زیاد

– پیشرفت در مسیر شغلی و افزایش در دریافتها
اعطای پاداش توسط سازمان به کارمندان متعهد
– تعقیب مشتاقانه اهداف سازمان
– ایجاد رقابت و عملکرد شغلی بالاتر

– خاموش ماندن قوه خلاقیت، رشد، ابتکار و فرصتهای تحرک
– مقاومت در برابر تغییر
– فشار و کنش در روابط خانوادگی و اجتماعی
– فقدان وحدت منافع
– محدود شدن وقت و انرژی فرد به زندگی در سازمان
– انجام ا عمال غیراخلاقی و احیاناً خلاف قانون از سوی کارکنان متعهد به سازمان در جهت تأمین منافع سازمان

در واقع سطوح پایین تعهد نه برای فرد مطلوب است نه برای سازمان. در این حالت مزایای حاصل از استمرار خدمت کارکنان از دست می رود و سازمان ناچار به تحمل نیروی کار غیروفادار و ناشایست است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درخصوص سطوح سازمانی متوسط تعهد می توان گفت به طور کلی مزایای آن از معایبش بیشتر است. در این حالت نیروی کار ثابت تر و راضی تر است، افراد قادرند خود را با موازین رفتاری تطبیق دهند. تحت چنین شرایطی رابطه بین نیازهای افراد و انتظارات سازمان در تعادل است هرچند این افراد با سرعتی که برای افراد کاملاً متعهد ذکر شد در مشاغل خود پیشرفت نمی کنند اما در مقابل، سازمان از نتایج منفی ناشی از سطوح با ایجاد تعهد در امان می ماند. (استرون، ۱۳۷۵).
در سطوح بالای تعهد می توان گفت پی آمدهای منفی آن از نتایج مثبت بیشتر نیست. افراد ممکن است به سرعت در شغل خود پیشرفت کنند و میزان تولید را افزایش دهند اما آنها مجبور به تحمل محدودیتهایی در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی هستند. در چنین شرایطی سازمان ممکن است به هیچ وجه برای افراد رضایتبخش نباشد. بنابراین ممکن است سازمان انعطاف پذیری خود را از دست بدهد و بار خود را بر دوش افراد متعصب تحمیل کند و به انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی دست بزند. به طور خلاصه به نظر می رسد رابطه خطی بین تعهد و نتایج مطلوب وجود نداشته باشد بلکه یک منحنی u معکوس با یک نقطه اوج در وسط منحنی این رابطه را بهتر نشان دهد و نیازهای افراد و انتظارات سازمانی در سطح متوسط تعهد تعادل دارد.
در یک مطالعه موادی و پورتر^[۷۰]. پیامدهای مطلوب و نامطلوب ناشی از وجود تعهد سازمانی در سطح تجزیه و تحلیل (فرد، گروه کاری، سازمان) مطرح شده اند که در جدول زیر مشاهده می شوند. (منظور ونعییم،۲۰۱۰).
جدول۲-۳: نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد، گروه، سازمان(حسینی و کاشانی :۱۳۸۵)

سطح تجزیه و تحلیل

نتایج و پیامدهای مطلوب تعهد سازمانی

نتایج و پیامدهای نامطلوب تعهد سازمانی

فرد (کم)

– احساس تعلل و وابستگی
– امنیت
– تصور مثبت از خود
– عوامل سازمانی
– جلب توجه کردن برای سازمانهای دیگر

– کاهش پویایی و پیشرفت در مسیر شغلی
– کاهش رشد و پیشرفت فرد
– فشارهای خانوادگی
– استرس و فشارهای روحی

گروه (متوسط)

– ثبات عضویت
– اثربخشی گروه
– تجانس و همبستگی

– عدم ثبات
– کاهش خلاقیت و اثربخشی گروه
– تضاد درون گروهی

سازمان (زیاد)

افزایش اثربخشی بی واسطه

درباره تاثیر انگیزه بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری ،پژوهش های زیادی انجام گرفته است.آگورو گلووالبرگ(۱۹۹۷)ضریب همبستگی بین اندازه های انگیزش . پیشرفت تحصیلی حاصل از پژوهش های انجام شده در مورد۶۳۷۰۰۰دانش آموز کلاس اول تا کلاس دوازده را بررسی کرده و نشان داده اند که میانگین ضرایب همبستگی موجود برابر با۳۴/۰+است.بلوم(ترجمه سیف۱۳۶۳)رابطه بین انگیزه و پیشرفت تحصیلی را ۵۰/۰+گزارش کرده است.وجود این رابطه بین متغیرهای انگیزش و پیشرفت تحصیلی نشان دهنده آن است که انگیزش بر یادگیری تاثیر مثبت و مستقیم دارد ،یعنی انگیزش زیاد منجر به یادگیری بیشتر و انگیزش کم به یادگیری کم منجر می شود.(بیابانگرد،اسماعیل؛۱۳۷۸).
باقری یزدی و همکاران(۱۳۷۴)با اجرای پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی(۷۴-۷۳)دانشگاه تهران که تعداد آزمودنی های آن ۲۳۲۱نفر بوده است، به این نتیجه رسیدند که ۳۰درصد از افراد مورد مطالعه احساس غمگینی و افسردگی و۸/۲۸درصد تحت استرس بودن۳/۴درصد سابقه بیماری عصبی و ۵/۱۶درصد مشکوک به اختلال روانی بوده اند.
رفعتی و ضیغمی(۱۳۸۳)طی پژوهشی با عنوان«رابطه پیشرفت تحصیلی با برون گرایی-درون گرایی و روان- نژندی دانشجویان پرستاری شیراز»که بر روی ۳۰۴دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری فاطمه الزهرا(س)شیراز انجام شد.نتیجه گرفته که میانگین نمره در مقیاس برون گرایی۱/۱۲درصد و در مقیاس روان نزندی ۱/۱۲درصد بود.۵/۲۵درصد از دانشجویان در امر تحصیل ناموفق و ۲۵درصد موفق و مابقی در حد متوسط بودند.رابطه معکوس خطی بین معدل نیمسال تحصیلی با نمره برون گرایی و روان نژندی وجود داشت که تنها در مورد روان نژندی ارتباط معنی داری(۰۰۰/۰=p)وجود داشت.لذا با توجه به یافته ها،پیشرفت تحصیلی افراد متاثر از وضعیت روانی آنهاست.بررسی بیشتر مسائل روانی و شخصیتی دانشجویان و فعال نمودن مراکز مشاوره روانی برای آنها ضروری است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فروزنده و همکاران(۱۳۸۱)طی پژوهشی نتیجه گرفتند که ۸/۴۳درصد از دانشجویان دوره شبانه شهرکرد فاقد سلامت روانی بوده است.همچنین براساس نتایج پزوهش فوق بین وضعیت سلامت روانی دانشجویان و وجود حوادث استرس زای یکساله اخیر رابطه معنی داری(۰۱/۰<(pوجود داشته است.
حنیفی و همکاران(۱۳۸۱)طی پژوهشی با عنوان غربالگری آسیب شناسی روانی در دانش آموزان مقطع متوسط ساری براساس آزمون scl-90-R در سال تحصیلی ۸۲-۸۱به این نتیجه رسیدند که ۵/۱۰درصد از دانش آموزان مشکوک به اختلالات روانی هستند و براساس نتایج این پژوهش بین سلامت روانی و جنسیت ،سنی و تحصیلات مادر رابطه معنی داری وجود داشته است.
میا و راک(۲۰۰۴)طی پژوهشی با عنوان «دیدگاه دانشجویان در محیط آموزش »با مقایسه پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه کاستریا هندوستان به این نتیجه رسیدند که میزان آسیب پذیری دانشجویان دختر از لحاظ افت تحصیلی نسبت به دانشجویان پسر بیشتر بوده است.
جاکوبن^[۲۰۰](۱۹۸۴)طی پژوهشی به این نتیجه رسیدکه علت افت تحصیلی دانشجویان کمبود انگیزه ،ناتوانی و عدم قابلیت آنها در دروس دانشگاهی است.و یکی از عوامل ترک تحصیل دانشجویان کمبود تجربه و آگاهی آنها می باشد.
مارجوریبانکس^[۲۰۱](۲۰۰۱)طی پژوهشی طولی با تعداد۶۷۷۸آزمودنی از کشورهای استرالیایی ،۳۵۰نفر از آسیا،۴۷۲نفر از اروپا با میانگین سنی۷/۱۴سال طی ۹سال مطالعهبه این نتیجه رسیدند که دانش آموزانی که در موقعیت های اجتماعی متوسطی قرارداشتند نسبت به دانش آموزانی که زمینه های پایین تری داشته اند،پیشرفت تحصیلی بیشتری داشته و سابقه ترک تحصیل کمتری داشته اند.
لازینروو نیومنل^[۲۰۲](۱۹۹۷)طی پژوهشی در خصوص وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی به این نتیجه رسیدند که۶/۱۲درصد از دانشجویان دچار افت تحصیلی شده اند و در مجموع ۳/۱۱درصد از آنان در مدت زمان تعیین شده نتوانسته اند که فارغ التحصیل شوند.
کلر^[۲۰۳] و همکاران(۱۹۹۱)نمونه وسیعی از بیماریهای مرتبط با فشارروانی را نشان دادند و مشخص کردند که بین فشارزاهای روانی و عملکرد تحصیلی و سلامت روان در افراد رابطه منفی معناداری وجود دارد.
نریمانی و پوران(۱۳۸۵) در مطالعه ای به بررسی فشارهای روانی –اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پرداختند .نتایج مطالع آنها نشان داد که بین عوامل فشارزای تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
نونی^[۲۰۴](۲۰۰۵)در پژوهش خود نشان داد که اعتقادات و باورهای مذهبی رابطه مثبت و معناداری با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد ،همچنین بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز ارتباط مثبت معناداری مشاهده شد.
هاکنی و ساندرز^[۲۰۵](۲۰۰۳)در بررسی رابطه مذهب با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دریافتندکه افراد مذهبی نمره های بالاتری در آزمون های سلامت روانی و جسمانی و نمره های پایین تری در آزمون های مربوط به اختلالات روانی کسب می کنند.از نتایج تحقیق آنها رابطه مثبت معنادار بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی بود.
بالتر^[۲۰۶]در بررسی های نقش مذهب بر سلامت روان نشان داد که نگرش مذهبی باخودپنداشت رابطه مثبتی دارد .همچنین یافته های تحقیق او نشان داد دانش آموزانی که اعتقادات مذهبی قوی تری داشتند از دیگران خودباورتر ،سازش یافته تر بوده و عملکرد تحصیلی نسبتا بالایی داشتند.
بالا بودن میزان فشارهای روانی- تحصیلی موجود در فضای زندگی دانشجویان و کاهش این فشارها می تواند پیامدهایی مانند مشکل تحصیلی به دنبال داشته باشد.مشکلات تحصیلی نشان دهنده عواملی هستند که در آن مرکز توجه درمانی ،مسئله تحصیلی است و نباید آن را عقب ماندگی ذهنی مرتبط دانست(محمدزاده،۱۳۸۵).
ریس و روزا^[۲۰۷](۱۹۹۱)بر نمونه ای ۷۵۵نفری فشارزاهای اصلی زندگی و نشانه شناسی در آنها را بررسی کردند.این نمونه به سوالات فشارزاهای اصلی خانوادگی و سلامت روانی پاسخ دادند.نتایج نشان داد که افرادی که مشکلاتی در زمینه والدین دائم الخمر و تجارب چندگانه فشار یا والدین مطلقه داشتند فشاربیشتری را نسبت به کسانی که این تجارب را نداشتند تجربه می کردند.
یافته های تحقیق مالاتی و پارولکار^[۲۰۸](۱۹۹۲)نشان می دهد که بین فشارزاهای دانشجویی و سلامت عمومی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد.
نویل و منجی^[۲۰۹](۱۹۸۸)در تحقیقی نشان دادند که بین سلامت عمومی وفشارزاهای روانی – تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دادر به این معنی که کسانی که از سلامت عمومی کمتری برخوردارند فشار روانی را در مقایسه با افراد عادی به میزان بیشتری دریافت می کنند.
کان و کوین^[۲۱۰](۱۹۷۰) در پژوهشی نتیجه گرفتند که فشارزاهای روانی – تحصیلی عامل ایجادکننده بیماری های روانی و در نتیجه منجر به کاهش سلامت روان می شوند.
نتایج استوارد و جو در مورد۱۲۱ دانشجو نشان داد که روحیه مذهبی به صورت چشمگیری با سلامت روان و سازگاری در ارتباط است و افرادی که خود را بیش از همه مذهبی می دانند از دیگران سازگارترند و بالاترین عملکرد تحصیلی را دارند.
مطالعه ای که توسط برگن ،ماستر و ریچارد^[۲۱۱] در سال ۱۹۸۷ انجام شد بیانگر آن است که مذهب درونی با عملکرد مثبت افراد و سازگاری آنها رابطه مثبت و با میزان اضطراب در بین دانشجویان ارتباط منفی دارد.
رفعتی ،شریف،احمدی و شفیعی(۱۳۸۳)،در تحقیق خود تحت عنوان تاثیر وضعیت بهداشت روانی دانشجویان بر پیشترفت تحصیلی آنان نشان داده اند که از نظر وضعیت سلامت روانی ،۸/۲۵ درصد واحدها دارای سلامت روانی خوب ،۳/۴۹ درصد متوسط و ۸/۲۴ درصد وضعیت سلامت روانی نامناسبی داشته اند.همچنین تفاوت معدل پایان ترم گروهی که سلامت روانی خوب داشته اند در مقایسه با گروهی که وضعیت روانی آنان نامناسب ارزیابی شده است،معنی دار می باشد(p=./05).
ادهم وهمکاران (۱۳۸۷)،در تحقیق خود تحت عنوان بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی۸۷-۸۶دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به این نتیجه رسیده اند که در بعد نشانه های جسمانی ۷/۱%،اضطراب وبی خوابی۳/۲%،عملکرد اجتماعی۳/۴%و افسردگی شدید۲%دانشجویان مشکل داشتند. همچنین بر اساس نقطه برش ۲۳، ۷/۲۲% دانشجویان مشکوک به اختلال روانی بوده اند .
پولادی ری شهری (۱۳۷۴)در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین عوامل فشارزای روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان همبستگی منفی وجود دارد وهمبستگی چندمتغیری بین عوامل فشارزای روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان از همبستگی انفرادی این عوامل بیشتر است.
درتحقیقی در بین دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان مرند رابطه بین متغیر پیشرفت تحصیلی با جهت‌گیری مذهبی در سطح P<0.01 مثبت بود.( حبیب‌وند،۱۳۸۹)
براساس یافته های حاصل از تحقیقی با عنوان رابطه فشارزاهای تحصیلی،تفکرات نذهبی و سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ؛مشاهده شد که بین تفکرات مذهبی و عملکرد تحصیلی دانشجویان(دختر و پسر)رابطه وجود دارد همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دختر و پسر)رابطه مثبت معناداری وجود دارد(علیرضا حیدری،۱۳۸۷).
رفعتی ،شریف،احمدی و شفیعی(۱۳۸۳)،در تحقیق خود تحت عنوان تاثیر وضعیت بهداشت روانی دانشجویان بر پیشترفت تحصیلی آنان نشان داده اند که از نظر وضعیت سلامت روانی ،۸/۲۵ درصد واحدها دارای سلامت روانی خوب ،۳/۴۹ درصد متوسط و ۸/۲۴ درصد وضعیت سلامت روانی نامناسبی داشته اند.همچنین تفاوت معدل پایان ترم گروهی که سلامت روانی خوب داشته اند در مقایسه با گروهی که وضعیت روانی آنان نامناسب ارزیابی شده است،معنی دار می باشد(p=./05).
ادهم وهمکاران (۱۳۸۷)،در تحقیق خود تحت عنوان بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۷-۸۶دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به این نتیجه رسیده اند که در بعد نشانه های جسمانی ۷/۱%،اضطراب و بی خوابی ۳/۲%،عملکرد اجتماعی ۳/۴%و افسردگی شدید ۲%دانشجویان مشکل داشتند.همچنین بر اساس نقطه برش ۲۳، ۷/۲۲% دانشجویان مشکوک به اختلال روانی بوده اند .
به منظور یافتن متغیرهای پیش بینی کننده افتراقی برای عملکرد تحصیلی دانشجویانی که با پیشینه های متفاوت اجتماعی به دانشکده وارد می شوند،پژوهشی در استرالیا انجام شده است.نتایج پژوهش مذکور نشان دادند که بین نوع دبیرستان انتخاب شده برای تحصیل و عملکرد تحصیلی در سال اول دانشکده ارتباط وجود دارد،اما بین عملکرد دانشجو براساس نوع شغل پدر و کشور محل تولد ارتباط معنی داری یافت نشد(وست لئو۱۹۸۵).
در پژوهش دیگری بهمنی گزارش کرده است که کیفیت زندگی دانشجویانی که معدل درسی آنها «د» می باشد از واجدین معدل های «الف» و«ب»طور معنا داری کمتر است. در رابطه با عملکرد تحصیلی او دریافت که در بین گروه نمونه ،وضعیت دانشجویان مجرد از متاهل ،غیرشاغل از شاغل ها ،دخترها از پسرها ،دانشجویان سهمیه آزاد از سایر سهمیه ها بهتر بوده است. در عین حال او گزارش کرده است که رابطه مثبتی بین عملکرد تحصیلی و جایگاه اقتصادی و اجتماعی گروه دانشجویان مورد بررسی اش وجود داشته است.
در پژوهش بهمنی گزارش شده است که نگرش دینی دانشجویان گروه نمونه (۳۷۰۰نفر)بر اساس مقیاس مورد استفاده در حد متوسط بوده و نسبت نمرات خیلی بالا و یا بسیار پایین در مجموع کمتر از ۲۵%افراد را تشکیل داده اند .در عین حال او گزارش کرده است که نمرات نگرش دینی دانشجویان متاهل از مجردین و شاغلین از غیر شاغلین بیشتر بود .اگر چه در پژوهش مذکور رابطه معنی داری بین نگرش دینی با مقیاس کلی کیفیت زندگی مشاهده نشد.لیکن همبستگی بین نگرش دینی و یکی از خرده مقیاس های کیفیت زندگی به نام خرده مقیاس کیفیت زندگی به نام خرده مقیاس «رشد فردی»مثبت گزارش شده است .
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱٫مقدمه
دراین فصل، نخست طرح پژوهش و سپس جامعه آماری و روش نمونه گیری معرفی می شود. پس از آن ابزارهای به کاربرده شده جهت گردآوری داده های پژوهش به همراه روشها و ویژگیهای روان سنجی آنها به طورکامل معرفی شده و در نهایت، مراحل اجرای پژوهش حاضر و روش های آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته اند.
۳-۲-روش تحقیق:
طرح تحقیق توصیفی است که به شیوه ای پیمایشی اطلاعات جمع آوری شده است.معمولا تحقیق پیمایشی به منظور کشف واقعیتهای موجود یا آن چه که هست انجام می شود.به عبارت دیگر، این روش پژوهش به منظور توصیف یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیده معین انجام می شود(دلاور،۱۳۸۵).تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی روشی برای بررسی ماهیت ویژگیها وادراک های شخصی (نگرشها- باورداشتهاو عقاید ) مردم از طریق تجزیه وتحلیل پاسخ به پرسشهایی است که تدوین شده اند(پاشا شریفی،۱۳۸۶).در این گونه تحقیقات هدف از انجام پژوهش ،توصیف عینی واقعی ومنظم خصوصیات یک موقعیت یایک موضوع می باشد؛ به عبارت دیگر پژوهشگر در اینگونه تحقیقات سعی می کند تا “آنچه هست” را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد(نراقی،۱۳۷۶). به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری رامی توان با توجه به دو ملاک الف) هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد (سرمد و بازرگان ۱۳۸۷). بر این اساس هدف پژوهش حاضر کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی(غیر آزمایشی) از نوع همبستگی می باشدکه در آن رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. روش همبستگی بدین معناست که پژوهشگر با حداقل دو متغیر سروکار دارد و علاقمند است که رابطه بین آن ها را مورد بررسی قرار دهد. شیوه همبستگی نشان می دهد که تغییر در یک متغیر، تا چه اندازه به تغییر در متغیر دیگر بستگی دارد. بررسی های همبستگی با تعیین رابطه های موجود بین متغیرها سروکار دارد. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود. این شاخص ها در فصل تحلیل داده ها تشریح شده است.
از آنجا که در اکثر تحقیقات همبستگی چند متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال چند متغیری برای اندازه گیری متغیرها استفاده می شود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا به طور خلاصه ضریب همبستگی پیرسون است. در این پژوهش به بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی ،با بهره گرفتن از سوالات پرسشنامه هاو معدل دانشجویان پرداخته شده و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری در فصل های بعدی عنوان شده است.
در این طرح، جهت گیری مذهبی و سلامت روان ، متغیر مستقل (متغیر پیش بین)، و کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی، متغیر وابسته (متغیر ملاک) است. در این پژوهش، نقش جهت گیری مذهبی و سلامت روان را در پیش بینی کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۳-جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته های گروه پزشکی(پزشکی ودندانپزشکی) ،ورودی های مهرماه۹۱به قبل مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان(شهر بندرعباس و قشم-شعبه بین الملل) می باشد که درمهرماه سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱و قبل از آن به تحصیل اشتغال داشته و نمونه تحقیق از این جامعه انتخاب شده است.جهت برآورد حجم نمونه از جدول مورگان^[۲۱۲] استفاده شده است. از این جدول در مواردی استفاده می شود که واریانس جامعه واحتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر مشخص نباشد، در نتیجه نتوان ازفرمول های آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد.این جدول بیش ترین حجم نمونه را تولید می کند که حجم برآورد شده توسط فرمول کوکران است.برای استفاده از این جدول باید به تعداد زیر گروه ها و یا گروه های مقایسه ای در تعیین کردن اندازه نمونه کافی، توجه شود. بدین معنی که اندازه نمونه برای هر زیر گروه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا به یک تخمین قابل قبول دست پیدا کرد. در نتیجه لازم است در این فرمول، با هر زیر گروه به عنوان یک جمعیت رفتار شود و برای معین کردن اندازه نمونه پیشنهاد شده برای هر زیر گروه از جدول استفاده شود. سپس از تکنیک نمونه گیری تصادفی درون هر زیرگروه استفاده شود (مورگان و کرجسی^[۲۱۳]، ۱۹۷۰).
با توجه به حجم دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان(۹۳۳نفر) و با بهره گرفتن از جدول مورگان حجم نمونه برآورد شده با پذیرش (P<0/05) خطا، در مجموع حجم نمونه برابر با ۲۷۰ نفر تعیین گردید که برای جلوگیری از افت آزمودنی ها نمونه نهایی بالغ بر ۲۹۵ نفر در نظر گرفته شد.
جهت نمونه گیری در دانشکده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی استفاده شده است. نمونه گیری به این صورت انجام گرفته است که ابتدا از میان سه دانشکده پزشکی،دندانپزشکی و شعبه بین الملل قشمبه صورت تصادفی از بین ۹۳۳نفر شاغل به تحصیل که از ترم دوم به بعد (ورودی مهر ۹۱به قبل) انتخاب صورت گرفته است. حجم نمونه ۲۹۵ نفر می باشد.دانشجویانکه در محل کلاسهای تئوری و زمان حضور در بالین در محل بیمارستانها در طی شش ماه از آذرماه۹۲ لغایت اردیبهشت ماه۹۳ به روش نمونه گیری تصادفی ؛توزیع و جمع آوری پرسشنامه های پژوهش صورت گرفته است. تمام نمونه ها بدون محدودیت از نظر سن، جنس، وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل، و سابقه بیماری جسمی و روانی در طرح پذیرفته شدند. برخی از پرسشنامه ها که کامل نبوده و احتمال بی دقتی در تکمیل آنها می رفت از پژوهش حذف گردیده و مابقی نمونه ها به تعداد ۲۹۵ نفر در تحلیل قرار گرفتند.۳۲ پرسشنامه به دلیل عدم پاسخگویی مناسب از تجزیه و تحلیل نهایی حذف شدند.
۳-۴-ابزار تحقیق
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ی جهت گیری مذهبی آلپورت وراس^[۲۱۴](،۱۹۵۰)، پرسشنامه ی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلر(GHQ)-فرم ۲۸ سوالی و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی-۲۵سوالی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF) که مشخصات هر یک از پرسشنامه های یاد شده و ویژگیهای روانسنجی هر یک در ادامه مطالب فصل ارائه شده است.
۱-۴-۱-پرسشنامه جهت گیری مذهبی :
اندازه گیری رابطه بین مذهب و پدیده های روانشناسی به آغاز قرن اخیر برمی گردد(گورساج ،۱۹۸۹ به نقل از مختاری ، ۱۳۷۹) در سالهای اخیر محققین حوزه روانشناسی مذهب در تلاش بوده اند تا الگوهای مناسبی برای اندازه گیری پدیده های روانشناختی در ارتباط با بعد معنوی انسان بیابند (گورساچ ،۱۹۸۹ ).
مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت:آلپورت و راس در سال ۱۹۵۰برای اندازه گیری جهت گیری های مذهبی یک مقیاس ۲۰گزینه ای ساخت که ۱۱گزینه آن به جهت گیری بیرونی و۹گزینه آن به جهت گیری درونی اشاره می کند، تهیه کردند.بعد از آن روانشناسی به نام فگین^[۲۱۵]یک نسخه۲۱گزینه ای از مقیاسE(برونی)وI(درونی) از روی مقیاس آلپورت ساخت.برای سنجش روایی این آزمون در ایران ،این آزمون در سال ۱۳۷۸ترجمه و هنجاریابی شد و سپس توسط متخصصان مختلف بازنویسی های متعدد بر روی آن انجام گرفت تا متناسب با بافت فرهنگی و مذهبی ایران باشد.گزینه های این آزمون برحسب مقیاس لیکرت^[۲۱۶]تنظیم گردیده است .در این پرسشنامه سوالات ۱تا۱۲جهت گیری مذهبی بیرونی و سوالات۱۳الی ۲۱ جهت گیری مذهبی درونی را می سنجند .نمره گذاری برای جهت گیری مذهبی بیرونی بدین شرح است:کاملا مخالفم(۰)تقریبا مخالفم(۱)تقریبا مخالفم(۲)و کاملا مخالفم(۳)می باشد.برای جهت گیری درونی نیز مانند جهت گیری بیرونی کدگذاری شده و گزینه های در مورد من کاملا نادرست است(۰)،در مورد من تقریبا نادرست است(۱)،در مورد من تقریبا درست است(۲)،در مورد من کاملا درست است(۳)؛گزینه تقریبا همیشه(۴)،اغلب موارد(۳)،بعضی مواقع(۲)،بندرت(۱)؛گزینه های هرگز(۰)بندرت(۱)،معمولا(۲) واغلب (۳) .
جان بزرگی(۱۳۸۷)که این پرسشنامه را ترجمه و آماده اجرا کرد ،ضریب آلفای کرونباخ آن را برابر با ۷۳/۰ گزارش نموده است.
۳-۴-۱-۱-اعتبار و پایایی

۰٫۰۴۰

۲٫۱۸۹-

۰٫۹۷۳

۰٫۱۴۴

۰٫۳۱۵-

مقدار ثابت

۰٫۰۰۰

۱۹٫۷۶۳

۰٫۰۶۷

۱٫۳۱۸

رهبری

متغیر وارد شده در معادله رگرسیون هسته اصلی رگرسیون می باشد که در جدول فوق آمده است ، معادله رگرسیونی را می توان با بهره گرفتن از ستون ضرایب استاندارد نشده یه شرح زیر محاسبه کرد:
S=-0.315 + 1.318 X2
یعنی با ارتقا یک واحد سبک رهبری ، ۱٫۳۱۸ واحد انحراف معیار تنیدگی افزایش می یابد در نتیجه ارتباط مثبت است .
آزمون t مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر ۰٫۰۰۰ بوده در نتیجه سبک رهبری استبدادی -خیرخواهانه در تنیدگی کارکنان موثر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) فرضیه فرعی۳:بین سبک رهبری مشاوره ای مدیر در گونه Bو میزان تنیدگی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
۰=P:0H: بین سبک رهبری مدیر و میزان تنیدگی کارکنان در گونهB رابطه معنی دار وجود ندارد.
۰≠ :۱H: بین سبک رهبری مدیر و میزان تنیدگی کارکنان در گونهB رابطه معنی دار وجود دارد.
جدول ۴-۳-۳-۵-ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی در گونه B (روش پیرسون)

متغیر وابسته
متغیر مستقل

تنیدگی

رهبری

شدت

۰٫۴۸۱-

معنی داری

۰٫۰۱۷

تعداد

۲۴

برای آزمون این فرضیه از آزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است، نتایج به دست آمده به شرح زیر توضیح داده می شود: بین سبک رهبری مشاوره ای مدیر و تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان در گونه همبستگی معنی داری وجود دارد چرا که سطح معنی دار به دست آمده (۰۱۷/۰=sig)کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰=α) می باشد.
پس نتیجه کمی این است که در سطح ۹۵%رابطه معنی داری بین سبک رهبری مشاوره ای مدیر و تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیاندر گونه وجود دارد. نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی بوده یعنی هر دو توامان افزایش یا کاهش می یابند شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح نسبتاً قوی قرار دارد بنابرین فرضیه فرعی پژوهش مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم که تغییرات در سبک رهبری مشاوره ای مدیر بر میزان تنیدگی شغلی کارکنان اثر میگذارد. بدین معنی که هرچه سبک رهبری مشاوره ای مدیر بیشتر باشد تنیدگی کمتری در کارکنان احساس خواهد شد.
جهت بررسی میزان تاثیر بر ارزش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت که در ادامه به آن پرداخته می شود.
برازش مدل رگرسیون
جهت بررسی و ارائه مدل سبک رهبری مشاوره ای (X3) و تنیدگی (S) ، پس از یررسی شاخص های کیفیت مدل در جدول زیر آمده است که به ارائه مدل برازش یافته می پردازیم.

ب- شهادت شهود به مورد قذف شهادت شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است که از موارد سقوط حد قذف می باشد.
ج-گذشت مقذوف یا وارث وی
اگر مقذوف پیش از مطالبه ی حق خود و یا عفو کردن آن حق، بمیرد، اولیای خویشاوند وی می توانند آن حق را مطالبه یا عفو کنند، زیرا حد قذف به ارث برده می شود و اگر مقذوف ولی جماعتی باشد. با عفو کردن بعضی از جماعت، حد ساقط نمی شود.
د- لعان
لعان به معنی ناسزا گفتن است در اینجا به معنای آن است که مرد با رعایت شرایط زیر به زن خود نسبت زنا می دهد، مستند حکم لعان آیات ۶ تا ۹ سوره نور می باشد. شان نزول این آیات به قضیه سعد بن عباده باز می گردد که در حضور جمعی از اصحاب چنین عرض کرد. ای پیامبر خدا، هرگاه نسبت دادن عمل منافی عفت به کسی دارای این مجازات است اگر آن را اثبات نکند هشتاد تازیانه بخورد پس من چه کنم اگر وارد خانه ام شدم و دیدم مرد فاسقی با همسر من در حال عمل خلافی است، اگر بگذارم چهار نفر بیایند و ببینند و شهادت دهند او کار خود را کرده است و اگر او را به قتل برسانم کسی از من بدون شاهد نمی پذیرد و به عنوان قاتل قصاص می شوم اگر بیایم آنچه را دیدم به عنوان شکایت بگویم، هشتاد تازیانه به من می زنند. که در خصوص این موضوع و موارد مشابه آن آیات فوق نازل و راه حل دقیقی به مسلمانان ارائه کرد آیات مزبور مقرر نموده: کسانی که همسران خود را به عمل منافی عفت متهم می کنند و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یک از آنان باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است و در پنجمین بار بگوید « که لعنت خدا به او بود اگر از دروغگویان باشد» اگر شوهر چنین کند و زن بر سر دو راهی قرار گیرد. یعنی سخنان مرد را تصدیق کند یا حاضر به نفی اتهام از خود نشود، حد زنا در مورد او ثابت می گردد. ولی اگر بخواهد اتهام را از خود دور کند باید چهار بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد در نسبتی که به او می دهد از دروغگویان است و در پنجم بگوید. « غضب خدا بر من باد اگر او راست بگوید» انجام این تشریفات در فقه اسلامی لعان نامیده می شود و چهار حکم قطعی به این دو همسر در پی دارد: نخست اینکه بدون نیاز به صیغه طلاق فوراً از هم جدا می شوند. دوم اینکه برای همیشه این زن و مردم به یکدیگر حرام می شوند. سوم اینکه فرزندی که در این ماجرا بوجود آمده از مرد منتفی است. چهارم اینکه حد قذف از مرد و حد زنا از زن برداشته می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ی- موانع خاص
از موانع خاص در اجرای حدود انکار بعد از اقرار به عنوان مانع اجرای حد در زنای مستوجب رجم یا قتل است. اگر به انجام کاری که موجب حد است اقرار نموده، سپس انکار کند، چنانچه از اموری باشد که موجب رجم است، حد ساقط می شود، ولی در غیر رجم، یعنی جلد و آنچه ملحق به آن است مانند سر تراشیدن و تبعید ساقط نمی شود. ^[۱۸۶] هرگاه اقرار به جرمی کند که موجب حد است و سپس توبه کند، امام در اقامه حد به او یا عفو وی مخیر است، خواه مطابق نظر مشهور، آن حد، رجم باشد یا غیر آن زیرا همه موارد در مقتضی حکم مشترک اند.
۳-۳-۳- سیاست کیفری اسلام
علی رغم این تعقیب و مجازات مجرم یکی از ضروریات مسلم هر اجتماع است که در جای خود، نیاز به استدلال و توضیح اضافه ای ندارد، اما تنها راه مبارزه با بزهکاری در سیاست جنایی اسلام، استفاده از حربه کیفر و مجازات نیست؛ بلکه در مواردی نهان کردن جرم و به عبارت دیگر بزه پوشی نیز مطمع نظر بوده و از راه کارهای مقابله با بزهکاری است. تاکید به رعایت جنبه های اخلاقی در تعقیب و کیفر دادن مجرم و حفظ کرامت انسان ها حتی مجرمین که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است نیز یکی از مویدات استفاده از عنصر عیب پوشی برای مقابله با ناهنجاری ها می باشد. خطر عادی شدن جرم و گناه و کاهش زشتی گناهان و جرایم در میان مردم از خطرناک ترین پدیده هایی است که امنیت فرهنگی، اخلاقی و نظم اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد؛ لذا توصیه قرآن کریم ^[۱۸۷] و روایات بر آن است که منکرات و فحشاء در میان مردم اشاعه پیدا نکند تا از قبح آن کاسته نشود و برای عموم جامعه ارتکاب گناه امری عادی نگردد. تجسس و تفحص از گناهان و خطاهای مسلمانان یکی از گناهان بوده و در قرآن از آنه نهی شده است خداوند در قرآن می فرماید:
یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن إن بعض الظن أثمٌ و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً ایحب أحدکم أن یاکل لحم أخیه میتاً فکرهتموه واتقوا الله إن الله توابٌ رحیمٌ
ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد از آن کراهت دارید(پس) از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است. ^[۱۸۸]
مقتضای اطلاق آیه شریفه و فتوای فقهای عظام مبنی بر حرمت تجسس از عیوب پنهان مسلمانان است و پاسخ برخی از فقها به برخی سوالات موید نظریه فوق می باشد:
چنانچه در یکی از پرسش ها در خصوص تجسس به مدت طولانی و سعی در یافتن جرم پاسخ داده شده است که: «نظر به این که هدف از حکومت حقه الهیه تثبیت موازین شرع و تنفیذ احکام اسلام است لازمه بلکه ضروری است که برخلاف موازین شرع عمل نشود. بله در بعضی از موارد حفظ نظام یا مصالح عامه مردم یا برقرار کردن واجب مهمی متوقف به ارتکاب محرم و خلاف شرعی است که به درجه اهمیت آن امور نمی رسد و در چنین مواردی مساله تزاحم و اهم و مهم پیش می آید که لازم است رعایت مرجحات و اهم و مهم بشود و در حد ضرورت اقدام شود و چنانچه در موارد ضروری نوار به دست آمد، نفس نوار دلیل نمی شود و قاضی باید طبق موازین از باب قضا و اقرار و شهود و علم خود عمل کند» ^[۱۸۹]
و تحقیق از مسائل شخصی و خانوادگی و یا مفاسد اخلاقی افراد در صورتی که در خفا، انجام گرفته، جایز نیست. مگر در بعضی موارد؛ مثل اینکه می خواهند با وی معامله کنند یا او را وکیل خود یا وصی خود یا برای مقامی نصب نمایند. فحص قبل از معامله و قبل از نصب و بعد از نصب جایز است. ^[۱۹۰] و حتی در خصوص نحوه اخذ اقرار از متهم به جرایم حدی بیان گردیده است: « قاضی وظیفه ندارد از متهم سوال کند که تو این کار را کرده ای یانه؟ بلکه باید بگذارد متهم اگر مایل است خودش اقرار کند یا از اول سوال کند که شما را برای چه اتهامی اینجا آورده اند» ^[۱۹۱]
نکته قابل ذکر آن است که اگر شهودی قبل از شهادت به زنا از روی تجسس و تفحص عمل زنا را مشاهده کرده باشند، از عدالت ساقط می شوند و لذا شهادت آنان مورد پذیرش نیست.
یکی دیگر از فقها در این خصوص می نویسد: « بازجویی و حرف کشیدن از کسی برای تفحص و شنود و کشف اسرار، حرام است، حتی قاضی و بازپرس هم حق حرف کشیدن از کسی را ندارد»^[۱۹۲] همچنین یکی از فقها در پاسخ به سوالی درباره اعتراف به زنا و تجسس و تعقیب اشخاص مورد اعتراف زانیه می نویسد: «اعتراف مزنی بها علیه زانی فاقد اعتبار شرعی است و استنطاق متهم به ارتکاب جریمه زنا برای اثبات و احراز جرم زنا صورت شرعی ندارد»
با توجه به مباحث ذکر شده این نتیجه به دست می آید که دادگاه حق ندارد طوری از دو متهم تفحص و تجسس کند که منجر به کشف یا اقرار نامبردگان به عمل زنا شود. البته در برخورد با مجرمین مختلف (با ارتکاب جرایم مختلف) حکم قضیه متفاوت می شود.
جرایم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول جرایمی که متضرر از جرم افراد بوده و حق الناسی هستند مثل قصاص و حد قذف و …
دسته ی دوم جرایمی است که تعرض به حقوق الهی است. در جرایم حق الهی نیز دو فرض قابل تصور است. گاهی جرم مخفیانه انجام شده و خبر آن در جامعه منتشر نشده و افراد از آن مطلع نیستند و گاهی نیز جرم مورد نظر بین مردم شهرت پیدا کرده است و افراد جامعه از آن مطلع هستند.
فرض اول: در صورتی که جرم مربوط به حق الناسی باشد، باید دقت شود احقاق حق بشود تا حق مردم از بین نرود. مرحوم شیخ طوسی می فرماید: « توبه کردن در چنین گناهانی به این صورت است که اولاً، قلباً پشیمان گردد؛ ثانیاً تصمیم جدی بگیرد به این که سراغ آن گناه برنگردد و ثالثاً این که خود را آماده کند که مجازات الهی به وی اجرا گردد مثل حد قذف» ^[۱۹۳]
در خصوص قذف، اگر مقذوف با خبر شده از این قذف، باید نزد او رفته و آماده شود برای اجرای حد قذف یا این که مقذوف او را عفو کند. اما در صورتی که مقذوف با خبر نشده است دو وجه مطرح است:
از این باب که حق آدمی است و تنها از ناحیه صاحب آن قابل گذشت است، پس باید در این فرض دوم نیز پیش صاحب حق رفته و خود را آماده مجازات کند و یا از وی طلب عفو نماید؛ و اما از این جهت که مطلع کردن مقذوف باعث آزار و اذیت وی شده و موجب کینه می گردد بهتر است مطرح نکند. ^[۱۹۴]
فرض دوم: در صورتی که جرم از جمله جرایم حق اللهی است و ارتکاب آن توسط ولی میان مردم شایع نشده است در این صورت هم به خود او مستحب است که گناه خود را بپوشاند و هم به دیگران البته در خصوص افضل بودن اقرار به جرم و گناه خویش و یا استتار، آن نظرات متفاوتی نقل گردیده است. ^[۱۹۵]
در کتب روایی شیعه دو دسته روایات داریم:
دسته ی اول روایاتی است که به طور کلی ترغیب می کند دیگران را به پوشاندن عیب دیگران . که نمونه ای از آن در یکی از خطبه های امیرالمومنان علی علیه السلام با عنوان «خطبه الوسیله» ذکر گردیده است. «بپوشان عیب برادرت را زمانی که علم پیدا می کنی»
دسته ی دوم، روایاتی است که اشخاص در نزد معصوم اقرار به جرمی کرده اند و ایشان آن ها را ترغیب به عدم اقرار و توبه نموده اند. که نمونه آن در روایت اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علیه السلام نقل گردیده است. اصبغ بن بناته نقل می کند: « مردی نزد امیرالمومنین علیه السلام امد و گفت یا علی من زنا کرده ام، پس مرا تطهیر کن. امام علی (ع) روی خود را از وی برگرداند و به او گفت بنشین، سپس فرمود: آیا هر یک از شما مرتکب چنین گناهی شود، نمی تواند آن گناه را به خود بپوشاند همان گونه که خداوند آن گناه را برای او پوشانده است. آن مرد دوباره برخاست و گفت یا علی من زنا کرده ام مرا تطهیر کن. امام (ع) فرمود: چه انگیزه ای تو را به اعتراف و اقرار به این گناه کشانده است؟ آن مرد گفت: طلب پاکی، امام (ع) فرمود: کدام پاکی بهتر و بالاتر از توبه است؟ سپس امام (ع) روی خود را به طرف اصحاب کرد و با آنان شروع به سخن گفتن کرد. آن مرد دوباره از جای خود برخاست و گفت: یا علی من زنا کرده ام پس مرا تطهیر کن. امام (ع) فرمود: آیا می توانی قسمتی از قرآن را بخوانی؟ آن مرد گفت: آری؛ آیاتی از قرآن را خواند و صحیح خواند. امام علی (ع) فرمود: آیا حقوقی را که از جهت نماز و زکات از خدا به عهده داری می دانی و می شناسی؟ آن مرد گفت: آری. امام (ع) درباره این مسائل از او سوال هایی کرد و آن مرد پاسخ صحیح دادند. سپس به او فرمود: آیا بیماری بر تو عارض شده یا در سر و بدن خود احساس درد می کنی؟ آن مرد گفت: نه. امام (ع) فرمود: برو تا از تو در نهان سوال کنیم همچنان که در علن سوال کردیم، پس اگر به سوی ما بازنگردی ما تو را طلب نمی کنیم» ^[۱۹۶]
فرض سوم: در صورتی که جرم از جمله جرایم حق الهی باشد ولی در میان مردم شهرت پیدا کرده و شایع شده است، برخی از فقها معتقدند توبه آن این است که به کرده خویش پشیمان شود و تصمیم جدی بگیرد که به سوی آن گناه باز نگردد و در مرحله بعد پیش حاکم شرعی بیاید و به جرم خود اعتراف کند. تا حد الهی به وی جاری شود. دلیل این کار که در این فرض باید در نزد حاکم اعتراف کند و حد الهی جاری گردد به خاطر آن است که فایده ای (عدم اشاعه فحشا) که در فرض مستور بودن آن مترتب است. در اینجا وجود ندارد. البته برخی از فقها در این فرض نیز همانند فرض دوم، مستور مانند جرم و گناه و توبه بین فرد و خدایش را بهتر می دانند. ^[۱۹۷]
حتی در اقرار به جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد، خود متهم باید بیاید و با اختیار اقرار کند و حاکم نمی تواند او را دعوت کند. به این که بیاید و به او تفهیم جرم کند تا او اقرار کند مگر در صورتی که مزنی بها شکایت کند و ادعای زنای به عنف را داشته باشد و یا متهم به جرایم منکراتی دیگری مثل خلوت با اجنبیه شده باشد و این امور برای حاکم ثابت شده باشد. ^[۱۹۸]اقرار نیز فقط نزد حاکم نافذ است و اگر اقرار نزد قاضی صورت نگرفته باشد ارزش ندارد. چنانچه در صحیحه محمد بن مسلم آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود: « سخن مرد به زوجه ی خود که من با تو زنا کرده ام موجب حد زنا نیست مگر این که چهار مرتبه نزد امام اقرار به زنا کند» ^[۱۹۹]
بنابراین با امعان نظر به موارد معنونه سیاست کیفری اسلام تاکید به بزه پوشی دارد، لیکن بایستی در نظر داشت در صورتی که ارتکاب فعل حرام یا جرم به صورت باندی و سازماندهی شده باشد و یا در مواردی که مرتکبان گستاخ و بی پروا شده اند، فحص و جستجو جایز است. زیرا تسامح و غفلت در این مورد موجب تجری مجرمان و گسترش فحشاء خواهد شد که یقیناً مطلوب شارع نیست.
فصل چهارم
دیدگاه های حقوقدانان
۴- فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان
۴-۱-بخش اول:جرائم منافی عفت
کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
۴-۱-۱-تعریف
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است . و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است.
اعـمالی مـانند ” صـنم‌پرستی ” ، ” مـبدل پـوشی ” ، ” پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف ” ، ” حـیوان دوسـتی” ، ” حیوان‎بازی ” ، ” بچه‌بازی ” ، ” عورت نمایی ” ، ” نظربازی جنسی ” یا ” چشم‌چرانی ” ،” خودآزاری جنسی” ، ” استمنا ” ، ” پیردوستی ” و … از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند ” ازاله بکارت “، “روسپی‌گری ” ، ” اعاشه از عواید فحشا زنان ” ، ” واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی ” و… عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.
با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد .
باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می ‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد .و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد .
در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۴-۱-۲-قانون اساسی
قانون اساسی قواعدی است که؛ حاکم براساس حکومت و صلاحیت قوادی مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است، از نظر ماهوی، قانون اساسی نام گذاری گردیده و برتر از قواعد حقوق است. در غالب حکومت های آزاد، بخاطر نگهداری اساسی حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت ها به پیمانی که رابط بین آنها و ملت است، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاص قائلند و آنها را ممتاز از سایر قوانین ساخته اند. تعیین حدود اختیار قوه مقننه و رابطه آن با دو قوه ی مجریه و قضاییه با قانون اساسی است. به همین جهت، مجلس قانون گذاری عادی حق نسخ و تجدیدنظر در آن را ندارد و در همه حال باید از قواعدهای آن پیروی کند. ^[۲۰۰]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن چنان که خود در مقدمه اشعار داشته، مبین نهادها فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. ^[۲۰۱]
حکومت از دیدگاه اسلام، تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و همفکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را بسوی هدف نهایی (حرکت بسوی الله) بگشاید. و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. به چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت ببخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. ^[۲۰۲]
زن در قانون اساسی جایگاه خاصی داشته و از حالت « شیئی بودن» و یا «ابزاری بودن» در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. وسایل ارتباط جمعی (رادیو- تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند.
با چنین مقدماتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یکصد و هفتاد و پنج اصل در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسانده شد. ^[۲۰۳]
حال به اصول مرتبط با این مقال می پردازیم.
اصل دوم- جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

در سال­های 1368 تا 1371، سهم در­آمد نفت در بودجه به شدت افزایش پیدا کرده است. در سال 1372 و 1373 این سهم به 50 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما در سال­های 1374 و 1375 سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت به حدود 75 درصد افزایش پیدا کرده است و برخلاف روند تورم که از سال 1374 به بعد به سرعت کاهش پیدا کرده است، اما این سهم به کندی تقلیل پیدا کرده است و در نهایت در سال 1379 به حدود 42 درصد رسیده است. پس از آن در دوره زمانی 1379 تا 1386 که اقتصاد در ثبات نسبی قرار گرفته است، سهم درآمد نفت از حدود 50 درصد تا 63 درصد در حال افزایش بوده است. از سال 1384 تا سال 1390 در گذر زمان سهم درآمدهای نفت از کل درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است و از حدود 60 درصد به 25 درصد رسیده است. در سال 1391 هم سهم درآمد نفت مجددا به حدود 55 درصد افزایش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، روند تغییرات درآمدهای نفتی و سهم آن در بودجه دولت، موجب تغییر در شاخص قیمت مصرف ­کننده شده است و به طور کلی بر شکل­ گیری و تداوم رکودتورمی در ایران اثرگذار بوده است. به دلیل وابستگی شدید ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تغییر در سهم این درآمدها، اثرات تفاوتی بر تغییرات رشد اقتصادی و تورم در ایران بر جای گذاشته است. با توجه به نمودار شماره 5، اثر تغییرات این سهم بر روندهای تورم کاملا مشهود است. تقریبا در همه سال­ها، با افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، تورم به شدت افزایش پیدا کرده است. اما در مورد ارتباط بین سهم درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی این ارتباط کاملا دقیق نیست و در برخی از سال­ها افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه موجب افزایش و در برخی دیگر، موجب افول رشد اقتصادی شده است. دلیل چنین رفتاری را می­توان در کارکرد نهادهای موجود در جامعه جستجو کرد. یعنی عدم وجود نهادهای اقتصادی کارا، که به تخصیص این منبع درآمدی در فعالیت­های مولد بیانجامد، نهادهایی شکل گرفته­اند که این درآمدها را به منبع توزیع رانت و ربا و فساد تبدیل کرده ­اند. همچنین در این نمودار، رشد درآمدهای نفتی هم مورد بررسی قرار گرفته شده است. این متغیر در طول دوره زمانی مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه کرده است، اما رفتار خاصی که در همه سال­ها دیده می­ شود، آن است که در سال­هایی که رشد درآمدهای نفتی به شدت فزاینده بوده، تورم شدید و رشد اقتصادی اندک به وقوع پیوسته است.
همچنین به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، انتظار می­رود تغییرات آن بر روند سایر متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر گذار باشد.
3-2-6) نقدینگی:
نقدینگی عبارت است از جمع سپرده­های دیداری بخش خصوصی نزد بانک­ها، سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده­های مدت­دار و پس­اندازهای مردم نزد بانک­ها. (شاکری، 1389 : صفحه 944) از آن­جا که میزان کالاها و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی متناسب با آن­ها تغییر کند و در شرایطی که میزان نقدینگی از میزان کالاها و خدمات بیشتر باشد، بروز تورم محتمل خواهد بود. مدیریت مقدار نقدینگی بر عهده نظام بانک است و توانایی بانک در مدیریت آن نشان­دهنده توانایی بانک­ها برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار شماره 6: مقدار نقدینگی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همان­طور که نمودار بالا گویای آن است، مقدار نقدینگی در طول دوره مورد بررسی به شدت افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی در طول 23 سال، در هر سال حدود 30 درصد بوده است. همچنین اگر نقدینگی اضافه شده جذب بخش تولید شود، تورم ایجاد نخواهد کرد و زمینه برای رشد اقتصادی را فراهم کرد. اما با توجه به روند رشد تولید ناخالص داخلی که پیش از این بررسی شد، افزایش نقدینگی در ایران نتوانسته چنین دستاوردی داشته باشد. رشد اقتصادی اندک در طی دوره زمانی مورد بررسی، نشان­دهنده آن است که بخش تولیدی کشور از افزایش نقدینگی سهم زیادی نبرده است و نتوانسته به رشد دست پیدا کند.
بنابراین تزریق این حجم نقدینگی به بازار، بدون آن­که بستر مناسب برای جذب آن در اقتصاد وجود داشته باشد، اثرات مخرب تورمی در جامعه بر جای خواهد گذاشت و نقدینگی اضافی موجب نهادینه شدن تورم خواهد شد. این وضعیت در حالی به وقوع پیوسته است که اگر این نقدینگی به بخش­های تولیدی اقتصاد سرازیر می­شد، می­توانست زمینه رشد تولید و رشد اقتصادی را فراهم نماید. بنابراین عدم وجود نهادهایی که بتوانند زمینه تخصیص بهینه این نقدینگی به بخش­های تولیدی را فراهم نمایند، مشکلات تورمی را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد و موجب افزایش شدید قیمت­ها خواهند شد.
3-2-7) مقایسه نرخ رشد نقدینگی با دوره­ های رکودتورمی:
تورم در هر اقتصادی به درجه قدرت جذب پول در آن اقتصاد بستگی دارد. اگر درجه جذب پول در اقتصاد بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب تولید خواهد شد و تورم بالایی را ایجاد نخواهد کرد، اما اگر پایین باشد تورم­های شدید بروز خواهد کرد. قدرت جذب پول را می­توان با اثرگذاری آن بر تولید و بخش عرضه اقتصاد نیز سنجید. وقتی بخش عرضه اقتصاد بی­کشش یا کم­کشش باشد، افزایش نقدینگی موجب تورم شدید خواهد شد و سیر صعودی مقدار نقدینگی و رشد نقدینگی، سبب به ­وجود آمدن خسارت­های جبران­ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد.
نمودار شماره 7: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دوره با رقم 19.5 درصد آغاز شده است و روند صعودی داشته است تا این­که در سال 1372 به 34.2 درصد رسیده است. از سال 1372 تا 1374 نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 28.5 درصد تقلیل و سپس به 37.5 درصد رسیده است. با توجه به این­که رکودتورمی از سال 1370 آغاز شده و تا 1373 ادامه پیدا کرده است، نوسانات نرخ نقدینگی را می­توان در شکل­ گیری آن تاثیرگذار دانست. در سا­ل­های 1375 و 1376 نرخ رشد نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده است و از 37 درصد در سال 1375 به 15 درصد در سال 1376 رسیده است. در همین دو سال نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی روند کاهش داشته اند.
در سال 1378 که اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته، نقدینگی از 19 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1379 اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است اما افزایش نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته و به 29 درصد رسیده است. در این سال نرخ تورم به طور قابل ملاحظه­ای کاهش پیدا کرده است و افزایش نقدینگی موجب افزایش رشد اقتصادی گردیده است. در سال 1381 نیز این تاثیر رشد نقدینگی بر تولید، با شدت بسیار کمتری مجددا تکرار شده است. اما در سال 1382 نرخ رشد نقدینگی به 26 درصد تقلیل پیدا کرده است و نرخ تورم هم در این سال به مقدار بسیار ناچیزی کاهش پیدا کرده است. در سال 1383 نیز برخلاف این­که رشد نقدینگی به 30 درصد رسیده است، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند.
در سال­های 1384 تا 1387 اقتصاد دو بار در رکودتورمی قرار گرفته است. در این سال­ها نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 39 درصد افزایش پیدا کرده است و اقتصاد در سال 1385 وارد رکودتورمی شده است. در سال 1386 که نرخ رشد نقدینگی روند کاهشی خود را آغاز کرده، اقتصاد نیز از رکودتورمی خارج شده است. در سال 1387 هم با این­که باز هم رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به سایر متغیرها، اقتصاد مجددا در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال 1388 به رغم رشد مثبت مقدار نقدینگی، نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. اما از سال 1389 که رکودتورمی آغاز شده است، رشد نقدینگی از 25 درصد، به 19.5 درصد در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. در این سال با کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و با افزایش نرخ تورم، رکودتورمی آغاز شده است. در نهایت نرخ رشد نقدینگی در سال 1391 به مقدار 30 درصد افزایش پیدا کرده است و رکودتورمی هم در این سال شدیدتر شده است.
روند تغییرات این متغیر اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد ایران بی­سابقه­ترین رشدهای نقدینگی را در سال­هایی تجربه کرده است؛ که مهم­ترین و بحرانی­ترین مشکل تولیدکنندگان بحران کمبود نقدینگی بوده است. بنابراین اقتصاد ایران از عدم وجود نهادهای کارایی که به جای توزیع رانت، به فعالیت­های تولیدی مولد بپردازند، رنج می­برد. ترکیبی از ملاحظات ساختاری و اقتصاد سیاسی موجب شکل­ گیری و تقویت مستمر پدیده انفعال پولی در تحولات نقدینگی ایران بوده است. اما دنباله­روی بخش قابل ملاحظه­ای از تغییرات نقدینگی از نوسانات درآمدهای نفتی و دنباله­روی بخش دیگری از تغییرات نقدینگی از سیاست­های مالی دولت، نشان‌دهنده انفعال نقدینگی به مثابه یک ریشه بسیار مهم و البته مغفول نوسانات نرخ تورم در کشور است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز ناتوانی مقام پولی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت­های مولد (پارادوکس نقدینگی) و ناتوانی مقام پولی در توزیع منطقی نقدینگی وجوه دیگری از این انفعال را به نمایش می­ گذارد. (مومنی، 1392) نهادهای غیرمولد موجب پیچیده­تر شدن مشکلات اقتصادی و شکل­ گیری پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران در طی دوره زمانی مورد بررسی شده ­اند. از طرفی تورم­های فزاینده هم دولت­هایی را که با نگره­های سیاستی کوتاه­مدت، سعی در حل مشکلات اقتصادی دارند، مجاب کرده است تا برای پنهان کردن تورم واقعی، ولو در کوتاه­مدت، نقدینگی را افزایش دهند. گرچه این کار در کوتاه­مدت تورم را تا حدی کنترل خواهد کرد، اما موجب افزایش پایه پولی خواهد شد و در نهایت خود دولت به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی، از مشکلات تورمی که در جامعه شکل خواهد گرفت، آسیب خواهد دید.
3-2-8) کسری بودجه دولت:
هنگامی که بر خلاف پیش ­بینی­های بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافتی­های آن افزایش می­یابد و کسری بودجه شکل خواهد گرفت.
نمودار شماره 8 : کسری بودجه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اگر تامین مالی کسری بودجه از طریق بهره­ گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت گیرد، محدودیت­ اعتبارات برای بخش خصوصی به ­وجود خواهد آمد. همچنین با افزایش تقاضای وام و اعتبارات از طرف دولت، نرخ بهره افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ بهره هزینه­ های تولید را افزایش خواهد داد و افزایش هزینه­ های تولید منجر به کاهش تولید خواهد شد.
افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آن­ها منجر به جانشینی جبری تامین مخارج دولت به جای بخش خصوصی خواهد شد و این عامل هم می ­تواند زمینه کاهش سرمایه ­گذاری و کاهش تولید را به ­وجود آورد. بنابراین افزایش کسری بودجه دولت بر کاهش سرمایه­گذای و کاهش تولید تاثیرگذار است. از طرفی وقتی دولت برای تامین کسری بودجه خود از نظام بانکی بهره می­گیرد، تقاضای اضافی ایجاد خواهد کرد و این تقاضای اضافی، تشدیدکننده تورم است. بدین ترتیب پیشی گرفتن درآمدهای دولت بر مخارج آن محرک شکل­ گیری رکودتورمی خواهد شد و ادامه پیدا کردن آن برای دوره­ های طولانی، امکان شکل­ گیری دور باطل رکودتورمی را افزایش خواهد داد.
3-2-9) رشد بدهی دولت و موسسات دولتی به کل سیستم بانکی و بانک مرکزی:
همان­طور که در کسری بودجه گفته شد، پیشی گرفتن مخارج دولت از درآمدهای آن، به عنوان یکی از عوامل شکل­ گیری رکودتورمی است. حال برای بررسی آن­که چه میزان از این کسری بودجه از طریق وام از بانک مرکزی و سایر بانک­های دولتی و خصوصی بوده است، روند سهم بدهی­های دولت و شرکت­ها و موسسات دولتی در قالب بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی، بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 9: روند سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، افزایش بدهی دولت و شرکت­ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی موجب کاهش پویایی­های بخش غیردولتی خواهد شد، انگیزه فعالیت­های اقتصادی توسط بخش غیردولتی را نیز کاهش خواهد داد.
سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در ایران در طول زمان همواره در حال افزایش بوده است و از سال 1387 به بعد، به شدت افزایش پیدا کرده است. این اقدام دولت­ها موجب افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی خواهد شد و بخش تولیدی را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد کرد. وقتی دولت­ها از چنین رویکردی برای تامین منابع مالی خود استفاده کنند، تولیدکنندگان هنگام تامین مالی فعالیت­های خود با مشکل مواجه خواهند شد و ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، هزینه فرصت سرمایه ­گذاری­ها در بخش­های تولیدی را افزایش داده و انگیزه آن­ها برای سرمایه ­گذاری­ کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش انضباط مالی دولت و پایبندی دولت به تعهدات مالی خود، در کاهش حجم بدهی­های بخش دولتی به سیستم بانکی تاثیرگذار خواهد بود.
3-2-10) رشد نرخ ارز:
اصولا یک پاسخ ساده و بدون ابهام به این سوال که یک کشور کوچک بهتر است نظام ثابت یا قابل انعطاف ارز داشته باشد، وجود ندارد. در واقع انتخاب بهترین سیاست ارزی بستگی به اهداف اقتصادی سیاست­گذاران و مسئولان، منبع شوک­های مختلف وارده بر اقتصاد و ویژگی­های بنیانی و ساختاری اقتصاد مورد نظر دارد. بنابراین فرضیات مختلف درباره هریک از این عوامل، می ­تواند در میزان و درجه انعطاف­پذیری نرخ ارز موثر باشد و تئوری اقتصادی نمی­تواند یک دستورالعمل کلی و عام برای انتخاب نرخ ارز بهینه انتخاب نماید. (آق­ولی و همکاران، 1370 : صفحه 20)
در اقتصاد ایران نرخ ارز در سال­های مختلف با هر یک از دو نوع نظام ارزی تعیین شده است و برای این­که اثرگذاری نوع نظام ارزی بر قیمت ارز در تحلیل وضعیت به وجود آمده اخلال ایجاد نکند، از نرخ ارز بازار آزاد که با توجه به نرخ مبادلات بازار تعیین می­ شود، استفاده شده است. در این­جا اثر تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بر شکل­ گیری دوره­ های رکودتورمی ارزیابی خواهد شد:
نمودار شماره 10: روند رشد نرخ ارز و رکودتورمی:
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قیمت مطلق نرخ ارز مبادله­ای در سال 1368 و 1369 افزایش پیدا کرده ­اند و اما تغییرات رشد نرخ ارز در این­ سال­ها منفی بوده است. در سال 1369 از شدت نرخ رشد قیمت نرخ ارز مبادله­ای در بازار آزاد کاسته شده است.
در سال 1370 رشد نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا متوقف شده است، اما با آغاز رکودتورمی، در این سال و ادامه پیدا کردن آن در سال 1371، نرخ ارز رشد 5 درصدی داشته است و به رقم 5.4 درصد رسیده است. در سال 1371 علی رغم آن­که نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه داده است و به رقم رشد 20.5 درصد رسیده است، نرخ تورم و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند. در سال­های 1372 تا 1374 قیمت ارز هم رشد قابل ملاحظه­ای داشته است. در این سال­ها علاوه بر این­که قیمت مطلق نرخ ارز بازار آزاد از 1498 ریال به 4036 رسیده است، 23 درصد تغییر قیمت هم اتفاق افتاده است. در این دوره رقم رشد نرخ ارز از 20.5 درصد در سال 1372 به 53.2 درصد در سال 1374 صعود کرده است.
در این سال­های 1375 و 1376 همزمان با کاهش رشد نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده ­اند. رشد نرخ ارز از رقم 10 درصد در سال 1375 به 7.5 درصد در سال 1376 تقلیل یافته است.
در سال 1377 نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده است و به نرخ رشد 35 درصد رسیده است. در سال 1378 قیمت نرخ ارز در بازار آزاد افزایش 2166 ریالی داشته است، اما از شدت نرخ رشد آن نسبت به سال 1377 کاسته شده است؛ در نهایت کاهش رشد نرخ ارز هم نتوانسته مانع شکل­ گیری رکودتورمی در این سال شود.
در سال 1379 همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، رشد نرخ ارز هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 5.8- رسیده است. در سال­های 1379 تا 1383 با این­که نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم نوسانات مثبت و منفی داشته اند، اما رشد نرخ ارز از یک روند باثبات برخوردار بوده است و با نرخ تقریبا ثابتی افزایش پیدا کرده است. در این سال­ها قیمت ارز در بازار آزاد از 8131 به 8747 رسیده است و از سال 1379 تا 1382 هر سال تقریبا 3.3 درصد به رشد نرخ ارز افزوده شده است. در سال 1383 از شدت نرخ رشد قیمت ارز کاسته شده و نرخ رشد قیمت ارز در سال 1383 با 1 درصد تغییر به رقم 5.1 درصد رسیده است.
در سال 1384 از رشد نرخ ارز کم شده و به رقم 3.4 درصد رسیده است. این روند کاهشی در سال­های 1385 و 1386 ادامه پیدا کرده است. در سال 1385 اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، در این سال با این­که رقم مطلق نرخ ارز افزایش پیدا کرده است اما از نرخ رشد آن کاسته شده است. در سال 1386 رشد نرخ ارز به 1.4 درصد تقلیل پیدا کرده است و در سال 1387 مجددا به سرعت افزایش نرخ ارز افزوده شده و نرخ رشد آن به 3.4 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 که اقتصاد ایران درگیر رکودتورمی بوده، رشد نرخ ارز هم افزایش پیدا کرده است.
از سال 1388 تا 1391 هر سال به شدت رشد نرخ ارز افزوده شده است. در سال 1389 رشد نرخ ارز 6.23 درصد بوده است. این رقم در سال 1390 به 28 درصد و در سال 1391 به 92.2 درصد رسیده است. در سال 1391 که رشد اقتصادی به منفی­ترین مقدار خود رسیده است، نرخ ارز در بازار آزاد رشد بی­سابقه­ای داشته است و نرخ تورم هم به شدت افزایش پیدا کرده است. با توجه به ابعاد گسترده افزایش قیمت نرخ ارز در بازار آزاد و وابستگی شدید ایران به واردات مواد اولیه برای تولید، می­توان نقش رشد قیمت ارز را عاملی تاثیرگذار بر شکل­ گیری رکودتورمی در چنین ابعاد گسترده­ای، در سال­های 1390 و 1391 به شمار آورد.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، روند تغییرات این متغیر اقتصادی بیانگر آن است که تاثیرات رشد نرخ ارز بر اقتصاد کشور در شکل­ گیری دوره­ های رکودتورمی از طریق اثرگذاری آن بر کاهش تولید با افزایش قیمت هزینه نهاده­های تولید و افزایش تورم تعیین می­ شود. آمارهای تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد گویای این هستند که ارتباط تنگاتنگی بین رشد نرخ ارز با تغییرات تولید و رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران وجود دارد. نرخ ارز مبادله­ای در طول دوره 1368 تا 1391 دستخوش تغییرات زیادی شده است. سیاست­های ارزی که به منظور و با هدف حفظ قدرت رقابتی خارجی اجرا شده ­اند، از طریق ارتباط تنگاتنگ بین نرخ تورم داخلی و تعدیل نرخ ارز بر اساس آن، زمینه بی­ثباتی در اقتصاد را فراهم کرده ­اند و حتی در شکل­ گیری تورم­های لجام گسیخته هم تاثیرگذار بوده ­اند. (آق­ولی و همکاران، 1370 : صفحه 74) در واقع تغییر در نظام ارزی وقتی یک­باره انجام شده و به صورت شوک­هایی به بازار تحمیل شود، مبادله­ها را از روند عادی خود خارج خواهد کرد. این تغییرات که در مبادلات بازار آزاد که نهادهای نظارتی قادر به نظارت کامل بر روند مبادلات در آن نیستند، به وضوح آشکار خواهد شد. وقتی ساختار اقتصادی به دلیل عدم وجود ساختار تولیدی مناسب، نیازمند واردات برای تامین مواد اولیه و واسطه­ای یا کالای نهایی برای تامین تقاضای فزاینده مردم باشد، تغییرات نرخ ارز اثرات تورمی شدیدی بر جای خواهند گذاشت. از طرفی برخی از دولت­ها، بدون توجه به ظرفیت تولید و کشش صادرات، این اقدام را انگیزه­ای برای افزایش تولید و صادرات معرفی کرده ­اند، اما همین بی­توجهی می ­تواند مشکلات این بخش را شدیدتر کند و موجب بدتر شدن وضعیت تولید شود. از سویی دیگر با توجه به این­که بخش اعظمی از ارز در ایران از طریق صادرات نفت به دست می ­آید و کنترل منابع آن در دست دولت است، می­توان این تغییرات در قیمت ارز را به عنوان سیاستی دانست که دولت به عنوان منبع درآمدی خود از آن استفاده می­ کند. اما استفاده از چنین سیاست­هایی، در نهایت موجب تورم­های فزاینده­ای خواهد شد، که خود دولت به عنوان بزرگترین مصرف ­کننده در اقتصاد، از پیامدهای آن متضرر خواهد شد.
قوانینی که برای تعیین نرخ ارز رسمی در کشور برقرار شده ­اند، موجب تحولات گسترده­ای در معاملات بازار آزاد شده ­اند. همچنین با توجه به این­که اقتصاد ایران برای تولید هم به واردات وابسته است، افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه­ های بخش تولید، بر این بخش هم بسیار اثرگذار خواهد بود.
3-2-11) رشد درآمد ملی:
درآمد ملی به کلیه درآمدهایی اطلاق می­ شود که در یک سال معین به آحاد جامعه در ازاء شرکت مستقیم عوامل تولید آن­ها در تولید پرداخت می­ شود. بنابراین درآمد ملی همان درآمد عوامل تولید است. (شاکری، 1389 : صفحه 56) درآمد ناخالص ملی در ایران از مجموع خالص مالیات­های غیرمستقیم با تولید ناخالص ملی، در حساب­های ملی به دست می ­آید. مقدار خالص درآمد ملی هم با کسر استهلاک از درآمد ناخالص ملی به دست می ­آید.
رشد که به تغییر کمی یک متغیر در طی زمان گفته می­ شود، برای درآمد ملی در بین سال­های 1368 تا 1391 محاسبه شده است. دلیل بررسی شاخص رشد درآمد ملی این است که ؛ رشد درآمد ملی در واقع همان رشد درآمد عوامل تولید است، بنابراین با بررسی تغییرات آن می­توان دید که در دوره­هایی که اقتصاد در رکودتورمی بوده، این شاخص اقتصادی دچار چه تحولاتی شده است.
نمودار شماره 11: روند رشد درآمد ملی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1368 درآمد ملی با رشد 13 درصدی روند صعودی خود را آغاز کرده است و در سال 1369 این رقم به 21.7 درصد، رسیده است. کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در این سال را می­توان در افزایش 8.5 درصدی رشد درآمد ملی، تاثیر گذار دانست.
در دوره 1370 تا 1373 که اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، روند رشد درآمد ملی در این سال­ها به تغییرات نرخ تورم، به شدت حساس بوده است. در سال 1372 که از نرخ تورم کاسته شده است، درآمد ملی نیز رشد قابل ملاحظه­ای را تجربه کرده است و با 34 درصد تغییر به رقم رشد 36 درصدی دست یافته است. این مقدار رشد درآمد ملی در کل دوره مورد بررسی نیز بی­سابقه است و مجددا تکرار نشده است.