در این آیه از پیامبر خواسته شده که در امور حکومتی با مردان و صاحب نظران و عقلای جامعه خود مشورت کند و از نظریات آنها آگاه شود و پس از آنکه نظر متخصصین و صاحبان اهل نظر را شنید شخصاً تصمیم گیری نمائید . بنابراین تصمیم گیر اصلی و نهائی شخص پیامبر است و پیامبر در اینجا مغییر است که نظر اکثریت و یا نظر اقلیت را بپذیرد ، چرا که تصمیم گیرنده نهائی خود پیامبر است . این آیه به خوبی می رساند که تصمیم در امور اداری جامعه و از جمله امر جنگ به عهده پیامبر اکرم (ص) بوده تا آن حضرت با اختیاراتی که دارد هر آنچه که صلاح می داند عمل کند .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ج- آیه ۵۹ سوره نساء : « یاأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الاَمْرِ مِنْکُمْ »
« ای کسانی که ایمان آوردید خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیای امر خود را اطاعت کنید »
در این آیه اطاعت کردن از خداوند ، پیامبر و اولیا و جانشین وی را بیان می کند و آنچه را که پیامبر به مردم اعلام می کند ، همچنین جانشین او ، مردم باید از آنها اطاعت کنند . در این اطاعت از احکام حکومتی پیامبر بیان شده است نه اختیار حکم حکومتی ، بنابراین مصداق این آیه تشریع و قانونگذار نیست ، بلکه اطاعت از احکام اعلام شده از سوی پیامبر است ، اطاعت خداوند همان اطاعت از احکام و قوانین کلی الهی است و اطاعت از پیامبر درخصوص امور حکومتی باشد . لزوم اطاعت از رسول و اولی الامر ، تنها در احکام شرعی یا قضاء آن نیست ، بلکه شامل امر و نهی حکومتی آنها نیز می شود ، احکام و اوامری که بعنوان والی و صاحب قدرت سیاسی صادر می کند ( واعظی۱۳۸۰ ، ۱۵۵ )
د- در سوره احزاب آیه ۳۶ آن می خوانیم : « وَ ما کانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَه إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ حنَلَّ ضَلَاً مُبیناً » ّ هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و رسولش در کاری حکم کند ، آنها را در آن کارشان اختیاری باشد ، هر کس نافرمانی خدا رسولش کند ، به گمراهی آشکاری افتاده است .
براساس این آیه هرگاه که خدا و رسولش برای مردم تصمیمی گرفتند ، هیچ کس حق ندارد تصمیم دیگری بگیرد و در مقابل تصمیم خدا و رسولش درخصوص امری ، دیگر مردم در آن خصوص اختیاری ندارند . یعنی آینکه دستورات خداوند و قوانین ثابت الهی و دستورات پیامبر نسبت به کسانی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند لازم الاجرا و الزام آور است . هیچ کس حق ندارد پس از آنکه پیامبر درخصوص امری تصمیم گرفت و قانون وضع کرد اختیاری به وضع قانون یا نقض تصمیم گرفته شده را ندارد ، چرا که هنگامی پیامبر برای آنها تصمیم بگیرد ، بالاتر از تصمیماتی است که آنها می توانند براساس اختیاری که دارند برای خود بگیرند .
این اختیار بعد از پیامبر به امام معصوم و سپس به ولی فقیه می رسد ، چرا که خداوند در آیه ۵۹ سوره نساء بیان می دارد : « یاأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الاَمْرِ مِنْکُمْ »
« ای اهل ایمان ( فرمان ) خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیای امر خود را اطاعت کنید
( از طرف خدا و رسول ) اطاعت کنید » .
براساس استنباطی که از این آیه می شود این است که زمان غیبت این حق به فقیه جامع الشرایط داده می شود که از جانب خداوند و امام به حکومت منصوب شده است و حق حاکمیت دارد .
۲- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)
پیامبر اکرم (ص) هم برای اداره جامعه خود یکسری دستورات و احکامی داشتند و براساس اختیاراتی که داشتند در موارد خاص تابع شرایط زمانی و مکانی و احتیاج به وضع قوانین بوده ، ایشان هم اقدام به وضع قوانین لازمه نموده و مردم نیز مؤظف به اجرای آن شده اند . در اینجا به یکسری احکام حکومتی که پیامبر برای مصلحت جامعه خود وضع کرده اند اشاره می نمائیم :
الف – سابقه احکام حکومتی در اسلام مربوط به قبل از تشکیل حکومت اسلامی بر می گردد ، پیامبر برای نظام بخشیدن به امور مسلمانان و تبلیغ بهتر اسلام حکم حکومتی مبنی بر مهاجرت صادر نمودند ، زمانی که پیامبر فرمان هجرت به حبشه را در سال پنجم بعثت صادر کرد تا مسلمانان ضمن در امان ماندن از آزار و اذیت مشرکان ، به تبلیغ اسلام در آن سرزمین بپردازند .
ب – پیامبر بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه هم احکام حکومتی صادر کردند از جمله این احکام می توان به اعزام سفیران کشور و دعوت از پادشاهان کشورهای دیگر به دین اسلام یاد کرد .
در سال هفتم هجرت بیشتر جزیره العرب زیر پرچم توحید بود و پیامبر اقدام به نوشتن نامه به حاکم ایران بنام خسرو پرویز نمودند ، همچنین نامه به قیصر روم نوشت ، که قیصر روم برخلاف حاکم ایران ، فرستاده پیامبر را بسیار اکرام کرد ( نصیری ۱۳۸۹ ، ۱۲۶ ) .
ج – در غزوه حنین پیامبر با صدور حکمی ، سهمی از غنائم را به اقتضاء مصلحت به نو مسلمانان و مهاجرین اختصاص داد ، هر چند که این حکم از سوی سعدبن عباده و جمعی از انصار که از مجاهدان بودند مورد اعتراض قرار گرفت و اعلام نمودند که چرا پیامبر آنها را بر ما ترجیح داده است ، حضرت با پاسخ روشنی که در این مورد به آنها دادند آنها از رفتار خود پشیمان شدند ( حاتمی ۱۳۸۵ ، ۱۲۴ )
در واقع پیامبر حکم حکومتی دادند که غنائم به تازه مسلمانان داده شود که این برخلاف قانون و نظام جنگ بود ، ولی ایشان براساس مصلحت اهم فی مهم این دستور و حکم را دادند .
د – پس از بازگشت پیامبر از جنگ تبوک پیغمبر ( ص ) با توطئه ای جدید روبرو شدند و آن بنای مسجد ضرار بود که بدست منافقین ساخته شده بود تا بنام دین اسلام عده ای از مسلمانان در برابر پیامبر به دور خود جمع کنند ، دستور تخریب مسجد ضرار طبق فرمایش پیامبر اکرم ( ص ) که در کنار مسجد قبا ایجاد شده بود صورت گرفت ( بی آزار شیرازی ۱۳۶۰ ، ۲۴ ) .
تخریب مسجد ضرار حکم حکومتی بشمار می رود ، چرا که مسجد قابل تخریب نیست و هیچ کس نمی تواند آن را هتک کند ، ولی پیامبر بعنوان حاکم مسلمین مصلحت دیدند که آن مسجد تخریب شود که خراب شد .
ه – روش برخورد پیامبر با یهودیان بنی قریظه ، پس از پیروزی با روش برخورد با مشرکان مکه پس از پیروی بسیار متفاوت بوده است . پیامبر ( ص ) در مورد یهودیان بنی قریظه دستور قتل عام مردان آنها را صادر نمودند ، ولی برای رهبران و اشراف قریش سهمی از زکات بعنوان سهم ( مؤلفه قلوبهم ) منظور کردند ( نیکزاد ۱۳۸۵ ، ۱۴۲ ) .
همچنین پیامبر در جریان فتح مکه مشرکینی که به اسارت گرفته بودند حکم آزادی آنها را صادر کردند و برای آنها مهلت دادند در مدت کوتاهی باید مسلمان شوند . این نیز به نوبه خود حکم حکومتی که براساس مصلحت جامعه اخذ شده به شمار می رود .
و – پیامبر در تمامی جنگ ها دستور می دادند که درختان را تخریب نکنند مگر ضرورت ایجاد کند ، این در حالی است که هنگامی پیامبر به قبیله هوزان حمله کرد و آنها را شکست داد ، پس از آن به طرف طائف رهسپار شد تا قبیله ثقیف که همدست هوزان به شمار می رفت سرکوب کند ، در این جنگ پیامبر دستور به قطع همه درختان اطراف قلعه را دادند ( نصیری ۱۳۸۹ ، ۱۲۳ ) .
۳- احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)
همانگونه که پیامبر براساس نیازها و ضرورتهای زمان خود احکام را بعنوان حکم حکومتی صادر می کردند ، در زمان بعد ائمه معصوم (ع) هم به دلیل نیازها و ضرورتهای زمان خود حکم حکومتی صادر می کردند . حضرت امیرالمؤمنین (ع) در دوران حکومت خود احکام را صادر می کردند و برای خود قائل به اختیاراتی بودند . مثلاً هنگامی که بر حضرت علی (ع) ایراد گرفتند چرا براساس سنت پیامبر محاسن خود را رنگ نمی کنند امام در پاسخ آن اعلام میدارد : « درباره فرمایش رسول خدا که فرموده است رنگ سفید محاسن را تغییر بدهید و خود را شبیه به یهود نکنند ، پرسیدند فرمودند : رسول خدا این دستور را موقعی فرمودند که در دین اقلیت بود و اکنون که دایره دین گسترش پیدا کرده و استقرار به دست آورده است هر کس اختیاری دارد . ( نهج البلاغه ۱۳۷۸ ، ۱۰۳۸ )
« همچنین حضرت علی (ع) در خطبه ۳۴ برای رهبری خود بر مردم حقی را برای خود بر می شمارد : « وأمّا حقّی علیْکُمْ: فالوفاءُ بالبیْعه، والنّصیحهُ فی الْمشْهد والْمغیب، والاْجابهُ حین أدْعُوکُمْ، والطّاعهُ حین آمُرُکُمْ » حق من بر شما این است ، وفا به بیعتی است که با من کرده اید و … و پاسخ مثبت در آن هنگام که شما را بخوانم و اطاعت از من موقعی که به شما دستوری بدهم » .
حضرت در این خطبه اطاعت مردم را از خودش واجب دانسته ، بیانگر این است که امام در حوزه حاکم اسلامی دارای اختیاراتی است و براساس این اختیارات ، دستورات و فرمان ها و احکام را صادر می کند و اطاعت از دستورات و فرمان های او بر مردم واجب و لازم الاجراء است .
یکی دیگر از احکامی که امام علی (ع) بیان داشته است و در نهج البلاغه آمده است درخصوص سخنی درباره برگرداند املاک مسلمانان که عثمان به اراده شخصی خود به دیگران بخشیده بود ، « والله لو وَجَدتُهُ قَد تزُوج … » سوگند به خدا ، اگر آن املاک را پیدا کنم به مسلمانان بر می گردانم ، اگر چه مهریه زنان قرار گرفته یا کنیز خریداری شده باشد . زیرا گشایش کارهای اجتماع در عدالت است و کسی که برای تنگی ایجاد کند ستم برای او تنگناتر خواهد بود ( خطبه ۱۵ ) .
همچنین می توان اشاره به حکم حکومتی امام ( ع) که در جنگ جمل صادر کردند بیان داشت که حضرت علی (ع) بازماندگان جنگ جمل را عفو نمود و همچنین فراریان و مجروحین را عفو نمودند در حالی که در جنگ صفین امام علی (ع) دستور قتل عام فراریان را صادر کرد ، چرا که هر کس در صفین می گریخت به معاویه ملحق می شد و دوباره ساماندهی می شد و به جنگ باز می گشت ، ولی در جنگ جمل چون طلحه و زبیر کشته شده بودند ، بنابراین فراریان فرماندهی نداشتند که دوباره ساماندهی شوند و به جنگ برگردند .
در نمونه دیگری از احکام علی (ع ) می توان اشاره به زن مرتدی کرد که محکوم به قتل کرد . این در حالی است چنین حکمی با احکام اولیه سازگاری ندارد ، زیرا براساس اتفاق فقها ، حکم زن مرتد ، حبس است نه قتل . این حکم به واسطه اختیارات حاکم اسلامی صادر شده و به دلیل حکومتی بودن آن ، در سایر موارد مشابه قابل پیروی نیست ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۷۵) .
همچنین حضرت علی (ع) که محمد بن ابی بکر را که استاندار مصر کرده بود بعد از مدتی متوجه شده که معاویه قصد دارد به مصر حمله کند و مصر را جزو قلمرو خود کند و عمر و عاص را مأمور این کار کرد که امام علی (ع) دید برای جلوگیری از خطر باید فرد توانمندی را به مصر بفرستد ، برای همین مالک را به استانداری مصر منصوب کرد و محمد ابن ابی بکر را به مکه فراخوانده و حضرت علی (ع) متوجه شدند که محمد بن ابی بکر از این عمل امام ناراحت شده است ، حضرت نامه ای برای ایشان نوشت و بیان داشتند ، اما بعد از حمد و ثنای خداوند از ناراحتی تو از اعزام مالک اشتر به جای تو اطلاع پیدا کردم ، من این را به خاطر آن نکردم که تو در کوشش و جدیت در انجام وظیفه مسامحه و تأخیر کرده ای و همچنین نه این جهت بود که به واسطه این کار بر تلاش و کوشش خود بیفزایی و اگر من آن مقامی را که در اختیار تو است از تو بگیرم ، قطعاً به جای آن تو را مأمور کاری می کنم که کار کنم که هم زحمتش برای تو اندک و هم تصدی مدیریت برای تو جالب تر است … ( نامه ۳۴ نهج البلاغه ) حضرت نه تنها به مصلحت جامعه و توجه داشتن به مصلحت کارگزاران خود را در نظر می گرفتند .
برای مسئولین حکومت باید پیوسته مصلحت نظام اصل باشد و هرگز نباید این اصل فدای بر ملاحظات در رابطه با اشخاص شود ، افراد هر چه قدر محترم باشند ولی مصلحت نظام از هر مسأله ای مهمتر و بالاتر است ( حاتمی ۱۳۸ ، ۹۹ )
۴- احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی
حکم حکومتی جایگاه مناسبی در میان متفکران از فقهای شیعه داشته و دارد ، هر چند آن بزرگان در طول تاریخ قبل از انقلاب اسلامی بخاطر بسته بودن دستشان در امر حکومت به طور کامل و درست نتوانستند این مهم را در موقع مورد نیاز بکار برند ، ولی خوشبختانه بطور کلی دخالت علما در امر مربوط به حکومت و اجتماع کاملاً ترک نشده و ما در سالها قبل از انقلاب شاهد موضع گیری های قاطع و کارگشای مراجع عظام بودیم . به طور مثال : در سال ۱۳۰۹ هجری قمری مرحوم آیت الله شیرازی اول حکم معروف خود را دائر بر تحریم تنباکو صادر نمودند .« الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحو کان ، در حکم محاربه با امام زمان ( عج ) است ».
بیگانگان ایران را با قرارداد تنباکو ، تقریباً در اسارت گرفته بودند و مرحوم میرزای بزرگ شیرازی رحمت الله یک سط نوشت که تنباکو حرام است ، تمام مردم و حتی بستگان و حرمسراهای شاه هم به آن فتوی ترتیب اثر دادند و قلیانها را شکستند و در بعضی جاها تنباکوهایی که قیمتشان زیاد بود در میدان آوردند و آتش زدند و آن قرارداد میان شاه و انگلیسی ها بود لغو شد ( بی آزار شیرازی ۱۳۶۰ ، ۳۰ ) .
حکم در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای همه فقها واجب و لازم اتباع بود و همه علما ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند .
هنگامی که انگلیسی ها به عراق هجوم آوردند و عراق را در معرض استعمار قرار دادند میرزای شیرازی دوم به مردم امر کرد و حکم دفاع داد و مردم قیام کردند و ملت عراق را نجات دادند و همه علما از این حکم تبعیت کردند ( بی آزار شیرازی ، ۱۳۶۰ / ۳۲ ) .
همچنین آیت الله سید عبدالحسین لاری در لارستان حکم به انحلال سلسله قاجاریه صادر کرد .
امام خمینی بعنوان رهبر انقلاب اسلامی سه حکم را بیان کردند : ۱- حکم به حرمت تقیه در راه مبارزه با طاغوت ۲- تحریم روابط سیاسی – تجاری مسلمانان با اسرائیل ۳- تحریم قراردادهای سرمایه داری امریکایی با ایران همچنین امام خمینی بعد از انقلاب اسلامی احکام حکومتی دیگری را صادر کردند که مهمترین آنها می توان به دو حکم اشاره کرد اول امام راحل در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۶۷ خطاب مسلمانان جهان حکم ارتداد سلمان رشدی مؤلف کتاب ایات شیطانی صادر کردند . دوم اینکه ایشان حکم حکومتی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلافات فی ما بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را دادند . همچنین احکام دیگری از جمله : تحریم حج و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ الجزایر می توان یاد کرد .
۵- احکام حکومتی در سالهای اخیر
در سالهای اخیر اتفاقاتی بوجود آمده که رهبر معظم انقلاب براساس اختیاراتی که داشتند و به مصلحت مردم و جامعه اسلامی ایران تصمیماتی اتخاذ کردند که می توان از آنها بعنوان احکام حکومتی یاد کرد ، و در اینجا به مختصری از این دستورات پرداخته می شود :
۱- خروج طرح سؤال از رئیس جمهور دهم از دستور کار مجلس :
سرانجام پس از مدتها درگیری میان دولت و مجلس و از سویی میان دو طیف از نمایندگان مجلس درباره سؤال از رئیس جمهور ، این ماجرا از سوی رهبر معظم انقلاب به پایان رسید .
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از بسیجیان کشور ضمن اشاره بر اینکه طرح سؤال از رئیس جمهور تاکنون جنبه های مثبتی بوجود آورده افزود : « ادامه این کار همان چیزی است که دشمن می خواهد » ، این امر سبب شد تمامی نمایندگان امضاء کننده طرح سؤال از رئیس جمهور امضاء خود را پس گرفته ، که رئیس مجلس بلافاصله به رهبر معظم له نامه نوشتند و اعلام داشتند که سؤال از رئیس جمهور از دستور کار مجلس خارج شده است .
علی مطهری بعنوان چهره اصلی نمایندگان خواستار سؤال از رئیس جمهور طی سخنان کوتاهی ، سخنان رهبر انقلاب را تحت عنوان حکم حکومتی عنوان کرد و خود را تابع آن دانسته و سؤال از رئیس جمهور را منتفی اعلام کردند .
۲- تأیید انتخابات مجلس ششم
انتخابات مجلس ششم در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۷۸ در حالی برگزار شد که دو سال از روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی می گذشت ، این در حالی بود که نتیجه انتخابات در حوزه های مختلفی از جمله تهران نتایج آراء مخدوش اعلام شد .
بر همین اساس با دستور شورای نگهبان بازشماری از یک سوم صندوق های رأی در حوزه انتخابیه تهران آغاز شد .
دبیر شورای نگهبان آقای جنتی طی نامه ای خطاب به رهبر انقلاب اینگونه اعلام کردند که : اینگونه عمل کردن سبب عدم امکان تأیید نتیجه انتخابات خبر داد و از سوی رهبری درخواست راهنمایی کردند .
معظم له در پاسخ برنامه دبیر شورای نگهبان ، دستورالعمل چهارده ماده ای جهت تأیید آراء حوزه انتخابیه تهران را صادر کردند و نتیجه انتخابات براساس آراء صندوق های سالم اعلام شد .
این دستور یکی از مهم ترین احکام حکومتی در زمینه انتخابات بود .
۳- تأیید صلاحیت آقای معین و مهرعلیزاده
در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ، نام دو تن از چهره اصلاح طلب که سابقه حضور در بدنه دولت خاتمی را داشتند یعنی آقای مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده دیده نمی شد و شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نکرده بود . بیم آن می رفت که مشارکت مردمی در این دوره حاکم شود ، آقای غلامعلی حداد عادل بعنوان رئیس مجلس به رهبر انقلاب طی نامه ای نوشتند : « استدعا آن است که در مورد اخیر چنانکه تجدیدنظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت و مشارکت عمومی بیشتر می دانید شورای نگهبان را به توسیع دایره نامزده های واجد فرمائید » .
رهبر معظم انقلاب از شورای نگهبان اعلام کردند نسبت به اعلام صلاحیت آقایان معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد .