1. 1. – قاسمی حامد، عباس، حقوق مدنی، انتشارات دراک، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. – http://vanak. org/page245-261. html ↑

1. 1. 1. – برای مطالعه مفصل در این زمینه مراجعه کنید به ملکشاهی، امیر، وضعیت معاملات شرکت‌های تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه نراق، سال ۱۳۸۹٫ ↑

      

   

1. 1. – http://www. vanak. org/p25/ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج ۲، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج ۲، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. – همان منبع پیشین، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. – محمود صالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، مجله صنعت بیمه، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۷۹، ص ۹٫ ↑

1. 1. – ر. ک. اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. – ماده ۲۷۰ ق. ا. : «… بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت… » به حکم دادگاه اعلان خواهد شد. » ↑

1. 1. – ذیل ماده ۲۷۰ ق. ا. ↑

1. 1. – ماده ۳۶۲ قانون سال ۱۹۶۶ فرانسه (ال ۲۳۵-۳). ↑

1. 1. – ن. ک. همچنین ماده ۱۴۲ ق. ا. در طی دوران فعالیت و موجودیت شرکت. ↑

1. 1. – قید موجب بطلان به عنوان زمان دقیق شروع احتساب مرور زمان هم قابل نقد است. ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی- اصول قراردادها و تعهدات- ص۷۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(قواعد عمومی قراردادها)، جلد۱، ص۳۷۷، شماره ۱۹۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر- قواعد عمومی قراردادها- ج۲- ص ۳۲۷- شماره ۴۷۹ ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به :به ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت- شرکت‌های تجاری، جلد دوم، صص ۴۵-۴۴ . ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت- شرکت‌های تجاری، ، جلد دو ،ص۱۱۷٫ ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به :ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت- شرکت‌های تجاری، ، جلد دوم، ،صص ۱۲۰-۱۱۹ . ↑

1. 1. – کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور، به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸، چاپ احمدی، صفحه ۲۰۲٫ ↑

1. 1. – مع ذلک، در صورتی که شرکت به سبب تخلف هریک از مدیران یا مدیرعامل ورشکسته شود و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، آنان در مقابل اشخاص ذی نفع مسئول پرداخت خسارت خواهند بود. ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، ج ۲، چاپ هفتم، ۱۳۸۴، ص ۱۴۲٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، همان منبع پیشین، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. – ر. ک. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، ورشکستگی و تصفیه، چاپ چهارم، ۱۳۸۵، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. – ماده ۱ نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد ۱۳۱۱٫ ↑

1. 1. – ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ۱۳۸۳، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. – ماده ۴۴۳ قانون تجارت. ↑

1. 1. – ماده ۴۴۵ قانون تجارت. ↑

1. 1. – ماده ۴۴۹ قانون تجارت. ↑

1. 1. – مواد ۴۵۱ به بعد قانون تجارت. ↑

1. 1. – ماده ۴۵۷ قانون تجارت. ↑

1. 1. – ماده ۴۶۱ قانون تجارت ↑

1. 1. – مواد ۴۶۳ به بعد قانون تجارت. ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۱۱۱٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج ۱، چاپ چهارم، ۱۳۸۸، واژه ۸۰۶، ص ۲۲۴٫ ↑

1. 1. – علی طباطبایی، ریاض المسایل، مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ج ۹، الطبعه الاولی، قم، ۱۴۲۰ه. ق، ص ۶۱٫ ↑

1. 1. – علی رضا باریکلو، عقود معین ۲، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. – محمود کاشانی، شرکت مدنی، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. – محمد کاظم یزدی، عروه الوثقی، دارالکتب اسلامیه، تهران، ۱۳۹۷ ه. ق، کتاب شرکت، ص ۵۷۹، با این حال عبارت پاره‌ای از کتاب‌های فقهی این است که صرف عقد شرکت، حق تصرف به هر یک از شریکان را می‌دهد. ↑

1. 1. – محمود کاشانی، قراردادهای ویژه، ص ۹۴٫ ↑

1. 1. – http://www. vanak. info/sabt-sherkat2. asp?help_text_id=162 ↑

1. 1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۱۴۴٫ ↑

اصولاً نباید یک دعوا را در دو دادگاه مطرح کرد، چرا که نتیجه ای بجز صدور آرای متعارض یا متزاحم یا حداقل مختلف به بار نمی آورد و این امری است که در اکثر نظام های آیین دادرسی پذیرفته شده است؛ البته گفته فوق بیشتر ‌در مورد دادگاه های داخلی صادق است و فرضی که یک دعوا در دادگاه کشورهای مختلف مطرح شود، امر تازه ای است که در قوانین کشورها مغفول مانده است؛ چرا که اصولا ً در گذشته دولت ها به دادرسی کشورهای دیگر اعتنایی نداشتند و به رایی که بر آن اساس صادر می شد، چندان جایگاهی قائل نبودن.

حسب بند ۱ ماده ۲:۷۰۱اصول ماکس پلانک :در صورتی که ‌دادرسی‌ها(دعاوی)، شامل علت باعثه یکسان و بین طرفین یکسانی باشد و درکشور های مختلف اقامه گردیده باشد، هر دادگاهی، به غیر از دادگاهی که برای بار اول مشغول به قضیه گردیده است ^[۱۵۳]باید دادرسی را متوقف نماید، مگر اینکه :دادگاهی که بعداً رسیدگی را شروع کرده دارای صلاحیت انحصاری باشد، یا اینکه ( از حال و هوای قضیه )معلوم باشد که رأی‌ صادره از دادگاه اول طبق اصول ماکس پلانک به رسمیت شناخته نخواهد شد^[۱۵۴].

همچنان که از این ماده بر می‌آید مفهومی که برای احراز دادرسی های موازی اتخاذ شده است، همانا علت یکسانی است که افراد را به طرح شکایت^[۱۵۵] واداشته که حداقل در نظر کسانی که با چنین مفهومی در حقوق کامن لو آشنایی ندارند، گنگ است و ‌به این جهت که این اصطلاح، راه را برای تفاسیر مختلف باز می‌کند، قابل انتقاد است.

۳-۵-۱-۱٫معیار تعیین نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده

همچنان که قبلاً گفته شد، معیار دادگاهی که برای اولین بار به مشغول به دادرسی گشته است، گنگ است؛ لذا اصول ماکس پلانک در ماده ۲:۷۰۶ ^[۱۵۶]: زمانی را که دادگاه مشغول به دادرسی می‌گردد موقعی می‌داند که نوشته ای که دادرسی با آن شروع می شود، در اختیار دادگاه قرار ^[۱۵۷]گیرد، به شرط اینکه خواهان اقدامی را که بر مبنای آن، دعوا نسبت به خوانده مؤثر می شود، انجام دهد یا اینکه برگه ای که آغاز دادرسی منوط به آن است به دست سازمان هایی که مُعِد برای رساندن آن به دادگاه هستند(مانند سازمان پست) رسیده باشد، همچنان که آشکارا به نظر می‌رسد معیار های ذکر شده در این ماده عاقلانه تنظیم نشده است؛ چرا که رساندن دادخواست به دادگاه، اولین اقدام لازم برای طرح دعوی می‌باشد و ممکن است به هزار علت دیگر، دعوا رد گردد، مثلا دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا اینکه اصولاً دادخواست به جهت ایرادات شکلی رد گردد که در تمامی این موارد روند دادرسی شروع نخواهد شد.

در ژاپن طبق ماده ۱۴۲ آیین دادرسی مدنی، طرفین ازمطرح کردن دعوای موازی منع شده اند؛ لذا استماع دعوای ثانی برای دادگاه ممکن نیست، البته واضح است این مسئله ناظر بر دعاوی داخلی است و مدخلیتی در دعاوی خارجی ندارد، لیکن بعضی ها معتقند(در موضوعات حقوق بین الملل خصوصی آن کشور هم مؤثر است )و در صورتی که نتیجه رأی‌ خارجی قابل شناسایی در دادگاه ژاپن باشد، باید تا تعیین تکلیف نهایی صبر کرد، و منطقی هم می کند؛ چرا که قانون ژاپن اقامه دعوای موازی را رد ‌کرده‌است و علت هم همانا پیشگیری از صدور آرای متعارض قضایی است و در صورتی که رأی‌ دادگاه خارجی قابل شناسایی و اعمال در ژاپن باشد، به مانند رأی‌ داخلی است و باید حرمت آن را نگاه داشت و از پذیرش دعوای موازی آن که احتمال تناقض در آرای حاصله را به وجود می آورد خودداری کرد. همچنین استدلالی را می توان ‌در مورد قوانین ایران نیز پذیرفت و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی را شاملِ بر قضایای خارجی هم دانست که البته با قواعد علم اصول فقه همخوانی ندارد.

۳-۵-۱-۲٫شروع مجدد دادرسی

حسب بند ۲ ماده ۲:۷۰۱ اصول ماکس پلانک، دادگاهی که دادرسی را (بنا به مفاد مواد فوق)متوقف ‌کرده‌است، می‌تواند در صورت وجود یکی از شرایط زیر، نسبت به شروع مجدد دادرسی اقدام نماید :۱- دادرسی در دادگاه اولیه دریک بازه زمانی معقول انجام نپذیرد و۲- دادگاهی که ابتدائاً مشغول به دادرسی گشته، استماع قضیه را نپذیرد(و لحاظ عدم صلاحیت خودش دادخواست را رد کند).

پیرامون این ماده می توان به چند مورد اشاره کرد :

۱- اگر چه ظاهر این ماده با عدالت مطابقت می کند، لیکن از بستر منطقی و حقوقی لازم برخوردار نیست؛ چرا که بر فرض اینکه دادرسی در دادگاه اولیه هم طولانی باشد، حال اگر بر این مبنا، دادگاه دیگر به موضوع رسیدگی نماید علاوه بر مشکل اطاله دادرسی در دادگاه اول، احتمال صدور آرای متناقض هم به وجود می‌آید؛ بماند اینکه ضابطه طولانی بودن زمان دادرسی نسبی است و ممکن است در کشوری حسب شلوغی کم محاکم، دادرسی در ظرف ۱ سال بسیار طولانی نگریسته شود و حال آنکه در کشورهای دیگر، این مدت دادرسی، طولانی و غیر منطقی تلقی نشود، ازین روست که خطرات ناشی از این ماده بسیار بیشتر از منافع آن است؛ مضافاً اینکه احراز طولانی بودن دادرسی ای که هنوز درآغاز راه است، کمی عجیب می کند که باید به سایر ایرادهای اصول ماکس پلانک اضافه کرد؛ البته می توان گفت :«بدیهی است در آغاز راه چنین ادعایی مطرح نمی شود، اطاله دادرسی امری مبتنی بر ملاحظات متعارف دادرسی است.

۲- در قسمت اخیر این ماده گفته شده دادگاه بعد از مشغولیت به دادرسی، دعوا را به لحاظ عدم صلاحیت رد نماید ! آیا ممکن است که دادگاه ابتدائاً صلاحیت خود را احراز نماید و پس از آنی که مشغول به دادرسی شد، قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ بله قواعد آیین دادرسی بر این امر صحّه می‌گذارد.

۳- در اروپا طبق ماده ۲۷ بروکسل ۱، دادرسی موازی که بین طرفین یکسان، یا بر اساس مبنای یکسان مطرح شده باشند، تمامی دادگاه ها بجز دادگاهی که برای اولین بار به قضیه رسیدگی ‌کرده‌است و استماع آن را پذیرفته است، د ر صورت اول موظّف به توقف دادرسی، و در فرض دوم، از پذیرش دعوا منع شده اند. حسب رأی‌ دیوان دادگستری اروپا^[۱۵۸]باید این ماده را به نحو وسیعی تفسیر کرد و شامل بر تمامی موضوعاتی که منشا یکسانی دارند و احتمال صدور رأی‌ متناقض درآنها محتمل است، دانست و نباید به جز شروطی که در ماده آمده است، قیود دیگری را برای اعمال آن ماده در نظر گرفت، همچنین طی قضیه ^[۱۵۹]دیگری مشخص شد که موقعیت طرفین در دعوا اهمیتی ندارد و شاکی یا مشتکی بودن آن فرع بر قضیه است.

‌در مورد نظام حقوقی ایران در صورتی که موضوع مشابه، سابقاً در کشور خارجی اقامه شده باشد، باید گفت :بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷۱ قانون مدنی که صراحتاً اشعار داشته است : مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود، نمی توان ارجحیتی برای قضیه مطرح در کشور خارجی پیدا کرد؛ ‌بنابرین‏، « در صورتی که یکی از مبانی صلاحیت مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی برای دادگاه های ایران وجود داشته باشد…. دادگاه ایران نمی تواند به عذر اولویت و تقدم دادگاه خارجی در رسیدگی به همان دعوی، از دادرسی استنکاف نماید»^[۱۶۰].

۳-۵-۲٫دادرسی های مرتبط باهم

تعداد شعب مورد بررسی در بانک در استان گیلان ۳۰ شعبه می‌باشد.

۳-۱-۴-استخراج و گزینش متغیرها

بنابر ماهیت الگوی مورد استفاده تحقیق در ارزیابی کارایی ، یکسری متغیرهای اساسی تحقیق باید تعیین گردند که اطلاعات راجع به آن ها می بایست جمع‌ آوری گردد. این متغیرها به دو دسته ورودی ها(نهاده ها) و خروجی ها (ستاده ها) تقسیم می‌شوند.بدین منظور و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای، مرور ادبیات لیستی از انواع متغیرها جمع‌ آوری گردید.پس از جمع‌ آوری انواع ورودی و خروجی ، ملاحظه گردید که تعداد آن ها بسیار زیاد است و ‌بنابرین‏ کارایی به دست آمده برای واحدهای تحت بررسی دارای اُریب خواهد شد. کلیه مقادیرورودیهاوخروجیهاازآمارواطلاعات ماخوذه ازشعب بانک سپه استان گیلان استخراج گردیده است .لذا با بهره گرفتن از نظر خبرگان ، برخی از داده های کم اهمیت حذف گردید و داده های همجنس نیز باهم ترکیب شدند و نهایتاً ورودی و خروجی ها به صورت زیر تعیین گردید:

ورودی‌ها ( شامل ورودی اولیه،میانی ومستقیم )به شرح ذیل می‌باشند:

۱-هزینه عملیاتی به ‌عنوان ورودی اولیه مرحله۱شامل هزینه استهلاک دارایی ثابت،کارمزدپرداخت شده،هزینه ایاب وذهاب اداری وسایرمیباشد

۲-دارایی ثابت به ‌عنوان ورودی اولیه مرحله ۱ شامل ارزش میزها،صندلیها،رایانه،اثاثیه وسایرمیباشد

۳-.سودپرداخت شده به ‌عنوان ورودی مستقیم درمرحله ۲ شامل سودپرداختی به وجوه سپرده گذاران نزدبانک اطلاق می شود.

۴-ریسک اعتباری به ‌عنوان ورودی مستقیم درمرحله ۳شامل میزان انحراف معیاربرحسب متوسط سوددریافتی شعب با توجه به میزان تسهیلات اعطایی شعب محاسبه گردیده است

۵-هزینه پرسنلی به ‌عنوان ورودی میانی مرحله ۲ وخروجی مرحله ۱شامل هزینه های حقوق ودستمزد،اضافه کاری،پاداشها، ومزایای مرتبط باپرسنل شعب بانک می‌باشد.

۶-مطالبات معوق به ‌عنوان ورودی میانی مرحه ۳ وخروجی مرحله ۲ شامل اقلامیکه به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان ازسرفصل تسهیلات جاری خارج شده اند.

خروجی های نهایی به شرح ذیل می‌باشند:

۱-سپرده:به ‌عنوان خروجی نهایی مرحله ۳ که شامل وجوه دریافتی ‌از مشتریان درقالب افتتاح حساب سپرده های قرض الحسنه عادی وجاری ،سپرده های کوتاه مدت ‌و بلندمدت شعب می‌باشد.

۲-تسهیلات به ‌عنوان خروجی نهایی مرحله ۳ که شامل کلیه وجوه پرداختی به مشتریان درقالب عقودمضاربه،مشارکت،فروش اقساطی،قرض الحسنه،بدهکاران ضمانت نامه ها،جعاله،مرابحه وخریددین به منظورکسب سودمیباشد.

۳-سوددریافتی به ‌عنوان خروجی نهایی مرحله ۳ که شامل عوایدحاصل ازتسهیلات اعطایی به مشتریان اعتباری ‌بر اساس نرخ سودابلاغی ازشورایعالی پول واعتبارمیباشد.

۴-کارمزداخذشده به ‌عنوان خروجی نهایی مرحله ۳ که شامل کارمزدهای اخذشده بابت کارمزدصدورچکهای بانکی ،تضمین شده،صدورکارتهای الکترونیکی وخدمات آنلاین،کارمزدارزیابی اموال غیرمنقول،کارشناسی طرحها،تقسیط تسهیلات وسایرمیباشد.

جدول(۳-۱)شاخص های ورودی و خروجی مرحله۱،مرحله۲ ‌و مرحله ۳ شبکه

مرحله ۳
مرحله ۲
مرحله ۱
ورودی ها
–
–
-هزینه عملیاتی

-دارایی ثابت
اولیه
-مطالبات معوق
-هزینه پرسنلی
–
ثانویه
-ریسک اعتباری
-سودپرداخت شده
–
مستقیم
مرحله ۳
مرحله ۲
مرحله ۱
خروجی ها
-سپرده

-تسهیلات

-سود دریافتی

-کامزد اخذ شده
-مطالبات معوق
-هزینه پرسنلی
نهایی

۳-۱-۵- شیوه جمع‌ آوری اطلاعات

داده های به کار رفته در تحقیق با توجه به زمان جمع‌ آوری اطلاعات که در نیمه دوم سال ۹۳ می‌باشد با بهره گرفتن از تراز داخلی شعب جامعه آماری(۳۰ شعبه) لغایت ۳۱/۶/۹۳ می‌باشد. به نوعی تهیه اطلاعات میان دوره ای می‌باشد .به عبارتی می توان گفت که در نیمه اول سال ۹۳ می‌باشد.

در این تحقیق برای جمع اوری اطلاعات در مراحل مختلف از شیوه های زیر استفاده گردید:

1. 1. بررسی اسناد و مدارک بانک سپه جهت آشنایی با انواع فعالیت های این بانک

1. 1. مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه جهت تعیین ورودی ها و خروجی های مدل

1. درگردآوری اطلاعات جهت محاسبه کارایی در این تحقیق در خصوص متغیرهای ستانده و نهاده از بانک‌های اطلاعاتی بانک سپه استان گیلان،تراز بیلان داخلی شعب و روش مصاحبه حضوری با کارشناسان بانک استفاده گردیده است.

۳-۱-۶-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

با توجه به اینکه مدل ارائه شده در تحقیق به صورت فرایند سه مرحله ای شامل ورودی ها و خروجی ها به گونه ای که خروجی مرحله ۱ به ‌عنوان ورودی مرحله ۲وخروجی مرحله ۲ به ‌عنوان ورودی مرحله ۳ می‌باشد.جهت تشریح درست ارتباط مراحل و محاسبه کارایی در مراحل جداگانه همچنین کارایی کل، از تکنیک تحلیل پوششی داده های شبکه ای استفاده شده است . ‌از مزایای DEAشبکه ای میتوان به بررسی عملکرد زیر بخش‌ها علاوه بر بهینه سازی خروجی نهایی و ورودی اولیه اشاره نمود.در این تحقیق از مدلDEA شبکه ای با ساختار سری استفاده گردیده که در این حالت ورودی کل سیستم به بخش اول وارد می شود و خروجی نهایی سیستم از آخرین بخش خارج می شود.برای ارزیابیDEAشبکه ای سری ،بخش های هرDMU را به صورت زیر شماره گذاری می‌کنیم.

1. 1. Duffie۲Jorion
      ۳Efficiency ↑

1. 1. ۴Effectivieness ↑

1. 1. Data Envelopment Analysis ↑

1. 1. Charnens , Cooper , Rhodes (1978) ↑

1. 1. Banker , Charnes ,Cooper (1984) ↑

1. 1. Financial Risk ↑

1. 1. Operational Risk ↑

1. 1. Business Risk ↑

1. 1. Event Risk ↑

1. 1. مطابق نظر دکتر شریعت پناهی ↑

1. 1. Credit Risk (CR) ↑

1. 1. Basel ↑

1. 1. Chen & Pan ↑

1. 1. Technical Efficiency (TE). ↑

1. 1. Pure Technical Efficiency (PTE) ↑

1. 1. Allocative Efficiency (AE) ↑

1. 1. Economic Efficiency (EE) ↑

1. 1. Scale Efficiency (SE) ↑

1. 1. Structural Efficiency ↑

1. 1. Banker ↑

1. 1. Decision Maker Unit (DMU) ↑

1. 1. Overall Efficiency ↑

کم (۲۰۱۱)، از منظر عمل‌گرایی به اجتماع پژوهشی می‌نگرد و نشان می‌دهد آموزه‌های دیویی و پیرس از حقیقت و معنا اتحاد کامل با جامعه پژوهش دارد؛ ‌بنابرین‏، جامعه‌ پژوهش به احتمال زیاد، هم نقاط قوت و هم مشکلات عمل‌گرایی را به ارث می‌برد.

دانیل و اوریاک (۲۰۱۱)، در پژوهش دیگری تا حدودی از مسائل نظری فلسفه برای کودکان بحث می‌کنند. آنان استدلال می‌کنند که فلسفه برای کودکان فلسفه است، اما اختلافی مبنایی بین این رویکرد و فلسفه به معنای سنتی آن وجود دارد. البته مسیر کلی این پژوهش با ارائه تعاریفی از فلسفه و تفکر انتقادی پیش‌می‌رود و ویژگی مشترک فلسفه برای کودکان و فلسفه به معنای سنتی، از گذر تفکر انتقادی توجیه می‌شود و در نهایت با ارائه استدلال مخالفان این رویکرد پایان می‌پذیرد.

وانسلم و کندی (۲۰۱۱)، هم‌چون پژوهش قبل، به بحث‌های مبنایی که به افکار فلسفی فلسفه برای کودکان در دهه های اخیر شکل داده‌اند، می‌پردازند. اهداف این پژوهش از طریق ارائه تمرین‌های آموزشی محسوسی که در زمینه فلسفه آکادمیک شناخته شده نیست، آغاز می‌شود و با فراخواندن به تفکر دوباره درباره مفاهیم فلسفه و کودکی بعد از لیپمن پیگیری می‌شود. به همین منظور، روند تاریخی برنامه فلسفه برای کودکان در دو مقطع زمانی متمایز بررسی و بحث‌هایی مرتبط با آن ارائه می‌گردد. این پژوهش، در زمینه مبانی و رویکردهای نظری برنامه فلسفه برای کودکان حائز اهمیت است.

۲. ۱۰٫ ۲. پیشینه پژوهش در ایران

بررسی‌ها نشان از آن دارد که همانند پیشینه پژوهش در خارج از کشور در ایران نیز در ارتباط با فلسفه برای کودکان و هرمنوتیک فلسفی گادامر پژوهشی صورت نگرفته است. اما پژوهش‌هایی به صورت مستقل در زمینه هرمنوتیک و فلسفه برای کودکان به انجام رسیده که در ادامه به آن‌ ها اشاره می‌کنیم:

۲. ۱۰٫ ۲. ۱. پژوهش‌های مربوط به فلسفه برای کودکان

به نظر می‌رسد سابقه نخستین پژوهش دانشگاهی در زمینه برنامه فلسفه برای کودکان به رساله دکتری جهانی (۱۳۸۰) بر‌می‌گردد. جهانی، هدف خود را نقد و بررسی مبانی فلسفی و مفروضات بنیادی الگوی آموزش تفکر انتقادی لیپمن می‌داند. نتایج نشان می‌دهد که الگوی لیپمن، به دلیل انتخاب موضع زمینه‌گرایی از قابلیت تعمیم‌پذیری اندکی بر‌خوردار است و سرانجام اینکه تفکر انتقادی را باید به صورت فرایندی نگرشی ـ دانشی در نظر گرفت که محور آن پرورش روح انتقادی است.

قائدی (۱۳۸۲)، در رساله دکتری خود به نقد و بررسی مبانی، دیدگاه‌ها و روش‌های آموزش فلسفه به کودکان پرداخته است. جمع‌بندی وی در پایان پژوهش، حکایت از توانایی کودکان برای یادگیری فلسفه به معنایِ مدّ‌نظر، یعنی فلسفیدن دارد. بخش پایانی این پژوهش به بحث درباره سه مسأله اصلی در ارتباط با امکان آموزش فلسفه به کودکان، یعنی مفهوم فلسفه، جایگاه کودک و برنامه درسی اختصاص می‌یابد.

کریمی (۱۳۸۲)، دیدگاه‌ها و مبانی فلسفیِ برنامه آموزش فلسفه به کودکان را نقد می‌کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی امکان آموزش فلسفه به کودکان است که از سه جهت، یعنی با توجه به مفهوم فلسفه، توانایی کودکان در مقایسه با بزرگسالان و از دیدگاه روانشناسی پیاژه نقد و بررسی می‌شود.

امی و قرامکی (۱۳۸۴)، در یک مطالعه پژوهشی به مقایسه سبک‌های لیپمن و برینیفیر در برنامه فلسفه برای کودکان می‌پردازند. آنان معتقدند که فلسفه برای کودکان در مفهوم‌سازی لیپمن، برنامه‌ای برای افزایش مهارت تفکر نقاد و خلاق در درک مسائل فلسفی نزد کودکان است و برینیفیر با همان رهیافت و تلقی لیپمن، اما با سبکی متفاوت، به فلسفه برای کودکان می‌پردازد. نتایج، حاکی از آن است که رویکرد لیپمن به فلسفه برای کودکان رهیافتی تحلیلی در پرورش فکری کودکان است. برنی‌فیر در همان رهیافت، سبک نوینی را به میان می‌آورد. به نظر می‌رسد آشکار‌شدن تفاوت‌ها در این زمینه می‌تواند در روش اتخاذ‌شده در الگوی اسلامی این برنامه مؤثر باشد.

ناجی (۱۳۸۴)، در گفت‌و‌گویی با خسرونژاد، درباره مؤلفه‌های داستان کودک و آموزش فلسفه به کودکان، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که پاسخ‌گویی به آن جنبه‌های نظری و وجوه تمایز و اشتراک رویکرد داستان‌های فکری ایرانی را وضوح می‌بخشد. این مصاحبه با گفت‌و‌گو درباره مجموعه داستان‌های فکری ایرانی پایان می‌پذیرد که در بررسی رویکردهای برنامه فلسفه برای کودکان حائز اهمیت است.

به نظر می‌رسد خسرونژاد (۱۳۸۶)، در تأملی نظری بر هم‌نشینی ادبیات کودک و فلسفه، حلقه مفقوده برنامه فلسفه برای کودکان را به‌درستی با بدنه اصلی آن پیوند می‌دهد. وی در پژوهش خود در پی آن است که در تعامل مفاهیم کودکی و فلسفه، جایی را نیز به ادبیات‌کودک اختصاص دهد و رابطه سه مفهوم را به‌جای دو مفهوم تحلیل کند و در نهایت، هم‌زمان با پرورش تفکر فلسفی کودکان بر ماهیت و هویت مستقل ادبیات نیز ارج گذارد.

قائدی (۱۳۸۶) بنیادهای نظری برنامه درسی فلسفه برای کودکان را در دیدگاه‌ها و آرای فیلسوفان عقل‌گرا می‌جوید و ‌به این نتیجه می‌رسد که اندیشه‌های سقرات، افلاتون و کانت از مفهومی از فلسفه حمایت می‌کند که برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر آن استوار است. اندیشه‌های سقرات در روش و در عمومی‌دانستن فلسفه و همچنین وابستگی دیدگاه‌های افلاتون به تربیت و فلسفه تربیت نیز، این فرض را تأیید می‌کند. وی در ادامه پژوهش به تأکید دکارت بر فلسفه‌ورزی و نزدیکی قواعد و مراحل روش دکارتی به روش مدّ‌نظر حامیان برنامه فلسفه برای کودکان اشاره می‌کند و سایر اندیشه‌های نظری مرتبط را بررسی می‌کند

ناجی (۱۳۸۷) در جلد اولِ کندوکاو‌های فلسفی برای کودکان و نوجوانان، گفت‌وگوهایی با پیشگامان (فبک) در سطح جهانی انجام داده است. این پژوهش به مسائل مربوط به فلسفه برای کودکان از دیدگاه بنیان‌گذاران آن می‌پردازد و رویکرد هر یک را ‌به این برنامه تا حدودی مشخص می‌کند. در این کتاب، گفت‌وگوهایی با لیپمن، شارپ، ساتکلیف، برینی‌فیر و دیگران صورت گرفته است.

شارپ (۱۳۸۷) در نسخه فارسی بیمارستان عروسک‌ها، چگونگی کندوکاو فلسفی با کودکان دبستانی را توضیح می‌دهد. وی معتقد است کتاب بیمارستان عروسک‌ها به همراه کتاب راهنمای معلم آن «با دنیای من آشنا شوید»، راهنمای خوبی برای آشنایی کودکان دوره پیش‌از‌دبستان و سال‌های اول دوره ابتدایی با تفکرات فلسفی است. معلمان با بهره گرفتن از طرح بحث‌ها و تمرین‌ها، به کودکان کمک می‌کنند تا درباره دنیای پیرامون خود عمیق‌تر فکر کنند و مفاهیم فلسفی وابسته به تجارب روزمره خود را بکاوند.

قائدی (۱۳۸۸) در بخشی از پژوهش خود اشاره‌ای به رویکردهای فلسفی حلقه کندوکاو دارد، بر این اساس، رویکرد بازی را به عنوان زیر مجموعه رویکردهای فلسفی معرفی می‌کند. مؤلف نامبرده، صراحتاُ این رویکرد را از آنِ گادامر می‌داند و توضیحات مختصری پیرامون آن ارائه می‌دهد. به نظر می‌رسد، اشاره ضمنی این پژوهش به چارچوب فکری گادامر در اجزای برنامه فلسفه برای کودکان، منطق کلی پژوهش حاضر را به نوعی توجیه می‌کند.

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، ‌بنابرین‏ سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسک‌های اطلاعاتی و …را شامل می شود.^[۱۴۷]

اما ‌در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.^[۱۴۸]
به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر می رسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. ‌بنابرین‏ مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.
به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته باشد)^[۱۴۹]
بند سوّم : اضرار به غیر
تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله‌دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).^[۱۵۰]
در این مورد بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می‌گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را به طور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًًً جرم مقیّد تلقی ‌کرده‌است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» به طور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می‌باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .^[۱۵۱]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوق ‌دانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.^[۱۵۲]

1. مفهوم و انواع اضرار به غیر

اضرار در لغت به معنای گزند رسانیدن، زیان زدن به کسی آمده است.^[۱۵۳]
جرم خسارت از جرایمی است که نتیجه نهایی آن ورود خسارت و ضرر و زیان به اموال و اشیا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی است. مطالبه خسارات و ضررهای وارده علاوه بر اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری برای مجنی علیه و زیان دیده از جرم مورد توجّه قرار گرفته در بعضی از جرایم و بخصوص در جرم تخریب در متن مواّد قانونی ماهوی هم به صورت جبران خسارات وارده از طرف مرتکب، پیش‌بینی شده است.^[۱۵۴]
ضرر و زیان قابل مطالبه به موجب ماده (۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل می‌باشد:

1. ضرر و زیان های مادّی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2. منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و ‌متضرر می‌شود.

در قانون آیین دادرسی جدید ضرر و زیان معنوی از خسارات و ضرر و زیان های وارده و قابل مطالبه حذف گردیده است.
اکنون بعد از ذکر این مقدّمه به انواع ضرر اشاره می کنیم:
ضرر و زیان مادی یا خسارات مادی: عبارت است از خساراتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت واردکردن و شکستن پنجره. ^[۱۵۵]
و در تعریفی دیگر ضرر و زیان مادی^[۱۵۶]، ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر و زیان معنوی استعمال می شود. این ضرر ممکن است مستقیم باشد بدین صورت که بین آن و فعل منشاء ضرر رابطه علیّت وجود دارد و دادرس حکم به جبران آن می‌دهد یا غیر مستقیم بدین نحوه که ضرری که بین آن و فعل منشأ ضرر رابطه علیّت محرز و محسوس نیست، و دادگاه حکم به جبران آن نمی‌دهد.^[۱۵۷]
خسارات وارده ممکن است عمدی و ممکن است غیر عمدی باشد و آن خسارتی است که بدون قصد وارد گردد، ضرر و زیان و خسارات جرائم تخریب و احراق و اتلاف اموال و حیوانات مقرّر در قانون مجازات عمومی از نوع خسارات عمدی است. همین طور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد، مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آن را مختل نماید. این شرط درحقوق انگلستان نیز وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شوند و این یکی از تفاوت های موجود بین تخریب و سرقت درحقوق انگلستان است .^[۱۵۸]