بدیهی است عدم وجود تهاتر در این فرض نیز صرفاً مبتنی بر رعایت مصلحت طلبکاران تاجر ورشکسته است پس چنانچه آنان از حق خود نسبت به آن طلب صرفنظر نماییند مانع بر طرف شده و زمینه برای وقوع تهاتر فراهم می شود. البته کشورهای بسیاری نیز وجود دارند که تهاتر را در فرض ورشکستگی جایز شمرده اند به طور کلی می توان قوانین کشورها را این حیث به دو دسته عمده تقسیم نمود:

۱- کشورهائی که در فرض ورشکستگی مدیون تهاتر را جایز شمرده اند، فرانسه در صدر این کشورها قرار دارد.

مبنای استدلال این گروه این است که تهاتر در این فرض موجب دستیابی یکی از طلبکاران به تمام طلب خود نمی شود و این فرض موجب دستیابی تمام طلب کاران به تمام طلب خود نمی شود و این تخلف آشکار از اصل برابری و مساوات است اصلی که مقررات مربوط به ورشکستگی مبتنی بر آن می‌باشد. ^[۷۹]

معذالک حق همین کشورها نیز یک مورد را از این قاعده مبتنی نموده اند و آن موردی است که دو دین متقابل ناشی از یک قرار داد هستند و به طور کلی نیز موردی که دو دین متقابل حق مطالبه به یکدیگر مرتبط که غیر قابل تجزیه باشند در این صورت طرف مقابل حق مطالبه را خواهد داشت مانند حساب جاری و جساب وصی و حساب بین موکل و وکیل در این موارد به ارتباط تنگاتنگ دو دین قصد طرفین استفاده شده است.

۲- کشورهایی که تهاتر را در فرض ورشکستگی مدیون جایز و حتی الزامی شمرده اند انگلیس، ایالات متحده، استرالیا، از این دسته اندو در میان نظام های لاتین پاناما، چین( البته به نحو محدود ) و اسکاتلند نیز در این زمره اند.

استدلال این دسته این است که خلاف انصاف و عدالت است که یک مکلف به اجرای کامل تعهدش باشد ولی تعهد مقابل اجرا نشود ویا فقط بخشی از آن اجرا شود. بهرحال، واقعیت این است که فایده تهاتر به عنوان تضمین در این فرض است که می‌تواند خود را به نمایش بگزارد ‌و تضمین واقعی در اینجا است که معنا میابد.

در حقوق انگلیسی به لحاظ اهمیت تهاتر در این فرض، در تقسیم بندی اقسام تهاتر از تهاتر ورشکستگی^[۸۰] به عنوان یکی از اقسام تهاتر یاد شده است و در کتب حقوق و مقررات نیز عمده ای به بیان احکام وآثار آن به طور جداگانه اختصاص داده شده است.

در این دسته کشور ها، در فرض ورشکستگی، برای وقوع تهاتر تحقق برخی از شرایط تهاتر نیز ضرورتی ندارد به نحوی که بین دو دین تهاتر می شود حتی در مواردی که قاعدتاَ تهاتر ممکن نیست. ^[۸۱]

برای مثال در آلمان در فرض ورشکستگی هر گاه در دو دین متقابل از یکدیگر غیرقابل تجزیه باشند مانند حساب جاری، حساب وصی و حساب بین موکل و وکیل، تهاتر حتی بعد از ورشکستگی یکی از دو مدیون نیز واقع می شود. ورشکستگی حوزه وسیعتری را شامل شده و دینی راکه هنوز موعد آن نرسیده است دینی که موضوع آن وجه نقد نیست، و دین معلق و احتمالی را نیز در بر می‌گیرد. ‌در مورد اول، دین موجل تبدیل به دین حال می شود و ‌در مورد دوم پرداخت پول جایگزین دین اصلی می شود. و ‌در مورد دین معلق و احتمالی تنها پس از وقوع معلق علیه می‌باشد که تهاتر واقع می شود.

مع الوصف، مدیونی که مکلف به تأدیه دین خود به نماینده قانونی ورشکسته است. می‌تواند تقاضای دریافت تضمینی را بنماید که در صورت تحقق معلق علیه بتواند تهاتر کند. بدین ترتیب و در زمان پرداخت دین، صریحأ حق تهاتر خود را حفظ ‌کرده‌است. و در صورت تحقق معلق علیه او می‌تواند در آن زمان اعلام تهاتر کند و بموجب آن حق مطالبه پرداخت قبلی را دارد. و چنین طلبی از طریق همان تضمینی که دریافت داشته مورد تصمین فرار گرفته است ^[۸۲].

در حقوق انگلیسی نیز تهاتر در فرض ورشکستگی دینی را که هنوز لازم التادیه نشده است و نیز دین نا معین و دین معلق رادر بر می‌گیرد. مضافأ به اینکه وقوع تهاتر در فرض ورشکستگی اجباری است و حتی طرفین با توافق یکدیگر نمی توانند از وقوع آن جلوگیری نمایند. همچنین در فرض ورشکستگی بر خلاف موارد معمولی، از تهاتر عطف به تاریخ توقف می شود و نه زمان صدور حکم تهاتر. ^[۸۳]

۴-۶- مرور زمان

در خصوص اینکه آیا مرور زمان از موانع تهاتر قهری به شمار می‌آید به دو نحو استدلال می توان کرد:

دینی که مشمول مرور زمان است که در مراجع قضایی قابل مطالبه نیست اما دلیلی مبنی بر اینکه چنین دینی قابل تماتر نمی باشد وجود ندارد. در حقوق ایران با انقضأ مدت مرور زمان، دین ساقط نمی شود بلکه کماکان بر ذمه مدیون باقی خواهند ماند منتهی چنین دینی از طریق اقامه دعوی قابل مطالبه نیست. ^[۸۴]

‌بنابرین‏ در حقوق ایران و با توجه به مقررات در مرور زمان که قبلأ وجود داشته است مرور زمان صرفأ مانع استماع دعوی و رسیدگی به آن در محاکم دادگستری است و گرنه هیچ اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

مرور زمان موجب نمی شود که دین به طور رسمی قابل مطالبه و یا لازم التادیه نباشد بلکه در چنین فرضی دین از طریق دیگری قابل مطالبه و مدیون مکلف به ایفای آن می‌باشد. مانند مرور زمان در چک که در صورت گذشت مواعد قانونی چک از نظر کیفری قابل پیکری نیست ولی کماکان دین از لحاظ حقوقی قابل مطالبه است.

در برخی از نظام ها یک طلب می‌تواند معتبر ولی در مراجع قضایی غیر قابل مطالبه باشد مانند دین مشمول مرور زمان، اما در برخی از نظام ها دین مشمول مرورزمان باطل و ساقط است و نه صرفا غیر قابل مطالبه قضایی، مقررات مربوط به مرور زمان صرفا برهمین مقدار دلالت دارد که دین مشمول مرور زمان از طریق نظام دعوی قابل مطالبه نیست ولی این امر ‌به این معنا نیست که طلب مذبور از طریق دیگری غیر از اقامه دعوی مانند تهاتر قابل مطالبه نباشد.

دین مشمول مرور زمان یک دین معتبر تلقی شده و لذا امکان وصول چنین طلبی از سایر طریق امکان خواهد داشت بر همین اساس طلب کار می‌توانست طلب مشمول مرور زمان خود را که متسند به سند لازم الاجرا بود از طریق اجرا ثبت مطالبه کند. ^[۸۵]

درحقوق انگلیس نیز بر اساس قابل مطالبه بودن چنین دینی از سایر طرق و رد دعوی v. milburn curwem ‌در سال‌ ۱۸۸۹ چنین اظهار نظر شده است که دین مشمول مرورزمان لازم التادیه است اگر چه از طریق اقامه دعوی نمی توان آن را مطا لبه نمود از این رو طلب کار می‌تواند دین مشمول مرور زمان را از طریق حبس مالی که از مدیون در اختیار دارد وصول نماید.

در حقوق انگلیس با توجه به رویه دادگاه، دینی که مشمول مرور زمان است از طریق دعوی در دادگاه قابل مطالبه نیست. ولی هر دینی برای طلب کار ایجاد شد می‌تواند در مقابل دین مشمول مرور زمان از تادیه آن خودداری ورزد و دین خود را ایفا کند. ^[۸۶]با توجه به آنچه که بیان شد اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین است و تحقق مانع محتاج به دلیل است. ^[۸۷]