۵-۳-۳- اهلیت فرد معتاد

در خصوص مورد دوم که اهلیت می‌باشد با این نکته را یاد آور شوم که ما در بخش گذشته در خصوص اهلیت افراد معتاد به مواد مخدر ‌به این نتیجه رسیدیم که این فرد از لحاظ اهلیت فاقد اهلیت قانونی می‌باشد وآنها در زمره افراد محجور قرار می‌گیرد ودلایل خود را بیان کردیم اینک چنان که گفتیم آیا معامله با اشخاص محجور در قانون ما نافذ می‌باشد یا نیاز به اجازه ولی یا قیم قانونی محجور است ؟

پس ما همان‌ طور که گذشت دیدیم که فرد معتاد به دلیل نداشتن رضای کافی یا معتدل ونداشتن اهلیت برای انجام معامله او نیز مانند افراد محجور نمی تواند معامله ای را انجام بدهد واگر انجام بدهد یک معامله غیر نافذ می‌باشد. در ادامه به ماهیت این معاملات می پردازیم.

۵-۳-۴-وضعیت حقوقی این معاملات

همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می‌توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می‌شوند که بر همین اساس قانون‌گذار در خصوص معاملات محجورین در ماده ۲۱۳ قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد .

در ماده ۱۲۰۷ قانون مذکور آن ها را بر شمرد.

‌بر اساس مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می‌باشند. در این ماده افراد غیر رشید یا همان سفیه را محجور دانسته و در ادامه معاملات آن ها را غیر نافذ تلقی ‌کرده‌است پس ما تمام معاملات معتادین را که برای آن ها حکم حجر ثابت وصادر شده است را غیر نافذ می‌دانیم واجازه ولی یا قیم قانونی آن ها را برای نفوذ این معاملات لازم می‌دانیم واگر ما در آینده نزدیک بتوانیم این نظریه را در مجلس به اثبات برسانیم و افراد معتاد را از لحاظ قانونی محجور قلمداد کنیم دیگر هیچ فردی نمی تواند از این طریق با افراد معتاد معامله ای انجام دهید و یا اگر انجام داده این معامله از لحاظ حقوقی غیر نافذ می‌باشد.

اعتیاد یک عارضه ویک بیماری مستمری می‌باشد که باعث می شود اجتماع حقوق افراد معتاد را خواسته یا ناخواسته از بین برده یا نقض نماییددر فصل بعدی ‌به این امر مهم می پردازیم.

۵-۴-نقض حقوق معتادین

پدیده اعتیاد ناخود آگاه یکسری حقوق از افراد معتاد را ، نقض می‌کند این حقوق یکسری حقوق ذاتی افراد می‌باشند که به آن ها از حقوق بشر هم یاد می شود حال جا دارد تا در مبحث آتی ‌به این حقوق وتبیین نقض آن ها بپردازیم.

۵-۴-۱- برخی از حقوق افراد معتاد

از جمله مصادیق حقوق بشر در کنوانسیون های مربوط به حقوق بشرحق انسان، به داشتن زندگی آزاد توأم با رعایت حیثیت و کرامت وی، آموزش، آزادی بیان،ازدواج،شغل، آزادی عقیده و برخورداری از دادرسی عادلانه است.

صرف نظر از نوع دیدگاه حاکم بر یک نظام حقوقی در خصوص نحوۀ برخورد با نفس اعتیاد به عنوان حالت عارض بر انسان، و به لحاظ بیمار یا مجرم تلقی شدن فردگرفتار، که نهایتاًً به عنوان معتاد خطاب می شود، می توان حقوق زیر را به عنوان حقوق فرد معتاد مطرح کرد. در گفتار های پیش رو دقیقاٌ تمام حقوق یک فرد معتاد که در شرف نقض یا در حال از بین رفتن می‌باشد را بررسی می نماییم.

۵-۴-۲-معتاد و حق آموزش

آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوء مصرف مواد مخدر از حقوق اجتماعی مردم جامعه و از حقوق بشری افرادی از این جامعه است که بعداً دچار اعتیاد می‌شوند. عبارت معروف«پیش گیری بهتر از درمان است» مبین این امر است که اگر آموزش های لازم در زمینه آثار سوء مصرف مواد مخدر که منجر به اعتیاد می شود در اختیار افرادجامعه قرار گیرد، درصد اعتیاد پایین می‌آید.

برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز افزایش آگاهی و اطلاعات اقشار مختلف جامعه در باب خطرهای ناشی از مواد مخدر و ایجاد نگرش منفی در آنان نسبت به مصرف مواد مخدر، آموزش مهارت های سازگاری و امتناع در کودکان و نوجوانان ، افزایش مهارت های ترتبیتی والدین ، ارائه و ایجاد برنامه ها و فعالیت های سالم برای ارضای نیازهای اجتماعی و روانی نوجوانان و جوانان، شناسایی افراد در معرض خطر واقدامات مداخله ای و مشاوره ای لازم، کاهش عوامل استرس زای خانوادگی و محیطی در کودکان و نوجوانان و در نهایت شناسایی و درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر را از جمله برنامه های اموزشی اعلام ‌کرده‌است که دولت ها مکلف به انجام آن ها هستند.

می توان گفت: تعهد دولت ها به حمایت از حقوق اقتصادی- اجتماعی » شامل سه جنبه می شود:

الف) تعهد احترام به حقوق افراد از طریق عدم نقض آن با اعمال خود.

ب) تعهد به حمایت از حقوق افراد از طریق جلوگیری دیگران از نقض آن.

ج) تعهد به اجرای حقوق افراد از طریق اتخاذ تدابیر ضروری برای تامین حقوق مذبور.

به نظر می‌رسد برای اجرای این حقوق باید دولت ملزم به اتخاذ تدابیری برای تامین مراقبت های بهداشتی اولیه با همۀ لوازم آن، از جمله تدابیر پیش گیری به جای تدابیر درمانی باشد.

آموزش و آگاهی دادن به مردم در خصوص عوارض سوء مصرف مواد مخدر نیز مانند شمشیر دولبه می ماند: از یک طرف اطلاع و آگاهی حق افراد جامعه است؛ زیرا افرادی که با محرومیت از آموزش ، دچار اعتیاد شده انداگر آموزش لازم را می دیدند دچار اعتیاد نمی شدند. از طرف دیگر تالی فاسدی به دنبال دارد و آن این که آموزش خطرات استعمال مواد مخدر در دوره های آموزشی پایین تر ، ممکن است این خطر را به دنبال داشته باشد که برخی افراد که شاید اصلاً به دلیل عدم آگاهی از وجوه ماده ای به نام مخدر به فکر استعمال آن نباشند با آگاهی از وجود ماده مخدر و برایا راضای حس کنجکاوی خود درصدد استعمال برآیند.

ولی به نظر می‌رسد نباید به عذر بروز و ظهور این تالی فاسد افراد را از آموزش محروم کرد. بدیهی است که هر شیوۀ پیش گیری از یکی سری محدودیت هایی برخوردار است و یکی از توالی فاسد شیوه های پیش گیری همان آموزش غیرمستقیم به افرادی است که مخاطب برنامه های پیش گیری قرار می گیرند. با این کیفیت می توان یکی از حقوق فرد معتاد را برخورداری از آموزش ، درحین اعتیادو قبل از آن برشمرد.

۵-۴-۳- معتاد و حق کار

در حالی که کنوانسیون های حقوق بشر یکی از حقوق اساسی انسان را داشتن کار مناسب با آزادی حق انتخاب قلمداد می‌کنند، در برخی قوانین و مصوبات به موارد مخالفی بر می خوریم: برای مثال، بند ۱ ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین مقرر می‌دارد: