ابعاد رفتار نوآورانه و خود جوش که به وسیله کنز ارائه گردیده عبارتند از همکاری با دیگران، حفاظت سازمان، ایده های سازنده داوطلبانه، خودآموزشی و حفظ نگرش مطلوب به سازمان ( جکولین و شاپیرو،^[۴۸] ۲۰۰۲)
در حال حاضر محققان بیان می دارند که رفتار شهروندی سازمانی یک ساختار چند بعدی بوده که جنبه های مختلفی از رفتار اختیاری و داوطلبانه را که مستقیما در ارتباط با رفتارهای شغلی نبوده را تحت پوشش قرار می دهد. یک چنین رفتارهائی به دو گروه بزرگ تقسیم بندی می شوند: رفتار شهروندی سازمانی چالشی^[۴۹] و رفتار شهروندی وابسته^[۵۰]. ابعاد وابسته رفتار شهروندی سازمانی باعث افزایش همبستگی گروه، حفظ روابط کاری موجود و نظم و ترتیب موجود می باشد. بر اساس نظر چوئی^[۵۱] ابعاد وابستگی، به جوانمردی یا به وفاداری سازمانی، فضیلت اجتماعی و خود ارتقائی کمک می کند. رفتار شهروندی سازمانی چالشی، فعالیت های انتخابی خلاقیت و نوآوری طراحی شده برای ارتقاء و بهبود کار افراد با عملکرد سازمان را در بر می گیرد. بنابراین تغیرات سازمانی را تسریع می بخشد (دومینگز و همکاران، ۲۰۱۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بولینو تورنلی^[۵۲] دریافتند که رفتار شهروندی معمولا دارای دو ویژگی مشترک هستند: مستقیما قابل اجرا نیستند یعنی از نظر فنی بعنوان بخشی از شغل فرد الزامی نیستند و همچنین آنها نماینده تلاش های خاص و ویژه ای بوده که سازمان ها از نیروهای کاری خود جهت موفق شدن انتظار دارند. آنها رفتار شهروندی سازمانی را بعنوان رضایت کارکنان برای فراتر رفتن از الزامات و تعهدات رسمی شغل به جهت کمک به یکدیگر و در فرع قرار دادن علائق شخصی خود به جای در الویت قرار دادن منافع سازمان به جای علائق شخصی خود تعریف می کنند. و همچنین توجه خاصی به فعالیت های سازمان و ماموریت های کلی سازمان دارند (کورکماز و آرپکت، ۲۰۰۹).
البته بعد از ابداع مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توسط ارگان و همکارانش صاحب نظران مختلف با بکار بردن مفاهیمی چون رفتار فرانقشی^[۵۳]( ون داین کامینگزو پارگز ۱۹۹۵) رفتار سازمانی مددکارانه^[۵۴] ( بریف و موتوویدلو ۱۹۸۶، جورج و بتن ۱۹۹۰، اوریلی و چاتمن۱۹۸۶) خودجوشی سازمانی^[۵۵] (جورج و بری ۱۹۹۲، جورج و جونز۱۹۹۷) و عملکرد زمینه ای^[۵۶](بورمن و موتوویدلو ۱۹۹۳، بورمن وایت و دورسی ۱۹۹۵ موتوویدلو ون اساتر۱۹۹۴) در طول دو دهه به تبین این موضوع پرداخته اند ( پودساکف، ۲۰۰۲).
از جمله مفاهیم دیگری که در حوزه رفتار شهروندی سازمانی مطرح است مفهوم رفتار شهروندی کارکنان^[۵۷](ECB) می باشد که بعنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و انسجام در محیط کار، فراتر یا ماوراء وظایف و الزامات شغلی و سازمانی تعریف شده است ( هادسون^[۵۸]، ۲۰۰۲).
رفتار شهروندی مدیریت^[۵۹] (MCB) نیز بعنوان مکمل رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم دیگری است که بیانگر سازگاری بین اقدامات مدیریت و هنجارهای رایج در محیط کا رمی باشد ( هادسون، ۲۰۰۲).
بررسی ادبیات نشان می دهد که دو رویکرد اصلی در تعریف مفهومOCB وجود دارد. ارگان۱۹۸۸ و سایر محققین متقدم در این موضوع، این نوع رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی مورد ملاحظه قرار داده اند، به گونه ای که کمک های افراد در محیط کار فراتر از الزامات نقشی است که برای آنها تعیین شده است و بطور مستقیم و آشکار از طریق سیستم پاداش رسمی مورد تقدیر قرار نمی گیرد (کاسترو و همکاران، ۲۰۰۴). بطور کلی رفتارهای فرا نقشی یا رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق مقوله مدیریت بعنوان مسئله مهمی برای موفقیت سازمانی شناسائی شده است، بویژه زمانی که وابستگی دو طرفه ای بین کارکنانی که باید یک وظیفه خاص را انجام دهند وجود داشته باشد ( چوی و همکاران^[۶۰]، ۲۰۱۳).
بر اساس هدف مورد نظر(ذی نفع خاص) نیز، غالبا دو نوع رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته می شود. رفتار شهروندی سازمانی معطوف به افراد (^[۶۱]OCB) و رفتار شهروندی سازمانی معطوف به سازمان^[۶۲] (OCBO). رفتار شهروندی سازمانی معطوف به افراد، رفتار مثبت اجتماعی است که متوجه افراد یا گروه های خاص درون سازمان است، مانند کمک کردن به همکار. رفتار شهروندی سازمانی معطوف به سازمان شامل رفتار هائی است که مستقیما متوجه سازمان است، مانند ارائه پیشنهاد برای ارتقاء عملکردهای سازمان ( داویلا و فینکلشن^[۶۳]، ۲۰۱۱).
تمایز بین رفتار شهروندی سازمانی معطوف به فرد و رفتار شهروندی سازمانی معطوف به سازمان معنی دار است زیرا رفتار شهروندی سازمانی معطوف به فرد بر وجه بین فردی رفتارشهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معطوف به سازمان بر وجه غیر شخصی رفتار شهروندی سازمانی تاکید دارد ( سیتون و موشولدر^[۶۴]، ۲۰۰۰).
۲-۲-۲-۱ تعریف رفتار شهروندی سازمانی
پژوهشات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسائی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان بروز می دادند، اما اغلب نادیده انگاشته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی بطور ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثر بخشی سازمانی موثر بودند ( بیستونک و همکاران^[۶۵]، ۲۰۰۳).
ارگان (۱۹۹۷) رفتار شهروندی سازمانی را بعنوان کمک هایی برای حفظ و تقویت زمینه های اجتماعی و روانشناسی تعریف کرد که از اجرای وظیفه، حمایت می کند (ککمار و همکاران^[۶۶]، ۲۰۱۳)
از نظر ارگان رفتار شهروندی سازمانی رفتاری فردی است که اختیاری بوده و بطور مستقیم یا صریح بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان دهی نمی شود و در کل عملکرد کارا و اثر بخش سازمان را ارتقاء می بخشد (ارشدی و دانش، ۲۰۱۳؛ کاسترو و همکاران، ۲۰۰۴) منظور از خودجوش و آگاهانه بودن در آن است که این رفتار ضرورت اجباری نقش یا مبتنی بر شرح شغل نبوده بلکه رفتاری عمدتا مبتنی بر انتخاب شخصی است و در صورت عدم انجام آن نیز تنبیهی به دنبال نخواهد داشت ( سبحانی و همکاران ۱۳۹۰).
ارگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است. ارگان معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما بوسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است. اما با وجود این باعث ارتقاء اثربخشی و کارائی عملکرد سازمان می شود. این تعریف به سه ویژگی رفتار شهروندی سازمانی تاکید دارد:
اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد، یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه به عنوان بخشی از وظایف رسمی. دوم اینکه مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد، و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد ( هادسون، ۲۰۰۲).
بولینو و تورنی براین باورند که رفتارهای شهروندی بطور کلی دارای دو مولفه عمومی هستند: اول اینکه بطور مستقیما قابل تقویت نیستند (به عنوان نمونه نیازی نیست که آنها از جنبه فنی بعنوان بخشی از شغل افراد باشند) دیگر اینکه ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده ای هستند که سازمان ها برای دستیابی به موفقیت از کارکنانشان انتظار دارند ( بولین و تورلین^[۶۷]، ۲۰۰۳).
رفتار شهروندی سازمانی بعنوان یک منبع اجتماعی که از طریق تبادل رفتار، پاداش های اجتماعی را دریافت می کند و مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین وقتی کارکنان احساس کنند که چیزی بیشتر از سازمان دریافت می کنند رفتار شهروندی آنها بیشتر خواهد شد (آنج و همکاران^[۶۸]، ۲۰۰۳).
در پژوهشی این اعمال و رفتارهائی که در محل کار اتفاق می افتد اینگونه تعریف شده است (مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نبوده اما با این وجود توسط آنان انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان می شود). بعنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و ماندن در محل کار تا دیر وقت نداشته باشد اما با این وجود برای بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان بیشتر ساعات رسمی کار خود، در سازمان مانده و به دیگران کمک می کند. رفتار بیانگر فعالیت های کاری مرتبط داوطلبانه و اختیاری بوده و بطور مستقیم و ضمنی از طریق توصیف رسمی شغل و سیستم های پاداش سازمان دهی شده و در نهایت کارائی و اثربخشی سازمان را ارتقاء می بخشد (محمد^[۶۹]، ۲۰۰۴).
لیپین و جانسون^[۷۰] ۲۰۰۲ رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان تمایل به تشریک مساعی و مفید بودن در محیط های سازمانی تعریف کردند ( دیروت و برونلی^[۷۱]، ۲۰۰۵).
به زعم مورمن و بلکلی^[۷۲] ۱۹۹۵ رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهائی است که برای سازمان مفید بوده ولی به عنوان بخشی از عناصر اصلی شغل در نظر گرفته نشده است. این رفتارها اغلب از طرف کارکنان به منظور حمایت از منابع سازمانی صورت می گیرد و ممکن است بطور مستقیم نیز نفع شخصی خاصی را نیز به دنبال نداشته باشد ( هوسام و آبیو، ۲۰۰۸).
مکنزی و زان^[۷۳] ۱۹۹۸ رفتار شهروندی سازمانی را شامل رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه از جانب کارمندان می دانند که بطور مستقیم سطح اثربخشی سازمانی را صرف نظر از چگونگی بهروری کارمندان افزایش خواهند داد ( زانگ و هانگ^[۷۴]، ۲۰۰۹).
اریک و همکاران^[۷۵] معتقدند رفتار شهروندی سازمانی فعالیت هائی هستند که از فرد خواسته نشده که آنها را انجام دهد ولی انجام آنها باعث حمایت از سازمان شده و به آن سود می رساند ( اریک و همکاران، ۲۰۰۸).
آلن، برند، راش و راسل^[۷۶]درباره رفتار شهروندی سازمانی بیان می دارند که این رفتار جایگاه سازنده و مشارکتی دارد که مستقیما توصیه رسمی نقش شغلی نبوده و در سیستم پاداش سازمانی، اجباری نیست. بولینو تورنلی آنرا به عنوان توانایی سازمان برای استخراج رفتارهای کارکنان تعریف کرده که آن را وظیفه می نامند. (فراخوان وظیفه)^[۷۷] ( کوکماز وآرپکت، ۲۰۰۹). آنها همچنین معتقدند که رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای سازنده و همکارانه است که نه تنها بوسیله شرح شغل تصریح نشده بلکه بطور مستقیم و یا قراردادی نیز توسط سیستم رسمی سازمانی نیز پاداش داده نمی شود. رفتار شهروندی سازمانی بعنوان رفتار فردی که اثربخشی سازمان را بواسطه کمک به محیط اجتماعی و روانی آن ارتقاء می دهد نیز تعریف شده است ( زراعی متین و همکاران ۱۳۸۵ ).
کیم^[۷۸] ۲۰۰۶ رفتار شهروندی سازمانی را رفتاری فراتر از نقش های رسمی از پیش تعیین شده توسط سازمان تعریف نموده که ذاتی بوده و پاداش آن بطور مستقیم در مجموعه ساختار پاداش های رسمی سازمانی نمی گنجد. ولی در ارتقاء اثربخشی و کارکرد موفقیت آمیز سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است ( احمدی و خدادای، ۲۰۱۱).
رابینز و جاج^[۷۹] معتقدند رفتار شهروندی سازمانی رفتاری براساس صلاح دید شخصی است که جزء نیازمندی های شغلی کارمند نبوده و در عین حال باعث اثربخشی سازمانی در جهت ارضاء منافع ذینعان خواهد بود ( سبحانی نژاد و همکاران۱۳۹۰).
با توجه به موارد فوق می توان اذعان داشت که رفتار شهروندی سازمانی رفتاری خودجوش آگاهانه و داوطلبانه است که فرد به خاطر انجام آن بطور رسمی مورد تشویق قرار نمی گیرد زیرا اینگونه رفتار ها در شرح شغل سازمانی پیش بینی نشده اند با این وجود این رفتارها بصورت مداوم و از یک سو موجب ارتقاء اثربخشی و موفقیت سازمانی و از سوی دیگر باعث افزایش رضایتمندی کارکنان خواهد شد.
از اینرو می توان بیان داشت که رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است چرا که با متغیر های سازمانی مهمی چون رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره وری سازمان، ارتباط دارد. نتایج مطالعات نشان می دهد که مدیران می توانند رفتار شهروندی سازمانی را با ایجاد محیط کاری مثبت پرورش دهند. مدیران برای ایجاد این رفتارها به جای توسل به زور یا اجبار به فرایندهای گزینش و استخدام یا جامعه پذیری اتکاء می کنند (تورنسپید، ۱۹۹۶).
با این تعاریف از شهروند سازمانی، انتظار می رود که بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان فعالیت نماید. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسائی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنان بوده که در سازمان فعالیت می نمایند و با رفتارهای شهروندگونه خود موجبات اثربخشی سازمان را فراهم می نمایند ( بیستونک و همکاران، ۲۰۰۳).
براساس مطالب فوق این گونه اثبات می شود که آن دسته از کارکنانی که در کمک به دیگران فراتر از وظایف شغلی خود عمل کرده و از سیستم های پذیرفته شده سازمان پیروی می کنند به بهبود و غنای محیط عمومی کار کمک کرده و بر کل سازمان تاثیر مثبت می گذارند.
۲-۲-۲-۲ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
علی رغم توجه فزاینده به موضوع رفتار شهروندی با مروری بر ادبیات این حوزه فقدان اجماع درباره ابعاد این مفهوم آشکار می گردد. نتایج حاصل از مرور ادبیات نشان می دهد که تقریبا سی نوع متفاوت از رفتار شهروندی قابل تفکیک است و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است، که البته هم پوشانی بسیاری بین آنها وجود دارد. تعداد مطالعاتی که در حال بررسی این موضوع هستند به نحو چشم گیری در حال افزایش است به هر حال اجماع عمومی بر روی ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی وجود ندارد.
ارگان (۱۹۸۸) مقیاس چند بعدی از رفتار شهروندی سازمانی ارائه کرد، این مقیاس متشکل از ابعاد پنج گانه است که ساختار رفتار شهروندی سازمانی را تشکیل می دهد. این پنج بعد عبارتند از :
نوع دوستی: به رفتارهای مفید و سود بخشی چون صمیمیت، همدلی و دلسوزی بین همکاران اشاره دارد که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به حل مشکلات کاری کارکنان سازمان کمک می دهد (سبحانی نزاد و همکاران، ۱۳۸۹). همچنین کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف در شرایط غیر معمول را نیز شامل می شود (مارکوزی و همکاران^[۸۰]، ۲۰۰۴).
وجدان کاری: شامل رفتارهایی فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله سازمان در محیط کاری است (همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رسانیدن بیشتر به سازمان). صفات شخصیتی مانند وجدان می تواند یک عامل ایجاد کننده مهم رفتار شهروندی سازمانی باشد و شواهدی وجود دارد که با عوامل موقعیتی در تعامل است (کان وی و میترا، ۲۰۱۵).
جوانمردی: مولفه هایی پیرامون اجتناب از وارد نمودن خسارت به سازمان می باشد. جوانمردی به شکیبایی در مقابل سختی ها و دشواری های اجتناب ناپذیر کاری و هم چنین اجحاف های شغلی بدون این که گله و شکایتی از فرد سر بزند اطلاق می گردد (سبحانی نزاد و همکاران، ۱۳۸۹) و همچنین بر جنبه های مثبت سازمان به جای جنبه های منفی آن تاکید دارد ( مارکوزی و همکاران، ۲۰۰۴).
رفتار مدنی: رفتار مدنی به عنوان یک سطح کلان از علاقه یا تعهد به سازمان به عنوان یک کل است ( پودساکف، ۲۰۰۰). نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت و تهدید ها حتی با هزینه شخصی نمونه ای از رفتار هاست ( پودساکف و همکاران، ۱۹۹۰).
ادب و ملاحظه: تلاش کارکنان برای جلوگیری از مشکلات و تنش های کاری در رابطه با دیگران، نشانه این بعد رفتاری است.
کلمن و بورمان ^[۸۱]مطالعه جامعی از ابعاد گرائی رفتار شهروندی سازمانی ارائه کردند. با بهره گرفتن از مقیاس چند بعدی تحلیل عامل و تحلیل خوشه ای و ترکیب، یک ساختار سلسله مراتبی را مطرح کردند که رفتار شهروندی سازمانی را به سه گروه طبقه بندی می کرد. درون شخصیتی^[۸۲]( یعنی کمک به همکاران در ارتباط با موضوعات شخصی و مطلع نگه داشتن دیگران)، سازمانی ( یعنی ارتقاء پشتیبانی از سازمان، همسوئی با سازمان) شغل / وظیفه^[۸۳](یعنی پافشاری و اصرار بر علاقه نسبت به شغل خود، متعهد شدن به پیشرفت خود جهت ارتقاء اثر بخشی خود ) ( کولمن و بورمن^[۸۴]، ۲۰۰۰).
رفتار شهروندی سازمانی از نظر چوی و همکارانش شامل موارد زیر است:

• • از خود گذشتگی و ایثار: رفتارهای کمک رسانی که بر همکاران متمرکز است.

• • آگاهی: انجام شغل^[۸۵] با توجه به استاندارهای مورد نیاز.

• • تکریم: کمک به جلوگیری از بروز مشکلاتی درباره کار

• • جوانمردی: خواستار پذیرش شرایط فردی موقتی و حداقل گرفتاری های بدون حمایت و غیره

• • فضیلت اجتماعی: مشارکت مسئولانه و سازنده در نظارت سازمان و حضور در جلسات بصورت منظم (چوی، ۲۰۱۳)

پودساکوف در سال ۲۰۰۰ دسته بندی کاملی از اینگونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای شهروندی سازمانی را درقالب هفت دسته تقسیم می کند:

1. 1. رفتاری های یاری گرانه

1. 1. جوانمردی

1. 1. نوآوری فردی

1. 1. فضیلت مدنی

1. 1. تعهد سازمانی

1. 1. خودرضایت مندی

1. 1. رشد فردی (پودساکف، ۲۰۰۰).

مارکوزی رفتار شهروندی سازمانی را به دو نوع تقسیم می کند :

در مسئله تولید، علاوه بر کمیت آن، کیفیت تولید هم حائز اهمیت است. با توجه به داده ­های مورد بررسی، کمیت تولید از ابتدای برنامه اول توسعه تا سال 1391 وضعیت مناسبی نداشته است و دوره­ های رشد اندک با رشدهای منفی توام شده ­اند. (شاکری، 1392 : صفحه 9) با مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی با درآمدهای نفتی با بدون آن نیز این نتیجه حاصل می­ شود که علی­رغم افزایش درآمدهای نفتی، این درآمدها نتوانسته­اند برای کشور رشد پایدار به ­وجود آورند. رشدهای تجربه شده در دوره فوق با توجه به درجه توسعه­نیافتگی کشور به هیچ وجه مطلوب نیست و نوسانات شدید آن گویای بی­ثباتی در این متغیر کلیدی و محوری است. (شاکری، 1392 : صفحه 9) به لحاظ تاریخی، رشد اقتصادی در چارچوب دولت­های قهار کاملا توسعه­یافته­ای شکل خواهد گرفت که نقش خود را در اقتصاد به خوبی ایفا کرده ­اند و با ایجاد امنیت در فضای اقتصاد کلان و سیاست­گذاری­هایی با اهداف بلندمدت، تضمین قرارداد و نظارت بر اجرای آن­ها، زمینه لازم برای رشد اقتصادی را فراهم کرده ­اند. در این کشورها، نهادهای کارآمدی شکل گرفته­اند که ادامه حیات اقتصادی را تضمین کرده ­اند و ثبات و امنیت اقتصادی را فراهم نموده ­اند. در مقابل، رکودتورمی در شرایطی ایجاد می­ شود که نرخ­های رشد اقتصادی سرعت­های رشد بسیار اندک باشند به طوری که این نرخ­ها هم تمایل به کاهش داشته باشند. معمولا در چنین شرایطی، بهبود وضعیت اقتصادی فقط محدود به انتقال رکودتورمی از دوره­ای به دوره دیگر خواهد بود. (برت­هولد^[73]، گراندر^[74]، 2012 : صفحه 10) کشوری که در آن رشد اقتصادی اندک و پرنوسان باشد، با ضعیف شدن بخش تولید و کاهش سرمایه ­گذاری­های مولد، احتمال آن­که دور باطل رکودتورمی شکل گیرد، افزایش خواهد یافت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

3-2-4) شاخص قیمت مصرف ­کننده^[75]:
شاخص قیمت مصرف ­کننده به عنوان یک نماگر مهم برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی محسوب می­ شود. این شاخص یکی از ابزارهای مهم برای برنامه­ ریزان اقتصادی کشور است. تهیه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران دارای سابقه تاریخی طولانی است. این شاخص تغییرات قیمت تعداد ثابت و معینی از کالاها و خدماتی که توسط خانوارهای شهرنشین به مصرف می­رسند را در دوره زمانی معین، نسبت به یک سال پایه، نشان می­دهد. در CPI تنها کالاها و خدماتی که برای مصارف مشخص توسط خانوارها خریداری می­ شود، مدنظر قرار می­گیرند. در ادامه داده ­های مربوط به این متغیر اقتصادی در دوره زمانی 91-1368 بررسی خواهد شد:
نمودار شماره4: روند نرخ تورم در ایران
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ تورم در ابتدای دوره 17 درصد بوده است و در سال 1369 کاهش 7 درصدی را تجربه کرده است و به حدود 10 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما از سال 1369 تا 1374 جز سال 1372، نرخ افزایش قیمت­ها در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. در این دوره، نرخ تورم از حدود 10 درصد به بیش از 49 درصد رسیده است. رشد افزایش قیمت­ها در طول این دوره بسیار چشمگیر بوده است. پس از آن در سال 1375 افزایش قیمت­ها کنترل شده و نرخ تورم به رقم 23.5 درصد کاهش پیدا کرده است. این روند تا سال 1376 ادامه پیدا کرده است و نرخ تورم در این سال به رقم 17 درصد رسیده است.
در سال 1377 و 1378 رشد مستمر قیمت­ها از سر گرفته شده است و نرخ تورم به 20 درصد رسیده است. پس از آن تا سال 1380 نرخ تورم به رقم 11 درصد تقلیل پیدا کرده است. در سال­ 1381 نرخ تورم به حدود 16 درصد رسیده است و این نرخ در سال 1382 و 1383 نیز تا 15 درصد در نوسان بوده است تا این­که در سال 1384 به 10.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
از سال 1385 افزایش قیمت­ها روند صعودی خود را مجددا آغاز کرده و در سال 1387 نرخ تورم به بیش از 25 درصد رسیده است. در سال 1388 قیمت­ها روند نزولی یافته­اند و نرخ تورم به 10.5 درصد تقلیل پیدا کرده است. در سال 1389 این نرخ به 12.5 درصد رسیده است و در سال­های بعد نیز مجددا روند صعود قیمت­ها شدت پیدا کرده است و نرخ تورم در طی دو سال به شدت افزایش پیدا کرده و در سال 1391 به 30.5 درصد رسیده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، نرخ­های تورم دو رقمی برای دوره زمانی طولانی، نشان­دهنده آن است که این معضل اقتصادی با همراهی نهادهای ناکارآمد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به مشکلی ساختاری تبدیل شده است. بر اساس تجربه جهانی، موثرترین عامل در به ­وجود آمدن رکودتورمی در دهه 1970 میلادی، نرخ­های تورمی فزاینده برای چند دوره متوالی و اعمال سیاست­های پولی نادرست، بوده است.
در طول دوره 1368 تا 1391 در ایران، نرخ تورم هیچ­وقت از 10 درصد کمتر نشده است و این نکته­ای بسیار مهم و قابل تاملی به شمار می­رود. بررسی روند تورم در ایران حاکی از آن است که قیمت­ها در ایران به صورت فزاینده و نامنظمی در حال افزایش بوده ­اند و نرخ­های تورم­ بالا و دو رقمی در کل دوره بیانگر آن است که این معضل اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا کرده و علاوه بر اقتصاد، حوزه ­های سیاسی و اجتماعی جامعه را درگیر کرده است و تاثیرات منفی چنین نرخ­های تورمی بر سایر متغیرهای کلان نیز دور از انتظار نخواهد بود.
3-2-5) رشد درآمد نفت:
همانطور که در بحث مربوط به اثر تغییرات قیمت نفت بر رشد اقتصادی گفته شد، تغییرات مثبت و منفی درآمدهای نفتی در ایران، به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به آن و عدم وجود برنامه­ ریزی صحیح اقتصادی برای تخصیص بهینه این منبع درآمدی، اقتصاد را مشکلات زیادی مواجه کرده است. اقتصاد به شدت تحت تاثیر درآمدی نفتی است و تکانه­های نفتی به سرعت هم از طرف عرضه و هم از جانب تقاضا بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند. در این­جا اثرگذاری تغییرات سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت و رشد درآمدهای نفتی، در درگیر شدن در منجلاب رکودتورمی بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 5: تاثیر رشد درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی بر رکودتورمی
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال­های 1368 و 1369 در­آمد نفت در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است و رشد درآمد نفت از 87 درصد در سال 1368 به 122.7 درصد در سال 1369 رسیده است.
در دوره زمانی 1370 تا 1374، درآمدهای نفتی به شدت نوسان داشته اند. رشد درآمدهای نفتی از 5.2 درصد در سال 1370 به 45 درصد در سال 1371 و 185 درصد در سال 1372 رسیده است. در سال­ 1373 از شدت رشد درآمدهای نفتی کاسته شده و این درآمدها 46.3 درصد رشد داشته اند. رکودتورمی در این سال­ در حالی به وقوع پیوسته است که در این سال­ تنها از رشد درآمدهای نفتی کاسته شده است و رقم خالص درآمدهای نفتی همچنان روند صعودی داشته است. در فاصله سال­های 1370 تا 1374 اگرچه تغییرات رشد درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده ­اند، اما مقدار خالص درآمدهای نفتی در کل دوره مثبت بوده است.
در سال 1375 و 1376 ، با کاهش رشد درآمد نفتی، نرخ تورم و رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده ­اند. در این سال­ها علاوه بر کاهش رشد اقتصادی مقدار مطلق درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده است و برای اولین بار در طی دوره مورد بررسی، رشد درآمدهای نفتی منفی شده است.
در سال 1377 روند کاهش رشد درآمدهای نفتی ادامه پیدا کرده است و از 4.5- درصد در سال 1376 به 38- در سال 1377، رسیده است. در سال 1378 درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده ­اند. اما پس از رشد 96 درصدی آن، اقتصاد ایران هم وارد رکودتورمی شده است. در سال­های 1379 تا 1383 سرعت رشد درآمدهای نفتی پرنوسان بوده است. در برخی از سال­ها سرعت رشد زیاد شده و در برخی دیگر هم از شدت آن کاسته شده است. در این دوره زمانی، رشد اقتصادی از تغییرات رشد درآمدهای نفتی تاثیر پذیرفته است. نرخ تورم هم در سال­های 1379 تا 1383 نسبتا باثبات بوده است.
در سال 1384 درآمدهای نفتی پس از رشد 24 درصدی روند کاهشی پیدا کرده ­است و اقتصاد ایران نیز در سال 1385 دچار رکودتورمی شده است. در سال­های 1385 و 1386، به ترتیب نرخ­های رشد 2.4- و 4.6- اتفاق است. در سال 1387 هم علی­رغم رشد 24.3 درصدی درآمدهای نفتی، رکودتورمی شدیدتر شده است. بنابراین در این دوره در سال 1385 کاهش رشد درآمدهای نفتی و در سال 1387 افزایش رشد درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را در رکودتورمی قرار داده است.
در سال 1388 با افت درآمدهای نفتی و رسیدن رشد آن به 26.8- درصد، نرخ تورم هم کاهش یافته و رشد اقتصادی هم کمی تقلیل پیدا کرده است. در سال 1389 درآمدهای نفتی رشد 175.3 داشته اند. در سال­های 1390 سرعت افزایش درآمدهای نفتی به شدت تقلیل پیدا کرده است و به 30.8 درصد رسیده است و در این سال مجددا رکودتورمی آغاز شده است. در سال 1391 هم درآمد نفت با 25.1- درصد رشد منفی، به شدت کاهش پیدا کرده است. همزمان با سقوط رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و نرخ تورم هم رو به فزونی گذارده است و در این سال هم رکودتورمی ادامه پیدا کرده است.
در سال­های 1368 تا 1371، سهم در­آمد نفت در بودجه به شدت افزایش پیدا کرده است. در سال 1372 و 1373 این سهم به 50 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما در سال­های 1374 و 1375 سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت به حدود 75 درصد افزایش پیدا کرده است و برخلاف روند تورم که از سال 1374 به بعد به سرعت کاهش پیدا کرده است، اما این سهم به کندی تقلیل پیدا کرده است و در نهایت در سال 1379 به حدود 42 درصد رسیده است. پس از آن در دوره زمانی 1379 تا 1386 که اقتصاد در ثبات نسبی قرار گرفته است، سهم درآمد نفت از حدود 50 درصد تا 63 درصد در حال افزایش بوده است. از سال 1384 تا سال 1390 در گذر زمان سهم درآمدهای نفت از کل درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است و از حدود 60 درصد به 25 درصد رسیده است. در سال 1391 هم سهم درآمد نفت مجددا به حدود 55 درصد افزایش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، روند تغییرات درآمدهای نفتی و سهم آن در بودجه دولت، موجب تغییر در شاخص قیمت مصرف ­کننده شده است و به طور کلی بر شکل­ گیری و تداوم رکودتورمی در ایران اثرگذار بوده است. به دلیل وابستگی شدید ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تغییر در سهم این درآمدها، اثرات تفاوتی بر تغییرات رشد اقتصادی و تورم در ایران بر جای گذاشته است. با توجه به نمودار شماره 5، اثر تغییرات این سهم بر روندهای تورم کاملا مشهود است. تقریبا در همه سال­ها، با افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، تورم به شدت افزایش پیدا کرده است. اما در مورد ارتباط بین سهم درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی این ارتباط کاملا دقیق نیست و در برخی از سال­ها افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه موجب افزایش و در برخی دیگر، موجب افول رشد اقتصادی شده است. دلیل چنین رفتاری را می­توان در کارکرد نهادهای موجود در جامعه جستجو کرد. یعنی عدم وجود نهادهای اقتصادی کارا، که به تخصیص این منبع درآمدی در فعالیت­های مولد بیانجامد، نهادهایی شکل گرفته­اند که این درآمدها را به منبع توزیع رانت و ربا و فساد تبدیل کرده ­اند. همچنین در این نمودار، رشد درآمدهای نفتی هم مورد بررسی قرار گرفته شده است. این متغیر در طول دوره زمانی مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه کرده است، اما رفتار خاصی که در همه سال­ها دیده می­ شود، آن است که در سال­هایی که رشد درآمدهای نفتی به شدت فزاینده بوده، تورم شدید و رشد اقتصادی اندک به وقوع پیوسته است.
همچنین به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، انتظار می­رود تغییرات آن بر روند سایر متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر گذار باشد.
3-2-6) نقدینگی:
نقدینگی عبارت است از جمع سپرده­های دیداری بخش خصوصی نزد بانک­ها، سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده­های مدت­دار و پس­اندازهای مردم نزد بانک­ها. (شاکری، 1389 : صفحه 944) از آن­جا که میزان کالاها و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی متناسب با آن­ها تغییر کند و در شرایطی که میزان نقدینگی از میزان کالاها و خدمات بیشتر باشد، بروز تورم محتمل خواهد بود. مدیریت مقدار نقدینگی بر عهده نظام بانک است و توانایی بانک در مدیریت آن نشان­دهنده توانایی بانک­ها برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است.
نمودار شماره 6: مقدار نقدینگی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همان­طور که نمودار بالا گویای آن است، مقدار نقدینگی در طول دوره مورد بررسی به شدت افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی در طول 23 سال، در هر سال حدود 30 درصد بوده است. همچنین اگر نقدینگی اضافه شده جذب بخش تولید شود، تورم ایجاد نخواهد کرد و زمینه برای رشد اقتصادی را فراهم کرد. اما با توجه به روند رشد تولید ناخالص داخلی که پیش از این بررسی شد، افزایش نقدینگی در ایران نتوانسته چنین دستاوردی داشته باشد. رشد اقتصادی اندک در طی دوره زمانی مورد بررسی، نشان­دهنده آن است که بخش تولیدی کشور از افزایش نقدینگی سهم زیادی نبرده است و نتوانسته به رشد دست پیدا کند.
بنابراین تزریق این حجم نقدینگی به بازار، بدون آن­که بستر مناسب برای جذب آن در اقتصاد وجود داشته باشد، اثرات مخرب تورمی در جامعه بر جای خواهد گذاشت و نقدینگی اضافی موجب نهادینه شدن تورم خواهد شد. این وضعیت در حالی به وقوع پیوسته است که اگر این نقدینگی به بخش­های تولیدی اقتصاد سرازیر می­شد، می­توانست زمینه رشد تولید و رشد اقتصادی را فراهم نماید. بنابراین عدم وجود نهادهایی که بتوانند زمینه تخصیص بهینه این نقدینگی به بخش­های تولیدی را فراهم نمایند، مشکلات تورمی را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد و موجب افزایش شدید قیمت­ها خواهند شد.
3-2-7) مقایسه نرخ رشد نقدینگی با دوره­ های رکودتورمی:
تورم در هر اقتصادی به درجه قدرت جذب پول در آن اقتصاد بستگی دارد. اگر درجه جذب پول در اقتصاد بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب تولید خواهد شد و تورم بالایی را ایجاد نخواهد کرد، اما اگر پایین باشد تورم­های شدید بروز خواهد کرد. قدرت جذب پول را می­توان با اثرگذاری آن بر تولید و بخش عرضه اقتصاد نیز سنجید. وقتی بخش عرضه اقتصاد بی­کشش یا کم­کشش باشد، افزایش نقدینگی موجب تورم شدید خواهد شد و سیر صعودی مقدار نقدینگی و رشد نقدینگی، سبب به ­وجود آمدن خسارت­های جبران­ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد.
نمودار شماره 7: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دوره با رقم 19.5 درصد آغاز شده است و روند صعودی داشته است تا این­که در سال 1372 به 34.2 درصد رسیده است. از سال 1372 تا 1374 نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 28.5 درصد تقلیل و سپس به 37.5 درصد رسیده است. با توجه به این­که رکودتورمی از سال 1370 آغاز شده و تا 1373 ادامه پیدا کرده است، نوسانات نرخ نقدینگی را می­توان در شکل­ گیری آن تاثیرگذار دانست. در سا­ل­های 1375 و 1376 نرخ رشد نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده است و از 37 درصد در سال 1375 به 15 درصد در سال 1376 رسیده است. در همین دو سال نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی روند کاهش داشته اند.
در سال 1378 که اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته، نقدینگی از 19 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1379 اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است اما افزایش نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته و به 29 درصد رسیده است. در این سال نرخ تورم به طور قابل ملاحظه­ای کاهش پیدا کرده است و افزایش نقدینگی موجب افزایش رشد اقتصادی گردیده است. در سال 1381 نیز این تاثیر رشد نقدینگی بر تولید، با شدت بسیار کمتری مجددا تکرار شده است. اما در سال 1382 نرخ رشد نقدینگی به 26 درصد تقلیل پیدا کرده است و نرخ تورم هم در این سال به مقدار بسیار ناچیزی کاهش پیدا کرده است. در سال 1383 نیز برخلاف این­که رشد نقدینگی به 30 درصد رسیده است، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند.
در سال­های 1384 تا 1387 اقتصاد دو بار در رکودتورمی قرار گرفته است. در این سال­ها نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 39 درصد افزایش پیدا کرده است و اقتصاد در سال 1385 وارد رکودتورمی شده است. در سال 1386 که نرخ رشد نقدینگی روند کاهشی خود را آغاز کرده، اقتصاد نیز از رکودتورمی خارج شده است. در سال 1387 هم با این­که باز هم رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به سایر متغیرها، اقتصاد مجددا در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال 1388 به رغم رشد مثبت مقدار نقدینگی، نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. اما از سال 1389 که رکودتورمی آغاز شده است، رشد نقدینگی از 25 درصد، به 19.5 درصد در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. در این سال با کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و با افزایش نرخ تورم، رکودتورمی آغاز شده است. در نهایت نرخ رشد نقدینگی در سال 1391 به مقدار 30 درصد افزایش پیدا کرده است و رکودتورمی هم در این سال شدیدتر شده است.
روند تغییرات این متغیر اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد ایران بی­سابقه­ترین رشدهای نقدینگی را در سال­هایی تجربه کرده است؛ که مهم­ترین و بحرانی­ترین مشکل تولیدکنندگان بحران کمبود نقدینگی بوده است. بنابراین اقتصاد ایران از عدم وجود نهادهای کارایی که به جای توزیع رانت، به فعالیت­های تولیدی مولد بپردازند، رنج می­برد. ترکیبی از ملاحظات ساختاری و اقتصاد سیاسی موجب شکل­ گیری و تقویت مستمر پدیده انفعال پولی در تحولات نقدینگی ایران بوده است. اما دنباله­روی بخش قابل ملاحظه­ای از تغییرات نقدینگی از نوسانات درآمدهای نفتی و دنباله­روی بخش دیگری از تغییرات نقدینگی از سیاست­های مالی دولت، نشان‌دهنده انفعال نقدینگی به مثابه یک ریشه بسیار مهم و البته مغفول نوسانات نرخ تورم در کشور است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز ناتوانی مقام پولی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت­های مولد (پارادوکس نقدینگی) و ناتوانی مقام پولی در توزیع منطقی نقدینگی وجوه دیگری از این انفعال را به نمایش می­ گذارد. (مومنی، 1392) نهادهای غیرمولد موجب پیچیده­تر شدن مشکلات اقتصادی و شکل­ گیری پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران در طی دوره زمانی مورد بررسی شده ­اند. از طرفی تورم­های فزاینده هم دولت­هایی را که با نگره­های سیاستی کوتاه­مدت، سعی در حل مشکلات اقتصادی دارند، مجاب کرده است تا برای پنهان کردن تورم واقعی، ولو در کوتاه­مدت، نقدینگی را افزایش دهند. گرچه این کار در کوتاه­مدت تورم را تا حدی کنترل خواهد کرد، اما موجب افزایش پایه پولی خواهد شد و در نهایت خود دولت به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی، از مشکلات تورمی که در جامعه شکل خواهد گرفت، آسیب خواهد دید.
3-2-8) کسری بودجه دولت:
هنگامی که بر خلاف پیش ­بینی­های بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافتی­های آن افزایش می­یابد و کسری بودجه شکل خواهد گرفت.
نمودار شماره 8 : کسری بودجه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اگر تامین مالی کسری بودجه از طریق بهره­ گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت گیرد، محدودیت­ اعتبارات برای بخش خصوصی به ­وجود خواهد آمد. همچنین با افزایش تقاضای وام و اعتبارات از طرف دولت، نرخ بهره افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ بهره هزینه­ های تولید را افزایش خواهد داد و افزایش هزینه­ های تولید منجر به کاهش تولید خواهد شد.
افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آن­ها منجر به جانشینی جبری تامین مخارج دولت به جای بخش خصوصی خواهد شد و این عامل هم می ­تواند زمینه کاهش سرمایه ­گذاری و کاهش تولید را به ­وجود آورد. بنابراین افزایش کسری بودجه دولت بر کاهش سرمایه­گذای و کاهش تولید تاثیرگذار است. از طرفی وقتی دولت برای تامین کسری بودجه خود از نظام بانکی بهره می­گیرد، تقاضای اضافی ایجاد خواهد کرد و این تقاضای اضافی، تشدیدکننده تورم است. بدین ترتیب پیشی گرفتن درآمدهای دولت بر مخارج آن محرک شکل­ گیری رکودتورمی خواهد شد و ادامه پیدا کردن آن برای دوره­ های طولانی، امکان شکل­ گیری دور باطل رکودتورمی را افزایش خواهد داد.
3-2-9) رشد بدهی دولت و موسسات دولتی به کل سیستم بانکی و بانک مرکزی:
همان­طور که در کسری بودجه گفته شد، پیشی گرفتن مخارج دولت از درآمدهای آن، به عنوان یکی از عوامل شکل­ گیری رکودتورمی است. حال برای بررسی آن­که چه میزان از این کسری بودجه از طریق وام از بانک مرکزی و سایر بانک­های دولتی و خصوصی بوده است، روند سهم بدهی­های دولت و شرکت­ها و موسسات دولتی در قالب بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی، بررسی خواهد شد:

پس از بهره گیری از تمام مقیاس ها برای ارزیابی فرد، متخصص بالینی ممکن است به تشخیص زیر دست یابد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

محور اول: اختلال اضطراب فراگیر
محور دوم: اختلال شخصیت وابسته
محور سوم: HIV مثبت
محور چهارم: مشکل مرتبط با شغل (از دست دادن شغل)
محور پنجم: ۳۵ = ارزیابی عمومی کنش وری.
این مورد کم و بیش ساده ای است، بسیاری از افراد، بیشتر از یک مشکل قابل شناسایی دارند. برای مثال، ممکن است یک اختلال جسمانی شکل و یک اختلال اضطراب باهم وجود داشته باشد.
رویکرد طبقه بندی
در مدل پزشکی این فرض وجود دارد که بیماری ها در طبقات مجزا جای می گیرند. برای مثال، ذات الریه بیماری ای است که در طبقه ی بیماری های دستگاه تنفسی جای می گیرد. DSM-IV-TR که براساس مدل پزشکی قرار دارد از این راهبرد اقتباس کرده است. بنابراین، اختلال هایی که خلق را شامل می شوند، در طبقه اختلال های خُلقی، آنهایی که اضطراب را شامل می شوند در طبقه ی اختلال های اضطرابی و از این قبیل جای می گیرند. با این حال مولفان DSM-IV-TR برای اولین بار اعتراف کرده اند که رویکرد طبقه بندی نقطه ضعف هایی دارد. از یک سو، اختلال های روانی را نمی توان به دقت از یکدیگر یا از عملکرد طبیعی متمایز کرد. برای مثال، مرز جداکننده بین خُلق غمگین و افسردگی قابل تشخیص کجاست؟ از سوی دیگر، تعدادی از اختلال ها به طور اساسی با یکدیگر ارتباط دارند. برای مثال در حالت افسردگی تهییجی، فرد هم از اضطراب و هم از خُلق غمزده رنج می برد.
مشکل مرزبندی دقیق بین اختلال های روانی، نیروی کار DSM-IV را ترغیب کرد تا به جای مدل طبقه بندی از مدل دو بعدی استفاده کند. در مدل دوبعدی افراد را طبق درجه ای که ویژگی های اساسی را تجربه می کنند، ارزیابی می نمایند. بجای این که افراد را بصورت «افسرده» یا «غیر افسرده» طبقه بندی کنند، آنها را در طول یک پیوستار ارزیابی می کنند. در یک انتهای پیوستار، هیچ افسردگی ای وجود ندارد و در انتهای دیگر آن ناتوانی شدید، و مابین آن، درجات گوناگون ناتوانی وجود دارد. در سیستم فعلی، طبقات جداگانه ی متعدد مخصوص اختلال های افسردگی، به کثرت تشخیص ها منجر می شود. سیستم بعدی با ارزیابی های عددی، تصویر دقیق تر و شفاف تری از اختلال های روانی فراهم می آورد. با اینحال سیستم طبقه بندی حفظ شده است، زیرا مولفان DSM-IV-TR معتقدند که درنظر گرفتن اختلالها به صورتیکه در گروه های مجزا دسته بندی شده باشند، برای متخصصان بالینی و پژوهشگران کمتر گیج کننده است.
سیستم چندمحوری
در DSM تشخیص ها برحسب زمینه های عملکرد در محدوده ای که محور نامیده می شود، طبقه بندی می شوند. پنج محور وجود دارد که درمانجو را مطابق با آن ارزیابی می کنند. محور ^[۱۶۱] مجموعه اطلاعات مربوط به جنبه ای از عملکرد فرد است. سیستم چندمحوری در DSM-IV-TR این امکان را می دهد که درمانجویان بصورت چندبعدی تشخیص داده شوند، بطوری که تمام اطلاعات مربوط به عملکرد آنها به شیوه ای منظم درنظر گرفته شوند.
زمانیکه یک متخصص بالینی می خواهد در مورد درمانجو فرضیه ی تشخیصی تدوین کند، شاید چندین ویژگی عملکرد درمانجو برای فرضیه او اهمیت داشته باشند. گرگ در طول عمر خود مشکلات شخصیت جدی داشته است که با وابستگی شدید و ناسازگارانه به دیگران مشخص می شوند. این مشکلات با بیماری جسمانی کلیت روده آمیخته شده است. شش ماه قبل، دوست دختر گرگ در تصادف اتومبیل کشته شده است. پیش از آن، او زندگی خود را خیلی خوب اداره می کرد، هرچند که مشکلات شخصیت و کلیت روده ی او گاهی اجازه نمی دادند که شغلش را خوب انجام دهد. هنگامیکه متخصص بالینی می خواهد تشخیص دهد، باید هر واقعیتی را که این درمانجو مطرح می کند، در نظر بگیرد و فقط به نشانه های فعلی او اکتفا نکند. در مورد این درمانجو، نشانه ی افسردگی فقط یک جزء از طرح تشخیص پیچیده است. اغلب درمانجویان، مانند گرگ، مشکلات متعددی دارند که به تشخیص و درمان مربوط می شوند. گاهی بین اختلال های همزیست، رابطه علیتی وجود دارد. برای مثال، مردیکه به اختلال اضطرابی مبتلاست، شاید برای فرونشاندن اضطراب خود مواد مخدر یا الکل مصرف کند و به سوء مصرف مبتلا شود. در موارد دیگر، اختلال های همزیست رابطه علیتی ندارند، مثل زنی که به اختلال خوردن و ناتوانی یادگیری مبتلاست.
پنج محور DSM-IV-TR
در DSM-IV-TR هر اختلال در محور I یا محور II ثبت شده است. باقی محورها برای مشخص کردن سلامت جسمانی درمانجو (محور III)، میزان شرایط زندگی استرس زا (محور IV)، و میزان کلی عملکرد (محور V) به کار برده می شوند.
محور I: اختلال های بالینی
اختلال های بالینی عمده در محور I هستند. در سیستم DSM-IV-TR این اختلال های «مجموعه نشانگان بالینی» نامیده می شوند، بدین معنی که هریک مجموعه ای از نشانه هاست که شکل خاصی از نابهنجاری را تشکیل می دهند. اینها اختلال ها هستند مثل اسکیزوفرنی و افسردگی، و آنچه راکه اغلب افراد اختلال های روانی می دانند، تشکیل می دهند. با اینحال، همانگونه که در جدول ۲-۲ ملاحظه می کنید، اختلال های گوناگون وجود دارد که شکل های متعدد رفتار انسان را دربر می گیرند.
مجموعه اختلال های دیگر در محور I، اختلال های سازگاری ^[۱۶۲] هستند. این اختلال ها واکنش هایی به رویدادهای زندگی هستند که با توجه به شرایط، شدیدتر از آن هستند که معمولاً انتظار می رود. برای اینکه واکنشی اختلال سازگای محسوب شود، باید حداقل ۶ ماه ادامه داشته و ناراحتی و پریشانی مهمی را برای فرد به بار آورده باشد. اختلال های سازگاری به شکل های متعددی آشکار می شوند: واکنش های هیجانی، مانند اضطراب و افسردگی؛ آشفتگی های رفتار، شکایت های جسمانی، گوشه گیری اجتماعی، یا اختلال در کار یا عملکرد تحصیلی. برای مثال، ممکن است خانمی در واکنش به ازدست دادن کارش، به انواع نشانه های جسمانی، ازجمله سردرد، کمر درد، و خستگی دچار شود. امکان دارد مردی در پاسخ به تشخیص یک بیماری جدی، بی باک، خو ویرانگر، و از لحاظ مالی غیرمسئول شود. دراین موارد، واکنش فرد می تواند موقتاً با وقوع رویداد زندگی ارتباط داشته باشد. از این گذشته، این واکنش ها با ماهیت تجربه استرس زا نامتناسب انگاشته می شوند.
برخی اختلالها مورد توجه بالینی قرار می گیرند، ولی اختلال های روانی نیستند. به این اختلالها در DSM-IV-TR با عنوان کدهای V (Vee) اشاره می شود و انواع مشکلات، نظیر مشکلات رابطه، واکنش های داغدیدگی، و تجربه مورد بی توجهی یا سوء استفاده قرارگرفتن را شامل می شوند. درصورتیکه تمرکز بالینی عمدتاً روی این مشکلات باشد، در محور I فهرست شده اند. چنانچه این مشکلات وجود داشته باشند، اما تمرکز بالینی عمدتاً روی آنها نباشد، در محور IV ثبت شده اند.
محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی
محور II شامل مجموعه اختلال هایی هستند که بیانگر ویژگی های بادوام شخصیت یا توانایی های فرد هستند. یک مجموعه از این اختلال ها، اختلال های شخصیت هستند. این اختلال ها، صفات شخصیتی هستند که انعطاف ناپذیر و ناسازگارانه بوده و باعث می شوند که فرد دچار پریشانی شده و یا در توانایی او برای انجام دادن تکالیف روزمره ی زندگی، اختلال زیادی ایجاد شود. دومین مولفه محور II، عقب ماندگی ذهنی است. با اینکه عقب ماندگی ذهنی از یک نظر مانند سایر اختلال هایی که در DSM-IV-TR یافت می شود «اختلال» نیست، ولی بر رفتار، شخصیت، و عملکرد شناختی تاثیر زیادی می گذارد.
برای اینکه از تفاوت های موجود بین محور I و محور II آگاه شوید، دو نمونه ی بالینی زیر را در نظر بگیرید. یک مورد خانم ۲۹ ساله ای به نام جوانیتاست که بعد از تولد اولین فرزندش به قدری نسبت به مقاصد دیگران مشکوک می شود که حتی به خویشاوندان نزدیک خود اعتماد نمی کند. او بعد از یکماه درمان، به عملکرد عادی بر می گردد و نشانه هایش از بین می روند. در مورد جوانیتا تشخیص اختلال محور I داده می شود، زیرا او به اختلالی مبتلاست که می توان آنرا پوششی بر شخصیت سالم او درنظر گرفت. در مقابل، حساسیت زیاد نسبت به انتقاد و ترس از برقراری روابط صمیمانه که خانم ۲۹ ساله دیگری به نام جین نشان می دهد، به نحوه برداشت او از دنیا مربوط می شود که از دوران نوجوانی خصیصه ی او بوده است. او تصمیم گرفته است درگیر روابط صمیمانه نشود و از کسانیکه بیش از حد به او علاقه مند می شوند، فاصله بگیرد. درصورتیکه که او تحت درمان قرا رگیرد، این گرایش های دیرینه، تشخیص محور II را ایجاب می کنند.
یک نفر می تواند از تشخیص های محور I و II برخوردار شود. برای مثال، لئون گرفتار سوء مصرف مواد است و بنابر خصلت، به دیگران بسیار وابسته است. احتمالاً لئون طبق محورهای I و II تشخیص داده می شود. طبق محور I، تشخیص سوء مصرف مواد و طبق محور II، تشخیص اختلال شخصیت وابسته برای او مقرر می شود. به عبارت دیگر، سوء مصرف مواد او اختلال انگاشته می شود و اختلال شخصیت وی بخشی از منش او محسوب می گردد.
جدول ۲-۲ اختلال های محور I در DSM-IV-TR

طبقه
شرح
نمونه هایی از تشخیص

اختلال هایی که معمولاً اولین بار در نوباوگی، کودکی، یا نوجوانی تشخیص داده می شوند.

اختلال هایی که معمولاً درطول سالهای پیشین زندگی ایجاد می شوند و عمدتاً رشد و رسش نابهنجار را شامل می شوند

اختلال های یادگیری
اختلال های مهارت حرکتی، اختلالهای ارتباطی، اختلال های رشد فراگیر (مانند اختلال اوتیستیک)
اختلال های کاستی توجه و اختلالهای رفتار ایذایی
اختلالهای تغذیه و خوردن در نوباوگی و اوایل کودکی
اختلال های تیک
اختلال های دفع

اختلال های دلیریوم، زوال عقل، یادزدودگی و سایر اختلال های شناختی

اختلال هایی که شامل نقایصی در شناخت هستند و در اثر مصرف مواد یا بیماری های جسمانی ایجاد می شوند

دلیریوم
زوال عقل (مثل آلزایمر)
اختلال یادزدودگی

اختلال های روانی ناشی از بیماری جسمی

• توزیع درآمد: منظوراز توزیع درآمد در اقتصاد چگونگی تقسیم درآمد بین گروه­ ها و طبقات مختلف اجتماعی در نتیجه عملکرد سیستم اقتصادی و اینکه درآمد تا چه اندازه در گروه ­های خاص متمرکز است، می­باشد. (سهرابی و سلمانی آقاجانزاده، ۱۳۶۰، ۱۴)^۲.

• منحنی لورنز: منحنی لورنز در حقیقت نمایش هندسی منحنی توزیع درآمد واقعی افراد یک کشور است که ارتباط بین درصد تجمعی دارندگان درآمد (بر روی محور افقی) و درصد درآمد تمعی درآمد دریافت شده توسط آنان (بر روی محور عمودی) را نشان می­دهد. (ابوالفتح قمی، ۱۳۷۱، ۱۵)^۱.

• ضریب جینی: این ضریب مشهورترین و متداول­ترین شاخص اندازه ­گیری نابرابر توزیع درآمد می­باشد که میزان نابرابری را بر اساس منحنی لورنز محاسبه و به صورت یک عدد ارائه می­ کند.

(همان منبع،۱۳۷۱ ،۱۸)^۲.
از نظر ترسیمی این ضریب برابر است با:
۱۰-۱ تعریف عملیاتی اصطلاحات
امروزه جهت بررسی موضوعات و سیاست­های مختلف اقتصادی در سطوح کلان از ابزارهای مختلفی استفاده می­گردد. دو نمونه از این ابزارها جداول داده-ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی می­باشند. چنانکه می­دانیم جداول داده-ستانده چارچوبی برای بررسی ارتباط میان صنایع و بخش­ها در اقتصاد یک کشور بوده و پیوندهای موجود میان بخش­های تولیدکننده و مصرف ­کننده در اقتصاد را نشان می­ دهند. هر چند جداول داده-ستانده در خصوص تجزیه و تحلیل­های اقتصادی نظیر ارتباط میان تقاضای نهایی و میزان ستانده رشته فعالیت­های مختلف، ساختار تقاضا، اشتغال، قیمت­ها و… ابزاری قوی می­باشند، ولی به­ دلیل اینکه چگونگی جریان ارزش افزوده به نهادهای اجتماعی توسط این جداول منعکس نمی­ شود، لذا نمی_­توانند تأثیر سیاست­های اقتصادی اتخاذ شده را بر خانوارها و سایر نهادها نشان دهند. بر خلاف جداول داده-ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی عمدتاً بر نقش خانوارها در اقتصاد و چگونگی ایجاد و توزیع درآمد آن­ها متمرکز بوده. ماتریس حسابداری اجتماعی جزء مدلهایی است که تمام بخش های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای اجتماعی و اقتصادی را دربرگفته و از این رو ساختار جامعی برای مطالعه اجزاء درآمد ملی فراهم می ­آورد. در این مدل چگونگی شکل گیری جریان درآمد و هزینه حساب های موجود مشخص می شود؛ هم­چنین در مراحل اولیه توسعه، اجرای سیاست­های اقتصادی موجب نابرابری توزیع درآمد می­گردند. لذا این احتمال وجود دارد که در مراحل بعدی اضافه درآمد ایجاد شده ناشی از رشد به گونه ­ای نابرابر توزیع شود. از طرف دیگر بررسی سیاست­های تأثیرگذار بر توزیع درآمد در مدلهایی که بتوانند تمامیت اقتصاد را دربرگیرند، موجب افزایش دقت نتایج حاصله میگردد، لذا این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که با بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی، رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی را بررسی کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲ مقدمه
در این فصل که مقدمه­ای برای فصل بعدی خواهد بود بیشتر به مفاهیم کلیدی برای آشنایی و یادآوری مطالبی در خصوص توزیع درآمد، کشاورزی، جدول داده ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی می­پردازیم، تا این امر منجر به آسان­تر شدن ارائه مطالب در خصوص موضوع مورد مطالعه شود. در پایان هم به مقایسه دو روش جدول داده – ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی اشاره خواهیم داشت.
۲-۲ توزیع درآمد
منظور توزیع درآمد در اقتصاد چگونگی تقسیم درآمد بین گروه­ ها و طبقات مختلف اجتماعی در نتیجه عملکرد سیستم اقتصادی و اینکه درآمد تا چه اندازه در گروه های خاص متمرکز است، می­باشد. (سهرابی، ۱۳۶۰، ۱۴)^[۹].
در اینجا ضروری است که میان درآمد که مفهوم جریانی با روانه­ای۲ است و ثروت که مفهوم انباشته­ای۳ است ، تفاوت قائل شویم. به­عبارت دیگر باید گفت ثروت، حجم کل ذخائر انباشته شده یک فرد در هر لحظه از زمان را اندازه گیری می­ کند در حالی که درآمد، دریافتی کل یک شخص یا خانوار طی یک دوره معین می باشد.
به طور کلی اقتصاددانان برای مقاصد تحلیلی و کمی بین دو معیار اصلی اندازه ­گیری درآمد فرق می­گذارند:

• توزیع کارکردی درآمد^۴

• توزیع شخصی یا مقداری درآمد^۵

۱-۲-۲ توزیع کارکردی درآمد
این توزیع به توزیع درآمد بین عوامل تولید (کارگر، سرمایه، زمین ومدیریت) بر اساس مشارکت آنان در تولید اشاره دارد به­عبارتی دیگر، در این توزیع بررسی می­کنیم که چند درصد از کل درآمد ملی به هر یک از عوامل تولید رسیده است. توزیع کارکردی درآمد، عنصر مهمی در تخصیص کارای منابع می­باشد. (اورلی، ۱۹۸۷، ۵۵۷)^۱.
۲-۲-۲ توزیع مقداری درآمد
این توزیع متداول­ترین مقیاسی است که بوسیله اقتصاددانان به کار برده می­ شود. این مقیاس صرفاً با اشخاص یا خانوا­رها و کل درآمدی که دریافت می­ کنند سروکار دارد و طریقه کسب درآمد در نظر گرفته نمی­ شود. آنچه مهم است این است که هر فرد چه مقدار درآمد حاصل کرده است، بدون توجه به اینکه درآمد تماماً از اشتغال حاصل شده باشد یا از منابع دیگری مانند بهره، سود، اجاره، هدیه، ارث و غیره.اگر دو نفر درآمد سالانه شخصی برابری داشته باشند هر دو در یک طبقه قرار می­گیرند. صرفنظر ازاینکه یکی ممکن است روزانه ۱۵ ساعت در مزرعه­اش کار کند و دیگری اصلاً کار نکند و صرفاً بهره ارثیه­اش را جمع­آوری نماید. (تودارو،۱۳۷۰،۲۱۵)^۲.
توزیع شخصی درآمد بی ارتباط با توزیع کارکردی درآمد نیست بلکه مرتبط با آن است. شخصی که تنها صاحب نیروی کار است نسبت به شخصی که علاوه بر نیروی کار، صاحب زمین و سرمایه نیز می­باشد، احتمالاً درآمد بیشتری کسب می­ کند. بعلاوه مالکیت عوامل ارتباط نزدیکی با موقعیت شخص در توزیع شخصی درآمد دارد. معمولاً نیروی کار در طرف پائین رشته توزیع مقداری درآمد قرار می­گیرند و صاحبان سرمایه، زمین و مدیریت در طرف دیگر آن.
بخاطر داشته باشیم که توزیع کارکردی درآمد به ما نشان می­دهد که آیا درآمد به طور کارا بین عوامل تولید توزیع شده است یا خیر، در حالی که توزیع مقداری درآمد به ما می­گوید توزیع درآمد بین افراد جامعه تا چه اندازه برابر بوده است.
۳-۲ شاخص­ های نابرابری
الگوی توزیع درآمد هر جامعه و نابرابری درآمدی آن دارای ابعاد و جنه­های متفاوتی است که باید کشف و شناخته شوند تا بر اساس آن بتوان نسبت به ارائه و اجرای سیاست­های مناسب و منطقی اقدام کرد. برای آگاهی از این ابعاد و جنبه­ها در طی زمان دانشمندان اقتصادی و آماری مبادرت به ارائه روش­ها و نیز ضرایب و شاخص­هائی کرده ­اند. اما حالا به­خوبی مشخص است که این شاخص ­ها، رتبه ­بندی یکسانی از توزیع درآمد ارائه نمی­دهند. (ابوالفتحی قمی، ۱۳۷۱ ،۸)^۳.
ویسکف^[۱۰] در مطالعه خود بر روی کشورهای پرتوریکو، آرژانتین و مکزیک مشاهده کرد که بر اساس شاخص جینی و انحراف معیار لگاریتم درآمد، توزیع درآمد در پرتوریکو از برابری بیشتری نسبت به مکزیک برخوردار است اما وقتی ضریب تغییر به­عنوان شاخص نابرابری به­کار رود توزیع درآمد مکزیک ازبرابری بالاتری برخوردار می­ شود. به­خاطر این اختلاف در رتبه ­بندی، انتخاب شاخص مناسب مسئله­ای است که بسیاری از تحقیقات گذشته با آن روبه­رو بوده ­اند. در سال ۱۹۷۴ چمپرنون۲‌با بررسی شاخص­ های مختلف توزیع درآمد اظهار داشت که هیچ شاخصی را نمی­ توان بهترین شاخص توزیع درآمد دانست و بعضی شاخص ­ها برای بررسی جنبه­ های خاص از توزیع، از دیگر شاخص ­ها مناسب­ترند.
۱-۳-۲ ویژگی­های شاخص نابرابری
برای شاخص­ های نابرابری ویژگی­هایی را برشمرده­اند که در حالت کلی دارا بودن تعداد بیشتری از این ویژگی­ها، موجب ارجحیت یک شاخص بر شاخص دیگر می­ شود. برخی از مهمترین خصوصیات شاخص نابرابری توزیع درآمد عبارتند از:
سهولت محاسبه و برآورد شاخص نابرابری با بهره گرفتن از اطلاعات آماری موجود
تغییر دامنه اندازه شاخص بین صفر و یک
این ویژگی موجب تسهیل ارزیابی و مقایسه نابرابری درآمد الگوهای توزیع درآمد در طی زمان و مکان می­ شود.
عدم حساسیت نسبت به تغییر متناسب کلیه درآمدها
حساسیت نسبت به تغییر کلیه درآمدها به یک اندازه معین
عدم وابستگی به سایر ویژگی­های افراد جامعه (اصل تقارن)
حساسیت نسبت به انتقال درآمد بین افراد جامعه (اصل پیگو – دالتون)
یعنی انتقال درآمد بین دو فرد با درآمدهای متفاوت، باید موجب تغییر شاخص نابرابری شود.
حساسیت نسبی در مقابل انتقال درآمد بین افراد جامعه (اصل انتقال نزولی)
این اصل گویای این نکته است که به انتقال درآمد بین افراد با درآمد کم باید بیش از انتقال درآمد بین افراد ثروتمند اهمیت داده شود.
تجزیه پذیری
یعنی هرگاه جامعه مورد بررسی از چند زیر جامعه مختلف تشکیل شود (مثلا تفکیک جامعه کل کشور به دو زیر جامعه شهری و روستایی)، میزان نابرابری درآمد کل جامعه به­ صورت حاصل­جمع نابرابری درآمد بین زیر جامعه­ها و میانگین وزنی نابرابری درآمد داخل زیر جامعه­ها تعریف شود. (ابوالفتحی قمی،۱۳۷۱، ۸)^[۱۱].
۲-۳-۲ شاخص­ های نابرابری توزیع درآمد
در اینجا به معرفی مختصر چند شاخص نابرابری که در مطالعات تجربی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته­اند، می­پردازیم:
۱-۲-۳-۲ منحنی لورنز
این منحنی یکی از ابزارهای اساسی وکلیدی مطالعات توزیع درآمد وثروت است که به طوروسیع مورد
استفاده قرار می­گیرد منحنی لورنز در حقیقت نمایش هندسی منحنی توزیع درآمد واقعی افراد یک کشور است که ارتباط بین درصد تجمعی دارندگان درآمد (بر روی محور افقی) و درصد درآمد تمعی درآمد دریافت شده توسط آنان(بر روی محور عمودی) را نشان می­دهد به شرط اینکه دارندگان درآمد بر حسب میزان درآمدشان به ترتیب صعودی مرتب شده باشند، به این ترتیب هر نقطه از منحنی لورنز مبین سهمی از کل درآمد جامعه است که توسط نسبتی از افراد جامعه کسب شده است که دارای مقدار معینی درآمد و یا کمتر از آن هستند. (همان منبع، ۱۳۷۱، ۱۵)^۲.
اگر درصد درآمدهای دریافت شده دقیقاً برابر با درصد دریافت­کنندگان درآمد باشد، منحنی لورنز بر خط ۴۵درجه منطبق می­گردد (برابری کامل) و اگر فقط یک فرد یا یک خانوار تمامی درآمد را دریافت کند و بقیه افراد جامعه هیچ درآمدی کسب نکنند، در این حالت، منحنی به خط شکسته تبدیل می­ شود (نابرابری کامل)، البته در تمامی موارد واقعی، منحنی در جایی بین این دو حالت حدی قرار می­گیرد. هرچه خمیدگی منحنی از خط ۴۵ درجه برابری کامل دورتر باشد(سطح سایه­دار بزرگتر باشد) نابرابری توزیع بیشتر خواهد بود.
کاکوانی و پادر^۳ تابع ریاضی ذیل را برای منحنی لورنز پیشنهاد کرده ­اند.

کیفیت فیزیکی
رفتار کارکنان
رضایت درونی ایده آل
هویت برند
انسجام سبک زندگی
رضایت مشتری
وفاداری به برند
شکل۲-۱۴-مدل مفهومی تحقیق ( Nam et al, 2011)
ارزش ویژه برند شامل ۵ بخش می­ شود که عبارتند از: ۱- کیفیت درک شده؛ ۲- رفتار کارکنان؛ ۳- رضایت درونی ایده آل ؛ ۴- هویت برند؛ ۵- انسجام سبک زندگی(Nam et al, 2011).
۲-۹-۱- کیفیت فیزیکی
کیفیت فیزیکی عبارتست از ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک کالا یا خدمت نسبت به تمایل مشتری به جایگزین های آن. برای درک کیفیت درک شده، شناسایی و اندازه ­گیری ابعاد اساسی مفید خواهد بود، اما خود کیفیت درک شده به خودی خود یک سازه خلاصه است. نام تجاری با کیفیت درک شده توسط مشتری پیوند خورده است، ادراکی که تنها کیفیت کلی را نشان می دهد و ضرورتا بر مبنای دانش مشتریان در خصوص ویژگی های جز ئی آن نیست(Pike et al, 2010).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۹-۲- رفتار کارکنان
بیشتر خدمات توسط کارکنان به مشتریان ارائه می شود. بنابراین کارکنان خوب کلید موفقیت یک سازمان به حساب می آیند. یک کارمند خوب می تواند موجب جلب و جذب مشتریان به سازمان شود و کارمند نامناسب ممکن است همه تلاش های سازمان را خنثی کند. .(lovelock & wright,1999) رفتار کارکنان از دیگر موارد و عناصر ارزش ویژه برند است. رفتار کارکنان بخش فروش یا ارائه کننده خدمات موجب ایجاد یک ذهنیت در مشتری می­ شود. محققان به دلیل اهمیت رفتار کارکنان، این بخش را جزئی از ارزش ویژه برند می­دانند ( Nam et al, 2011).
۲-۹-۳- رضایت درونی ایده آل
می ­تواند به طور کلی به عنوان تفکرات و احساسات افراد نسبت به چیزی یا کسی باشد. مفهوم ایده­آل به درجه ای از فعالیت و تفکر مشتری گفته می­ شود که با تصور او از برند مطابق است. تئوری ایده­آل بیان می کند که افراد یک برند را به خاطر ارتقاء خودشکوفایی شخصیتی می­خرند ( Nam et al, 2011).
۲-۹-۴- هویت برند
در تئوری سازمانی افراد جزئی از یک گروه اجتماعی می­شوند تا هویت و حس تعلق خود را ارتقاء دهند. بطور مشابه مشتری نیز هویت اجتماعی خود را با مصرف یک برند یا مشارکت در خرید آن نشان می­ دهند. مشتریان ارزش مثبت را به برندهایی می دهند که دارای شهرت خوبی در میان گروهایی که به آنها تعلق دارند، هستند. بنابراین هویت برند به افراد اجازه می دهند تا شخصیت اجتماعی خود را ارتقاء دهند ( Nam et al, 2011).
۲-۹-۵- انسجام در سبک زندگی
سبک زندگی نه تنها در برگیرنده ویژگی های دموگرافیک است بلکه شامل نگرش مثبت به زندگی، عقاید و روحیات افراد نیز می­ شود. اگرچه هیچ تعریف کاملی از سبک زندگی وجود ندارد، اما این اصطلاح به طور گسترده به الگوی خاص زندگی افراد، علایق و نظرات آنان می شود که افراد آن را ارائه می­ کنند. مشتریان یک برند را هنگامی خریداری می­ کنند و یا نسبت به آن نظر مثبت ارائه می­ کنند که به آن برند بتواند نیازهای آنها را در رسیدن به الگوهایی خاص از سبک زندگی برطرف کند، بنابراین انسجام در سبک زندگی به معنای توسعه چیزی است که برند در آن مطابق با سبک زندگی افراد باشد. این قسمت برخلاف هویت برند و مفهوم ایده­آل یک عنصر شخصی و کاملا منحصر به فرد می­باشد. به هنجارهای اجتماعی و گروهی ارتباطی ندارد( Nam et al, 2011).
۲-۱۰- پیشینه تحقیقات انجام شده
۲-۱۰-۱- تحقیقات داخلی
حقیقی­کفاش و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران، به بررسی رابطه بین رضایت مشتری، تصویر درک شده از شرکت بیمه ایران، کیفیت درک شده از عناصر تعاملی و وفاداری مشتری پرداختند. در این تحقیق تعداد ۳۱۰ پرسشنامه میان بیمه گذاران شرکت بیمه ایران پخش گردید. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای است. برای بررسی فرضیات نیز از روش های آماری آزمون میانگین t و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که رضایت مشتری و کیفیت خدمات ارائه شده بر وفاداری مشتری تاثیر گذار است.
عزیزی و همکاران(۱۳۹۱)، در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری پرداختند. جامعه آماری پژوهش آنها مجموعه فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران می باشد که تعداد ۱۸۵ نفر از مشتریان این فروشگاه ها به روش نمونه گیری احتمالی آسان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین اعتماد به برند، وفاداری به برند و حس تعلق به برند با ارزش ویژه برند رابطه معناداری وجود دارد.
فولادی وند و همکاران (۱۳۹۲)، در پژوهش خود به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر رفتار خرید مشتریان پرداختند. جامعه آماری آنها کلیه مصرف کنندگان محصولات پر مصرف شهرهای تهران، اصفهان و شیراز می باشد و تعداد ۲۵۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش اصلی تحلیل داده ها در این تحقیق تحلیل رگرسیون چند گانه می باشد. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند و ابعاد آن همچون کیفیت درک شده، متعلقات برند و آگاهی از برند بر وفاداری به برند به عنوان یکی از جنبه های رفتار خرید مشتریان تاثیرگذار است.
آقایی و همکاران (۱۳۹۲)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین رضایت مشتری، وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند پرداختند. جامعه آماری تحقیق، همه مشتریان ۱۰ شعبه فروشگاه زنجیره­ای اتکا در تهران می باشد. نمونه مورد نظر به تعداد ۳۸۵ نفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند رابطه معنا داری با یکدیگر دارند. همچنین رضایت مشتری و ارزش ویژه برند رابطه معنا داری را نشان دادند.
نظری و بحری نژاد (۱۳۹۲)، در تحقیقی به بررسی تاثیر ابعاد رضایت از قیمت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری پرداختند. تعداد ۳۸۴ مشتری سیستم بانکی به صورت بر خط به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت مشتری به میزان ۶۹ % با وفاداری مشتریان رابطه معنا دار دارد.
علامه و نکته دان(۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری به بررسی رابطه بین وفاداری مشتریان و یکی از متغیرهای کلیدی آن یعنی کیفیت خدمات و متغیرهای اعتماد و رضایتمندی نیز به عنوان متغیرهای واسطه مورد بررسی قرار دادند. پژوهش از نوع توصیفی است و برای سنجش، اطلاعات از پرسشنامه با طیف لیکرت ۷ گزینه ای استفاده شده است. جامعه ی آماری مهمانان هتلهای ۴و۵ ستاره اصفهان بوده وحجم نمونه ۶۷ برآورد شدکه برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معناداری میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتری است. به علاوه یافته های این پژوهش نشان می دهد، متغیر های اعتماد و رضایتمندی نقش میانجی را در رابطه کیفیت خدمات و وفاداری ایفا می کنند و خود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد وفاداری دارند.
قلندری (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر اعتماد و رضایت به عنوان عوامل موثر در ایجاد وفاداری الکترونیکی در کسب و کارهای الکترونیک پرداخت. برای این منظور ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق از بین دانشجویان انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده و رگرسیون سلسله مراتبی چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیک، کیفیت سیستمها و کیفیت وب سایت بر اعتماد و رضایت مشتریان تاثیر معنا داری دارند. همچنین اعتماد و رضایت مشتریان نیز بر وفاداری الکترونیکی آنها تاثیر گذار است.
۲-۱۰-۲- تحقیقات خارجی
نام و همکاران(۲۰۱۱)، در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، وفاداری به برند و رضایت مصرف کننده پرداختند. جامعه آماری این پژوهش صنعت رستوران و هتلداری می باشد و تعداد ۳۷۸ نفر از مشتریان این هتلهاو رستورانها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ۵ بعد ارزش ویژه برند، یعنی کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان، مفهوم سازگاری ایده آل، هویت برند و انسجام سبک زندگی، بر رضایت مشتریان تاثیر مثبتی دارند. همچنین نتایج نشان داد که رضایت مصرف کننده نقش میانجی جزئی را بین رفتار کارکنان، مفهوم ایده آل و هویت برند با وفاداری به برند و نقش میانجی کامل را بین کیفیت فیزیکی و انسجام سبک زندگی با وفاداری به برند ایفا می کند.
در تحقیقی دیگر لوریرو و میراندا(۲۰۱۱)، به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند و وفاداری به برند در زمینه بانکداری اینترنتی پرداختند. آنها در پژوهش خود مدلی را ارائه کردند که در آن نشان دادند چگونه متغیرهایی همچون اعتماد، ریسک و فایده آن لاین، آگاهی از برند و کیفیت درک شده، بر ارزش ویژه برند و وفاداری به برند تاثیر می گذارند. روش تخمین مورد استفاده حداقل مربعات جزئی بود. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت اصلی موجود بین بخشهای مختلف نمونه ناشی از تفاوت محل سکونت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بین ارزش ویژه برند و وفاداری به برند نیز رابطه معناداری یافت می شود.
جانتونن و همکاران(۲۰۱۱)، به بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند شرکتی با وفاداری در بازارهای B2B پرداختند. جامعه آماری تحقیق آنها خریداران خدمات لجستیک بود. آنها داده های خود را از میان خریداران نهایی خدمات لجستیک جمع آوری کرده و از یک مدل آزمایشی بهره گرفتند. نتایج تحلیلها نشان داد که ارزش ویژه برند با وفاداری به برند رابطه معناداری ندارد و تنها آگاهی از برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند تاثیر می گذارند.
بایراکتار و همکاران(۲۰۱۲)، در پژوهش خود به بررسی کارایی رضایت مشتری و وفاداری آنها به برندهای موبایل با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها پرداختند. آنها در پژوهش خود از مفهوم شاخص رضایت مشتری اروپا به عنوان نماگرهای ورودی و خروجی تحلیل پوششی داده استفاده کردند. نتایج بررسیهای آنها نشان داد که از جهت کارایی رضایت و وفاداری مشتریان، برندهای نوکیا، ال جی و سونی اریکسون، رتبه بالاتری را کسب کرده اند. همچنین نتایج دیگر تحقیق حاکی از این است که رضایت مشتریان پیش زمینه ای برای وفاداری آنها به برندی خاص است.
اوپامانی و باکار (۲۰۱۴)، در تحقیق خود تاثیر رضایت مشتری بر تصویر برند و تمایل به وفاداری را مورد ارزیابی قرار دادند. نمونه آماری آنها ۲۵۰ نفر از مشتریان محصولات آرایشی در هندوستان بود. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار ای ویوز استفاده شد.
نتایج تحلیل داده ­ها نشان داد که رابطه ای قوی بین رضایت مشتری و تصویر برند وجود دارد، در حالیکه بین رضایت مشتری و تمایل به وفاداری رابطه معنادار اما ضعیف مشاهده شد. اما رابطه غیر مستقیم بین رضایت مشتری و تمایل به وفاداری شدت بالایی را نشان داد.
ون وورن و همکاران(۲۰۱۲)، در مطالعه خود به بررسی رابطه بین رضایت مشتری، اعتماد، تصویر ذهنی از تامین کننده و تعهد با وفاداری مشتری پرداختند. جامعه آماری آنها مشتریان مراکز اپتومتریک بودند که طی ۶ سال گذشته دو بار یا بیشتر از خدمات این مراکز بهره گرفته اند. به منظور جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه ساختار یافته استفاده شد و ۳۵۷ نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از جداول و نمودار های توصیفی و همچنین آماره هم خطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد تا مشخص شود که کدامیک از متغیرهای مستقل تاثیر بیشتری بر وفاداری مشتریان دارند. نتایج نشان داد که هر چهار متغیر مستقل، تاثیر معناداری بر وفاداری مشتریان دارند. بیشترین تاثیر را نیز به ترتیب رضایت مشتری، اعتماد، تصویر ذهنی از تامین کننده و تعهد داشته اند.
والنزوئلا و پاره گا(۲۰۰۶)، در پژوهش خود به بررسی نقش اعتماد و تعهد به عنوان متغیرهای میانجی در رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریان هتلها پرداختند. جامعه آماری این تحقیق مسافران هتلهای مکزیک و شیلی بود. ۴۳۷ نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد که ۳۵۳ نمونه از مکزیک و ۸۴ نمونه نیز در شیلی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ­ها از پرسشنامه­ای استفاده شد که به زبان دو کشور ترجمه و در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها نیز از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که اعتماد و تعهد با وفاداری مسافرین به هتلها رابطه مثبت و معنا داری دارند. همچنین رضایت از طریق اعتماد و تعهد بر وفاداری تاثیر گذار است.
۲- ۱۱- جمع بندی فصل دوم
با توجه به مباحث مطرح شده پیرامون متغیرهای تحقیق و همچنین نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر، می توانیم اینگونه نتیجه گیری کنیم که در اکثر تحقیقات انجام شده رابطه مثبتی بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری به اثبات رسیده یا رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری داشته است. همچنین بر طبق نتایج تحقیقات داخلی و خارجی می توان گفت به صورت کلی ابعاد ارزش ویژه برند تاثیر معناداری بر رضایت مشتری دارند و از طریق رضایت مشتریان منجر به وفاداری آنها می شوند.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
فصل اول
کلیات پژوهش

۳-۱- مقدمه
دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر یکی از مشخصه‌هایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی می‌باشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام پژوهش خود در پیش گرفته است. اتخاذ روش تحقیق مناسب علاوه بر این که محقق را در رسیدن به نتیجه ای محکم و قابل اتکا یاری می‌دهد، روند پیشرفت پژوهش را بسیار تسهیل می کند. روش اجرای تحقیق، مجموعه فعالیت‌هایی است که تعیین می‌کند داده‌ها مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها، از کجا، با چه ابزار سنجش و چگونه بدست آمده است. بر همین اساس در این فصل به تبیین روش اجرای پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش، روش جمع آوری داده های تحقیق، روایی و پایایی ابزار تحقیق و روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
در این فصل به ماهیت روش انجام پژوهش، شیوه‌ی نمونه گیری و تعیین حجم نمونه، ماهیت ابزار و روش جمع آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزارهای پژوهش و نحوه‌ی پردازش اطلاعات پرداخته می‌شود.
۳-۲- روش پژوهش
به طور کلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه‌ی گردآوری داده‌ها تقسیم کرد. تحقیقات علمی بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می‌شوند: بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه (سرمد و بازرگان، ۱۳۸۵). هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه‌ی خاص می‌باشد. از آنجایی که هدف از پژوهش حاضر سنجش روابط میان ارزش ویژه برند، وفاداری به برند و رضایت مشتریان است، می‌توان گفت این پژوهش از نظر هدف کاربردی است.
تحقیقات بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیق آزمایشی. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (سرمد و بازرگان، ۱۳۸۵). بنابراین پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است. از سوی دیگر تحقیق توصیفی خود به پنج دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از: تحقیق پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی و تحقیق علی– مقایسه ای (سرمد و بازرگان، ۱۳۸۵). پژوهش حاضر از آنجایی که به مطالعه‌ی ویژگی‌ها و صفات افراد جامعه می‌پردازد و وضعیت فعلی جامعه را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می‌دهد از نوع تحقیق توصیفی – پیمایشی است.
۳-۳- جامعه آماری پژوهش