۱- از حضرت باقر (ع) که ایشان فرمودند ” انه الکفر بالله العظیم” ( ثانی،۱۴۱۳، ج۱۳،ص۴۱۹).چنان که مشهود است در این خبر، کلمۀ کفر در خصوص رشوه وارد است و استعمال این کلمه دلالت بر عظمت و بزرگی گناه داشته و کنایه از شدت حرمت است چنان که در بعضی از گناهان این کلمه به کار رفته مثلاً آمده، کسی که تارک حج باشد، کافر از دنیا می رود و همین معنا در مورد رشوه نیز به کار رفته است.۲- لعن رسول الله (ص) الراشی و المرتشی . این لعنت پیامبر (ص) بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده، دلالت بر حرمت خود رشوه می کند. ( طبرسی ،۱۳۷۵ ، ج ۳ ، ص ۱۹۶ ).۳- در خبری که در حدّ استفاضه نقل شده می خوانیم: رشوه کفر به خدای بزرگ است، و یا رشوه شرک به خدای عظیم است. (منظور کفر و شرک عملی است یعنی گناهش سنگین است یا منظور شرک و کفر در افعال است که غیر خدا را هم مؤثر بدانیم و به قول قرآن در سوره یوسف : (ومایؤمن اکثر هم بالله الّا و هم مشرکون) ( انصاری ،۱۴۱۱، ج ۱ ، ص ۱۱۸).
۴- روایت اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام:
«هر والی و فرمانداری (یا هر مسئولی) که خود را از حوائج مردمان پنهان کند ( و خود را به آنها نشان ندهد) فردای قیامت هم خداوند خود را از حوائج و نیازهای او خواهد پوشاند. و اگر والی مالی را به عنوان هدیه ( چیزی را به او بدهند مجاناً و بدون اینکه باوالی طیّ کنند که فلان کار را برای مهدی انجام دهد) بگیرد، غلول و خیانت خواهد بود. ( این مال را غُلول گویند چون اَیدی در آن مغلوله است یعنی از اخذ آن منع شده اند.) و اگر مالی را به عنوان رشوه ( چیزی را به عنوان عوض حکم و قضاوت و کار راه انداختن به والی بدهند.) چنین کاری شرک است( شرک عملی یا شرک در افعال)» ( انصاری، ۱۳۸۲ ، ج ۲، ص ۲۴ ).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- روایت مرحوم صدوق در خصال از عمار بن مروان که صحیحه هم هست:حضرت فرمود هر چیزی که از امام و رهبر مسلمین خیانت و دزدی شود(منظور چیزی از اموال غنیمتی است که بیش از آنکه امام آنها را تقسیم کند کسی از آنها مخفیانه چیزی را بردارد.) این مال، سُحت (حرام شدید و مؤکد) است. و سُحت (حرام یا اکل مال به باطل) انواع فراوانی دارد که بخشی از آنها عبارتنداز:الف: آنچه را که از ناحیۀ کارهای والیان جابر و ستمگر بدست آورده شود( مثلاً برای آنان خیاطت کند کتابت و …کند و از این راه مالی به چنگ آورد.)ب: و اجور و مزدهای قاضیان ( یعنی عوض و مزدی که بابت قضاوت از طرفین محاکمه دریافت می کنند.)ج: اجرت زنان فاجره و فاحشه و زناده( که از راه زنا دادن پول دریافت می کنند.)د: ثمن خمر( شراب انگور) و نبیذ ( شراب خرما) البته اگر مستی آور باشد.ه: رباخواری بعد از بیّنه ( بیّنه قائم شد بر ربا بودن، پس اگر جاهل بود حرام نیست.) ( انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص۲۵ )و: فأما الرشا فی الاحکام فإن ذلک الکفر بالله العظیمُ برسولهِ ، امّا رشوه گرفتن در احکام و قضاوتها، پس این کار کفر به خدای بزرگ است. ( انصاری، ۱۴۱۱، ج۱، ص۱۱۸ ).۶- در روایت یوسف بن جابر می خوانیم: پیامبر خدا (ص) چند گروه را لعنت کرده است:الف: مردی که گناه کند به خرج زنی که بر او حلال نیست. (یعنی زوجه و امۀ او نیست.)ب: مردی که نسبت به برادر خود ( دینی یا خونی) در ناموسش خیانت کند.ج: مردی که فقیه و مجتهد جامع الشرائط است بخاطر همین فقه، جامعه به او نیاز دارند( و به او مراجعه می کنند در مرافعات) و او از مردمان رشوه درخواست می کند. ( انصاری، ۱۴۱۱، ج۱، ص۱۱۸ ).۷- روایت عماربن مروان :« قالَ سألت أبا جعفر علیه السلام عن الغلول، فقال: کل شی ء غل من الامام فهو سحت، وأکل مال الیتیم و شبهه سحت. و السحت أنواع کثیره : منها أجور الفواجر، و ثمن الخمر و البنّید المسکر، و الربا بعد البینه. و أما الرشا فی الحکم فان ذلک الکفر بالله العظیم و برسوله.» عمّاربن مروان از امام باقر (ع) دربارۀ غلول پرسید: حضرت فرمود:« هر چیزی که خیانت به امام باشد حرام است و خوردن مال یتیم و مانند آن سحت است و سحت یا حرام ، انواع بسیاری دارد، از جمله اجرت های زناکاران و پولِ فروشِ شراب و نبیذ و ریا بعد از آشکار شدنِ حکم آن است؛ امّا رشوه در حکم کفر به خدا و رسولش است.» ( مجلسی دوم، بی تا، ج۱۰۱، ص۲۷۳ ).۸- و روی عن النبی صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی ” أکالون للسحت” ( سوره مائده/ ۴۲).قال:« السحت الرشوه فی الحکم. »( راوندی، ۱۳۹۹ ه.ق، ج۲، ص۲۶ ).
مفهوم این روایات این است که در همۀ روایات رشوه را کفر به خدا و رسولش می دانند و هم دهنده رشوه و هم گیرنده رشوه و واسطۀ آنها را لعنت کرده است که دلالت بر عظمت و بزرگی گناه رشوه است. که وقتی رشوه به انسان می رسد، به خاطر ارتکاب به چنین گناهی فرد از رحمت خدا دور می شود و یا مورد لعنت و نفرین او قرار می گیرد. بنابراین می توان همین امر را دلیل تحریم رشوه و در نتیجه دلیلی بر تأکید تحریم آن دانست. ( نگارنده).
۲-۲-۳- اجماعدلیل دیگری که فقها در اثبات حرمت رشوه به آن استناد کرده اند، اجماع فقهای امامیه و بلکه اجماع مسلمانان است اجماع در مرتبه بعد از کتاب و سنت قرار دارد اگر دلیلی ار کتاب و سنت نداشتیم به سراغ اجماع می رویم برای روشن تر شدن مفهوم کلمه اجماع سراغ اصول فقه مرحوم مظفّر می رویم و به ذکر تعریفی در مورد اجماع می پردازیم.اجماع: هر اتفاق نظری که قول معصوم را کشف کند یا منطبق بر قول معصوم باشد اجماع نام دارد. ( مظفر ۱۳۸۸ ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ).شیخ اعظم انصاری نیز در مکاسب، ادعای اجماع محقق ثانی در جامع المقاصد (ج۴، ص۳۵ ) و شهید ثانی در مسالک الافهام ( ج۱۳، ص۴۱۹ ) را می پذیرد و فرموده اند: « اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی قاضی و العامل » به اجماع مسلمین رشوه حرام است. و اهمیت چنین اجماعی بر کسی پوشیده نیست و فرموده اند: و کیف کان فحرمه الرشوه غنیّه عن الستدلال فانّ دعوی کونها من ضروریات الدین غیر بعیده. یعنی هر تقدیر حرمت رشوه نیازی به استدلال ندارد بلکه می توان حرمت آن را از ضروریات دین شمرد. ( انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص۲۳ ).محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد می نویسد:«اجمع اهل الاسلام علی تحریم الرّشا فی الحکم سواء حکم بحق او باطل، للباذل او علیه» ، گرفتن رشوه بر قضات به اجماع مسلمانان حرام است خواه قاضی حکم به حق صادر کند، یا باطل، بر له رشوه دهنده یا به ضرر او. ( محقق، ۱۴۱۱ه.ق، ج۵، ص۱۷۲ ).و در مسالک الأفهام نیز آمده است: الرشوه حرام اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل علی آخذها. و یأثم الدافع لها إن توصّل بها إلی الحکم له بالباطل. و لو کان إلی حقّ لم یأثم. به اجماع مسلمین رشوه بر قاضی و عامل و کارگزاران حرام می باشد و همچنین بر گیرنده نیز حرام است و دهنده رشوه اگر به وسیله آن سبب شود که به باطل حکم کند گناهکار می باشد، ولی اگر به وسیله آن به حقش برسد گناهکار نمی باشد. ( شهید ثانی، ۱۴۱۳ه.ق، ج۱۳، ص۴۱۹).
از بیان مطالبی که در مورد اجماع گفته شد می توان فهمید که رشوه، به اجماع مسلمین اعم از شیعه و سنی حرام است. گر چه با وجود کتاب و سنت ، اجماع دلیل مستقلی نیست، خصوصاً در امر قضاء گر چه حکم بر حق یاشد یا به باطل بر له باشد یا بر علیه او که در هر حال رشوه گرفتن بر او حرام مؤکد شده است.(نگارنده).
۲-۲-۴- عقلمهمترین دلیل بر حرمت رشوه عقل است و حرمت رشوه قبل از اینکه یک حکم شرعی باشد و از ناحیه شارع مقدس مورد تقبیح قرار گیرد، بین اقوام و ملل مختلف و در عرف عقل مورد تنفر بوده و آنرا زشت می پنداشتند. و این که برخی از فقها از جمله محقق کرکی (ج۴ ، ۱۴۱۱، ص ۳۵ ) و صاحب مفتاح الکرامه ( ج۴ ، ص۹۱ ) ، صاحب جواهر ( نجفی بی تا ،ج۴۰ ، ص۹۱ ) ، سیدمحمدکاظم یزدی (ج ۳ ، ص۲ ) اجماع فقها و اهل اسلام را قبل از دلیل قرآن و سنت آورده اند بیان گر این نکته مهم است که عقل مستقلاً به قباحت و حرمت آن حکم کرده و مرتکب آن را مستوجب کیفر می داند و نصوصی که دالّ بر حرمت رشوه است در تأکید و تأیید حکم عقل است.و منظور از رشوه همان معنای عرفی است که عقل از آن می فهمند؛ چنان که محقق سبزواری معتقد است رشوه از مفاهیم عرفی و مبتنی بر بناءِ عقلاست (سبزواری، ۱۴۱۳ ، ج۲۷ ، ص۲۹ ). از این رو بعضی از فقها از جمله محقق اردبیلی در ارتباط با حرمت رشوه دلیل عقلی را قبل از دلیل نقلی ذکر می کند.« دلیله العقل و النقل کتاباً و اجماعاً من المسلمین و سنتهً » یعنی در علت حرمت رشوه می توان از دلیل عقل و نقل استفاده نمود که شاید دلیل عقل را به سبب اهمیتش قبل از دلیل نقلی ذکر کرده است. (مقدس اردبیلی ، ج ۱ ، ص ۴۹ )حتی به نظر بعضی از فقها حرمت رشوه از طریق عقل به این جهت که از مصادیق بارز ظلم و عدوان است، یک امر بدیهی بوده و نیاز به استدلال دیگر ندارد. ( راوندی ،۱۳۹۹ ه.ق، ج۲، ص۳۴۲ )ابن ادریس در سرائر می فرماید: فإذا فقدت الثلاثه : الکتاب و السنّه و الإجماع، فالمعتمد فی المسائل الشرعیه عنه المحققین لباحثین عن مأخذ الشریعه، التمسّک بدلیل العقل فیها.هر گاه دلیل از کتاب و سنّت و اجماع در یک مسئلۀ شرعی وجود نداشته باشد محقّقان به دلیل عقل تمسّک می جویند. ( سرائر ،بی تا، ج ۱ ، ص ۴۶).پر واضح است که هر صاحب فردی، با توجه به مقدمه کوتاهی که گفته شد، پرداخت کننده و گیرندۀ رشوه را تقبیح می کند، شاید هم بتوان گفت که حرمت دادن و گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردی و احتماعی آن، از مصادیق و مستقلات عقلیه است. ( مستقلات عقلیه یعنی اینکه عقل به حسن و یا قبح چیزی حکم کند و سپس حکم کند که هر چه عقل بدان حکم می کند ، شرع نیز بر طبق آن حکم می کند). ( مظفر ، ۱۳۸۸، ج۱، ص۳۶۳) یعنی از مواردی است که عقل بدون کمک جستن از شرع خود به تنهایی و با توجه به اصول کلی که در اختیار داردبه قبح آن می رسد.امّا در کتاب شرح مکاسب گر چه مرحوم شیخ معترض نیستند ولی عقل هر عاقلی حکم می کند به اینکه رشوه در معنایی که ذکر شد فی الجمله قبیح است بویژه برای آخذ و گیرنده، و در این جهت تردیدی وجود ندارد . ( انصاری ۱۳۸۲ ، ج ۲ ، ص ۲۲ ).مرحوم صاحب جواهر (ره) به این نکته اشاره می کند و می فرماید: الرشوه التی کانت الأنفس السلیمه محبوله علی التنزه عنها. رشوه چیزی است که نفس پاک و عقل سلیم خواستار دوری از آن است. ایشان در این عبارت به فطری بودن درک زشتی رشوه اشاره می کند. ( نجفی ، بی تا، ج۲۲،ص۱۴۸).بیدهندی در کتاب رشوه از نظر اسلام چنین می گوید: رشوه حس دشمنی و بدبینی و سنگدلی را در جوامع بشری بیدار ساخته چون رشوه خوار حقوق دیگران را تضییع می کند و مانع بزرگی در راه اجرای عدالت اجتماعی به حساب می آید و موجب می گردد تا قانون که علی القاعده باید عهده دار منافع تمامی افراد جامعه و مانع زورگویی و حق کشی قدرتمندان باشد، به نفع زورمندان که بایستی قوانین آنها را محدود کند درآید و لذا هر عاقلی عواملی را که منافع اجتماعی آنان را متزلزل می کند و به مصالح عمومی زیان وارد کند، محکوم دانسته و سعی در از بین بردن آنها را وظیفه تلقی می کند. (بیدهندی، ۱۳۷۳ ، ص ۴۵ ).
با توجه به مطالبی که از فقها در بیان حرمت رشوه با استناد عقل گفته شد همۀ آنها اتفاق نظر دارند که هیچ مجتهدی حکم به جواز رشوه نمی کند و همۀ آنها با استناد به عقل آن را حرام می دانند که بیانگر عقلی بودن حرمت آن است و عقل را به عنوان یکی از مهمترین دلایل حرمت رشوه می دانند که نباید تنها به صورت تأیید کننده احادیث و روایات مطرح نمود بلکه عقل خود به عنوان دلیل مستقل در اثبات حرمت رشوه است. ( نگارنده).
۲-۳- عناصر تحقّق رشوهدر رشوه چهار عنصر دخالت دارند که عبارتند از : راشی، مرتشی، رائش یا واسطه و مال رشوه. ( انصاری ۱۳۸۲ ، ج ۲ ، ص ۳۰ ).« الراشی من یعطی المال الذی یعینه علی باطل »– راشی (رشوه دهنده) : کسی است که چیزی را که وی را بر باطل کمک کند (به قاضی یا واسطه) اعطا می کند. ( که سخن از کمک بر باطل و احیاء باطل است.)(نجفی اصفهانی، بی تا،ج۲۲،ص۲۶)– مرتشی ( رشوه گیرنده) : کسی است که آن مال را می ستاند. ( یا به عبارتی کسی است که در قبال انجام عملی برای دیگری، رشوه می گیرد).و در مصطلحات الفقه آمده است: و الرائش الذی یسعی بینهما یستزید لهذا و یستنقص لهذا.– رایش : کسی است که دلّالی و واسطه گری می کند و گاهی نزد قاضی می رود و گه نزد متهم می آید تا چیزی از مبلغ به نفع یک طرف بیافزاید، یا بکاهد و در این میان چیزی هم نصیب او شود. (مشکینی، بی تا، ج۱، ص۲۷ ).
– مال رشوه : چیزی است که راشی در برابر درخواستش به مرتشی می دهد.
۲-۳-۱- مرتشی
در مجمع البحرین آمده است: المرتشی القابض للرشوه ( طریحی، ۱۴۱۶، ج۱، ص۱۸۵).
این کلمه اسم فاعل است از باب افتعال، به معنای رشوه گیرنده است و کسی است که با اخذ رشوه مرتکب کار خلاف قانون می شود و در باب قضا، همان حاکم و قاضی است که به ناحق حکم نموده و در برابر این عمل خلاف حق، رشوه می گیرد . و بر رشوه گیرنده واجب است که رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر مال مورد رشوه نزد رشوه گیرنده تلف شود ضامن آن است. ( علامه حلی، بی تا ، ج ۳ ، ص ۳۲۶ ).