اوراق تجاری کوتاه مدت گرچه شکل خاصی از اوراق قرضه بلندمدت به حساب می‌آیند، اما به جهت شائبه ربوی بودن، نبود بازار مالی گسترده در کشور، عدم ثبات رویه در اتخاذ سیاست های پولی کشور و دامنه پرنوسان تورم در ایران به کار گرفته نمی شوند. بدیل این اوراق در کشور، اوراق مشارکت کوتاه مدتی است که صرفا بانک مرکزی در سال های اخیر برای مدیریت جریانات نقدینگی در کشور مورد استفاده قرار داده است(شایگان فرد، ۱۲۹و ۱۳۰).

1. اسناد تجاری: اسناد تجاری، اوراق بهادار قابل مبادله ای هستند که از طریق برخی واحد های اقتصادی و تولیدی معتبر به سایر واحدها، بانک ها یا سایر مؤسسات مالی فروخته می‌شوند. امکان فروش چنین اوراقی توسط ناشر و هزینه های تامین مالی آن به وضعیت مالی و رتبه اعتباری واحدهای اقتصادی صادرکننده آن بستگی دارد. همین امر موجب به کار گیری محدود این نوع از اسناد مالی توسط واحدهای بزرگ تولیدی در کشورهای غربی می‌باشد(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۰).

عمده ترین ویژگی ها و مزیت های این نوع از تامین مالی عدم نیاز به وثیقه، پایین بودن نسبی نرخ بهره نسبت به بانک ها یا سایر مؤسسات مالی و باز بودن دست شرکت در تعیین سررسید اوراق (۳۰ تا ۸۰ روزه) می‌باشد. با این حال، عمده ترین عیب انتشار این دسته اسناد تشریفات بیشتری است که مقامات پولی جهت انتشار آن وضع نموده اند که در مقایسه با تشریفات اخذ وام بانکی بیشتر می‌باشد( شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).

این ابزار نیز همچون بسیاری دیگر از ابزارهای تأمین مالی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. با این حال، بسیاری از شرکت های بزرگ کشور همچون شرکت های تابع وزارت صنایع، سازمان گسترش و بنیاد مستضعفان بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق تبادل کردن اوراق مالی با سازمان های مادر تأمین می نمایند که از جهاتی با این روش تأمین مالی شباهت دارد. نکته حائز اهمیت آنکه متاسفانه منابع حاصل از این روش نیز عمدتاً صرف پوشش هزینه های سربار این واحدهای تولیدی شده است(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).

1. وام (استقراض) تضمین شده: معمولا واحدهای اقتصادی که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار نیستند، با وثیقه گذاشتن اموال خود از این روش برای تأمین مالی بهره می گیرند. در این شیوه تامین مالی باید وام گیرنده بخشی از دارایی های خود را نزد اعتبار دهنده به وثیقه بگذارد. دارایی هایی که در این قبیل موارد به وثیقه گذاشته می شود معمولا تضمین وام نام دارد و منابع تامین آن نیز متعدد است که از جمله می توان به بانک های تجاری، مؤسسات مالی و خریداران حساب های دریافتنی اشاره نمود. در این شیوه تامین مالی با توجه ریسک بالای شرکت، وام دهنده از تضمین های حسا ب های دریافتنی و موجودی ها برای تضمین طلب خود بهره می جوید که این موضوع منجر به آن می شود که در زمان تسویه یا انحلال شرکت تأدیه وام تضمین شده در اولویت قرار گیرد(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).

در ایران این ابزار توسط بخشی از بازار سرمایه (بانک های تجاری) به کار گرفته می شود که آن هم با توجه به عدم ثبات فضای کسب و کار و همچنین نبود بازار مالی کار امدی که قادر به رتبه بندی شرکت ها باشد بیشتر ‌در مورد اموال غیرمنقولی که ارزش اسمی بالایی دارند اتخاذ می شود(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).

1. حساب های دریافتنی : نوع دیگر نوع دیگر ابزار تامین مالی برای شرکت ها، استفاده از مانده حساب های دریافتنی جهت دریافت اعتبار می‌باشد. با توجه به اینکه در صورت های مالی، حساب های دریافتنی جزء دارایی های نسبتا بدون مخاطره محسوب می شود، معمولاً حساب های دریافتنی وثیقه مناسبی برای تضمین استقراض کوتاه مدت تلقی می شود. در این شیوه تامین مالی اعتبار دهنده تنها در صورتی متحمل زیان خواهد شد که مطالبات واحد اقتصادی وام گیرنده دچار مشکل شود. با این حال این شیوه تامین مالی زمانی صورت می‌گیرد که مانده حساب های دریافتنی، فروش شرکت و بدهی اشخاص در حد قابل قبولی باشد. به علاوه می بایست حساب های دریافتنی ناشی ازفروش باشد، برگشت از فروش زیادی وجود نداشته و مشتریان از وضعیت مالی نسبتا مناسبی برخوردار باشند. از جمله مزایای این روش وثیقه قراردادن حساب های دریافتنی، دستیابی به جریان نقدی دوره ای و واگذاری حساب های دریافتنی می‌باشد(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۲).

در ایران به جهت ریسک بالای وصول حساب های در یافتنی، عدم شفافیت کامل حساب های دریافتنی منعکس شده در صورت های مالی، ماهیت متنوع این نوع از دارایی ها و عدم آشنایی عاملان اقتصادی با این ابزار این نحوه تأمین مالی کمتر مورد استفاده واقع شده است. بر اساس مصوبات اخیر دولت، بانک ها مکلف شدند مطالبات شرکت های تولیدی داخلی از دولت را به عنوان وثیقه قبول و به آن ها تسهیلات اعطاء نمایند(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۲).

1. موجودی کالا: با توجه به اینکه موجودی کالا جزء آن دسته از دارایی هایی محسوب می شود که دارای قدرت نقدشوندگی بالا ی است، لذا این شیوه نیز جزء آن دسته از روش های تامین مالی محسوب می شود که جذابیت های خاص خود و در عین حال شرایط و ویژگی های منحصر به فردی را دارا می‌باشد. در این شیوه وام دهنده با قبول و پذیرش موجودی کالا به عنوان وثیقه مبادرت به پرداخت تسهیلات برابر با ۷۰ تا ۹۰ درصد موجودی کالای نزد انبار می کند(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۲).

از آنجایی که موجودی کالا جنبه فیزیکی دارد(و به صورت دارایی مالی نیست) اگر قرار باشد گرو گذاشته شود در هنگام عقد قرارداد به ویژگی هایی چون قابلیت فروش، دوام، میزان موجودی و نوع موجودی (موادخام، کالای در جریان، کالای ساخته شده و قطعات یدکی) توجه می شود. ‌بنابرین‏، وام دهنده با در نظرگرفتن ملاحظات فوق اقدام به اعطاء تسهیلات به واحد تولیدی با ترهین فاکتور فروش، رسید انبار و حساب های دریافتنی می کند. مزیت عمده این شیوه برای وام گیرنده این است که هنگام سررسید، بنگاه وام بدهی خود را از محل مطالبات پرداخت می کند (معمولاً شرکت ها برای خرید مواد خام از این شیوه استفاده می‌کنند) (شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۲).

با این حال قراردادی که در آن کلیه اقلام موجودی کالا و حساب های دریافتنی وثیقه وام قرار می‌گیرد به بانک یا سازمان وا م دهنده این حق را می‌دهد که نسبت به اکثر دارایی های شرکت ادعا داشته باشد (رزاقی ۱۳۸۶)

با توجه به محدود شدن نوسانات قیمت مواد اولیه و ساخته شده در کشور و ثبات بیشتر سیاست های گمرکی و ابعاد تورم محدود کنونی در صورت اتخاذ سازوکار آن در بازار سرمایه می‌تواند به عنوان یک ابزار تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۳).

1. 1. پیش فروش محصولات(سلف): یکی از رو ش های تامین مالی کوتاه مدت پیش فروش محصولات می باشدکه عمدتاً توسط شرکت های با محصول پرمتقاضی، کیفیت برتر و قیمت رقابتی تر قابل اجرا است. هزینه تامین مالی در این روش معادل تفاوت قیمت پیش فروش محصول در زمان اخذ پیش دریافت و زمان تحویل آن می‌باشد. تجربه تامین مالی با این شیوه به ویژه در سال های اخیر در شرکت های سازنده خودرو و سیم کارت در ایران رواج داشته است، به نحوی که این شرکت ها بخش قابل توجهی از نیازهای مالی خود را از این طریق برطرف کرده‌اند. با این حال، تجربه فروش کالا به صورت سلف نیز ‌در مورد برخی از محصولات صنعتی و کشاورزی ایران در حال حاضر رواج دارد ( شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۳)