فصل دوم:

سلسله‌مراتب قوانین

باید توجه داشت که دادگاه‌ها به سختی می‌توانند به تعارض‌های بین اسناد حقوقی پی ببرند. جای تعجب نیست که این تعارض‌ها می‌تواند مسائل پیچیده‌ای را مطرح نماید. این مشکلات محدود به فضای حقوقی نیست. از آنجایی که معاهدات، توافق‌هایی بین دولت‌ها هستند، اعمال یکی می‌تواند منجر به حوادثی در عرصۀ سیاست بین‌المللی شود. نتیجه این می‌شود که دادگاه حقوقی، نخست تلاش می‌کند تا همزیستی رژیم‌ها را به طریقه‌ای که بتوانند در کنار هم باشند، تفسیر کند. متأسفانه در همۀ موارد، حل تعارض به آسانی میسر نیست. در چنین مواردی، دشواری‌های حقوقی با اجماع بین‌المللی، سلسله‌مراتب بین کنوانسیون‌ها را در نظر نمی‌گیرند.^[۱۴] زیرا نیاز به اصول راهنمایی در این محدوده و قواعد مشخصی از حقوق عرفی نانوشته در اعمال کنوانسیون‌ها یا قاعده‌های متوالی مربوط به موضوعات یکسان به کار می‌آید. یکی از قواعدی که در موارد خاصی اعمال می‌شود این است که قانون خاص بر عام حمل می‌شود.^[۱۵] جایی که هدف و مقصود کنوانسیون بعدی یا مقررات کنوانسیون، قاعده‌مندساختن مسئله یا مسائلی است که در معاهدۀ قبلی به جزئیات بیان شده و در جایی که هر دو دولت طرف هر دو کنوانسیون هستند، نیاز به تفسیر و اعمال دو کنوانسیون بوده تا قاعدۀ خاص بر قاعدۀ عام اعمال گردد.

در موارد مذکور و در مواردی که کنوانسیون بعدی غیر از این را مقرر دارد، در جایی که بین مقررات دو کنوانسیون مطابقت وجود ندارد، قاعدۀ خاص را باید ارجح دانست.^[۱۶] در ارتباط با ایجاد یک رژیم حمل‌ونقل مرکّب جدید، بحث شده که قواعد حاکم بر حمل‌ونقل مرکّب باید در مقایسه با قواعد حمل‌ونقل تک‌مدلی که عام هستند، قاعدۀ خاص محسوب گردد. ‌بنابرین‏ این رژیم مسئولیتی که به طور مشخص بر حمل‌ونقل مرکّب حاکم است بر حقوق حمل‌ونقل تک‌مدلی (غیرمرکّب) مقدّم می‌باشد.^[۱۷] دیدگاه مقابل هم قابل‌قبول و ‌قانع کننده است که شامل رژیم حمل‌ونقل تک‌مدلی یا غیرمرکّب قانون خاص محسوب شده و رژیم حمل‌ونقل مرکّب قانون عام است که تمامی انواع حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد، بیشتر قابل دفاع به نظر می‌رسد. به‌علاوه، به نظر می‌آید که محتوای واقعی رژیم مرکّب می‌تواند مسائل دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. برای حل تعارض بین کنوانسیون‌های حقوق حمل‌ونقل غیرمرکّب فعلی، قاعدۀ خاص کمتر مناسب است. به همین دلیل مشکل است که تعیین نماییم کدام‌یک از قواعد متعارض حقوق حمل‌ونقل قاعدۀ عام محسوب شده و کدام‌یک خاص‌تر است. برای مثال اگر قرارداد حمل‌ونقل مقرر دارد حمل‌ونقل جاده‌ای مقدّم و بعد مرحلۀ ریلی بین‌المللی در اروپا باشد، برای کالاهایی که هنگام بارگیری در قطار در وسیلۀ نقلیۀ جاده‌ای باقی می‌مانند -حمل‌ونقل از نوعی به نوع دیگر- هر دو کنوانسیون حمل ریلی و کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا اعمال می‌گردد. اما حال سؤال این است که کدام‌یک از این رژیم‌ها باید خاص‌تر تلقی گردد؟ در چنین مواردی اعمال قاعده و قانون خاص استفاده نمی‌شود. قواعد دیگری دربارۀ تقدّم قاعده است که برخی از آن‌ ها در کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ۱۹۶۹ تدوین شده؛ در حالی که بقیه، شروط معاهده‌ای خاصی هستند که به منظور حل تعارض مقرر شده و مقررات حل تعارض خوانده می‌شود.

۲-۱- توالی معاهدات در کنوانسیون وین

استدلال شده که کنوانسیون وین به عنوان سند حقوق بین‌الملل عمومی نباید در خصوص حقوق خصوصی واحد، مثل کنوانسیون‌های حمل‌ونقل اعمال گردد؛ زیرا این کنوانسیون‌ها تمرکزشان بر تنظیم روابط حقوقی طرفین خصوصی است.^[۱۸] ‌بنابرین‏ دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی حداقل با طبیعت حقوقی دوگانۀ کنوانسیون‌های حمل‌ونقل توجیه می‌گردد. هرچند رژیم‌های حمل‌ونقل بیشتر بخش‌های قواعد حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهد، آن‌ ها عموماً شامل یکسری از قواعدی هستند که حقوق بین‌الملل عمومی دارد. این قواعد به موضوعاتی چون تصویب، الحاق، اصلاح معاهده،^[۱۹] نقض یا ربط معاهده به سایر کنوانسیون‌هایی که حقوقی را اعطا می‌کنند و تحمیل تعهدات بر طرف‌های قراردادیشان طبق حقوق بین‌الملل عمومی مربوط می‌گردند. این جوانب حقوق بین‌الملل عمومی و این دیدگاه که یک کنوانسیون معتبر و لازم‌الاجرا مستقیماً بر طرف‌های قراردادی، این تعهد را تحمیل می‌کنند تا مقررات مورد توافق را اجرا نمایند، ‌به این معنا است که خصیصۀ حقوق عمومی کنوانسیون وین، اعمال قواعد مربوط به تقدّم در حقوق حمل‌ونقل بین‌المللی را بی‌اعتبار نمی‌سازد.^[۲۰] ‌بنابرین‏ کنوانسیون وین در جایی که ممکن باشد می‌تواند و باید در تعیین اینکه کدام‌یک از قواعد متعارض در خصوص دعوای راجع به حمل‌ونقل تقدّم دارد، قابل استفاده باشد. این نظر با این حقیقت تقویت می‌شود که قواعد راجع به حق تقدّم در کنوانسیون وین، در اصل، تدوین اصول موجود حقوق عرفی هستند.

۲-۱-۱- کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات

مادۀ ۲۶ کنوانسیون وین نشان‌دهندۀ یک اصل پایه‌ای حقوق بین‌الملل است: «وفای به عهد». به عبارت دیگر، هر معاهدۀ لازم‌الاجرایی، طرفین را به آن ملتزم نموده و باید توسط آن‌ ها با حسن‌نیت به اجرا درآید. با این وجود، اگر دولتی به بیش از یک توافق وارد گردد و این توافق‌ها با هم مطابق نباشد، این اصل کاربرد ندارد.

به منظور حل مشکلاتی که از چنین تعارض‌هایی بین کنوانسیون‌ها بروز می‌کند، کنوانسیون وین دارای مواد متعددی است که به رابطه بین معاهدات متعارض و متوالی می‌پردازد؛ برای مثال مادۀ ۵۹ مقرر می‌دارد که معاهده می‌تواند تحت شرایط ذکرشده به حالت تعلیق درآید یا حتی معاهدۀ مقدّم را خاتمه دهد. مادۀ ۵۹، موارد فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهدۀ مؤخر را معیّن می‌کند:

۱٫ وقتی که کلیه طرف‌های یک معاهده به انعقاد معاهدۀ مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت می‌ورزند، معاهدۀ مقدّم، فسخ‌شده محسوب خواهد شد اگر:

الف. اگر از معاهدۀ مؤخر استنباط شود یا به نحوۀ دیگری مسلّم شود که قصد طرف‌ها این بوده است که موضوع، تابع مقررات معاهدۀ مؤخر باشد؛

ب. مقررات معاهدۀ مؤخر به گونه‌ای با مقررات معاهدۀ مقدّم غیرقابل انطباق باشد که اجرای هم‌زمان هر دو معاهده، غیرممکن باشد.

۲٫ اگر از مفاد معاهدۀ مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهدۀ مقدّم بوده است، فقط اجرای معاهدۀ مذبور معلق تلقی خواهد گردید.

مادۀ ۶۴ و ۵۳ کنوانسیون اثری شبیه مادۀ ۵۹ دارند.^[۲۱] طبق این مواد اگر معاهده در تعارض با قاعده‌های آمرانۀ حقوق بین‌الملل عمومی باشد، باطل است.^[۲۲] مادۀ ۵۳ کنوانسیون مقرر می‌دارد: «معاهده‌ای که در زمان انعقاد با یک قاعدۀ آمرۀ حقوق بین‌الملل عام در تعارض باشد، باطل است. منظور عهدنامه حاضر از قاعدۀ آمره حقوق بین‌الملل عام، قاعده‌ای است که به‌وسیلۀ اجماع جامعه بین‌المللی کشورها به عنوان قاعدۀ تخلف‌ناپذیر که تنها توسط یک قاعدۀ بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می‌باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

«آنیتا رادیک^[۱۵۴]» که شرکت «بادی شاپ^[۱۵۵]» را تأسیس کرد می‌گوید:« کارکنان، مشتریان خط اول ما هستند» با درنظر گرفتن این نکته که کارکنان مشتریان هستند او می‌خواهد، نیازهای آن ها را درک نموده وارضا نماید. شرکت«والت دیزنی^[۱۵۶]» دارای دیدگاه مشابه ای است:« تا شما روابط خوبی با کارکنان نداشته باشید، هرگز روابط خوبی با مشتریان نیز نخواهید داشت». در نهایت احساس کارکنان شما ‌در مورد شرکت همان احساس است که مشتریان شما خواهند داشت.

بعضی از شرکت ها برای جذب کارکنان مناسب اقدامات زیادی را انجام می‌دهند. کمبود نیرو برای جذب در شرکت وجود ندارد اما کمبود کارکنان ماهر وبا هوش وجود دارد. کارکنانی را که امروز استخدام می کنید آینده شرکت را رقم می‌زنند.شرکت هواپیمایی«سوت وست^[۱۵۷]» با بهره گرفتن از یک تعریف دقیق از ویژگی های شخصیتی مناسب کارکنان برای کار در شرکت فقط ۴درصد از۹۰ هزار متقاضی شغل را استخدام می‌کند. سپس شرکت اطمینان حاصل می کند که به فرد استخدام شده فقط یک شغل ارائه ننماید بلکه یک مسیر شغلی را عرضه کند.شرکتی که پرداخت های کمی را به کارکنان خود عرضه می کند بازده کمی از آن ها خواهد داشت. جایگزین نمودن کارکنان ناراضی که شرکت را ترک می نمایند نیز پر هزینه است. پیدا کردن کارکنان با هوش وبا انگیزه وحفظ آن ها کلید موفقیت هر شرکتی است.

شرکت های هوشمند پرداخت های خوبی را به کارکنان خود عرضه می نمایند. این شرکت ها بهترین افراد را جذب می نمایند که بازدهی آن ها به مراتب از حقوق بیشتری که دریافت می‌کنند بالاتر است. نرخ ترک خدمت آن ها کمتر وهزینه استخدام آن ها نیز پایین تر است(زیرا افراد به راحتی جذب این شرکت ها می‌شوند). هزینه آموزش این کارکنان نیز کمتر است زیرا این شرکت ها، افراد با توانمندی های بالاتری را جذب می‌کنند.

حقوق مناسب فقط بخشی از پاسخ به مدیریت خوب کارکنان است. شرکت ها سازمان های اجتماعی وانسانی هستند وفقط یک ماشین اقتصادی نیستند. کارکنان نیاز دارند تا احساس نمایند که به یک سازمان با ارزش تعلق دارند، کار با ارزشی را انجام می‌دهند وسهم آن ها در موفقیت شرکت نیز با ارزش است. «گری هامل^[۱۵۸]» گفت: «فقط کسب وکار ایجاد نکنید بلکه علت وجود شرکت را خلق کنید». شرکت ها باید یک اعلامیه ارزشی قوی را نه تنها برای مشتریان بلکه برای کارکنان خود نیز آماده نمایند. هدف بازاریابی داخلی، آن است که نحوه برخورد با کارکنان همانند

1. 1. -Hospitality ↑

1. 1. – Gursoy and Swanger ↑

1. 1. – Kotler ↑

1. 1. – GDP ↑

1. 1. – OECD ↑

1. 1. – Arasli et al ↑

1. 1. – Palmer ↑

1. 1. – Intangibility ↑

1. 1. – Perishability ↑

1. 1. – High Customer Involvement ↑

1. 1. – Simultaneous Production and consumption ↑

1. 1. – Variability ↑

1. 1. – Arasli et al ↑

1. 1. – Gursoy and Swanger ↑

1. 1. – Information Technology ↑

1. 1. – Wainright et al ↑

1. 1. – Ritter and Walter ↑

1. 1. – Human Resouree ↑

1. 1. – Gursoy and Swanger ↑

1. 1. – Marketing ↑

1. 1. – Customer Service ↑

1. 1. – Crosbey et al ↑

1. 1. – Research and Development ↑

1. 1. – Gursoy and Swanger ↑

1. 1. – Accounting ↑

1. 1. – Simons ↑

1. 1. – Customer Satisfaction ↑

1. 1. -Market orientation ↑

1. 1. -Customers Satisfaction ↑

1. 1. -Jack Welch ↑

1. 1. – Responsive Marketing ↑

1. 1. – Anticipative Marketing ↑

1. 1. – Need-shaping Marketing ↑

1. 1. – Evian ↑

1. 1. – Perrier ↑

1. 1. – Akio Morita ↑

1. 1. – Market – Driven ↑

1. 1. – Market – Driving ↑

1. 1. – Marketing Mix ↑

1. 1. –Customer Satisfaction ↑

1. 1. – Ndubisi and Wah ↑

1. 1. – Fine ↑

1. 1. – Anderson and Fornell ↑

1. 1. – Arasli et al ↑

1. 1. – Moutinho and Smith ↑

1. 1. – Aftermarketing ↑

1. 1. – Metawa and Almossawi ↑

1. 1. – Giese and Cote ↑

1. 1. – Beerli et al ↑

1. 1. – Transaction – specific ↑

1. 1. – Cumulative ↑

1. 1. – wong and polo ↑

1. 1. – Hellier et al ↑

1. 1. – Aydin et al ↑

1. 1. – Lingenfeld ↑

1. 1. – Rapp ↑

1. 1. – Topfer ↑

1. 1. – Juran ↑

1. 1. – Oliver ↑

1. 1. – Functional Satisfaction ↑

1. 1. – psychological satisfaction ↑

1. 1. – Schewe and Smith ↑

1. 1. – ATM ↑

1. 1. – Form Utility ↑

1. 1. – Time Utility ↑

1. 1. – place Utility ↑

1. 1. – possession utility ↑

1. 1. – Schewe and Smith ↑

1. 1. – Reader et al ↑

1. 1. – SDI ↑

1. 1. – Olorunniwo et al ↑

1. 1. – Bearden and Teel ↑

1. 1. – Innis ↑

1. 1. – Oliver ↑

1. 1. – Roset and Pieters ↑

1. 1. – Hellier et al ↑

1. 1. – Hirchman ↑

1. 1. – Richins ↑

1. 1. – Lovelook et al ↑

1. 1. – Ndubisi and wah ↑

1. 1. – paffrath ↑

1. 1. – sebastian ↑

1. 1. – Objective Models ↑

1. 1. – Subjective Models ↑

1. 1. – Rob and Bharadwaj ↑

1. 1. – Fine ↑

1. 1. – Narver and Slater ↑

1. 1. – Jaworski and kohli ↑

1. 1. – Appiah-Adu et al ↑

1. 1. – Trainor et al ↑

1. 1. – Gursoy and Swanger ↑

1. 1. – Henderson ↑

1. 1. – Venkatraman ↑

1. 1. – Trainor et al ↑

1. 1. – Customer Relationship Management(CRM) ↑

1. 1. -vanright et al ↑

1. 1. -raiter & valter ↑

1. 1. -Trino et al ↑

1. 1. – pride and Ferrell ↑

1. 1. – Ritter and Walter ↑

1. 1. – Gursoy and Swanger ↑

1. 1. – personal Services ↑

عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی:

عوامل فردی

بیابانگرد(۱۳۸۲) عوامل فردی را متشکل از موادی همچون هوش، انگیزه، عزت نفس، هدف گزینی، شیوه های مطالعه و میزان دقت و تمرکز می‌داند. هوش را می توان از عمده ترین و تعیین کننده ترین عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی به شمار آورد. هوش هر فرد را می توان به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کرد که هوش عمومی شامل توانایی است که اغلب خاصیت انسان را نشان می‌دهد. هوش اختصاصی نیز استعداد و توانایی خاصی است که فرد یک یا چند زمینه خاص دارد. طبق این تعریف آخر به دروس مختلف آموزشگاهی دانش آموزان دقت کنیم خواهیم دید که نوعی رابطه بین آن ها وجود دارد. در واقع این گونه نیست که آن دانش آموز در یک درس بسیار قوی و در درس دیگر ضعیف باشد از طرف دیگر ممکن است کمی تفاوت دیده شود مثلا در درس علوم بهتر از تاریخ باشد هوش اختصاصی هم وراثت و هم محیط(فرصت های یادگیری) عوامل تعیین کننده مهمی در توانایی‌های هوشی هستند. وراثت دامنه یا حداکثر هوش یک فرد را مشخص می‌کند در حالی که محیط تعیین می‌کند که فرد در کجای دامنه قرار دارد. در مقابل هوش که تقریبا ذاتی است، انگیزه ها پدیده ای اکتسابی فرض می شود در روانشناسی تربیتی و یادگیری اصطلاح انگیزش ‌در مورد عاملی به کار می رود که دانش آموزان یا به طور کلی یادگیرنده را برای آموختن درس به تلاش و کوشش وامی دارد و به فعالیت او شکل و جهت می‌دهد. انگیزه تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون نیازها(جسمانی و شناختی) رغبت ها، محرک ها، امیال، گرایش ها، فشارهای محیطی قرار می‌گیرد. در محیط آموزشگاهی به انگیزه بیشتر از هوش تأکید می شود و عقیده بر این است از میان دانش آموزان دارای هوش معمولی کسانی موفق تر هستند که انگیزه بالاتری دارند. از طرفی انگیزه می‌تواند درونی و بیرونی باشد.کسانی که دارای انگیزه بیرونی هستند تلاش هایشان فقط برای دستیابی به چیز دیگری است اما کسانی که دارای انگیزه درونی هستند کار را صرفا برای خود و رضایت درونی خود انجام می‌دهند. عقیده بر این است که انگیزه درونی از قابلیتی به مراتب بالاتر برای رساندن دانش آموزان به پیشرفت و موفقیت برخوردار است هدف گزینی از جمله عوامل مؤثر و مهم فردی در عملکرد تحصیلی است دانش آموزانی که برای تحصیل خود اهدافی در نظر می گیرند از آن هایی که هدف خاصی را دنبال نمی کنند موفقیت بیشتری را تجربه خواهند کرد. داشتن هدف باعث می شود دانش آموزان برای رسیدن به آن ها تلاش کنند اگر این اهداف متناسب با توانایی او باشد و تلاش لازم را انجام دهند موفق خواهد شد و این موفقیت باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و انگیزه او برای تعیین اهداف بعدی می‌گردد. و اگر اهدافی فراتر از سطح توانایی‌های خود برگزینند دچار شکست می شود و این شکست به نوبه خود ممکن است انگیزه، عزت نفس و عملکرد تحصیلی وی را تحت شعاع قرار دهد. دانش آموزانی که از انگیزه درونی بالایی برخوردار هستند اهدافشان را به قصد افزایش دامنه مهارت ها و شایستگی هایشان تدوین می کند و دانش آموزانی که دارای انگیزه بیرونی بالا هستند اهدافی را بر می گزینند که بتوانند با آن ها شایستگی خود را به دیگران نشان دهند.

عقیده دانش آموزان دسته اول این است که تلاش بیشتر منجر به عملکرد تحصیلی بالاتر می شود آن ها از شکست خود درس می گیرند و از آن در جهت موفقیت های بعدی استفاده می‌کنند. در حالی که دسته دوم یادگیری را وسیله ای برای پیشی گرفتن از دیگران تلقی می نمایند و هنگامی که ‌به این هدف برسند دچار ترس شده و احساس می‌کنند ارزش وجودیشان مورد تهدید قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده است که دانش آموزان مضطرب جزء دسته دوم هستند ‌در مورد این موضوع نگرانی دارند که چگونه می‌توانند خوب باشند آن ها تمرکز خود را به جای آنکه کاملا بر تکلیف یا وظیفه تحمیلی خویش معطوف نمایند صرف افکار مزاحمی همچون ارزیابی منفی دیگران و عملکردشان می‌کنند در نتیجه اضطراب حاصل از این افکار بر حافظه و عملکرد تحصیلی تاثیر منفی دارد.

عوامل آموزشگاهی:

مواردی همچون مدیر مدرسه، معلم، اهداف و محتوا ی برنامه های آموزشی، روش ها و امکانات آموزشی را می توان از جمله عومل برشمرد به طور کلی مجموعه انتظارات در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد می‌تواند سهم بسزایی در موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد(ویس کرمی،۱۳۸۱).

عوامل خانوادگی،اجتماعی:

تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی خانواده بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در پژوهش های متعددی به اثبات رسیده است. مهمترین عوامل خانوادگی مؤثر در پیشرفت تحصیلی عبارت اند از: شرایط اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده، تعداد اعضای خانواده، اشتغال کودکان، اشتغال مادران و ارتباط بین اولیا و مربیان(بیابانگرد،۱۳۸۲).

شرایط عاطفی حاکم بر خانواده مهترین عامل در شکل گیری نگرش دانش آموزان نسبت به امر تحصیل است. عمدتاً فقر فرهنگی بعضی از خانواده ها که به علت بی سوادی والدین است باعث می شود تا توجه به تحصیل فرزندان مبذول نگردد. از طرفی در برخی از خانواده های سطح بالا که از تحصیلات نسبتا خوبی برخوردارند جو حاکم بر خانواده به گونه ای است که به علم و تحصیل ارزش فراوانتری اختصاص داده می شود. در این خانواده ها از فرزندان انتظار می رود تا مدارج بالای علمی را طی نمایند و گاهی اوقات فشاری که به فرزندان برای خوب کامل بودن و براورده ساختن انتظارات وارد می‌آید ممکن است اضافه تر از توانایی و ظرفیت آن ها باشد و عدم تعادل میان انتظار و توانایی ها منجر به بروز مشکلات متعددی در دانش آموزان می‌گردد. وقتی در اجتماع معیارهای مادی از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار باشد فرهنگ پژوهش و مطالعه در روحیه تک تک اعضای آن شکل نگرفته باشد. مسلم است که ذهنیت آن جامعه نیز با ارزش تحصیلی و کسب دانش بیگانه است.همان طور که ملاحظه گردید عوامل متعددی می‌تواند عملکرد دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهند به همین دلیل است که مسئله بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان یا حداقل جلوگیری از افت تحصیلی آنان مسئله پیچیده و دشواری است. در واقع کنترل تمامی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد بسیار مشکل است متغییر کمال گرایی به عنوان یکی از عوامل تاثیر خاص خود را بر عملکرد تحصیلی می گزارد این متغییر خود می‌تواند از شرایط تربیتی خانوادگی، آموزشگاهی و اجتماعی متاثر باشد. خانواده و مدرسه و اجتماع کمال گرا می‌تواند دانش آموزان کمال گرا را پدید آورد، این دانش آموزان با نحوه تفکر خاص خود مبتنی بر این که برای هر مسئله تنها یک راه حل کامل و بی عیب و نقص وجود دارد و اگر نتواند آن را انجام دهند دچار یاس و نا امیدی می‌شوند و با وظایف و فعالیت های آموزشگاهی برخوردار می‌کنند. عدم برآورده ساختن انتظارات خود و دیگران با کیفیتی کامل و بدون اشتباه دانش آموزان را دچار وسواس می‌سازد و اگر نتواند به هدف کامل نائل آید احساس گناه، سرزنش و افسردگی خواهند نمود این عوامل به نوبه خود بر عملکرد خود تاثیر می‌گذارد.

به هر حال، لازمه پرداخت های مستمر سود توسعه، بهبود و انجام سرمایه گذاری های جدید است که انجام این سرمایه گذاری ها از محل کاهش سود نقدی سهام، وجوه قابل پرداخت به سهام‌داران فعلی را در زمان حال کاهش خواهد داد ولی باعث افزایش وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام در آینده خواهد شد. دلیل این افزایش نیز کاهش بازده پرداختی برای تامین منابع تامین شده از خارج و نیز منافع حاصل از این سرمایه گذاری ها است. از سوی دیگر شرکت ها نیز می‌توانند با وجود کاهش قدرت سودآوری خود با ثابت نگهداشتن سطح سود پرداختی خود و یا حتی افزایش آن، که می‌تواند ناشی از فروش دارایی ها و یا ایجاد بدهی های جدید باشد، موجب جلب توجه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شوند. البته باید توجه داشت که افزایش سود نقدی سهام و یا کاهش آن به سادگی می‌تواند ناشی از عملکرد شرکت و ‌بنابرین‏ نشانه ای از موقعیت مالی شرکت باشد (اعتمادی و بنایی، ۱۳۸۷)

فصل دوم

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

۲- ۱ مبانی نظری

۲-۱-۱ مقدمه

در دنیای بازارهای سرمایه کامل، مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸) نشان دادند که سرمایه گذاری، تامین مالی و سود سهام تصمیمات مستقلی هستند. با این وجود در دهه های گذشته، شواهد تجربی نشان داده‌اند که آن تصمیمات به هم وابسته اند. بر این اساس، برخی از نظریه هایی که به تبیین شواهد قبلی می پردازند توسعه یافته اند. این نظریه ها مبتنی بر نواقص بازار سرمایه هستند، به ویژه با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری، وجود اطلاعات نامتقارن بین سهام‌داران عمده نقص مهمی است (مورگادو، ۲۰۰۲)^[۳]. به هر حال، مدیران خواسته یا ناخواسته این پیام را به سرمایه گذار خارجی ‌در مورد الگوی سوددهی آتی و ارزش شرکت^[۴] با اعلام سود سهام نقدی می‌دهد. سرمایه گذاران نیز همیشه به بهینه سازی سوددهی خود علاقمند بوده و در جستجوی مداوم سرمایه گذاری مطلوب بر اساس اطلاعات فنی و مشخص هستند. سود سهام به درستی سودآوری شرکت و سرمایه گذاری مطلوب انجام گرفته توسط مدیریت را به تصویر می کشد. اعلام سود سهام، اطلاعات مربوط به سوددهی آتی شرکت را انتقال می‌دهد یعنی به سرمایه گذاران این علامت را می‌دهد که کارایی این شرکت در آینده چگونه خواهد بود (بشیر و همکاران، ۲۰۱۳)^[۵].

در این فصل هدف بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در ادامه و با توجه به اطلاعاتی که از نتایج تحقیقات و تحلیل آن ها و افق دیدی که از جانب آن ها گشوده شده است، به ارائه توضیحاتی جامع در ارتباط با جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی و ارائه تعاریف کامل درباره هر یک به سراغ ادبیات مربوطه موجود رفته و ضمن توصیف شرایط و موارد موجود، نتیجه نهایی را بر اساس اسناد و مدارک و تحلیل های ارائه شده پرداخته شده است.

۲-۱-۲ اهمیت سرمایه گذاری

مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸) اشاره نمودند که در یک بازار کارا، میزان سرمایه گذاری واحدهای تجاری مستقل از ساختار مالی و میزان نقدینگی آن ها می‌باشد. به عبارت دیگر، مطابق با ادبیات نئوکلاسیک مالی، بازار کارا با تامین مالی به موقع و کافی پروژه های دارای چشم انداز روشن و مثبت باعث می شود که مدیران شرکت ها تا هنگامی که نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری صفر شود، به انجام سرمایه گذرای مبادرت ورزند. از این رو نباید ارتباطی میان جریان های نقدی داخلی و سرمایه گذاری در این شرکت ها مشاهده شود (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸).

در حقیقت، مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸) نشان دادند، تصمیمات در قبال سرمایه‌گذاری درون بازارهای سرمایه کامل، مستقل از ساختارهای مالی آن هستند. با این وجود، بازارهای سرمایه کامل نیستند و اکنون کاملاً مورد قبول عامه است که سرمایه‌گذاری شرکت به عواملی نظیر جریان نقدی داخلی بستگی دارد. حساسیت سرمایه‌گذاری مشاهده شده نسبت به جریان نقدی به منظور تحقیقات گسترده ‌بر اساس این واقعیت که بازارهای سرمایه کامل نیستند، مطرح می‌شود و در نتیجه سرمایه خارجی، جایگزین کاملی برای سرمایه های داخلی فرآهم نمی‌کنند. یکی از برجسته‌ترین نتایج به دست آمده از ایرادات بازار، تحریف در تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌باشد. در واقع ناسازگاری بهره میان گروه‌‌های گروگذار (یعنی سهام‌داران^[۶]، صاحبان اوراق قرضه و مدیران) ممکن است شرکت‌ها را به سوی سرمایه‌گذاری بیش از حد و یا کمتر از سطوح بهینه خود سوق دهد. به ویژه همان طور که تاکور (۱۹۹۳) در تحقیق خود اشاره کرد، زمانی که تصمیم‌گیرندگان در جهت بیشترین بهره خود قدم بر می‌‌دارند، شاید دو اقدام نادرست روی دهد: سرمایه‌گذاری ناکافی و سرمایه‌گذاری بیش از اندازه (پینادو و همکاران، ۲۰۰۹)^[۷].

اما مسئله این است که بی‌کفایتی در سرمایه‌گذاری علی‌رغم هزینه های جمعی این انحراف از نقش بیشینه‌سازی ارزش، تنها موجب سود بردن برخی از گروگذاران می‌شود. با در نظر داشتن این استدلال، تصور می‌شود که مالکان عمده یک شرکت و تصمیم‌گیرندگان، گروگذارانی هستند که سود خود را تصمیمات نادرست سرمایه‌گذاری درون شرکت به دست می‌آورند. در نتیجه این سئوال مطرح می‌گردد که «آیا سرمایه‌گذاری ناکافی و بیش از اندازه تاحدی توسط مالکان عمده شرکت و یا حداقل به واسطه ترویج این افراد به وجود می‌آید؟ به عبارت دیگر، آیا مالکان عمده از سطوح سرمایه‌گذاری غیربهینه برای سودآوری بیشتر خود بهره می‌برند؟ این موارد مالی اساساً اظهارنظر زیر را مورد حمایت قرار می‌دهد: ساختار مالکیت یکی از اصلی‌ترین مکانیزم‌های مدیریت شرکت بوده که حدود هزینه های آن به ویژه آنهایی که به واسطه ناسازگاری‌های سود که نشان دهنده ارتباط میان نمایندگان بازارهای سرمایه ناقص بوده، تأثیرگذار است (جنسن و مک لین، ۱۹۷۶)

۲-۱-۳ نظریه های مرتبط با وجه نقد

۲-۱-۳-۱ نظریه موازنه

طبق نظریه موازنه^[۸]، شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه (تعادل) میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می‌کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه – منفعت^[۹] نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می‌کند (یانی و همکاران، ۲۰۰۴). نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیرهای امن برای مواجهه با زیان های غیر منتظره به شمار می رود و هم چنین پی گیری سیاست های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیت های مالی مواجه است، ممکن می‌سازد و نهایتاًً به کم کردن هزینه های جمع‌ آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود کمک می‌کند. بر اساس این نظریه، مدیریت برای حداکثرسازی ثروت سهام‌داران، باید مانده وجه نقد شرکت را به نحوی تنظیم نماید که منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد با هزینه های نهایی آن برابر شود (رسائیان و همکاران، ۱۳۸۹).

عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه شامل موارد زیر است:

بخش اول

گفتار اول

تعریف لغوی

تدلیس، لغتی است که از فقه و زبان عرب وارد زبان حقوقی ما شده است و در کتاب‌های لغت عربی به معنای پوشاندن و پنهان ساختن عیوب می‌باشد.^[۱]

1. 1. ریشه این لغت کلمه «دلسه» به معنای تاریکی و ظلمت است.

1. 1. زیرا تدلیس کننده حقیقت امر را پوشانده و امر غیر واقعی را در نظر طرف مقابل واقعیت جلوه می‌دهد.

1. 1. تدلیس در بیع و سایر معاملات به کتمان و پوشاندن عیب کالا از مشتری معنا شده است.

1. 1. در زبان انگلیسی کلمات چندی است که می‌تواند معادل تدلیس در زبان عربی قلمداد شود و در حقوق نیز کاربرد داشته باشد. مانند:

1. 1. ‏ Fraud به معنای فریب، تقلب، حیله‌گری، گول زدن، مغبون ساختن و در معنای حقوقی اغفال عمدی شخص بدین منظور که وی حق قانونی خود را نسبت به ملک یا دارایی‌اش از دست بدهد.

1. 1. و در فرهنگ اصطلاحات حقوقی به تقلب، کلاهبرداری، غبن و تدلیس ترجمه شده است.

1. 1. eceive (Deception) به معنای فریفتن، گول زدن، نیرنگ به کار بردن، وادار ساختن شخص به باور چیزی که حقیقت ندارد؛

1. 1. در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه به تقلب کردن، فریب دادن، اغفال کردن و تدلیس ترجمه شده است.

1. 1. Mislead به اشتباه افکندن شخص می‌باشد؛ هر چند لازم نیست که همواره با فریب عمدی همراه باشد.^[۲]

1. 1. Misrepresent به معنای بد نمایش دادن، غلط جلوه دادن و بد انجام وظیفه کردن (به عنوان نماینده) می‌باشد.

1. و در فرهنگ اصطلاحات حقوقی به معنای تدلیس، قلب واقعیت و القای شبهه آمده است.

گفتار دوم

تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است می‌آید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده می شود و از اینرو برخی عقیده دارند^[۳] که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان^[۴] از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law^[5] می نویسد فعل عربی دلس … از کلمه لاتین Dolus آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی به ‌عنوان اصطلاح حقوقی به کار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده می شود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه به کار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می‌آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می‌دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه به کار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات ‌به‌تدریج‌ در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

گفتار سوم

تعریف اصطلاحی

دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را «تدلیس» می‌گویند. همان طور که گفته شد، تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی‌اش دور نیفتاده است. «پس هرگاه فروشنده مالی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، گویند در معامله تدلیس ‌کرده‌است». «بدین ترتیب در هر تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و نیرنگ باز بی‌اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می‌کند. به همین جهت تدلیس در قرارداد با کلاهبرداری قرابت دارد».^[۶]

در فقه اسلامی، تدلیس معمولا ضمن بحث از مصادیق پراکنده آن در ضمن عقود معین مثل تدلیس ماشطه در نکاح و تصریه در بیع حیوان مطرح شده است و اکثر فقها به استقلال به بحث از تدلیس نمی‌پردازند و در مبحث خیارات نیز خیار تدلیس را به عنوان خیار مستقلی مطرح نمی‌سازند بلکه آن را از فروع خیار عیب یا خیار غبن می‌دانند. با این وجود، بعضی از فقها مانند شهید اول در لمعه و شهید ثانی در الروضه البهیه، خیار تدلیس را به استقلال مطرح ساخته‌اند. اما ایشان هم به بررسی همان مصادیقی از تدلیس پرداخته‌اند که فقهای دیگر در سایر مباحث، آن را عنوان کرده‌‌اند مانند شرط صفت کمالی در زن مثل سرخی صورت و بلندی مو (که سایر فقها در تدلیس ماشطه به آن پرداخته‌اند) یا تصریه در حیوان.^[۷]

در نوشته های فقها، تدلیس به دو شکل ممکن است صورت بگیرد:

الف- اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می‌دهد.

ب- اخفای صفت نقصی که ‌در مورد معامله وجود دارد.۱۵

صرف سکوت از نقص مورد معامله، اخفا محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید اخفا‌کننده با وجود علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد. شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلیس آورده: «تدلیس کننده (مدلِّس) واقعیت را پنهان ساخته و امری را که واقعیت ندارد در نظر طرف مقابل می‌آورد. از این رو شرط کردن صفتی که می‌داند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا مشتری- تدلیس محسوب می‌شود.»

علامه حلی در قواعد، تدلیس را زمانی دارای اثر می‌داند که باعث اختلاف قیمت شود و در مفتاح الکرامه آمده که گرچه معنای لغوی تدلیس، پوشاندن عیب متاع از مشتری است اما آن چه بین فقها معروف می‌باشد، خلاف این است. زیرا ایشان، تدلیس را بر کتمان وصف و اظهار صفت کمال – هر چند عیب نباشد- اطلاق می‌کنند. همچنین تدلیس را منحصر به متاع نمی‌کنند مثل بحث ‌در مورد تدلیس ماشطه و ضابطه‌ای که برای وصف ذکر می‌کنند، عقلایی بودن آن است. یعنی از نظر عقلا این شرط، متعارف و مقصود باشد؛ هرچند که خلاف آن وصف از جهت قیمت، ارزش بیشتری داشته باشد.

در مصباح الفقاهه آمده که تدلیس از لحاظ لغوی عبارت است از مشتبه ساختن حقیقت امر بر دیگری یا مخفی ساختن عیب کالا از مشتری و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن کمالاتی که در کالا نمی‌باشد و از لحاظ فقهی نیز همین معنا را دارد و نتیجه گرفته که صرف ایجاد کردن رغبت و انگیزه در مشتری تدلیس محسوب نمی‌شود و گرنه باید می‌گفتیم که هر نوع تزیین کالا حرام است. زیرا هر تزیینی باعث تمایل و رغبت مشتری خواهد شد و این سخنی است که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی‌شود.^[۸]

پس، تدلیس ‌در مورد معامله عبارت است از اینکه مورد معامله برای طرف قرارداد برخلاف حقیقت وصف شود.

در حقوق ایران برخلاف فقه اسلامی، تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است. بنا به ماده ۴۳۸ قانون مدنی: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌شود». با این که در این تعریف روشن نیست که منظور از«عملیات» وضابطه تحقق «فریب» چه می‌باشد؛ اما اجمالاً می‌توان دریافت که:

عملیاتی باید انجام شود (عنصر مادی تدلیس)

این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد (عنصر روانی تدلیس)