یا غیر مادی بودن سهام
در خصوص اینکه آیا سهام مال مادی یا غیر مادی است نظرات مختلفی ارائه شده است برخی سهام را مال مادی و برخی دیگر آنرا غیر مادی تلقی نموده اند و برخی دیگر بین انواع سهام یعنی سهام بی نام و با نام قائل به تفصیل شده اند. در این قسمت ما به بررسی نظرات نویسندگان را در این خصوص میپردازیم.
۱- سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است.
یکی از نویسندگان در برخی نوشته های خود بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده و سهام بی نام را مال مادی و سهام با نام را مال غیر مادی دانسته اند، استدلال ایشان این است که« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها [اسناد در وجه حامل و سهام بی نام ] چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله ی انتقال و قبض اموال موضوع آنها است … برعکس در مورد سهام و اوراق تجاری با نام چون در نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، این گونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است».( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۵۴۰ و ۵۴۱).
یکی دیگر از نویسندگان با اشاره به اینکه از قدیم الایام اموال را به طور کلی تابع قانون محل وقوع خود شناخته اند و برای تعیین محل وقوع آنها باید بین اموال مادی و غیر مادی قائل به تفکیک شد، در تعیین ماهیت اسناد، بین اسناد با نام و اسناد بی نام تفکیک قائل شده و معتقدند: « برعکس اسناد بی نام که در آن ها دین در سند تجسم یافته و جزو اموال مادی محسوب می شوند، اسناد با نام دیونی هستند که انتقال آنها بوسیله ی ثبت در دفاتری که در مرکز شرکت ( یا شخص حقوقی) متعهد انجام می شود صورت می گیرد و بنابراین قانون قابل اعمال نسبت به آنها همان قانون اقامتگاه مدیون (شرکت یا شخص حقوقی متعهد) می باشد( نصیری، ۱۳۷۲، ۱و۲/ ۲۰۴).
۲- سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند.
برخی نویسندگان سهام شرکتها را بدون تفکیک بین سهام بی نام و با نام مال غیر مادی دانسته اند( ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۵۶- اخلاقی، ۱۳۶۸، ۱۹).
ولی برخی نیز بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده و سهام با نام را مال غیر مادی و سهام بی نام را حسب مورد دارای طبیعت مختلط (مادی و یا غیر مادی ) دانسته اند( الماسی، ۱۳۶۸، ۱۹۵).
حال پس از بیان دیدگاه های مختلف میتوان چنین نتیجه گرفت که در تعیین خصوصیات سهام تفکیک میان سهام بانام و بی نام صحیح نمیباشد، اگر چه بین این دو سهام برخی تفاوتها وجود دارد اما این تفاوتها نمیتواند موجب دوگانگی ماهیت حقوقی آنها گردد. زیرا از نظر حقوقی که سهامدار از آنها برخوردار است بین دارندگان این دو نوع سهام تفاوتی وجود ندارد و هر دو در ارتباط با شرکت از حقوق یکسان و مساوی برخوردارند. از قبیل برخورداری از منافع و حق حضور در مجامع عومی و حق رای و غیره.
بنابراین سهام شرکتها مال منقول محسوب میشود. اما از آنجایی که اموال از یک نظر به دو دسته تقسیم می شوند: مالی که ذاتا دارای ارزش است مثل خانه و ماشین و مالی که ارزش ذاتی ندارد بلکه ارزش آن اعتباری است مثل اسکناس که اگر برای آن ارزش گذاری نشده بود خود راسا ارزشی نداشت. بنابراین سهام اگر چه مال است اما جزء اموال دسته دوم یعنی اموال اعتباری یا اموال غیر مادی میباشد.
گفتار دوم: ماهیت سهام
پس از بیان خصوصیات سهام به بحث در خصوص ماهیت آن میپردازیم. تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تجاری از جنبه های مختلف حائز اهمیت است، زیرا تعیین ماهیت حقوقی سهم نه تنها از حیث نحوه ی انتقال سهام و تعیین ماهیت حقوقی معاملات راجع به آنها از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه از حیث توقیف سهام، تعیین دادگاه صلاحیتدار و قانون حاکم در حقوق بین المللی خصوصی و داخلی و نیز تعین سهم الارث زوجه ی شریک متوفی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است( دشتی، ۱۳۹۰، ۲۲).
در این قسمت ابتدا ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه و سپس از دیدگاه حقوقدانان بررسی می شود.
الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه
قانونگذار در قانون تجارت سهام را تعریف نموده ولی ماهیت آنرا بیان نکرده است. اما در دو مورد ماهیت حقوقی سهام مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است؛ یکی در بند ۳ ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی [منسوخ]، مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۸۵شمسی)، در بحث راجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکتها را جزو اموال منقول دانسته بود. این قانون اگرچه بعدها به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸، [منسوخ] نسخ شد. ولی از این حیث که دیدگاه قانونگذار را نسبت به سهام مشخص کرده است، می تواند قابل استفاده باشد، دیگری در ماده ی ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که در آن نیز سهم را در زمره ی اموال منقول آورده است( تفرشی و سکوتی نسیمی، ۱۳۸۳، ۴۷).
ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در خصوص ماهیت حقوقی سهام نظرات متفاوتی بیان نموده اند.که در اینجا ما به بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه میپردازیم.
۱: نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام
حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند.
موضوع حق عینی یک شیء مادی است و باید در خارج معین باشد، هم چنین اسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد خاص بوده و شمار این حقوق را قانون معین می کند( همان ، ۱۴ و ۱۸).
مسأله ای که در این جا مطرح است این است که آیا می توان حق سهامدار در شرکت را یک حق عینی دانست،تا سهامدار بتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید و از امتیازات حق عینی بهره مند گردد؟ در شرکتهای مدنی چون شرکت فاقد شخصیت حقوقی است بی شک حق سهامدار در شرکت، یک حق عینی است و کلیه شرکا در اجزاء مال مشاع، شریک و سهیم هستند، لیکن در شرکتهای تجاری که شخصیت مستقل از سهامداران آن دارند، رابطه صاحبان سهام با شرکت متفاوت از رابطه شریک با شرکت در شرکت مدنی است، یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسد:« با ایجاد برگ سهام، حق صاحب سهم با سندی که سهم نامیده می شود توأم شده و مالکیت سهم عملاً به یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود و صاحب یا مالک سهم اصطلاح عادی در حقوق تجارت است»( ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۲/ ۱۰۸).
نویسنده ی دیگری بیان می دارد:« آثاری که از سهم ناشی می شود از خود سهم متفاوت است، اثر اصلی مالکیت هر میزان از سهام شرکت، حق بر اداره، دریافت سود و نیز دریافت وجوه پرداختی برای سهم پس از انحلال شرکت می باشد، حق دریافت سود خود به تنهایی حقی دینی است، اما حقی که سهامدار بر سهم خویش دارد متفاوت از این حق و سایر آثار سهامداران بودن است، سهم بنابر تعریف قانونی، قسمتی از سرمایه ی شرکت است و توصیف این حق به عنوان حق عینی گمراه کننده به نظر نمی رسد، با این دید می توان اظهار داشت که سهام مالی مستقل بوده و در زمره ی اعیان قرار دارد، محدود دانستن عین به اجسام مادی خارجی نه تنها منطقی نمی نماید بلکه با واقعیت ها و تحولات اقتصادی نیز سازگار نمی باشد، پدیده های حقوق مانند « عین» نیز با تحولات اقتصادی همگام باشند، بنابراین اجمالاً با در نظر گرفتن سهم در گروه اموال عینی، به این معنا که هر جا حکمی بر عین بار شده است بر سهم نیز قابل تطبیق باشد منطقی به نظر می رسد»( سلطانی و اخوان هزاوه، ۱۳۹۱، ۱۴۶).
لازم به ذکر است که این مطلب که متعلق تمام مصادیق حقوق عینی، اموال مادی و محسوس هستند صحیح نیست زیرا در حقوق ما مواردی وجود دارد که بدون این که ماهیت ملموس و مادی را داشته باشند، موضوع رابطه مالکانه (به عنوان کاملترین نوع حق عینی ) قرار می گیرند. در این زمینه می توان به« مالکیت ما فی الذمه » ، مالکیت « مال کلی» از طریق بیع و مالکیت « منفعت » اشاره کرد . بدیهی است آنچه در این موارد در عهده و ذمه ی دیگری یا خود شخص مالک قرار می گیرد، مالی مادی و محسوس نیست، بلکه امری اعتباری و غیر مادی است که موضوع رابطه مالکیت قرار می گیرد( محمودی ، ۱۳۹۱، ۱۶۴).
یکی از حقوقدانان ظاهراً عین بودن سهام بی نام را پذیرفته ولی آنرا در مورد سهام با نام نپذیرفته اند نویسنده ی مذکور اگر چه به صراحت از عین بودن سهام ذکری به میان نمی آورد، ولی از آنجا که ایشان رهن و بیع سهام بی نام را صحیح می دانند و طبق ماده ی ۳۳۸ و ۷۷۴ قانون مدنی، موضوع عقد بیع و رهن باید عین و عین معین باشد، استفاده می شود که به نظر حقوقدان مذکور سهام بی نام، عین معین است.
ولی سهام با نام را چون سند طلب می دانند و مطابق ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی، رهن دین و منفعت باطل است، لذا رهن آنها را باطل دانسته اند( کاتوزیان، ۱۳۷۶،۴/ ۵۴۰ و ۵۴۱).
البته حقوقدان مذکور در جای دیگر بر خلاف نظر فوق، عین بودن سهام شرکتهای تجاری را نپذیرفته و بدون تفکیک بین سهام بی نام و سهام با نام تصریح کرده اند:« سهم شرکتهای تجاری نیز دارای ماهیت ویژه ای است و به دشواری می توان آنرا در زمره ی اعیان آورد»( کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۲۱ و کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱/ ۳۰۷).
یکی دیگر از نویسندگان بیان می کنند که وثیقه نهادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد در وجه حامل و سهام بی نام شرکتها درست است، زیرا در حکم عین معین است ولی اسنادی که در حکم سند طلب است قابل رهن دادن نمی باشد( سروی، ۱۳۹۱، ۳۸۰).
۲: نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام
حق دینی، حقی است که شخصی بر دیگری دارد و صاحب آن برای رسیدن به حق خود می تواند مدیون را مجبور به ادای دین کند؛ حال مسأله ای که مطرح می گردد این است که آیا می توان حق سهامدار در شرکت را یک حق دینی دانست؟
در این خصوص برخی از حقوق دانان سهم را یک حق دینی دانسته اند. یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسند:« حق مالکیت شخص حقوقی نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق با نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد ولی رابطه ای که بین شخص حقوقی( شرکت) و فرد فرد شرکا وجود دارد همیشه یک رابطه حقوق دینی است که مطابق آن می تواند به نسبت آورده خود از منافع شرکت منتفع گردند و در صورت انحلال، قسمتی از دارایی شخص حقوقی را مطالبه نمایند»( صقری، ۱۳۴۳، ۱۳۸).
یکی دیگر از نویسندگان سهام بی نام را مبین حق دینی دانسته و معتقدند که به صراحت ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی رهن آن باطل است( افتخاری، ۱۳۸۰، ۹۷).
بعضی دیگر، برای اثبات دینی بودن ماهیت حقوقی سهم، به مفاد ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مدلول ماده ی ۲۰ قانون مدنی، تمسک جسته و عقیده دارد که مقنن ایرانی بیشتر، گرایش به این دارد که سهام شرکتها جزء حقوق دینی می باشند( صادقی، ۱۳۷۷، ۳۳).
در نقد این نظریه باید گفت، تمسک وی به ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی و ماده ۲۰ قانون مدنی در اثبات دینی بودن ماهیت حقوقی سهام، صحیح نمی باشد، زیرا اولاً ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی در بیان مستثنیات دین بوده و در بند ۳ آن سهام شرکتها و اوراق بهادار را از شمول مستثنیات دین خارج نموده است. همچنین ماده ی ۲۰ قانون مدنی نیز دیون، ثمن معامله و مال الاجاره را از حیث صلاحیت، در حکم منقول دانسته و در متن ماده اشاره ای به سهام شرکتها نشده است. از این رو نمی توان با تمسک به این مواد، دینی بودن ماهیت حقوقی سهام را ثابت کرد.
یکی دیگر از حقوقدانان، با اشاره به نقش و ماهیت سهام، در تعیین قانون حاکم بر آنها، در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، سهام با نام شرکتها را جزو دیون دانسته و قانون حاکم بر آنها را، قانون اقامتگاه مدیون (شرکت) معرفی کرده اند، و در مورد سهام بی نام شرکتهای تجاری نوشته ا ند:« از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد [ اسناد بی نام مانند سهام بی نام شرکتهای تجاری ] به قبض و اقباض به عمل می آید و دین در خود سند تجسم یافته است، بایستی آنها را از این لحاظ جزء اموال مادی به شمار آورد و مانند سایر اموال مادی، مشمول قانون محل وقوع آنها دانست. در نهایت باید توجه داشته باشیم که اسناد بی نام طبیعت مختلفط دارند؛ یعنی بین دسته ی اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها، باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد، هرگاه مسأله ی انتقال قراردادی اسنادی بی نام (در رابطه بین افراد ) مطرح باشد، باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود؛ چه در این مورد، جنبه ی مادی سند بر جنبه ی غیر مادی آن غلبه پیدا می کند، ولی چنانچه مسأله ی روابط بین دارنده ی سند و شخص حقوقی صادر کننده ی آن [شرکت] و یا مسأله ی سلب مالکیت سند در نتیجه ی اقدامات دولتی مطرح باشد، باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیت دار دانست زیرا در این مورد جنبه ی غیر مادی سند غلبه می یابد و بایستی مانند سند با نام تابع اقامتگاه مدیون باشد»( الماسی، ۱۳۶۸، ۱۹۵).
در نظام حقوق اردن نیز، ماهیت حقوقی سهم نوعی حق دینی است، زیرا انتقال سهام در قالب حواله دین جایز است که در این صورت شرکت، مدیون محسوب می گردد( العکیلی، ۲۰۰۲، ۱۵۹).
۳ : نظریه ماهیت خاص،ماهیت حقوقی سهام
سهم از جمله پدیده های بوجود آمده از تحولات اقتصادی و تجاری زندگی اجتماعی امروزی است. گوناگونی حقوق ناشی از سهام و پیچیدگی رابطه صاحب سهم با شرکت موجب گردیده که تقسیم بندی کلاسیک در خصوص اقسام حق در مورد آن صدق نکرده و سهم ماهیتی خاص پیدا کند و به صورت مجزا از حق عینی یا دینی و به عنوان حق خاص مطرح شود.

سالانه

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

فصل

۷/۱۴۱۷

۲۷/۳۳۹

۱/۶۲۶

۸۵/۲۸۰

۵/۱۷۱

متوسط بارش به میلیمتر

۱۰۰

۹۳/۲۳

۱۶/۴۴

۸/۱۹

۰۹/۱۲

درصد بارش

مأخذ : داده های سازمان هواشناسی استان گیلان – ایستگاه لاهیجان- ۱۳۹۲- ۱۳۷۸
همانگونه که در جدول شماره ۴-۷ مشخص است میانگین بارندگی فصلی محدوده مورد مطالعه ما بنحوی است که بیشترین سهم از بارندگی سالانه را فصل پاییز با ۱/۶۲۶میلیمتر و ۱۶/۴۴ درصد به خود اختصاص داده است و کمترین بارندگی فصلی مربوط به فصل بهار با ۵/۱۷۱ میلیمتر و ۰۹/۱۲ درصد می باشد. در نمودارشماره ۵ توزیع فصلی بارندگی نشان داده شده است.
شکل ۴-۸ نمودار توزیع فصلی بارندگی
شکل ۴-۹ نمودار منحنی آمبروترمیک ایستگاه لاهیجان در سالهای ۹۲-۱۳۷۸
۴-۲-۱-۳- رطوبت نسبی
رطوبت نسبی عبارت است از نسبت بخار آب موجود در هوا به مقدار بخار آبی که در همان دما می تواند داشته باشد. (علیجانی، بهلول، ۱۳۷۶).
عنصر اقلیمی دیگری که گیلان را در میان استان های دیگر کشور شاخص می سازد میزان رطوبت نسبی هوا است. رطوبت نسبی که در واقع توانایی هوا در نگهداری رطوبت در دماهای مختلف است در ساعات اولیه صبح به حداکثر و در میانه روز کم ترین مقدار است.
رطوبت نسبی حداکثر و حداقل در کلیه ماه های سال بالای ۵۹ درصد می‌باشد. متوسط سالانه رطوبت نسبی حداکثر حدود ۷/۹۳ درصد می‌باشد. این مقدار بین حداکثر ۲/۹۶ درصد آبان ماه و حداقل ۴/۸۹ درصد در تیر ماه در نوسان است. رطوبت در شرایطی که دمای هوا بالا نباشد مشکلی برای آسایش انسان به وجود نمی­آورد اما رطوبت نسبی بالا موجب می شود تا تعرق بدن به خوبی صورت نگیرد در نتیجه فرصتی برای خنک شدن اتفاق نمی افتد به این حالت هوا در اقلیم شناسی حال شرجی گفته می شود. با عنایت به موارد مذکور و میزان رطوبت در اقلیم مورد بررسی ایجاد کوران در طراحی ضروری به نظر نمی‌رسد و لیکن جهت حفاظت بنا در مقابل رطوبت بالارونده که معمولاً به دلیل ضعف های اجرایی ایجاد می‌شود، توصیه می شود ساختمانها در زمان طراحی و اجرا روی سکوهایی به ارتفاع تقریبی۸۰ سانتیمتر اجرا شوند. تا تهویه هوا به خوبی صورت گیرد و از خوردگی مصالح توسط رطوبت حتی الامکان جلوگیری شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۸ مقادیر حداکثر رطوبت نسبی ماهانه و سالانه ایستگاه لاهیجان طی دوره آماری موجود ( درصد)

سالانه

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

ماه

۱۴۹

۲۹۲

۲۲

۵۱۲

۱۸

۱۲۱

۱۹۳

۱۵۰۰

منبع: سایت میراث فرهنگی ۱۳۹۲
با توجه به اینکه مهمانپذیرها خدمات مشابهی با هتل ها ارائه می دهند و از نظر هزینه، بار مالی کمتری برای مسافران و زائران شهر مشهد دارند لذا علاوه بر تعداد بیشتر این واحد های پذیرایی، رضایت مندی قشر متوسط نیز تامین می شود. بر این اساس تاسیسات اقامتی شهر مشهد در مجموع تعداد ۲۳۲۱۲ اتاق و ۵۳۵۹۵ تخت را برای متقاضیان خود ارائه داده است. در سال ۱۳۸۷ تعداد ۱۲۲۱۱۳ نفر وارد تاسیسات اقامتی مشهد شده اند که از این رقم ۵۰۰۹ نفر گردشگر خارجی و ۱۱۷۱۰۴ نفر گردشگر داخلی بوده اند. در نقشه زیر نحوه پراکنش تاسیسات اقامتی در سطح مشهد نشان داده است. همانطوریکه در نقشه نیز مشهود است اکثر مراکز اقامتی و پذیرایی شهر مشهد در مرکز شهر مشهد و در محور های منتهی به حرم امام رضا(ع) مستقر شده اند که این مسئله مشکلات فراوانی را برای مدیرت شهر مشهد ایجاد کرده است.

نقشه شماره ۶-۴: الگوی پراکنش تاسیسات اقامتی(هتل ها و هتل آپارتمان ها) در شهر مشهد
آمارهای مسافرین و زائران شهر مشهد در سال ۱۳۸۹ بیانگر حضور ۲۶۵۰۴۴۲ نفر زائر و مسافر ایرانی و ۱۰۵۵۹۳ گردشگر و زائر خارجی است که در اقامتگاه های شهر مشهد اسکان داشته اند. آمار ارائه شده ذیل تنها خاص ایام نوروزی بوده و در سایر ایام سال تنها ۲ کمپ فعال در سطح شهر جهت اسکان زائران وجود دارد که ظرفیت پذیرش به چادر در کمپ طرق ۳۲۹۰+ کمپ بابا قدرت ۴۳۳۴ چادر است. کمپ اسکان شامل ۱۴۵۷۴ چادر نصب شده روی سکو در دوره نوروز کمپ طرق، کمپ باباقدرت ، مرکز اسکان جمهوری (منطقه ۷) مرکز اسکان پردیس، مرکز اسکان پارک مطهر، (منطقه ۲) مرکز اسکان فجر (منطقه ۳) مرکز اسکان شهید صادقه (منطقه ۴) مرکز اسکان وحدت (منطقه ۵) مرکز اسکان شهید خورشیدی (منطقه ۹) تنها کمپ باباقدرت و طرق در طول سال فعال و آماده خدمت رسانی است و سایر کمپ ها تنها در بازه زمانی نوروز خدمات رسانی دارند.
جدول شماره ۸-۴: کمپ های اسکان زائران مشهد

اسکان زائران

عنوان مرکز اسکان

آدرس

کمپ طرق

ورودی مشهد از جاده نیشابور

کمپ بابا قدرت

بلوار جمهوری اسلامی(بلوار فرودگاه) بعد از میدان غدیر

مرکز اسکان پردیس

بزرگراه قائم(صد متری) حاشیه میدان شهید فهمیده

مرکز اسکان فجر

حاشیه بزرگراه شهید همت(صد متری) حد فاصل میدان بار نوغان و میدان امام حسین

مرکز اسکان جمهوری

ابتدای بلوار فرودگاه، حد فاصل چهارراه پروین اعتصامی و جاده سنتو

نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.( شامبیاتی پیشین ، ۲۶۷ )
اسلام اقتضاد دارد که مسلمانان در تمام نقاط زمین به عنوان یک قدرت واحد باشند و دارای یک جهت گیری باشند کشورهای اسلامی با اختلاف در حکومت هایشان سرزمین واحدی محسوب شده اند زیرا محکوم به قانون واحدی هستند که شریعت اسلامی است و این احکام واحد است که با اختلاف جهات و ملیتها تغییر نمی کند و هر کشوری در داخل خود می تواند مقررات شریعت اسلامی را اجرا نمایند زیرا فرد تابع اسلام در هر دولت اسلامی دیگر اجنبی محسوب نمی شود زیرا یک شریعت واحد بر آنها حکم می کند لذا اگر فردی مرتکب جرم شود از یک کشور اسلامی خارج شود و به کشور اسلامی دیگری برود به مجازات مقرر در شریعت اسلام مجازات می گردد .
قوانین جزایی اصولاً بر افرادی که ساکن یک کشور می باشند اعمال می گردد مگر آنچه بصورت استثنایی پذیرفته شده است بنابراین هر جرمی در سرزمینی که در آنجا رخ داده است می بایست مجازات شود و مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز به عنوان نوعی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از این قاعده مستثنی نمی باشند بنابراین چنانچه فردی در ایران مرتکب جرمی گردد و به موجب قانون بصورت تبعی محروم از برخی حقوق اجتماعی گردد چنانچه این فرد از ایران خارج شود حکم صادره از دادگاه ایران نمی تواند مانع دستیابی او به حقوقی که در خارج از کشور برای وی ایجاد می گردد شوند . مثلاً چنانچه فردی در ایران از انتخاب شدن به سمت کارشناس رسمی به عنوان یکی از حقوق اجتماعی بواسطه ارتکاب جرم برای مدتی محروم شده باشد و سپس در خارج از ایران قصد انجام کارشناسی در همان رشته را داشته باشد حکم محکومیتی که برای وی در ایران صادر شده است نمی تواند مانع از اشتغال بکار او در خارج گردد چرا که اصولاً کشورهای دیگر اجازه اجرای مقررات کشور دیگری در قلمرو خود نمی دهند و برعکس این قضیه نیز می تواند مصداق پیدا کند و فرد خارجی در ایران می تواند عملی را در کشور خود ممنوع از انجام آن شده است را انجام دهد و چه بسا که محرومیتهای ایجاد شده در ایران به سبب ارتکاب جرم اصلاً در کشورهای دیگر محرومیت تلقی نگردد و یا جرم ارتکابی در ایران بطور کلی در کشورهای دیگر جرم نباشد (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی به لحاظ شرب خمر و اجرای حد برخورنده مسکر) .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین مقررات اعاده حیثیت و نیل به آن تابعی از قوانین جزایی ایران است و به جرایم ارتکابی در خارج از کشور که بر اساس قوانین کشورهای دیگر برای آن مجازات تعیین شده است تسری ندارد . چرا که نظم حقوقی و عمومی یک کشور با محدوده جغرافیایی که به آن اشاره کرده ایم دستخوش تغییر شده است و اعمال مجازاتهای تبعی برای جلوگیری از این امر است .
اما در احکام ثابت و لایتغیر اسلام در شریعت اسلام اصل بر این است که قلمرو آن به مدت زمان معین و مکان و یا قوم و نژاد خاصی نیست و مقررات جزایی اسلام اعم از حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از مرزهای کشور اسلامی خارج شوند چرا که مسلمان در هر مکانی که باشد مقید به اجرای احکام اسلامی است و حتی هر اهل ذمه ای که تحت ولایت یک کشور اسلامی است تابع قوانین و احکام اسلام می باشند در اسلام بطور کلی انسان مدنظر است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت او نیست .
چنانکه در روایات آمده است هرگاه اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند باید حدود الهی درباره آنها اجرا شود ، چنانکه رسول خدا زن و مرد یهودی را رجم نمودند . هرگاه در خارج از سرزمین حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند بر اساس احکام جزایی اسلام مجازات می شوند.( حر العاملی پیشین ، ۳۲۸ ) و با وجود این حکم کلی در برخی شرایط این امر نادیده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اینکه در زمان حکومت علی (ع) در مصر مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متولیان امور دینی اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد درباره او تصمیم بگیرند.
و یا اینکه امام علی (ع) فرمودند :« من هیچ حدی را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم زیرا می ترسم شخصی که به او حد زده شده غیرتی شده و به دشمن ملحق گردد»( پیشین، ۳۱۸)که در اینجا بواسطه خوف الحاق به دشمن عدم اجرای حد در سرزمین دشمن در نظر گرفته شده است . بنابراین مصلحت اجرای حد با وجود تأکید فراوان در برابر مصلحت مهمتری مخدوش می گردد .
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات
مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.
در این مبحث به توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احکام قضایی و راه های جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو گفتار می‌پردازد، چگونگی رفع اشتباه از احکام و جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی.
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم
درباره مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران باید گفت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی آن، یک مرحله تجدید نظر از آراء دادگاههای بدوی قرار داده است که این راه حل عام برای اعتراض به آرای دادگاههای بدوی می‌باشد. همچنین دو راه حل استثنایی نیز جهت رسیدگی مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:
۱- اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: که تکرار ماده هفدهم اصلاحی قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ است و مطابق آن محکوم علیه می‌تواند از دادستان کل کشور رسیدگی احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده، از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه درخواست نماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را خلاف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می کند. و دیوان عالی کشور در صورت نقض، حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده هجدهم (اشتباه قاضی یا عدم صلاحیت وی) غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است؛ بنابراین شرایط اعمال ماده ۳۱ عبارت است از: درخواست محکوم علیه، قطعی بودن رأی، ادعای خلاف شرع یا قانون بودن آن، عدم انقضای بیش از یک ماه از مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم.
۲- اعاده دادرسی: وفق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ احکام قطعی دادگاهها – چه حکم از ابتدا قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده یا پس از اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدید نظر قطعی گردیده باشد یا به علت انقضای مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعی باشد – در مواردی قابل رسیدگی مجدد است. این موارد محصور در هفت بند ماده ۲۷۲، هر چند محدود و نادر است، اما تحقق هر یک از آنها به محکوم علیه، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی اجازه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را می دهد تا در صورت پذیرش درخواست، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.
موارد فوق الذکر راه های عادی و استثنایی تجدید نظر از احکام صادره از دادگاههای بدوی می‌باشد اما موضوع مورد بحث ما تجدید نظر بر آرای قطعیت یافته است که قوانین متعددی دارد؛ از جمله ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، مواد ۶، ۷ و ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بالاخره آیینهای دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۳۲۶) و در امور کیفری (ماده ۲۳۵)؛ البته با توجه به حاکمیت داشتن قوانین اخیر(مواد ۳۲۶ و ۲۳۵) از بحث پیرامون قوانین قبلی که بعضاً منسوخ گردیده‌اند خودداری می‌نماییم.
مواد ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان رفع اشتباه از احکام قضایی را غیر محدود کرده است. مطابق مواد فوق آرای قطعی دادگاهها در سه حالت قابل تجدید نظر است:
اول: وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رأی صادره پی ببرد.
دوم: وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است.
رفع اشتباه:
مــوارد قابل تأمل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام کننــده اشتباه، مـرجـع رسیدگی کننده به اعــلام اشتباه و چگــونگی رسیدگی به اشتباه.
مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی ۱۳۸۸، ۴۵) رافع مسؤولیت کیفری بطور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسؤولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود. اشتباه حکمی – اشتباهی که نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می‌گیرد (صانعی ۱۳۸۷، ۶۳)
به دو صورت اشتباه و جهل کلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفــری نیست» در اکثــر سیستم‌های‌جــزایی پذیــرفتــه شــده است. هر چند عــده‌ای(صفایی، ۱۳۵۵، ۱۴) معتقدند که این فرض کلی با وجود شرایطی مخدوش می‌گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را که مجرمانه بودن عمل وی را تقنین کرده است، نمی‌پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی اماره‌ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.
در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.(عمید ۱۳۶۲،۴۵)
اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی» (جعفری لنگرودی، پیشین، ۴۶)؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی.
در صدور رأی ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:
۱-وقوع اشتباه در احراز واقعیت : گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رأی بر محکومیت وی می‌دهد در حالیکه شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده که عقلاً‌ و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.
۲-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه کارشناسی و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم علیه را محکوم به پرداخت کل دیه می کند. یا در خصوص شکستگی استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی که بطور معیوب جوش خورده است، محاسبه می کند یا در دادنامه نام شاکی و محکوم علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند و غیره.
۳-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اینکه عملیات مجرمانه ارتکابی از ناحیه محکوم علیه را که خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض کرده و محکوم علیه را محکوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شکستگی استخوان بینی حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکی قانونی بدهد.
اما اینکه کدامیک از این اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ بنابراین هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدید نظر از رأی و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض (واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۳۱) امکان‌پذیر است.
گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده ۲۳۵ نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی صادر‌کننده رأی با صدور رأی اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می کند یا قاضی مسؤول تجدید نظر ، با تایید حکم به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدید نظر رسیدگی می کند، ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.» بنابراین موضوع ماده ۲۳۵ اشتباهات نوع سوم است که درباره چگونگی رفع آن صحبت خواهد شد.
سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد، وقوع اشتباه به دلیل عدم صلاحیت قاضی صادر‌کننده رأی می‌باشد. موارد عدم صلاحیت قاضی به شرح ذیل قابل تفکیک است:
اول: عدم صلاحیت قاضی، به علت عدم صلاحیت دادگاهی که قاضی در مصدر آن حکم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضی دادگاه عمومی در خصوص جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، رأی صادر بنماید یا قاضی دادگاه عمومی تهران در خصوص وقوع جرم کلاهبرداری در شهرستان ورامین که در صلاحیت دادگاه عمومی ورامین است، حکم صادر نماید.
دوم : عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد: گاهی دادگاهی که پرونده در آن مطرح است صلاحیت ذاتی( گلدوزیان ۱۳۷۸،۲۸) و محلی جهت رسیدگی به موضوع مطرح شده و صدور حکم نسبت به آن را دارد، اما قاضی که در رأس آن دادگاه می‌باشد به عللی از جمله داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از طرفین دعوا یا اشخاص دخیل در امر جزایی (مثل شهود) یا داشتن نفع شخصی، صلاحیت شخصی جهت رسیدگی به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسی و قضات تحقیق در امور کیفری در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا گردیده است.
سوم: عدم صلاحیت قاضی به علت عدم وجود شرایط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدین معنی که فرد صادر کننده حکم به دلایلی از جمله عدم ایمان و عدالت اصلاً صلاحیت قضاوت را ندارد.
سؤال این است که مفهوم «عدم صلاحیت» در بند «ج» ماده ۲۳۵ کدامیک از موارد فوق‌الذکر است؟ در پاسخ باید گفت آنچه مرجع اعلام کننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحیت» است، موارد تصریح شده در قانون آیین دادرسی (کیفری یا مدنی)‌می‌باشد که آن نیز عدم صلاحیت قاضی به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد است. از آنجا که تشخیص عدم صلاحیت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، لذا هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد عدم وجود شرایط قضا در قاضی دیگر، نسبت به حکم وی اعلام اشتباه نماید.
مرجع اعلام اشتباه قاضی: بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳۵ دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:
۱) قاضی صادر کننده رأی
۲) قاضی دیگری که پی به اشتباه رأی صادره ببرد. تبصره یک ماده ۲۳۵ مفهوم «قاضی دیگر» را مشخص می‌کند و آن را شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. در خصوص رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی، از آنجا که طبق قانون، ریاست فائقه و مقام نظارتی آنها بر تصمیمات و آرای محاکم محرز است، بطور مسلم حق اعلام اشتباه نسبت به کلیه آرای صادره از محاکم را دارند. اما در تعیین گستره «هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد»، باید گفت منظور قاضی‌ای است که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مثال برای آن قاضی اجرا کننده حکم می‌باشد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنانچه رأی بدوی در دادگاه تجدید نظر، نقض و دادگاه تجدید نظر، حکم دیگری صادر نماید و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، قاضی صادر کننده رأی بدوی متوجه اشتباه دادگاه تجدید نظر در صدور رأی گردد، آیا می‌تواند اعلام اشتباه نماید؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که طبق قاعده «فراغ»( موسوی بجنوردی ۱۴۱۳) قاضی صادر کننده حکم، دیگر حق دخالت در آن را ندارد، اعلام اشتباه به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر – که در مقام اعتراض به حکم دادگاه بدوی صادر گردیده است – توسط قاضی دادگاه بدوی غیر ممکن است. در روشن شدن مفهوم «قاضی دیگر» در بند ۲ ماده ۸ قانون تجدید نظر (بند «ب» ماده ۲۳۵) نظریه شماره ۶۰۱۶/۷ مورخ ۲۲/۹/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین پاسخ داده است: «قاضی موضوع بند دوم ماده ۸ قانون تجدید نظر آرا دادگاهها آن قاضی است که به لحاظ مقررات و ضوابط قانونی در جریان رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد؛ مانند قضات بازرسی کل کشور یا دادسرای انتظامی، …»(شهری و جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج ۲، ص ۲۹) و در دنباله سؤال که «آیا قاضی مرجع تجدید نظر مشمول آن است» چنین پاسخ می‌دهد: « والا دادرسی که در مقام رسیدگی به دعوی تجدید نظر است باید به تکلیف قانونی خود عمل کند.»(پیشین)
مرجع تشخیص اشتباه قاضی: تبصره ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجدید نظر نام می‌برد و مقرر می‌دارد: «در مورد بندهای ۱ و ۲ (قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری پی به اشتباه ببرد) مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می کند و در مورد بند ۳ (قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد) مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.» بنابراین قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجدید نظر» اشاره کرده است. ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز که تقریباً تکرار ماده ۱۸ می‌باشد، صرفاً دادگاه تجدید نظر را به عنوان مرجع دارای اختیار برای رسیدگی به اعلام اشتباه معین نموده است. تبصره ۳ ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد …» همچنین تبصره ۴ همین ماده نیز در تعیین مقام رسیدگی کننده به اعلام اشتباه چنین مقرر داشته است: «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت، برابر تبصره ۳ اقدام می کند و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد….»
همچنان که ملاحظه می‌گردد مواد ۱۸ و ۲۳۵ در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ساکت است و همین سکوت مصدر آرا و نظریات متعددی در این زمینه گردیده است؛ از جمله نظریه شماره ۸۳۷۸/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اداره حقوق قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به اشتباهات آرای دادگاه تجدید نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سؤال و نظریه فوق چنین است:
سؤال: اگر قضات دادگاه مرجع تجدید نظر استان رأساً یا با تذکر قضاتی که حق تذکر دارند، متوجه اشتباه شوند، برای رفع اشتباه، تکلیف چیست و مرجع رسیدگی حکم صادره کجا است؟
جواب : تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صورتی احکام را قطعی می‌داند که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد؛ به عبارت دیگر احکامی که مبتنی بر یکی از موارد سه‌گانه مذکور در آن ماده باشد، غیر قطعی و بدون رعایت مدت قابل تجدید نظر خواهند بود؛ بنابراین در مورد سؤال چنانچه مرجع تجدید نظر اعلام اشتباه نماید چون دیگر حق رسیدگی ندارد باید پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض دیگر جهت رسیدگی ارسال تا آن دادگاه ماهیتاً وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»
سکوت ماده ۲۳۵ و اختلاف نظرهای موجود را رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ پاسخ داده و دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر معرفی کرده است. متن رأی وحدت رویه فوق‌‌الذکر چنین است: «منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید نظر، رأی را نقض و رسیدگی می کند» در ذیل تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأی که ادعای اشتباه در آن شده است، از حیث شأن و مقام عالیتر باشد. با این کیفیت و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی علی‌الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شماره ۲۸٫٫٫»