کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



۱-۶-۲قابلیت دسترسی:
اینترنت اشیا به عنوان اتصال دهنده جهان فیزیکی با دنیای دیجیتال می باشد، هر چیز در اطراف ما باداشتن یک شناسایی منحصر به فرد شناسایی می شود،با اختصاص IPv6 رسیدگی به هر عنصر اینترنت اشیا ممکن خواهد بود. به عنوان مثال: نظارت بیمار از راه دوربا استفاده از سنسورها و سیستم های مبتنی بر تگ های RFID.
۲-۶-۲بهره وری:
با در دسترس بودن فن آوری های اینترنت اشیا،می تواندبا به اشتراک گذاری برخی از منابع ،برنامه ها و اشیا، هزینه زیرساخت های معمول مانند مرکز داده ها، سوئیچ وغیره را کاهش داد برای مثال، در مدیریت زنجیره تامین،می تواند حمل و نقل مواد و به طور کلی ارائه تدارکات، انبارداری و ردیابی محصول، مدیریت داده، کاهش تولیدات و هزینه های حمل و نقل را موردبررسی قرار داد و با دسترسی هوشمند اشیایی دنیای فیزیکی باعث افزایش بهره وری شد

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۶-۲اثربخشی هزینه:
در اینترنت اشیا ارتباط اشیا با اسفاده از فناوری هوشمند برقرار می شود و این ارتباط و به اشتراک گداری اطلاعات باعث کاهش هزینه می شود .
۴-۶-۲اتصال [۵]AAA :
یکی از مهمترین فرصت ها و اهداف اینترنت اشیا دستیابی به هر چیز درهرمکان و در هر زمان می باشد.
۷-۲عملکرد اصلی اینترنت اشیا:
اینترنت اشیا دارای سه عملکرد مهم است:
۱-جمع آوری جامع: با بهره گرفتن از RFID، حسگرها،کد و بار کد های دو بعدو…مبادرت به جمع آوری اطلاعات از اشیادر هر زمان، هر کجا صورت می گیرد.
۲- انتقال قابل اطمینان: ارائه اطلاعات مربوط به اشیاء را از طریق انواع شبکه های ارتباط امین واز راه دور و اینترنت به صورت بلادرنگ.
۳-پردازش هوشمند: با بهره گرفتن از محاسباتی هوشمندمانند محاسبات ابری و فازی می توان به شناسایی، تجزیه و تحلیل و پردازش مقادیر زیادی ازداده ها و اطلاعات، به منظوراجرای کنترل هوشمند اشیاءپرداخت.
به عبارت دیگر اینترنت اشیا را می توان یک شکل جدید از شبکه بر اساس اینترنت دانست که بسیار بزرگتر دیده می شودشبکه که از دستگاه ها و شبکه های کامپیوتری با فن آوری های پیشرفته شکل گرفته است​​ ]۲۰[
شبکه حسگربیسیم
اینترنت اشیا
ارتباط ماشینی
RFID
شبکه ارتباطات موبایل
اینترنت
مدیریت هوشمند/کنترل هوشمند/الگو های شناسایی/محاسبات ابری
شکل ۵-۲ارتباط اینترنت اشیا با سایر شبکه های موجود]۱۵[
۸-۲فناوری های مورد استفاده در اینترنت اشیا:
شکل۶-۲فن آوری های حیاتی دراینترنت اشیا]۲۱[
شکل۷-۲ دسته بندی فن آوری های حیاتی دراینترنت اشیا]۲۲[
فن آوری های کلیدی برای اینترنت اشیا در شکل ۷-۲ نشان داده شده است، چهار فن آوری کلیدی مهمتر آن عبارتند از RFID(و (IPv6 که مسئول شناسایی اشیا، فن آوری های حسگر که مسئول سنجش اطلاعات، فن آوری ارتباطات و فن آوری های یکپارچه سازی شبکه که وظیفه انتقال اطلاعات را برعهده دارند و فن آوری پردازش هوشمند اطلاعات .
RFID1-8-2
تصور بسیاری از افراد این است که RFID یک فناوری نوظهور و نوپا است. علت این تصور نادرست این است که فناوری RFID به تازگی توسعه داده شده است. RFID از دهه ۷۰ میلادی وجود تجاری داشته اما به دلیل هزینه بالایش در پیاده‌سازی تاکنون گسترش چندانی پیدا نکرده است . اکنون با پیشرفت فناوری در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی ، ظهور ریزپردازنده‌های قدرتمند و نسبتا ارزان می‌توان با هزینه‌های کم‌تری RFID را پیاده‌سازی کرد و چون دنیای تجاری امروزی نیاز حیاتی‌تری نیز به این‌گونه سیستم‌ها دارد، می‌توان آن را راحت‌تر در حوزه تجارت گسترش داد.
اگر به مفهوم RFID دقت کنیم، می‌توان ادعا کرد که از زمان جنگ جهانی دوم این فناوری حضور داشته است. سیستم مشابه ی در آن زمان برای شناسایی هواپیماهای خودی و تفکیک آنها ازهواپیماهای دشمن توسط انگلیسی‌ها ساخته شده بود که IFF نام داشت. IFF اختصار عبارت Identify Friend or Foe به مفهوم تشخیص دوست از دشمن است و مکانیزم آن نیز شبیه RFID است.در سال ۱۹۴۵ میلادی نیز فردی به نام لئون ترمین دستگاهی جاسوسی اختراع کرد که فناوری آن مشابهRFID است و درنهایت اینکه RFID شکل امروزی توسط مخترعی به نام ماریو کاردلو ساخته شد که به علت گرانی بسیارش تا سال ۱۹۷۰ استفاده‌ای از آن در تجارت نشد.
اساس شکل‌گیری RFID به کشف انرژی الکترومغناطیس توسط فارادی در سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد. راداری که در سال ۱۹۳۵ ساخته شد نیز می‌تواند یک RFID مقدماتی باشد. کاربرد RFID برای شناسایی حیوانات نیز در سال ۱۹۷۹ آغاز شد. در حدود سال ۱۹۸۷ نیز کار جمع‌ آوری عوارض خودروهای ایالات متحده توسط این فناوری آغاز شد و از سال ۱۹۹۴ به بعد نیز کل خودروهای این کشور با بهره گرفتن از فناوری RFID شناسایی می‌شود.
بیش‌ترین استفاده از RFID از سال ۲۰۰۰ به بعد انجام شده است، مثلا در سال ۲۰۰۳ شناسایی کانتینرها در جنگ آمریکا و متحدان علیه عراق به کمک RFID انجام می‌شد.
اکنون نیز در سیستم زنجیره تامین محصولات تجاری شرکت‌های پیشرفته، از مرحله قبل از تولید کالا تا تحویل آن به مشتری از RFID استفاده می‌شود.]۲۳[

ردیف

سال

توضیح

۱

۱۸۰۰

فاراده نقطه عطفی به منظور درک بنیادین انرژی الکترومغناطیس کشف کرد

۲

۱۸۴۶

فاراده کشف می کند که نور و امواج رادیویی،بخشی از طیف انرژی الکترو مغناطیسی هستند.

۳

۱۸۶۴

ماکسول تئوری را پیرامون حرکت الکتریسته و انرژی الکترو مغناطیسی در امواج متقاطع و با سرعت مساوی نور منتشر کرد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 07:26:00 ق.ظ ]




حمایت از حقوق افراد هدف اصلی و اساسی کنترل قضائی اداری است ، تامین گردش صحیح دستگاه اداری و حسن مدیریت ، هدف فرعی آن می باشد .
علت این که در دموکراسی های غربی ، به کنترل قضائی اداره اهمیت داده می شود ، آن است که حمایت حقوق و آزادی های فردی ، پایه و اساس اجتماعی در این کشورها به شمار
می رود . در حالیکه بر عکس در کشورهای سوسیالیستی چون تامین جامعه ، هدف اصلی دولت است همین امر ، سبب می شود که عدالت اداری در درجه دوم از اهمیت قرار داده شود .
به طور کلی کنترل قضائی و عدالت اداری مستلزم وجود جامعه با ثباتی است. بعضی ها ممکن است بگویند جامعه محافظه کاری که در آن ، دستگاه اداری ، عهده دار تامین حقوق فردی
می باشد .
از نقطه نظر رعایت قانون در دستگاه های عمومی و حفظ منافع ارباب رجوع حائز اهمیت است. چه از این راه ، افراد می توانند با طرح دعوی و شکایت خود در دادگاهها اداره را به رعایت قانون مجبور سازند . تحقق کنترل قضائی ، مستلزم آن است که حل و فصل اختلافات و دعاوی اداری از دستگاه مستقل واگذار شود .
کنترل مزبور مستلزم دو چیز است. یکی وجود قواعد و قوانین قبلی که مورد رعایت اداره باشد. دوم وجود راههائی که افراد بتوانند به آسانی از آن راه ها به قاضی مراجعه و احقاق حق نمایند. باید افزود که به غیر از کنترل های سه گانه فوق الذکر سیستم نظارتی دیگری نیز وجود دارد که در حقیقت ، مخلوطی از کنترل های مزبور می باشد ، و نمونه بارز سیستم مختلط ، سیستم آمبودزمن[۴۱] است که ویژه کشورهای اسکاتلندی است و امروزه در کشورهای فرانسه و انگلستان نیز هوادارانی پیدا کرده ، رواج یافته است .
در این جا باید خاطر نشان ساخت که ما نمی توانیم به نفع یکی از کنترل های یاد شده در بالا اظهار نظر کنیم زیرا این کنترل ها مکمل یکدیگر هستند و بابوجود آوردن همه این کنترل ها است که می توان دارای یک دستگاه اداری خوب و موثر و قاطع گردید .
در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور با عنوان «بررسی کج روی های اداری و مالی در دستگاه های مشمول بازرسی » که در مجموع ۱۱۸۷ گزارش بازرسی را مورد مطالعه دقیق قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده دلایل بروز تخلفات به دست آمده است:
الف- ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی
ب- ‌عدم احساس مسئولیت و سوءتدبیر اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران
ج- عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی
د- نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی عدم تناسب قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها با شرایط اجتماعی
ه- عدم تناسب مشاغل با تخصص ها و تجارب کارکنان
فصل سوم :
یافته های پژوهش
۳-۱- مقدمه :
تا به امروز صلاحیت دیوان عدالت اداری و نحوه اجرای احکام توسط قضات و عدالت در این دیوان مورد بررسی قرار گرفته و ما را بر این داشت که برای ریشه کنی فساد اداری شناسایی جایگاه و تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری در ادارات رامورد بحث و تبادل نظر قراردهیم. لیکن با توجه به وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در قانون اساسی و برای پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از شکایات مردمی از واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها، همچنین تخطی از هرگونه فساد در دستگاه های اداری ضرورت دارد که دیوان عدالت اداری مامورین خبره ، منصف و آشنا به قانون اساسی را برای سرکشی بطور ناشناس به ادارات مربوطه فرستاده و برحوزه عملکرد نهادهای دولتی بررسی و نظارت دقیق داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲- روش تحقیق:
در این مقاله، هدف آن است که با ارائه یک تعریف عمومی از فساد در بخش اداری، انواع فساد اداری شامل فساد سیاسی، قانونی، و کارمندان مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق، فساد اداری در قالب تمام این موارد مد نظر بوده و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم و
مراجعه کنندگان به عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگی، ویژگی های فردی و سازمانی، و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات، به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل در فساد اداری تاثیر دارند.همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی.وضع مقررات و قوانین مؤثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین، شفافیت اطلاعات، پاسخگویی،ارتباطات بین کارمند و ارباب رجوع ، آگاهی ارباب رجوع نسبت به قوانین و مقررات و خصوصی‌سازی می‌توانند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری مؤثر باشند.نتایج این تحقیق دارای کاربردهای علمی و عملی برای سیاستگذاران و دست‌اندرکاران و مدیران اجرایی امور سازمانها است. در این بررسی وضعیت سلامت اداری با شناساندن دیوان عدالت اداری مقایسه می شود که برای دقیق تر شدن این مقایسه هر گروه براساس میزان تحصیلات تقسیم بندی شده اند . هدف ، بررسی سلامت اداری در جنبه های مختلف از لحاظ داشتن وضعیت کارکرد مدیریتی و فرهنگی بود و این پژوهش برای این منظور طراحی شد که روشن شود آیا در گروه های انتخابی ما هم احقاق حقوق مردم ،برقراری عدالت اداری و دیدگاه دین مبین اسلام در جلوگیری از جنبه های مختلف فساد اداری وجود دارد یا خیر؟
در بررسی مطالعات و تحقیقات مختلفی که در مورد فساد اداری صورت گرفته، به این نکته وقوف پیدا می کنیم که مطالعاتی که در سطح کلان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجام گرفته بسیار کمتر از مطالعاتی است که همین عوامل و سایر عوامل را در سطوح خُرد مورد مطالعه قرار می دهند. البته مطالعات در سطوح خُرد و با بهره گرفتن از پرسشنامه و سایر ابزارهای جمع آوری اطلاعات از افراد پاسخگو می تواند کمک‌های مؤثر و مفیدی برای مطالعات در سطوح میانه و کلان برای محققان فراهم سازد. مطالعات انجام شده عموماً در رابطه با برخی از متغیرها همچون سواد، درآمد، ثروت، منزلت و غیره و یا عوامل دیگری است که فساد اداری را تحت تأثیر قرار می دهند و برخی نیز تدوین سیاست حقوقی در مبارزه با فساد اداری را نیازمند بررسی پیامدهایی چون نبود شفافیت سازی در ادارات، ضعف در استفاده کردن از نیروهای کارآمد، کافی نبودن حقوق ومزایای کارکنان دولتی از جمله عوامل بروز فساد در سازمان های دولتی تلقی کرد.
در این تحقیق رابطه میان عوامل ایجاد فساد اداری و نیز روش های مبارزه با آن مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
تصمیمات متخذه از سوی مامورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روزافزون پیدا نموده است. با کمال تاسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصر حاضر گردابی ژرف بوجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی اقداماتی که در فرایند دادرسی در دیوان صورت می گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید. به همین جهت مجبور شده اند بجای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت ،با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند ولی این تدابیر وقتی حیات بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف و منظورات واضعین اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی را تامین نماید و چنانچه تدابیر مزبوره بدون کارکارشناسی توسط قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی یابد و صالح ترین کسی است که می تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود. طبق
بررسی های انجام گرفته مقالات متعددی تحت عنوان عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام، مسئله نظارت و کنترل در دستگاه های اداری، علل و عوامل بروز مفاسد اداری، بررسی فساد اداری و نظارت دیوان عدالت اداری و…ارائه شده است ولی تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است .
۳-۳- هدف کاربردی اجرای تحقیق:
بر اساس اینکه دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی وتخلفات مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می گردد . تجربه هم نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد. به همین دلیل نظارت دیوان عدالت اداری در پیشگیری از مفاسد اداری می تواند تاثیرگذار باشد. چون هدف از تشکیل دیوان عدالت را می توان در دو بند معرفی کرد: ۱- احقاق حقوق مردم ۲- برقراری عدالت اداری .
با توجه به این دو موضوع مهم و همچنین دیدگاه دین مبین اسلام در مورد برخی مفاسد اداری و اجتماعی ، پیشنهادات و راه کارهایی جهت پیشگیری و کاهش فساد اداری و نگاهی جدید به تاثیر این مهم را بر سلامت جسمانی و روانی افراد مورد نظر داشته است. هدف کلی تحقق سلامت اداری با نظارت بر ادارات دولتی برای جلوگیری از فساد در ادارات می باشد.
هر دعوا و شکایتی معمولا دو طرف دارد: یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود . دو طرف دعوا گاهی هر دو شهروند عادی هستند; اما همیشه این گونه نیست . در مواردی، یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی.
در نتیجه، برای تحقق سریع و دقیق عدالت، بهتر است، به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود . در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دلایل ذکر شده، دادگاهی ویژه به نام دیوان عدالت اداری مامور رسیدگی به این گونه دعاوی شده است.
با مطالعه نظارت نهادهای برون سازمانی در برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از جمله دانشگاه های علوم پزشکی شناسایی و تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فسادهای مالی و اداری جهت احقاق حقوق مردم این تحقیق صورت گرفت.
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات :
روش جمع آوری اطلاعات براساس پرسشنامه می باشد که در پرسشنامه ابتدا سوالات کلی از جهت سن ، میزان تحصیلات ، سابقه کاری طرح ریزی شده ، سپس پرسش های خاص بررسی وضعیت سلامت اداری کارکنان براساس پرسشنامه آزمون GHQ طرح ریزی شده که در هر بخش از بخش های پنج گانه خود شامل :
۱- حقوق و مزایای کارکنان
۲- کارکرد مدیریتی ، فرهنگی ، سیاسی
۳- عوامل محیطی
۴-نظارت نهادهای مدنی در ادارات
۵-ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی کارکنان
هر بعد حاوی ۷ سوال می باشد. پاسخگو با توجه به وضعیت خود در حال حاضر و روزهای اخیر یکی از پاسخ های پنج گزینه ای را در مورد هر پرسش استفاده می کند.
بررسی عوامل موثر در فساد اداری با بهره گرفتن از راهبردهای مدیریتی ، فرهنگی، سیاسی-مدنی می باشد که در این شرح چگونگی راهبردهای مدیریتی و تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و تقویت و نقش نهادهای مدنی در نظارت بر دستگاه های اجرایی دولت و الزام دستگاه های دولتی به ارائه اطلاعات مورد نیاز مردم و نهادهای دولتی و همچنین آموزش و ترویج ارزشهای دینی و اخلاقی برای جلوگیری از فساد اداری مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۵- ابزار اندازه گیری:
در این پژوهش برای اندازه گیری اطلاعات از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. در این روش برای به کمیت در آوردن گزینه های کیفی پرسشنامه، ارزش عددی۱ برای گزینه کاملاً مخالفم تا ۵ که برای گزینه کاملاً موافقم منظور گردیده است. بدین ترتیب ویژگیهای کیفی تبدیل به کمیت هایی می شود که تجزیه و تحلیل های آماری بر اساس آنها انجام می گردد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها که شامل نمرات خام می باشد امتیازهای هر پرسشنامه محاسبه می شود. نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه ها به صورت جدول (۱-۳) می باشد.
جدول (۱-۳) نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه ها

کاملاً موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملاً مخالفم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:26:00 ق.ظ ]




جداسازی این مفاهیم به دلیل قرابت مرزهای آنها در سطح تجربی بسیار دشوار است. لذا در پژوهش حاضر، مفهوم حس تعلق به مکان که بر پایه حس­مکان قرار دارد و به عنوان سطحی فراتر از آن است، مبنای کار قرار می­گیرد.
مبانی نظری از سه بخش عمده تشکیل شده است. در بخش اول، ۱) تعاریف مرتبط با مفاهیم مکان، حس­ مکان، حس ­تعلق و حس ­تعلق ­مکانی بیان می­گردد؛ ۲) ابعاد و مؤلفه­ های حس ­تعلق مکانی مورد توجه و بررسی قرار می­گیرند؛ و ۳) نظریه­ های حس تعلق مکانی در قالب دو رویکرد روانشناختی(روانشناسی­محیطی) و جامعه­شناختی(پدیدارشناختی) مطرح می­شوند. برای سنجش عوامل مؤثر بر حس­ تعلق­ مکانی، در بخش دوم، عوامل اجتماعی- فرهنگی(سرمایه ­های اجتماعی و فرهنگی) و در بخش سوم، عوامل فضایی- کالبدی(نگرش به ویژگی­های فضایی و کالبدی) مورد توجه قرار گرفته و در نهایت یک جمع­بندی از مجموعه مبانی نظری ارائه می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲ حس­تعلق­مکانی
۱-۲-۲ تعریف مفاهیم مرتبط با حس­تعلق­مکانی
۱-۱-۲-۲ مکان
مِرلوپونتی[۱](۲۶۴:۱۹۶۲) معتقد است که “فضا وجودی است و وجود فضایی”. به عبارت دیگر، معنای ادراک شده از محیط، دارای جنبه­ های فضایی است که به گفته شولتز[۲](۱۳۸۱) چارچوبی را برای اعمال انسان مشخص می­ کند. چنین فضایی، فضای جغرافیایی به مفهوم فیزیکی نیست، بلکه با ویژگی­ها، رویدادها و روابط حاکم بر مکان پیوند دارد، بنابراین خنثی و یکنواخت نیست. هیچ دو نقطه در فضا شبیه یکدیگر نبوده و هر یک با ویژگی محتوای آن تعریف می­ شود(کاسیرر،۱۳۷۸). مکان جایی است ورای یک نقطه­ی جغرافیایی که قابل مشاهده بر روی نقشه باشد و یا یک دورنما و منظره که در عکس و نقاشی بگنجد. مکان به طور جدایی­ ناپذیری بر ساحت زندگی انسان و وقایعی که در آن اتفاق افتاده و به آن شکل داده، پیوند دارد. جایی است که سخنان گفته شده، آراء و نظریات رد و بدل شده، پیمان­ها بسته شده و تقاضاها خواسته شده است. اساس مفهوم مکان با مفهوم حضور انسان­ها در آن همراه است. اعتبار مکان­ها به انسان­هایی است که در آنها زیسته­اند. زمانی که انسان فضایی را می­شناسد و یا احساس می­ کند، هرچند لمس­ناشدنی و بی­شکل باشد، حس و یا ایده مکان شکل گرفته است.”انسان­ها به صورت فردی یا گروهی با الصاق معنا به فضا آن را به مکان تبدیل می­ کنند”(Carmona & Tiesdell,2007:110). در همین خصوص رِلف[۳](۱۹۷۶) مکان را در پیوند با سرنوشت انسان و موجودیت او می­داند. انسان بودن یعنی زندگی در دنیایی پر از مکان­های متمایز و مشخص، یعنی داشتن مکان خود و شناختن اینکه زندگی در درون مکان رخ می­دهد.
به اعتقاد تیلور[۴](۱۹۹۹) نخستین وجه تمایزی که در “جریان هم­سنجی مکان و فضا” برجسته می­ شود، سطح انتزاع آن دو مفهوم است. تقریباً هر انسان، مکان را آسان­تر از فضا درک و تجربه می­ کند و در مقایسه با فضا، ضرورت مکان برای زندگی فردی و اجتماعی را به سادگی احساس می­ کند. افراد حتی فضا را هم به واسطه مکان درک می­ کنند و فضایی جدا از مکان را غیر قابل تصور می­دانند. این تفاوت در درک مکان و فضا از آنجا ناشی می­ شود که در واقع فضا انتزاعی­تر از مکان است(سرمست و متوسلی،۱۳۵:۱۳۸۹). انتزاعی­تر بودن فضا نسبت به مکان از جنبه­هایی دیگر نیز قابل بحث است. فضا عبارت است از همه­جا، ولی مکان جایی معین است. بدون شک، تصور همه­جایی باید دشوارتر از تصور جایی معین باشد. مکان محتوا دارد ولی فضا نوعی خلاء است. مکان بسیار آسان­تر از فضا مرزپذیر و قابل تحدید است، درحالیکه فضا بی­مرکز و مرزناپذیر است (Morley & Robins,1996:115). آنچه در خصوص ماهیت مکان مورد تایید است، جدای از تفاوت ماهوی با مفهوم فضا، رابطه وثیق آن با مفاهیم انسانی، ادراکات، تجربیات و تعاملات اجتماعی و از سویی، اتفاق نظر بر ماهیت چندبُعدی و فهم کلی­نگرانه از “مکان” است(مظلومی،۷:۱۳۸۹).
مکان، عنصر اصلی هویت ساکنان آن است. انسان با شناخت مکان می ­تواند به شناخت خود نائل شود. انسان از مکان­های متفاوت تصویرهای متفاوتی در ذهن دارد. احساسات او می ­تواند بر روی ادراکاتش از محیط و شکل­ گیری تصویر ذهنی از مکان تاثیرگذار باشد. همین تصاویر ذهنی انسان­ها است که به مکان هویت می­دهد. علاوه بر ساختار کالبدی مکان، خاطرات افراد در هویت بخشیدن به مکان مؤثر است. بحران مکان به مفهوم بحران اجتماعی از فضا و زمان، از بارزترین مشکلات شهرسازی معاصر است، بحرانی که در ایجاد فضاهای شهری فاقد هویت، فاقد تاریخ و ارتباط تبلور یافته است(پرتوی،۴۲:۱۳۸۲).
مکان، مرکز عمل آگاهانه و ارادی انسانها است. مرکزی است که در آن از رویدادهای مختلف، تجربه می­آموزیم. رویدادها و عملکردهای آگاهانه، تنها در ساخت مکان­های معین پراهمیت جلوه می­ کنند. علت افتراق مکان­ها، تمرکز ارزش­ها، دیدگاه ­ها، هدف­ها و تجربه ­های مختلف در آنها است. از این­ رو مکان­ها، عوامل اصلی در سامانمندی تجربیات و قضاوت­های ما از جهان می­باشند (شکویی،۲۷۵:۱۳۸۳).
مکانی که یک گروه در آن زندگی می­ کنند، تخته سیاهی نیست که بتوان بر روی آن نشانه­هایی نوشت و بعد پاک کرد. مکان از گروه تاثیر می­پذیرد و بر گروه تاثیر می­ گذارد. “هرگونه فعالیت گروه، بیانی فضایی پیدا می­ کند و مکانی که گروه در آن زندگی می­ کند، تنها گردآمده­ای از این بیان­ها خواهد بود. هر جنبه و هر جزئیاتی از این مکان، دارای معناهایی است که تنها برای اعضای همان گروه ادراک پذیر است”(پاکزاد،۴۲۲:۱۳۸۸).
مکان جایی است که انسان به آن حس تعلق دارد و آن را قسمتی از وجود خود می­پندارد. چرا که زندگی بشر در هرجایی قرار نمی­گیرد. مکان، محل و سرزمین برای مردم بسیار اهمیت دارند، چرا که توانایی هویت­سازی بسیار بالایی دارند. حس تعلق به مکان در درجه­ نخست به معنای خاص و متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن – تداوم داشتن- و به جمع تعلق داشتن است. مکان، مهم­ترین عاملی است که این نیازهای هویتی را تامین می­ کند. به عبارتی روشن­تر، مرزپذیری و قابل تحدید بودن مکان این امکان را فراهم می­ کند که انسان­ها با احساس متمایز بودن، ثبات داشتن و تعلق به جمع داشتن، امنیت و آرامش لازم را برای زندگی کسب کنند(گل­محمدی،۲۳۰:۱۳۸۱).
احساس متمایز بودن از دیگران، نیازمند وجود مرزهای پایدار و کم و بیش نفوذناپذیر است. هر اندازه این مرزها و تفاوت­های مبتنی بر آنها شفاف­تر و دقیق­تر باشد، نیاز به متمایز بودن از دیگران به خوبی تامین می­ شود. از آنجا که ترسیم چنین مرزها و تفاوت­هایی روی قلمرو مکانی و بازتولید و حفظ آنها آسانتر است، مکان و سرزمین به صورت بستری بسیار مناسب برای هویت­سازی و احساس تعلق داشتن به مکان در می ­آید(گل­محمدی،۲۳۰:۱۳۸۱). مکان علاوه بر مرزپذیر و قابل تحدید بودن، ثبات نیز دارد، بنابراین با تامین نیاز به تداوم داشتن و پایدار بودن، منبعی مهم در تامین هویت به شمار می ­آید(Morley & Robins,1992:121). ویژگی دیگر مکان، تامین انسجام اجتماعی که احساس تعلق داشتن به جمع را ممکن می­ کند، می­باشد(تاجیک،۵۰:۱۳۸۴-۵۳). مکان، به واسطه محدود کردن روابط اجتماعی در قلمرویی نسبتاً کوچک و بسته، احساس تعلق به گروه را پدید آورده، تقویت می­ کند و بدین ترتیب بر تراکم روابط بی­واسطه و چهره به چهره می­افزاید، بنابراین مکان به عنوان مؤثرترین عامل در هویت­یابی به شمار می ­آید(گل­محمدی،۲۳۱:۱۳۸۱).
از سوی دیگر کانتر و مونتگومری با اتخاذ رویکرد اثباتی به دنبال دست­یابی به الگویی قابل تعمیم از مفهوم مکان هستند که توانایی خلق مکان و بهره ­برداری از آن را ممکن کند. مونتگومری[۵] (۱۹۹۸) مکان را فصل مشترک از فرم، فعالیت و تصویر ذهنی می­داند. معیارهای مقیاس، تراکم، نفوذپذیری، بافت، عرصه و نسبت توده و فضا در ماهیت کالبد یا فرم تاثیرگذار است. فعالیت در مکان تابع سرزندگی، تنوع، برنامه ­های جمعی، سنن و آداب محلی؛ و تصویر ذهنی کاربران نیز متاثر از نماد و نشانه موجود، خوانایی، تجربیات حسی، تداعی­ها و دسترسی روانی است. مونتگومری معتقد است، درحالیکه معانی مکان، ریشه در خصوصیات کالبدی و فعالیت­های وابسته به آن دارد، ولی آنها خصوصیات کالبدی مکان را شکل نمی­دهند؛ بلکه مقاصد و تجربیات انسانی هستند که خصوصیات مکان را شکل می­ دهند. بنابراین آنچه را که محیط ارائه می­دهد، عملکردی است که عمل ارزنده­ی خود ما آن را شکل می­دهد”(مدیری،۷۶:۱۳۸۷).
شکل ۱- ۲ مدل مونتگومری برای مکان (ماخذ: Montgomery,1998:98)
کانتر[۶] در تکمیل ایده مونتگومری مدلی از مکان را ارائه می­دهد که تبیین­کننده رابطه میان مؤلفه­ های سازنده هر مکان است. وی برای هر مکان سه مؤلفه می­شناسد: ویژگی­های فیزیکی، فعالیت­ها و تصورات. به باور او ما نمی­توانیم مکانی را کاملاً بشناسیم یا بیافرینیم تا هنگامی که بدانیم: انتظار چه “رفتاری” را در آن مکان داریم؛ “ویژگی­های فیزیکی” آن مکان چگونه باید باشد؛ و “تصورات” یا ذهنیتی که مردم از آن “رفتار” در آن “محیط فیزیکی” دارند چگونه است (پاکزاد، ۲۴۰:۱۳۸۸). وی در کتاب روانشناسی مکان، می­ کوشد تا پیوند میان انسان و محیط پیرامونش را به کمک مفهوم “مکان” و تشریح و گسترش آن به حیطه قلمرو فیزیکی تبیین نماید(پاکزاد،۲۲۴:۱۳۸۸).
کانتر در توضیح کاربرد مدل ارائه شده، تاکید می­ کند که برای تعریف مکان­ها از هر یک از مؤلفه­ های “ویژگی­های فیزیکی، فعالیت­ها و تصورات” می­توانیم آغاز کنیم. اگر ساختار فیزیکی وجود ندارد می­توان با تعریف فعالیت­ها و گروه­بندی فعالیت­هایی که قرار است در طرح مورد نظر رخ بدهد آغاز کرد و پس از شناسایی این فعالیتها به تعریف و شناخت تصورات و انتظاراتی که از این فعالیتها وجود دارد، ارتباط میان آنها و فرم­های فیزیکی متناسب این رفتارها پرداخت(پاکزاد،۲۴۱:۱۳۸۸).
علاوه بر مباحث فوق، یکی دیگر از موضوعات عمده در خصوص مکان، بحث ساختار مکان و دیالکتیک درون و برون است که عامل اصلی در چگونگی حضور انسان در مکان و تجربه مکان می­باشد. رِلف(۱۹۷۶) ارتباط بین عرصه درون و بیرون را دیالکتیکی زیربنایی برای تجربه و رفتار محیطی انسان می­داند. مکان­ها از طریق درجات مختلفی از “در درون بودن” و “در بیرون بودن”، هویت­های مختلفی را نزد مردم کسب می­ کنند(پرتوی،۱۳۸۷). نوع ارتباط فرد با مکان و تجارب انسانی منجر به شکل­ گیری طیف متنوعی از شناخت و ادراک آن می­گردد. بر این اساس، رِلف مجموعه ­ای از این روابط را در سلسله مراتبی هفت گانه از تجربه حضور فرد در یک مکان به شرح زیر طبقه بندی می­ کند:
جدول ۱- ۲ سطوح مختلف تجربه مکان بر اساس دیالکتیک درون/ بیرون

سطوح تجربه مکان

مشخصه­ها

عرصه بیرونی وجودی
(existential outsideness)

احساس جدایی از مکان، حس بیگانگی، عدم واقعی بودن، ناخوشایندی و غیرقابل تحمل بودن مکان برای فرد
(مانند احساس افراد بی­خانمان یا دلتنگی برای خانه و وطن “بی­خانمانی و غربت” )

عرصه بیرونی هدفمندانه
(objective outsideness)

مطالعه مکان مجزا از تجربه مکان به عنوان یک ابژه(شیء)، نگرش بی­طرف، منطقی و علمی نسبت به مکان
(مانند رویکرد برنامه­ ریزان، طراحان و سیاست­گذاران)

عرصه بیرونی ضمنی(اتفاقی)
(incidental outsideness)

مکان به عنوان پس زمینه یا جایگاهی برای نوعی فعالیت
(مانند حضور در کنفرانس­ها و اجلاس­ها، عبور از منظره طبیعی در هنگام رانندگی)

عرصه دورنی غیرمستقیم(واسطه­ای)
(vicarious insideness)

تجربه مکان به روش غیرمستقیم از طریق تصور و تخیل
(مانند دیدن، خواندن یا گوش کردن آثار هنرمندان، داستان، نقاشی، موسیقی، فیلم و…)

عرصه درونی رفتاری
(behavioral insideness)

دقت و توجه سنجیده به ظاهر مکان(به عنوان مجموعه ­ای از اشیاء، مناظر و فعالیت­ها) و جزئیات آن به طور آگاهانه، شناسایی مسیرها، نشانه­ها و دیگر عناصر مکان، فهم “اینجا” بودن نه در جای دیگر
(مانند آشنایی با یک مکان جدید)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:26:00 ق.ظ ]




تصویر ۲-۴ شتاب فرایند تاسیس مکان­های تجاری
بوضوح دیده می­ شود: دایره­های نشان دهنده بازارها بیشتر و بیشتر روی هم­دیگر هم­پوشانی داشته و سطوح شش ضلعی کوچکتر گشته و مغازه­ها نزدیک­تر و نزدیک­ترگردیدند.

Low
Middle
High
Level:

تصویر۲-۵ منطقه بندی استاندارد تجاری
یک منطقه­بندی استاندارد برای تجارت مطرح شده که بر مبنای اندازه سطح بازار می باشد ، هر منطقه تجاری از یک سطح میانگین تشکیل شده که در مرکز مثلث دیده می شود( درخت مرکزی نمودار ۲-۵) سطوح بالاتر و سطوح شش ضلعی بازار شکل می گیرد، که موجب تولد شبکه جدید در سطح پایین­تر می­گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انتقادات زیادی به این ساختار جئومتریک سطوح بازار وارد می­ شود، لذا برای کسانی که می­خواهند هزینه را کاهش دهند، می توان اقتصاد منطقی مصرف کننده را به این اصول اضافه کرد. در زندگی واقعی سوال از یک رفتار مشابه مشتریان با توزیع جمعیت یکسان و توزیع یکنواخت مغازه­ها خیلی منطقی به نظر نمی­رسد، می­توان عناصر واقعی­تر را برای تعیین نحوه تکرار ایجاد فروشگاه­ها یافت. مثلا مشتریان ترجیح می­ دهند به فروشگاه­های واقع شده در مکان­های بازتر و کم ترافیک تر بروند تا به فروشگاه­های نزدیک­تر که ترافیک سنگین دارند. همچنین در پیشاپیش مشکلات پیاده سازی فروشگاه مثل هایپرمارکت، مشکل فاصله موجود بین تئوری ریاضی و توصیه­های متخصیصن و تجربه اجرایی به وضوح دیده می­ شود.
غرض از بیان این مقاله تاکید بر نقش اساسی جغرافیا و داده ­های مکانی در پیش ­بینی و انتخاب بازار برای ایجاد یا توسعه کسب و کار می­باشد. همانطوری که دیده شد پارامترهای بازاریابی جغرافیایی در همه تئوری­ها حتی در تئوری­های اولیه بعنوان پارامتر اصلی و تاثیر گذار مطرح گردیده و همچنان در تئوری­های بعدی با کامل­تر شدن و پیچیده­تر شدن آنها میزان تاثیرگذاری پارامترهای جغرافیایی در جذب مشتریان پررنگ­تر و مهم­تر گردید.
۲ – ۱۱ – پیشینه تحقیق
در ادامه گزیده­ای از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به منظور درک بهتر مدل­های بازاریابی جغرافیایی در حوزه ­های مختلف به ویژه در حوزه مخابرات آورده شده است. در این مطالعات، نحوه به کارگیری تکنیک­های جغرافیایی و همچنین اهمیت جایگاه بازاریابی جغرافیایی در میان مباحث نوین بازاریابی بیان شده است.
۲ – ۱۱ – ۱ – تحقیقات داخلی
فیروز آبادی، رودپشتی استادیار ، تقوی فرد کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ تحقیقی با عنوان الگویی برای مکان یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین انجام دادند که طی آن اهمیت و تصمیم استراتژیک مکان یابی شعب بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری در امر بانکداری از زوایای گوناگون بررسی شده است. سعی شده نتیجه ­گیری گردد که بانکداری نوین مستلزم پذیرش و استفاده از تکنولوژی­های پیشرفته نظیر سیستم اطلاعاتی جغرافیایی، به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان در نتیجه حفظ و نگهداری آنان است. برای رسیدن به این نتیجه در بحث تحلیل بازار با توجه به اینکه عرضه و تقاضا به مکان و موقعیت جغرافیایی وابستگی زیادی دارند از جی.آی.اس بعنوان فاکتور کارآمد استفاده گردیده است. در تحلیل مشتری برای پاسخ به سوالات، مشتریان کجاها هستند؟ درکدام منطقه شهر مشتریان بیشترین تقاضا برای تولیدات و خدمات بانکی را دارند؟ ویژگی­های مناطق (مسکونی، بازار ، اداری) چگونه می­باشد؟ از داده ­های مکانی با اطلاعات جمعیتی، اجتماعی استفاده شده است. همچنین در تحلیل رقبا عنوان شده است که جی.آی.اس تا چه اندازه می ­تواند در پاسخ به سوالات زیر موثر باشد: رقبای ما در کجا واقع اند؟، چه تعداد از رقبای ما در یک منطقه شهری وجود دارند؟ خدمات ارائه شده توسط شعبات رقیب چگونه است و طیف کاربران آن­ها چه ویژگی­هایی دارند؟ لذا این تحلیل به شناسایی رقبا، میزان فعالیت آن­ها ، کیفیت خدمات آن­ها، مشتریان آن­ها و … با پیاده­سازی بر روی نقشه کمک فراوانی نموده است.
در تحقیقی دیگر محامدپور، مطمئن فعال ، فسنقری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات همراه با بهره گرفتن از روش تحلیل مسیر پرداختند.
در این تحقیق با تاکید برگسترش فن­آوری­های همراه و بی­سیم و ضرورت تغییرجهت­گیری دولت الکترونیک به دولت همراه، بیان گردید که امروزه کشورهای پیشرفته در حال گذار از دولت الکترونیک به دولت همراه هستند. این امر نیازمند پژوهش درباره فرایند یکپارچه­سازی میان آن دو و نیز بررسی تمامی عوامل اثر گذار بر این فر­آیند بوده که شامل زیرساخت­های فنی و اطلاعاتی، ضریب نفوذ تلفن همراه و عوامل اجتماعی، سیاسی و امنیتی است . تصمیم ­گیری برای اکتساب فن­آوری همراه و تغییر مدل کسب و کار ناشی از ورود این فن­آوری نوین، رفتار پویای سیستم کسب و کار در حوزه تلفن همراه به همراه پویایی رفتار و واکنش سایر بازیگران را طلب می­ کند.
این پژوهش با هدف طراحی روش­شناسی مناسب برای تغییر مدل کسب و کار در سازمان متأثر از به کارگیری فن­آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مانند فن­آوری سیار ، انجام شده است .
ابتدا عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات همراه از سوی کاربران و شاخص­ های آن ها بعنوان متغیر وابسته تعیین گردید. سپس با توجه به کاربرد روش معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ­ها، شاخص­ هایی نیز برای ارزیابی پذیرش خدمات همراه در نظر گرفته شد که به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر هریک از عوامل معرفی شده به عنوان متغیرهای وابسته، بر پذیرش خدمات همراه از دیدگاه کاربران، بعنوان متغیر وابسته می­باشد.
۲ – ۱۱ – ۲ – تحقیقات خارجی:
فریمن و پائولین یک سیستم بخش­بندی برای بازاریابی جغرافیایی را با بهره گرفتن از نرم افزار SAS توسعه دادند، به عبارت دیگر آنها طی مقاله­ای فرایند ایجاد یک سیستم بخش بندی تا سطح کد پستی را با بهره گرفتن از نرم افزارهایSAS , SAS/STAT , SAS/GIS توضیح دادند.
در این تحقیق عنوان شده است چندین شرکت گروه بندی­هایی از مناطق مشابه ایجاد کرده ­اند که آن­ها را سیستم­های بخش بندی جغرافیایی نام نهادند. این­ها می­توانند برای هر مشتری بر مبنای جایی که آنها زندگی می کنند بانک اطلاعاتی، خرایداری یا تهیه نمایند (shepared 1995). همچنین تاکید شده است که بازاریابان و تجزیه تحلیل کنندگان از ابزارهای بخش­بندی جغرافیایی استفاده می­ کنند تا روند خرید و دیگر رفتارهای مشتری را تعقیب کنند.
سیستم­های بخش بندی می تواند به تعیین جایی که تلاش­ های بازاریابی جدید می­بایستی متمرکز گردند کمک کند. یک سیستم بخش­بندی جغرافیایی تحلیل­گران را قادر می سازند از اطلاعات محیطی، جمعیتی و رفتاری استفاده نموده تا پیشنهاد های بازار یابی مناسب خلق کنند. همچنین جمع­آوری داده های مرتبط از عوامل بسیار مهم معرفی شده است، چراکه در توسعه یک مدل پیش بینی کننده استفاده خواهد شد.
آقای برنارد در سال ۲۰۰۸ در پژوهشی تحت عنوان بازاریابی جغرافیایی عامل کلیدی بهینه سازی کسب و کار به بررسی و توضیح چگونگی ایجاد یک منطقه تجاری بصورت تئوری و عملی پرداخته است. ایشان با بیان تئوری­های مختلف مطرح شده در این زمینه تئوری منطقه­ای را مطرح نمودند که منجر به معرفی و توسعه مفاهیم بازاریابی جغرافیایی گردید.
در شرایط سخت رکود حاکم بر بازار هایپر مارکت­ها در فرانسه بطوریکه تصمیم برای ساخت یک فروشگاه جدید و توسعه بازار برای اکثر گروه­ ها، بسیار دشوار و استراتژیک بوده است، پیدا نمودن راهکاری نوین برای ایجاد و توسعه فروشگاه­های اصلی یک ضرورت مهم بوده است، در چنین شرایطی بازاریابی جغرافیایی بعنوان قلب استراتژی پیاده­سازی مطرح و تئوری منطقه­ای پیشنهاد گردید.
به دلیل عدم امکان دسترسی به نقاط مطلوب و محدود شدن امکان ایجاد فروشگاه­های اصلی مثل هایپرمارکت­ها توسط قاتون فرانسه، این وضعیت موجب بروز بازار خرید مجدد یا دست دوم فروشگاه­ها و ائتلاف برای ایجاد یا توسعه­ سوپرمارکت­ها گردید، این موضوع آنها را واداشت تا پی به مزایای بازاریابی جغرافیایی برده و چگونگی کار­کرد آن را بویژه در تعریف و بهره ­برداری یک منطقه بازار و ساختن فروشگاه و مرکز خرید در موقعیت بهینه را بررسی نماید.
موارد زیادی می­توان دیدکه شرکت­ها تکنیک­های بازاریابی جغرافیایی را جهت سیاست­های فروش جدید با پیشنهاد یک پکیج نرم­افزاری، مشخصات نقشه­ای، دیتابیس­های مدیریتی و غیرو بکار گرفتند. این روزها نیازهای واقعی شرکت­ها را شاهد هستیم که در حال اصلاح نرم­افزارها برای عمومی کردن راه حل­های بازاریابی جغرافیایی هستند.
در سال ۲۰۱۰ گروهی از دانشجویان دانشگاه گنت بلژیک به نام­های
Koen Casier, Jan Van Ooteghem, Manon Sikkema, Sofie Verbrugge, Didier Colle, Mario Pickavet, Piet Demeester برای اپراتورهای مخابراتی تحقیقی با عنوان حداکثر نمودن درآمد حاصل از سرمایه ­گذاری جهت پیاده سازی شبکه فیبر خانگی با بهره گرفتن از داده ­های جغرافیایی ونقشه سیستم اطلاعات جغرافیایی خیابان­های شهر گنت انجام داده­اند. در این تحقیق داده ­های ورودی جغرافیایی( شامل تعدادی پارامترهای اجتماعی و جمعیتی مانند تعداد افراد خانواده، طیف سنی و ملیت) ، اطلاعات بازار یابی جغرافیایی، داه­های سیستم اطلاعات جغرافیایی(عبارتند از زیرساخت های موجود ، انواع مختلف پیاده رو با هزینه های حفاری و ترانشه های مختلف ، شناسایی فن آوری ها با امکان گسترش( خاکی ، هوایی، … )) جمع­آوری و روی نقشه شهر پیاده سازی گردید. با بهره گرفتن از این داده ­ها پارامترهای هزینه و پارامترهای درآمد اجرای شبکه در سه حالت پوشش کامل، پوشش حداکثر با سرمایه محدود و پوشش نقاط پردرآمد محاسبه و نتایج حاصل مقایسه و بهترین حالت معرفی گردید.
در همان سال گروهی دیگری از دانشجویان گنت به نام­های
Bruno Van Den Bossche, Raf Meersman, Jeroen Vanhaverbeke and Abram Schoutteet برای همان پروژه تحقیقی دیگر با عنوان تاثیر بازاریابی جغرافیایی روی پیاده سازی زیرساخت شبکه جدید مخابراتی انجام دادند.آنها از رویکردی دو مرحله­ ای(فازی) برای انجام تحقیقات بازاریابی جغرافیایی استفاده نمودند. در فاز اول جزئیات اطلاعات مربوط به هر مشتری را ترکیب کرده تا پروفایل کامل مشتری با بهره گرفتن از ابزار داده کاوی ساخته شود یک پروفایل با جزئیات مشتریان به طور معمول خروجی مطالعات بازاریابی اختصاصی می باشد. در فاز دوم خوشه بندی بطوری انجام گردید که مشتریان را با توجه به فاصله­شان جهت اتصال به مرکز و پروفایل­شان گروه بندی نمودند. از آنجاییکه هر دو پارامتر درآمد متوسط ​​و سن متوسط اساس مهم ترین اطلاعات برای خوشه بندی می باشند، رویکرد دوم شروع خواهد شد. در ابتدا خانواده­ها با توجه به علاقمندی­ مورد انتظار برای پذیرش تکنولوژی جدید طبقه بندی شده سپس بر پایه داده ­های مشتریان خوشه بندی گردید و سعی شد گروه بندی مشتری مطلوب پیدا شود و پس از خوشه­بندی به لحاظ جغرافیایی و گروه­بندی مشتریان براساس پروفایل­شان، یک مدل اقتصادی ساخته شد تا نحوه و زمان سرمایه ­گذاری را به گروه ­های مشتری در مناطق مختلف تطبیق دهد.
اطلاعات اصلی، داده های خام مربوط به نقشه منطقه بوده، اما توزیع جغرافیایی متوسط​ درآمد​، سطح تحصیلات ، توزیع سنی جمعیت مهم­تر می­باشد. این پارامترها را می توان به هنگام ارزیابی طرح استقرار شبکه FTTx و در مرحله تعیین میزان پذیرش جمعیت بکار برد.
داده های بازاریابی جغرافیایی
مجموعه اطلاعات بازاریابی جغرافیایی مورد استفاده شامل یک پایگاه داده برای هر آدرس در شهر بوده که شامل تعدادی پارامترهای اجتماعی و جمعیتی مانند تعداد افراد خانواده، طیف سنی و ملیت می باشد. بر اساس این اطلاعات و با بهره گرفتن از شبیه­سازها یک طبقه بندی از ساکنان شهر انجام شده است بطوریکه ما می­توانیم تفاوت های قابل توجهی در میزان پذیرش در محله های مختلف انتظار داشته باشیم. این امر نشان دهنده این واقعیت است که انتظار می رود انواع مختلف خانواده ها رفتار پذیرش متفاوت داشته باشند. مشتریان احتمالی را به دسته­های گوناگون می­توان تقسیم نمود، به عنوان نمونه سه دسته بصورت زیر انتخاب گردیده که برای هر دسته کاربر، میزان پذیرش مشخصی پیشنهاد شده است.
خانواده احتمالا جوان دارای فرزند
خانواده سالمند که به تنهایی زندگی می­ کنند
خانواده غیر بومی
گروه خانواده­های جوان، جمعیت ادراک کننده فن­آوری هستند ، هم پدر و مادر و هم فرزندان با اینترنت ، بازی آنلاین، تلویزیون دیجیتال و غیره آشنا هستند این گروه معمولابه محض در دسترس قرار گرفتن فن­آوری، میزان پذیرش آنها بالا می باشد.
خانواده­های سالمند به فن­آوری علاقمند نیستند و یا بسیار آهسته فن­آوری­های جدید را می­پذیرند. با این حال، در منطقه مورد مطالعه فرض شد تعدادی از برنامه ­های سلامت الکترونیکی که نیازمند دسترسی به اینترنت پرسرعت می باشد در سال آتی راه اندازی می­شوند ، بنابراین میزان پذیرش افراد مسن افزایش می­یابد .
نرخ پذیرش پایین در میان خانواده­های غیر بومی را می توان به استفاده از تلویزیون­های ماهواره­ای و استفاده خاص از کانال های تلویزیون بین المللی نسبت داد. به این ترتیب برای این گروه از خانواده ها احتمال پذیرش بسیار کم بوده و در نتیجه میزان علاقه ­مندی کم می­باشد.
نمودار ۲-۷ نرخ پذیرش برای سه دسته مورد بحث در جامعه.
طبقات باقی مانده متغیری از این سه دسته هستند و منحنی پذیرش آنها تقریبا مشابه بوده اما نرخ پذیرش نهایی بین۲۰٪ تا ۸۰٪ متغیر می­باشد.
پارامترهای هزینه :
هزینه به ازای هر واحد از تجهیزات و نیروی کار محاسبه و در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ۲-۱ قیمت مهم ترین عوامل دخبل در هزینه کل شبکه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:26:00 ق.ظ ]




در مقابل شدن که عدالت کیفری جهت مجازات مجرم در نظر گرفته است مکتب ترمیمی نظرش بر بازد توانی فرد مجرم و همراهی او در جامعه می باشد و این تئوری را در نظر می گیرد که اگر قرار باشد که به افراد کمک نشود و در بعضی موارد به دیده اغماض نگریسته نشود باید نیمی از مردم جامعه راهی زندان شوند.
در عدالت ترمیمی بزهکار از نتایج عمل مجرمانه ی خود، بویژه خسارت های روانی- عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می شود و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند. بزه دیده از انگیزه ی عمل بزهکار و تحول فکری وی بعد از جرم آگاهی پیدا می کند و بدین ترتیب، طرفین حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن، بیان می کنند و با رسیدن به راه حل ترمیمی مرض الطرفینی، در واقع با هم آشتی می کنند. این مصالحه و سازش در نهایت، زمینه ندامت و اصلاح بزهکار و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می کند و بدین ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری می کند. عدالت ترمیمی آگاهی از محدودیت ها و تأثیرهای جانبی منفی مجازات را افزایش داده و تحمل آن از سوی وی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مستلزم رودررو شدن با آنچه فرد انجام داده است می باشد. این، بدان معنی است که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر زیانبار عمل مجرمانه ی خود بر بزه دیده را درک کنند و به منظور اصلاح امور تا جایی که امکان پذیر است گام هایی بردارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی، اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید در اجتماع باشند، نیازهای آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهیم. بزهکاران باید از سوی اعضای جامعه به منظور ادغام و باز سازگاری اجتماعی تشویق و حمایت شوند و فرصت ها و امکانات لازم به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی در اختیار بزهکاران گذاشته شود. بدین ترتیب، اگر بنابر رویکرد ترمیمی، جرم اصولاً ناظر به ایراد صدمه و زیان است، پاسخگویی بزهکار به این معنی است که او باید تشویق شود که آن ضرر و زیان را به عنوان نتیجه ی اعمال خود درک کند. بزهکاران باید به پیامدها و عواقب رفتار خود پی ببرند. بزهکاران تا حد امکان، مسئول اصلاح امور و درست کردن آنچه تخریب کرده اند، هم به طور دقیق و هم به طور نمادین هستند.
به عبارت دیگر، عدالت ترمیمی مستلزم آن است که بزهکار را با پاسخگوی اعمال ارتکابی وی قرار دهیم تا نسبت به جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و اصلاح امور اقدام کند. پس از این که بزه دیده، بزهکار و جامعه در خلال فرایند عدالت ترمیمی به تراضی رسیدند، بزهکار فرصت و مجالی مناسب می یابد که شیوه های رفتار صحیح اجتماعی و سازگاری با اجتماع را بیاموزد، بازپذیری اجتماعی بزهکار همراه با احساس ندامت و پشیمانی وی در طی فرایند ترمیمی تحقق می یابد و بزهکار را برخلاف نظام عدال کیفری سنتی، به طور فعال و مولد وارد صحنه ی اجتماع می کند. عدالت ترمیمی، واکنش علیه بزهکار را در مرحله ی ابتدایی رسیدگی های کیفری ترجیح داده و مداخله را در تمام مرحله های پیش از بزهکاری، مشرف به بزهکاری و شروع تا خاتمه ی دادرسی و اجرای احکام توصیه می کند. پاسخ و واکنش پیش گفته، همراه با حداکثر همکاری و مشارکت فعالانه ی بزهکار و حداقل، اعمال خشونت علیه وی صورت می گیرد. بعد از اعمال فرایند عدالت ترمیمی، نقش و مشارکت اعضای جامعه نسبت به بزهکار و بزهکاری به اتمام نمی رسد، بلکه اقدام های حمایتی جامعه و مسئولیت پیگیری مداوم نتایج فرایند عدالت ترمیمی ادامه می یابد. این امر، حسن اعتماد و اطمینان بزهکار را به جامعه و نهادهای آن افزایش می دهد و از این رهگذر، درآیند. مسئولیت پذیری آگاهانه و تلاش برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته در بزهکار تقویت و تشویق می شود و روابط اجتماعی صدمه دیده، صمیمیت های از دست رفته، توان و امکانات به هدر رفته، نوسازی می شوند. بنابر اصل هفتم قطعنامه ی سازمان ملل با عنوان «اصول بنیادی در امور استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی»، فرایند ترمیمی زمانی قابل اعمال است که بزهکار نیز آزادانه و داوطلبانه به آن متوسل شود، به طوری که در جریان فرایند هر لحظه که بخواهد از آن خارج شده و به عدالت کیفری سنتی رجوع کند. همچنین، اعمال فرایند ترمیمی بویژه نسبت به بزهکار باید شامل تعهدات و تکالیف معقول و متناسب برای او باشد بدین سان، اصل تناسب جرم و مجازات معمول در عدالت کیفری باید به نوعی در فرایند انعطاف پذیر ترمیمی نیز رعایت شود همچنین، طبق اصل هشتم، شرکت بزهکار در فرایند ترمیمی نباید دلیل بر اقرار او به محرمیت خود تلقی شود و بنابراین، در فرایند قضایی کیفری علیه وی مورد استفاده قرار گیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به هرحال، در صورت عدم دستیابی طرفین به تفاهمی ترمیمی و یا در صورت عدم انجام تعهد و توافق حاصله در جریان فرایند ترمیمی، پرونده به فرایند قضایی کیفری ارجاع خواهد شد. در این صورت، دادگاه نباید عدم انجام تعهد و توافق از سوی بزهکار را به لحاظ پیشداوری دلیلی برای صدور حکم کیفری شدیدتر تلقی کند. فرایند ترمیمی، حسن مسئولیت بزهکاران را برمی انگیزد و فرصت هایی عملی را برای اصلاح آنان و بازسازگاری و بازپروری بزهکاران ایجاد می کند. در نظام عدالت ترمیمی، وضعیت بزهکاران بهبود یافته و معقول تر شده است. آنان به جای تحمل درد و رنج ناشی از مجازات به همراه تمامی عواقب حاشیه ای و مضر آن، به طور مؤثر نه تنها در ترمیم صدمه های وارد شده، سهیم شده و مداخله می کنند. بدین ترتیب، بزهکار در فرآیندن ترمیمی دارای نقشی فعال و اساسی می شود. داشتن تأثیر پیشگیرنده، بویژه در مورد پیشگیری از تکرار جرم و پیشگیری ویژه در مورد احساس ندامت و عبرت آموزی و مسئولیت پذیری بزهکار نیز یکی از مثبت ترین نتایج اعمال فرایند ترمیمی است. حصول چنین نتیجه ای از رهگذر روبرو شدن بزهکاران با عواقب و پیامدهای جرم ارتکابی شان ممکن می شود. همچنین، بازسازی و یکپارچه سازی مجدد بزهکار با جامعه، تأثیراتی مهم را در مورد پیشگیری خاص و تحت کنترل درآوردن مجدد جرم، در برداشته است. در نظام عدالت کیفری سنتی، این ایده مطرح است که بزه دیدگان ممکن است به عنوان یکی از پیامدها و عواقبی که جرم ارتکابی برای بزهکار، از رهگذر اعمال مجازات نسبت به وی، احساس رضایت خاطر کنند. در عدالت کیفری ادعا می شود که رنجی که بزهکاران متحمل می شوند، رکن ضروری مجازاتی است که آنان مستحق آنند. ولی، به رغم حامیان عدالت ترمیمی، ارائه تفاسیری از کیفر، مبنی بر آن که اعمال رنج بیشتر به بزهکار ممکن است زیان های ناشی از ارتکاب جرم را خنثی کند و یا کیفر اخطاری از سوی جامعه است، از رهگذر تحمیل درد و رنج بر بزهکار، کیفر را از رو به اضمحلال رفتن، نجات نمی دهد.
در الگوی ترمیمی، کیفر به معنای اعاده ی وضع سابق و ترمیم روابط مخدوش شده به دنبال وقوع جرم تعبیر می شود و این همان چیزی است که بزه دیدگان و سایر وابستگان آنان که به نوعی از جرم ارتکابی متضرر شده اند، در وهله ی نخست، به منظور جبران خسارت های وارده ی ناشی از جرم، از بزهکار انتظار دارند. مفاهیم جرم از سوی بزهکار، به فراموشی سپردن آثار مخرب جرم از سوی بزه دیده و در نهایت، حصول سازش و مصالحه بین طرفین درگیر در جرم که در نظام عدالت ترمیمی مطرح می شوند، ممکن است با ذکر نمونه ای از زندگی روزمره روشن شوند. برای نمونه، تعارضی بین دو نفر در میان دیگران در می گیرد، عصبانیت بالا می گیرد و پس از رد و بدل شدن سخنان زننده، یکی از آنان ضربه ای به صورت دیگری می زند. بزه دیده و دیگران وحشت زده می شوند و از چنین رفتار نادرستی احساس رنجیدگی خاطر می کنند. از نظر آنان، هیچ دلیل موجهی برای ایراد ضرب و جرح وجود نداشته است. این موضوع، به ضربه زننده اعلام می شود. بزهکار که به طور مسلم، دچار آسیبی روان شناختی یا اجتماعی است، عصبانیت خود و پایین بودن آستانه ی تحمل خود را دلیل عمل ارتکابی خود بیان می کند. بدیهی است که این پاسخ بزهکار هرچند از نظر الگوی ترمیمی مهم تلقی شده و باید به بزهکار فرصتی اعطا شود تا خود که در واقع به نوعی بزه دیده و قربانی جامعه یا آسیب های شخصیتی است، بتواند بهبود یابد، ولی نمی تواند رنجش خاطری که این مسأله در بزه دیده و دیگران ایجاد کرده بود را برطرف کند. بنابراین بزهکار طی فرآیندی ترمیمی با مذاکره و گفتگو با بزه دیده و بیان علل جرم ارتکابی و نیز شنیدن صحبت های بزه دیده در مورد رنج ناشی از جرم ارتکابی که متحمل شده است، اذعان می کند که در داشتن مناسبات انسانی قصور ورزیده است. بنابراین، بزهکار به خطای اخلاقی و آثار زیانبار جرم ارتکابی خود پی می برد و نادم و مسئول می شود.
تفاوت در حوزه پوشش جرائم:
عدالت کیفری تمامی جرائم را درنظر می گیرد یعنی در این مکتب هیچ فرقی بین جرم عام و خاص، کوچک و بزرگ وجود ندارد و دادرس دادگاه مکلف به صدور حکم و اعمال مجازات می باشد در حالی که در عدالت ترمیمی نظر قانونگذار بیشتر در موارد جرائم کوچک و قابل گذشت می باشد به عنوان نمونه در جرمی مثل قتل یا سرقت های مسلحانه مقرون به آزار به نظر می رسد مکتب ترمیمی قادر به انجام وظیفه نباشد. چرا که اولین مورد بحثی که در مکتب ترمیمی باید در نظر گرفت این است که با توجه به اوضاع و احوال و سابقه مجرم یا متهم شخص اخیر قادر به اصلاح شدن می باشد در حالی که در عدالت کیفری چنین امری در نظر گرفته نمی شود بزهکار به این علت که مرتکب جرم شده مجازات می شود.
تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد
«در مکتب عدالت کیفری هدف حفظ صیانت جامعه و نفع اجتماعی می باشد. ژان ژاک روسو کتابی تحت عنوان قرارداد اجتماعی نوشته است و معتقد است افراد بشر آزاد به دنیا آمده و به طور آزاد در طبیعت زندگی می کنند و به تنهایی قادر به حفظ و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. این انسان طبعاً و روحاً و موجود پاک و منزهی است، حتی روح آدمی را به دنبال الوهیت پنداشته و می گوید هر فسادی که هست در اجتماع وجود دارد وگرنه انسان بالاماله فاسد نیست. مجازات نباید توأم با خشونت باشد بلکه باید دید هدف اصلی از مجازات چیست و طوری عمل کرد که آن نتیجه مطلوب به دست آید.»[۳۳] از کتاب این دانشمند چنین برمی آید که انسان اولیه به حالت انفرادی فرض نموده و برای جبران این ضعف قراردادی با همنوعان خود منعقد می کند و به موجب همین قرارداد اجتماعی به وجود می آید، در ازاء این قرارداد اجتماعی تعهد می کند که جان و مال افراد را از تعرض حفظ کند و در مقابل افراد مقداری از آزادی و امتیازهای اولیه خود را از دست می دهند وقتی جامعه افراد را در مقابل خطرات و حملات حفظ می کند و از حقوق آنان دفاع می کند این عمل را به استناد حقوق انجام می دهد که افراد در اختیارش گذارده اند. پس مجازات برای دفاع اجتماعی است. دفاع افراد باید تا حدودی باشد که این حق را تأمین کند هر بزهکاری که به حق جامعه حمله کند با ارتکاب خطاهای خود، متجاوز و خائن به جامعه شناخته شده و دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود بلکه به جامعه اعلام جنگ داده و قرارداد اجتماعی را نقض کرده است، چنین شخصی دیگر یک شخص اخلاقی و حقوقی جامعه نبوده بلکه انسانی اسن که با قواعد و اصول اجتماعی شروع به جنگ نموده و قوانین اجازه می دهد مغلوب را معدوم کنند. بنابراین هدف مجازات حفظ مانع اجتماعی، جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم می باشد.
در بحث ترمیمی سعی بر آن می شود که حیثیت افراد مجدداً و پس از ارتکاب جرم به آنها بازگردانده شود و با شرمساری بزهکار و نقش های گروهی و خانوادگی که هدف اصلی آن عذرخواهی از بزه دیده می باشد حیثیت بزه دیده به ایشان بازگردد و از طرفی دیگر در مکتب ترمیمی ما بزهکار را نوعی بزه دیده هم می دانیم و باید حیثیت بزه دیده را هم در نظر گرفت و به این نکته توجه داشت که بزهکار در چه شرایطی مرتکب بزه شده و آیا بازپذیری او ممکن است؟ در توضیح این مفهوم باید خاطر نشان نمود که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی خیزند. البته حاشیه نشینی بزهکار لزوما به این معنا نیست که وی در خارج از قلمرو جغرافیایی یک شهر یا جامعه ی مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه زندگی کند اما به لحاظ فرهنگی آداب و رسوم و عقاید کاملاً حاشیه نشین باشد او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند اما نه به عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید جامعه بلکه به عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و اجتماع، بزهکار حق خود می داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. با وجود این اگر بپذیریم که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد به این نتیجه نیز خواهیم رسید که بسیاری از بزهکاران خود از جمله قربانیان و بزه دیدگان هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسان مثلاً داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده اند.
در چنین فرضی تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع قابل توجیه است. به گونه ای که در فرایند ترمیمی نه تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت بازپذیری وی را به عهده می گیرد. برخی از نویسندگان بر این عقیده هستند که برخی از روش های عدالت ترمیمی به خصوص در رابطه با صغار بزهکار، قادر به تأمین شرایط بازپذیری بزهکارند. در روش نشست گروهی- خانوادگی افراد درگیر در جرم، از جمله بزهکار، بزه دیده، خانواده و دوستان دو طرف نمایندگان جامعه محلی و نمایندگان دستگاه عدالت کیفری ممکن است به دفعات با یکدیگر ملاقات کنند و از مشکلات و آثار ناشی از جرم مطلع شوند، البته بدیهی است که بسیاری از مشکلات وخیم زندگی بزهکار صرفاً از طریق مشارکت وی در این گونه نشستها و تحول در شیوه تفکر و اندیشه او رفع نخواهد شد. همچنین در این راستا باید بازتوانی بزه دیده را در نظر گرفت بزه دیدگان نیازمند جبران خسارت ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم افراد و این اولین وظیفه و وعده عدالت ترمیمی است.
مبحث دوم: آثار عدالت کیفری
گفتار اول: جری شدن بزهکار
هنگامی که ما فرد بزهکار را مورد مجازات قرار می دهیم، پس از اعمال مجازات این احتمال وجود دارد که ترس بزهکار از مجازات بریزد و گستاخ تر شود به طوری که بعضاً مشاهده می شود برخی از بزهکاران چندین مرتبه مورد مجازات قرار می گیرند و مجدداً مرتکب جرم دیگری می شوند.
متأسفانه یکی از آثار عدالت کیفری گستاخ شدن بزهکار می باشد بدین صورت که بزهکار سعی در مقاومت در برابر دستگاه کیفری می کند و همچنین دستگاه عدالت کیفری نیز شخص بزهکار را دیگر به چشم یک شهروند اجتماع نمی نگرد و با او مانند یک میکروب برخورد می کند که تنها آنتی بیوتیکش طرد از اجتماع و پشت سرهم تنبیه کردن می باشد. اینجاست که سؤالاتی مطرح می شود مانند این که چه تضمینی وجود دارد که بزهکار پس از این که مورد مجازات قرار گرفت دیگر مرتکب جرم نشود؟ چه تضمینی وجود دارد که بزهکار در آینده به عنوان یک دشمن برای اجتماع یا یک جامعه ستیز ظهور نکند؟
در منظر علمای مکتب عدالت کیفری مجازات باید در هر صورت و تحت هر شرایطی بر بزهکار بار شود چرا که نفع جامعه در اجرای مجازات می باشد هرچند که امروزه ثابت شده هیچ نفعی برای جامعه ندارد و به طور خلاصه هدف عبرت آموزی مجازات به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد و چنین استدلال می شود که نفع و ضرورت اجتماعی، تخویف و ارعاب همگان از ارتکاب جرم نیست بلکه فایده در جلوگیری از ارتکاب و تکرار جرم از از طرف افراد خاص و اصلاح و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی است.
گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار
یکی دیگر ازآثار حکومت کیفری و اعمال مجازات های شدید آسیب و خدشه وارد کردن به حیثیت اجتماعی بزهکار می باشد. زمانی که ما بزهکار را در ملاء عام با شلاق مجازات می کنیم، بزهکار قبل از این که به درد ناشی از شلاق بیاندیشد به آبروی از دست رفته ی خود و این که دیگر در میان جامعه جایگاهی ندارد می اندیشد و تفکرش نسبت به اجتماع و این که دیگر برای اجتماع فرقی نمی کند که بزهکار تغییر کرده یا خیر، دگرگون می شود و همچنین زمانی که ما بزهکار را محکوم به تبعید می کنیم اولین سؤالی که در ذهن افراد مکان تبعید متبادر می شود این است که بزهکار مرتکب چه جرمی شده و همین سؤال باعث می شود که در نظر افراد جامعه به عنوان یک شخص منفور به حساب آید. عده ای از طرفداران مکتب عدالت کیفری (فایده اجتماعی) بر این عقیده هستند که مجازات باید به مثابه یک ننگ برای بزهکار باشد و در عین حال طوری باشد که باعث اصلاح بزهکار باشد نه این که عقده های روانی او را افزایش دهد.
منتسکیو ضمن محکوم کردن مجازات های شدید، معتقد است که علت به وجود آمدن و ازدیاد بزه، عدم اجرای صحیح مجازات هاست. بنابراین اگر مجازات ها ثابت و معتدل بوده و نهایتاً به مورد اجرا گذارده شود مطمئناً در کاهش جرائم مؤثر خواهند بود. وی می گوید، مجازات های سنگین و خشن از یک طرف نوعی ظلم و ستمگری به شمار می آید و از طرف دیگر همیشه افکار مردم را به تحمل مکافات سنگین معتاد می کند و به تدریج ترس از آن را کاهش می دهد در حالی که کیفر ملایم ولی حتمی در روح و روان افراد اثر می بخشد و آنان را از ارتکاب جرم بازمی دارد.
از نظر منتسکیو هدف از مجازات باید بیدار کردن وجدان در خواب رفته انسانها و به وجود آمدن میل به نیکی و خودداری از ارتکاب جرم باشد. او در این زمینه می گوید، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به جای شدت مجازات ها می بایست آن را در نظر افراد نوعی ننگ به حساب آوریم.
گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار
آمار جنایی نشان می دهد درصدی از بزهکاران که مرتکب جرم شده اند در خانواده هایی پروش یافته اند که پدر یا مادر آنها یا بستگان درجه اول آنها مرتکب جرم شده اند و به طور کلی در فضای جرم آلودی بزرگ شده اند، در این بین اگر با بزهکار برخورد شایسته ای نشود و مجازات متناسبی برایش در نظر نگیرند مطمئناً یکی از تأثیرات منفی آن به خانواده بزهکار برخورد می کند. ممکن است فردی در ملاء عام به مجازات شلاق محکوم شود و فرزند این شخص در مدرسه مورد تمسخر بچه ها قرار گیرد با این که شخصی محکوم به حبس ابد گردد تصور کنید چه اختلالی در زندگی خانوادگی و امرار معاش خانواده این شخص به وجود می آید. ممکن است سرافکندگی خانواده بزهکار به طوری باشد که باعث از هم پاشیدگی خانواده بزهکار یا ظهور بزهکاران از درون این خانواده باشد.
ممکن است از قبل مجازات نامتناسبی که برای بزهکار در نظر گرفته می شود در آینده فرزندان بر شخص بزهکار از نظر معیشتی و زندگی اجتماعی دچار مشکل شوند. علی ایحال در مکتب عدالت کیفری نه تنها به خانواده بزهکار توجهی نمی شود بلکه هیچ سهمی در حل مشکل بزهکار ندارند در حالی که در عدالت ترمیمی سهم بزرگی از حل مشکل و کمک به بزهکار بر عهده خانواده بزهکار می باشد و جامعه محلی سعی در آن دارد که بزهکار را دوباره به جامعه برگرداند.
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان
یکی دیگر از آثار عدالت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و بالا رفتن سرانه زندانیان می باشد به هر حال زمانی که افراد محکوم به حبس می شوند ما با یک سری هزینه ها روبرو می شویم اول آن شخص زندانی در زندان هزینه هایی مانند غذا و مکان خواب و غیره دارد. دوم این که هر چه زندانیان بیشتر باشند ما به کارمندان بیشتری نیازمند هستیم و در غالب کلی تمامی این هزینه ها بر دوش دولت و جامعه می باشد.
تمامی دانشمندان مکاتب کیفری راجع به حبس و حبسهای طویل المدت نظر مثبت داشته اند به عنوان نمونه ژرمی بنتام بهترین مجازات را حبس می دانست البته حبسی که با مقداری تبلیغات، از قبیل بازدید از زندان ها توأم باشد تا افراد با اطلاع از وضعیت زندانیان مرتکب جرم نگردند.
مدل های تنبیهی و بازپرورانه ی عدالت کیفری که به تعبیر برخی منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک نامیده شده است، از حدود سه دهه ی پیش به این سو، با ایرادهای کارکردی، اقتصادی، سیاسی و علمی روبرو شدند. درست است که عدالت کیفری کلاسیک به منظور ایجاد بازدارندگی عمومی و تحقق اصلاح بزهکاران به تدریج متحول شده است، ولی، در انجام این دو رسالت خود، در عمل موفق نبوده است. نخست، نظام عدالت کیفری کلاسیک همواره با تراکم پرونده روبروست و آثار زیانباری را برای متهمان و بزهکاران به همراه دارد، بنابراین، تراکم کار در دادگاه ها، تورّم جمعیت کیفری، تضعیف کارکرد بالینی زندان ها از جمله انتقادهایی است که نسبت به طرز کار نظام عدالت کیفری مطرح شده است.
این، در حالی است که اصولاً با اعطای کارکرد و رسالت اسلامی- درمانی به کیفر سالب آزادی، سلب آزادی باید به مناسبتی برای رفع آسیب های زیستی- روانی- اجتماعی بزهکاران تبدیل شود و زندان از محل «پارکینگ» انسان ها به محل «بازپروری» و درمان انسانها مشابه با «درمانگاه بیماری و بیماران» تبدیل شود تا بتوان از تکرار جرم ناشی از اقامت صِرف در زندان و تأثیرگذاری «خرده فرهنگ» ویژه ی آنان بر زندانیان پیش گیری کرد. ولی باید اذعان داشت که با توجه به فرهنگ زندان پذیری، زندانی با فرهنگ زندان عجین می شود و خرده فرهنگی که برای جامعه قابل پذیرش نیست، برای وی تبدیل به فرهنگی اصلی می شود که از آن به عنوان «فرهنگ زندان پذیری» یاد می کنند. در حالی که همه زندانیان در معرض پذیرش فرهنگ زندان هستند، هر زندانی، فرهنگ زندان را نمی پذیرد. عامل های متعددی قلمرو و محدوده ی پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان را تعیین می کنند. فرایند پذیرش فرهنگ زندان، با انتقال وضعیت زندانی و از رهگذر تغییر هویت او، یعنی از آنچه در بیرون بود و به زندانی تبدیل شده است، آغاز می شود. پس از پذیرش زندانیان در زندان، آنان مجبور به قبول نقش فردی پست و زیردست، در سلسله مراتب زندان می شوند. درونی کردن قانون زندانیان، عنصری مهم در پذیرش فرهنگ زندان است. قانون زندانیان حدود و ثغور هنجارهای جامعه ی زندان را ترسیم کرده و از آن طریق، وحدت و همبستگی زندانیان را افزایش می دهد و بدین ترتیب، فرد با فرهنگ زندان در می آمیزد. علاوه بر این، نظام عدالت کیفری کلاسیک، به بزه دیده نقش محدودی در مرحله های مختلف فرایند کیفری می دهد و حتی بسیاری از بزه دیدگان با مراجعه به عدالت کیفری به لحاظ موعدهای طولانی رسیدگی و هزینه های دادرسی بالا، متحمل بزه دیدگی روانی- مادی جدیدی می شوند. به عبارت دیگر، عدالت کیفری از نظر اقتصادی نیز پر هزینه است، بخش قابل توجهی از بودجه ی عمومی را به خود اختصاص می دهد، بدون آن که بیلان آن در حد انتظار جامعه و در حد سرمایه گذاری های مادی و انسانی در این بخش باشد. بدین ترتیب، بزه دیده در نظام عدالت کیفری کلاسیک کنشگری منفعل است که از یک سو، دارای نقشی خنثی در فرایند کیفری است و از سوی دیگر، فرایند کیفری نیز حمایتی را که شایسته بزه دیده است از وی به عمل نمی آورد. بزه دیده به جای آن که مانند کنشگری فعال و مستقل در فرایند نظام عدالت کیفری کلاسیک مشارکت داشته باشد، فقط در سایه ی اقدام دادستان در دادگاه حضور یافته و به دلیل نقش حاشیه ای خود، نمی تواند مطالبات و نیازهای خود را اعلام کند. نظام عدالت کیفری کلاسیک همچون ظرفی بسته- یا به تعبیری دیگر همچون برج عاج- بدون توجه به نیازها و احساسات جامعه و افکار عمومی و بدون استفاده از امکانات جامعه، در مرحله های مختلف فرایند کیفری عمل می کند و جامعه ی مدنی را در «مدیریت بزهکاری» یعنی به طور کلی سرکوبی و پیشگیری از جرم، مشارکت نمی دهد.
مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی
گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه
همان طور که بیان شد در عدالت ترمیمی مانند عدالت کیفری به بزهکار به چشم یک جامعه ستیز نگریسته نمی شود بلکه در این مکتب بزهکار خود به نوعی بزه دیده می باشد و باید به شخص بزهکار کمک شود تا به زندگی عادی خود برگردد. در عدالت ترمیمی با به وجود آمدن حلقه های نشست و میانجی گیری سعی در این می شود که میان طرفین صلح و آشتی برقرار شود و از بالا رفتن آمار کیفری جلوگیری به عمل آید. همچنین در این مکتب با صحبت کردن با بزهکار، شخص بزهکار را متوجه اشتباهات خود می کنیم تا بدینوسیله وجدان او را تحریک کرده تا اشتباهات خود را جبران کند و از طرف دیگر از اعمال مجازات های شدید بر بزهکار را با یک تفکر نو و عاری از کینه به جامعه برمی گردانیم. پشیمانی و ندامت امری است که تمامی بزهکاران بعد از ارتکاب جرم دچار آن می شوند مکتب عدالت ترمیمی این فرصت را به بزهکار می دهد که اشتباهات خود را جبران کند.
گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق
مهم ترین اصل حاکم بر مکتب عدالت ترمیمی جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده توسط بزهکار می باشد جبران خسارت های وارده به بزه دیده از سوی بزهکار گاه به دلیل ترمیم ضرر ملموسی که او متحمل شده و گاه به دلیل جنبه نمادین جبران خسارت، برای بزه دیده موضوعی مهم تلقی می شود. هنگامی که بزهکار تلاش می کند تا صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده به دنبال جرم ارتکابی را جبران کند، حتی اگر فقط بخشی از آن جبران شود، در واقع، در راهی گام نهاده است که بیانگر پذیرش مسئولیت از سوی وی و احساس ندامت در وی است و بنابراین، ایفای تعهد ترمیمی را نسبت به بزه دیده و جامعه محلی به منظور ترمیم و بازسازی زیان های ناشی از جرم ارتکابی خود عهده دار می شود. بدین ترتیب، در رویکرد ترمیمی، نیاز بزه دیدگان به اطلاعات، تصدیق جایگاه آنان و اظهارات مؤثری که در روند رسیدگی بیان می دارد. مشارکت دهی داوطلبانه و قعالانه، استیفای حقوق، جبران خسارات، ایجاد احساس امنیت و آرامش و نیز حمایت و مساعدت به بزه دیدگان، نقطه آغاز و بنیادی اجرا و استقرار عدالت است برطرف شدن احساس ترس از جرم که در پی وقوع جرم در بزه دیده ایجاد شده است به منظور مصون سازی بزه دیده در مقابل تجربه کردن بزه دیدگی ثانوی، اولویت بلافصل است فرآیندهای عدالت ترمیمی که ناب خواهان بر آنها تأکید دارند، ساختاری را ایجاد می کند که اقدام های اصلاحی و التیام بخش و توجه به خواسته ها و نیازهای بزه دیدگان را ارتقا می دهد. بزه دیدگان در طی فرایند ترمیمی از رهگذر حداکثر سازی مشارکت آنان در روند رسیدگی ترمیمی، نتایج حاصله از آن، به ایفای نقشی فعال و نیز اعتماد به دستگاه عدالت ترغیب می شوند و خود را کنشگری که بیگانه از فرایند رسیدگی به جرمی است که در وهله نخست، آثار زیانبار آن دامنگیر وی شده است احساس نمی کند و این همان معضلی است که در عدالت کیفری سنتی بزه دیده را حاشیه نشین کرده است و عدالت ترمیمی و فرآیندهای احیاگر آن، نوید بخش گشودن گره ی این مشکل برای بزه دیدگان است.
نکته مهمی را که در این بحث باید به آن توجه داشت این است که مهمترین چیزی که بزه دیده خواستار آن (جبران ضرر و زیان) است. در مکتب ترمیمی به سرعت اتفاق می افتد موضوعی که ممکن است در عدالت کیفری سنتی در بعضی موارد هرگز اتفاق نیفتد.
مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.
همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روش های گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.
مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روش های دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.
این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد ۴، ۱۳، ۴۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۰۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.
موضوع دیگر که در لایحه قابل بررسی می باشد این است که به طور صریح مشخص نشده که قانونگذار ایرانی منظورش از میانجی گری، میانجی گری برون سیستمی می باشد یا درون سیستمی. استنباطی که از ماده ۸۳ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری[۳۴] می شود این است که مقصد قانونگذار میانجی گری برون سیستمی می باشد.
تفاوت میانجی گری برون سیستمی و درون سیستمی در این است که در میانجی گری برون سیستمی میانجی گر از خارج و بیرون از سیستم قضایی می باشد و شخص بزهکار بهتر به این شخص اعتماد می کند و این ترس را که از اظهاراتش بر علیه خودش استفاده کند را ندارد در حالی که در میانجی گری درون سیستمی برعکس می باشد.
مطلب دیگر که در لایحه جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده حفظ حیثیت اجتماعی افراد می باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگیری از متجری شدن بزهکار و بازتوانی شخص در جامعه می باشد و به دنبال این مطلب می باشد که از بزهکار یک جامعه ستیز نسازد و همچنین برعکس آن تأکید زیادی به لزوم جبران خسارات بزه دیده دارد چرا که ابتدا بزه دیده نباید خود را در جامعه تنها ببیند و احساس امنیت قضایی و اجتماعی داشته باشد.
نهاد تازه تأسیس و مهمی که در لایحه جدید نیز به آن اشاره شده، لزوم جبران خسارات شخص بر گناهی می باشد که بعد از صدور رأی محکومیت، و بعضاً اجرای حکم، ادله ای پیدا می شود که شخص مرتکب بی گناه بوده و این موضوع در راستای ترمیم و جلوگیری از دشمنی شخص بی گناه با جامعه می باشد.[۳۵]
همچنین در لایحه جدید به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصی نگریسته شده و البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بازتوانی یک طفل یا شخصی که هنوز به بلوغ نرسیده راحت تر از فرد بزرگسال می باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده برای هر نوع یادگیری نیکو و زیبا می باشد.
علی ایحال اجرای عدالت ترمیمی مستلزم وجود یک فرهنگ قوی در جامعه و حس اعتماد افراد به یکدیگر می باشد هرچند که قانونگذار در لایحه جدید نسبت به اجرای قواعد مکتب ترمیمی ضعیف عمل کرده است اما باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که توان فرهنگی جامعه ما در همین حد می باشد و همچنین این موضوع را هم می توان در نظر گرفت که هر انقلابی یک سوی تبعات و خسارات هم به دنبال دارد و ما برای نهادینه کردن ارزشها جدید باید متحمل یک سری خسارت ها و قربانی ها شویم پس بهتر این بود که قانونگذار ایرانی به طور کامل و دقیق قواعد ترمیمی و قواعد مشابه آن را در قانون جای می داد و خود را همگام با کشورهای پیشرفته در این زمینه می کرد.
مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی
همان طور که بیان شد مکتب عدالت ترمیمی با بازتوانی افراد در جامعه باعث به وجود آمدن آرامش در جامعه و جلوگیری از بالا رفتن آمار کیفری می شود البته در مقابل بزهکار نیز اقدام به جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق می کند و همچنین با بیدار کردن وجدان خود و نشان دادن حسن نیت در برخی از رفتار و کردارش ما از اعمال مجازات بر این شخص جلوگیری می کنیم.
جدای از روش های عدالت ترمیمی که عبارتدن از میانجی گری و نشست و هیئتهای جامعه محلی نهادهایی وجود دارد که می توان با بهره گرفتن از آنها اجرای عدالت ترمیمی را وسعت داده این نهادها عبارتند از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفو.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:25:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم