• . مطهری، مرتضی، همان، ص ۴۴۸٫ ↑
  • . سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» – آیه ۳٫ ↑
  • . طباطبایی، سید محمد حسین، ترجمه‌ی تفسیرالمیزان، مترجم؛ سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد ۴، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ه.ش، ص ۲۶۸٫ ↑
  • . شهید اول، النکاح، ترجمه الهیان، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۲۲۳٫ ↑
  • . مطهری، مرتضی، همان، ص ۴۵۲٫ ↑
  • . حر عاملی، محمد بن حسن، همان، ص ۲۲۶ (ابواب نفقات، باب۱ ح۱۳). ↑
  • . خمینی، سید روح الله، همان، صص ۲۸۳-۲۸۲٫ ↑
  • . سبحانی، جعفر، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه اهل بیت، سال یازدهم، پائیز ۸۴، شماره۴۳، ص ۵۵٫ ↑
  • . . موسوی بجنوردی، سید محمد، همان، جلد ۳، ص ۱۷۰٫ ↑
  • . همان، ص ۱۷۱٫ ↑
  • . همان، اندیشه‌های حقوقی، ج۱، حقوق خانواده، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶ه.ش، ص ۳۰۰٫ ↑
  • . مطهری، مرتضی،همان، ص ۴۵۳٫ ↑
  • . حر عاملی، محمد بن حسن، همان، ص ۸۰٫ ↑
  • . صفایی، سیّد حسین و امامی اسد الله، همان، ص۹۹٫ ↑
  • . حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن (محقق حلی)، همان، ص۵۱۹٫ ↑
  • . ماده ۹۰۰ ق.م.: «فرض دو وارث ربع ترکه است: …..۲) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد».‌ ماده ۹۰۱ ق.م.: «ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد».ماده ۹۴۲ ق.م.: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود». ↑

    1. . صفایی، سید حسین و امامی اسد الله، همان، ص ۹۷٫ ↑
    2. . همان، حقوق خانواده ،جلد اول ،تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، پاییز ۱۳۷۵، ص ۱۱۰٫ به نقل از دهقان، رمضان، رأی دیوان عالی کشور ‌در مورد درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر، مجله پژوهش های حقوقی، شهر دانش، شماره ۱۰،۱۳۸۵، صص ۳۳۰-۳۱۳٫ ↑
    3. . منتشره در روزنامه رسمی به شماره ۱۱۵۰۲-۳/۶/۱۳۶۳ و مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد سوم، انتشارات کیهان، چ اول، ۱۳۷۱، ص ۲۶۸٫ ↑
    4. . کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران؛ شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هفدهم، ۱۳۷۳، صص ۱۷۶-۱۷۵٫ ↑
    5. . اسدی، لیلا سادات، تجدید فراش در عصر عدالت، نشریه‌ی کتاب زنان، سال۱۳۸۳، شماره ی بیست و چهارم، صص ۱۹۵-۱۹۱٫ ↑
    6. . ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب خرداد ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه‌ی ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد». ↑
    7. . «من احیاء أرضاً مواتاً فهی له»: کسی که زمین مواتی را زنده کند، پس مالک آن می‌گردد: طوسی، ابوجعفر، تهذیب الاحکام، جلد هفتم، دارالکتب الاسلامیه، چ چهارم، ۱۳۶۵ ه.ش، ص ۱۵۲٫ ↑
    8. . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد ۱۳، بیروت؛ مؤسسه المرتضی العالمیه، ۱۴۱۲ه‍.ق، ص۲۷۳٫ ↑
    9. . ماده ۳ قانون زمین شهری: «…زمین‌های مواتی که علی‌رغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیاء شده باشد، همچنان در اختیار دولت است». ↑
    10. . ‌به موجب ماده ۱۱۳۳ ق.م.: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ↑
    11. . مطهری، مرتضی، همان، چاپ بیست و هفتم، ۱۳۷۸ه.ش، ص ۴۵۵٫ ↑
    12. . طباطبایی، سید محمد حسین، همان، ص ۳۰۷٫ ↑
    13. . ماده‌ی۱۲ ق.م.ا.: «مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است:۱)- حدود۲)- قصاص۳)- دیات۴)- تعزیرات ۵)- مجازات‌های بازدارنده». ↑
    14. . ماده ۱۷ ق.م.ا.: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف ازمقرات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد…». تفاوت مجازات تعزیری و بازدارنده در این است که با توجه به تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ مجازات بازدارنده درخصوص اعمالی قابل اجراست که به حرمت آن در شرع اشاره‌ای نشده‌است و عدم وجود چنین سابقه‌ای به دو علت می‌تواند باشد۱)- عدم موضوعیت عمل در زمان شارع مثل صدور چک بدون محل؛ ۲)- عدم تعارض عمل و مصالح جامعه در زمان شارع مانند صید بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده. ↑
    15. . صفایی، سید حسین و امامی، اسد الله، همان، ص ۱۰۲٫ ↑
    16. . همان، ص ۱۱۰٫ ↑
    17. . امیری قائم‌مقامی، عبد‌المجید، دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)، ج ۱، تهران؛ نشرمیزان، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۵۰ و کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ـ نظریه عمومی تعهدات، ج۱، تهران؛ نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۱۶ و افتخاری، جواد، حقوق مدنی ۳، (کلیات عقود و حقوق تعهدات)، تهران، نشر میزان، چ اول،۱۳۸۲، ص ۱۶٫ ↑
    18. . کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی( اعمال حقوق)، تهران؛ شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چ نهم، ۱۳۸۳، ص ۴٫ ↑
    19. . بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها (حقوق مدنی ۳)، تهران؛ نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱٫ص ۲۲٫ ↑
    20. . شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، جلد اول، تهران؛ انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ص۴۲ و قاسم زاده، سید مرتضی. حقوق مدنی (اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی)، تهران؛ نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۱۵٫ ↑
    21. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران؛ کتابخانه گنج دانش. چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۹۹ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، تهران؛ کتابخانه گنج دانش. چ اول، ۱۳۷۸٫ ↑
    22. . سنهوری، عبد‌الرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج ۱، مترجم: دانش کیا، محمد حسین و دادمرزی، سیدمهدی، دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۳۱٫ ↑
    23. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران؛ کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و سوم، ۱۳۹۰، ص۱۶۶، شماره ۱۳۲۶٫ ↑
    24. . شهیدی، مهدی، همان ↑
    25. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان ↑
    26. . کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲٫ ↑
    27. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، همان، ص ۷۵٫ ↑
    28. . عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید،تهران؛ انتشارات امیر کبیر؛ چاپ بیست و ششم؛ ۱۳۸۲، ص ۸۶۹٫ ↑
    29. . بندر ریگی، محمد، همان، ص ۲۷۰٫ ↑
    30. . کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۷ و مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی(اسباب تملک عقود و ایقاعات)، ج ۲، تهران؛ انتشارات پایدار، چ اول، ۱۳۸۳، ص ۲۳۹ و شهیدی، مهدی، همان، ص ۳۶٫ ↑
    31. . کاتوزیان، ناصر، همان و شهیدی، مهدی، همان و قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص ۹٫ ↑
    32. . شهیدی، مهدی، همان، ص ۴۰٫ ↑
    33. . سوره‌ی مبارکه‌ی «مائده» – آیه ۲٫ ↑
    34. . کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲٫ ↑
    35. . عاملی، محمد بن مکی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، دارالفکر؛ چاپ اول، قم ۱۴۱۱ ه.ق. ص ۱۰۹٫ ↑
    36. . موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران؛ انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۲۴۵٫ ↑
    37. . مفید، ابی عبدالله محمد بن محمد (شیخ مفید)، المقنعه، بیروت؛ دارالمفید، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص ۵۹۱ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، همان، ص ۴۵۴٫ ↑
    38. . همان، ص ۴۵۵٫ ↑
    39. . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، تهران؛ انتشارات اسلامی، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۷، ص ۱۵۹٫ ↑
    40. . ماده‌ی۱۹۰ ق.م.: «برای صحت ‌هر معامل ‌شرایط ذیل اساسی است‌: ۱٫ قصد طرفین و رضای آن ها ۲٫ اهلیت طرفین‌ ۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد ۴٫ مشروعیت جهت معامله‌«. ↑

  1. . شهیدی، مهدی، همان، ص ۴۱٫ ↑
  2. . همان. ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...