ب- کیفیت معلمین به عنوان عرضه کنندگان خدمات آموزشی و ارائه‌دهندگان دانش که طرف عرضه را تشکیل می‌دهند: امروزه کیفیت معلم به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده‌ کیفیت آموزش و پرورش قلمداد می‌شود. عوامل بسیاری در کیفیت کار معلم دخالت دارند که برخی از مهمترین آن ها عبارتند از: میزان تحصیلات، آموزش‌های لازم برای تعلیم، علاقه و انگیزه به تدریس، تعهد و مسئولیت در امر آموزش، میزان تجربه و در نهایت میزان حقوق و دستمزد دریافتی معلمین. باید توجه داشت که برای افزایش کیفیت آموزش و پرورش توجه به عوامل مؤثر در کیفیت کار معلمین ضروری است.

ج- کیفیت امکانات و تجهیزات ضروری برای فراهم کردن محیطی مطلوب برای آموزش که در آن آموزش و پرورش افراد به صورت مفیدتری ارائه گردد: امکانات و تجهیزات آموزشی می‌تواند نقش مؤثری در کیفیت آموزش و پرورش داشته باشد. وسایل و تجهیزات آموزشی (کتابها و تأسیسات زیربنایی مدارس) و کمک آموزشی (از قبیل فیلم، اسلاید، پوستر، نقشه، کامپیوتر و …) می‌توانند انگیزه آموختن را در افراد تقویت نمایند.

د- کیفیت خدمات اداری سازمان‌های هدایت کننده و برنامه‌ریزان آموزشی در جامعه که اهداف کمی و کیفی آموزش را برای جامعه ترسیم نموده و بر اساس آن منابع لازم را تخصیص می‌دهند: در حقیقت، نحوه عمل مدارس تا حدود زیادی بستگی به کیفیت و نوع حمایت و پشتیبانی نظام اداری و نحوه دخالت، نظارت و هدایت آن دارد. نظام اداری می‌تواند از طریق تدوین قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی، عملکرد مؤسسات آموزشی را از نزدیک تحت کنترل خود قرار دهد. این کنترلها می‌تواند شامل بررسی امکانات آموزشی، فضای آموزشی، ابعاد و کیفیت کلاس‌های درس، رعایت استانداردهای آموزشی، نحوه امتحانات، رعایت موارد بهداشتی و امثال آن باشد. البته باید توجه داشت در حالی که نظام اداری می‌تواند پشتیبانی های لازم را در اختیار مدارس قرار داده و کیفیت آموزش و پرورش را ارتقاء بخشد گاهی نیز ممکن است به یک نظام بورکراتیک و ‌دیوان‌سالار تبدیل شده و مشکلی بر موانع دیگر بیافزاید.

در انتها باید توجه داشت که نبایستی کیفیت آموزش را تنها در میزان توفیق دانش‌آموزان در طی مدارج تحصیلی و سطح نمرات آنان جستجو نمود. تغییرات و تحولاتی که ناشی از حضور دانش‌آموزان در مدرسه می‌باشد، همگی می‌توانند در کیفیت کار آن ها تأثیر داشته باشند در حالی که این تحولات در چارچوب کیفیت آموزشی انعکاس نمی‌یابند.

۲-۵-۲) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادی

آموزش وپرورش نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد. چرا که از یک طرف مستقیماً موجب شکوفایی استعدادها، افزایش توانایی‌ها و قابلیت‌های فرد و در نتیجه ارتقاء سطح درآمد وی می‌گردد و از طرف دیگر سبب می‌شود که افراد تحصیلکرده بهره‌وری بیشتری در تولید داشته و میزان تولید سرانه و محصول ناخالص ملی را افزایش دهند(استیون و ویل^[۳۱]، ۲۰۰۳، صص ۲۸-۱). اقتصاددانانی که ‌در مورد توسعه‌ کشورهای جهان سوم مطالعه می‌کنند، همگی بر این باورند که آموزش و پرورش محور توسعه و رشد اقتصادی به شمار می‌آید و برای چنین طرز تفکری به دلایل زیر متکی می‌باشند(آندرسو^[۳۲]، ۲۰۰۲، صص ۱۲-۱):

الف- در سال‌های اوایل دهه ۱۹۵۰ چنین تصور می‌شد که عامل عمده نارسایی و عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه ناشی از کمبود “سرمایه های فیزیکی و مادی” می‌باشد. بی شک تشکیل و تراکم سرمایه فیزیکی از اهمیت خاصی برخوردار است لیکن پس از مدتی تشکیل سرمایه های فیزیکی بر سرعت آهنگ نرخ رشد اقتصادی نخواهد افزود مگر آن که در کنار آن سرمایه انسانی تکامل و تکوین یابد در غیر این صورت نرخ رشد اقتصادی محدود خواهد ماند. بدون سرمایه‌گذاری‌های مداوم در نیروی انسانی، محققاً نمی‌توان به صنعت یا کشاورزی پیشرفته و پویایی دست یافت. امروز این حقیقت مسلم گشته که تزریق مقادیر قابل توجهی از سرمایه های فیزیکی در کشورهای در حال توسعه لزوماًً منتهی به تسریع فعالیت‌های توسعه در این کشورها نخواهد شد، مگر آن که این کشورها از یک سازمان و بنیان اداری کارآمد و درعین حال از یک نیروی انسانی متخصص برخوردار باشند تا بتوانند سرمایه فیزیکی مذکور را جذب و آن را به صورت مولدی به کار گیرند. بدین ترتیب امروزه تأکید از “سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی” کاهش یافته و بر “سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی” توجه بیشتری معطوف گشته است.

ب- برای راه‌اندازی و اجرای وسیع برنامه های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مسائل عملی و حادی وجود دارد که بدون وجود افراد کافی، با صلاحیتها و تخصصهای مورد نیاز، اجرای چنین برنامه هایی غیر ممکن به نظر می‌رسد. بخش خصوصی در این گونه کشورها با کمبود کارفرمایان با صلاحیت مواجه است و بخش دولتی نیز دچار کمبود مدیران کارآمد می‌باشد، فقدان چنین نیروی انسانی کارآزموده و با تجربه‌ای فعالیت‌های بخش‌های خصوصی و دولتی را با کندی و ناهماهنگی مواجه ساخته است. کمبود تکنسین ها و متخصصین در تمام سطوح، آهنگ توسعه و پیشرفت اقتصادی را کند و آرام گردانیده است(آپلتون^[۳۳]، ۱۹۹۸، صص ۲۹-۱).

ج- تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که توضیح نرخ رشد اقتصادی فقط از طریق افزایش سرمایه های فیزیکی و جمعیت شاغل ناکافی و نادرست بوده و عوامل دیگری علاوه بر عامل سرمایه فیزیکی و عامل کار وجود دارد که رشد اقتصادی این جوامع را تشدید نموده است. این عامل دیگر که به عامل “مازاد” و یا “باقیمانده” (Residual) معروف گشته، علت اساسی افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی به حساب می‌آید. عامل مازاد یا باقیمانده ناشی از نوآوری‌های فنی و پیشرفت‌های کیفی در روش های تولید و سازمان آن می‌باشد. اقتصاددانان متفق‌القول بر این باورند که عامل مازاد یا باقیمانده که توضیح دهنده بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با آموزش و پرورش بهتر در ارتباط می‌باشد(رانیس^[۳۴]، ۲۰۰۴، صص ۱۳-۱).

ملاحظات فوق موجب گشته تا این فکر تقویت شود که فقدان آموزش و پرورش کافی، عامل عمده نارسایی‌ها و کمبودهای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌باشد. تجارب کشورهای پیشرفته نیز گواهی می‌دهد که “سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی” دارای بازدهی فوق‌العاده‌ای است و تسریع آهنگ رشد اقتصادی بدون توجه به آموزش و پرورش نیروی انسانی و تغییرات و تحولات کیفی آن امری غیر ممکن است(تمپل^[۳۵]، ۱۹۹۹، صص ۱۳۴-۱۳۱).

نظام آموزشی، در جهت تشدید نرخ رشد اقتصادی، بایستی سیاستهایی را تدوین نماید که هزینه های آموزش را تقلیل داده و کارایی و بهره‌وری آن را در تولید افزایش داده و در مواردی سرمایه‌گذاری نماید که به طور مداوم موجب ایجاد نوآوری‌های فنی و تکنولوژیک گردد (از جمله در آموزش‌های کوتاه‌مدت برای افرادی که در حال حاضر مشغول بکارند). در ضمن نظام آموزشی باید محیطی را فراهم آورد که مردم را به تغییرات و تحولات سریع سوق داده و شرایطی را مهیا سازد که ذخیره سرمایه انسانی پیوسته در حال افزایش باشد(بوزر و همکاران^[۳۶]، ۲۰۰۳، صص ۴۸-۱).