با اندکی تأمل متوجه می‌شویم دیدگاه زیگلمن با دیدگاه شیفر تفاوت چندانی ندارد و تفاوت بیشتر در الفاظ است. در واقع باید گفت دیدگاه ارائه شده از سوی شیفر علی‌رغم گذشت سالیان زیاد همچنان ثابت باقی مانده است، زیرا والدین مقتدر زیگلمن همان والدین گرم و کنترل کننده شیفر، والدین مستبد زیگلمن همان والدین سرد و کنترل کننده شیفر، والدین سهل گیر زیگلمن همان والدین گرم و آزاد گذارنده شیفر و والدین مسامحه گر زیگلمن همان خانواده سرد و آزاد گذارنده شیفر می‌باشد(صادق خانی، ۱۳۹۱).

۲-۱-۳ نگرش های فرزندپروری

منظور از نگرشهای والدین، اندیشه ها، احساسات و آمادگی های آن ها برای عمل در رابطه با تربیت فرزندانشان می‌باشد. به طور کلی اعتقاد بر این است که سه نگرش عمده ‌در مورد تربیت فرزندان در والدین وجود دارد :

الف- نگرش سلطه گری: والدینی که دارای این نوع نگرش هستند، معتقدند ضرورتی ندارد، برای دستوراتی که به کودک می‌دهند، دلیل یا توجیه بیاورند. آن ها معتقدند باید برای فرزندانشان محدودیت هایی اتخاذ کنند.

ب- نگرش تملکی: این نگرش در والدینی وجود دارد که معتقدند با حمایت‌های افراطی از فرزندانشان آن ها را تحت کنترل خود در آورند. این گونه والدین دوست دارند، آنچه دارند، وقف فرزندانشان کنند ولی کودکانشان همیشه وابسته به آن ها باقی بمانند. ویژگی بارز این گونه والدین این است که دوست دارند قطع وابستگی عاطفی کودکانشان به آن ها هرچه بیشتر به تأخیر افتد و فرزندانشان همیشه در مرحله طفولیت باقی بمانند.

ج- نگرش بی اعتنایی: این نگرش باعث می شود والدین معتقد شوند نباید روی رفتار فرزندانشان کنترل داشته باشند. همچنین نباید برای تغییر رفتار کودکان از پاداش یا تنبیه استفاده کنند. آن ها از فرزندان خود انتظار ندارند که عاقلانه فکر کنند. در ضمن نسبت به فرزندان هیچ گونه محبت یا صمیمیتی نشان نمی دهند. چنین والدینی که دارای نگرش بی اعتنایی هستند، کودکانشان را به حال خود رها می‌کنند بی آنکه به آنان سرمشقی از یک الگوی بزرگسال بنمایانند(محرابی، ۱۳۸۹).

۲-۱-۴ مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه

نفوذ و اقتدار در خانواده امری ضروری است و این در حالی است که نمی توان برای اقتدار نسخه نوشت. اقتدار یکی از مسائل داخلی خانواده است. اگر کودک احساس آرامش کند و فعالیت سازگارانه در زندگی داشته باشد، دیگر لازم نیست والدین همیشه مراقب او باشند(یوسفی، ۱۳۸۹). اگر زن و شوهر با هم سازگار و مهربان باشند، عموما واکنش های درست و عادلانه ای خواهند داشت. آن ها احترام خود و فرزند خود را حفظ خواهند کرد و در نتیجه، کودک از آن ها اطاعت می‌کند. زیرا می‌داند با والدین قاطع و حقیقی روبروست. در واقع کودک جنبه‌های مصنوعی رفتار والدین را کاملا حس می‌کند. اغلب والدین استنباط شان از اقتدار ‌به این شکل است که مثلا مادر تصور می‌کند، از همان زمان گهواره موظف است به تربیت کودک بپردازد، ‌بنابرین‏ برای هر چیز سر او داد می زند که “پایت را روی زمین نکش”، “چیزی در دهانت نگذار”، “درست بشین” و از این قبیل. در نتیجه این شرایط، کودک دائما ناپایدار و خشمگین است. والدین با امر و نهی پی در پی و دستورات مکرر، نیز همراه با خشم، بحث و مجادله طولانی، مشاجره، انتقاد از یکدیگر در مقابل کودک، تناقض گویی و تغییر عقیده، اقتدار خود را از دست می‌دهند. والدین هنگامی نفوذ بیشتری دارند که به هم پیوستگی روابط پدر – مادر بیشتر از روابط والدین – کودک باشد (اسفندیاری، ۱۳۸۸).

مطلوبیت نتایج رشد با فرزندپروری مقتدرانه با دو ویژگی اساسی در ارتباط است:

۱-در نظر گرفتن محدودیت های رفتاری کودک

۲-پاسخ دادن به نیازها و اعمال او با صمیمیت و مهرورزی(پوراحمدی، ۱۳۸۸).

والدین کودکان رشد یافته از تاکتیک های مطلوب استفاده می‌کنند، ‌به این دلیل که نوجوانان آن ها دارای هماهنگی و خوی فرمانبرداری هستند. در خانواده های مقتدر اغلب کودکان در مقابل راهنمایی کردن بزرگسالان مقاومت می‌کنند، اما والدین با آن ها صبورانه و منطقی برخورد می‌کنند. ‌به این صورت که نه تسلیم خواسته های نامعقول فرزندان می‌شوند و نه پاسخ تند و مستبدانه به آن ها می‌دهند و فقط مهار شدید چندان مؤثر نیست، بلکه استفاده منطقی و معقول از کنترل شدید، باعث تسهیل عقل می شود(مهرافروز، ۱۳۹۰). به هر حال خصوصیات خود کودک نیز در تسهیل کاربرد سبک مقتدرانه مؤثر است. بدین معنی که کودکان مشکل دار، با احتمال بیشتری نظم اجباری را می‌پذیرند. بعضی از والدین به هنگام مقاومت کودک در برابر آن ها واکنش‌های ناپایدار نشان می‌دهند. اول با تغییر کردن و بعد با تسلیم شدن باعث تقویت رفتار سرکشی کودک می‌شوند. والدینی که هر دو سبک مسامحه کار و مستبد را به صورت جسته و گریخته به کار می‌برند، فرزندانشان پرخاشگر و مسئوولیت ناپذیر می‌شوند و در مدرسه عملکرد ضعیفی دارند. به تدریج روابط بین سبک فرزندپروری والدین و بدکنشی کودکان بیشتر دو جانبه می شود. کودک تکانشی و بد خو؛ با ثبات بودن، منطقی بودن و صبوری را برای والدین بسیار سخت می‌سازد(حسینی نسب، ۱۳۸۷).

چرا فرزندپروری مقتدرانه این قدر خوب کار می‌کند؟

بند ۲ ماده ۱۹ هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاکم را در صورت سکوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مکلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند ‌بنابرین‏ اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می ‏کند مکلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مکلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هر گونه دلیل بر عهده داور است.^[۱۶۲]

در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شکلی حاکم بر داوری پرداخته شده ولی ‌در مورد قانون ماهوی حاکم بر آن به صراحت ماده‏ای خاص دیده نمی‏ شود.

طبق مدلول ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. ‌بنابرین‏ داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و… می‏ باشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد.^[۱۶۳]

۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری

به موجب بند ۱ ماده ۳۳ طرف‏های داوری آزاد هستند که قانون حاکم بر ماهیت اختلافاتشان را تعیین کنند و داورها متعهد هستند که به قانون انتخاب شده توسط طرفین احترام بگذارند طرفین در بیشتر موارد، قانون حاکم بر ماهیت را در قراردادشان مشخص می‏ کنند.^[۱۶۴]

در صورتی که طر فین این قانون را مشخص نکرده باشند دیوان داوری به تشخیص خود قانونی را اعمال خواهد کرد که قواعد تعارض قوانین آن را تعیین می ‏کند در صورتی که دیوان داوری قانون ماهوی حاکم را بدون توجه به قواعد تعارض قوانین تعیین کند رأی داور در نهایت نقض و باطل خواهد بود.

طرفین می ‏توانند به دیوان داوری صراحتاً اجازه دهند که به طور کدخدا منشانه یا از سر انصاف و خیرخواهی تصمیم بگیرد البته در صورتی که قانون شکلی حاکم بر داوری اجازه اینگونه داوری را بدهد به عبارتی دیوان داوری در صورتی می‏‏تواند به طور کدخدا منشانه یا از سر انصاف و خیرخواهی تصمیم بگیرد که اولاً طرفین بالصراحه اجازه چنین امری را به دیوان داده باشند و ثانیاًً قانون شکلی حاکم بر داوری اجازه این گونه داوری را بدهد؛ ‌بنابرین‏ در صورتی که دیوان به صورت کدخدامنشانه یا از سر انصاف و خیرخواهی بدون اجازه صریح طرفین تصمیم بگیرد در این صورت رأی داور نقض خواهد شد.^[۱۶۵]

طبق بند ۱ ماده ۲۷، انتخاب طرفین ‌در مورد قانون ماهوی اولویت دارد که این امر شبیه قواعد داوری آنسیترال است و انتخاب قانون ماهوی توسط طرفین هم با منطق حاکم بر داوری مطابقت دارد و هم با رویه پذیرفته شده بین ‏المللی. در بند ۱ ماده ۲۷ تصریح گردیده است که اگر طرفین قانون یا سیستم حقوقی کشوری را به ‌عنوان قانون ماهوی حاکم بر دعوی تعیین نمایند این امر به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور محسوب خواهد شد و قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند و علت آن این است که: در صورتی که طرفین داوری، قانونی حاکم بر ماهیت داوری را تعیین نمایند، اگر قواعد حل تعارض آن کشور مدنظر قرار گیرد (یعنی راه احاله) بر مشکلات داوری افزوده خواهد شد.^[۱۶۶]

سوالی که در اینجا مطرح می‏ شود این است که با توجه به آنچه گفته شد انتخاب طرفین ‌در مورد قانون ماهوی اولویت دارد اما آیا اولویت انتخاب طرفین در برابر قوانین آمره هم معتبر و حاکم است یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که دادن اختیارات انتخاب قانون ماهوی بر طرفین ‌به این معنی نیست که اجازه داده می شود هر گونه قانون ماهوی حاکم باشد! بلکه انتخاب طرفین تا جایی محترم است که انتخابشان به موجب قانون حاکم بر موافقتنامه داوری هم معتبر باشد. بر فرض اگر قانون حاکم بر موافقتنامه داوری قانون ایران باشد آنگاه برای پاسخ این سوال که آیا اصولاً اصحاب دعوی می ‏توانند قانون ماهوی حاکم بر داوری را انتخاب نمایند؟ و اگر جواب مثبت است تا کجا می ‏توانند قانون ماهوی حاکم را انتخاب و تعیین نمایند؟ که برای یافتن جواب طبعاً باید به قانون ایران مراجعه شود.^[۱۶۷]

به موجب بند ۲ ماده ۲۷ در صورت عدم تعیین قانون ماهوی حاکم از سوی طرفین، داور مطابق قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص می‏ دهد. در چنین حالتی این احتمال مطرح می‏ شود که شاید منظور قانون‌گذار اشاره و ارجاع به قواعد حل تعارض معتبر و جاری در محل داوری یعنی ایران بوده است. شک نیست که در صورت صحت این فرض محدودیت‏هایی بر دیوان داوری وارد می‏ شود که نه ضروری و نه همسو با رویه و روند جاری است، البته اینکه بند ۲ ماده ۲۷ عملاً تنظیم شده که احتمال مذکور را نتیجه بدهد بسیار بعید است زیرا اگر چنین قصدی در کار بود که مقررات و قواعد حل تعارض ایران به صورت ثابت ملاک تصمیم‏ گیری دیوان داوری در تعیین قانون حاکم باشد می‏بایست در قانون ذکر می‏ شد.^[۱۶۸]

در خصوص موافقتنامه داوری می‏توان گفت که «عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می‏ نمایند که دعوی موجود خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است پیدا شود، برای رسیدگی و صدور رأی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.»^[۱۶۹]

به لحاظ اینکه داوری نیز در زمره قراردادها می‏ باشد و شرایط ماهوی هر قرارداد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است رعایت چنین شرایطی در قرارداد داوری نیز الزامی است و در صورت عدم رعایت آن قرارداد داوری و چنانچه رأیی درخصوص داوری صادر شده باشد باطل خواهد بود.^[۱۷۰]

به عنوان مثال موضوع داوری باید مشخص باشد و انعقاد قرارداد داوری فرع بر وجود اختلاف است و موضوع آن باید در قرارداد به گونه‏ای روشن مشخص شود و مشخص نمودن موضوع داوری در قرارداد داوری به صورت تمام کفایت می‏ نماید و روشن بودن آن باید به اندازه‏ای باشد که محدوده مأموریت‌ داوران را مشخص نماید.^[۱۷۱]

۲٫ ۱٫ ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری

۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین

این اصل در عمده کنوانسیون‏های مربوط به داوری و قواعد و مقررات تنظیم شده توسط کمیسون حقوق تجارت بین‏الملل و نیز مقررات مؤسسات داوری مندرج است در اکثر نظام‏های حقوقی داخلی، رفتار مساوی با طرفین به عنوان یکی از اصول اجباری دادرسی مطرح شده است.^[۱۷۲]

از جمله مواردی که موجب ابطال حکم داوری در داوری‏های بین ‏المللی می‏ شود عدم رعایت تساوی بین طرفین است ‌بنابرین‏ داورها مکلفند تساوی را رعایت نمایند زیرا رعایت تساوی حقوق طرفین مقتضای ذات داوری محسوب می‏ شود.^[۱۷۳]

بند دوم: تأثیر قوای مقننه

چه چیزی تأثیر قوای مقننه را در دمکراسی های جدید تعیین می‌کند؟ در اینجا ما تحلیل های خود را ‌بر اساس سه دسته از متغیرها بنا می‌کنیم. این تحلیل ها از پیش فرض های خاصی درباره تغییر سرچشمه می گیرند و ما نیز تا همین حد فرضیه های خود را آزمایش می‌کنیم. پیش فرض های اصلی ما در واقع عوامل بیرون از پارلمان است که به طور گسترده ای توانایی قوه مقننه را در اعمال نفوذ مستقل در توسعه رژیم سیاسی و سیاست‌گذاری تعیین می‌کند و نیز متغیرهای درون پارلمان را تا حد زیادی این توانایی را تقویت، اما آن را تعیین نمی کند. این سه دسته از متغیرها که عبارت اند از:^[۶۸]

الف: محیط بیرونی

1. ساختار:

ریاستی، پارلمانی یا سایر اقسام

1. ساختار اجرایی:

نامتمرکز و باز، متمرکز و بسته

1. حزب و نظام انتخاباتی:

نظام حزبی، سازمان احزاب، فعالیت حزب در انتخاب کاندیدا و مبارزات انتخاباتی

1. ‌گروه‌های نفوذ:

تعداد، تخصصی بودن، تعارض‌ها، روابط با دستگاه های اجرایی.

ب- ویژگی­های درونی

1. اعضای پارلمان:

سابقه شغلی؛ اهداف و تجارب سیاسی؛ میزان منافعی که در قوه مقننه وجود دارد.

1. احزاب پارلمانی:

نظام حزبی در قوه مقننه؛ سازمان داخلی و تصمیم گیری؛ جناح گرایی؛ روابط میان احزاب

1. کمیسیون ها:

تعداد و اندازه؛ دائمی بودن صلاحیت و عضویت؛ رابطه با دستگاه های اجرایی؛ استقلال

1. مجلس:

طول دوره؛ استقلال در تعیین دستور جلسه؛ منابع مالی مجلس، احزاب، کمیسیو نها و اعضا

1. روابط با حوزه های انتخابیه:

میزان مشارکت انتخاباتی و تقنینی شهروندان، گرو ههای حوزه های انتخابیه و فعالی تهای تقنینی

ج- ویژگی های سیاست ها

1. محتوا و دینامیسم­های سیاست های عمومی:

محتوای ماهوی؛ دینامیسم موضوعات از حیث جدید بودن یا موضوعات ح لوفصل شده؛ ثبات مشارکت کنندگان و تعامل آن ها با یکدیگر

۱-ساختار قانون اساسی^[۶۹]

نکته بنیادین درباره نقش قانون‌گذار در نظام سیاسی دمکراتیک به نوع نظام سیاسی تعیین شده در قانون اساسی بستگی دارد. آیا نظام سیاسی؛ ریاستی، پارلمانی یا مختلط است؟ در نظام ریاستی نوع خاصی از تفکیک قوا و کارکنان وجود دارد اما در نظام پارلمانی چنین تفکیکی وجود ندارد؛ ‌به این ترتیب که دولت از میان اعضای قوه مقنن تعیین می شود نه مستقل از آن. نظام مختلط در مقام تعریف، چیزی است میان این دو، یعنی یک رئیس جمهور انتخابی وجود دارد با دولتی که از پارلمان ناشی می شود. نظام های ریاستی بیشتر در قاره آمریکا به ویژه آمریکای لاتین و جنوبی متداول است، اما بیشتر در ایالات متحده آمریکا محسوس است. در اروپای غربی و کشورهای مشترک المنافع غلبه با نظام های پارلمانی است. البته در درون این قسم نیز گونه های متنوعی وجود دارد. نوع وست مینستری نظام های پارلمانی که در آن ها نوعا یک حزب بر قوه مجریه تسلط دارد و قوای مقنن آن صحن ­محور هستند(در مقابل کمیسیون محور) بیشتر در کشورهای مشترک المنافع و به خصوص در انگلستان و نیز کانادا، هند، استرالیا و زلاندنو رایج است. جمهوری ایرلند نیز در این طبقه بندی قرار می‌گیرد. نظام­های پارلمانی اروپای قاره ای، با تأکید بر ائتلاف و ایجاد اجماع به ویژه در کمیسیون ها در سرزمین های اصلی اروپای غربی و به ویژه در آلمان به چشم می‌خورد.

فرانسه نماینده نظام مختلط است. مطالعات تجربی درباره قوای مقنن گویای این است که فعالیت سیاسی مستقل و تأثیر قوای مقننه در نظام های ریاستی، از نظام های پارلمانی بیشتر است و در طبقه بندی اخیر، مدل‌های پارلمانی اروپای قاره­ای فعال تر از مدل‌های وست مینستری نشان داده ­اند. تجربه فرانسه به عنوان یک مدل مختلط، بیانگر ضعیف بودن پارلمان در این نوع نظام سیاسی است.^[۷۰]

۲- ساختار دستگاه اجرایی

سازمان وزارتخانه ها و شیوه تصمیم گیری آن ها، از حیث باز بودن و غیرمتمرکز بودن متفاوت است. که این امر به نوبه خود، می‌تواند بر فعالیت قوای مقننه در فرایند قانونگذاری تأثیرگذار باشد. هر چقدر فرایند تصمیم ­گیری بازتر و از نظر جغرافیایی غیر­متمرکز­تر باشد، امکان فعالیت تقنینی افزایش می‌یابد.گرچه شواهد کافی برای اثبات این مدعا را به سختی می توان به دست آورد، اما چنین به نظر می‌رسد که پارلمان های فرانسه و آلمان حداقل در سیاست های پولی از پارلمان انگلستان و آمریکا تأثیرگذاری کمتری دارند که این امر تا حدی به دلیل شیوه عملکرد دستگاه های اجرایی آن ها‌ است. نمایندگان پارلمان سوئد در کمیسیون‌های مشورتی مشغول فعالیت­اند که یکی از ویژگی های آن، غیرمتمرکز بودن و در دسترس بودن قوه مجریه سوئد است. تعداد و ساختارهای داخلی احزاب سیاسی در دمکراسی ها متفاوت است.

جدول شماره ۲-۱ دیدگاه های مختلف مدیریت دانش ۲۹

جدول شماره ۳-۱: نمایش متغیر مدیریت دانش تحقیق ۶۵

جدول شماره ۳-۲: نمایش متغیر بهره وری تحقیق ۶۶

جدول شماره ۳-۳ : مقایسه دو جامعه هدف از نظر تعداد جامعه و تعداد نمونه آماری ۶۷

جدول شماره ۳-۴: شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه ۶۹

جدول شماره ۴-۱ : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان دردانشگاه‌ها ۷۳

جدول شماره ۴-۲ : توزیع فراوانی افراد بر حسب تحصیلات ۷۴

جدول شماره ۴-۳ : توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه ی خدمت ۷۶

جدول شماره ۴-۴: توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت ۷۸

جدول شماره ۴-۵ : توزیع فراوانی افراد بر حسب وضعیت استخدام ۸۰

جدول شماره ۴-۶ : توزیع فراوانی افراد بر حسب سن ۸۲

جدول شماره ۴-۷:همبستگی ایجاد دانش و بهره وری ۸۴

جدول شماره ۴-۸:همبستگی ثبت دانش و بهره وری ۸۵

جدول شماره ۴-۹:همبستگی انتقال دانش و بهره وری ۸۶

جدول شماره ۴-۱۰:همبستگی پالایش دانش و بهره وری ۸۷

جدول شماره ۴-۱۱:همبستگی کاربرد دانش و بهره وری ۸۷

جدول شماره ۴-۱۲: متغیرهای حذف شده یا وارد شده ۸۸

جدول شماره ۴-۱۳ : خلاصه ی مدل ۸۹

جدول شماره ۴-۱۴: متغیرهای حذف شده ۸۹

جدول شماره ۴-۱۵: آنالیز واریانس رگرسیون ۹۰

جدول شماره ۴-۱۶: ضرایب مدل ۹۱

چکیده

در سال های اخیر، به دلیل منافع فزاینده مدیریت دانش، تحقیقات گوناگونی در این زمینه انجام شده است . با توجه به اینکه مدیریت دانش از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کارکنان می‌باشد ، تحقیق حاضر قصد دارد تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان را مورد بررسی قرار دهد.‌بنابرین‏ بعد از بررسی ادبیات تحقیق ، محقق مدل بوس را که دارای پنج مؤلفه‌ ایجاد دانش ، ثبت دانش، پالایش دانش ، انتقال دانش و کاربرد دانش می‌باشد، انتخاب ‌کرده‌است. همچنین برای بررسی وضعیت موجود بهره وری منابع انسانی از مدل ” موری اینسورث ” و ” نیول اسمیت” که شامل شش جزء (وضوح نقش ، شایستگی ، محیط ، ارزش‌ها ، تناسب ترجیحی و پاداش ) می‌باشد ، استفاده شده است . در مطالعه مقدماتی پایایی پرسشنامه‌ها مورد تأیید قرار گرفت ، پرسشنامه مدیریت دانش شامل ۲۳ سوال و پرسشنامه بهره وری شامل ۱۸ سوال است . نمونه آماری این تحقیق، کارکنان دانشگاه های استان قم بوده اند ، لذا ‌بر اساس روش نمونه گیری تصادفی از بین آن ها نمونه آماری انتخاب گردید و در نهایت ۱۱۹ پرسشنامه بررسی شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی و آزمون همبستگی جزئی استفاده شده است . در نهایت با عنایت به یافته های تحقیق مشخص گردید مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی در مراکز آموزش عالی تأثیر مثبت و معناداری می‌گذارد. به علاوه نتایج نشان می‌دهند که مؤلفه های ایجاد دانش ، ثبت دانش و کاربرد دانش با بهره وری نیروی انسانی ارتباط مثبت و معناداری دارند و بین مؤلفه های انتقال دانش و پالایش دانش با بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود ندارد . در نهایت با عنایت به یافته های تحقیق مشخص گردید مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی در مراکز آموزش عالی تأثیر مثبت و معناداری می‌گذارد.

کلمات کلیدی :

مدیریت دانش ، ایجاد دانش ، ثبت دانش، پالایش دانش و بهره وری

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه

هزاره سوم عرصه تاخت و تاز اطلاعات و فن آوری های جدید در محیطی به شدت پیچیده است . در این برهه از زمان، تغییر مداوم، جزئی جدا ناشدنی از سازمان‌ها به منظور بقا در محیط است ، اما تغییر به تنهایی کافی نیست تغییر باید مبتنی بر جمع‌ آوری داده های مناسبی از محیط خارجی ‌و داخلی و تبدیل آن ها به دانش باشد . درچنین شرایطی ، ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان ها است که قابلیت ایجاد دانش کیفی را داشته باشند. یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش تبدیل دانش ضمنی^[۱] (ذهنی ) به دانش ثبت شده صریح^[۲] (رسمی)است تا از این طریق بتوان ، ریسک از دست رفتن دانش با ارزش سازمان بواسطه افت کارکنان و خطر از دست دادن حافظه سازمان به هنگام تعدیل نیروی انسانی را کاهش داد. تسهیم دانش و یادگیری مشارکتی در آموزش عالی یک نقطه شروع، برای فرایندهای معتبر سازی، تصفیه و بررسی برنامه هایی که مبنایی را برای تاریخچه یادگیری فراهم می‌کنند ، تعیین می کند. این مدیریت دانش است که ابزاری را ارائه می‌دهد تا دانش و سرمایه فکری دائماً جمع‌ آوری و ساماندهی شود (فراپائولو ،۱۳۸۸، ص:۱۶). اودل^[۳] و گرایسون^[۴] (۱۹۹۸) مدیریت دانش را به عنوان یک رویکرد سیستماتیک برای یافتن ، درک کردن و استفاده کردن از دانش برای ایجاد ارزش، تعریف می‌کنند( Sendra & Gable,2010,p:298).

بزرگترین آرزوی سازمان‌های فعلی، ایجاد یک مدیریت دانش مناسب و اداره آن به گونه ایست که بالاترین سطح بهره وری را برای آن ها به همراه داشته باشد. برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت دستیابی و حفظ بهره وری یکی از اهداف اصلی سازمان‌های موفق محسوب می شود ‌و سالانه سرمایه گذاری های قابل توجهی در این زمینه انجام می‌دهند (مشرف جوادی و همکاران،۱۳۸۳،ص:۹۰). از سال ۱۹۵۷ سالو^[۵] تحقیقاتش را روی عواملی متمرکز کرد که این عوامل از طریق افزایش بازده باعث رشد بهره وری می‌شوند، ولی این افزایش بازده با توجه به تغییرات در عوامل ورودی قابل توضیح نمی باشد . سرمایه گذاری در دانش یکی از این عوامل می‌باشد . از این رو، تحلیل ارتباط دانش و بهره وری نقش مهمی در مطالعات رشد و توسعه سازمان‌ها بازی می‌کند(O’ Mahony&Vecchi, 2009,p:734 ). همچنین با توجه به تأکید بر مدیریت دانایی در برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها باید به عنوان کانون خلق دانش عمل کنند و ‌به این منظور خود باید کارکنان دانش مدار داشته باشند و در زمینه مدیریت دانش بیشترین سرمایه گذاری را داشته باشند . ‌بنابرین‏ این تحقیق در دانشگاه ها انجام می شود تا ببینیم آیا در مراکز آموزش عالی مورد مطالعه ، میان مؤلفه های مدیریت دانش و بهره وری ارتباط وجود دارد. در خصوص رابطه مدیریت دانش و بهره وری تحقیقات سیستماتیک کمی صورت گرفته است، اما با مرور ادبیات مربوطه، می توان این رابطه را در دانشگاه ها مورد بررسی قرار داد .

به دلیل اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بهره وری پرداخته شده است.

در داخل رده NP، مسائلی از رده NP-complete وجود دارد. یک مسئله تصمیم که عضوی از NP است زمانی NP-complete محسوب می­گردد که تمامی مسائل دیگر رده NP، در زمان چند­جمله­ای قابل کاهش به آن مسئله باشد.

مسائل NP-hard، مسائل بهینه­ سازی می‌باشند که مسائل تصمیم مرتبط با آن ها از نوع NP-hard می‌باشند و الگوریتم مؤثر اثبات شده­ای برای حل آن ها وجود ندارد. زمان حل بهینه آن ها، در رده زمان نمایی ‌می‌باشد که متاهیورستیک­ها گزینه مناسب و با اهمیتی برای حل این دسته از مسائل می­باشند. در زیر دسته­ای از مسائل NP-hard آورده شده است:

• • مسائل زمان­بندی و تعیین توالی مانند زمان­بندی جریان کارگاهی، زمان­بندی تولید کارگاهی و مسائل زمان­بندی کارگاهی باز.

• • مسائل تخصیص و جانمایی از قبیل مسئله تخصیص درجه دو^[۹]، مسئله تخصیص تعمیم­یافته^[۱۰]، جانمایی تسهیلات، مسئله P-median.

• • مسائل گروه­بندی مانند خوشه ­بندی داده ­ها، افراز گراف و رنگ­آمیزی گراف.

• • مسائل مسیر­یابی و پوشش­دهی از قبیل مسئله مسیر­یابی وسایل حمل­و­نقل^[۱۱]، مسائل پوشش­دهی مجموعه^[۱۲] و مسائل تور پوشاننده.

• مسائل برش، بسته­بندی، کوله­پشتی و غیره (فتاحی، ۱۳۹۰).

۲-۲-۳- روش­های بهینه­ سازی

دو دسته کلی از روش­های حل مسائل بهینه­ سازی شامل روش­های دقیق^[۱۳] و روش­های تقریبی^[۱۴] وجود دارد. روش­های دقیق راه حل­های بهینه را به دست آورده و شرایط بهینگی را تضمین می­نمایند. روش­های تقریبی (هیوریستیکی)، راه ­حل­های با کیفیت بالا در زمان معقولی، تولید می­نمایند، اما تضمینی برای یافتن راه حل بهینه مطلق ندارند.

۲-۲-۳-۱- روش­های دقیق

روش­های دقیق، الگوریتم­هایی می­باشند که جواب­های بهینه را پیدا نموده و شرط بهینگی را تضمین می­نمایند. بعضی از این الگوریتم­ها عبارتند از برنامه­ ریزی پویا و الگوریتم­های خانواده شاخه و کران. روش­های دقیق برای ابعاد کوچک بعضی از مسائل بهینه­ سازی دشوار نیز قابل به کارگیری می­باشند. ابعاد مسئله، شاخص واحدی برای تشریح سختی یک مسئله نمی ­باشد. یک مسئله، ممکن است قابل حل با روش­های دقیق نباشد در حالی که ابعاد بزرگتر آن توسط روش­های دقیق حل شده باشد.

روش­هایی که در این قالب دسته بندی می شود به شرح زیرند:

• • برنامه­ ریزی خطی عدد صحیح

• روش تولید (ایجاد) ستون

در این روش همه مسیرهای ممکن به عنوان جواب­های اولیه تولید می­شوند و سپس به کمک یکی از روش­های بهبود مسیرهای پرهزینه حذف و مسیرهای کم­هزینه باقی می­مانند.

• برنامه­ ریزی پویا (دینامیک)

در این روش مسئله به مسائل فرعی تجزیه می­ شود و تصمیمات طی چند مرحله انجام می­ شود. در این تکنیک ابتدا پارامترهایی چون مرحله، اقدام، حالت، نقطه آغازین و معادله برگشتی را تعریف نموده و مسئله را به صورت روبه جلو یا برگشت به عقب ‌می‌توان حل کرد.

• روش انشعاب و تحدید

ابتدا مسئله در حالت پیوسته حل می­ شود و در صورتی­که جواب شرط صحیح بودن را برآورده نکند، شروط یا محدودیت­هایی که تأمین­کننده صحیح شدن متغیرها می­ شود به مسئله اضافه می­ شود.

این الگوریتم اولین بار در سال ۱۹۸۱ توسط لاپورته و نوبرت با یک انبار و تعداد ثابت وسایل نقلیه به کار گرفته شد (کارگری، ۱۳۹۰).

• الگوریتم شاخه و برش

در این روش ایده کلی ‌به این صورت است که ابتدا باید مسئله برنامه­ ریزی خطی آزاد شده و سپس مسئله برنامه­ ریزی عدد صحیح را حل کرد (طه،۱۳۸۸).

• مدل­های آزادسازی ضرایب لاگرانژ

برای حل مشکل برنامه­ ریزی با اعداد صحیح از یک سری محدودیت­های جانبی برای ساده­سازی استفاده می­ شود. که با نوشتن مزدوج این محدودیت­ها یک مسئله لاگرانژ که حل ساده­تری دارد به دست می ­آید.

۲-۲-۳-۲- روش­های تقریبی

در طبقه روش­های تقریبی، دو طبقه از الگوریتم­ها شامل الگوریتم­های تقریب­زنی و الگوریتم­های هیوریستیکی، وجود دارد. برخلاف هیوریستیک­ها، که معمولا به دنبال راه ­حل­های خوب در زمان معقولی می­باشند، الگوریتم­های تقریب زنی حدود قابل اثباتی برای زمان اجرا و کیفیت جواب، ارائه می­نمایند.

هیوریستیک­ها راه ­حل­های خوب را برای مسائل با اندازه­ های بزرگ جستجو می­نمایند. آن ها عملکرد قابل قبولی را، همراه با هزینه قابل قبولی برای حوزه وسیعی از مسائل به همراه دارند. متاهیوریستیک­ها زیر مجموعه ­ای از هیوریستیک­ها هستند که برای مسائلی با اندازه­ های بزرگ کاربرد داشته و راه حل­های راضی کننده ­ای در زمان معقولی ارائه می­نمایند. در این الگوریتم­ها، هیچ گونه ضمانتی برای یافتن جواب بهینه مطلق یا حدودی از آن وجود ندارد. متاهیوریستیک­ها در طول بیست سال گذشته شهرت رو به افزونی داشته اند. کاربرد و استفاده از آن­ها در خیلی از مسائل، کارایی و اثربخشی آن­ها را برای حل مسائل پیچیده و بزرگ نشان می­دهد.

این روش­ها به صورت غیر­قطعی در فضای جواب به دنبال جواب بهینه می­گردد. این روش­ها با الهام از طبیعت به وجود آمده­اند و در مسائل پیچیده و بزرگ کارایی و عملکرد مناسبی دارند.

برخی از این روش­ها به شرح زیر است:

• الگوریتم ژنتیک^[۱۵]

این الگوریتم با جمعیتی از راه ­حل­ها آغاز می­ شود و در آن هر راه ­حل با یک کروموزوم نشان داده می­ شود. پس از کد­گذاری تمامی راه حل­ها اپراتورهایی روی کروموزوم­ها عمل کرده و جواب را تغییر داده تا جایی که جواب­ها به همگرایی برسند. ویژگی اصلی این الگوریتم این است که به جای تمرکز روی یک نقطه از فضای جستجو، روی جمعیتی از جواب­ها (کروموزوم­ها) تمرکز دارد. با توجه به به کارگیری الگوریتم ژنتیک در این تحقیق، در ادامه به تشریح کامل­تری از این الگوریتم خواهیم پرداخت.

• روش تبرید شبیه­سازی­شده^[۱۶]

این الگوریتم، روشی تصادفی است که با جستجوی محلی، فضای حل را به صورت تصادفی و مؤثر جستجو می­ کند. این الگوریتم تلاش می­ کند در صورتی که حل در تکرارها به جواب بهتری دست نیابد، با پذیرش جواب­های بدتر که با احتمالی کاهشی همراه است از افتادن در دام بهینه محلی خودداری کند.

• روش جستجوی ممنوعه^[۱۷]

این الگوریتم از یک نقطه یا راه حل شروع کرده و در اطراف آن نقطه به جستجوی همسایگی می ­پردازد. در بین همسایه­ها بهترین را انتخاب و به آن نقطه حرکت می­ نماید. این جستجو تا برآوردن معیار توقف ادامه می­یابد.