• • اصل ترسیم در خت سلسله مراتبی

• • اصل تدوین و تعیین اولویت‌ها

• اصل سازگاری منطقی قضاوت‌ها.

اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی

بر اساس این اصل، درک یک مسئله در حالت کلی و پیچیده، برای انسان کاری دشوار است و ممکن است ابعاد مختلف و مهم مسئله مورد نظر، مورد توجه قرار نگیرد. از این رو، تجزیه یک مسئله کلی، به چندین مسئله جزئی تر، در درک مسئله بسیار کارساز می‌باشد. در واقع تجزیه یک مسئله بزرگ تر به مسائل کوچک تر، بیانگر روابط موجود بین عناصر کوچک تر است؛ به گونه ای که با انجام این عمل، روابط مفاهیم مسئله مورد تصمیم گیری و همچنین ارتباط هر عنصر با عناصر دیگر، به دقت درک می شود. با این کار، «درخت سلسله مراتبی تصمیم» به وجود می‌آید و در درک مسئله، کمک قابل توجهی می‌کند.

در درخت سلسله مراتبی، در سطح اول، «هدف» قرار می‌گیرد. در سطح دوم، «معیارها» ذکر می‌شوند. اگر «معیارهای فرعی» نیز وجود داشته باشند، در سطح سوم ذکر می شود. در پائین ترین سطح، «گزینه‌ها» قرار می گیردکه در نمودار ۲-۱۰ نشان داده شده است.

نمودار ۲-۵: درخت سلسله مراتبی تصمیم (یو۱،۲۰۱۱، ۳۵۵۲)

تعیین اولویت‌ها

انسان نمی‌تواند یک مسئله را به طور کلی درک نماید؛ ‌بنابرین‏، آن‌ ها را به مسایل کوچک‌تر تجزیه می‌کند و با توجه به معیارهای مشخص، بین آن ها مقایسات زوجی انجام داده و برتری یک گزینه بر گزینه دیگر را مشخص می‌کند. سپس این نتایج، وارد مدل های مختلف تصمیم گیری شده تا درک بهتری از کل سیستم ارائه شود.

سازگاری منطقی قضاوت‌ها

ذهن انسان می‌تواند به نحوی بین اجزا، رابطه برقرار کند که بین آن‌ ها سازگاری و ثبات منطقی وجود داشته باشد. سازگاری در دو مفهوم به کار می‌رود:

ایده ها و اشیاءمشابه، با توجه به ارتباطشان، در یک گروه قرار می‌گیرند. برای نمونه یک انگور و یک مهره، از نظر معیار گردی، در یک گروه قرار می‌گیرند؛ ولی اگر معیار مورد نظر طعم باشد، بین این دو ارتباطی وجود ندارد.

معیار دوم، میزان ارتباط بین ایده های مختلف، با توجه به معیار خاص آن ها‌ است. این ارتباطات، تأثیر نسبی اجزای هر سطح را به اجزای سطوح بالاتر نشان می‌دهد (مؤمنی، ۱۳۸۷،۴۲-۴۰).

الگوریتم AHP

در این مرحله با مدل تحلیل سلسله مراتبی داده، مسئله را تجزیه و تحلیل کرده و آن را به چند قسمت ساده تر تجزیه می‌کنیم. پس از آن که گزینه‌ها و شاخص‌ها مشخص شد، بین شاخص‌ها مقایسات زوجی انجام می‌دهیم. در مرحله بعد، برای هر شاخص بین گزینه‌ها، مقایسات زوجی انجام می‌دهیم. سپس از الگوریتم زیر پیروی می‌کنیم:

الف) به هنجار کردن ماتریس مقایسات زوجی

ب) به دست آوردن میانگین حسابی هر سطر ماتریس به هنجار شده مقایسات زوجی (که به آن وزن های نسبی گفته می شود)

ج) ضرب وزن های نسبی شاخص‌ها در میانگین حسابی گزینه‌ها

د) رتبه بندی کردن گزینه‌ها.

بعد از این مرحله، به سراغ «سنجش نرخ ناسازگاری» می‌رویم. ‌به این منظور، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

گام۱. محاسبه بردار مجموع وزنی (WSV): ماتریس مقایسات زوجی (D) را در بردار وزن های نسبی ضرب کنید. به بردار حاصل، «بردار مجموع وزنی» گفته می شود.

WSV=D×W

گام ۲. محاسبه بردار سازگاری (CV): عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم کنید. به بردار حاصل، «بردار سازگاری» گفته می شود.

گام۳. محاسبه بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی (maxλ): برای محاسبه بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه می شود.

گام ۴. محاسبه شاخص ناسازگاری (II): شاخص ناسازگاری به صورت زیر حساب می شود.

II=

گام۵. محاسبه نرخ ناسازگاری (IR): ‌به این منظور، به ترتیب زیر عمل می شود:

IR=

در اینجا،IRI (شاخص ناسازگاری تصادفی) مقداری است که از جدول مربوطه استخراج می شود. جدول شاخص ناسازگاری تصادفی، بر اساس شبیه سازی به دست آمده است و به صورت جدول ۲-۷ است:

جدول (۲-۱) شاخص ناسازگاری تصادفی

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

N

۵۱/۱ ۴۵/۱ ۴۱/۱ ۳۲/۱ ۲۴/۱ ۱۲/۱ ۹۰/۰ ۵۸/۰ ۰ ۰

IRI

مؤمنی، ۱۳۸۷، (۴۴)

در صورتی که نرخ ناسازگاری، کوچک‌تر یا مساوی ۱/۰ باشد، در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد و می‌توان کار را ادامه داد. در غیر این صورت، تصمیم گیرنده باید در مقایسات زوجی تجدید نظر کند.

لازم به ذکر است که برای پر کردن ماتریس مقایسات زوجی، از مقیاس ۱ تا ۹ استفاده می شود تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به عناصر دیگر، در رابطه با آن خصوصیت، مشخص شود. جدول (۲-۸)، مقیاس را برای انجام مقایسات زوجی نشان می‌دهد.

جدول (۲-۲) مقیاس AHP

شرح

تعریف

درجه اهمیت

دوعنصر، اهمیت یکسانی داشته باشند

اهمیت یکسان

۱

۱ عنصر نسبت به عنصر دیگر، نسبتا ترجیح داده می شود.

نسبتا مرجح

۳

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، زیاد ترجیح داده می شود.

ترجیح زیاد

۵

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، بسیار زیاد ترجیح داده می شود.

ترجیح بسیار زیاد

۷

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، ترجیح فوق العاده زیادی دارد.

ترجیح فوق العاده زیاد

۹

ارزش های بینابین

۸،۶،۴،۲

مؤمنی، ۱۳۸۷، (۴۵)

فصل دوم

بخش دوم

سابقه تحقیقات مشابه

۲-۲-۱- مقدمه

مرور مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع از منابع مختلف نظیر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور و نیز سایت‌های اینترنتی متصل به مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراکز تهیه و تدارک کننده منابع علمی و پژوهشی، مؤید این نکته هستند تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادی ‌در مورد موضوع ارزیابی عملکرد انجام شده است. همان گونه که در فوق نیز اشاره شده است مطالعات و تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق وجود دارد که ذیلاً به تعدادی از آن‌ ها که شباهت و قرابت بیشتری با تحقیق حاضر ‌داشته‌اند اشاره می‌گردد.

۲-۲-۲- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه داخلی

در سال های اخیر تحقیقات و پژوهش های بسیاری انجام شده اندکه با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره به ارزیابی عملکرد مالی سازمان ها و واحدهای صنعتی مختلف پرداخته‌اند. در این بخش به شرح مفصل برخی از این تحقیقات خواهیم پرداخت.

دقیقی و دیگران (۱۳۹۲) سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران را با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه نموده اند. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای ۱۱ معیار انتخاب‌شده نشان‌دهنده آن بود که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم‌های دیگر مزیتی ندارد.

• • • اسکیپرز (۲۰۰۳)^[۲۱] مفهوم مدیریت سود را ‌به این صورت تعریف می­ کند: «مداخله­ عمدی در فرایند گزارشگری مالی برای به دست آوردن بازده».

    

  

• • اسکات (۱۹۹۷)^[۲۲] به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست­های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می­ کند.

• • فرن و همکاران (۱۹۹۴)^[۲۳] دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوری‌های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش ­بینی­های تحلیل­گران، برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی ­سودها) را به عنوان مدیریت سود تعریف می­ کند.

• • برخی افراد مدیریت سود را فعالیت­هایی می­دانند که مدیریت برای اثرگذاری بر روی عملکرد واحد تجاری انجام می­دهد مانند متوقف کردن تلاش‌ها برای فروش، زمانی که به اهداف فروش رسیده­ایم. برخی دیگر مدیریت سود را فقط مربوط به تصمیمات مدیریت ‌در مورد این که در شرایط اقتصادی مشخص چگونه گزارشگری نماییم می­دانند، نظیر اسکیپرز (۱۹۸۹) و پارفت (۲۰۰۰)^[۲۴].

• اسکات (۱۹۹۷)^[۲۵] بیان می­ کند که به دلایل مختلفی ممکن است مدیریت رویه­ هایی از حسابداری را انتخاب کند تا منافع وی یا ارزش سهام واحد تجاری را حدأکثر سازد که ‌به این کار مدیریت سود می‌گویند.

مطالعه­ مدیریت سود مهم است زیرا به سرمایه ­گذاران برای درک بهتر سود خالص کمک می­ کند. از نظر هستر (۲۰۰۴)^[۲۶] کاهش در کیفیت سود به مفهوم افزایش مدیریت سود است.

۲- ۲-۷- ابزارهای مدیریت سود

مدیران روش­های مختلفی برای مدیریت سود دراختیار دارند:

۱ – از طریق کنترل اقلام تعهدی.

۲ – از طریق هموار­سازی سود که در این روش مدیریت سعی می­ کند تصویر با پایداری­تری از شرکت ارائه دهد زیرا نوسانات سودهای گزارش شده شرکت در طول دوره ­های متوالی، بر قیمت سهام تأثیر منفی گذاشته و اعتماد سرمایه ­گذاران را نسبت به آینده شرکت کاهش می­دهد (کرسکن­هایتر و ملوماد ۲۰۰۲)^[۲۷]. ‌بنابرین‏ مدیریت برآن بود بوده است تا با بهره گرفتن از روش­های مجاز حسابداری و انعطاف­پذیر­ی استانداردهای حسابداری، نوسانات سود را در دوره ­های متوالی کاهش داده و سود شرکت را هموار سازد. هموارسازی سود، از جمله تکنیک­هایی است که مدیریت سعی نموده از آن جهت نیل به اهداف خود بهره‌برداری نماید. در هموار‌سازی سود مدیریت سعی می­ نماید با بهره گرفتن از اقلام تعهدی، نوسانات سود را کاهش داده و واریانس سود گزارش شده را به حداقل برساند و یا به طور کلی از بین ببرد. به عبارت دیگر اگر سود واحد تجاری در یک سال به طور غیر عادی زیاد باشد و مدیریت بداند که این افزایش سود امری دائمی نیست، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی، سود سال جاری کمتر از واقع گزارش کرده و آن مقدار از سود را که در سال جاری گزارش نشده است به دوره­ (دوره ­های) آتی منتقل می­ نماید و چنانچه سود سال جاری به طور غیر‌منتظره­ای کاهش یافته باشد و مدیریت این کاهش را منحصراًً مربوط به سال مالی جاری بداند، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی، مقداری از سود دوره ­های آتی را به دوره جاری منتقل کرده و سود سال جاری را افزایش می­دهد.

۱ – به کمک تغییر رویه ­های حسابداری­که این روش به اندازه­ روش­های قبلی استفاده نمی­ شود زیرا تغییر رویه را باید در گزارش­های سالانه افشا کرد که در این حالت این روش بسیار آشکار است.

۲ – از طریق مدیریت بخش نقدی سود، که بدترین نوع مدیریت سود است. زیرا معمولاً نیاز به تغییر در عملیات واحد تجاری دارد، مثل کاهش هزینه­ تحقیق و توسعه یا افزایش فروش از طریق پیشنهاد تخفیف (هستر^[۲۸]،۲۰۰۴). به هر حال افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی، بیشتر مدیران شرکت­ها را وسوسه می­ کند زیرا به صورت موقتی موجب می­ شود که واحد تجاری فعالتر به نظر برسد (هستر،۲۰۰۴).

۲-۲-۸- مبانی نظری ساختار مالکیت

در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی ‌می‌شود که سمت وسوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهام‌داران وساختار مالکیت آنان، اعضای هیئت مدیره و ترکیبات‌شان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری ‌بر حرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب،۱۳۸۴). ترکیب سهام‌داران و میزان تمرکز مالکیت، دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت‌ها به شمار می‌رود.

مشابه پژوهش کومار(۲۰۰۳) و نمازی وکرمانی (۱۳۸۷) ترکیب سهام‌داران ازطریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه‌گیری می‌شود.

۲-۲-۹- مالکیت خارجی

برابردرصد سهام نگهداری شده توسط خارجی‌ها ازکل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکای خارجی، مؤسسه های مالی خارجی، ملیت‌های خارجی و غیرمقیم‌های ایران است. این متغیر در پژوهش‌های کومار ( ۲۰۰۳ )، ارن هارت ولیزال (۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی‌( ۱۳۸۷‌) نیز با همین تعریف به کاررفته است.‌ به دلیل نبود مالکیت خارجی عمده در شرکت‌های مورد بررسی و در نتیجه عدم امکان ارائه یک الگوی معتبر، مشابه نمازی وکرمانی ( ۱۳۸۷‌) ‌در مورد این نوع مالکیت، آزمونی انجام نشده است و نظری ارائه نمی‌شود.

۲-۲-۱۰- مالکیت شرکتی

برابردرصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد وشامل تمام انواع شرکت‌های سهامی است، بجزآنها که درمورد قبل بیان‌ شد. این ‌متغیر در پژوهش‌های کومار (۲۰۰۳)‌، ارن هارت ولیزال(۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) نیز با همین تعریف به کار رفته است.

۲-۲-۱۱- مالکیت نهادی

امروزه دیگر نمی‌توان جامعه‌ای را یافت که درآن اقدام به خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌های دولتی صورت نگرفته باشد یا دست کم اجرای آن در دستور کار دولت‌های ذیربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش خصوصی، یکی از مسائل با ‌اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز می‌باشد. از مهمترین اهداف خصوصی‌سازی می‌توان افزایش کارایی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، مقررات‌زدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تأمین منافع مصرف‌کنندگان نام برد‌(ستایش و همکاران،۱۳۸۹).

مالکیت نهادی، درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی وعمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌ مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگراجزای دولت است.

سرمایه‌گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند. از آنجا که نفوذ آن ها در حاکمیت شرکتی درپی سیاست‌های خصوصی‌سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، میتوان ‌به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار و تیلور، ۲۰۰۸).

۲- سپس از بین شهرستان­های واقع در مناطق چهارگانه استان شش شهر که معرف مناطق چهارگانه استان هستند و تا حدی نشانگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و امکانات آموزشی استان باشند شامل شهرهای بندر عباس(ناحیه۱و۲) در مرکز،میناب و جاسک در شرق استان ، بستک در غرب استان و قشم و شهاب از جزایر نشینان استان انتخاب شدند.

۳- برای انتخاب نمونه ­های مورد مطالعه که شامل دو گروه مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و مدارس مجری ارزشیابی کمی بودند، ابتدا به تفکیک هر شهرستان به تناسب تعداد کلاس­های سوم ابتدایی چند مدرسه از میان مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی انتخاب شدند.سپس سعی شد با کمک کارشناسان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان­های فوق­ از میان مدارس مجری ارزشیابی کمی، مدارسی هم­سطح و در شرایط برابر­( از حیث فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و ویژگی­های فردی و خانوادگی دانش ­آموزان) برای مقایسه انتخاب شوند.

مشخصات حجم نمونه معلمان هر دو گروه به تفکیک هر شهرستان در جدول ذیل آمده است:

حجم نمونه معلمان بر حسب شهرستان­های شرکت کننده در پژوهش(جدول۱-۳).

ردیف
شهرستان
مجری­ارزشیابی­توصیفی
مجری ارزشیابی کمی
کل
۱
ناحیه۱ بندرعباس
۱۰
۱۰
۲۰
۲
ناحیه۲ بندرعباس
۱۰
۹
۱۹
۳
میناب
۱۳
۱۲
۲۵
۴
جاسک
۹
۷
۱۶
۵
بستک
۱۲
۱۱
۲۳
۶
قشم
۱۰
۱۰
۲۰
۷
شهاب
۸
۹
۱۷
جمع کل
۷۲
۶۸
۱۴۰

ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

جهت جمع ­آوری اطلاعات در یک تحقیق از روش­های مختلف استفاده می­ شود. ابزار اندازه ­گیری داده ­ها وسیله­ای است که به پژوهشگر کمک می­ کند تا داده ­ها و اطلاعات لازم را گردآوری و ثبت نماید.پژوهشگر بر حسب روش و هدف تحقیق خود و نوع داده­هایی که قصد جمع ­آوری آن را دارد، تصمیم ‌می‌گیرد که از چه ابزاری استفاده کند(نادری،سیف نراقی،۱۳۷۷).

یکی از ابزارهای رایج برای جمع ­آوری داده ­ها در کارهای پژوهشی پرسشنامه ‌می‌باشد. لذا در این پژوهش نیز برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج و روش مستقیم برای کسب داده ­های تحقیق ‌می‌باشد.پرسشنامه مجموعه ­ای سوال و گویه است که پاسخ ­دهندگان با ملاحظه آن، پاسخ­های لازم را ارئه می­نمایند.این پاسخ­ها داده ­های مورد نظر پژوهشگر را تشکیل می­ دهند(بازرگان و همکاران،۱۳۷۶).

بدین منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق و همچنین مشورت با اساتید راهنما و مشاور، پنج مؤلفه در ارتباط با عمل یاددهی معلم بدین شرح تعیین گردید:

بازخورد دادن، طراحی فعالیت­های یادگیری و مداخله­ها، ارزیابی عملکرد دانش ­آموز، ایجاد انگیزش بیرونی و اصلاح روش تدریس.

همچنین شش مؤلفه در ارتباط با عمل یادگیری دانش ­آموز بدین شرح تعیین گردید:

تلاش و کوشش، مشارکت و همکاری، پذیرش مسئولیت یادگیری، انگیزش بیرونی، رضایت­مندی و حمایت والدین .

برای ارزیابی مؤلفه­ ها یک پرسشنامه محقق ساخته در قالب ۳۵ گویه با طیف لیکرت(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) تنظیم گردید. شماره پرسش­های مربوط به هر مؤلفه از این قرار است:

شماره پرسش­های مربوط به هر مؤلفه، جدول(۲-۳).

مؤلفه­ های مربط به عمل یاددهی معلم

شماره پرسش­های مربوط به آن

مؤلفه­ های مربوط به عمل یادگیری دانش ­آموز

شماره پرسش­های مربوط به آن

۱- بازخورد دادن

۹-۶

۱- تلاش و کوشش

۲۸-۲۱-۱۸-۱۷

۲- طراحی فعالیت­های یادگیری و مداخله­ها

۱۳-۱۱-۷

۲- مشارکت و همکاری

۲۶-۲۳-۲۲-۲۰-۱۹

۳- ارزیابی عملکرد دانش ­آموز

۱۲-۱۰

۳- پذیرش مسئولیت یادگیری

۳۱-۳۰-۲۵-۲۴

۳۸-۳۲

۴- ایجاد انگیزش بیرونی

۱۶-۱۵-۱۴

۴- انگیزش بیرونی

۳۶-۳۸-۳۵-۳۴-۳۲

۵- اصلاح روش تدریس

۸

۵- رضایت­مندی

۲۹-۲۷

۶- حمایت والدین

۴۱-۴۰

روش اجرا

این پژوهش در سه مرحله به مرحله اجرا در آمد.­ در مرحله اول مدارس هم­سطح هر دو گروه نمونه(مدارس مجری ارزشیابی کمی و مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی) به کمک کارشناسان مقطع ابتدایی شهرستان­ها شناسایی گردیدند و مجوز لازم برای مراجعه به مدارس انتخاب شده دریافت شد. در مرحله دوم پرسشنامه ­ها به صورت مقدماتی در ۲۰ مدرسه شهرستان­های بندرعباس و میناب اجرا شدند و اشکالات این ابزارها برطرف و برای اجرای اصلی آماده شدند و در مرحله سوم نیز پس از هماهنگی با مدیران و معلمان مدارس هر دو گروه نمونه، پرسشنامه ­ها در تاریخ آذرماه سال ۱۳۸۹ اجرا گردید.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

محقق بر اساس یافته ­های تحقیق و به منظور تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده، با توجه به اهداف و سؤالات مورد نظر اقدام به استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی نموده است. بدین منظور بخشی از آمار توصیفی چون فراوانی، درصد، نمودارها، جداول، میانگین و

انحراف استاندارد جهت تحلیل برخی از داده ­ها استفاده ‌شده‌اند. از طرف دیگر برای پاسخ به معنی­داری تفاوت بین میانگین­های به دست آمده، از آزمون تی تک­نمونه ­ای و آزمون­های ناپارامتریک یومن- ویتنی، فرید من و کروسکال والیس استفاده شده است.

از آزمون تی تک­نمونه ­ای جهت برآورد اینکه میانگین جامعه برابر عدد مشخصی هست یا خیر، استفاده گردید. با توجه به اینکه در این پژوهش مقیاس ۵ درجه­ای لیکرت بوده و هدف ما اندازه ­گیری وضعیت هر کدام از مؤلفه­ های ارزشیابی توصیفی بود، ما باید ملاکی برای ارزشیابی داشته باشیم. بدین ترتیب میانگین مقیاس­ها که عدد ۳ می­ شود، به­عنوان حد متوسط منظور گردیده و وضعیت مؤلفه­ ها را نسبت به عدد ۳ بررسی کردیم.

از آزمون فرید من برای مقایسه میانگین رتبه ­های چند گروه وابسته یا یک گروه که چندین اندازه ­گیری انجام داده باشد، به­کار می­رود.در این پژوهش نیز چندین اندازه ­گیری(مؤلفه­ ها) در یک گروه وجود دارد که جهت برآورد آن­ها از این آزمون استفاده شد.

از آزمون یو­من- ویتنی نیز برای مقایسه داده­هایی که در طرح­های گروه ­های مستقل به دست می­آیند، مورد استفاده قرار گرفت.

آزمون کروسکال والیس زمانی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد که نمونه­ ها بیش از دو گروه باشند.

از آنجا که در پژوهش حاضر سه گروه بر اساس سطح تحصیلات، هفت گروه بر اساس رشته تحصیلی و پنج گروه بر اساس میزان سن وجود دارد، از این آزمون استفاده گردیده است.

روایی پرسشنامه

فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین

تعاریف و مفاهیم بنیادین لازم است بیان شوند از آن رو که ‌می‌توان با بررسی و ­ژرف­نگری در آن ها مهیّای درک بخش اصلی پایان نامه شد و شالوده هر کار علمی را تشکیل می­ دهند و به سمت نایل شدن هدف اصلی رهنمون می­سازند.

گفتار اول– تعاریف

با توجه به اینکه اولین گام در شناخت هر پدیده­‌ای ارائه تعریف آن است تا از طریق درک درست آن، بتوان به شناخت زوایای پیدا و پنهان آن دست یافت؛ بدواً به تعریفی از انصاف و عدالت و تفاوت آن ها با یکدیگر و همچنین مراجع اختصاصی اداری پرداخته شده است؛ زیرا فهم سایر مفاهیم و موضوعات بر درک این مفاهیم استوارند.

بند اول- دادرسی

تحقق حقوق طرفین دعوا بستگی زیادی به قواعد دادرسی دارد؛^[۱] و پیش ­بینی آن دسته از مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می­ نماید به تنهایی نمی­تواند پاسخگوی نیازهای عدالت و انصاف باشد؛ در نتیجه تدوین مقررات دادرسی که «حقوق تضمین کننده»، نیز عنوان می­‌شوند به عنوان متمّم آن، امری ضروری است.^[۲]

پیش ­بینی این حقوق لازم است تا هر کس که در جلسات مراجع قضایی و اداری حضور می­یابد، «در حمایت قواعدی به نام آیین­دادرسی قرار گیرد.^[۳] به بیان دیگر، «آیین­دادرسی عبارت از راه و روش قضاوت است و در جامعه­های امروز قضاوت تنها راه تضمین اجرای حق و قانون است. اگر آیین­دادرسی نباشد حقوق، ضمانت اجرا ندارد و بی­‌اعتبار می­ شود»^[۴] و «به حق قواعد شکلی، یعنی آیین­دادرسی «خواهر توأم آزادی» خوانده شده است».^[۵]

در اصل «آیین­دادرسی» عبارت است از شیوه ­های رسیدگی به دعاوی در محاکم (قضایی و اداری) که به منظور نظم و سرعت بخشیدن به امر دادرسی و نیز رعایت حقوق اصحاب دعوا پیش ­بینی می­ شود. در بسیاری از موارد به­رغم دگرگونی شرایط حاکم بر جامعه، ثبات خود را حفظ می­ کند و به صورت اصولی ثابت و لازم­الاجرا در همه شرایط در می ­آید؛ به آیین­هایی که دارای صفت مذکور باشند «اصول آیین­دادرسی» گفته می­ شود.^[۶] «این قواعد، ارتباط به ماهیت حقوق ندارند و صرفاً متوجه تشریفات رسیدگی هستند، یعنی شکل و صورت دادگری را در بر دارد و حافظ حقوق افراد است در مقابل تعدی و تبعیض مصادر امور».^[۷]

اهمیت اصول آیین دادرسی در این است که روح کلی و قواعد عمومی و در حقیقت اصول کلی احقاق حقوق را تشکیل می­ دهند.^[۸] در حقیقت، آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را که اشخاص دارند و در مقررات ماهوی پیش ­بینی شده است بر عهده دارد.^[۹] «شاید اصلی­ترین و مهم­ترین ریشه اصول محاکمات، حقوق فطری یا طبیعی باشد؛ حقوقی که معمولاً در برابر حقوق موضوعه قرار ‌می‌گیرد و ارزشی برتر از ارادۀ حکومت دارد، به نحوی که غایت مطلوب انسان را می­سازد و قانون‌گذار باید بکوشد تا آن ها را بیاید و راهنمای خود قرار دهد».^[۱۰] در واقع «حقوق بشر را می‌توان از این منظر که برخی مصادیق آن متضمن حقوق ماهوی است و برخی دیگر دربردارنده رویه و روش تضمین آن حق­ها، به دو دسته حقوق ماهوی^[۱۱] و حقوق رویه ­ای^[۱۲] تقسیم نمود. حقوق ماهوی حقوقی از قبیل حق حیات، حق بر آزادی بیان،‌ تردد و مالکیت است. حقوق رویه‌­ای به حقوقی اطلاق می‌شود که تمهیدات، ساز و کارها و رویه­ هایی را برای حمایت و تضمین حقوق ماهوی مقرر می­دارد؛ این حقوق را از این جهت که چارچوب‌­ها و اصولی را در زمینۀ رویه و روش تضمین حقوق ماهوی افراد در جامعه مقرر می‌دارند می‌­توان «حقوق رویه ­ای» نامید»؛^[۱۳] حقوق رویه‌­ای زمینه ساز اجرای حقوق ماهوی هستند، در عین حال می‌توان با قاطعیت ادعا کرد شرط لازم­الاجرای حقوق ماهوی نیز محسوب می‌­شوند و در صورت تضمین حقوق رویه‌­ای خواهد بود که افراد می‌توانند به تأمین حقوق ماهوی امیدوار شوند.^[۱۴]

بند دوم- عدالت

از خواسته ­ها و آرزوهای دیرینه بشر عدالت و دادگری ‌می‌باشد.^[۱۵] عدالت «فضیلتی است که نظام طبیعت بر آن مبتنی است و بشر سعادت پایدار خود را متکی به استقرار آن می­‌داند و آن را به عنوان معیاری لازم­الاحترام جهت حاکمیت بر امور و سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود طلب می­ کند»؛^[۱۶] «بدون تحلیل مفهوم عدالت، تحلیل مفهومی حقوق بشر، اعم از حق­های ماهوی و یا رویه­‌ای مقدور» نخواهد بود.^[۱۷]

پس در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست، داد».^[۱۸] عدالت ارزش بنیادینی است که چارچوب هنجاری برای حقوق بشر فراهم می­ کند. حقوق بشر رویه ­ای جز ‌ترجمان عدالت طبیعی نیست.^[۱۹]

در نظام حقوقی نیز به عدالت عنوان کمال مطلوب، از یک سو، همراه با قواعد، ایجاد حق و تکلیف می­ کند و از سوی دیگر، فرض بر این است که اجرای این قواعد موجب تحقق و گسترش آن خواهد شد.^[۲۰] در معنای خاص منظور از عدالت، عدالت قضایی است؛ عدالت قضایی ‌به این معنا است که نتیجه قضاوت رسیدن حق به حق­دار باشد.^[۲۱] عدالت قضایی موجب ایجاد امنیت و آشتی اجتماعی در جامعه می­گردد. «دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی ناگزیر است تا حد امکان قواعد حقوق را با عدالتی که نزد مردم، محترم است سازگار کند».^[۲۲]

بند سوم- انصاف^[۲۳]

انصاف در لغت در معانی نصف، نیم­ها، نصف­ها، داد دادن، عدل کردن، حق دادن، انصاف دادن، عدالت کردن، داد دادن، احقاق حق کردن، به نیمه رسیدن و نیمۀ چیزی را گرفتن است.^[۲۴]

از نظر حقوقی نیز دو معنای اصطلاحی برای آن ذکر شده است که در معنای اول، دور و محور مفهوم برابری می­گردد؛ خواه با تنصیف (برابری مقدار) همراه باشد، خواه نباشد؛ در معنای دوم در جریان تصمیم ­گیری برابر وجدان و حق، عامل انصاف را دخالت می­ دهند.^[۲۵]

در حقیقت، «انصاف روش عادلانه­ای است که شرایط ویژه هر عملی را در نظر می­‌گیرد و نیز با شیرینی شفقت ممزوج شده است. چنین انصافی باید همیشه در هر قانون بشری رعایت گردد؛ در برخی موارد خوب و حتی ضروری است که لفظ قانون را رها کرده و به آنچه عقل حکم می­ کند و آهنگ انصاف دستور می‌­دهد، عمل کنیم و ‌بنابرین‏ به نظر می­‌رسد که انصاف از قصد و منظور موجود در قانون، و نه الفاظ آن، بر می‌­خیزد».^[۲۶] انصاف چوب­دستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت استواری گام­هایش بیفزاید. در واقع حقوق به انسان نزدیک شده است تا طعم خوش انصاف را احساس کند و نظم تازه­‌ای بسازد.^[۲۷]

بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت

در کل عدالت^[۲۸] و انصاف^[۲۹] در لغت به یک معنی آمده­‌اند که نگه داشتن اشیاء در تعادل است و در اصطلاح عام نیز این دو مترادفند^[۳۰] و دو مفهوم نزدیک به هم و شبیه یکدیگرند و گاه نیز به جای یکدیگر استفاده می­شوند.^[۳۱] در تمایز انصاف و عدالت نیز این چنین آمده است: عدالت جنبۀ مادی دارد و انصاف جنبه معنوی؛ مقنن باید بر اساس عدالت به تقنین بپردازد و قاضی بر اساس انصاف حکم صادر کند^[۳۲] تا انصاف، نقایص قانون را جبران کند.^[۳۳]

علی ایحال استناد به اصل حسن نیت نیز مخالفانی دارد که معتقدند هر چند این اصل پذیرفته شده است اما نمی‌تواند تا آنجا قدرت داشته که برخلاف اصل لزوم قراردادها به کار می‌رود.نهایتاًً باید به گونه‌ای میان دو مصلحت متعارض حقوقی راه چاره‌ای یافت، از یک سو حفظ و ثبات امنیت قراردادها ایجاب می‌کند که دو طرف به مفاد آن پایبند باشند و دگرگونی شرایط نتواند به قانونی که خود به وجود آورده‌اند لطمه بزند و از سوی دیگر انصاف حکم می‌کند که قانون قراردادی در چارچوب پیش‌بینی‌ها اجرا شود و نتواند شرایطی ناعادلانه را به متعهد تحمیل کند.^[۱۲]

نیاز به یافتن راه حلی جهت رعایت هر دو مصلحت در قراردادهای تجاری طولانی مدت به خوبی احساس می‌شود چرا که قراردادهای طولانی مدت فی‌الواقع یک تلاش مشترک برای افزایش سرمایه و ثروت هر دو طرف می‌باشند. پس هر گاه مانعی به وجود آید طرفین موظفند برای به حداقل رساندن ضرر به هر دو طرف و بازگشت به شرایط مطلوب هنگام انعقاد قرارداد، به کار گیرند.

مسأله با اهمیت دیگری که می‌بایست مدنظر قرار گیرد آن است که در دنیای مدرن امروز با توجه به ‌پیچیدگی‌هایی قراردادهای تجاری و سرمایه های هنگفتی که برای اجرای این قراردادها به کار گرفته می‌شود، غالباً پایان بخشیدن به قراردادها با استناد به مفاهیم سنتی چون مفهوم کلاسیک قوه قاهره و یا رها کردن قرارداد و اجبار به اجرای قرارداد نامتعادل به استناد اصل پایبندی به قراردادها مورد درخواست طرفین نمی‌باشد. بهترین طریق برای جلوگیری از ورود ضرر به هر دو طرف اعطای فرصتی است که به بازنگری و تعدیل قراردادی پرداخته شود تا تعادل از دست رفته مجدداً به دست آید. پذیرش مفهوم توسعه یافته قوه قاهره که انعطاف مورد نیاز قراردادهای دنیای امروز را به آن ها کند می‌تواند راهگشای مناسبی باشد چرا که همان‌ طور که مذکور افتاد قوه قاهره مفهومی مأنوس دنیای حقوق می‌باشد که به خوبی مورد تبیین و تشریح قرار گرفته است و در اکثر موارد به درج شرطی در قرارداد گنجانده می‌گردد و حتی در صورت عدم اندراج شرط خاصی بر طبق اصول حقوقی حاکم بر قرارداد در استناد به آن شکی وجود ندارد. لذا تنها با افزودن بر دامنه تأثیرگذاری و نتیجه حاصل از آن که به استناد تحولات دنیای مدرن قابل توجیه است می‌توان از آن مفهومی ساخت که تا حد زیادی پاسخگوی مقتضیات اجتماع بشری امروز می‌باشد.

پذیرش این انعطاف پذیری در قوانین برخی کشورها راه یافته است. گفته می‌شود نخستین کشوری که به روشنی چنین کرد، بولونی است که در ماده ۲۶۹ قانون تعهدات بر حق دادگاه ها نسبت به تعدیل قراردادها در صورت حدوث شرایط پیش‌بینی نشده تأکید نموده است. ایتالیا، سوئیس، مصر نیز از این نوع کشورها هستند^[۱۳]. آلمان نیز نمونه بارزی در این خصوص است چرا که بعد از جنگ جهانی اول، اقتصاد آلمان به علت تورم شدید به شدت ضربه خورد به طوری که ارزش مارک آلمان تقریباً به کمتر از یک میلیاردم ارزش سابقش تنزل پیدا کرد. اگر چه حقوق آلمان صراحتاً جز در موارد غیرممکن شدن اجرای قرارداد متعهد را از انجام وظایفش معاف نمی‌کرد اما بعد از این تحولات، دادگاه ها به استناد اصل حسن نیت اقدام به اصدار آرایی مبنی بر معافیت متعهد در مواردی که علی‌رغم امکان اجرای قرارداد، متعهد دچار عسر و حرج شده و یا به نحوی متحمل تعهدی بسیار سنگین می‌گردید، می‌نمودند.

در بسیاری از پرونده ها طرفی که به علت تغییر شرایط متحمل تعهدات و هزینه های سنگینی گردیده بود می‌توانست از انجام تعهدات خود مبرا گشته و یا دادگاه‌ به منطبق‌سازی قرارداد با توجه به شرایط جدید می‌پرداخت. در واقع طبق رویه جدید آلمان اصل لزوم پایبندی به قراردادها^[۱۴]، زمانی‌ می‌تواند مورد تعرض قرار گیرد که انتظار اجرای تعهد توسط متعهد غیرمعقول جلوه نماید و بایستی از نتایجی که غیرقابل تحمل بوده و به طور کلی با قانون و عدالت ناسازگار است جلوگیری نمود. البته تغییر قرارداد و منطبق سازی آن با شرایط جدید در صورتی می‌تواند انجام گیرد که ادامه قرارداد برای هر دو طرف معقول باشد، دادگاه در این صورت می‌تواند از یکی از طرق زیر در قراردادی که انجام آن به علت وقوع شرایط متعاقب دیگر معقول نمی‌باشد، دخالت نماید:^[۱۵]

۱- دادگاه می‌تواند از طریق جایگزین کردن تعهدات کاملاً جدید به جای تعهدات سابق اقدام به ایجاد تغییر کلی و جامع در روابط قراردادی طرفین نماید.

۲- اقدام به ایجاد مجدد روابط قراردادی نماید.

۳- به حفظ برخی از قسمتهای قرارداد بپردازد.

۴- مبلغ قابل پرداخت را افزایش دهد.

۵- اجرای تعهدات قراردادی را کاهش دهد.

۶- اجرای تعهدات قراردادی را به تعویق بیندازد.

دادگاه‌های سایر کشورها نیز از این رویکرد آلمان تبعیت نمودند. کشورهایی مانند سوئیس، آرژانتین، برزیل و سایر کشورها نیز برای رسیدن به نتایج مشابه به قانونگذاری پرداختند مانند ایتالیا در سال ۱۹۴۲ و اخیراًً نیز در هلند. ^[۱۶] در قانون هلند مقرر گردیده است:

۱- بنابر تقاضای یکی از طرفین قاضی ممکن است که آثار قرارداد را تغییر دهد یا ‌بر اساس وقوع شرایط پیش‌بینی نشده که طرفین قرارداد طبق معیارهای معقولیت و انصاف انتظار ندارند قرارداد تحت شرایط جدید، تغییر نیافته باقی بماند، به کنار گذاشتن تمام یا قسمتی از قرارداد بپردازد.

۲- اصلاح و تغییر یا مبلغی کردن قرارداد در شرایطی که فرد می‌بایستی طبق قرارداد یا اعتقاد عمومی آن ها را در نظر می‌گرفته است، مطرح نمی‌گردد…

‌بنابرین‏ حقوق هلند مطرح می‌سازد که در صورت تغییرات در شرایط حاکم بر قرارداد به طوری که بارها تعهدات یکی از طرفین به طور نامعقولی افزایش یابد، آن طرف می‌تواند درخواست رها شدن از تعهدات قراردادی را نموده و یا به جای آن تغییر و اصلاح قرارداد را مطالبه نماید مانند تقاضای تغییر قیمت‌ها مطابق قیمتهای فعلی بازار.

به هر حال مقصود از نام بردن کشورهای فوق‌الذکر تنها اشاره ‌به این مطلب بود که مفهوم نوین ارائه شده از قوه قاهره یک مفهوم نامأنوس و بدور از تفکرات جدید حقوقی نیست بلکه در حقوق داخلی بسیاری از کشورها گرایش به مفهوم نوین قوه قاهره دیده می‌شود.

۱-۷ قوه قاهره و رویکرد نوین آن در حقوق ایران

در حقوق ایران همان‌ طور که فوقاً ذکر شد در صورت بروز حوادثی که به سبب دارا بودن شرایط خارجی مانند غیرقابل پیش‌بینی بودن، غیرقابل دفع بودن و … قوای قاهره نامیده می‌‌شود و امکان اجرای قرارداد را از بین می‌برند، متعهد از انجام تعهدات خود مبری می‌گردد که در ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی بدان اشاره گردیده است.

از دیگر مواردی که در آن ها قوه قاهره اشاره شده می‌توان به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد. همچنین ماده ۱۳۱ قانون دریایی نیز به صراحت از قوه قاهره سخن به میان می‌‌آورد و می‌گوید هر گاه کشتی نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد اقتصادی بندر مقصد یا به علت قوه قاهره، حرکت کند قرارداد مسافرت کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

حقوق ایران اثر قوه قاهره، معاف شدن متعهد از انجام تعهد می‌باشد و شرط معافیت از مسئولیت است که اجرای تعهد بر اثر قوه قاهره غیرممکن گردد، به عبارت دیگر، عدم امکان اجرای تعهدبه دلیل وجود قوه قاهره موجب معافیت متعهد از مسئولیت می‌باشد.^[۱۷]