بند دوم: تأثیر قوای مقننه

چه چیزی تأثیر قوای مقننه را در دمکراسی های جدید تعیین می‌کند؟ در اینجا ما تحلیل های خود را ‌بر اساس سه دسته از متغیرها بنا می‌کنیم. این تحلیل ها از پیش فرض های خاصی درباره تغییر سرچشمه می گیرند و ما نیز تا همین حد فرضیه های خود را آزمایش می‌کنیم. پیش فرض های اصلی ما در واقع عوامل بیرون از پارلمان است که به طور گسترده ای توانایی قوه مقننه را در اعمال نفوذ مستقل در توسعه رژیم سیاسی و سیاست‌گذاری تعیین می‌کند و نیز متغیرهای درون پارلمان را تا حد زیادی این توانایی را تقویت، اما آن را تعیین نمی کند. این سه دسته از متغیرها که عبارت اند از:^[۶۸]

الف: محیط بیرونی

1. ساختار:

ریاستی، پارلمانی یا سایر اقسام

1. ساختار اجرایی:

نامتمرکز و باز، متمرکز و بسته

1. حزب و نظام انتخاباتی:

نظام حزبی، سازمان احزاب، فعالیت حزب در انتخاب کاندیدا و مبارزات انتخاباتی

1. ‌گروه‌های نفوذ:

تعداد، تخصصی بودن، تعارض‌ها، روابط با دستگاه های اجرایی.

ب- ویژگی­های درونی

1. اعضای پارلمان:

سابقه شغلی؛ اهداف و تجارب سیاسی؛ میزان منافعی که در قوه مقننه وجود دارد.

1. احزاب پارلمانی:

نظام حزبی در قوه مقننه؛ سازمان داخلی و تصمیم گیری؛ جناح گرایی؛ روابط میان احزاب

1. کمیسیون ها:

تعداد و اندازه؛ دائمی بودن صلاحیت و عضویت؛ رابطه با دستگاه های اجرایی؛ استقلال

1. مجلس:

طول دوره؛ استقلال در تعیین دستور جلسه؛ منابع مالی مجلس، احزاب، کمیسیو نها و اعضا

1. روابط با حوزه های انتخابیه:

میزان مشارکت انتخاباتی و تقنینی شهروندان، گرو ههای حوزه های انتخابیه و فعالی تهای تقنینی

ج- ویژگی های سیاست ها

1. محتوا و دینامیسم­های سیاست های عمومی:

محتوای ماهوی؛ دینامیسم موضوعات از حیث جدید بودن یا موضوعات ح لوفصل شده؛ ثبات مشارکت کنندگان و تعامل آن ها با یکدیگر

۱-ساختار قانون اساسی^[۶۹]

نکته بنیادین درباره نقش قانون‌گذار در نظام سیاسی دمکراتیک به نوع نظام سیاسی تعیین شده در قانون اساسی بستگی دارد. آیا نظام سیاسی؛ ریاستی، پارلمانی یا مختلط است؟ در نظام ریاستی نوع خاصی از تفکیک قوا و کارکنان وجود دارد اما در نظام پارلمانی چنین تفکیکی وجود ندارد؛ ‌به این ترتیب که دولت از میان اعضای قوه مقنن تعیین می شود نه مستقل از آن. نظام مختلط در مقام تعریف، چیزی است میان این دو، یعنی یک رئیس جمهور انتخابی وجود دارد با دولتی که از پارلمان ناشی می شود. نظام های ریاستی بیشتر در قاره آمریکا به ویژه آمریکای لاتین و جنوبی متداول است، اما بیشتر در ایالات متحده آمریکا محسوس است. در اروپای غربی و کشورهای مشترک المنافع غلبه با نظام های پارلمانی است. البته در درون این قسم نیز گونه های متنوعی وجود دارد. نوع وست مینستری نظام های پارلمانی که در آن ها نوعا یک حزب بر قوه مجریه تسلط دارد و قوای مقنن آن صحن ­محور هستند(در مقابل کمیسیون محور) بیشتر در کشورهای مشترک المنافع و به خصوص در انگلستان و نیز کانادا، هند، استرالیا و زلاندنو رایج است. جمهوری ایرلند نیز در این طبقه بندی قرار می‌گیرد. نظام­های پارلمانی اروپای قاره ای، با تأکید بر ائتلاف و ایجاد اجماع به ویژه در کمیسیون ها در سرزمین های اصلی اروپای غربی و به ویژه در آلمان به چشم می‌خورد.

فرانسه نماینده نظام مختلط است. مطالعات تجربی درباره قوای مقنن گویای این است که فعالیت سیاسی مستقل و تأثیر قوای مقننه در نظام های ریاستی، از نظام های پارلمانی بیشتر است و در طبقه بندی اخیر، مدل‌های پارلمانی اروپای قاره­ای فعال تر از مدل‌های وست مینستری نشان داده ­اند. تجربه فرانسه به عنوان یک مدل مختلط، بیانگر ضعیف بودن پارلمان در این نوع نظام سیاسی است.^[۷۰]

۲- ساختار دستگاه اجرایی

سازمان وزارتخانه ها و شیوه تصمیم گیری آن ها، از حیث باز بودن و غیرمتمرکز بودن متفاوت است. که این امر به نوبه خود، می‌تواند بر فعالیت قوای مقننه در فرایند قانونگذاری تأثیرگذار باشد. هر چقدر فرایند تصمیم ­گیری بازتر و از نظر جغرافیایی غیر­متمرکز­تر باشد، امکان فعالیت تقنینی افزایش می‌یابد.گرچه شواهد کافی برای اثبات این مدعا را به سختی می توان به دست آورد، اما چنین به نظر می‌رسد که پارلمان های فرانسه و آلمان حداقل در سیاست های پولی از پارلمان انگلستان و آمریکا تأثیرگذاری کمتری دارند که این امر تا حدی به دلیل شیوه عملکرد دستگاه های اجرایی آن ها‌ است. نمایندگان پارلمان سوئد در کمیسیون‌های مشورتی مشغول فعالیت­اند که یکی از ویژگی های آن، غیرمتمرکز بودن و در دسترس بودن قوه مجریه سوئد است. تعداد و ساختارهای داخلی احزاب سیاسی در دمکراسی ها متفاوت است.