علی ایحال استناد به اصل حسن نیت نیز مخالفانی دارد که معتقدند هر چند این اصل پذیرفته شده است اما نمی‌تواند تا آنجا قدرت داشته که برخلاف اصل لزوم قراردادها به کار می‌رود.نهایتاًً باید به گونه‌ای میان دو مصلحت متعارض حقوقی راه چاره‌ای یافت، از یک سو حفظ و ثبات امنیت قراردادها ایجاب می‌کند که دو طرف به مفاد آن پایبند باشند و دگرگونی شرایط نتواند به قانونی که خود به وجود آورده‌اند لطمه بزند و از سوی دیگر انصاف حکم می‌کند که قانون قراردادی در چارچوب پیش‌بینی‌ها اجرا شود و نتواند شرایطی ناعادلانه را به متعهد تحمیل کند.^[۱۲]

نیاز به یافتن راه حلی جهت رعایت هر دو مصلحت در قراردادهای تجاری طولانی مدت به خوبی احساس می‌شود چرا که قراردادهای طولانی مدت فی‌الواقع یک تلاش مشترک برای افزایش سرمایه و ثروت هر دو طرف می‌باشند. پس هر گاه مانعی به وجود آید طرفین موظفند برای به حداقل رساندن ضرر به هر دو طرف و بازگشت به شرایط مطلوب هنگام انعقاد قرارداد، به کار گیرند.

مسأله با اهمیت دیگری که می‌بایست مدنظر قرار گیرد آن است که در دنیای مدرن امروز با توجه به ‌پیچیدگی‌هایی قراردادهای تجاری و سرمایه های هنگفتی که برای اجرای این قراردادها به کار گرفته می‌شود، غالباً پایان بخشیدن به قراردادها با استناد به مفاهیم سنتی چون مفهوم کلاسیک قوه قاهره و یا رها کردن قرارداد و اجبار به اجرای قرارداد نامتعادل به استناد اصل پایبندی به قراردادها مورد درخواست طرفین نمی‌باشد. بهترین طریق برای جلوگیری از ورود ضرر به هر دو طرف اعطای فرصتی است که به بازنگری و تعدیل قراردادی پرداخته شود تا تعادل از دست رفته مجدداً به دست آید. پذیرش مفهوم توسعه یافته قوه قاهره که انعطاف مورد نیاز قراردادهای دنیای امروز را به آن ها کند می‌تواند راهگشای مناسبی باشد چرا که همان‌ طور که مذکور افتاد قوه قاهره مفهومی مأنوس دنیای حقوق می‌باشد که به خوبی مورد تبیین و تشریح قرار گرفته است و در اکثر موارد به درج شرطی در قرارداد گنجانده می‌گردد و حتی در صورت عدم اندراج شرط خاصی بر طبق اصول حقوقی حاکم بر قرارداد در استناد به آن شکی وجود ندارد. لذا تنها با افزودن بر دامنه تأثیرگذاری و نتیجه حاصل از آن که به استناد تحولات دنیای مدرن قابل توجیه است می‌توان از آن مفهومی ساخت که تا حد زیادی پاسخگوی مقتضیات اجتماع بشری امروز می‌باشد.

پذیرش این انعطاف پذیری در قوانین برخی کشورها راه یافته است. گفته می‌شود نخستین کشوری که به روشنی چنین کرد، بولونی است که در ماده ۲۶۹ قانون تعهدات بر حق دادگاه ها نسبت به تعدیل قراردادها در صورت حدوث شرایط پیش‌بینی نشده تأکید نموده است. ایتالیا، سوئیس، مصر نیز از این نوع کشورها هستند^[۱۳]. آلمان نیز نمونه بارزی در این خصوص است چرا که بعد از جنگ جهانی اول، اقتصاد آلمان به علت تورم شدید به شدت ضربه خورد به طوری که ارزش مارک آلمان تقریباً به کمتر از یک میلیاردم ارزش سابقش تنزل پیدا کرد. اگر چه حقوق آلمان صراحتاً جز در موارد غیرممکن شدن اجرای قرارداد متعهد را از انجام وظایفش معاف نمی‌کرد اما بعد از این تحولات، دادگاه ها به استناد اصل حسن نیت اقدام به اصدار آرایی مبنی بر معافیت متعهد در مواردی که علی‌رغم امکان اجرای قرارداد، متعهد دچار عسر و حرج شده و یا به نحوی متحمل تعهدی بسیار سنگین می‌گردید، می‌نمودند.

در بسیاری از پرونده ها طرفی که به علت تغییر شرایط متحمل تعهدات و هزینه های سنگینی گردیده بود می‌توانست از انجام تعهدات خود مبرا گشته و یا دادگاه‌ به منطبق‌سازی قرارداد با توجه به شرایط جدید می‌پرداخت. در واقع طبق رویه جدید آلمان اصل لزوم پایبندی به قراردادها^[۱۴]، زمانی‌ می‌تواند مورد تعرض قرار گیرد که انتظار اجرای تعهد توسط متعهد غیرمعقول جلوه نماید و بایستی از نتایجی که غیرقابل تحمل بوده و به طور کلی با قانون و عدالت ناسازگار است جلوگیری نمود. البته تغییر قرارداد و منطبق سازی آن با شرایط جدید در صورتی می‌تواند انجام گیرد که ادامه قرارداد برای هر دو طرف معقول باشد، دادگاه در این صورت می‌تواند از یکی از طرق زیر در قراردادی که انجام آن به علت وقوع شرایط متعاقب دیگر معقول نمی‌باشد، دخالت نماید:^[۱۵]

۱- دادگاه می‌تواند از طریق جایگزین کردن تعهدات کاملاً جدید به جای تعهدات سابق اقدام به ایجاد تغییر کلی و جامع در روابط قراردادی طرفین نماید.

۲- اقدام به ایجاد مجدد روابط قراردادی نماید.

۳- به حفظ برخی از قسمتهای قرارداد بپردازد.

۴- مبلغ قابل پرداخت را افزایش دهد.

۵- اجرای تعهدات قراردادی را کاهش دهد.

۶- اجرای تعهدات قراردادی را به تعویق بیندازد.

دادگاه‌های سایر کشورها نیز از این رویکرد آلمان تبعیت نمودند. کشورهایی مانند سوئیس، آرژانتین، برزیل و سایر کشورها نیز برای رسیدن به نتایج مشابه به قانونگذاری پرداختند مانند ایتالیا در سال ۱۹۴۲ و اخیراًً نیز در هلند. ^[۱۶] در قانون هلند مقرر گردیده است:

۱- بنابر تقاضای یکی از طرفین قاضی ممکن است که آثار قرارداد را تغییر دهد یا ‌بر اساس وقوع شرایط پیش‌بینی نشده که طرفین قرارداد طبق معیارهای معقولیت و انصاف انتظار ندارند قرارداد تحت شرایط جدید، تغییر نیافته باقی بماند، به کنار گذاشتن تمام یا قسمتی از قرارداد بپردازد.

۲- اصلاح و تغییر یا مبلغی کردن قرارداد در شرایطی که فرد می‌بایستی طبق قرارداد یا اعتقاد عمومی آن ها را در نظر می‌گرفته است، مطرح نمی‌گردد…

‌بنابرین‏ حقوق هلند مطرح می‌سازد که در صورت تغییرات در شرایط حاکم بر قرارداد به طوری که بارها تعهدات یکی از طرفین به طور نامعقولی افزایش یابد، آن طرف می‌تواند درخواست رها شدن از تعهدات قراردادی را نموده و یا به جای آن تغییر و اصلاح قرارداد را مطالبه نماید مانند تقاضای تغییر قیمت‌ها مطابق قیمتهای فعلی بازار.

به هر حال مقصود از نام بردن کشورهای فوق‌الذکر تنها اشاره ‌به این مطلب بود که مفهوم نوین ارائه شده از قوه قاهره یک مفهوم نامأنوس و بدور از تفکرات جدید حقوقی نیست بلکه در حقوق داخلی بسیاری از کشورها گرایش به مفهوم نوین قوه قاهره دیده می‌شود.

۱-۷ قوه قاهره و رویکرد نوین آن در حقوق ایران

در حقوق ایران همان‌ طور که فوقاً ذکر شد در صورت بروز حوادثی که به سبب دارا بودن شرایط خارجی مانند غیرقابل پیش‌بینی بودن، غیرقابل دفع بودن و … قوای قاهره نامیده می‌‌شود و امکان اجرای قرارداد را از بین می‌برند، متعهد از انجام تعهدات خود مبری می‌گردد که در ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی بدان اشاره گردیده است.

از دیگر مواردی که در آن ها قوه قاهره اشاره شده می‌توان به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد. همچنین ماده ۱۳۱ قانون دریایی نیز به صراحت از قوه قاهره سخن به میان می‌‌آورد و می‌گوید هر گاه کشتی نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد اقتصادی بندر مقصد یا به علت قوه قاهره، حرکت کند قرارداد مسافرت کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

حقوق ایران اثر قوه قاهره، معاف شدن متعهد از انجام تعهد می‌باشد و شرط معافیت از مسئولیت است که اجرای تعهد بر اثر قوه قاهره غیرممکن گردد، به عبارت دیگر، عدم امکان اجرای تعهدبه دلیل وجود قوه قاهره موجب معافیت متعهد از مسئولیت می‌باشد.^[۱۷]