اصولاً نباید یک دعوا را در دو دادگاه مطرح کرد، چرا که نتیجه ای بجز صدور آرای متعارض یا متزاحم یا حداقل مختلف به بار نمی آورد و این امری است که در اکثر نظام های آیین دادرسی پذیرفته شده است؛ البته گفته فوق بیشتر ‌در مورد دادگاه های داخلی صادق است و فرضی که یک دعوا در دادگاه کشورهای مختلف مطرح شود، امر تازه ای است که در قوانین کشورها مغفول مانده است؛ چرا که اصولا ً در گذشته دولت ها به دادرسی کشورهای دیگر اعتنایی نداشتند و به رایی که بر آن اساس صادر می شد، چندان جایگاهی قائل نبودن.

حسب بند ۱ ماده ۲:۷۰۱اصول ماکس پلانک :در صورتی که ‌دادرسی‌ها(دعاوی)، شامل علت باعثه یکسان و بین طرفین یکسانی باشد و درکشور های مختلف اقامه گردیده باشد، هر دادگاهی، به غیر از دادگاهی که برای بار اول مشغول به قضیه گردیده است ^[۱۵۳]باید دادرسی را متوقف نماید، مگر اینکه :دادگاهی که بعداً رسیدگی را شروع کرده دارای صلاحیت انحصاری باشد، یا اینکه ( از حال و هوای قضیه )معلوم باشد که رأی‌ صادره از دادگاه اول طبق اصول ماکس پلانک به رسمیت شناخته نخواهد شد^[۱۵۴].

همچنان که از این ماده بر می‌آید مفهومی که برای احراز دادرسی های موازی اتخاذ شده است، همانا علت یکسانی است که افراد را به طرح شکایت^[۱۵۵] واداشته که حداقل در نظر کسانی که با چنین مفهومی در حقوق کامن لو آشنایی ندارند، گنگ است و ‌به این جهت که این اصطلاح، راه را برای تفاسیر مختلف باز می‌کند، قابل انتقاد است.

۳-۵-۱-۱٫معیار تعیین نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده

همچنان که قبلاً گفته شد، معیار دادگاهی که برای اولین بار به مشغول به دادرسی گشته است، گنگ است؛ لذا اصول ماکس پلانک در ماده ۲:۷۰۶ ^[۱۵۶]: زمانی را که دادگاه مشغول به دادرسی می‌گردد موقعی می‌داند که نوشته ای که دادرسی با آن شروع می شود، در اختیار دادگاه قرار ^[۱۵۷]گیرد، به شرط اینکه خواهان اقدامی را که بر مبنای آن، دعوا نسبت به خوانده مؤثر می شود، انجام دهد یا اینکه برگه ای که آغاز دادرسی منوط به آن است به دست سازمان هایی که مُعِد برای رساندن آن به دادگاه هستند(مانند سازمان پست) رسیده باشد، همچنان که آشکارا به نظر می‌رسد معیار های ذکر شده در این ماده عاقلانه تنظیم نشده است؛ چرا که رساندن دادخواست به دادگاه، اولین اقدام لازم برای طرح دعوی می‌باشد و ممکن است به هزار علت دیگر، دعوا رد گردد، مثلا دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا اینکه اصولاً دادخواست به جهت ایرادات شکلی رد گردد که در تمامی این موارد روند دادرسی شروع نخواهد شد.

در ژاپن طبق ماده ۱۴۲ آیین دادرسی مدنی، طرفین ازمطرح کردن دعوای موازی منع شده اند؛ لذا استماع دعوای ثانی برای دادگاه ممکن نیست، البته واضح است این مسئله ناظر بر دعاوی داخلی است و مدخلیتی در دعاوی خارجی ندارد، لیکن بعضی ها معتقند(در موضوعات حقوق بین الملل خصوصی آن کشور هم مؤثر است )و در صورتی که نتیجه رأی‌ خارجی قابل شناسایی در دادگاه ژاپن باشد، باید تا تعیین تکلیف نهایی صبر کرد، و منطقی هم می کند؛ چرا که قانون ژاپن اقامه دعوای موازی را رد ‌کرده‌است و علت هم همانا پیشگیری از صدور آرای متعارض قضایی است و در صورتی که رأی‌ دادگاه خارجی قابل شناسایی و اعمال در ژاپن باشد، به مانند رأی‌ داخلی است و باید حرمت آن را نگاه داشت و از پذیرش دعوای موازی آن که احتمال تناقض در آرای حاصله را به وجود می آورد خودداری کرد. همچنین استدلالی را می توان ‌در مورد قوانین ایران نیز پذیرفت و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی را شاملِ بر قضایای خارجی هم دانست که البته با قواعد علم اصول فقه همخوانی ندارد.

۳-۵-۱-۲٫شروع مجدد دادرسی

حسب بند ۲ ماده ۲:۷۰۱ اصول ماکس پلانک، دادگاهی که دادرسی را (بنا به مفاد مواد فوق)متوقف ‌کرده‌است، می‌تواند در صورت وجود یکی از شرایط زیر، نسبت به شروع مجدد دادرسی اقدام نماید :۱- دادرسی در دادگاه اولیه دریک بازه زمانی معقول انجام نپذیرد و۲- دادگاهی که ابتدائاً مشغول به دادرسی گشته، استماع قضیه را نپذیرد(و لحاظ عدم صلاحیت خودش دادخواست را رد کند).

پیرامون این ماده می توان به چند مورد اشاره کرد :

۱- اگر چه ظاهر این ماده با عدالت مطابقت می کند، لیکن از بستر منطقی و حقوقی لازم برخوردار نیست؛ چرا که بر فرض اینکه دادرسی در دادگاه اولیه هم طولانی باشد، حال اگر بر این مبنا، دادگاه دیگر به موضوع رسیدگی نماید علاوه بر مشکل اطاله دادرسی در دادگاه اول، احتمال صدور آرای متناقض هم به وجود می‌آید؛ بماند اینکه ضابطه طولانی بودن زمان دادرسی نسبی است و ممکن است در کشوری حسب شلوغی کم محاکم، دادرسی در ظرف ۱ سال بسیار طولانی نگریسته شود و حال آنکه در کشورهای دیگر، این مدت دادرسی، طولانی و غیر منطقی تلقی نشود، ازین روست که خطرات ناشی از این ماده بسیار بیشتر از منافع آن است؛ مضافاً اینکه احراز طولانی بودن دادرسی ای که هنوز درآغاز راه است، کمی عجیب می کند که باید به سایر ایرادهای اصول ماکس پلانک اضافه کرد؛ البته می توان گفت :«بدیهی است در آغاز راه چنین ادعایی مطرح نمی شود، اطاله دادرسی امری مبتنی بر ملاحظات متعارف دادرسی است.

۲- در قسمت اخیر این ماده گفته شده دادگاه بعد از مشغولیت به دادرسی، دعوا را به لحاظ عدم صلاحیت رد نماید ! آیا ممکن است که دادگاه ابتدائاً صلاحیت خود را احراز نماید و پس از آنی که مشغول به دادرسی شد، قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ بله قواعد آیین دادرسی بر این امر صحّه می‌گذارد.

۳- در اروپا طبق ماده ۲۷ بروکسل ۱، دادرسی موازی که بین طرفین یکسان، یا بر اساس مبنای یکسان مطرح شده باشند، تمامی دادگاه ها بجز دادگاهی که برای اولین بار به قضیه رسیدگی ‌کرده‌است و استماع آن را پذیرفته است، د ر صورت اول موظّف به توقف دادرسی، و در فرض دوم، از پذیرش دعوا منع شده اند. حسب رأی‌ دیوان دادگستری اروپا^[۱۵۸]باید این ماده را به نحو وسیعی تفسیر کرد و شامل بر تمامی موضوعاتی که منشا یکسانی دارند و احتمال صدور رأی‌ متناقض درآنها محتمل است، دانست و نباید به جز شروطی که در ماده آمده است، قیود دیگری را برای اعمال آن ماده در نظر گرفت، همچنین طی قضیه ^[۱۵۹]دیگری مشخص شد که موقعیت طرفین در دعوا اهمیتی ندارد و شاکی یا مشتکی بودن آن فرع بر قضیه است.

‌در مورد نظام حقوقی ایران در صورتی که موضوع مشابه، سابقاً در کشور خارجی اقامه شده باشد، باید گفت :بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷۱ قانون مدنی که صراحتاً اشعار داشته است : مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود، نمی توان ارجحیتی برای قضیه مطرح در کشور خارجی پیدا کرد؛ ‌بنابرین‏، « در صورتی که یکی از مبانی صلاحیت مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی برای دادگاه های ایران وجود داشته باشد…. دادگاه ایران نمی تواند به عذر اولویت و تقدم دادگاه خارجی در رسیدگی به همان دعوی، از دادرسی استنکاف نماید»^[۱۶۰].

۳-۵-۲٫دادرسی های مرتبط باهم