جواب، مسلماًً خیر است. کما حتی اگر قبل از اینکه تیراندازی برای قاتل مشخص باشد هیچگاه «ب» را طرف خود قرار نداده است، به اصطلاح قصد کشتن «ب» را در ذهن خود نداشته است. پس نتیجه اینکه به نظر میرسد منظور قانون گذار ایران از کلمه «معین» در ماده ۲۰۶، تعیین هویتی است. از طرفی قاعده فقهی وجود دارد که می‌گوید: «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، یعنی قاتل قصد قتل «الف» را داشت و بر این اساس تیراندازی کرد و آنچه که اتفاق افتاده است قتل «ب» مورد قصد وی نبوده است.
در نتیجه به نظر میرسد که موضوع اشتباه در هویت قاتل قصد فعل و قصد نتیجه را داشته است و تیراندازی کرده‌است اما قصد فعل و قصد نتیجه او برای شخصی بوده است که در ذهن خود قصد قتل او را داشته است. و به عبارتی قاتل قصد فعل و قصد نتیجه در قتل شخص «ب» را نداشته است. فلذا چون قصد قتل «ب» را نداشته قتل رخ داده شده عمدی نیست.
ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی
در این دیدگاه می‌خواهیم توجه داشته باشیم که در قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و همچنین ماده ۲۹۶ در هنگام تصویب آیا قانون گذار توجه لازم را به مقوله نظم عمومی داشته یا خیر؟ و آیا مواد موجود کنونی در این زمینه می‌تواند تأمین کننده نظم جامعه باشد یا خیر؟
مثال‌هایی می‌تواند موضوع را روشن‌تر نماید.
فرد «الف» به گمان سایه رو به رو است اقدام به تیراندازی به سمت او می‌کند، بعداً متوجه می‌شود که «ب» نبوده و فرضاً «ج» بوده است. طبق قوانین فعلی قتل صورت گرفته شبه عمد بوده و قاتل مشمول پرداخت دیه می‌باشد. و این تمام مجازاتی است که فرد مذکور باید متحمل شود.
در تشریح مثال حاضر می‌توان به چند نکته توجه نمود. مثال حاضر که طبق قانون از موارد قتل شبه عمد است کاملاً می‌تواند نظم جامعه را مختل نماید. و نتیجتاً اینکه قانون گذار ما در زمان تصویب این ماده هیچ توجهی به عنصر نظم عمومی نداشته است. در مثال حاضر تمامی عناصر مورد نیاز جهت تحقق بزه قتل عمد موجود است حال چگونه می‌توان با شبه عمد تلقی نمودن این مثال با حالت خطرناک مرتکب برخورد نمود؟
یا اصولاً جواب این سوأل ایجاد شده در اذهان عموم بدین شکل که پاسخ قوه حاکمه به فرد قاتل چیست؟ و اگر پاسخ مناسبی در این خصوص از قوه حاکمه نشان داده نشود مردم نسبت به قوه حاکمه بدبین شده و باعث تجرّی افراد سودجو خواهد شد. اما پاسخی قاطع می‌تواند از این حالت بدبینی جلوگیری نماید.
به طور کلی سوأل اصلی این است که فردی به عمد توسط شخص دیگری کشته شده حال باید چه برخوردی در این زمینه انجام داد که مناسب وضعیت جامعه باشد و این پاسخ نه تنها باعث عبرت خود قاتل باشد برای افراد دیگر جامعه نیز نوعی بازدارندگی عمومی باشد؟
در مثال دیگری «الف» با اعتقاد به مهدورالدم بودن «ب» او را به قتل می‌رساند و بعد مشخص می‌شود که اعتقاد او اشتباه بوده حالا تکلیف چیست؟ عین مثال حاضر در تبصره‌های ماده ۲۹۵ ذکر شده است. و مورد را به عنوان خطا شبیه به عمد دانسته و بدتر از آن در ادامه ماده قید شده اگر ثابت شود که شخص مقتول مهدورالدم بوده قصاص و دیه از قاتل برداشته خواهد شد.
سوأل اینجا است که آیا مجاز دانستن افراد در قصاص دیگر و یا به عبارت دیگر سپردن حق قصاص به تک‌تک افراد آیا خطرناک نیست؟ آیا این اقدام راه را برای سودجویان باز نمی‌کند که بهانه‌های متفاوت اقدام به قتل نمایند و دلیل بیاورند که ما به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مستحق قصاص بودن مقتول این اقدام را انجام دادیم؟ و در اینجا این همه آزادی نمی‌تواند نظم جامعه را به طور کل مختل کند؟
به نظر نگارنده تبصره ۲ ماده ۲۵۵ کلاً مخالف نظم عمومی بوده و راه را برای کسانی که قصد فرار از قانون را دارند کاملاً باز گذاشته است حال آن که برای حفظ نظام اسلامی و شئونات جامعه قانون ما باید حق هر گونه دادگستری خصوصی را صلب نموده و آن را حق و بی‌تردید می‌دانست. همچنین می‌توان در خصوص اشتباه در شخص نیز نکاتی را بیان نمود که حاکی از عدم دقت کافی قانون گذار است.
قانون گذار در ماده ۲۶۹ بدین شرح بیان نمود «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض «محسوب» می‌شود.
می‌توان ماده فوق‌الاشعار را به دو قسمت تقسیم کنیم:
الف: زمانی که «الف» قصد تیراندازی به شی را داشته و به انسان بی‌گناه برخورد کند.
ب: زمانی که قصد تیراندازی به انسانی را داشته و شخص دیگری برخورد کند.
آیا به واقع بین این دو حالت فرقی نیست؟
آیا ما می‌توانیم جان یک انسان را با مثلاً برخورد یک تیر به حیوان یکی کنیم؟
مگر نه اینکه وقتی کسی قصد تیراندازی به «ب» را دارد ولی تیر به «الف» برخورد می‌کند باز هم جان انسانی به ناحق گرفته می‌شود؟
و اگر ما در این زمینه صرفاً مرتکب یا همان عاقله مرتکب را به پرداخت دیه نفس محکوم کنیم و مثلاً خود قاتل که در کار خود بی‌احتیاط بوده و یا بالاتر از آن قصد کشتن انسان بی‌گناه را داشته اما فرضاً تیر او به دیگری برخورد کرد و حال محکوم به پرداخت دیه نفس شده نسبت به جامعه متجری نخواهد بود؟ و باز هم چه کسی می‌توان پاسخ اذهان عمومی در خصوص به قتل رسیدن یک انسان را بدهد؟
سوألاتی که در بالا در خصوص هر کدام از مثال‌هایمان شد فقط نشان دهنده یک موضوع مهم است و آن «غریب بودن نظم عمومی در قوانین ما است»، یعنی اینکه قانون گذار ما در تدوین قانون و اتخاذ یک سیاست سنجیده صرفاً به دنبال راضی نگه داشتن ولی دم فرد مقتول و بعد از آن رعایت اصول دادرسی در برخورد با قاتل بوده ولی به هیچ وجه، دنبال حفظ نظم عمومی و حفظ اخلاق حسنه و شئونات در خور یک جامعه اسلامی نبوده است.
همان طور که گفته شد سیاست جنایی قانون ما در رابطه اشتباه در شخص و شخصیت به زعم اغلب حقوق دانان ما با چالش‌های بسیار اساسی روبه رو بوده و در این زمینه و برای بهتر شدن وضع موجود و رسیدن به یک سیاست سنجیده می‌توان راه‌کارهایی را اتخاذ نمود. حال با شناخته شدن اشکالات موجود از طرف نگارنده می‌توان چه بسا راهگشای قانون گذار باشد.
به نظر نگارنده برای این که در جامعه اسلامی نظم پایداری ایجاد کرد باید یک تفکیک قائل شد، بین حالتی که فرد تیرانداز برای شلیک گلوله به سمت هدف خود که می‌تواند انسان باشد مجوز داشته یا به عبارتی شلیک او مجاز بوده و حالتی که اساساً عمل شلیک صورت گرفته از جانب مرتکب عمد دانی و نامشروع و بدون مجوز بوده است و در تشریع این نظر اینگونه گفت که می‌توان زمانی که عمل فرد در شلیک اساساً عمل غیر مشروع بوده می‌توان با در نظر گرفتن دیگر عوامل مؤثر قتل حاصله را قتل خطای شبه عمد دانست مثال‌هایی می‌تواند موضوع را بهتر روشن نماید مثلاً اگر شخصی در محل شکار آزاد با اسلحه مجاز اقدام به تیراندازی به سمت شکار نماید و تیر او اشتباهاً به شخص بی‌گناه برخورد نماید و آن شخص به قتل برسد می‌توان این قتل را خطای محض دانست زیرا مرتکب نه قصد قتل بر مرتکب داشته و نه قصد قتل و علی‌رغم این که موضوع برای شلیک خود مجوز نیز داشته است.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 11:59:00 ب.ظ ]
|
