۲-۲) حق استمتاع زوج‏: رعایت حقوق مرد، اقتضای هماهنگی زن در خروج از منزل را دارد. عقد ازدواج، تعهد هایی را در پی دارد که زن و مرد ملزم به رعایت آن ها هستند. بر زن واجب است که به نیازهای جنسی مرد پاسخ مثبت دهد. همین نیاز، بیرون رفتن بدون اجازه زن را از منزل ناروا می‏نمایاند. از این رو امور و کارهایی نظیر سفر، روزه مستحبی، اعتکاف و… که منافی حق نیاز جنسی شوهر باشد، بدون کسب رضایت او جایز نیست. از طرفی، به طور معمول، آسیب‏پذیری زن در بیرون از خانه، بیش از مرد است. زن ممکن است مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد، از این رو مرد برای اطمینان خاطر خویش و مصونیت زن، باید ‌در مورد آمد و شد همسرش به خانه و خارج از آن، نظارت داشته باشد.

1. ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان

وقتی خانواده دارای فرزند یا فرزندانی باشد، این فرزندان تحت حمایت و سرپرستی پدر قرار می گیرند و زمینه برای بخشی از ریاست مرد بر خانواده با عنوان ولایت قهری بر فرزندان فراهم می‌آید. ولایت و سرپرستی پدر بر فرزندان خانواده بر عکس آنچه ‌در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح است کمتر جای اختلاف است.

در اصطلاح فقه ولایت، سلطنت بر غیر به دلیل عقلی یا شرعی است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هردو.

حقوق ‌دانان نیز در تعریف ولایت اصطلاح فقهی آن را مد نظر داشته اند. مرحوم دکتر امامی در این خصوص نوشته اند ولایت عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.

باید افزود کسی که دارای سمت ولایت است، « ولی » و فردی که تحت ولایت و سرپرستی او قرار می‌گیرد « مولی علیه » نام دارد. موضوع ولایت، نفس، مال و حقوق مولی علیه است و اداره امور مالی و انجام کلیه تصرفات را که به مصلحت است شامل می شود. به موجب ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد. ‌بنابرین‏ ولی حق دارد هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه می‌داند به نام و حساب او انجام دهد، مگر اینکه منع شرعی یا قانونی داشته باشد.

همچنین باید گفت که ولایت را به مفهوم عام و خاص تقسیم کرده‌اند.

ولایت عام سلطه ای است که شخص بر جان یا مال دیگری پیدا می‌کند و اداره امور امور او را عهده دار می شود. این ولایت شامل پدر، جد پدری، و حاکم شرع می شود.البته برخی منظور از ولی عام را تنها حاکم شرع دانسته اند. اما ولایت خاص که در روابط خانوادگی مطرح می شود اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک به پدر و جد پدری اعطا ‌کرده‌است. ماده ۱۱۹۴ قانون پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان را ولی خاص طفل نام نهاده است (طاهری، ۱۳۷۵: ۳۴۱).

آنچه به طور مسلم می توان گفت این است که در فقه و حقوق ما، مادر دارای حق ولایت بر فرزندان نمی باشد، مگر آنکه به موجب وصایت پدر، وصی ( ولی خاص ) گردد.

حضانت نیز موضوع دیگری است که در این جا لازم است به آن اشاره شود. در خصوص حضانت باید گفت مانند ولایت تاسیسی در جهت حمایت از اشخاص ناتوان می‌باشد و به مفهوم «اقتدار قانونی والدین نسبت به تربیت و نگهداری کودک است» (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۱۳۹) و بدین ترتیب از جهت موضوع ( نگهداری و تربیت طفل ) از ولایت متمایز می‌گردد، هر چند حضانت خود صورتی از سلطنت و چهره ای از ولایت به مفهوم وسیع است.

علامه حلی در کتاب « قواعد الاحکام » نوشته است «حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت طفل است» (الحلی، ۱۴۱۹: ۱۰۱).

باید توجه داشت که حضانت نیز به نوعی مشمول ولایت و ریاست او بر خانواده قرار می‌گیرد با این بیان که تامین امور مالی برای پرورش و نگهداری فرزندان به طور معمول و به حکم قانون بر عهده پدر است و از طرفی هرگاه در روش تربیتی و کیفیت آموزش و طریقه نگاهداری طفل میان پدر و مادر اختلاف سلیقه ای پیش آید، تصمیم پدر مقدم است و مادر باید در انتخاب روش تابع رئیس خانواده باشد. بدین جهت دکتر کاتوزیان در حاشیه کتاب حقوق خانواده یادآور می شود که ولایت پدر ویژه اموال نیست، بلکه شامل حضانت نیز می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۲۰۲).

در واقع نیاز به سرپرستی و مراقبت و حمایت همه جانبه سبب شده تأسيس « ولایت قهری » با گستره ای وسیع و اختیاراتی زیاد برای ولی منظور گردد، به گونه ای که کلیه امور مربوط به شخص مولی علیه ( از قبیل اداره اموال و دارایی، نگهداری و تربیت و آموزش ) را تحت نظارت و حمایت داشته باشد.

از این رو بر طبق تعریفی که از ولایت آمد باید آن را شامل امور مالی و نیز امور غیر مالی بدانیم.

‌بنابرین‏ بر خلاف آنچه در ریاست شوهر بر زن مطرح است که به جهت اهلیت و رشد فکری و استقلال مالی و اجتماعی زن، اصل بر محدودیت ریاست مرد است، ‌در مورد ولایت و سرپرستی پدر بر فرزندان خانواده به لحاظ عدم توانایی و نیاز همه جانبه آن ها باید اصل را بر فراگیری و عمومیت آن قرار داد. به طوری که پدر از حق اقدام در کلیه امور مالی و غیر مالی آن برخوردار باشد. نتیجه این که پدر می‌تواند به عنوان ولی شرعی وقانونی هر گونه تدبیر و تصرفی را که مناسب تشخیص می‌دهد در اموال و دارایی مولی علیه انجام دهد و از سوی دیگر ‌در مورد نحوه ی نگاهداری و شیوه تربیتی و سایر امور غیر مالی فرزند به عنوان سرپرست او برنامه ریزی و تصمیم نهایی را بر عهده بگیرد و حتی نسبت به تادیب و تزویج وی اقدام مقتضی را به عمل آورد، البته بارعایت مصلحت مولی علیه.

در واقع به رغم گستردگی صلاحیت ولایی پدر نسبت به امور فرزندان، باید گفت که تنها چیزی که قلمرو سرپرستی و ریاست او را در این زمینه محدود می‌سازد، حفظ غبطه و رعایت صلاح و مصلحت فرزند است. در حقوق ما نیز شرط رعایت مصلحت مولی علیه از مفاد مواد ۱۱۸۲ تا ۱۱۸۷ قانون مدنی و مواد ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۳ قانو امور حسبی استفاده می شود.

اما با وجود این باید گفت که موقعیت ریاست و ولایت پدر ایجاب می‌کند که پدر علاوه بر نقش اجرایی در نگهداری و تربیت فرزند، نقش سرپرستی و نظارتی را نیز عهده دار باشد و بتواند تصمیم نهایی را در مواقع اختلاف اتخاذ نماید. حتی در فرض طلاق و جدایی نیز می توان پدر را دارای نظارت و موظف به پرداخت اجرت و هزینه حضانت دانست.

فصل دوم

تعیین حقوق مدنی زوجه و موارد تزاحم آن با اختیارات زوج

فرهنگ‌ها، آیین‌ها و مکاتب مختلف، دیدگاه های متفاوتی را نسبت به حقوق انسان‌ها و به ویژه حق زن داشته و دارند و همین دیدگاه های متفاوت آنگاه که با اراده ها و خواسته‌های مختلف همراه شده، حقوق زن را دست‌خوش تغییرات فراوان قرار داده است.