گزارش شورای عالی مالیاتی مبنی بر مشکلات مبتلا به موسسات و باشگاه های ورزشی گزارش شماره ۷۴۸۳-۴/۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۷ ریاست محترم جمهور منضم به تصویرنامه شماره ۲۲۱۲۵/۱ مورخ ۶/۷/۱۳۷۷ ریاست محترم سازمان تربیت بدنی راجع به مشکلات مبتلا به موسسات و باشگاه های ورزشی به لحاظ وجود بوفه و نفی معافیت مالیاتی آن ها از طرف برخی حوزه های مالیاتی عنوان محترم درآمدهای مالیاتی تهیه شده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیات مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که اصولا تأسیس موسسات و باشگاه های ورزشی با توجه به ضرورت رفع خستگی و تأمین شرایط مطلوب برای ادامۀ فعالیت های ورزشی توسط علاقمندان، با داشتن بوفه ای برای ارائۀ چای، آبمیوه، نوشابه و امثالهم ملازمه دارد و به نظر نمی رسد مقصود مقنن از حصر امر موسسات و باشگاه های مزبور به فعالیت ورزشی به لحاظ اعطاء معافیت مالیاتی محروم نمودن آنها از داشتن بوفه باشد و در خاتمه گزارش پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجری بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر راجع به مسئله مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
چنانچه در تأسیس و فعالیت موسسات و باشگاه های ورزشی وجود بوفه ای به طور متعارف و در حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا مؤسسه لازمۀ امر بوده و ایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه ای باشگاه یا مؤسسه مورد نظر را از قید و حصر مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خارج ننموده ، سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بود و چنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود مجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررات مشمول مالیات شده، وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا مؤسسه نمی گردد.

آیین نامۀ اجرایی مادۀ (۱۶۹) قانون برنامه سوم و توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مادۀ۱- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه های ورزشی و ارائۀ خدمات ورزشی هزینه می گردد، با درخواست متقاضی و ارائۀ مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان ها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصاد و دارایی محل اعلام خواهد شد.
مادۀ۲- بخش خصوصی از وجوه موضوع مادۀ (۱) این آیین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارائه نماید.
تبصره_نوع و نحوۀ ارائۀ خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد شد.
مادۀ۳- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیتۀ ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها و انجمن های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذی حساب مربوط افتتاح می شود واریز و وجوه مذکور پس از واریز حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذی حساب می باشد قابل استفاده می باشد و در مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز میگردد تا در جهت اهداف دستگاه ها به مصرف برسد.
سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های اخیر الذکر نظارت لازم اعمال و دستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.
مادۀ۴- وجوه موضوع مادۀ (۳) این آیین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی و گواهی ذیحساب و یا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی و یا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی و تأیید مراتب به ادارات کل امور اقتصاد و دارایی مربوط اعلام گردد.
تبصره_حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آیین نامه و در همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند.
مادۀ۵- کلیۀ وجوه و کمک های دریافتی موضوع این آیین نامه باید دقیقا در راستای هدف پرداخت کنندگان و این آیین نامه هزینه گردد.

مطالعات انجام شده

تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

چشمی (۱۳۸۱) در پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تحلیل علل آن تأثیر عامل مالیات برابر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران را برآورد نموده است. نتایج این تحقیق حکایت از آن داشت که اثر مثبت معافیت های مالیاتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی از نظر آماری معنادار است.
طالبیان نیا (۱۳۸۲) با بررسی نظام بودجه بندی و سرانه های ورزشی سپاه و ارائه الگوی مناسب گزارش کرد که بیشتر وزارت خانه ها و ارگان ها به روش بودجه بندی سنتی اعتبارات مورد نیاز برنامه های خود را تأمین می‌کنند و تنها وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و همچنین وزارت آموزش و پرورش نرم های تجربی را برای برآورد هزینه‌های برنامه های مصوب تدوین کرده اند که فقط برنامه های کلان آن‌ها را در بر می‌گیرد و هیچ کدام دارای بودجه بندی نوین یعنی روش علمی و منطقی نیستند.
کریمیان و تندنویس (۱۳۸۳) با مطالعه روابط بین نیروی انسانی، بودجه هزینه شده، مساحت اماکن و تاسیسات بر افزایش فعالیت فوق برنامه ورزشی دانشگاهها بیان کردند که بین تعداد نیروی انسانی، مدرک تحصیلی مدیران فوق برنامه و کل بودجه هزینه شده با تعداد کل دانشجویان شرکت کننده رابطه معناداری وجود دارد.
رضوی و همکاران (۱۳۸۳) با اجرای مطالعه ای با عنوان خصوصی‌سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمانی نشان دادند که حدود ۹۰ درصد از مدیران، خصوصی‌سازی را موجب افزایش کارایی در بخش های مدیریتی می دانند و ۹۰ درصد مدیران نیز با واگذاری خدمات بخش های غیردولتی موافق بودند. ۹۴ درصد نیز اعمال خصوصی‌سازی را مستلزم اصلاح قوانین در زمینه تسهیلات بانکی، مالیات و عوارض می دانستند.
میردار و همکاران (۱۳۸۴) با تحلیل وضعیت منابع انسانی، بودجه و تاسیسات ورزشی مراکز اموزش عالی استان مازندران گزارش کرد بین فضاهای ورزشی دانشگاهی استان مازندران، منابع انسانی و بودجه ورزشی و تعداد ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات رابطه معناداری وجود دارد.
مهرانفر (۱۳۸۴) و فرزین فر (۱۳۸۴) ارائه تسهیلات حمایتی به موقع و به اندازه را به عنوان یک عامل اصلی در شکل گیری تعاونیها بویژه برای کسانی که از توانمندی های مالی برخوردار نیستند مورد تأکید قرار دادند.
عارفیان (۱۳۸۵) اظهار می‌دارد ۹۰ درصد مدیران استان مازندران به‌شدت در نیل به اهداف خصوصی‌سازی، با اصلاح قوانین و مقررات اعم از اعطای تسهیلات بانکی، بخشودگی مالیاتی، تعدیل عوارض و واگذاری زمین‌هایی با کارایی ورزشی و…، درراه رفع موانع و مشکلات خصوصی‌سازی موافق بوده‌اند. بایستی قوانین حقوق مالکیت معنوی، قانون مالیاتی و قانون کار به‌منظور خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و ضمانت اجرایی آن‌ها اصلاح شوند و در نهایت اینکه بر اساس اولویت‌های حاصل با طی کردن مسیر مستمر و پیوسته پیش‌زمینه‌های لازم برای خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی ایجاد شود (پاداش، سلطان حسینی و خبیری، ۱۳۹۰).
طالب پور (۱۳۸۶)، اعلام کرد با توجه به سرانه ای شدن بودجه دانشگاهها، سرانۀ بودجۀ هر دانشجو برای انجام فعالیت های ورزشی در طول سال ۳۰۰ هزار ریال است و صرفاً ۱۰ درصد بودجه دانشگاه ها صرف فعالیتهای ورزشی دانشجویان می‌شود. وی در پژوهشی به بررسی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های ورزشی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که از لحاظ برنامه های مدیریتی مالی در سازمان های ورزشی، بودجه ریزی عملیاتی منجر به صدور محصولات ورزشی که در واقع ممکن است به طور عمده جنبه های بازاریابی داشته باشد، شود.
کریمی (۱۳۸۷)، در پژوهش خود پیشنهاد میکند میزان بودجه مربوط به ورزش با توجه به تعداد دانشجو هر دانشگاه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین و فوق برنامۀ دانشگاهها را ملزم به اجرای مصوبه نمایند.
الهی و همکاران (۱۳۸۸) با شناسایی موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران عنوان کردند که مهم ترین موانع موجود در توسعه درآمدزایی حاصل از حمایت مالی صرفاً در ساختار مدیریت صنعت فوتبال قرار نداشته و موانع محیطی نیز در عدم توسعه درآمدزایی حاصل از حمایت مالی نقش مهمی دارند. مهم ترین موانع شناسایی شده ریشه در ساختار اقتصادی کشور، برخی مشکلات حقوقی و قانونی، مالکیت دولتی باشگاه‌ها، ساختار و نیروی انسانی صنعت فوتبال، مدیریت بازاریابی، برنامه ریزی مسابقات فوتبال، امکانات و تسهیلات صنعت فوتبال و… دارند.
آذر و وفایی (۱۳۸۹) با بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های عمومی بیان کردند که دو مدل در خصوص عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی ارائه شده است که عبارت اند از: مدل عوامل مؤثر قبل از اجرا و مدل عوامل حین اجرا. طبق نتایج پژوهش حاضر، توانمندی، اختیار در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و پذیرش از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی قبل از اجرای آن و کیفیت ارتباطات در سطح سازمان و تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد، از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی در حین اجرای آن هستند.
ناصح و همکاران (۱۳۸۹) در پی شناسایی عوامل موثر بر توسعۀ تعاونی های ورزشی در ایران به این نتیجه رسیدند که سیاست های حمایتی و تشویقی دولت در توسعۀ تعاونی های ورزشی نقش دارد. راهکارهایی چون اعطای تسهیلات ویژه مثل تخفیف و معافیت های مالیاتی به تعاونی های ورزشی برتر، انتخاب و تجلیل از تعاونی های برتر ورزشی و پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی می تواند بیشترین اهمیت را در بین عوامل حمایتی و تشویقی در جهت توسعۀ تعاونی های ورزشی داشته باشد.
فروغی پور و همکاران (۱۳۹۰) وجود بودجه و امکانات مالی کافی و استفاده بهینه و مناسب از بودجه موجود در اختیار، از عوامل مؤثر در رسیدن سازمان ها به اهداف برنامه ریزی شده خود می دانند. اثرگذارترین مؤلفه ها در این زمینه به ترتیب اولویت عبارت اند از: میزان اعتبارات مربوط به نگه داری اماکن و تأسیسات ورزشی، میزان اعتبارات مربوط به تجهیز اماکن و تأسیسات ورزشی، استفاده بهینه و مناسب از بودجه موجود، میزان اعتبار برای برگزاری دوره های آموزشی، میزان اعتبارات مربوط به تعمیر اماکن و تأسیسات ورزشی، دارا بودن سود اقتصادی حاصل از فعالیت اماکن و تأسیسات ورزشی.
مقصودی ایمن و همکاران (۱۳۹۰) تحلیل وضعیت هزینه کرد بودجه در برنامه های فوق برنامۀ ورزشی دانشگاه های ایران بیان کردند که از مجموع ۱۸,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کل بودجۀ هزینه شده، ۴/۴۴ درصد برای دختران و ۶/۵۶ درصد به پسران اختصاص یافته و همچنین از مجموع کل بودجۀ هزینه شده ۸/۲۶ درصد به برنامه های آموزشی، ۲/۲۹ درصد به همگانی و تفریحی و ۴۴ درصد به ورزش قهرمانی اختصاص یافته است. میانگین سرانۀ بودجۀ هزینه شده هر دانشجو ۱۳۴۲±۵۵۷۲۹ ریال است.
سالاری (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار» به انجام رسانید و در این مقاله اذعان دارد که فضای کسب و کار، از متغیرهای موءثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آن‌ها بسیار مؤثر است مطالعات بین المللی نشان می‌دهند عوامل محیطی (فضای کسب و کار) در برخی از کشورها هزینه‌های تولید را نزدیک به ۳۰ درصد افزایش می‌دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آن‌ها مناسب تر است هزینه‌های محیطی به حدود ۵ درصد کاهش می یابد. در بررسی های صورت گرفته درخصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معمولاً بر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن شرایط تولید تأکید شده است. امروزه فضای کسب و کار کشور ما تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاستگذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتوان مزیت های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پر رقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
اسدی و همکاران (۱۳۹۱) با مطالعه عوامل مؤثر بر دیدگاه مسئولان فدراسیون های ورزشی در ارتباط با توزیع عادلانه بودجه توسط سازمان تربیت بدنی گزارش کردند که تأثیر معنادار دو متغیر بودجه و مدال و همچنین عدم تأثیر سه متغیر جنسیت، موقعیت شغلی پاسخ دهندگان و تعدا د تماشاگران بر دیدگاه مسئولان فدراسیون ها بود. همچنین در حالی که مسئولان فدراسیون ها اولویت خود در وضع مطلوب را توزیع بودجه بر مبنای شانس کسب مدال عنوان کرده اند، توزیع فعلی بودجه را بر اساس مدال های کسب شده در مسابقات پیشین می دانند.
وارث و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان «ارتقای فضای کسب و کار جهت دست یابی به چشم انداز اقتصادی: کاربستی بر اساس تکنیک های تاپسیس و آنتروپی» به انجام رسانیدند و در این مقاله با تعیین شکاف موجود میان وضعیت حاضر کشور با وضعیت آرمانیِ ترسیم شده در هر یک از شاخص ها و زیر شاخص ها به ارائه اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت آرمانی در منطقه پرداخته تا به‌عنوان راهنمای عملی پیش روی متصدیان عالی رتبه کشور قرارگرفته و با بهبود فضای کسب و کار گام های بلندی در راستای فتح قله اقتصادی منطقه به‌منظور دست یابی به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله، برداشته شود.
جلالی فراهانی و علی دوست قهفرخی (۱۳۹۲) با تحلیل موانع اقتصادی مؤثر بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران نشان دادند که می توان این موانع را در دو دسته کلی “موانع اقتصادی و مالی” و ” موانع سرمایه‌گذاری و حمایت مالی” طبقه بندی کرد. مهم ترین موانع شناسایی شده در این زمینه عبارت بودند از: بی ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی کشور، مشارکت نکردن سرمایه گذاران خارجی در بازارهای سرمایۀ داخل، مالکیت دولتی بسیاری از صنایع، کارخانجات، نهادها و سازمان های ورزشی و غیرورزشی، کم بودن سرانۀ درآمد ملی در کشور، نبود امنیت اقتصادی و خطر زیاد سرمایه‌گذاری در ورزش حرفه‌ای، عدم تخصیص حق پخش تلویزیونی مناسب به باشگاه‌ها، وجود رقابت ناعادلانه بین باشگاه‌های دولتی و باشگاه‌های خصوصی، ساختار بلیت فروشی متمرکز در سازمان لیگ حرفه‌ای، شفاف نبودن اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه‌ها، سازمان لیگ و فدراسیون.
مرادی چالشتری و همکاران (۱۳۹۲) با بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران نشان دادند که بین عامل اقتصادی و جذب سرمایه گذاریهای خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در بین عوامل اثرگذار بر بهبود وضعیت موجود، برحسب مقدار بار عاملی به دست آمده خصوصی سازی و حضور در بازار بورس بیشترین بارعاملی را به دست آوردند. براساس یافته های تحقیق، موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد: دسته اول موانعی اند که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند؛ دسته دوم موانعی که ریشه در ساختار صنعت ورزش کشور دارند؛ دسته سوم موانعی که ریشه در ساختار نهادهای فوتبال دارند.
مشتاقیان و همکاران (۱۳۹۲) با بررسی تجارب مدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دلایل ناکامی ایران در مسابقات المپیک ۲۰۰۸ پکن در حیطه منابع انسانی و مالی گزارش کردند که در حیطه منابع انسانی عمده ترین مشکل غیر ورزشی بودن و چند شغله بودن مدیران و در حیطه منابع مالی اختصاص یافته، کفایت لازم را برای مسابقات المپیک داشته است و عمده ترین مشکل در این حیطه، مدیریت ناکارامد منابع مالی بوده است.

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور

هیومس و چالادورای^[۲۰] (۱۹۹۴) پس از طراحی ابزاری برای سنجش دیدگاه های افراد پیرامون عدالت توزیعی در حوزه ورزش، در تحقیقی به بررسی دیدگاه های مربیان زن و مرد و مدیران شاغل در هر یک از سه بخش مؤسسه ملی ورزش دانشگاهی آمریکا درباره توزیع سه عامل منابع مالی، تسهیلات و خدمات حمایتی در ورزش دانشگاهی پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد با در نظر گرفتن تمام زیرگروه های پاسخ دهندگان در سه بخش مؤسسه ملی ورزش دانشگاهی، توزیع بر مبنای نیاز و پس از آن تساوی در رفتار و تساوی در نتایج، نسبت به سایر روش های توزیع عادلانه تر ارزیابی شده اند.
ماهونی و پاستور^[۲۱] (۱۹۹۸) گزارش های درآمد و هزینه در NCAA را از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ به دقت بررسی کردند و آن ها دریافتند
۱) علی رغم یافته های تحقیق هیوم و چالادورای (۱۹۹۴) که در آن اصل نیاز به‌عنوان یکی از اصول توزیع عادلانه انتخاب شده بود، در عمل اغلب اوقات توزیع منابع بر اساس نیاز انجام نشده است.
۲) دانشکده های ورزشی در اکثر اوقات منابع مالی را صرف چند ورزش خاص کرده و به سایر ورزش ها بی توجه بوده‌اند.
۳) توجه خاص مسئولان مؤسسه به ورزش فوتبال آن را مهم ترین مانع برای سایر رشته های ورزشی در دست یابی به سهمی عادلانه از فرصتها و منابع تبدیل کرده است.
جکسون (۱۹۹۸) پس از تحقیقاتی بیان داشت که نگرش دولت‌ها به ورزش و باشگاه‌های ورزشی ممکن است از حمایت فعالانه تا نادیده گرفتن آن در نوسان باشد. باشگاه‌های ورزشی نیز به دلایل مختلف نیاز مبرم به حمایت دولت دارند، ولی مسئله با اهمیت، این است که رابطه دولت و باشگاه باید به طور روشن و صریح تعریف و تبیین شود.
میناقان (۲۰۰۱) در پژوهشی گزارش کرد که حمایت مالی چهار مزیت دارد که تبلیغات رسانه ای فاقد آنند. این مزیتها عبارتند از: تلقی شدن حامیان مالی به‌عنوان خیر و نیکوکار برای مشتریان، عملکرد غیرمستقیم و زیرکانه حمایت مالی، پوشش حمایت مالی در تبلیغات رسانه ای و آگاهی کم مشتریان در مورد حامیان مالی موجب کاهش مخالفت بینندگان با آن‌ها می‌شود.
هودا^[۲۲] (۲۰۰۱) اصل انتظار از سود حاصل سرمایه گذاری را مهمترین عامل اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ورزش دانسته است. وی بیان می کند که سرمایه گذاران سرمایه گذاری در ورزش را قبول نمی‌کنند، مگر اینکه انتظار داشته باشند از گزینه انتخابی آن‌ها نسبت به دیگر گزینه های قابل انتخاب، سود بیشتری حاصل شود.
ورگارا^[۲۳] (۲۰۰۴) نیز در یک مطالعه تجربی که در کشور شیلی به انجام رسیده است، تاثیرات سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را بر عملکرد سرمایه ای آن کشور مورد بررسی قرار داده است. وی هم در تحلیل کلان و هم در تحلیل خرد به این نتیجه معنادار رسیده که کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها یکی از دلایل رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در طی اواخر دههء ۱۹۸۰ در کشور شیلی بوده است. داده های کلان مربوط به دوره زمانی ۲۰۰۳-۱۹۷۵ موید آن بوده است که اصلاح ساختار مالیاتی کشور شیلی و کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی، نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی را ارتقاء بخشیده است. همچنین داده های خرد مربوط به ۸۸ شرکت در دوره زمانی ۱۹۸۸ لغایت ۲۰۰۳ نیز موید این نتیجه گیری بوده است.
کشاک^[۲۴] (۲۰۰۴) وجود اطلاعات شفاف و کامل اقتصادی در مورد یک ورزش خاص را یکی از مهم ترین ابزارهای تصمیم گیری شرکت ها برای ورود به حمایت مالی از ورزش می داند.
لاپچیک^[۲۵] (۲۰۰۵) در بررسی اخیر در خصوص بودجۀ دانشگاههای امریکا (فلوریدای مرکزی) اعلام کرد که وضعیت تحصیلی و آمار فارغ التحصیلی زنان ورزشکار دانشجو نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است و یکی از دلایل این بهبودی را اصلاحات صورت گرفته از سوی انجمن ملّی ورزش دانشگاه ایالات متّحده دانسته است که بر اساس آن، بورسیه و کمک هزینه دانشگاهی به آن دسته از برنامه های ورزشی که ملاحظات علمی و تحصیلی ورزشکاران را در نظر نگرفته است و از لحاظ آکادمیک خوب عمل نمی کنند، تعلق نمی‌گیرد. دانشگاههای ضعیف در ورزش از بودجه محروم میشوند.
لنین و نیکو^[۲۶] (۲۰۰۷)، در پژوهشی به مشکلات مالی ورزش دانشگاهی و نحوه جستجوی منابع مالی جدید از طریق متقاعد ساختن سازمانها و مؤسسات غیر انتفاعی، اقتصادی برای اختصاص بودجه ای برای ورزش دانشگاهی پرداخته اند واعلام کردند که از تجربیات دانشگاه آخن آلمان در رابطه با جمع آوری کمک مالی استفاده کردند تا از این طریق با کاهش مستمر بودجه ورزش دانشگاه مقابله شود.
فصل ۳
روش شناسی تحقیق