گفتار نخست : تعریف فساد

آنچه از تعاریف مختلف راجع به فساد و مبانی آن فهمیده می شود، این است که در هر صورت فساد در ارتباط با قدرت و اختیار تعریف می شود؛ فارغ از این که قدرت در چه قالبی قرار گیرد و در چه رابطه ای توصیف شود ( نظامی، سیاسی و یا اقتصادی) و اعم از این که دارنده قدرت آن را هم چون شی در ملکیت خود بداند یا به آن به چشم امانت نگاه کند، شاید این چنین نگرشی را به وجود آورد که ‌بنابرین‏ نفس قدرت فسادآور است؛ زیرا حتی در فرض امانی دانستن قدرت ، وسوسه برخورداری از امتیازهای آن، همچنین عدم نظارت و کنترل کافی و در اختیار بودن طولانی مدت قدرت، سرانجام به فساد خواهد انجامید. از دید منتسکیو «قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق، مطلقا فساد می آورد. از دید وی تفکیک قوا لازمه مهار قدرت شاه و طبقات دارنده قدرت سیاسی است.»^[۴۶]

«از دیرباز یکی از مهمترین شاخص ها در ساحت اندیشه‌های سیاسی و جامعه شناختی در ارتباط با سلامت حکومت و تمایز حکومت خوب از بد، میزان تعهد ‌حکم‌رانان به مصالح جمعی و فسادناپذیری حکومت بوده است.»^[۴۷] بی تردید آن چه ارتباط به ظاهر حتمی میان قدرت و فساد را قطع می‌کند در مرحله نخست به انگیزه های درونی و ارزش های شخصیتی افراد، و در مرحله بعد به مابه ازاهای بیرونی و عوامل بازدارنده خارجی مربوط می شود.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد با وجود همه تلاشی که در جهت یافتن تعریف واحد جهانی برای فساد می شود، چنین امری نه ممکن به نظر می‌رسد و – البته – نه ضروری. زیرا هر کشوری بر اساس اصل استقلال و حاکمیت داخلی خود، آن طور قانون گذاری می‌کند که نظام حقوقی آن کشور بر اساس مجموعه ای از عوامل از جمله سابقه تاریخی، سیاسی، فرهنگی، عرف و مذهب تعیین می‌کند. پس ناچار باید پذیرفت فساد عبارت است از هر امری که در زمان و مکان به خصوصی، فساد خوانده می شود. که بر مبنای معیارها و ضوابط مختلف تقسیم بندی های گوناگونی نیز دارد. همچنین گفته می شود «سطح فساد اقتصادی و رانت ها ارتباط مستقیمی با سطح تفاوت های بروکراتیک در نقطه مقابل نظارت های مکانیسم بازار دارد. در بیشتر اقتصادهای رانتی، شبکه های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی به گسترش فساد دامن می‌زنند. در دولت های رانتیر نفوذ سیاسی مهمترین سازوکار است که منجر به کسب رانت ها، تسهیلات مالی، اقتصادی و دیگر انواع فساد می شود.»^[۴۸]

گفتار دوم : اقسام فساد

فساد از حیث معیار های مختلف، اقسام گوناگونی دارد، که از مبانی آن می‌تواند میزان دارایی و اموال تحصیل شده یا دفعات فساد رخ داده باشد. با این حال مصادیق و نمودهای رفتاری آن از تنوع بیشتری برخوردار است. تنوع در مصادیق کمابیش در تمام نظام های حقوقی به طور مشابه ملاحظه می شود، هر چند در گستره و شمول آن، و نوع ، میزان و شدت و ضعف مجازات در مقابل آن ، تفاوت هایی ملاحظه شود.

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت

تقسیم بندی های انواع فساد امری دشوار به حساب می‌آید. چراکه صرف نظر از اختلاف نظرهایی که هر جامعه ای را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش های فرهنگی ، اخلاقی و اجتماعی متمایز می‌سازد. در میان توده های مردم و نخبگان نیز به دلیل تفاوت در دیدگاه های عمومی در نگرش به پدیده فساد اختلاف نظر وجود دارد. همچنین درون یک جامعه نیز ارزش های ممدوح و مضموم اخلاقی در گستره زمان تغییر می‌یابد. برخی پژوهشگران بر این باورند که فساد را با توجه به دیدگاه های عمومی مردم باید تعریف و مصادیق و اقسام آن را باز شناخت. یکی از شایعترین این تقسیم بندی ها بر پایه میزان و افراد موضوع فساد قرار دارد تقسیم به خرد و کلان می‌باشد.

الف: فساد کلان

فساد کلان عموماً در لابلای بالاترین سطوح مدیریتی یک کشور و در خصوص پروژه ها و برنامه های عظیم دولتی اتفاق می افتد؛ برخلاف فساد خرد که اولاً در سطوح پایین تر کارمندان ( کارکنان یک اداره) اتفاق می افتد و ثانیاًً منافع کسب شده از ارزش های مالی کمتری برخوردار است و غالباً از ناحیه دوستان و بستگان شخص کارمند یا مستخدم پرداخت یا ارائه می شود. فساد کلان در واقع یک فساد ساختاری و زیربنایی است که معلول دو عامل و رویکرد سیاسی و اقتصادی است. عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی نظام های سیاسی اقتصادی، بستر مناسبی برای بهره برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی و با اهداف ویژه فراهم می‌کند.

وجود فساد کلان در ساختار یک نظام متضمن رخنه فساد در کارکردهای اصلی یک نظام حکومتی است؛ و «بسته به سطح توسعه سیاسی کشورها ، سطح فساد نیز، متفاوت خواهد بود، در این راستا در جوامع توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته سیاسی فساد امری ساختاری یعنی به شدت در جامعه ریشه دوانده و نهادینه شده است. و در عمل در فرهنگ عمومی جامعه فساد و قانون گریزی پذیرفته شده است.»^[۴۹] در فساد کلان، دولت ها به تناوب منافع عظیم مالی را از طریق قرارداد یا بخشیدن امتیاز، به بخش خصوصی می بخشند. رشوه، رانت های انحصاری را به سرمایه گذاران منتقل می‌کند؛ در حالی که کارمندان فاسد نیز در آن سهیم هستند. از جمله می توان گفت فرایند خصوصی سازی، که از جمله نقاط آسیب پذیر از جهت فروش اطلاعات محرمانه و انعقاد معاملات محرمانه در یک کشور است یکی از مناطق بروز فساد کلان است. در دو طرف پرداخت های فسادآمیز برای پیروزی در انعقاد قراردادهای کلان و به دست آوردن امتیاز، معمولاً تجار یا سرمایه گذاران بزرگ و کارمند ( اعم از بخش عمومی، مستخدم و خصوصی) رده بالا قرار دارد.