کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



امید به عنوان یک منبع روانشناختی توسعه پذیر و قابل یادگیری

اسنایدر، ایروینگ و اندرسون[۷۴]، امید را به عنوان یک حالت انگیزشی مثبت که مبتنی بر یک احساس تعاملی ناشی شده از موفقیت ۱- عاملیت[۷۵] (انرژی معطوف به هدف) و ۲- مسیر[۷۶] (برنامه ریزی برای دستیابی به هدف) است تعریف کرده‌اند (اسنایدر،۲۰۰۲ ؛۲۵۱). مشابه خودکارآمدی، امید هم روی خود ابتکاری[۷۷] فردی، انگیزه ها و رفتارهای هدفگرا تأکید دارد. به هر حال امید روی یکسری از مکانیسم هایی که هدف ها را ایجاد می‌کنند، تمرکز دارد. یکی از این مکانسیم ها یا عناصر سازنده امید، احساس عاملیت یا کنترل درونی[۷۸] است که عزم راسخی را برای اجرای اهداف فرد ایجاد می‌کند.

دومین جزء امید، مسیر دستیابی به اهداف و برنامه ریزی مناسب و اقتضایی برای رسیدن به اهداف و غلبه بر موانعی که رسیدن به اهداف را دشوار می‌کند، می‌باشد. نهایتاًً امید دربرگیرنده کیفیت هدفگذاری و مکانیزم های آن می شود تا اینکه بواسطه آن اهدافی که انتخاب شده اند، انجام شوند و اگر مورد نیاز باشد تغییر بیابند (اسنایدر، ۲۰۰۲؛ ۲۵۱).

اهمیت امید به عنوان یک معیار رفتار سازمانی مثبت، ماهیت توسعه پذیری و قابل یادگیری آن می‌باشد. امید از این لحاظ توسعه پذیر است که می توان از طریق اقدامات و مداخلاتی توسعه داد. این اقدامات شامل آموزش هدفگذاری، تعیین اهداف چالش برانگیز که تا حدی فراتر از دسترسی باشند، مرحله به مرحله پیش رفتن در مسیر اهداف و هدفگذاری مجدد برای جلوگیری از امید کاذب می شود . فرهنگ های سازمانی و ابتکاراتی که مشارکت، خلاقیت، برنامه ریزی اقتضایی و آزاد اندیشی[۷۹] را تشویق می‌کند می‌تواند امید افراد را، خصوصاًً تفکر ‌در مورد راه های رسیدن به اهداف ارتقاء دهد. از طرف دیگر، هنگامی که منابع محدود شوند فرد یک مسیر را به عنوان مسیر عاقلانه و خوب برای رسیدن به اهداف انتخاب می‌کند. این منابع تنها مربوط به منابع مالی نمی شود بلکه منابع قدرت، اختیار، اطلاعات، کانال های ارتباطی و اعتماد را نیز در بر می‌گیرد. تحقیقات صورت گرفته از ارتباط امید با محیط کار و تأثیراتش روی پیامدهای عملکرد حمایت می‌کنند. برای مثال تحقیقات صورت گرفته اخیر از ارتباط مثبت بین امید کارکنان، عملکرد، نگرش افراد به کارشان و سودمندی سازمانی (لوتانز و دیگران، ۲۰۰۶ ؛۳۸۸) و همچنین ارتباط بین امید کارآفرینان و رضایتشان با مالکیت کسب و کار، ارتباط امید رهبران سازمانی با سودبخشی واحدهای آن ها و رضایت و ابقاء کارکنانشان (پترسون، ۲۰۰۳؛۶۴) و ارتباط امید کارگران کارخانه چین با عملکرد آن ها، سخن به عمل می آورند. تئوری سازی در رابطه با تأثیر امید و کاربردهای میان فرهنگی آن همچنان ادامه دارد (لوتانز و یوسف، ۲۰۰۴ ؛۱۴۴).

خوش بینی به عنوان یک منبع روانشناختی توسعه پذیر و قابل یادگیری

مارتین سلیگمن، پیشگام جنبش روانشناسی مثبت خوش بینی را به عنوان یک سبک اسنادی که حوادث مثبت را به علل شخصی، دائمی و فراگیر و حوادث منفی را به موقعیت های خاص، موقتی و خارجی اسناد می‌کند، تعریف می‌کند. در حالی که افراد بدبین حوادث و اسنادات مثبت را موقتی و وابسته به شرایط خاص و حوادث منفی را پایدار و فراگیر می دانند. به عنوان یک نتیجه گیری، افراد خوش بین با داشتن انتظارات مثبت رفتارهایی را برمی انگیزند تا به اهداف آینده شان برسند ولی افراد بدبین با عدم اعتماد به نفس و انتظارات منفی خود در رسیدن به اهداف آینده شان عقب نشینی می‌کنند (سلیگمن، ۲۰۰۳ ؛۱۲۵).

خوش بینی مانند خودکارآمدی و امید یک ظرفیت روانشناختی توسعه پذیر است که می‌تواند در ارتباط با تعقیب اهداف شخصی توسعه یافته و برانگیخته شود و علاوه بر اینکه مانند آن ها عمدتاًً از طریق یک دیدگاه عاملی[۸۰] و درونی تشریح می شود، یک بعد خارجی نیز به آن اضافه می‌کند (بندورا و لاک، ۲۰۰۳ ؛۸۸). برای مثال منابع انتظار مثبت یک فرد خوش بین که دید مطلوبی از آینده به او می‌دهد می‌تواند توسط خود فرد، دیگران و عوامل بیرونی به دست می‌آید. به همین ترتیب تفسیرهای یک فرد خوش بین از حوادث منفی عمدتاًً روی دور نگه داشتن خود از شکست ها تکیه دارد. به هر حال برخلاف خودکارآمدی که حوزه خاصی است، خوش بینی از اسنادهای کلی و تعمیم یافته استفاده می‌کند همچنین برخلاف خودکارآمدی که حوزه خاصی است، خوش بینی برای ایجاد مسیری برای رسیدن به هدف و اجرای آن مورد استفاده قرار نمی گیرد (لوتانز و جنسن، ۲۰۰۲). علاوه بر این خودکارآمدی و امید ماهیتاً شناختی هستند اما خوش بینی ترکیبی از اجزای انگیزشی، احساسی و شناختی است (سلیگمن و میهالی، ۲۰۰۰؛ ۱۲). در نهایت مطالعات تجربی زیادی از تمایز خودکارآمدی، امید و خوش بینی حمایت کرده‌اند.

خوش بینی با طیف گسترده ای از پیامدهای مثبت مرتبط شده اند مثل سلامت روانشناختی و فیزیکی، بهزیستی و غیره (سلیگمن، ۲۰۰۲). از طرف دیگر بدبین ها با پیامدهای منفی مختلف مرتبط شده اند مثل افسردگی و بیماری های جسمی (پترسون، سلیگمن و وایلانت[۸۱]، ۱۹۸۸ ؛۲۳).

به طور خاص در ارتباط با اینکه خوش بینی یکی از معیارهای رفتار سازمانی مثبت است حمایت هایی از ارتباط مثبت آن با عملکرد در حیطه های مختلف زندگی خصوصاًً در محیط کار شده است. برای مثال در تحقیقات اخیری از سلیگمن و همکارانش بیان شد که شرکت های خوش بین بیمه عمر در نیویورک عملکرد بالاتری از همتایان بدبین خود داشتند.

خوش بینی نیز مانند امید و خودکارآمدی یکی از معیارهای رفتار سازمانی مثبت ماهیت توسعه پذیری دارد. مانند امید، خوش بینی یک خط مبنا[۸۲] دارد (اسچایر و کارو، ۱۹۸۷ به نقل از لوتانز و یوسف، ۲۰۰۷ ؛۳۲۴) همان طوری که درماندگی- به عنوان یک مفهوم مخالف خوش بینی- می‌تواند یادگرفته شود، خوش بینی هم می‌تواند طی یکسری از اقدامات یادگرفته شود و توسعه یابد (لوتانز و آوی و دیگران، ۲۰۰۶؛ ۹۵).

بدبینی اکثر اوقات به دلیل اسنادهای بدبینانه و منحرف کننده توسعه می‌یابد. بدبینی را می توان در روش های مختلف به خوش بینی تبدیل کرد. مثلاً بدبین ها بر حسب عادت مسئولیت هایی که خارج از کنترلشان است به دیگران واگذار می‌کنند. این نوع از بدبینی می‌تواند با به چالش کشیدن مفروضات مخرب اساسی و جایگزینی آن با اسنادات مثبت که نتیجه آن یک نوع واقع گرایانه خوش بینی خواهد شد، تغییر کند. بعضی افراد نیز با ایجاد انتظارات غیر واقع گرایانه و اهداف غیرقابل دسترس بدبینی را درون خود توسعه می‌دهند و به جای اینکه به موفقیت برسند بیشتر شکست را تجربه می‌کنند. با یاد دادن استراتژی های هدفگذاری مؤثر ‌به این افراد می توان خوش بینی را توسعه داد (اسنایدر، ۲۰۰۲؛۲۵۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 11:40:00 ب.ظ ]




ملاحظه شد که فحوای بیان مقنن ناظر بر لزوم تقصیر به طور صریح نمی باشد و احراز رابطه عرفی بین فعل مسبب و اتلاف روی داده کفایت می‌کند هر چند در پاره ای از موارد مسئولیت مسبب منوط به خطای او گشته، به طور مثال در ماده ۳۳۴ بیان گردیده:« مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد….»

مع ذلک علاوه بر وجوه افتراقی که بین اتلاف ودارا شدن بلاجهت است و در سطور پیشین متعرض آن شدیم باید گفت بر خلاف تسبیب که وجود تقصیر در عمل مسبب لازم و رکن تلقی می­ شود، در دارا شدن من غیر حق و بلاجهت احراز این رکن شرط نمی باشد.

ر- استیفاء

«گاه در نوشته های حقوقی «استیفاء» به معنی به کار بردن و اجرا کردن استعمال می شود، چنان که «اهلیت استیفاء» در برابر «اهلیت تمتع یا دارا شدن حق» به همین اعتبار است.»[۱۵۰]

«ولی معنای متداول آن بویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است؛ جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید ، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.»[۱۵۱]

«استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت، احترام به مال و عمل مسلم و نیازهای عمومی است؛ یعنی هر جا که شخص از مال یا عمل دیگری استفاده و منتفع می شود و قراردادی باعث ایجاد دین برای منتفع نمی گردد و عمل او نیز زیر عنوان غصب، اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانون‌گذار مشارالیه را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می‌کند.

شاید ظاهر مواد ذیل الذکر ناظر به مواردی است که استیفاء به قهر انجام نمی گردد، ولی از مبنای آن
‌می‌توان در تمام موارد استیفاء و بهره مندی ، حتی در فروضی که به عدوان انجام می شود، استفاده کرد و پیوند و همبستگی میان حقوق و عدالت را فزونی بخشید.»[۱۵۲]

«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است(ماده۳۳۶ ق.م) و «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»(ماده۳۳۷ ق.م)

«در قانون مدنی فرانسه که حقوق ایران ملهم از آن است، چنین موادی یافت نمی شود . شاید نبود موادی شبیه مواد فوق و نیز پذیرفتن مسئولیت مبنی بر تقصیر در حقوق فرانسه موجب شده ا ست تا خلاء حقوقی احساس شود و منبع جدیدی به نام «دارا شدن بدون جهت» مورد پذیرش قرار گیرد. زیرا در قانون مدنی فرانسه تنها دوعنوان «ایفاء ناروا» و «و اداره مال غیر» (مواد ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱) تحت عنوان شبه قرارداد آمده است و استفاده از مال دیگری بدون تقصیر موجب مسئولیت به شمار نیامده است. »[۱۵۳]

تدقیق در ماده ۳۳۶ ق . م به ‌عنوان « استیفاء از عمل دیگری» مؤید آن است که « تحقق آن مشروط به آن است که الزام به پرداخت در صورتی ایجاد می شود که اقدام عامل به امر منتفع و استیفاء کننده باشد. بدیهی است شرط بعدی منوط به آن است که عامل، امر آمر و منتفع را بعمل آورد و پیش از انجام دادن کار مورد نظر، آمر را نمی توان ملزم و متعهد به پرداخت اجرت محسوب نمود. دیگر آنکه کار انجام شده در منظر و دید عرف، عملی با اجرت باشد و الا اقداماتی که به طور معمول و به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام گردد، اجرتی ندارد حتی اگر به امر دیگری صورت پذیرد. و سرانجام فقدان قصد تبرع در نزد عامل در انجام عمل و کاری که آمر و منتفع از او طلب می‌کند مناط اعتبار است؛ بعبارت دیگر اگر عامل به قصد تبرع کاری را برای دیگری انجام دهد، از آن بابت نمی تواند اجرتی بخواهد هر چند که برای آن کار در عرف اجرت باشد یا به طور معمول خود را مهیای دستمزد گرفتن در برابر انجام آن کار کرده باشد.»[۱۵۴]

بدیهی است اگر شرایط فوق جمع نشود، استیفاء نا مشروع خواهد بود و آن موارد می باید در بخش دارا شدن بلاجهت یا استفاده بدون سبب مورد بحث قرار گیرد.

در استیفاء و بهره مند شدن از مال غیر نیز تحقق موارد و شرایطی لازم است که مخلص آن عبارت است از اینکه اذن مالک بایستی وجود داشته باشد؛ این عنصر استیفای مشروع را از نامشروع و به ویژه استیلای عدوانی بر مال غیر(غصب) جدا می‌کند. استیفاء به مفهوم ماده ۳۳۷ در مواردی مصداق می‌یابد که استیفاء کننده مأذون است و به قهر و غلبه اقدام نمی کند. شرط لازم دیگر، استفاده از مال توسط استیفاء کننده است که ظاهر ماده مذکور مفید این تلقی است.

ولی اگر مشارالیه رأسأ بهره مند نشود و این امکان را به شخص ثالثی محول نماید آیا مالک حق رجوع به ثالث را دارد یا فقط بایستی به مأذون رجوع کند؟ «بنظر می‌رسد در پاسخ به سوالات فوق باید گفت که گر چه عدالت و انصاف و نیز مجاز نبودن دارا شدن به زیان دیگری هدف تدوین قوانین و تنظیم مقررات است، اما تحقق آن به طور کامل ممکن نبوده و جزء آرمان های بشر است. به همین جهت است که اگر شرایط موجود در قانون مدنی درباره استیفاء محقق نشود، باید دید آیا موجبات دیگر مسئولیت و ضمان قهری در قوانین محقق می شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است که به مسئولیت حکم می شود مثلا اگر استفاده از مال دیگری بدون اذن مالک باشد غصب محقق می شود اما اگر پاسخ منفی بود، بنظر می‌رسد که نمی توان به مسئولیت استفاده کننده حکم کرد، هر چند که اخلاقاً احساس می شود شخص مسئول است. به عنوان نمونه در مثال فروش کود از سوی فروشنده ای به زارع مستاجر و مصرف کودها در زمین مورد اجاره و متعاقباً فسخ اجاره زمین موضوع اجاره و تصرف زارع مستاجر و ایضاً معسر شدن خریدار کود بنظر می‌رسد نمی توان به پرداخت بهای کود از سوی مالک زمین حکم نمود چون مالی را تلف نکرده و تقصیری نیز مرتکب نشده و توافقی جهت پرداخت بهای کود وجود ندارد. فروشنده کود، طلبی از خریدار دارد و صرف اینکه مبیع مورد استفاده دیگری است، موجب نمی شود تا استفاده کننده ضامن ثمن شود. بهرحال استیفاء در حقوق ایران تفاوت هایی با دارا شدن بدون سبب در حقوق فرانسه دارد. علاوه بر شرایط فوق که در دارا شدن بدون جهت لازم نیستند، اثر دارا شدن بدون سبب نیز متفاوت از اثر استیفاء است. چون در دارا شدن بلاجهت به کمترین مبلغ دارا شدن و محروم شدن حکم می شود، نه اجرت المثل عمل یا منفعت»[۱۵۵]

ز- قانون مسئولیت مدنی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ب.ظ ]




Wei Fu et al (2002) نشان دادند رفتار شرکت های کوچک و بزرگ مشابه است با این تفاوت که رابطه ی سرمایه و سودآوری در شرکت های بزرگ، بیشتر از شرکت های کوچکتر می‌شود. همچنین، با مقایسه ساختار سرمایه‌ شرکت ها، مشخص کردند که شرکت های بزرگ، نسبت سرمایه ی کمتری در مقایسه با شرکت های کوچک دارند و نسبت بدهی شرکت های بزرگ، بیشتر از شرکت های کوچک است. همچنین آن ها نشان دادند، بدهی بر سودآوری تاثیر منفی دارد. نتایج برای شرکت های کوچک و بزرگ مشابه بود.

۲-۱۰-۲ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده در ایران

دکتر محمد عرب مازاریزدی و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی رابطه میان ترکیب دارایی – بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران ” به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی بانک ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه آن ها در سیستم بانکی کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ می‌باشد، با بهره گرفتن از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده اند. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با بهره گرفتن از نسبت های مالی مورد تعریف و اندازه گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار SPSS، ۹۸ درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. ‌بنابرین‏ می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی- بدهی بانک ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

عمار فیضی و محمدعلی هاشمی(۱۳۹۲) در مقاله خود با عنوان” ارائه ی مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری بانک ها مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” که هدف این پژوهش، ارائه روشی مدون جهت ارزیابی ریسک اعتباری بانک ها، شناسایی شاخص های کلیدی با بهره گرفتن از تکنیک فرایند سلسله مراتبی فازی و استفاده از مدل Z آلتمن جهت اندازه گیری ریسک اعتباری بانک های بورس می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مشتریان حقوقی بانک(انصار، صادرات ایران، ملت، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک ایران، تجارت، سینا ، کارآفرین و اقتصاد نوین) که تسهیلات دریافت نموده اند، تشکیل می‌دهند. نتایج تحقیق حاضر می‌تواند در اختیار کارشناسان و مدیران حوزه ی مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و پژوهشگران و استادان علاقه مند قرار گرفته تا در تخصیص اعتباری صحیح به بانک های عامل مورد استفاده قرار گیرد.

محمد واعظ برزانی و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیق ” تعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور برخالص تحرک بین‌المللی سرمایه در ایران ” تاثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین‌المللی سرمایه در ایران طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۵۹ را بررسی نمودند. بدین منظور، از مدل رتبه بندی فینک برای به دست آوردن رتبه ریسک اعتباری کشور استفاده کردند؛ به طوری که با شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری، هرکدام از آن ها به طور مجزا رتبه بندی و در نهایت، رتبه ریسک اعتباری کشور تخمین زده شده است. سپس الگوی نهایی با بهره گرفتن از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی، تاثیر این متغیر را همراه با تفاضل بازدهی داخل و خارج و شدت نقدینگی بر خالص تحرک بین‌المللی سرمایه در ایران مورد بررسی قرارداده است. درپایان، نتیجه گرفته شده که تمام متغیرهای ذکر شده برخالص تحرک بین‌المللی سرمایه تاثیرگذار هستند.

علی میرزائی(۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان” بررسی رابطه ریسک اعتباری با قیمت تمام شده پول در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان کرمان” به بررسی رابطه ریسک اعتباری با قیمت تمام شده پول پرداخت. جامعه آماری در این تحقیق بانک‌های کشاورزی استان کرمان به تعداد ۸۰ شعبه می‌باشد و نمونه آماری شامل ۸۰ شعبه بود که نمونه گیری به روش سر شماری انجام شد. داده های تحقیق از صورت های مالیدر ۵ سال متوالی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ شعب بانک به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن ، رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین ریسک اعتباری، مطالبات سررسیده، مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول، نوع وثائق مطالبات مشکوک الوصول، سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک کشاورزی استان کرمان رابطه مستقیم و بین وصول مطالبات با قیمت تمام شده پول رابطه معکوس وجود دارد. از آنجایی که بین ریسک اعتباری با قیمت تمام شده پول رابطه وجود دارد؛ به مدیران بانک پیشنهاد می شود که اهداف راهبردی بانک در زمینه کاهش ریسک اعتباری بایستی بیشتر معطوف به وصول به ترتیب، مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات معوق و مطالبات سررسیده باشد تا میزان هزینه ی مطالبات مشکوک الوصول در بانک کاهش یابد و نوع وثائق نیز در پرداخت و وصول مطالبات مدنظر قرارگیرد.

سعید شوال پور و الهام اشعری (۱۳۹۲) در تحقیق خود تحت عنوان ” بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک ها در ایران” تاثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های ایران بررسی ‌کرده‌است. نمونه پژوهش شامل پانزده بانک و مؤسسه‌ اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی ۸۲ تا ۸۸ است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه منفی معنا داری وجود دارد. رابطه یادشده را می توان این گونه تشریح کرد که با افزایش ریسک اعتباری، هزینه بانک ها افزایش یافته، ‌بنابرین‏ سودآوری آن ها کاهش می‌یابد. با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران سیستم بانکی برای افزایش سودآوری می بایست ریسک اعتباری مجموعه تحت مدیریت خود را کنترل کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ب.ظ ]




Eit / Pit-1 = α۰it + α۱ Rit + α۲DR + Ɛit

Eit / Pit-1 = α۰it + (μ۱ + μ۲ SIZEit + μ۳ M /B it + μ۴ LEVit) Rit + α۲ DRit + (λ۱+ λ۲ SIZEit + λ۳ M /B it + λ ۴ LEVit) Rit DRit+ Ɛit

Cit = λ ۱ + λ ۲ SIZEit + μ۳ M /B it+ μ۴ LEVit

خان و واتز (۲۰۰۹) ابتدا در معادله ی اول به جای و عباراتی برحسب اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی­ ها و اندازه­ واحد تجاری جایگزین کرده و سپس ضرایب ( ) را با تخمین معادله دوم برای داده ­های سالانه به دست می ­آورند. آن­گاه با بهره گرفتن از داده ­های همان سال واحد تجاری، به محاسبه ی معادله سوم می­پردازند. خروجی معادله­ سوم، نشان گر سطح محافظه کاری واحد تجاری در سال t است (مهرانی و محمدآبادی، ۱۳۸۸).

۲-۳- دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

این دستورالعمل، در اجرای مادۀ ۳۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مادۀ ۱۶ آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ هیئت محترم وزیران، توسط بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و در تاریخ ۱/۱۰/۸۶، در ۶۱ ماده، ۲۱ تبصره و ۵ پیوست، به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد. در این قسمت نخست به فصل اول دستورالعمل شامل تعاریف و هیات پذریش پرداخته می شود. سپس در فصل دوم این قانون شرایط پذیرش اوراق بهادار بر اساس این دستورالعمل تشریح می‌گردد سایر بخش های این دستورالعمل تحت عنوان فرایند پذیرش اوراق بهادار (فصل سوم)، تداوم پذیرش اوراق بهادار (فصل چهارم)، تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار (فصل پنجم) و سایر موارد (فصل ششم) جهت مطالعه بیشتر در پیوست تحقیق درج شده است.

۲-۳-۱- فصل اول- کلیات

بخش اول: تعاریف

مادۀ ۱- اصطلاحات و واژه های تعریف‌شده در مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه بورس با همان تعاریف در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱٫ پذیرش: تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت فراهم شدن امکان معاملۀ این اوراق در بورس،

۲٫ متقاضی: شخص حقوقی است که تقاضای پذیرش را به بورس ارائه می‌کند،

۳٫ فهرست نرخ‌های بورس: سندی رسمی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله، معاملات انجام شدۀ اوراق بهادار و قیمت آن ها به تفکیک بازارهای اول و دوم، توسط بورس تنظیم و به اطلاع عموم می‌رسد،

۴٫ تعلیق پذیرش: توقف موقت معاملات اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخ‌های بورس ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل،

۵٫ لغو پذیرش: حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفته شده از فهرست نرخ‌های بورس،

۶٫ هیئت پذیرش: هیئتی است که به شرح مادۀ ۲ این دستورالعمل تشکیل می‌گردد،

۷٫ مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرایند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می‌دهد.

۸٫ امیدنامه: مجموعۀ اطلاعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخ‌های بورس، جهت اطلاع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید. فرم نمونۀ این گزارش به تصویب هیئت مدیرۀ بورس می‌رسد.

بخش دوم: هیئت پذیرش

مادۀ ۲- هیئت پذیرش دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر است:

۱٫ رئیس هیئت مدیرۀ سازمان یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی وی؛

۲٫ رئیس هیئت مدیرۀ بورس یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی وی؛

۳٫ یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیرۀ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیرۀ سازمان؛

۴٫ یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛

۵٫ یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛

۶٫ مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یکی از مدیران بورس به نمایندگی وی.

تبصرۀ (۱): رئیس هیئت‌مدیره سازمان یا نمایندۀ وی، رئیس هیئت پذیرش خواهد بود.

تبصرۀ (۲): مدت عضویت اشخاص بندهای ۳ تا ۵ این ماده در هر دوره ۲ سال می‌باشد. انتخاب این اشخاص تا حداکثر ۳ دورۀ متوالی بلامانع است.

تبصرۀ (۳): اشخاص موضوع بندهای ۴ و ۵ این ماده، پیش از پایان دورۀ تصدی به تشخیص مقام انتخاب کننده و شخص موضوع بند ۳ این ماده پیش از پایان دورۀ تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهاد کننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند ۳ این ماده قابل تغییر خواهند بود.

تبصرۀ (۴): هیئت پذیرش می‌تواند در صورت لزوم از سایر کارشناسان و همچنین نمایندگان شرکت‌های متقاضی پذیرش برای حضور در جلسات دعوت کند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.

مادۀ ۳- جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رئیس سازمان یا نماینده وی یکی از آن‌ ها است، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت با رأی موافق حداقل سه نفر، که یکی از آن ها باید رئیس سازمان یا نمایندۀ وی باشد، معتبر خواهد بود.

۲-۳-۲- فصل دوم- شرایط پذیرش اوراق بهادار

بخش اول: بازارها

مادۀ ۴- بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم می‌باشد. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده‌است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه نماید.

بخش دوم: پذیرش سهام عادی

الف- شرایط عمومی

مادۀ ۵- سهام عادی برای پذیرش در هر یک از بازارها، باید دارای شرایط زیر باشد:

۱٫ نزد سازمان ثبت شده باشد.

تبصره: عدم ثبت سهام عادی نزد سازمان، مانع از قبول درخواست پذیرش آن توسط بورس نمی‌باشد. لیکن درج در فهرست نرخ‌های بورس قبل از ثبت آن نزد سازمان امکان‌پذیر نخواهدبود.

۲٫ محدودیت قانونی مؤثر برای نقل‌وانتقال آن یا اعمال حق رأی توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد.

۳٫ با نام و دارای حق رأی باشد.

۴٫ تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.

ب- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول

مادۀ ۶- متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول، باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از یک هزار میلیارد ریال کمتر نباشد.

۲- تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد.

تبصره: سهام شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن ها دارای شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش، با رعایت مقررات مربوطه قابل پذیرش خواهد بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ب.ظ ]




” آموزش نیروی انسانی در سازمان ها تا پیش از پیدایش مکتب مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به صورت منظم و علمی مورد توجه نبود. اهتمام ‌به این مسأله با جهانی شدن آموزش و رشد فزاینده ی فناوری اطلاعات، ارتباطات و تغییرات سریع در دانش و مهارت ها شدت بیشتری یافت . سرمایه های انسانی در این دوره به عنوان مهمترین عامل توسعه ی سازمانی شناخته شده و آموزش بهترین ابزار پاسخ ‌به این نیاز تلقی می‌گردد” (ایوانسیویچ[۱]،۲۰۰۱ و آدامز [۲]۲۰۰۰).

امروزه اکثر سازمان ها دوره های آموزشی متعددی را در مراکز آموزشی خود و یا مراکز آموزشی موجود در داخل یا خارج از کشور برای توسعه ی کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروی انسانی فعال است. لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آن ها برای مدیران بسیار حائز اهمیت است به طوری که همواره چنین پرسش هایی را مطرح می‌کنند: سهم آموزش در بهبود محصول/خدمات تولید شده سازمان چقدر است؟ دوره های آموزشی برگزار شده چقدر ما را در تحقق اهدافمان کمک ‌کرده‌است؟ کاستی ها و قوت های برنامه های آموزشی کدامند؟

در حوزه ی آموزش و پرورش نیز به منظور ادامه ی حیات، پویایی، سودمندی سازمان و ایجاد و افزایش رضایت از حرفه و با هدف افزایش کارایی و اثربخشی معلمان، روزآمد کردن معلومات و توانمندی های معلمان متناسب با توسعه ی دانش و فناوری و همچنین رشد فضایل اخلاقی، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی، همه ساله هزینه های قابل توجهی را برای آموزش نیروی انسانی تحت پوشش خود تخصیص می‌دهد(ثامنه، ۱۳۸۸). ” این وضعیتی است که اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز از آن مستثنی نیست. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد بوده است تا اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت آموزگاران در آموزش و پرورش شهرستان طارم را در میزان دستیابی به اهداف تعیین شده مورد مطالعه قرار دهد.

بیان مسئله

تربیت نیروی انسانی، متناسب با نیازهای شغلی و تحولات ایجاد شده در مشاغل در جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای رشد و توسعه از ضرورت های اجتناب ناپذیر تلقی می‌گردد. لذا اکثر سازمان ها در جهت آموزش نیروی انسانی متناسب با اهداف و وظایف خود برنامه هایی را طراحی و اجرا می نمایند. یکی از انواع آموزش ها، آموزش ضمن خدمت کارکنان است، که چنانچه با برنامه ریزی صحیح و اجرای دقیق صورت گیرد، نقش بسزایی در ارتقاء اهداف سازمان دارد. به اعتقاد “براد فورد[۳] “،” آموزش ضمن خدمت بایستی هم در تشخیص نارسائی های سازمان و هم در درمان آن ها و هم بهبود اثربخشی فرد و هم در تحول کلی سازمان مؤثر باشد. آموزشی که بدون درنظر گرفتن اهداف فوق و خصوصاًً بدون توجه به مشکلات کلی سازمان و کمبودهای نیروی انسانی اجرا شود، از لحاظ کارایی سازمان چندان تأثیری ندارد. امروزه با وجودی که سازمان ها برنامه های آموزشی متنوعی برای کارکنان برگزار می‌کنند، ولی بسیاری از این برنامه ها اثربخش نیستند و هدف اصلی برنامه های آموزشی را برآورده نمی سازند” (قاسمی به نقل از براد فورد ،۱۳۸۲،ص۲۵).

این در حالیست که “گاهی کارکنان ملزم می‌شوند که به مدت زیادی در برنامه های آموزشی حضور یابند که موضوعات آن را کارکنان اداره مرکزی انتخاب کرده‌اند و از الزامات شغلی شرکت کنندگان به دور هستند. حال آنکه دانش نظری زمانی ارزشمند است که در فعالیت ها نمود عینی پیدا کند و باید توجه داشت کارایی و اثربخشی، با تخصص های ثابت و جزئی حاصل نمی شود. “(دیسنزو ورابینز[۴]،۲۰۰۲،ص۲۲۷). اگرچه، آموزش و تعلیم و تربیت برای همه اصناف بشر ضروری است اما آموزش معلمان به دلیل نقش و تاثیری که این قشر در پیشرفت کشور دارند امری مهم تر تلقی می‌گردد. در جهان امروز، تعلیم و تربیت معلمان از نظر منافع ملی جزء منافع سطح اول تلقی می شود (سرکارآرانی، ۱۳۸۹ )به طوری که سرمایه گذاری در جهت آموزش معلمان از نوع سودمندترین سرمایه گذاری ها تلقی می شود، زیرا معلمان توانمند، نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند. وقتی معلمان از اثر بخشی بالا برخوردار شوند، دانش آموزان آن ها هم به سطوح بالایی از دانش آکادمیک، انگیزه ، استقلال و اعتماد به نفس دست خواهند یافت آموزش معلمان یک فرایند مستمر است(فورسیت[۵]، ۱۹۹۲ ) ،از آنجایی که معلمان از یک سو در آماده نمودن دانش آموزان برای زندگی در جوامع و فرهنگ های مختلف نقش زیادی دارند و از سوی دیگر در همه کشورها منابع قابل توجهی صرف بهبود نظام آموزش معلمان می شود، موضوع آموزش و تربیت معلمان مورد بحث سیاستمداران کشورهای مختلف است و به زعم برخی از صاحب نظران سرمایه گذاری برای آموزش معلمان ابتدایی به دلیل بازگشت سریع تر، نتیجه موثرتر داشته و موجب گسترش آموزش عمومی می شود.

با توجه به مطالب ذکر شده، این نکته قابل تأمل است که صرفاً آموزش و اجرای دوره ی آموزشی نیز نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. اموزش ها باید با توجه به اصول و روش های علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه ی به دست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد. در غیر این صورت آموزش ها بی فایده و حتی در مواردی باعث هدردادن سرمایه های سازمان نیز می‌شوند.

“در کل ارتباط تجربی بین آموزش به عنوان یک روش توسعه منابع انسانی و عملکرد سازمانی، گرچه جالب به نظر می‌رسد، اما باز هم ضعیف به حساب می‌آید، زیرا بررسی های کمی برای اثبات آن صورت گرفته است.” (ساهندایز و بوریس[۶] ،۲۰۰۸،ص ۶۴). البته چنانچه برنامه های آموزشی ارزیابی نشود، این احتمال وجود دارد که هر برنامه ی آموزشی کارکنان را اثربخش فرض کنیم . همچنین با وجود زیاد بودن تعداد مطالعات انجام شده ‌در مورد بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت ، به نظر می‌رسد شکافی در خصوص مطالعه ی جامع و کامل وضعیت دوره ها با یک الگوی جامع و همه جانبه ی ارزیابی هدف گرا وجود دارد و می توان چنین استدلال کرد که مسئله ی ارزیابی اثربخشی دوره های تخصصی ضمن خدمت آن چنان که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و در رابطه با این مسئله مطالعات کامل و منسجمی صورت نگرفته است. حال این سؤال پیش می‌آید که چگونه می توان پی برد نتایج به دست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده است؟

جواب این سؤال را اکثر صاحب‌نظران (سرکارآرانی،۱۳۸۹) به صراحت داده‌اند. ” یک ارزشیابی جامع و کامل می‌تواند ما را از اثربخش بودن نتایج آموزش ها آگاه کند. ارزشیابی بازخوردی را ایجاد می‌کند که می توان با توجه به آن فهمید آموزش های داده شده در رسیدن به اهداف مورد نظر موفق بوده اند یا خیر”(سرکارآرانی،۱۳۸۹،ص۱۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم