1. – قاسمی حامد، عباس، حقوق مدنی، انتشارات دراک، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۳۱٫ ↑

    1. – http://vanak. org/page245-261. html ↑

      1. – برای مطالعه مفصل در این زمینه مراجعه کنید به ملکشاهی، امیر، وضعیت معاملات شرکت‌های تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه نراق، سال ۱۳۸۹٫ ↑

    1. – http://www. vanak. org/p25/ ↑

    1. – همان. ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج ۲، ص ۶۳٫ ↑

    1. – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج ۲، ص ۲۴٫ ↑

    1. – همان منبع پیشین، ص ۲۴٫ ↑

    1. – محمود صالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، مجله صنعت بیمه، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۷۹، ص ۹٫ ↑

    1. – ر. ک. اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۵۶٫ ↑

    1. – ماده ۲۷۰ ق. ا. : «… بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت… » به حکم دادگاه اعلان خواهد شد. » ↑

    1. – ذیل ماده ۲۷۰ ق. ا. ↑

    1. – ماده ۳۶۲ قانون سال ۱۹۶۶ فرانسه (ال ۲۳۵-۳). ↑

    1. – ن. ک. همچنین ماده ۱۴۲ ق. ا. در طی دوران فعالیت و موجودیت شرکت. ↑

    1. – قید موجب بطلان به عنوان زمان دقیق شروع احتساب مرور زمان هم قابل نقد است. ↑

    1. – شهیدی، مهدی- اصول قراردادها و تعهدات- ص۷۸ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(قواعد عمومی قراردادها)، جلد۱، ص۳۷۷، شماره ۱۹۳ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر- قواعد عمومی قراردادها- ج۲- ص ۳۲۷- شماره ۴۷۹ ↑

    1. – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به :به ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت- شرکت‌های تجاری، جلد دوم، صص ۴۵-۴۴ . ↑

    1. – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت- شرکت‌های تجاری، ، جلد دو ،ص۱۱۷٫ ↑

    1. – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به :ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت- شرکت‌های تجاری، ، جلد دوم، ،صص ۱۲۰-۱۱۹ . ↑

    1. – کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور، به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸، چاپ احمدی، صفحه ۲۰۲٫ ↑

    1. – مع ذلک، در صورتی که شرکت به سبب تخلف هریک از مدیران یا مدیرعامل ورشکسته شود و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، آنان در مقابل اشخاص ذی نفع مسئول پرداخت خسارت خواهند بود. ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، ج ۲، چاپ هفتم، ۱۳۸۴، ص ۱۴۲٫ ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، همان منبع پیشین، ص ۱۴۳٫ ↑

    1. – ر. ک. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، ورشکستگی و تصفیه، چاپ چهارم، ۱۳۸۵، ص ۴۶٫ ↑

    1. – ماده ۱ نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد ۱۳۱۱٫ ↑

    1. – ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ۱۳۸۳، ص ۱۱۰٫ ↑

    1. – ماده ۴۴۳ قانون تجارت. ↑

    1. – ماده ۴۴۵ قانون تجارت. ↑

    1. – ماده ۴۴۹ قانون تجارت. ↑

    1. – مواد ۴۵۱ به بعد قانون تجارت. ↑

    1. – ماده ۴۵۷ قانون تجارت. ↑

    1. – ماده ۴۶۱ قانون تجارت ↑

    1. – مواد ۴۶۳ به بعد قانون تجارت. ↑

    1. – اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۱۱۱٫ ↑

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج ۱، چاپ چهارم، ۱۳۸۸، واژه ۸۰۶، ص ۲۲۴٫ ↑

    1. – علی طباطبایی، ریاض المسایل، مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ج ۹، الطبعه الاولی، قم، ۱۴۲۰ه. ق، ص ۶۱٫ ↑

    1. – علی رضا باریکلو، عقود معین ۲، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۱۱۰٫ ↑

    1. – محمود کاشانی، شرکت مدنی، ص ۵۶٫ ↑

    1. – محمد کاظم یزدی، عروه الوثقی، دارالکتب اسلامیه، تهران، ۱۳۹۷ ه. ق، کتاب شرکت، ص ۵۷۹، با این حال عبارت پاره‌ای از کتاب‌های فقهی این است که صرف عقد شرکت، حق تصرف به هر یک از شریکان را می‌دهد. ↑

    1. – محمود کاشانی، قراردادهای ویژه، ص ۹۴٫ ↑

    1. – http://www. vanak. info/sabt-sherkat2. asp?help_text_id=162 ↑

    1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۱۴۴٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...