این قبیل موارد و بسیاری موارد دیگر که در طی سالیان گذشته و در خلال جنگ های متعدد صورت گرفته همگی بر خلاف اصول و مقرراتی است که کنوانسیون ژنو مقرر داشته، چرا که در مواد کنوانسیون مذکور اقدامات زیادی در جلوگیری از اعمال و رفتار باعث فوت اسیران پیش‌بینی و در صورت فوت نیز کشور دارنده اسیر مکلف به تنظیم وصیت نامه ی اسیران جنگی که جامع شرایط باشد، معاینه دقیق پزشکی، تنظیم گواهی و گزارش فوت، اجرای مراسم خاک سپاری و ادای احترامات لازم طبق اصول مذهبی اسیر، دفن آنان به صورت انفرادی و …. برای حمایت از جان اسیران در نظر گرفته شده است لیکن همان طور که گفته شد در خیلی از موارد این حقوق رعایت نمی گردد. در اردوگاه‌های عراق ما به چشم خود می دیدیم که اسیران ایرانی براثر فشارهای روحی، ضعف جسمانی شدید ناشی از سوء تغذیه، ‌انواع و اقسام بیماری‌ها می مردند و عراقی ها بدون رعایت اصول مذهبی (دادن غسل و کفن، اجرای مراسم، شرکت بچه ها در تشییع جنازه و …) آنان را در زمین های اطراف اردوگاه ها دفن می‌کردند و این تبادل جنازه ها که بعد از گذشت ۱۲ سال از آتش بس ایران و عراق صورت می‌گیرد به خاطر همین موضوعات است.

۲-۲-۳- ضمانت یا قول اسیر^[۵۲]

یکی دیگر از جهات و راه های پایان اسارت که باعث آزادی اسیران جنگی در حین مخاصمات فعال می‌گردد، ضمانت یا قول آنان است ‌به این نحو که کشور اسیر کننده می‌تواند در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی خود، کلیه اسیران یا عده ای از آنان را به قید ضمانت و یا تنها به صرف قول خود ایشان آزاد و اجازه دهد که به کشورشان باز گردند. این قبیل اسیران باید تضمین و قول دهند که پس از آزادی در مخاصمات فی مابین دو کشور شرکت نخواهند کرد. این شیوه هر چند بسیار انسانی و شرافتمند است اما کارایی و اثر لازم را نخواهد داشت، چرا که اسیر به احتمال بسیار زیاد قادر به انجام چنین تعهدی نخواهد بود شرکت در جنگ برای نیروی نظامی و در برخی موارد غیر نظامیان امری اجباری و تحمیلی است و اراده و تمایل افراد و در موارد استثنایی نقشی در آن ندارد. آزادی به قول شرف در زمان‌های گذشته بسیار ارزش‌، عزت و احترام زیادی داشته و در بعضی مقررات و متون داخلی بین‌المللی ذکر شده است مثلاً در فرمان سلطنتی فرانسه در تاریخ ۴ اوت ۱۸۱۱ مواد ۱۰ تا ۱۲ مقررات ۱۹۰۷ لاهه در این مورد تصریح کرده بود. اما در معاهده ی ۱۹۲۹ ژنو راجع ‌به این مسئله هیچ سخنی گفته نشد و موضوع مسکوت ماند.

به هر حال چند نمونه از این‌گونه روش جهت آزادی اسیران صورت گرفته که به عنوان مثال می‌توان به آزادی اسرای فلیپینی که توسط ژاپن در سال ۱۸۴۲ و در جزیره لوسن به اسارت در آمده بودند اشاره نمود، یا اسرای ایتالیایی که توسط انگلستان در سال ۱۹۴۳ و در جزیره سسیل با دادن قول شرف آزاد گردیدند. این روش آزادی در معاهده ی ۱۹۴۹ مورد توجه قرار گرفت و وفق بند ۲ ماده ۲۱ معاهده فوق پیش‌بینی و مطرح شد که آزادی به قید قول شرف را تا هر مقدار که قوانین دولت متبوعه اسیر اجازه دهد و در مواقعی که این اقدام موجب بهبودی وضعیت سلامتی اسیر گردد امکان پذیر می‌باشد. آزادی اسرا با ضمانت یا قول شرف در معاملات و مبادلات بین کشورهای متخاصم امروزه خیلی کم مشاهده می شود شاید بتوان گفت که در موارد نادری این نوع اقدامات از سوی کشورهای دارنده ی اسیر اتفاق می افتد. به دلیل این که هیچ اسیری نمی تواند تعهد نماید بعد از آزادی دوباره در مقابل کشور آزاد کننده اش مبارزه نکند ضمن این که آزادی اسیران در مقیاس گسترده و تعداد زیادی باعث افزایش توان رزمی و قدرت باز دارندگی کشور متبوع اسیر می‌گردد به ویژه ممکن است رفتار، عملکرد و برخوردهای عوامل و عناصر کشور اسیر کننده با اسیران باعث کینه و عداوت درونی اسیران گشته و آنان در مقام تلافی باشند لذا احتمالاً بعد از آزادی با کینه ای عمیق تر به جنگ علیه آن کشور بپردازند در چندین ساله ی اخیر و در خلال جنگ های اعراب و اسرائیل، هند و پاکستان، ایران و عراق، ‌کویت و عراق، آمریکا و عراق، بوسنی و هرزه گوین و … مشاهده و یا شنیده نشده که از این نوع آزادی اسرا صورت گرفته باشد. تنها در بعد سیاسی و به راه انداختن تبلیغات و بهره برداری های چند منظوره اقداماتی صورت گرفته که از جمله ی آن ها می توان به آزادی ۸ نفر از اسیران بسیجی ایرانی در عراق اشاره کرد. لذا با توجه به مراتب بالا با وصف پیش‌بینی و گنجانیده شدن اسرای جنگی یا قول شرف در کنوانسیون ۱۹۴۹ این اواخر موردی بر طبق مقررات مذکور صورت نگرفته است.

دارایی و مال دیگران قابل احترام بوده و سایرین از تعدی و تجاوز به آن ممنوع شده اند به طوری‌که در دین مبین اسلام یکی از ضروریات خمسه حفظ مال می‌باشد، طبق معاهده ۱۹۲۹ و ۱۹۴۹، ‌ابزار، وسایل و اموال شخصی اسیر جنگی نبایستی توقیف یا تملیک گردد و چنانچه به نحوی از انحاء ضبط گردد باید در هنگام آزادی به اسیر عودت داده شود و چنانچه از زمان ضبط و توقیف تا هنگام رد آن اموال تلف، ناقص یا گم شود دولت بازداشت کننده هر گونه درخواست غرامتی را که اسیران جنگی بابت لوازم شخصی و نقدینه یا اشیاء قیمتی که از وی اخذ شده و هنگام اعاده او به میهنش به وی مسترد نگردیده باشد، همچنین هر گونه درخواست غرامت مربوط به فقدان چیزی که اسیر تقصیر و علت آن را به دولت بازداشت کننده یا یکی از عمال آن بداند بایستی پرداخت نماید ضمن اینکه دولت بازداشت کننده مکلف است تمام لوازم شخصی را که اسیر جنگی در مدت اسارت به آن‌ ها نیاز دارد با هزینه خود تامین و تعویض کند و در هر حال دولت بازداشت کننده گواهی نامه ای به امضای افسر مسئول حامی کلیه اطلاعات مفید را به اسیر جنگی خواهد داد و معلوم می کند به چه علت و دلیلی لوازم، نقدینه یا اشیاء قیمتی مذبور به اسیر اعطا نشده و نسخه ی ثانی این گواهینامه به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی برای دولت متبوع اسیر ارسال خواهد شد.