۱- کتبی بودن: اگر چه در قوانین فعلی ایران در خصوص امور شکلی و چگونگی یا مراحل صدور مجوز کتبی مقرراتی مشاهد نمی شود، ولی در اغلب مواردی که تفتیش و بازرسی منازل لازم می گردد، این اقدامات به صورت کتبی و با ذکر جزئیات ضروری انجام می پذیرد. تنها متن موجود در این رابطه ماده ۹۱ لایحه حمایت از حریم خصوصی است: «ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصی و منازل باید اوراق هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائی را به همراه داشته باشند.»
۲- موردی بودن مجوز: لازم است جزئیات اقدامات سالب حق حریم خصوصی و اقداماتی که باید انجام شود به صراحت در مجوز صادر ذکر شود. مواردی مانند نوع اتهام، کیفیت، زمان، دفعات ورود به منازل و اماکن خصوصی، اشخاص و اموری که باید مورد بازرسی قرار گرفته و دلایلی که باید گردآوری شوند، نشانی دقیق منزل یا مکان خصوصی مورد نظر به وضوح قید شود. به عبارت دیگر صدور مجوزهای کلی و مطلق مجاز نیست.
۳- درج مدت اعتبار: مدت اعتبار مجوز باید در آن قید شود، در غیر این صورت مجوز صادره اصولاً باید در این موارد بلا اثر گردد: ۱- یک بار اجرا شده باشد. ۲- مجوز مذکور توسط صادر کننده یا مقام صلاحیتدار دیگر لغو نشده باشد. ۳- مدت معقولی از تاریخ صدور مجوز گذشته ولی اجرا نشده باشد.۴- منتفی شدن هدفی که مجوز به خاطر آن صادر شده است. ۵- رعایت تناسب بین اتهام و مجوز صادره. (اگر اتهام وارده بر فردی شهادت دروغ است، صدور مجوز تفتیش منزل وی ضرورتی ندارد.)[۱۳۰]
ورود به منزل از طریق عادی و پس از ارائه مجوز لازم صورت می پذیرد و از ایراد هر گونه خسارت به ساختمان و اشیاء داخل منزل جداً باید اجتناب شود. در موارد استثنایی که ورود به منزل از طریقی غیر از در ورودی ضرورت داشته باشد. جهت ضرورت باید در صورت جلسه قید شود.
بند سوم: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی
هر چند معمولاً ضابطان دادگستری تمامی اقدامات خود را در جریان انجام تحقیقات مکتوب می‌کنند ولی با توجه به اهمیت موضوع ضروری است که قانونگذار، ضابطان دادگستری را ملزم به تنظیم صورت مجلس از نحوه و کیفیت تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن نماید. تنظیم صورت مجلس دارای فوائد متعددی است. از جمله اینکه با ذکر اقدامات ضابطان، مشخص می شود که در قبال آنها بتوان قضاوت و داوری کرد.
بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی
در مجوز قضایی باید علت بازرسی قید شود. ضابطان دادگستری مکلف هستند که در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی مکان های نا مرتبط خودداری کنند.[۱۳۱] متأسفانه، در قانون آیین دادرسی کنونی، چنین مقرراتی پیش بینی نشده و ضمانت اجرای مناسبی برای تخطی ضابط از دستورها و موارد مورد بازرسی که مقام قضایی مشخص کرده، تعیین نشده است.[۱۳۲]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
مأموران باید از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیاء متعلق به متهم فقط موارد راجع به جرم را تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه کنند و در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم، قاضی مکلف است با کمال احتیاط رفتار کند تا موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ربطی به جرم ندارد نشود. (۱۰۲ و ۱۰۳)
اما قانونگذار در مواردی که مأموران به هنگام بازرسی با جرم جدید و ادله آنها مواجه می شوند تعیین تکلیف ننموده است. با توجه به سکوت قانونگذار، رویه قضایی مشخصی وجود ندارد. ولی، معمولاً چنانچه ضابطان هنگام بازرسی از مکان خصوصی با جرم های دیگری روبه رو شوند، دلایل مربوط به آن جرم را جمع آوری کرده و مسأله را به مقام قضایی اعلام می کنند. ضرورت دارد که قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف کند. یادآوری چند موضوع در این مورد لازم است.
نخست، مقام های قضایی باید موضوع بازرسی را موردی مشخص کرده و ضابطان نیز باید هنگام بازرسی، حریم خصوصی مکان خصوصی را رعایت کنند و بهتر آن است که در صورت برخورد با جرم های مهم و مخل نظم عمومی که ابزار و وسایل و دلایل آن مشهود باشد، اقدام های لازم را انجام داده و در سریع ترین زمان ممکن به مقام قضایی اطلاع دهند؛ دوم، مقام های قضایی و ضابطان مکلف به حفظ اسرار حرفه ای و خانوادگی هستند و شاید به همین علت است که در برخی از نظام ها برای بازرسی از دفتر وکیلان و روزنامه نگاران، تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است.
با توجه به این موضوع که اصل بر منع تعرض به حریم خصوصی افراد است و بازرسی از مکان خصوصی امری استثنایی میباشد موارد مجاز و شیوه‌های متعارف بازرسی از اماکن خصوصی باید حتی‌الامکان به صراحت و روشنی در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شود.
به تصریح ماده ۹۶ قانون آ.د.ک باید رابطه ای منطقی میان بازرسی و هدف آن برقرار شود. چنان چه ظن قوی مبنی بر یافتن متهم یا ابزار و وسایل یا دلایل جرم وجود داشته باشد بازرسی مجاز است. به همین دلیل در صورتی که بازرسی از منزل یا مکان خصوصی با موضوع اتهام یا یافتن متهم یا جمع آوری دلایل ارتباطی نداشته باشد. دستور بازرسی خلاف قانون است. متاسفانه در مقررات کنونی آیین دادرسی، مقام قضایی هیچگونه تکلیفی در مورد بیان جهت ضرورت بازرسی ندارد و همچنین معمول است که بازپرس یا دادیار در دستور ورود به منزل متهمان جوانب شرعی، عرفی و قانونی را رعایت ورزند. در حالیکه قانونگذار، هیچگونه تمهیداتی در خصوص شیوه بازرسی از اماکن و اشیاء مقرر ننموده است.
در مجوزهای قضایی باید علت بازرسی قید شود. ضابطان دادگستری مکلفند در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی مکان های نامرتبط خودداری کنند.
متاسفانه در قانون آیین دادرسی کنونی چنین مقرراتی پیش بینی نشده و ضمانت اجرای مناسبی برای تخطی ضابط از دستورها و موارد مورد بازرسی که مقام قضایی مشخص کرده تعیین نشده است. اما معمولاً چنان چه ضابطان هنگام بازرسی از مکان خصوصی با جرم های دیگری روبرو شوند دلایل مربوطه به آن جرم را جمع آوری کرده و مسئله را به مقام قضایی اعلام می‌دارند. ضرورت دارد که قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف کند. در این خصوص به یادآوری چند مسئله می پردازیم.
اول اینکه مقام قضایی باید موضوع بازرسی را موردی مشخص کرده و لازم است جزئیات اقدامات سالب حق حریم خصوصی و اقداماتی که باید انجام شود به صراحت در مجوز صادره ذکر شود. مواردی مانند نوع اتهام، زمان، کیفیت، نشانی دقیق منزل یا مکان خصوصی مورد نظر به وضوح قید شود. به عبارت دیگر صدور مجوزهای کلی و مطلق جایز نیست. دوم آن که مقام قضایی و ضابطان مکلف به حفظ اسرار حرفه ای و خانوادگی هستند و شاید به همین علت است که در برخی از نظام ها برای بازرسی از دفتر وکیلان روزنامه نگاران تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است.
فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی
نقض حریم اماکن خصوصی در انجام تحقیقات مقدماتی دو گونه ضمانت اجرایی دارد نخست آنکه باید دید دلایلی که با نقض حریم خصوصی بدست می آید آیا از اعتبار قانونی برخوردار است. دوم آنکه چنان چه این دلایل تحصیلی منجر به صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب یا حکم محکومیت متهم گردد از چه اعتباری برخوردار است؟ آیا نقض حریم اماکن خصوصی در تحقیقات مقدماتی موجب بطلان اقدامات قضایی انجام یافته می شود یا خیر؟
گونه دوم ضمانت اجرایی ناظر به جرم انگاری نقض حریم خصوصی است که در این حالت باید از جرم ورود به منزل غیر توسط مامورین و تفتیش و بازرسی غیر قانونی مکان خصوصی یاد برد بر این اساس این مبحث تحت عنوان ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی در دو مبحث تنظیم یافته که مبحث نخست به اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم خصوصی و مبحث دوم به جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی اختصاص دارد.
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی
در‌صورت نقض حریم خصوصی مساله نخستی که مطرح میگردد، اعتبار اقدامات و تصمیمات قضایی مراجع کیفری است که مستقیماً یا غیر‌مستقیم از نقض حریم اماکن خصوصی ناشی میگردد. در این میان از یک طرف باید دلایل اتخاذی از لحاظ ارزش اثباتی واکاوی شود و از طرف دیگر باید اعتبار قرارهای نهایی در دادسرا و حکم محکومیت در دادگاه ها خواه به استناد دلایل ناشی از نقض حریم خصوصی صادر شده باشند و خواه مراجع قضایی بدون توجه به آن دلایل و با تمسک به دلایل دیگر انشای رای بنماید، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بر این اساس در این مبحث در سه گفتار به اعتبار دلایل تحصیلی و اعتبار قرارهای نهایی دادسرا، اعتبار حکم محکومیت می پردازد.
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی
قانون آیین دادرسی که به قانون «تضمین کننده» حقوق و آزادی های فردی مرسوم است موثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است. در قانون آیین دادرسی کیفری هر چه اختیار ماموران حکومت، معین و معلوم باشد و هر چه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد، مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم محدودتر خواهد بود.
ورود به منزل افراد و سایر اماکن خصوصی و تفتیش یا توقیف اشخاص یا اموال موجود در آنها، وسایل ناقض حریم خصوصی در تحصیل دلایل جرم، باز کردن نامه ها و بازرسی و شنود انواع ارتباطات از راه دور افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی طرفین دعوا یا متهمین یا اشخاص ثالث به هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی در زمره مسائل مهم حریم خصوصی هستند.
از حاصل مطالعات حقوقی مربوط به حمایت از حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری معیارهایی به دست می‌آید که اعمال آنها در موارد مورد بحث می‌تواند به نتیجه‌گیری درست از آنها منجر شود برخی از آنها عبارتند از:
۱- آیا بر ممانعت از نقض حریم خصوصی به هنگام کشف جرم، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به جرایم تصریح شده است یا خیر؟
۲- چنانچه مقامات قضایی، انتظامی یا امنیتی یا اجرایی و اداری با نقض حریم خصوصی ادله‌ای را تحصیل کرده باشند برای چنین ادله ای در قانون آ.د.ک حکمی پیش بینی شده است یا خیر؟
بند اول: نظریه عدم اعتبار
در پاسخ به سئوال نخست می توان گفت که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مهرماه ۱۳۱۸ همانند قانون اساسی از حریم خصوصی به طور صریح حمایت نکرده است. لیکن به برخی از مصادیق حریم خصوصی نظیر حریم خصوصی مسکن، جسمانی و حریم خصوصی ارتباطات توجه کرده است و برای جلوگیری از آن ها احکامی را پیش بینی کرده است. پس پاسخ آ.د.ک به سئوال نخست منفی است.
در پاسخ به سئوال دوم و در خصوص اعتبار دلایل تحصیلی باید گفت ورود به حریم خصوصی منزل و تفتیش و بازرسی آن به حکم ماده ۹۶ در صورتی مجاز است که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد و ضابطه «ظن قوی» در ماده ۹۶ به ویژه اگر به معنای اصولی عبارت توجه شود موجه به نظر می‌رسد. منتها مشخص نشده است که منظور از ظن قوی، ظن شخصی است یا ظن نوعی. احتمال دارد که منظور از قوی بودن ظن، بالا بودن میزان قدرت اقناعی ظن به‌طور نوعی باشد نه به طور شخصی، زیرا جدای از قلمرو قواعد حقوقی، قواعد اخلاقی همواره ایجاب می‌کند که ابهامات در قلمرو قواعد حقوقی به نفع ضابطه نوعی تفسیر شود و در قلمرو قواعد اخلاقی به نفع ضابطه شخصی.
تفتیش و بازرسی اماکن و اشیاء نیز تابع ماده ۹۶ ق.آ.د.ک تعریف شده است. طبق این ماده «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در صورتی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
درباره شرایط صدور مجوز ورود به حریم خصوصی و سایر الزاماتی که هنگام اجرای مجوز باید رعایت شود قانون آ.د.ک حسب هر یک از مصادیق حریم خصوصی با توجه به حساسیت موضوع و حفظ حقوق افراد احکامی را پیش بینی کرده است.
از جمله اینکه طبق ماده۳۸ آ.د.ک «دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی می توانند اقدام به تحقیقات مقدماتی نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند».
بنابراین اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت گیرد باید طبق قانون باشد و طبق ماده ۹۸ ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل باید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی ارشد حاضرین به عمل آید. تمامی این قوانین و قواعد پیش بینی شده به علت اهمیتی است که قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی افراد و اماکن قائل است. اما در خصوص اینکه چنان چه با نقض حریم خصوصی افراد ادله ای تحصیل شده باشد چه باید کرد؟ قانون آیین دادرسی حکم خاصی را پیش بینی نکرده و از این لحاظ ناقص است اما در قوانین آ.د.ک سایر کشورها،مهم ترین تدابیری که در این زمینه وجود دارد، از عداد دلایل خارج ساختن ادله ای است که با نقض حریم خصوصی تحصیل می شود، هر چند آن دلایل کاملاً نشان از واقعیت و صحت ادعا داشته باشد.
بنابراین با توجه به موضوع حساس حریم خصوصی بهتر است با توجه به قوانین سایر کشورها این خلاء قانونگذاری به نوعی جبران شود برای مثال می توان در تحصیل ادله جرم بین جرائم مشهود و غیر مشهود قائل به تفکیک شویم و تدابیری اندیشید تا حقوق و آزادی های تعیین شده افراد نقض نگردد.
دیوان عالی ایالت متحده اعلام کرده است که خارج ساختن دلیل تحصیل شده با نقض قانون اساسی از عداد دلایل ارائه شده در یک محاکمه کیفری موثرترین روش برای برخورد با عملکرد خلاف قانون پلیس است. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد. مهم ترین استثناء در تفتیش است که با حسن نیت و بر مبنای قرار صادر شده توسط مقام صالح صورت می گیرد.[۱۳۳]
در نظام حقوقی ایران ماده مستقلی به اعتبار دلایل ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی اختصاص داده نشده است. تنها مقرره قانونی در این خصوص ماده ۱۲۰ لایحه حریم خصوصی است. که مقرر می دارد:«هرگاه بر اثر نقض حریم خصوصی، اطلاعاتی درباره یک شخص جمع آوری شده باشد هیچ بخش از اطلاعات مزبور در هیچ یک از مراحل رسیدگی قضایی و نزد هیچ یک از مقامات اداری، اجرایی و مؤسسات عمومی و خصوصی به عنوان دلیل و سند پذیرفته نخواهد شد.»
البته در خصوص اقرار ناشی از شکنجه در قانون اساسی و ماده ۱۲۶۲ ق.م تصریحاً به عدم اعتبار دلیل ناشی از نقض مقررات قانونی اشاره شده است. اما این ماده ناظر به اقرار بوده با وجود این می توان از وحدت ملاک آن در خصوص دلایل ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی هم استفاده کرد.
بند دوم: نظریه تفصیلی
به نظر می رسد حکم کلی بطلان نسبت به دلایل اتخاذی با نقض حریم اماکن خصوصی صحیح نباشد بلکه در این میان باید میان نقض شرایط ماهوی (مانند صدور مجوز، ضرورت بازرسی،…) و شرایط شکلی (روز، کتبی بودن، حضور متصرفین و…) تفکیک قائل شد. در شرایط ماهوی که عدم رعایت آن بر نفس ارزش اثباتی دلیل تأثیر می گذارد فقدان اعتبار دلایل امری منطقی است زیرا شرایط ماهوی ناظر به نظم عمومی و اخلاق حسنه است اما شرایط شکلی ناظر به نظم عمومی نبوده و تأثیری بر نفس دلایل نمی گذارد. برای مثال اگر مامورین دادگستری به جای انجام بازرسی در روز، شب هنگام اقدام به ورود به منزل بنمایند اما وسیله ارتکاب جرم و متهم را در آن دستگیر کنند هیچ دلیلی وجود ندارد در محکومیت فرد به آن وسیله استناد جست هر چند مسئولیت مدنی و کیفری برای متخلف وجود دارد. در واقع شرایط شکلی برای حفظ کرامت متهم و سایر حقوق وی وضع گردیده و مستقیماً ارتباطی به دلایل و قرائن جرم ندارد در نتیجه عدم رعایت آن هم نباید مرتبط با اعتبار دلایل اتخاذی باشد. اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ارزش اثباتی این دلایل با دلایلی که به شیوه قانونی تحصیل گردیده برابری نمی کند و به جهت وجود احتمال خدشه در دلیل اتخاذی قاضی باید محتاطانه با آن برخورد کند.
بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل
رویه قضایی حاکم در دادگاه ها این است که با چنین دلایلی همانند دلایل اتخاذی از روش قانونی برخورد می کنند و استدلال آنها این است که ضوابط قانونی و تشریفات بازرسی تأثیری بر خود دلیل نمی گذارد و ناظر به حقوق و کرامت افراد است. و این با شکنجه در اقرار تفاوت دارد زیرا شکنجه مستقیماً بر بیان و اراده افراد تأثیر می گذارد که اقرار منفک از اراده نیست و از آن ناشی می شود البته در خصوص اعتبار دلایل ناشی از نقض حریم ارتباطات خصوصی رویه قضای و دکترین حقوقی و مقررات قانونی وجود دارد که بحث تفصیلی از اعتبار دلایل را به آن جا وا می گذاریم.
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا
قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات مقدماتی مکلف است نظریه نهایی خود را نسبت به موضوع پرونده و ضمن صدور قرار نهایی اعلام کند بنابراین قرار نهایی عبارت است از قراری است که از پایان تحقیقات مقدماتی خبر می دهد و تا تحقیقات مقدماتی پایان نیابد صدور قرار نهایی نمی تواند مصداق داشته باشد. در سیستم قضایی کشور ما سه نوع قرار نهایی پیش بینی شده است: ۱- قرار منع تعقیب ۲- قرار موقوفی تعقیب ۳- قرار مجرمیت به نظر می رسد قرار نهایی نوع دیگری نداشته باشد. بعنوان مثال قرار عدم صلاحیت را نمی توان یک قرار نهایی دانست زیرا فرض بر این است که هنگام صدور قرار عدم صلاحیت تحقیقات مقدماتی پایان نمی پذیرد.[۱۳۴]
با توجه به ماهیت متفاوت انواع قرارها نسبت به اعتبار آن ها در صورت نقض حریم اماکن خصوصی باید تفکیک قائل شد.
بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب
قرار موقوفی تعقیب در صورت وجود هر یک از جهات شش گانه مقرر در قانون آ.د.ک صادر می شود و در سیستم قضایی ما قرار منع تعقیب به دو علت صادر می گردد: ۱- جرم نبودن عمل انتسابی ۲- فقدان دلایل کافی در توجه اتهام.
چنان چه قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل انتسابی صادر شود از اعتبار امر مختومه برخوردار است و دیگر قابل تعقیب نیست اما چنان چه به اعتبار فقدان دلیل صادر شود فقط برای یکبار به تقاضای دادستان و تجویز دادگاه، تعقیب مجدد متهم ممکن است. در هر دو نوع این قرار نقض حریم اماکن خصوصی هیچ تأثیری ندارد. زیرا ارتباطی بین مبنای قرار و جهات آن و حریم اماکن خصوصی وجود ندارد. برای مثال در صورت شمول مرور زمان یا فسخ قانون یا فوت، گذشت، عفو، اعتبار و امر مختومه تعقیب امر جزائی موقوف می گردد و در این میان در انجام تحقیقات مقدماتی خواه حریم خصوصی رعایت شده و خواه نشده باشد ارتباطی به جهات یاد شده ندارد. در زمانی که قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل صادر می شود نیز رعایت و عدم رعایت حریم خصوصی موثر در مقام نیست هم چنین است در حالتی که منع تعقیب به جهت فقدان دلایل کافی صادر می شود. حتی اگر آن دلایل موجود با نقض حریم خصوصی حاصل شده باشد و قاضی بدان جهت حکم به منع تعقیب دهد باز قرار صادره از اعتبار کامل برخوردار است زیرا فلسفه حقوق مقرر برای متهم در تحقیقات مقدماتی حمایت از متهم بوده و مبتنی بر فرض بی گناهی اوست.
بند دوم: قرار مجرمیت
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 04:34:00 ق.ظ ]
|
