با وجود افزایش پیچیدگی، خود رهبران جوامع و سازمانهای محلی برای اقدامات سازمانی و شهری پاسخگو تلقی میشوند. این رهبران به منظور مدیریت تغییر و پیچیدگی نیازمند مساعدت میباشند. برنامه ریزی استراتژیک میتواند مفاهیم لازم روش های کاری و ابزار لازم برای اجرا را فراهم سازد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۱۸)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اروپا، برنامه ریزی استراتژیک با اهداف عمومی بار دیگر در دستور جلسه سیاسی و حرفهای قرار دارد. در حالی که شهرهای اروپایی نسبتاً رشد جمعیتی پایینی را تجربه میکنند، اما تغییرات بیسابقه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در حال وقوع است، موضوعات جدیدی را مطرح ساخته که برنامه ریزی استراتژیک میتواند جهت مقابله با مشکلات فوق در کشورهای توسعهیافته نقش به سزایی را ایفا نماید. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۱۵) رویکردی نوین به برنامه ریزی استراتژیک اندکی متفاوت از شیوه برنامه ریزی استراتژیک سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میباشد. اولا، کاملا بر پایه اقتصاد و به کارگیری منابع کمیاب به صورت موثر بنا نهاده شده است. دیگر اینکه، گزینشی عمل کرده و تمرکز خود را بر تحقق اهداف معدود قرار داده است. در این رویکرد بر اجرا و دستیابی به نتایج تاکید بیشتری میشود. (همان، ص ۱۷)
ویژگی دیگر این رویکرد مشارکت جامعه محلی و گروه های ذینفع در فرایند برنامه ریزی استراتژیک میباشد. در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برنامه ریزی کاملا در انحصار حرفهای برنامهریزان بوده است. امروزه مشورت نه تنها یک امر صوری و تزئینی تلقی نمیشود، بلکه شیوهای است که بر اساس آن میتوان به نیازهای جامعه محلی، سازمانها و بخش خصوصی که نهایتا در امر اجرای برنامهها نیز دخیل میباشند، پیبرد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۱۷)
۵-۲-۲-۲ فعالیت هاى بین المللى مدیریت شهرى
همزمان با برنامه ها و اقدامات کشورها در زمینۀ نظام مدیریت شهرى، از چند سال پیش، فعالیت هایى بین المللى در زمینۀ مدیریت شهرى آغاز شده که هستۀ آن، برنامۀ مدیریت شهرى است.این برنامه از سازمان ملل حمایت می کند، مرکز سکونتگاه هاى بشرى U.N.D.P از (UMP) نیز با هدف کمک به شهرهاى بزرگ (world Bank) و بانک جهانى (Habitat) این سازمان و کوچک کشورهای درحال توسعه، حامى آنند. این برنامه در واقع یک برنامه همکارى هاى فنى براى پشتیبانى از شهرها و شهرک هاى موجود در حال توسعه به شمار مى رود. مقصود از اجراى آن تقویت ظرفیت ها در زمینه هاى زیر است:
بسیج منابع مالى شهرى براى بهره مندی کشوردر مجموع و جوامع شهرى به طور خاص.
تأمین، به کارگیرى و توسعه زیرساختها و خدماتمورد نیاز فعالیتهاى شهرى.
اداره منابع زیست محیطى شهرها که براى توسعه پایدار جنبۀ حیاتى دارد.
حمایت از تعداد فزاینده تهیدستان شهرى.
مهمترین ابزار این برنامه، افزایش ظرفیت ها در مواردی است که به پیشبرد هدف های فوق کمک کند . بدین معنی که اقداماتی را براى فعال کردن روابط میان دولتهاى مرکزى و محلى و روابط بین شهرداری ها در صدر کار خود قرار داده است تا به بهبود روندهاى زیر بینجامد:
سازماندهى مؤسسات و سازمان هاى شهرى و نظام مدیریتى آنها.
بسیج، تخصیصو اداره منابع.
توسعه منابع انسانى و آموزشى.
توجه مبتکران این برنامه بر چهار جنبۀ خاص متمرکز است:
اول؛ بعد سیاسى مدیریت شهرى که مشارکت، نحوه افزایش حمایت ها از تغییرات در سیاست گذارى و تعیین سهم برنامه ریزى و نیروهاى بازار در اقتصاد شهرى را شامل می شود. دوم؛ موفقیت اجرایى سازمان هاى شهرى که به ساختار مدیریتى و روشهاى هماهنگى آنها، میزان و نقش بخش خصوصى رسمى و غیر رسمى در فعالیتها و چارچوب قانونى آنها بستگى دارد.
سوم؛ منابع مالى که خود تابع سیاست هاى مالى و پولى، درآمدهای مالیاتى و عوارض، مشارکت هاى خصوصى و عمومى و برنامه ریزى و اداره منابع مالى است.
چهارم؛ توسعۀ انسانى که به کیفیت زندگى شهری، مشارکت جوامع در امور شهرى، ایجاد کار و توسعه پایدار وابسته است.
به اعتقاد دست اندرکاران این برنامه، هدف هاى فوق، زمانى متحقق مى گردد که در قدم اول اقدامى براى پشبرد روند بهبود مدیریت شهرى، در سیاست گذارى و عمل صورت پذیرد.
یکى دیگر از ویژگی هاى این برنامه آن است که براى حمایت از ابتکارات درون کشورى، به کسانى که در مرتبۀ اول به بهبود وضع خود کمک مى کنند، یارى رساند. دفتر منطقۀ آسیا و اقیانوسیه این برنامه درکوالالامپور، پایتخت مالزى قرار دارد. (جامعه آرمانی، ص۱۵۹)
۶-۲-۲-۲ گزاره های فرآیندی برنامه ریزی استراتژیک شهری
برنامه ریزی استراتژیک در چارچوب شهرداریها
از سال ۱۹۶۰ تاکنون برنامه ریزی استراتژیک به شکل وسیعی از سوی شرکتهای بخش خصوصی جهت مدیریت تعییرات و افزایش کارآیی در امر تصمیمگیری بکار گرفته شده است. در سالهای اخیر سازمانهای بخش عمومی بسیاری اقدام به انجام برنامه ریزی استراتژیک نمودهاند که در صورت موفقیت، موجب تغییرات مثبتی شده است.
بدون برنامه ریزی استراتژیک احتمال مذاکرات ناتمام، تصمیمات ضعیف و پتانیسلهای تحقق نیافته بسیار زیاد میشود. برنامه ریزی استراتژیک شهری به سوالات زیر پاسخ میگوید:
چه حیطهها و چگونه باید رشد یابند؟
چگونه میتوان پایه اقتصاد موجود را حفظ و گسترش دارد؟
چگونه میتوان کیفیت زندگی را حفظ و ارتقا داد؟
باید خاطر نشان شد که برنامه ریزی استراتژیک، جایگزین برنامه ریزی کالبدی و یا کاربردی اراضی نمیباشد. اما، میتوان آنرا چتری پنداشت که تمامی برنامهها را از جمله مسکن، حمل و نقل، بهداشت، آموزش، محیط زیست و یا موضوعات اقتصادی پوشش میدهد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۲۰۹)
برنامههای استراتژیک و برنامههای رسمی بسیار متفاوت میباشند. اما، با وجود این یکدیگر را تکمیل مینمایند. برنامههای رسمی، برنامههای کاربردی اراضیاند، که شامل سیاستهای میشوند که تاثیرات عمدهای بر زندگی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و محلی میگذراند. به علاوه برنامههای استراتژیک بالفطره مبتکرانه و آرمانگرا بوده و کمک مینمایند تا اهداف کوتاهمدت محلی و درازمدت و همچنین برنامههایی جهت تحقق اهداف مذکور، شکل گیرند.
برنامه ریزی استراتژیک شهرداریها میتواند برای روییارویی با طیف وسیعی از موضوعات، مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی استراتژیک همکاری بین سطوح سازمانی، اجتماعات محلی و منطقهای را مورد توجه قرار میدهد. و میتواند منابع را بسیج کرده و فعالیتهای متنوعی را هماهنگ سازد. (همان، ص ۲۱۰)
فرایند برنامه ریزی استراتژیک شهری
مشخص ساختن موضوعات استراتژیک برای فرایند برنامه ریزی استراتژیک جنبه حیاتی دارد. هرچه پیچیده شدن توسعه شهری و منطقهای و افزایش تعامل در درون حکومت بین سطوح حکومتی جوامع محلی و بخش خصوصی، برنامهریزان استراتژیک بخش عمومی را با طیف وسیعی از موضوعات مواجه میسازد. با این وجود، تمام این موضوعات ارزش و اهمیت برابر نداشته و از سوی دیگر نمیتوان به تمامی آنها پاسخ داد. در نتیجه بررسی مضمون استراتژیک و اهمیت نسبی این موضوعات از اهمیت حیاتی برخوردار است. آنچه که شرایط را به “موضوع” تبدیل میسازد موافقت نهاد برنامه ریزی و یا گروه های ذینفع میباشد (گروه های ذینفع درصدد هستند تا نهاد برنامه ریزی را به انجام اقداماتی وادارند). (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۳۹)
فرایند برنامه ریزی استراتژیک معمولا ۴ تا ۱۰ موضوع اولویتدار را جهت ملاحظه و مدیریت، مشخص میسازد بدین ترتیب موضوعات دستور کار را تعیین مینمایند. اکثر سازمانهای عمومی به این نتیجه رسیدهاند که محدود ساختن تعداد موضوعات استراتژیک مخصوصا در تهیه اولین برنامه استراتژیک روش درستی است. یک فهرست خلاصه، تعهد به اجرای اقدامات آسانتر میکند. باید خاطرنشان ساخت که ویژگی پویایی سازمانهای عمومی شهر و یا منطقه حاکی از این است که در طول ۲ تا ۳ سال موضوعات در دستورکار استراتژیک، ممکن است تغییر موارد جدیدتر اضافه شوند و یا تعدادی از موضوعات قدیمی حذف شوند. به همین دلیل سیستم برنامه ریزی استراتژیک باید بهطور تناوبی موضوعات در دستورکار خود را در چارچوب استراتژی کلی موارد بازنگری قرار داده و به هنگام سازد. (همان، ص ۴۱)
محدودیت‌ها و مشکلات برنامه ریزی استراتژیک شهری
برنامه‌ریزی ساختاری-راهبردی، در اصل با اتکا به نظریه عمومی سیستم‌ها و سیبرنتیک، بر این پیش فرض استوار گردید که از طریق تحلیل و شناخت سیستم شهر و مدل‌سازی برای آن می‌توان تحولات شهر را در حال و آینده تحت انتظام و نظارت درآورد. اما به زودی معلوم شد که سیستم شهر، بر خلاف سیستم‌های طبیعی یا ماشینی، بسیار پیچیده‌تر و پویاتر از آن است که بتوان به آسانی آن را شناخت و در آن دخالت کرد. برخی از آموزه‌های مهم در این زمینه به قرار زیر است:
الف- ماهیت شهرها و زندگی جمعی انبوه انسان‌ها و روابط آنان با محیط خود، بسیار پیچیده‌تر و بغرنج‌تر از آن است که قبلاً در نظریه‌های شهرسازی ترسیم شده است.
ب- امکانات شناختی، علمی، فنی و اجرایی ما برای دخالت در حیات شهر و تغییر و اصلاح آن بسیار محدودتر از تصورات و باورهای پیشین است.
پ- مداخله در امور شهری امری بسیار حساس و دارای بازتاب‌های گسترده است و در بسیاری موارد از بروز عوارض پیش‌بینی نشده و ایجاد مسائل جدید همراه خواهد بود.
ت- شهرها بزرگترین کانون زندگی اجتماعی انبوه انسان‌ها محسوب می‌شوند و بنابراین برنامه‌ریزی و طراحی شهری با انواع نظرات، خواست‌ها و منافع متضاد گروه‌های اجتماعی روبرو است.
(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۳۲۴)
تجارب کاربرد رویکرد سیستمی، اگرچه در حوزه علوم طبیعی، تکنولوژی و مدیریت اقتصادی و نظامی، با دستاوردهای مثبتی همراه بوده است، ولی کاربرد آن در قلمرو سیستم‌های اجتماعی، از جمله سیستم شهر، با موانع و محدودیت‌های زیاد روبرو شده است. در واقع سیستم شهر، به دلیل وابستگی آن به عوامل مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، آنقدر پیچیده و پیش‌بینی ناپذیر است که نمی‌توان آن را در چارچوب قوانین سیبرنتیکی توضیح داد و تحت نظارت درآورد.
برخی از مهمترین محدودیت‌های رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی شهری به قرار زیر است:
شهر یک سیستم بسیار پیچیده و پویا است که با شتاب زیاد در جریان زمان تغییر می‌کند و بنابراین به آسانی نمی‌توان رفتار آن را شناسایی کرد. کمبود «اطلاعات» در مورد سیستم شهر، یکی از مهمترین موانع شناختی در توسعه و عمران آن محسوب می‌شود.
سیستم شهر ارتباط گوناگونی با سیستم‌های فراتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس ملی و بین‌المللی دارد و از این نظر تعیین مرز سیستمی و کنترل بسیار دشوار و گاه غیر ممکن است.
به دلیل پیچیدگی و پویایی سیسیتم شهر و کمبود اطلاعات در مورد آن، دامنه «مدل‌سازی» و «شبیه‌سازی» در عرصه شهرسازی بسیار محدود است. طبق تجارب حاصله، مدل‌سازی برای کل شهر تقریباً ناموفق بوده و فقط در حوزه‌های فرعی و محدود مثل جمعیت، ترافیک و مانند آن می‌توان از آن استفاده کرد.
هنجارها و ارزش‌های انسانی شهروندان به سرعت در جریان زمان تغییر می‌کند و بنابراین نمی‌توان به آسانی اهداف کلان توسعه و عمران شهری را برای درازمدت تشخیص داد و تعیین کرد.
برنامه‌ریزی و طراحی شهر با منافع و مسائل گروه‌های ذی‌نفع متعدد و کشاکش نیروهای سیاسی و اقتصادی درگیر است و بنابراین تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مورد اهداف و سیاست‌های توسعه و عمران شهری ارتباط مستقیم با عوامل سیاسی پیدا می‌کند.
موضوع مشارکت در برنامه‌ریزی با تعارضات و مشکلات مختلف مثل تعارضات بخش‌های مختلف، تعارضات بخش عمومی و خصوصی، تعارضات دولت مرکزی و دولت‌های محلی، تعارضات تشکل‌های مختلف مردمی و مانند اینها روبرو است، بنابراین تحقق امر مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی شهری خود به تمهیدات و تأمین پیش‌شرط‌های مختلف نیاز دارد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۳۲۴)
تفاوت میان بخش خصوصی و عمومی
در طراحی و اجرای استراتژیها سازمانهای عمومی مشکلات متفاوتی نسبت به شرکتهای بخش خصوصی وجود دارد. دو تمایز عمده میان بخشهای عمومی و خصوصی آنها از اهداف و محیط کاری ناشی میشود. در یک شرکت تجاری برنامهریز استراتژیک میتواند هدف نهایی خود را همان دستیابی به سود فرض کند. اصولا اکثر روش های برنامه ریزی استراتژیک به منظور انتخاب زمینه فعالیتهای خود به نوعی از ارزیابیهای سود و زیان بهره میگیرند. در بخش عمومی، اهداف غالبا مبهم و نامشخص بوده و بدون بیان مقصد سازمانی، ارزیابی گزینه بسیار دشوارتر میباشد. تمایز دوم در ارتباط با محیط کاری میباشد. شرکتهای تجاری استراتژی خود را با در نظر گرفتن بازار و شرایط صنعتی که در آن مستقر است (برای مثال صنعت رسیدگی و یا تولید خودرو) انتخاب مینماید. برنامهریزان استراتژیک این شرکتها میتوانند با نظارت بر سود حاصل از فروش، مناسب بودن استراتژیها مشخص خود را تعیین نمایند. درحالی که در سازمانهای عمومی باید نسبت به نظرات و منافع سیاستمداران و جامعه محلی خود پاسخگو باشند. نگرش استراتژیک سازمانهای عمومی از وابستگی ساده به بازار به یک دسته عوامل پیچیده سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و مسائل حقوقی تغییر مییابد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۳۰)
۷-۲-۲-۲ توسعه تفکر استراتژیک در شهر و شهرداری ها
شهرداریها در اقصی نقاط جهان، محیط فعالیت خود را در شرایط تغییرات روزافزون، پیچیدگی و تناقضات اداره میکنند. در عرصه های گوناگون قدرت تصمیمگیری قابل ملاحظهای به سطوح شهرداری واگذار شده و این در دوران تغییرات بیسابقه صورت میپذیرد. اختلافات طبقاتی در حال افزایش است، محیط زیست بهطور فزاینده در حال تخریب است انتظارات مردم افزایشیافته و خواهان سیستمهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری هستند که در دسترس بوده و در مقابل نیازهای آنان پاسخگو باشد. منابع مالی و دیگر منابع شهرداریها هر روز محدودتر میشوند. نوآوری در فنآوری تغییرات متعددی به محیط فعالیت شهرداریها تحمیل نموده است. افزایش پویایی و تحرک سرمایه و شرایط مربوط به آن (مثلا مقررات زیست محیطی) و نیز ظهور بازارهای جدید حکایت بر این امر دارد که شهرداریها دیگر نمیتوانند خود را از چارچوب عملکرد جهانی به دور نگاه دارند. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۲۰۴)
تغییر تحولات سریع در عرصه سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فنآوری، ناتوانی رویکردهای موجود به امر مدیریت و برنامه ریزی توسعه شهری که جانب شهرداریها و شوراهای شهر جهت رویارویی با این تغییرات اتخاذ میشوند، را هر چه بیشتر آشکار میسازد. رویکرد کنونی شهرداریها به امر برنامه ریزی توسعه شهری، غالبا راهحلهایی برای مسائل ارائه میکنند. در حالیکه این راهحلها زمانی از اعتبار نسبی برخورد بودهاند اکنون اعتبار خود را از دست داده و به میزان زیادی بر افزایش مشکلات فعلی به طور مستقیم تاثیر میگذارند. تشکیلات شهرداریها به طور عمده بر اساس ساختارهای هرمی و سلسله مراتبی قرار دارند. این ساختارها معمولا با توجه به فعالیتها و دپارتمانهای گوناگون تا حد زیادی به شکل مجزا فعالیت میکنند. بسیاری از شهرداریها به دلیل وجود موانع از جمله قوانین و مقررات دیوانسالار در ابداع شیوه های جدید که بتوانند پاسخگوی بهتری برای شرایط متغیر کنونی باشد، بسیار کند عمل مینمایند. به علاوه سیستمهای شهرداری غالبا بدور از مردم، سازمانهای غیردولتی و یا بخش خصوصی تدوین میشوند. این امر موجب اتخاذ رویکردهایی برای برنامه ریزی توسعه شهری شده که از فرآیندهای زندگی واقعی و مشکلات ملموس آن به دور است. اکثر نظامها برنامه ریزی و مدیریت شهرداریها قادر نیستند که چارچوب و مکانیسمهای مناسب جهت مواجهه با شرایط متحول را فراهم سازد شدیدا احساس میشود . (همان، ص ۲۰۵)
پیامدهای برنامه ریزی ضعیف شهرداریها مشکلات نامیمونی همچون موارد زیر را شامل میشود:
افرایش ترافیک و و ازدهام در شهرهای برزگتر.
افزایش آلودگی هوا، که موجب معضلات جدی بهداشتی برای بسیاری از افراد شده است.
افزایش بزهکاری، مخصوصا بزهکاری خشونتآمیز و بزهکاری در مدارس که در شهرهای بزرگ در حال افزایش است.
پراکندگی کنترب شهری، که موجب معضلات حمل و نقل و افزایش قشربند اجتماعی میشود.
بیکاری به علت وابستگی بیش از حد به کمکهای اجتماعی دولت منتج از برنامه ریزی ضعیف مالی و عملکرد ناکارای حکومتی.

شده و در طول مدت زمانی نه چندان طولانی به عرف و رویه قضایی تبدیل می شوند. ( مرتضوی،۱۳۸۸، ۴۱) در واقع سیاست جنایی قضایی، یکسری اصول و راهکارهایی است در زمینه تقلیل بزه کاری در هر جامعه، که از مجرای قضاوت عادلانه اعمال می گردد. بدیهی است که آزاد گذاشتن قضات در اجرای سیاست قضایی شخصی خود که به نظر آنها مفید و مؤثر است، خالی از عیب نیست.
آیا قضاوت آنان این خطر را در پیش ندارد که خیلی ذهنی و شخصی باشد. آیا نمی توان بیم داشت که قاضی تحت تأثیر امور صرفاً محلی و موردی قرار گیرد. یا اینکه توانایی لازم را جهت مرور وقایع گذشته نداشته باشد. منحرف کردن سیاست قانون گذار و دولت از طریق رویه و عملکرد قضایی که هدف های دیگر را دنبال می کند یا مخالف استفاده از پاره ای ابزارها می باشد، مطلوب نیست.( ابرند ابادی، ۱۳۷۱، ۴۲۱).
سیاست کیفری اجرایی
با وجود استقلال قوای سه گانه حکومت ناگزیر است برای اجرای قوانین داخلی از قوه ی مجریه بهره ببرد، این به آن معنی است که قوه ی مجریه نیز از سیاست خاصی برخوردار است، بنابراین سیاست جنایی اجرایی عبارت است از نحوه ی درک و اجرای قوانین و احکام قضایی در مورد کنترل جرم و واکنش های ضد آن.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اصولاً هرکدام از انواع سیاست جنایی یک سری عوامل اجرایی دارد، عوامل اجرایی سیاست جنایی را بی شک دولت تشکیل می دهد و نخستین تشکیل سیاست جنایی اجرایی در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر بوده است.
لذا باید این موضوع را پذیرفت در این مرحله سیاست جنایی اجرایی رنگ انسان به خود می گیرد و تا حدودی از هدف و غرض سیاست جنایی قانونی دوری می گزیند زیرا که به هرحال انسان در کنار این هدف طرز سلیقه خود را ملحوظ خواهد کرد.
فصل دوم
کلاهبرداری سنتی
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمان های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد. و در جرم کلاهبرداری نیز عوامل مهم اقتصادی تاثیر بسزایی در این جرم داشته که موجب افزایش ارتکاب این جرم در جوامع گردیده است.
بخش اول- سابقه تاریخی و فقهی جرم کلاهبرداری سنتی
از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است(میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵، ۴۳)؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر، مشابهند، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسان های یقه سفید هستند، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر موجه است، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسان های خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعه گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد، فقط باید تعزیر شود؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.
بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید، خطرناک تر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده، حرام و مذموم است.
در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه می دهد.
ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ به جرم کلاهبرداری پرداخته به موجب این ماده مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت. در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و یا پرداخت غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود.( میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۵، ۴۲)
با گسترش روز افزون جرم کلاهبرداری استفاده کلاهبرداران از وسایل ارتباط جمعی جدید و به پیروی از قانون گذار فرانسه، قانون گذار وقت ایران ضمن «ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب اردیبهشت ماده سال ۱۳۵۵، ضمن اصلاح ماه ۲۳۸ (قانون مجازات عمومی) میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال افزایش داد. در کنار این ماده عام، برای برخی از انواع خاص کلاهبرداری نیز طبق قوانین متفرقه، مجازات انتخابی پیش بینی شده بود، که با توجه به اینکه بسیاری از این قوانین هنوز هم به اعتبار و قوّت خود باقی هستند هنوز جزء سیاست کیفری ایران در این خصوص محسوب می شوند. ( میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۵، ۴۵) »
پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای چه از نظر تقنینی و چه از نظر قضایی چندان تغییری نکرد. و مفاد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با اندک تغییرات عبارتی و نیز تغییرات اندک ماهیتی و میزان مجازات (در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیزات) که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، گنجانیده شد. پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سر و صدا در کشور قانون گذار به فکر تصویب قانون جدیدی در این خصوص بیشتر به منظور تشدید آن پرداخت و بعد از آن قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. که به دلیل ایرادات شورای نگهبان در ۱۵/۱/۱۳۶۷ در پایان با اصلاحاتی از تصویب مجمع مصلحت نظام گذشت.
بخش دوم- تعریف جرم کلاهبرداری سنتی
کلاهبرداری واژه ای فارسی از ترکیب دوجزء (کلاه)و(برداری)تشکیل شده است ودر زبان فارسی کلاه به چیزی اطلاق می شود که از پوست، پارچه، زربفت و امثال آن می دوزند و بر سر می گذارند و پسوند«برداری» مشتق از مصدر برداشتن به مفهوم بلند کردن استو در مجموع داین واژه ها به معنای برداشتن کلاه از سر است اما معنای مجازی به مفهوم ربودن عقل از شخص است وبدن اعتبار کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی فریب دادن و مال وی را تصرف کردن یا به قصد عدم پرداخت از او قرض گرفتن است کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به مفهوم گول زدن ، فریفتن، مغرور کردن و بدین طریق مال غیر را تصاحب نمودن است قانون گذار ایران چه در قانون مجازات عمومی سابق و چه در قوانین فعلی تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است. ولی در این قوانین مصادیق و شرایط وقوع جرم را مشخص نموده است.
کلاهبرداری – استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تأسیسات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده ۲۳۸ ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبرداری و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.( گلدوزیان، ۱۳۸۰، ۷۴)
اما تعریفی که براساس ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد، اشعار می دارد:
« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۱ تا ۷ سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.» با پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل و تغییر قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با تغییرات جزئی در متن و مجازات به عنوان ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ جای گرفت سرانجام در سال ۱۳۶۴ نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداری و وقوع چند فقره کلاهبرداری بزرگ و مهیج در کشور، مقنن تشدید مجازات این جرم را ضروری دانست و نتیجتاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۶۴ در ۸ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسید.
بخش سوم- ارکان جرم کلاهبرداری سنتی
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می شود و برای اینکه از لحاظ قانون، عملی را جرم بدانیم و برای آن مجازاتی مقرر کنیم عمل باید واجد هر سه عنصر با شرایط عنوان شده در قانون باشد. در اینجا عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری سنتی را تشریح می نماییم.
مبحث اول- رکن قانونی
عنصر قانون را نباید به عنوان یک عنصر مجّزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آنها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند.( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵، ۵۳)
در هر حال عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده ۱ و دو تبصره «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» و عنصر قانونی کلاهبرداری خاص قوانین و مواد متفرقه ای هستند مجال بحث در خصوص آنها وجود ندارد.
مبحث دوم- رکن مادی
کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.
برای تحقق جرم کلاهبرداری باید رفتاری در عالم خارج غیبت یا بد اعم از مادی و غیرمادی و این عمل باید از یک انسان سر بزند و بر اساس ماده ۱ ق.ت سه رفتار لازم باشد :
۱- توسل به وسایل متقلبانه که مصادیق آن در ماده ۱ قانون تشدید بیان شد و مانند فریب دادن – امیدوار کردن
۲- استیلاء بر مال غیر از طریق مانورهای متقلبانه به قصد تملک
۳- بردن مالی که این سه رفتار باید متوالی باشند یعنی پشت سر هم و این رفتارها حتماً باید در خارج عینیت یابند.
گفتار اول- رفتار مرتکب
از آنجا که در جرایم عمد چون کلاهبرداری مراحل ذهنی جرم «قصد مجرمانه» مقدم بر وقوع رفتار مجرمانه است فی الواقع رفتار مجرم تبلور و انعکاس ذهنیت اوست در جرم کلاهبرداری این رفتار مجرمانه یعنی فعل مرتگب در شکل و قالب فعل مثبت مادی ظاهر می شود و این امر از مفهوم جمله توسل به معنی دست به دامن شدن ، دستاویز گرفتن و واسطه قرار دادن می باشد و تحقیق این مفاهیم و مصادیق با وسیله متقلبانه جز با وقوع فعل مثبت مادی ممکن نیست(میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۵، ۵۵)، با توجه به تعریف کلاهبرداری، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از طرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است به تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد، عملش کلاهبرداری نیست؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با بهره گرفتن از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کاربرد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد، عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند، عملش صرفاً کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت، هر گاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است؛ زیرا نفس تهیۀ صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.(شامبیاتی ، ۱۳۷۵ ، ۸۶ )
گفتار دوم- وسیله جرم
اصولاً «وسیله» در تحقق جرم تأثیری ندارد، ولی در بعضی از جرایم، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم مؤثر است.^[۱] برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد؛ منظور از تقلبی در اینجا، غیرواقعی بودن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبکاری می شود این اصطلاح با توجه به قید «به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر… »، شمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می کند. لذا مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون تحول پیدا کرده است و موضوع بردن، به وسایل خاص مذکور در قانون محصور نیست. در عین حال، کاربرد وسایل متقلبانه بر شرطی موجب تحقق جرم است که اولاً کابرد وسیله تقلبی علت نهایی و منحصر به فرد تحصیل مال غیر باشد و ثانیاً کابرد وسیله تقلبی مقدم بر کلاهبرداری باشد. بنابراین، صرف گرفتن وجه از کسی واجد عنوان کلاهبرداری نخواهد بود و باید عناصر جرم مذکور از جمله به کاربردن حیله و تقلب و یا هر وسیله متقلبانه دیگر، تحقق یابد و مؤثر در گرفتن وجه باشد.( رأی شماره ۲۶۶۶، شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۵/۹/۱۳۲۱) »
جمع بودن وسایل در ماده ۱ قانون تشدید به این معنا نیست که در جرم کلاهبرداری از چند وسیله استفاده شود می توان از یک وسیله استفاده کرد و این جا وسایل در بیان نوعیت چیزی است نه جمع بودن چیزی زیرا در تحقق جرم کلاهبرداری آن چیزی که مهم است، تحقق رفتار فیزیکی خواه با یک وسیله و خواه با چند وسیله، و در مورد وسیله جرم در کلاهبرداری چند نکته مهم می باشد:
۱- متقلبانه بودن وسایل
۲- تقدم وسایل یا عملیات متقلبانه بر بردن مال
۳- امکان جمع بین وسایل متقلبانه و نیز متقلبان
۴- وسایل متقلبانه علت مؤثر باشد.
۱- متقلبانه بودن وسیله
با توجه به تعریف کلاهبرداری، تقلبی و غیرواقعی بودن وسیله در جرم مذکور، جنبۀ حصری دارد و تقلبی بودن وسیله از مهمترین پایه های سازندۀ جرم کلاهبرداری است. به عبارت دیگر، برای تحقق کلاهبرداری تنها اغفال مالک کافی نیست، بلکه اغفال مالک وقتی مبنای جرم مذکور قرار می گیرد که از طریق به کاربردن وسیله متقلبانه باشد. بنابراین، همانطور که در جرم قتل در حکم عمد، نوع وسیله محصور به قتاله است؛ در کلاهبرداری هم نوع وسیله محصور به متقلبانه بودن است که با پیشرفت زمان تحول می یابد و مصادیق آن منحصر به موارد ذکر شده در قانون نیست، بلکه هر وسیله ای که غیرواقعی بودن آن احراز شود می تواند برای تحقق جرم ملاک قرار گیرد.
تشبت به وسایل تقلبی حالتهای مختلفی دارد؛ گاه وسیله ساختگی است که ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلاف واقع باشد، به عبارت دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه خلاف واقع است و به وسیله کلاهبردار جعل شده است. مثلاً ساختن و استفاده کردن از سند مجعول یک وسیله متقلبانۀ شکلی است ولی ساختن و استفاده کردن از یک سند خالی الوجه یک وسیله تقلبی ماهوی است؛ یعنی ماهیتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسیر ماده ۲۳۸ ق. م. ع. مصوب ۱۳۲۴ آمده است: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی مذکور در ماده ۲۳۸ ق. م. ع. اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کند یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم… »
همانطور که گفته شد، گاه خلاف واقعی بودن وسیله از بابت ساختگی بودن نیست و وسیله ماهیتاً متقلبانه نیست و در ظاهر وسیلۀ مورد استفاده واقعی است، اما در حقیقت غیرواقعی است. برای مثال موجری که مال الاجاره را نقداً دریافت کرده و به مستأجر رسید نداده است، براساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست اجراییه صادر می کند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب می کند؛ در حالی که در حقیقت مبلغ آن قبض را قبلاً دریافت کرده است. لذا این عمل او کلاهبرداری است؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده جعلی نیست با دریافت وجه آن، سند مذکور متقلبانه و غیرواقعی است. در واقع، در اینگونه موارد عمل مرتکب متقلبانه است نه وسیلۀ مورد استفاده.( گلدوزیان، ۱۳۸۰، ۳۳)
از طرف دیگر، تشبث به وسایل تقلبی ممکن است مستقیماً از طرف خود متهم یا از ناحیۀ شخص ثالث صورت گیرد. اگر شخص ثالث در تبانی با متهم باشد جرم کلاهبرداری نسبت به او هم محقق است و اگر در تبانی نباشد، در صورتی که دیگر شرایط محقق شود، جرم قابل انتساب به اوست؛ چرا که وسیله تقلبی را او به کار برده است.
اثبات تقلبی بودن وسیله به عهدۀ دادسراست. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۶۵۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۳۸ در این خصوص گفته است:«اصولاً بر عهدۀ شاکی است که توسل به وسایل تقلبی متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ ق. م. ع. اثبات نماید»
مصادیق تمثیلی وسایل و اعمال متقلبانه همانطور که گفته شد توسل به وسایل متقلبانه ای که در قانون آمده است افادۀ نوع می کند و مصادیقی که ذکر شده است با توجه به عبارت «وسایل تقلبی دیگر…» تمثیلی هستند. آنچه مهم است، غیرواقعی بودن وسیله است که حصر به آن وارد شده است نه نوع وسیله.

و تعداد مفاهیم جمله­ i، تعداد مفاهیم نود شاخص موضوعی است. نود شاخص موضوعی با استخراج مفاهیم هر جمله و مجموع آنها در چنین نودی حاصل می­ شود. هدف اصلی روش ارائه شده این است که نود شاخص ورودی اصلی به گراف و راهنمای سریع به جملات داکیومنت باشد. به عنوان مثال، اگر یک شباهت بین مفهوم۱ در داکیومنت مشکوک و مفهوم۱ در داکیومنت اصلی باشد، ما مستقیما به نودی در داکیومنت اصلی و داکیومنت مشکوک می­رویم که شامل مفهوم۱ باشد و سایر جملات را در نظر نمی­گیریم. در حالتی که شباهت کامل بین داکیومنت و داکیومنت مشکوک وجود داشته باشد، با مشکل تعداد مقایسه­های خیلی زیاد مواجه می­شویم. برای حل این مشکل ما فقط نودهای خیلی مهم را وارد مقایسه می­نماییم. با توجه با اینکه هر نود دارای تعدادی لینک وارد شونده و تعدادی لینک خارج شونده است در نتیجه شباهت بین هر جمله را با جمله­های دیگر داکیومنت محاسبه می­کنیم. براساس شباهت­ها، ما بالاترین درجه­ شباهت را از بین نودها استخراج می­کنیم و بقیه­ی نودها را در نظر نمی­گیریم. برای محاسبه میزان شباهت نود با سایر نودها از فرمول زیر استفاده می­کنیم:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

که تعداد مفاهیم در جمله­ i ام و تعداد مفاهیم در هر جمله­ گراف است.
شکل ۴- ۵ : ساختار نود شاخص برای مفاهیم جمله در گراف [۱۱]
۴-۳ استخراج کاندیدا
در صورتی که سایز مجموعه متون مورد بررسی زیاد باشد، از فاز بازیابی کاندیداها استفاده می­ شود، که در طی آن متون جملات کاندیدا باید به صورت کارآمدی استخراج شوند. در این فاز دقت از اهمیت زیادی برخوردار نیست، زیرا کاندیداها به فاز تحلیل جزئیات فرستاده می­شوند. هدف این فاز رسیدن به بالاترین فراخوانی و کاهش فضای مسئله تا حد ممکن است.
شکل ۴- ۶ : فاز بازیابی کاندیدا
۴-۳-۱ شاخص­گذاری جمله
تمام جملات مرجع در شکل ۴-۶ به سازنده­ی شاخص، فرستاده شده ­اند. هر جمله توسط نام فایل و تعداد آن مشخص می­ شود. یک جمله توسط عبارات تشکیل­دهنده (کلمات کلیدی) ارائه می­ شود و براساس وزن TF-IDF شاخص­گذاری می­ شود.
۴-۳-۲ استخراج جملات کاندیدا
وقتی یک جمله از ورودی داده می­ شود و سیستم در حال جستجوی جملات کاندیدایی است که شبیه این جمله هستند، برنامه هر جمله را در شاخص براساس مجموع عبارات منطبق شده رتبه ­بندی می­ کند.
چون ممکن است تعداد جملات مرجع بسیار زیاد باشد (متون وب)، n جمله­ای که بیشترین شباهت را براساس این رتبه ­بندی دارند استخراج می­شوند. بنابراین تحلیل تنها محدود به n زوج جمله در کل مرجع می­ شود.
۴-۴ تحلیل جزئیات
تحلیل جزئیات، همه متون مربوط به جملات کاندیدا را به صورت دقیق تحلیل می­ کند و مشخص می­ کند که آیا متن دزدی هست یا نه. الگوریتم فاصله­ی ویرایش گراف به عنوان ابزاری برای اندازه ­گیری شباهت دقیق بین دو گراف استفاده می­ شود و یکی از موثرترین بخش­ها در سیستم تشخیص پلاگاریسم است. ما در ادامه به معرفی یک روش موجود می­پردازیم سپس این روش را بهبود داده و نتایج را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. شکل ۴-۷ جزئیات فاز تحلیل را نمایش می­­دهد.
شکل ۴- ۷ : فاز تحلیل جزئیات
خروجی تحلیل جزئیات یک فایل برای هر داکیومنت مشکوک است که به قطعه متن­های پلاگاریسم اشاره می­ کند. الگوریتم این بخش توسط یک مثال عینی و با دو جمله­ زیر توضیح داده شده است:
بعد از سالها جستجو، ناخدا در جزیره، گنج پیدا کرد. (جمله۱)
گنج توسط ناخدا اسکات بعد از سالها جستجو پیدا شد. (جمله۲)
این جملات نسبتا ساده هستند و بنابراین جزئیات الگوریتم برای فهم ساده­تر است. شکل ۴-۸ گراف وابستگی را برای دو جمله را نمایش می­دهد.
فاصله ویرایش گراف این دو جمله ۴.۲۵ و با فاصله نرمالسازی ۰.۳۲۷ است. فاصله توسط معادله­ زیر نرمال می­ شود، که و تعداد کلمات در هر کدام از جملات است. دلیل انجام نرمالسازی این است که با جملات با سایزهای مختلف بتوان بطور یکسان رفتار کرد [۲۸].
شکل ۴- ۸ : گراف­های وابستگی برای جملات ۱ و ۲
جدول زیر عملیات ویرایش مورد نیاز برای تبدیل جمله ۱ به جمله­ ۲ را نشان می­دهد.
جدول ۴ – ۳ : عملیات ویرایش برای تبدیل جمله ۱ به جمله ۲

۳-۱۱-۴٫ صندوق های پستی الکترونیک و آدرس ها
در یک سیستم پست الکترونیک از بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات رایج سیستم پستی سنتی استفاده می شود. قبل از اینکه بتوان نامه ای را برای یک شخص فرستاد ، باید به وی یک صندوق پستی الکترونیکی اختصاص داد . این صندوق پستی در واقع از یک فضای حافظه غیر فعال (مثلا یک فایل روی دیسک) تشکیل شده است درست شبیه یک صندوق پستی معمولی ، صندوق پستی الکترونیکی کاملا اختصاصی است یعنی به نرم افزار پست الکترونیک اجازه داده می شود تا یک برنامه رسیده را در صندوق پستی دلخواه قرار دهد و بجز دارنده ی صندوق پستی به هیچکس اجازه مشاهده و یا حذف پیغام ها را نمی دهد. در اغلب اوقات یک ، صندوق پستی الکترونیکی متناظر با یک شماره حساب کامپیوتری است. بنابر این شخصی که چند شماره حساب کامپیوتری داشته باشد می تواند دارای چند صندوق پستی باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به هر ، صندوق پستی الکترونیکی یک آدرس پست الکترونیک منحصر به فرد اختصاص داده می شود، بنابراین هروقت شخصی نامه ای را می فرستد برای مشخص کردن مقصد نامه از آدرس پست الکترونیک استفاده می کند. یک آدرس کامل ، پستی الکترونیک شامل دو بخش است: بخش دوم آن نام کامپیوتر را مشخص می کند و قسمت اول بیانگر یک صندوق پستی روی آن کامپیوتر است. در عمومی ترین قالب استفاده شده از یک علامت @ برای تفکیک این دو بخش استفاده می کنند: mailbox@Computer.com (کامر، ۱۳۸۰، ص۴۸۷)
۳-۱۱-۵٫ وب سایت^[۳۹]
یکی از عالی ترین زمینه های اطلاع رسانی توان گردشگری یک کشور ،استفاده از تارنماهای اینترنتی است. وب سایتها به دلیل ارزش اطلاع رسانی زیادی که در سرزمین دیجیتالی اینترنت با یک میلیارد کاربر با سواد دارند،فرصت خوبی برای معرفی چند زبانه و چند رسانه ای قابلیت‌های گردشگری یک کشور است. در بین سایتهای اطلاع رسانی مربوط به گردشگری یک کشور در وب ،سایتهای رسمی از اهمیت زیادی بر خوردارند.سایتهای رسمی ،سخنگو های دیجیتالی یک کشور در اینترنت هستند و هر چه این پایگاه ها قوی تر ،بروزتر و چند زبانه باشند،مخاطب پذیری آنها افزایش می یابد.
پایگاه های اینترنتی دارای ماهیتی پویا هستندو امکان تغییر و جابجایی تصاویر و متون را بدون ایجاد هزینه جدید ممکن می سازند.همچنین افزایش شمار کاربران اینترنت و ظرفیت و قدرت بالای پایگاه های اینترنتی برای تاثیر گذاری بر جوامع موجب افزایش بازاریابی در صنعت گردشگری می شود.اما متاسفانه اکثر پایگاه های اینترنتی ما به شکل ضعیفی طراحی میشوند و با سرعت پایینی قابل رویت هستند.همچنین پایگاهای اینترنتی اکثر هتلها صرفا نقش بروشور مجازی دارند و فاقد امکانات و ابزارهای مناسب برای ذخیره مستقیم جا هستند.و باید این نکته را به یاد داشت که بهترین پایگاه های اینترنتی نیز در صورتی که به خوبی و با اتکا به اطلاعات روز آمد مدیریت نشوند موجب بروز آثار منفی شده و سطح کیفی خدمات را کاهش می دهد.(شفیع زاده،۱۳۸۵،ص۱۴)
۳-۱۱-۶٫ شبکه های اینترنتی یا اجتماعی
شبکه های اینترنتی رشد ناگهانی و فراگیر داشته ا‌ند . دو دهه قبل تنها افراد معدودی به یک شبکه دسترسی‌ داشتند ولی‌ هم اکنون ارتباط کامپیوتری جزئی از زندگی‌ ما انسانهاست. مورد استفاده از شبکه در انواع مسائل گردشگری ، تجاری نظیر تبلیغات ، تولید ، حمل ونقل ، برنامه ریزی، ارسال صورت حساب ها و امور بانکی‌ و حسابداری گسترده شده است. همچنین اغلب شرکت ها از شبکه های متعدد بهره میبرند و مراکز آموزشی از ابتدائی تا دانشگاه های پیشرفته از شبکه های کامپیوتری برای دسترسی‌ سریع به اطلاعات کتابخانه ها ی سراسر دنیا استفاده میکنند . فرمانداری ها ، استانداری ها ، دفاتر محلی دولتی و سازمانهای نظامی نیز از شبکه ها بی‌ بهره نیستند و در یک کلام شبکه های کامپیوتری در همه جا هستند.
رشد روز به روز اینترنت جهانی یکی از جالبترین و هیجان انگیز ترین پدیده های شبکه است . بیست سال پیش اینترنت تنها یک پروژه تحقیقاتی بود که پایگاه های معودی را شامل می شد. امروزه میلیون ها نفر در کشور های مختلف جهان از آن استفاده می کنند. در ایالات متحده ، اینترنت شرکت ها ، دانشگاه ها و مراکز دولتی بیشماری را به هم متصل کرده است و اغلب مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ها را نیز به زودی در بر خواهد گرفت. همچنین مراکز خصوصی بسیاری از طریق ارتباط تلفنی به انترنت متصل اند و فناوری های جدید ظرفیت این خدمات را بیشتر خواهند کرد.
تاثیر عمیق اینترنت بر جامعه را می توان از طریق آگهی های مطبوعاتی و تلویزیونی مشاهده کرد که معمولا آدرس اینتنت شرکت آگهی دهنده را برای دسترسی به اطلاعات بیشتر محصولات یا خدمات معرفی می کنند.رشد شبکه بر اقتصاد نیز تاثیر عمده ای داشته است . شبکه های اطلاعاتی امکان استفاده اشخاص حقی از ارتباطات را میسر ساخته و ارتباط تجاری را دچار دگرگونی کرده است علاوه بر این صنعت جدیدی شکل گرفته است که فناوری شبکه، محصولات و خدمات مربوط را شامل می شود. اهمیت و حجم زیاد شبکه های کامپیوتری، نیاز به آموزش مهارت های مربوط به آن در تمامی شغل ها را ایجاب می کند.
شرکت ها نیز به کارکنانی برای طراحی ، ایجاد، نصب، و بهره برداری و مدیریت سخت افزار و نرم افزار شبکه های کامپیوتری و اینترنت نیاز دارند همچنین برنامه نویسی کامپیوتر تنها به کامپیوتر های مجزا محدود نمی شود و برنامه نویسی و خدمات نرم افزاری کامپیوتر های متصل به هم نیاز به برنامه نویسان ویژه دارد. بنابراین در می یابیم که شبکه های مجازی یا کامپیوتری نقش بسیار موثری در گسترش مواردی که در بالا اشاره شد دارند و در این راستا این شبکه ها موثرترین نقش را در گسترش فرهنگ توریسم جهانی دارند . اتاقهای خصوصی و عمومی شبکه های مجازی جایگاه خوبی برای معرفی دستاوردهای فرهنگی و بومی و به خصوص صنایع دستی و اماکن دیدنی و تاریخی یک کشور می باشد که بدین ترتیب هر فردی که عضویت این شبکه ها را پذیرفته در محاوره های نوشتاری ، صوتی و تصویری یک سفیر کشور متبوعش در کشور دیگر می باشد. که می تواند به خوبی و با کمترین امکانات و هزینه ها این مهم را انجام دهد .
شاید بتوان گفت شبکه های مجازی یکی از پر قابلیت ترین راه های گسترش توریسم می باشد چرا که کاربرانی که رودر روی هم در فضای مجازی بسر می برند در کنار مقوله های دیگر و در معرفی خود به دیگران چند درصدی را هم به معرفی کشور و شهری که در آن زندگی می کنند می پردازند و این بهترین و موثرترین راه در ارائه جاذبه های گردشگری به شکلی کاملا بومی است . (کامر ،۱۳۸۰، ص ۱)
۳-۱۱-۶-۱٫ امنیت و اطمینان در شبکه های مجازی
در کل و در فضای اینترنت مهمترین بحث بر سر امنیت و اطمینان بخشی می باشد ؛ چرا که فرد فقط تصویری یا صداو یا نوشتاری از شخص مقابل را می بیند که همه و همه می تواند دروغ از کار درآید . اما به هر حال اگر درصد بیشتری را به اطمینان اختصاص دهیم خواهیم دید که این شبکه ها و در کل فضای اینترنتی تاثیرات خود را می گذارد و به مانند هر اقدامی که می تواند عدم اطمینان را در بر داشته باشد ؛ این نیز چالش هایی را بر سر راه دارد که باید به کل مساله فکر کرد و مقداری از چالش های منفی آنرا کنار گذاشت .
امروزه میلیونها نفر در سراسر جهان به شبکه های مجازی مشهوری چون فیس بوک و توییتر و …. متصل می شوند و افکار و عقاید درست و غلط خود را در آن به اشتراک می گذارند . اتاقهای چت نیز از دیگر مواردی است که روزانه میلیونها نفر را به خود مشغول می کند .
۳-۱۱-۶-۲٫ نقش دولت ها در استفاده از شبکه های مجازی
سازمانهای گردشگری در دولتها می توانند هر کدام یک صفحه در فیس بوک یا هر شبکه مجازی دیگری داشته باشند . همانطور که الان این کار بوسیله بسیاری از هتلها ، مناطق گردشگری و اماکن مهم صورت می پذیرد و البته هم اکنون همه به اهمیت این شبکه ها برای معرفی خود و محصولاتشان پی برده اند . صفحه های شبکه های مجازی جایگاهی کاملا رایگان با میلیونها کاربر در فضای اینترنت می باشند که شاید اگر سازمان ها می خواستند از روش های سنتی این حجم کاربر و مشترک را داشته باشند باید میلیونها دلار هزینه می کردند تا به هدفشان نزدیک شوند .
اگر چه خیلی از کشورها کوی سبقت را از دیگران ربوده اند و در این مسیر هم بسیار پیشتر از دیگر کشورها هستند اما مثل خیلی از امور دیگر کشورهای منطقه جهان سوم هنوز به اهمیت شبکه های مجازی پی نبرده اند و حتی بعضی از آنها فضای شبکه های مجازی را فیلتر کرده اند . حتی کشورهای قدرتمند توانسته اند با ارائه این نوع شبکه ها و بوجود آوردن آنها سهم عمده ای در معرفی خود داشته باشند و حتی روی کاربران متعدد این شبکه ها تاثیرات قابل ملاحضه ای هم داشته باشند .
۳-۱۱-۶-۳٫ شبکه های اجتماعی در جهان
در اوریل سال ۲۰۰۸، فیس بوک^[۴۰] با ایجاد صفحه های اصلی وب سایت خود به زبان های مختلف باعث شد که این وب سایت ۱۵۳درصد در یک سال رشد داشته باشد.
جدول ۳-۲رشد شبکه اینترنت در قاره های مختلف جهان

کامر ،۱۳۸۰، ص ۳۶
جدول ۳-۳رشد شبکه های مجازی اجتماعی در اینترنت ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸

کامر ،۱۳۸۰، ص ۳۶
۳-۱۱-۶-۴٫ شبکه های اجتماعی محبوب تر از ایمیل
جدید ترین آمار نیلسن نشان میدهد ۶۵٫۱ درصد از کاربران اینترنت از ایمیل استفاده می کنند در حالی که ۶۶٫۸ درصد به سایت های شبکه اجتماعی روی آورده اند .در این بررسی که بر مبنای بازدید معمولی کاربران از چنین سایت هایی صورت گرفته است ،جستجو با ۸۵٫۹ درصد ،برترین بخش مورد بازدید کاربران بود.(کامر ،۱۳۸۰، ص ۳۸)
۳-۱۱-۶-۵٫ ویژگی های انحصاری شبکه های اجتماعی
۳-۱۱-۶-۶٫ خرد جمعی در شبکه های اجتماعی
یکی دیگر از شاخصه های شبکه مجازی ،پدیدار شدن خرد جمعی است .خرد جمعی به جریان سیال و پویای قوه تفکر وذهن کاربران حاضر در چنین محیط هایی اطلاق می شود که شبیه پردازشگری عظیم اطلاعات را پردازش وپایش می کند .همانند دنیای ابر کامپیوترها که قدرت پردازشی از ترکیب چندین پردازشگر منفرد حاصل می شود ،نیروی تفکر وذهن کاربران به مدد تعاملات اجتماعی اینترنتی و بهره گیری از ابزارهای اینترنتی با یکدیگر ترکیب وهمراه می شوند ونیرویی عظیم با قدرت پردازشی بالا پدید می آورند.این مطلب به خوبی ضرب المثل بزرگمهر را که گفته است «همه چیز را همگان دانند»در ذهن تداعی می کند .
انتخابات امریکا وبه خصوص نوع تبلیغات بارک حسین اوباما نشان داد که شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک در حرکت به سوی یک هدف (رای به وی)تاثیر گذار است .این تجربه نشان داد که ایجاد یک موج و همراه ساختن عده ای از مخاطبان بر روی آن ،یک فن در دنیای فرامدرن به شمار می رود .
۳-۱۱-۶-۷٫ مطالعه خروجی شبکه های اجتماعی
دستیابی به نظرها ودیدگاه های مخاطبان (باز خورد) یکی از معظلات اساسی وهمیشگی روابط عمومی الکترونیک است اما با بهره گرفتن از شبکه های اجتماعی ومطالعه بر روی رفتارهای کاربران،به راحتی می توان اطلاعات مورد نیاز را استخراج کرد .همانند وزارت خارجه امریکا که تیمی را برای رصد وبلاگ های فارسی در داخل ایران قرار داده است تا رفتار مردم ایران را درک کنند .
آنالیز شبکه های اجتماعی ،چشم انداز متناوبی را ایجاد می کند که در آن خواص افراد ،نسبت به ارتباطات ورشته های میان آنها در شبکه از اهمیت کمتری برخوردار است .این معبر ایجاد شده است تا برای توضیح بسیاری از پدیده های جهان واقعی مفید واقع شود ،اما مجال کمتری برای نمایندگی های فردی باقی می گذاردتا توانمندی های فردیشان روی موفقیت تاثیر گذار باشد زیرا بخش زیادی از این توانمندی ها درون ساختار شبکه باقی می ماند .
شبکه های اجتماعی برای بررسی چگونگی تاثیرات متقابل میان تشکیلات ،توصیف بسیاری از اتصالات غیر رسمی که مجریان را به یکدیگر متصل می کند ،نیز مورد استفاده قرار گرفته است و در این زمینه ها نیز به خوبی برقراری ارتباطات فردی میان کارمندان در سازمان های مختلف عمل می کند .شبکه های اجتماعی نقش کلیدی در موفقیت های تجاری وپیشرفت های کاری ایفا می کنند .شبکه ها راه هایی را برای شرکت ها فراهم می کنند که اطلاعات جمع آوری کنند ،از رقابت بپرهیزند و حتی برای تنظیم قیمت ها و سیاست ها با هم تبانی کنند .
یکی از کارکردهای فرعی جامعه های مجازی ،مطالعه خروجی آنها ودست یافتن به اطلاعات آماری ارزشمند می باشد .این امر تا بدان جا ارزشمند شده که رد پای ماموران سازمان های جاسوسی در آن دیده می شود .با توجه با این آمارها می توان تمایلات،سلایق ورویکرد کاربران حاضر در آن جامعه را به خوبی مورد تحلیل وپردازش قرار دادو به نتایج جالب توجهی دست یافت .همچنین می توان به حضور افراد سرشناس جامعه در سایت های این چنینی اشاره کرد که تاثیر به سزایی بر اعتبار ومحتوای تولید شده می گذارند .چندی پیش بود که فاش شد که بیل گیتس دقایقی از وقت خودش را در سایت شبکه اجتماعی فیس بوک می گذرانده است .
۳-۱۱-۶-۸٫ شبکه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین
شبکه های اجتماعی دراینترنت یکی از منابع مهم،برای کسب در آمد از راه تبلیغات به شمار می آیند،زیرا اعضای شبکه های اجتماعی در صفحات مربوط به خود درباره علایق خود صحبت می کنند و این به شرکت های تبلیغاتی اجازه می دهدکه بر اساس همین علایق برای آنها آگهی بفرستند .
به گزارش eMarkete، در سال ۲۰۰۹ طرح های تجاری زیادی از طریق شبکه های اجتماعی به وقوع پیوست؛در حقیقت ۲۵ درصد خرده تجارت ها از طریق این شبکه ها ارائه می شود .ضمنا ۳۳ درصد خرده تجارت ها نشان دادندکه آنها در جهان صرف شبکه های اجتماعی می شود که بنا بر گزارش ها فقط ۵ درصدطرح ها در سال گذشته صرف شده،در صورتی که ۳۷درصد خرده تجارت ها از شبکه های اجتماعی استفاده نکردند البته آنها به سمت بازاریابی از طریق ایمیل،در سرچ ها ووب سایت ها رفته اند .
سایت های اجتماعی به واسطه بهره گیری از خیل عظیم کاربرانش،می تواند محلی بسیار ایده آل برای تبلیغات وسرازیر کردن سود به جیب صاحبانشان شود .مدلی از کسب وکار که اکثر سایت های این چنینی نیم نگاهی به آن دارند تا بتوانند سهمی از بازار پر سود تبلیغات داشته باشند .
سردسته ورهبراین جماعت را می توان گوگل نامید که نسبت به سایرین بر خفایا وزوایای بیشتری از این دنیای مجازی احاطه دارد.دیری نخواهد پایید که در یک خیابان ناگهان تلفن همراه ما به صدا درآید وبه اقتضای مکان تبلیغ یک مغازه محلی بر روی صفحه نمایش گوشی نمایان شود.
مدل دیگر سود آورشدن شبکه های اجتماعی،امید به خریداری شدن به وسیله ی بازیگران اصلی همچون گوگل،یاهو ومایکروسافت است که سود سرشاری را عاید صاحبانشان می کنند؛مدلی که در جوامع صنعتی ومدرن،بسیار رواج دارد وکارآفرینان کوچک طعمه بزرگان می شوند .بی اساس نخواهد بود اگر ادعا کنیم که مدیران سایت های معروف از آمار واطلاعات کاربران خود در راستای منافع اقتصادی خود بهره می برند .هرچند که این امر قبیح شمرده می شود ولی لقمه لذیذی است !
۳-۱۲٫ چند مساله در محیط اینترنت و وب
۳-۱۲-۱٫ گزینشگری

۱- قراردادهایی که موضوع آن عین معین است: در قراردادهای مربوط به عین معین، قانون گذار فسخ قرارداد را بسیار آسان ساخته است.البته در این نوع از قراردادها نیز بین نقض مربوط به تسلیم کالا و نقض سایر تعهدات تفاوت در نظر گرفته شده است:در مورد نخست فسخ قرارداد در هیچ شرایطی جایز نیست و متعهدله لزوما باید اجبار متعهد به تسلیم کالا را بخواهد.کما اینکه ماده ۳۷۶ ق.م.در باب تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن اعلام می کند که باید اجبار ممتنع به اجرای تعهد و تسلیم کالا یا پرداخت ثمن را خواست یا ماده ۴۷۶ ق.م. که تأخیر در تسلیم عین مستأجره را موجب ایجاد حق فسخ ندانسته و فقط در صورت تعذر اجبار به مستأجره حق فسخ داده است لیکن در نقض تعهدات قسم دوم، کمترین تخلف از تعهداتی که به طور صریح یا ضمنی در قلمرو قصد مشترک طرفین قرار گرفته اند، به زیاندیده حق می دهد که قرارداد را فسخ کند، هرچند آثار نقض نسبت به مجموع قرارداد بسیار جزیی و کم اهمیت باشد.برای مثال در ماده ۲۳۵ ق.م.که ناظر به شرط صفت در عین معین است، می خوانیم:«هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت».ماده ۴۱۰ ق.م.نیز اعلام می کند:«هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است، نباشد مختار می شود بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید». همین طور است ماده ۴۱۱ در باب خیار رویت یا ماده ۴۲۲ در مبحث خیار عیب و ماده ۳۵۴ در ارتباط با بیع از طریق نمونه؛هر چند اطلاق ماده ۳۵۴ ق.م. شامل بیع کلی و عین معین هر دو می شود و برخی از نویسندگان نیز بر همین اساس آن را منحصر به بیع عین معین ندانسته اند. لیکن اختصاص آن به فرضی که مورد معامله عین معین است با روح کلی نظام ایران و سایر مواد قانون مدنی در باب تخلف بایع در بیع کلی و عین معین سازگارتر است.کمااینکه اکثر حقوقدانان نیز به این نظر گرایش دارند. ^[۱۱۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ممکن است گفته شود که در این دسته از قراردادها چون مبیع عین معین است و طبعا با یک رشته ویژگی ها و اوصاف مشخص، موضوع قرارداد قرار می گیرد لذا اعلام بایع نوعی اخبار از واقع است و تعهد به معنی خاص تلقی نمی شود.بنابراین با احراز تخلف، اقدام خاصی از سوی متعهد ممکن نیست و طبعا الزام وی را به اجرای تعهد نیز نمی توان خواست و زیاندیده تنها حق دارد کالا را با همین وضعیت بپذیرد یا به سبب زیانی که از این طریق به وی وارد شده است، قرارداد را فسخ کند.لیکن به نظر می رسد در بسیاری از مواقع با ارائه تحلیلی متفاوت از آنچه تاکنون گفته شده است، بتوان در قراردادهای عین معین نیز برای متعهدله تحت شرایطی قائل به حق تقاضای رفع عیب و تجهیز کالا به اوصاف مورد نظر یا مطالبه خسارت شد.در خصوص مطالبه خسارت باید گفت در هر قراردادی حتی مربوط به عین معین، درست است که فروشنده کالای موجود را با اوصاف و ویژگی های مشخص می فروشد ولی در واقع تعهد نیز می کند که اظهارات یا رفتار وی راجع به اوصاف و کیفیت مبیع صحیح و منطبق با واقع باشد(تعهد به صحت و درستی گفتار)؛تخلف از این تعهد و تسلیم کالای معیوب یا فاقد اوصاف مورد نظر یک نوع نقض عهد بوده و این حق را برای زیاندیده ایجاد می کند که خسارات ناشی از آن را بخواهد. کمااینکه در ماده ۴۲۲ ق.م.قانون گذار با پذیرش حق اخذ ارش در خیار عیب، به طور تلویحی این مبنا را مورد تأیید قرار داده است.^[۱۲۰]
با توجه به اینکه در حقوق امامیه مبحث مستقلی تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها و طبعاً قواعد عمومی مطالبه خسارت پیش بینی نشده و همه موضوعات در قالب عقود معین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند، لذا از مطلب فوق و امکان مطالبه خسارت به عنوان یک قاعده کلی غیر از مورد خیار عیب که متکی به روایت خاص است و حق اخذ ارش را پیش بینی کرده است، بحثی دیده نمی شود. اما در حقوق ایران با توجه به اختصاص بخش مستقلی به قواعد عمومی مطالبه خسارت در مواد ۲۲۶ ق.م. به بعد قانون مدنی به نظر می رسد که بتوان از امکان مطالبه خسارت به هنگام نقض در قراردادهای مربوط به عین معین نیز دفاع کرد. این مواد حکایت از آن دارند که هرگونه عدم انجام تعهد که منتسب به علت خارجی نباشد، موجب ایجاد حق مطالبه خسارت است.از آنجا که در قراردادهای مربوط به عین معین فروشنده در واقع به نحو ضمنی متعهد می شود که مبیع را سالم و منطبق با اوصاف مورد توافق تحویل دهد، نقض این تعهد به خریدار حق می دهد که خسارات ناشی از آن را مطالبه کند.پیش بینی امکان فسخ قرارداد در مواد مختلف نظیر ماده ۲۳۵، ۳۵۴، ۴۱۰ و ۴۴۱ ق.م نیز منافاتی با این امر ندارد؛ زیرا از این مواد صراحتاً انحصار حقوق مشتری به فسخ و نفی هرگونه خسارت استنباط نمی شود؛ بنابراین زیاندیده می تواند قرارداد را به استناد مواد فوق فسخ کند یا با صرف نظر کردن از حق فسخ، مطالبه خسارت نماید.همچنان که جمع بین حق فسخ و مطالبه خسارت نیز در برخی ازمواد قانون مدنی صراحتاً مجاز شمرده شده است. امکان مطالبه خسارت گامی در جهت حفظ و اجرای قرارداد تلقی شده و با واقعیات و مقتضیات دنیای تجارت امروز و راه حلی که در کنوانسیون پذیرفته شده است، هم سازگارتر است.البته اینکه میزان خسارت در این گونه موارد چگونه باید محاسبه گردد، موضوعی علیحده است که نیاز به تحقیقی جدی و مستقل دارد و از حوزه بحث ما خارج است. اینک باید ببینیم که امکان الزام به رفع عیب کالا یا تجهیز آن به اوصاف مورد توافق در قراردادهای راجع به عین معین چگونه است.در اینجا دو فرض را باید از هم تفکیک کرد: فرضی که امکان رفع عیب یا تجهیز کالا به وصف موردنظر وجود دارد و موردی که بایع نقشی در تولید و ساخت کالا ندارد و قادر به رفع عدم مطابقت از کالا رأساً یا توسط شخص دیگر و به هزینه خود نیست. تحلیلی که ارائه می شود، صرفا ناظر به فرض نخست بوده و در مورد دوم نمی توان از آن استفاده کرد. در مواردی که امکان رفع عیب از کالا یا اوصاف آن به وصف مقرر عقلاً و منطقاً وجود دارد، عرف تجاری این شرط ضمنی را در قراردادهای تجاری می پذیرد که فروشنده متعهد باشد کالای سالم و منطبق با اوصاف مقرر تحویل دهد و در صورت تخلف، متعهدله بتواند الزام فروشنده را به انجام آن بخواهند و نوعا قصد و خواست مشترک طرفین نیز در این گونه قراردادها همین است. به عنوان مثال، وقتی شخصی از شرکت ایران خودرو ۱۰۰ دستگاه پیکان موجود در انبار را با این شرط که موتور آن انگلیسی و رنگ آن سفید یخچالی باشد می خرد، به نظر می رسد در صورت تخلف، این حق برای خریدار وجود دارد که بتواند الزام فروشنده را به تعویض موتور یا تغییر رنگ اتومبیل بخواهد. پذیرش این حق برای فروشنده با روح کلی حقوق موضوعه ایران که اصل را بر اجرای قرارداد نهاده است نیز، سازگارتر است. به علاوه ممکن است بتوان گفت که در این گونه موارد و به خصوص در قراردادهای تجاری، هرچند به ظاهر موضوع معامله عین معین است ولی در واقع طرفین به کالایی با اوصاف و ویژگی های مشخص و مورد توافق، نظر دارند یعنی همان عین کلی. چون رفع عیب یا منطبق ساختن کالا با اوصاف قرارداد چهره ای از اجرای اجباری قرارداد است که در حقوق ایران نخستین ضمانت اجرای نقض قرارداد به شمار آمده و بر اعمال و اهمیت آن بارها تأکید شده است لذا از این حیث نیز نظریه پیشنهادی با روح کلی نظام حقوقی ایران سازگار است. چنانچه این تعبیر با توجه به اوضاع و احوال موجود در این دسته از قراردادها پذیرفته شود، حتی براساس نگرش موجود نیز می توان به متعهدله اجازه داد الزام متعهد به رفع عیب یا عدم مطابقت را بخواهد. در هر صورت جهت نزدیک ساختن نظام حقوق ایران به راه حل های جهانی و نیازمندی های دنیای تجارت امروز، چه در عرصه داخلی و چه عرصه بین المللی، دست کم در قراردادهای تجاری بررسی عمیق تر و دقیق تر پیشنهاد فوق و تامل در آن ضروری به نظر می رسد.
۲- قراردادهایی که موضوع آن انجام فعل یا عین کلی است: بررسی موضع قانون گذار ایران در مورد قراردادهای مربوط به عین کلی و قراردادهای راجع به فعل یا ترک فعل خلاف جهت فوق را نشان می دهد. دقت در مواد مختلف مربوط به موضوع گویای آن است که قانون گذار در این دسته از قراردادها بسیار سخت گیرانه و انعطاف ناپذیر عمل کرده است.بزرگترین عهدشکنی به زیاندیده حق نمی دهد که قرارداد را ابتدائا فسخ کند.تحت هر شرایط متعهدله ملزم است در وهله نخست به دادگاه مراجعه کرده و الزام به اجرای عین قرارداد را بخواهد و در صورتی که اجبار ممکن نشد، قرارداد را فسخ کند؛به خصوص اینکه در بسیار از موارد این احتمال قوی وجود دارد که متعهدله پس از طی کلیه مراحل پیچیده و طولانی دادرسی و اخذ حکم بدوی و تجدیدنظر دائم بر الزام متعهد به اجرای تعهد با مشکل ناتوانی مالی متعهد برای اجرای تعهد روبه رو شود.در این صورت متعهدله برای تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مجبور است مجدداً به دادگاه مراجعه و مراحل پیچیده فوق را بار دیگر طی کند؛ راه حلی که می تواند برای متعهدله مشکلات متعدد از جمله تحمل هزینه و صرف وقت بسیار در پی داشته باشد و وضعیت بسیار نامطلوبی برای وی ایجاد کند.
در موارد متعدد از قانون مدنی به این معنا اشاره شده است.از جمله در ماده ۴۱۴ ق.م. می خوانیم:«در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرر بین طرفین باشد»یا ماده ۲۳۹ ق.م.که در آن آمده است:«هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
با توجه به اینکه موضوع اغلب قراردادهای بیع بین المللی به معنای مورد نظر کنوانسیون فروش و تحویل عین کلی است، باید گفت در حقوق ایران برخلاف راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون در باب فسخ قرارداد اساساً به نوع تعهد نقض شده و آثار نقض آن توجهی نشده و در تعهدات کلی نقض قرارداد چه اساسی باشد یا غیراساسی، موجب ایجاد حق فسخ نمی گردد.
گرچه کنوانسیون از این جهت که با ذکر قیود متعدد و پیچیده سعی کرده است دامنه و قلمرو فسخ قرارداد را محدود سازد با حقوق ایران، که در قراردادهای راجع به عین کلی هدف آن بیشتر بقاء و اجرای قرارداد است، همگام به نظر می رسد، منتها اتخاذ راه حلی این چنین شدید که در این دسته از قراردادها در هیچ شرایطی نتوان قرارداد را ابتدائا فسخ کرد، با روح و هدف کلی کنوانسیون مغایر است.^[۱۲۱]

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار

اصولا خسارات در صورتی قابل مطالبه است که واقعاً و حقیقتاً به متضرر یامدعی وارد شده باشد و این امر ناشی از فعل زیانبار عامل زیان بوده وتوسط مدعی نیز ثابت گردد.
والا چنانچه خسارتی فرض شده و یا تصور گردد ولی عملاً وارد نشده باشد ویا نتوان بین زیان وارده و فعل زیانبار عامل ورود ضرر رابطه علیت برقرارکرد، هیچگونه خسارتی نمی تواند مورد مطالبه قرارگیرد. در این مبحث این امر که ذوالخیار را بتوان به جهت اعمال حق فسخ خود، طرف دعوی قرار داده و خسارات ناشی از فسخ را مطالبه نمود، مورد بررسی قرار می گیرد.
به نظر می رسد اصولاً نتوان کسی را که درصدد اعمال حق قانونی خویش می باشد بعنوان مسبب یا مباشر ورود خسارت بشمار آورد.زیرا چگونه می توان از یک طرف به شخص حق اجراء ؤ استیفای حقوق متعلقه را داد واز طرف دیگر و با فرض آثار و تبعات زیانبار اعمال حق، او را متعهد و ملزم به جبران زیان مزبور نمود.
در این زمینه ماده ۱۲۰ ق.م می تواند بیانگر این اصل باشد:«اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سر تیر بگذارد و یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.» رجوع از اذن در این ماده، حقی است که به حکم قانون قابل اجراء بوده ومالک در مقام تصرف دراموال و حقوق خود آن را به مرحله اجراء در می آورد هر چند که ممکن است به همسایه ضرر وارد کند و بنای او را در معرض تخریب قراردهد.
این موضوع از اجرای حق، به کیفیتی مشمول اصل تسلیط است که به صورت عمل حقوقی متجلی می گردد.
محدودیت اصل تسلط به دو نص قانونی است که صرفاً از باب وحدت ملاک وتشابه موضوعی، می تواند مورد دفاع قرارگیرد. اصل ۴۰ قانون اساسی اشعار می دارد که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
همچنین ماده ۱۳۲ ق.م. نیز ضمن تایید مفاد اصل مذکور، مورد استثنایی رابیان میدارد که باشرایط خاصی، اعمال حق مزبور حتی باوجود ضرر ناشی از آن، قابل پذیرش بوده ومسئولیتی را نیز برای اعمال کننده حق، در پی نخواهد داشت.
ماده ۱۳۲ ق.م. قانون یاد شده مقرر می دارد: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»
اگرچه دو اصل و ماده مرقوم دقیقاً نمی تواند منطبق باموضوع مطروحه بوده وهر یک واجد احکامی خاص می باشند لکن در مقام تفسیر و تبیین قواعد موصوف می توان اذعان داشت که اعمال حق در محدوده قانونی خود قابل پذیرش است. لکن نمی توان برای اعمال حق بطور نامحدود و بدون در نظر گرفتن اصول دیگر، قلمروی شناخت، همچنانکه ماده ۱۳۲ ق.م. نیز بیان داشته، اعمال حق و تصرف و به تعبیر دیگر اصل تسلیط تا آنجا محمل قانونی دارد که یا به قدر متعارف و برای رفع حاجت باشد یا اینکه صرفا جهت دفع ضرر اعمال گردد.
والا مشمول مفاد صدر ماده واصل مذکور شده و وجاهت خود را از دست می دهد. بعبارت دیگر در صورت ضرورت رفع حاجت و دفع ضرر، لاجرم هر یک باید در حد متعارف صورت گیرد.
لیکن اصل ۴۰ قانون اساسی حکایت از امری دارد که من له الحق در اجرای حقوق خود سؤنیت داشته وبدون وجود ضرورت اعمال ان وتنها به این قصد که بدین وسیله دیگران را متضرر نموده و یا به منافع عمومی تجاوز نماید، در صدد اعمال حق خود بر می آید.
به عبارت دیگر ممنوعیت و محدودیت اصل ۴۰ بدین لحاظ است که علیرغم تحقق و وجود حق، ذیحق اساساً نیازی به استیفاء آن نداشته و در صورت عدم اجرای حق نیز، ضرری به وی وارد نخواهد شد.
بنابراین اعمال حق بر فرض فقدان ضرورت اجرای آن، نتیجه ای جز قصد وی بر اضرار دیگری و تجاوز به منافع وحقوق عمومی ندارد کما اینکه برخی از حقوقدانان نیز علت تصویب اصل ۴۰ قانون اساسی را سوء استفاده از حق ذکر کرده اند^[۱۲۲].
بزغم برخی از نویسندگان، در حقوق ایران اصل این است که چنانچه از اعمال حق، به دیگری ضرری وارد آید، باید از آن جلوگیری شود اما آنچه که دراصل چهلم قانون اساسی موردنظر مقنن قرار گرفته، مسئله اضرار و قصد و عمد در ضرر است که نظری قابل تامل و درخور می باشد^[۱۲۳].
یکی از علمای بزرگ اهل سنت در زمینه چگونگی و کیفیت اجرای حق سه قاعده و ضابطه را به ترتیب زیر بیان داشته است:
اعمال حق باید درجهتی باشدکه حق برای آن بوجود آمده است. بعنوان مثال حقی که شرع برای پدری درشوهر دادن دخترش قائل شده بدین خاطر است که منافع دختر رعایت شود و الا باید از اعمال این حق پدر، جلوگیری و ممانعت کرد.
اگر اعمال حق باعث ضرر و زیان فاحش شود صاحب حق از اجرای آن منع خواهد شد. فی المثل چنانچه حفر چاهی موجب حدوث خسارت و کم آبی چاه دیگری شودکه قبلاً احداث شده، نباید به حفر آن مبادرت ورزید. در این مورد به لحاظ اینکه ماهیت زمینها مختلف واز یکدیگر متفاوت است شعاع ثابتی را نمی توان تعیین کرد و بهترین ملاک همان وارد آمدن ضرر است.
حقی که برای صاحب آن نفعی را به دنبال ندارد ولی موجب ضرر دیگری می شود نمی توان اعمال نمود. مثلاً هر گاه یکی از مالکین ناچار شود برای تعمیر قسمتی از دیوار مشترک وارد خانه همسایه شود، همسایه درصورتی می تواند از ورود مزبور جلوگیری کند که خودش تعمیر دیوار را به عهده بگیرد.
برخی دیگر بر این باورند که قاعده لاضرر در مقام معارضه با دلایل سایر احکام، حکومت واولویت دارد بدین معنی که چنانچه بین اجرای قاعده لاضرر و حکم دیگری، تزاحم ایجاد گردد، قاعده لاضرر را باید در این تزاحم حاکم دانست.
مثلاً در مقام تزاحم میان قواعد تسلیط و لاضرر، باید اختیارات مالک را محدود نمودتا به همسایه ضرری نرسد مگر اینکه اجرای تسلیط مبتنی بر یکی از دومنظور باشد: یکی به منظور دفع ضرر مالک ودیگری به قصد رفع حاجت وی (۱۳۲ ق.م) بدیهی است در هر دو صورت مالک نباید از حد متعارف خارج شود^[۱۲۴].
بنابراین شاید بتوان گفت که تصرفی که به دو منظورفوق نباشد، غالباً به منظور اضرار به همسایه است هر چند که درحد متعارف صورت گرفته باشد.
اگر بخواهیم ازوحدت ملاک اصول فوق منصرف گردیم باید به قواعددیگری جهت حل مسئله مراجعه کنیم. بعبارت دیگر در این زمینه که ذوالخیار بایدخسارات ناشی از اعمال حق فسخ خود را جبران نماید باید نسبت و رابطه جلب منفعت و دفع ضرر را مد نظر قرارداد. یعنی اصولا باید برای منفعتی که بعلت اعمال حق فسخ و نتیجتا دفع ضرر از ذوالخیار، حاصل می شود، مقداری از ضرر را هم تصور نمود که مسلماً به نامبرده تحمیل خواهد شد. در امور طبیعی و تکوینی نیز این امر مصداق دارد. فی المثل داروهایی که دارای مواد کورتن دار هستند هر چند که آلام و دردهای استخوانی و عضلانی را تسکین میدهند ولی عوارض جانی خود را نیز از قبیل پوکی استخوان بجا می گذارند.
اما از آنجا که این عوارض جانبی در مصاف پایین و در مقابل منفعت ناشی از استفاده کورتن، ناچیز و کم اهمیت هستند، مورد اعتنا قرار نمی گیرند.
در مانحن فیه نیز هر انسانی با ترازویی که مقیاس میزان جلب منفعت و ضرر وارده است، برای خودخیار فسخ را شرط کرده و یا در صورت تفویض حکم قانون (مانند خیار مجلس)، آن را اعمال می کند.
این معنا که مفید مدلول قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» می باشد دقیقاً بیانگر مسئولیت ذوالخیاری است که با اعمال حق خود، ضمن جلب منفعت که احتمالا دفع ضرر عمده از خود نیز می باشد، جبران ضرر طرف مقابل را که به مراتب از حیث کمی واجد آنچنان اهمیتی نیست تقبل می کند. قاعده مرقوم بدین معنی است که هرکسی از امری استفاده کرده و سود می جوید، زیان ناشی از آن را نیز باید تحمل کند.
هر چند با تمسک به قاعده فوق الذکر مسئولیت صاحب خیار را در صورت اجرای حق خود، تاحدودی ثابت نمودیم ولی باید دیدکه آیا هر گونه خیاری که از سوی ذینفع آن اعمال شود همین آثار زیان بار ومسئولیت زا را نیز برای وی در برخواهد داشت یا خیر ؟
فی المثل در خیار تدلیس از آنجا که اعمال فریب کارانه یک طرف موجب ایجاد حق فسخ می گردد، بنابراین در صورت اعمال حق فسخ توسط طرف دیگر، من علیه الخیار نمی تواند ادعای خسارات ناشی از فسخ را بنماید بلکه بالعکس ذوالخیار ضمن اعمال حق و انحلال عقد، حق خواهد داشت خسارات خود را که دراثر انجام معامله متحمل شده و بواسطه فسخ از بین رفتن ( از قبیل مخارج محضر و بنگاه وحمل ونقل) از طرف مقابل مطالبه کند.
به بیان دیگر جهت مطالبه خسارات، باید سبب آن احراز گردد تا قابل استیفاء باشد. بنظر می رسد خیاراتی که منشأ آن، تخلف من علیه الخیار از شرط ضمن عقد یا تعهد ویا حکم قانون باشد و به نوعی واقعاًجهت دفع ضرر جعل گردد، نمی توان ذوالخیار را به دلیل اعمال حق، ملزم به جبران خسارات طرف مقابل نمود، اما خیاراتی از قبیل خیار شرط ومجلس که از این گونه امورنشات نگرفته و اشتراط آنها نه به دلیل ورود ضرر بلکه بلحاظ احتمال پشیمانی ازانعقاد عقد صورت می گیرد، می تواند از مصادیق این بحث بوده و در صورت اجرای آن مسئولیت وی را درجبران خسارت وارده به من علیه الخیار مستقر و ثابت دانست.
ممکن است این بحق مطرح گردد که چرا باید بعداز فسخ، خسارات مزبور جبران شود؟ فی الواقع در مواردی که عقدی فسخ می شود، حکم بطلان بر آن بار نمی شود تا اینکه اجرت المثل و خسارات مطمح نظر قرار گیرد.
فسخ، عقد صحیحی رامنحل می کند که درصورت عدم اعمال، به هیچ دلیلی استحکام آن بهم نمی خورد و همانطور که هر یک از طرفین از منافع زمان عقد تا هنگام انحلال منتفع می گردند و آثار فسخ از زمان اعمال آن جاری می گردد، خسارات وارده را نیز باید حسب مورداعم از اینکه ذوالخیار یا طرف مقابل او باشد متقبل گردند.
اگرچه نظریه فوق ظاهرا قابل قبول بنظر می رسد ولی به دو دلیل اساسی مردود است: اول اینکه هر چندمدعی ضرر و زیان از منافع عوض معامله بهره مند شده لیکن طرف مقابل نیز دارای همان وضعیت بوده ودر طول این مدت از منافع معوض آن استیفاء کرده است. بعلاوه مخارجی که مدعی ضرر و زیان در زمان اجرای عقد نموده با این قصد بوده که به واسطه عقد، مالک مطلق موضوع قرارداد خواهد شد نه اینکه با فسخ عقد و به علت پشیمانی ذوالخیار، مالکیت او که بواسطه عقد ایجاد شده از بین رفته ومضافاً متحمل مخارج معامله نیز شده باشد. به همین دلیل انتفاع از مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ نمی تواند توجیهی برای منع مدعی ضرر و زیان از استیفاء خسارات وارده باشد. چه اینکه انتفاع در هر دو سوی معامله وجود داشته و مفروض است.
دومین دلیلی که نظریه مزبور را بلاوجه مینماید مستند قانونی است که مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است. ماده ۳۸۶ ق. م بیان میدارد که: «اگر در مورد دو ماده قبل، معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.»
نص قانون مرقوم دقیقا به سببیت ورود خسارت توجه داشته و از این حیث در تایید نظر وعقیده نگارنده می باشد. بعبارت دیگر در دو ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ ق. م تخلف ا زمقدار معین شده مبیع و یاتخلف از شرط مقدار مبیع تعیین شده از موجبات ایجاد حق فسخ حسب مورد برای مشتری و بایع شناخته است.
اما اینکه بایع باید در مقام جبران خسارت وارده بر آید بدلیل قصور و کوتاهی او در اعلام دقیق کمیت مبیع و عدم قدرت بر تسلیم میزان مشروط و معین و همچنین تعلق موضوع مورد تخلف به وی می باشد. زیرا این مبیع است که علیرغم معین بودن مقدار یا شرط شدن مقدار آن، درزمان تسلیم کمتری از میزان مورد نظر در می آید.
بنابراین حتی در آنجا که مبیع در زمان تسلیم، زیادتر از مقدار مشروط می گردد و بایع بعنوان ذوالخیار، عقد را فسخ می کند (ماده ۳۸۵ ق.م) این بایع است که باید ضمن رد ثمن، خسارت وارده به مشتری از قبیل مخارج معامله ومصارف متعارف را جبران کند.
چه آن که سبب انحلال عقد ناشی از تغییری در موضوع معامله بوده که به بایع تعلق داشته واو قادر به تعدیل این کمیت نبوده است.

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار

در این مبحث مسئولیت من علیه الحث از باب تقصیر و عمدی که وی در ورود خسارت به ذوالخیار داشته و بعضاً به همین لحاظ سبب تحقق حق فسخ گردیده، مورد بررسی قرار خواهدگرفت. مسلم است که برخی از خیارات قانونی از عملیاتی که عامداً جهت فریب طرف معامله، ارتکاب مییابد،نشات می گیرد (تدلیس) و یا اینکه دراثر تقصیر وکوتاهی وی در انجام تعهدات اصلی و شروط ضمن عقد، محقق می گردد و از این نظر است که اجرای عقد به نحوی که طرفین قصدکردها ند، متعذر خواهد شد. بدیهی است از انجا که منشا تحقق حق فسخ و خیارات قانونی و قراردادی، عملیات و قصوری بوده که از ناحیه من علیه الخیار سرزده، بنابراین میتوان او را از باب تسبیب مسئول شناخته وملزم به جبران خسارات کسی نمود که به واسطه این قصور، صاحب حق فسخ شده و آن را اعمال کرده است. مع الوصف در بعضی از خیارات مانند خیار مجلس وخیار شرط که عمدتا بدلیل پشیمانی احد طرفین اعمال میگردد نمی توان مسئولیتی را تصور و آن را به من علیه الخیار نسبت داد. بلکه بر عکس همانطور که در مبحث اول مشروحاً بیان داشتیم ممکن است این مسئولیت برعهده ذوالخیار مستقر گردد چرا که صرفنظر از اختیار قانونی یا قرار دادی وی در فسخ عقد بعلت ناموجهی عقد را منحل و خسارتی را به طرف مقابل خود نیز وارد کرده است. ^[۱۲۵]

فصل چهارم

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد. بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود.