در ستون دوم جدول فوق برآورد ضرایب رگرسیونی آمده است بزگترین ضریب برای عوامل مدیریتی بر موفقیت در جذب منابع ارزان قیمت می­باشد در ستون سوم خطای براورد ضرایب رگرسیونی آمده است و در ستون چهارم حاصل تقسیم ضریب برآوردی بر خطای براوردی آمده است که این تقسیم ضریب رگرسیونی وزنی را بدست می ­آورد. بزرگترین ضریب رگرسیونی وزنی برآوردی برای عوامل مدیریتی برابر با ۷۷٫۹۱ می­باشد با وجود آن که ضریب رگرسیونی مربوط به استفاده از فناوری کوچکتر از رضایت مشتری می­باشد ولی ضریب رگرسیونی وزن­دار استفاده از فناوری بزرگتر از رضایت مشتری می باشد. و کمترین ضریب رگرسیونی وزن­دار برای نیروی انسانی با ۰٫۱۴۱ است. در ستون اخر نیز سطح معنی­داری برای ضرایب برآورد شده آمده است که همانگونه که دیده می­ شود ضرایب مربوط به کلیه عوامل در سطح α=۰٫۰۵معنی­دار است زیرا مقدار P-value بدست آمده برای آن­ها کمتر از ۰٫۰۵ است.

برای این مدل میزان آماره کی دو برابر با ۴۶٫۰۵ با ۴ درجه آزادی می­باشد که p-value آن ۰٫۰۰ است. چون سطح معنی­داری کمتر از ۰۵/۰ بیشتر است نتیجه می­گیریم که مدل رگرسیونی برازش داده شده میان متغیر­های مستقل و متغیرهای وابسته معنی­دار است.
خروجی­های آموس در بررسی مناسبت مدل به شرح زیر است.
جدول شماره (۴-۲۸): خروجی های مربوط به مناسب بودن مدل آماری نهایی

RMSEA
CFI
IFI
RFI
NFI
GFI
AGFI
RMR

۰٫۰۳۹

۰٫۹۵۲

۰٫۹۵۲

۰٫۸۶۹

۰٫۹۴۸

۰٫۸۶۵

۰٫۴۹۳

۰٫۰۹۶

در این جدول متغیرهایRFI, GFI NFI, IFI اعداد بزرگی هستند که موید مدل می­باشند و مقدار AGFIکه نشانگر: شاخص نیکویی برازش تعدیل شده است مقدار کوچکتر از ۰٫۵۰ اختیار کرده است که دلیل تعداد درجات آزادی کم برای مدل است که به خاطر کم بودن مشاهدات ایجاد گردیده است. چون مقدارآماره RMSEA از مقدار ۰٫۰۵ کمتر است پس مدل ارائه شده مدل مطلوبی است.
مدل رگرسیونی برای مدل کلی:
در ادامه برای برازش مدل با بهره گرفتن از spssبه وسیله مدل رگرسیون چندگانه می­پردازیم.
مدل برازش داده شده به صورت زیر خواهد بود:
به برازش مدل خط رگرسیون بین متغیرهای مستقل عوامل مدیریتی(Y1)ونیروی انسانی(Y2)رضایت مشتری (Y3) استفاده از فناوری (Y4) و متغیر وابسته موفقیت در جذب منابع(Y5) با بهره گرفتن از spss می­پردازیم.
بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول زیر به عنوان خروجی spss وجود این رابطه خطی در سطح ۰۵/۰ پذیرفته می‌شود. زیرا مقدار p-value برابر با صفر و کمتر از ۰۵/۰ است.
جدول شماره (۴-۲۹): ضرایب رگرسیونی خطی محاسبه شده

p- value (sig)

آماره فیشر

میانگین مربعات خطا

درجه آزادی

مدل

۰٫۰۰

پدری پاکباز چون یحیی پسری پیر عقل چون عیسی
هر دو نیکو دل و خدای پرست هر دو فرّخ و پی مبارک دست
باز سنایی در مثنوی سیرالعباد الی المعاد می گوید:
مایه ی خشکیی و قابل نم پدر عیسی و مرکب جم
گفتم ای شمع این چنین شبها وی مسیحای این چنین بتها
قدر عیسی کجا شناسد خر لحن داوود را چه داند کر
خر رمز تن است و عیسی رمز روح همانطور که عیسی بر خر سوار است روح بر تن سوار است و نباید به خاطر آسایش تن، روح را در رنج و شکنجه قرار داد؛ چنانچه سنایی می گوید:
به صاحب دولتی پیوند، اگر نامی همی جویی که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا
چون دم عیسی چلیپا شد، اکنون بلبلان بهر انگلیون سراییدن به ترسایی شدند
مهره ی گردن خر دجال از پی عقد، بر مسیح مبند!
کفش عیسی مدزد و از اطلس خر او را مسازپشما گند
چارپایی بی دم عیسی مریم یافتن چوب دستی بی کف موسی عمرن داشتن
خوب نبود عیسی اندر خانه پس در آستین از برای توتیت سنگ سپاهان داشتن

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چو عیسی گر ترا باید که مانی زنده جاویدان ز احیائت بساز اموات و از اموات احیا کن
مسیحا وارد عوی تو ننیوشند اگر خواهی یقینت چون مسیحا دار و دعوی مسیحا کن
درین کهپا یه چون گردی بر آخور چون خر عیسی به سوی عالم جان شو که چون عیسی همه جانی
منوچهری دامغانی می گوید:
گل زرد و گل خیری و بید و باد شبگیری فردوس آمدند امروز سبحان الله اسری
طریق و مذهب عیسی به باده ی خوش ناب نگاهدار و مزن بخت خویش را به لگد
مجیرالدین بیلقانی می گوید:
باد صبحست که مشاطه ی جعد چمنست یادم عیسی پیوند نسیم سمنست
رودکی سمر قندی می گوید:
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
گفتا که کرا کشتی تاکسته شدی زار تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت
بربط عیسی و فرشهای فؤادی چنگ مدک نیرو نای چابک جانان
عنصری می گوید:
از دو برهان دو پیغمبر ترا بینم نصیب وین دو بینم شغل تو گر این کنی، ور آن کنی
از عطا تو معجزات عیسی مریم کنی از قلم تو معجزات موسی عمران کنی
ابوسعید ابوالخیر می گوید:
ای دلبر عیسی نفس ترسایی خواهم که به پیش بنده بی ترس آیی
گه اشک ز دیده ی ترم خشک کنی گه بر لب خشک من لب ترسایی
جمال الدین اصفهانی۱ مگوید:
او نه خورشیدی چو موسی دیده پردازست گو مرغ عیسی را همه خاصیت حربا دهد
بو که بردارد سبل از دیده ی طبعت که او چون دم عیسی جلای چشم نابینا دهد
عمعق بخارایی می گوید:
دریا به پیش موسی کی ماند سدّ راه وندر پناه عیسی کی ماند اکمهی؟
دم عیسی است پنداری که مرده زنده گرداند پی خضراست پنداری که عالم پر خضر دارد
عطار نیشابوری می گوید:
آن عصا کان سحره ی فرعون خورد نی عصای موسی عمران بود
وان نفس کان مردگان را زنده کرد نی دم عیسی حکمت دان بود
فرخی سیستانی می گوید:
سخای او به چه ماند؟ به معجز عیسی لقای او به چه ماند؟ به چشمه ی حیوان
نه مسیحست ولیکن نفسش باد مسیح نه کلیمست و لیکن قلمش چوب کلیم
هم بکشد و هم زنده کند خشمش وجودش آن موسی عمران بود، این عیسی مریم
به سخا مرده ی صد ساله همی زنده کند این سخا معجز عیسی است همانا نه سخاست
قطران تبریزی می گوید:
ای کشته ی محنت را چون عیسی مریم وی زنده ی عاصی را چون موسی عمران
نظامی در شرفنامه می گوید:
چو عیسی بسی مرده را زنده کرد به خلقی چنین خلق را بنده کرد

I7

۶

دارا بودن منابع طبیعی؛ معادن ، مابع طبیعی و انرژی و…

I5

جدول شماره ۵-۷ : رتبه بندی مولفه های بعد عوامل درونی
فرضیه فرعی ششم نیز تایید می گردد مبنی بر اینکه اهمیت شاخص های بعد عوامل درونی با هم متفاوتند.
۵-۲٫ پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق
۵-۲-۱٫ پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی ۱
باتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون و تایید فرضیه فرعی اول ” اهمیت شاخص های بعد شرایط تقاضای داخلی بر صادرات برنج گیلان با هم متفاوتند.” پیشنهادات زیر مطرح میگردد:
با رعایت شرایط استانداردکیفیت سهم محصول در بازارهای داخلی و خارجی افزایش می یابد. لذا می بایت به سطح کیفی محصولات ارائه شده در بازارهای جهانی توجه دوچندان شود. در نتیجه رعایت این اصل محصول مورد نظر برند معتبری خواهد بود که خود معرف کیفیتی بی بدیل می باشد.لذا شرکتهای صادرکننده انواع برنج ایرانی می بایست به نکاتی از قبیل توجه به بسته بندی ، تبلیغات ، ثبات در ارائه کیفیت مطلوب و تلاش در هر چه بالاتر رفتن سطح کیفی محصولات ارائه شده ، رنگ ، جنس ، مرغوبیت برنج صادر شده توجه کنند و منافع آتی را بر هزینه های فعلی ترجیح دهند.
این گونه به نظر می رسد که رعایت استاندارد شالوده موثر بر میزان تقاضای محصول ارائه شده می باشد ، و بر شرایط و میزان تقاضای داخلی و خارجی تاثیر به سزایی دارد ، توجه به کیفیت محصولات رقبا ، میزان توجه آنان به رعایت استانداردها و داشتن دانش روزآمد در حوزه شناسایی نیازهای مشتریان در عرصه بین المللی می تواند از تاثیر قابل توجهی برخوردار باشد.
۵-۲-۲٫ پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی ۲
اهمیت شاخص های بعد عوامل مرتبط وحمایت کننده با هم متفاوتند.
توانمندی کشور در هر یک از فرایند های زنجیره ارزش با توجه به توان بسیار بالای ایران در تولید محصولات کشاورزی متنوع توجه به هریک از عوامل زنجیره ارزش و شناسایی فعالیتهای اصلی ( تدارکات داخلی و خارجی ، عملیات، بازاریابی و فروش و خدمات) و نیز شناسایی عوامل حمایتی ( تامین ، توسعه تکنولوژیکی، زیرساختهای شرکت) پرداخته و با توجه به زنجیره ارزش به مزیت قابل قبولی ( صرفه جویی در مقیاس، استفاده از ظرفیت های موجود، کاهش هزینه ها، ارتباط بین واحدهای کسب وکار) دست یابند .
توجه به نقش اینترنت و تجارت الکترونیک پیش از پیش آشکار می گردد. شرکتهای صادرکننده می بایست به رشد روزافزون فروش در دنیای مجازی توجه کرده و با ارائه سایتهایی که اطلاعات به روز و کارشناسی شده ای در اختیار مشتریان قرار میدهد مشتریان بالقوه را تبدیل به مشتریان بالفعل نماید. اعمال تخفیفات ویژه برای مشتریانی که از طریق سایتهای تجاری اقدام به سفارش محصولات می کنند می تواند از عوامل موثر در این مورد باشد. البته باید توجه داشت که استفاده از نیروهای متبحر در مدیریت سایت ها ، به روز رسانی و توجه به کیفیت محتوا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بسم‌الله الرحمن الرحیم
مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک‌ها و دعاوی مربوط به این امر، مورد تأیید و لازم‌الاجرا است، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود. سیدعلی خامنه‌ای ـ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸^[۴۱۲]
د ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همان‌طور که بیان شد، مشکل تأخیر تأدیه و خسارت‌های ناشی از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادی، بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسه‌های مالی خصوصی و دولتی نیز گاهی مطالباتی دارند که پرداخت آن‌ها به تعویق می‌افتد و خسارت‌هایی هر چند به معنای عدم نفع به آنان وارد می‌شود. برای حل مشکل دریافت خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب علاوه بر قوانین عادی که گذشت ماده ۱۱ قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵،طلبکار را مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حد ۱۲% می‌کرد.مفاد این ماده به صورت ماده ۱۲ قانون اصلاح صدور چک در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید.در این ماده آمده بود:
«هرگاه قبل از صدور حکم قطعی،شاکی گذشت نماید و یا این‌که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور(از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک)را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد…».
پیرو تصویب قانون چک و گنجاندن عین ماده ۱۱ قانون سابق(مصوب ۱۳۵۵)در قانون جدید، شبهه‌ای برای قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه‌ای از سوی قائم مقام دادگستری استان تهران به شورای نگهبان ارسال و از ماده مذکور استفسار شد؛ در قسمتی از این نامه آمده است:
«… با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۱۶ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۶۲ که دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته‌اند، نقل متن ماده۱۱قانون صدور چک بلامحل مصوب سال۱۳۵۵ به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوب۱۳۷۲ چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده فوق الاشعار نشده‌اند محتوای این ماده را من ‌حیث‌المجموع خلاف شرع نمی‌دانند و چون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چک بلا محل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تادیه مذکور در این ماده نظریه‌های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریه فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند.”قائم مقام دادگستری استان تهران / ناصری.
جواب شورای نگهبان از این قرار است:
“حضرت آیت ‌الله یزدی رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام، نامه شماره۴۶۱۳۳/۱۹مورخ۲۷/۱۲/۱۳۷۴قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ۳۱/۲/۱۳۷۶آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد: نظریه‌های شماره۹۴۹۹مورخ۲۵/۸/۱۳۶۲و۳۸۴۵مورخ۱۲/۴/۱۳۶۴و ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تأخیر تأدیه شامل چک بلامحل نیز می‌باشد.” دبیرشورای نگهبان / احمد جنتی.
شورای نگهبان با این نامه عملاً ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۷۲ را نسخ کرد.^[۴۱۳]
با این کار دوباره مشکل تأخیر بدهی ها زنده شد به ویژه که در آن سالها اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی روبه‌رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود،هر سال بخشی از دارایی خود را به خاطر تورم از دست می‌داد و ادامه این وضعیت به نفع افراد متخلف بود. براساس این، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جبران خسارت و تأمین هزینه‌ها، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ تبصره‌ای به ماده ۲ قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنین است:
«دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید».
ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارت‌ها به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد محاکم از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ با تصویب ماده واحده‌ای به تفسیر آن تبصره پرداخت. متن ماده واحده مذکور چنین است:
«ماده واحده:منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
تفسیر ‌‌فوق‌ ‌مشتمل ‌بر ‌ماده ‌واحده ‌در ‌جلسه ‌روز ‌شنبه ‌بیست‌و‌یکم‌ آذرماه یک‌‌هزار‌‌و‌‌سیصد‌‌‌و ‌هفتاد وهفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.“رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام / اکبر هاشمی رفسنجانی
در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ بار دیگر قانون چک اصلاح شد و موادی از آن تغییر یافت. ماده ۴ قانون جدید ناظر به مسئله خسارت تأخ
یر تأدیه است که به دنبال جمع بین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن ماده ۴ به این قرار است :^[۴۱۴]
«عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» از ماده (۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود» .
شایان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (۲) و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶، این تبصره لازم‌الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته شد.^[۴۱۵]
ه ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همه طلبکاران
قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ برداشته شد. در ماده ۵۲۲ این قانون در حقیقت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیه طلبکاران گردید. ضمن‌ این‌که آن مصوبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن ماده مذکور چنین است:
«ماده ۵۲۲ ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قراردادهای غیربانکی، قرارداد‌های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن،طلبکاران دارنده چک و غیر آنان، همه را شامل می‌شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می‌کاهد و موضوعاتی چون «مطالبه داین»،«تمکّن مدیون» و «تغییر فاحش» نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می‌گردند.
وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان
رئیس دولت وقت در سال ۱۳۶۵ طی نامه‌ای حکم شرعی دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از شورای نگهبان استعلام کرد و این شورا طی نامه شماره ۵۹۳۸ مورخ ۹/۲/۱۳۶۵ چنین پاسخ داد:
«… مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه مورخ بهمن‌ ۱۳۵۳ برابر با ۲۳ فوریه ۱۹۷۵ با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد».
در سال ۱۳۶۶ نامه کلی‌تری به شورای نگهبان ارائه شد واین شورا طی نامه ۹۳۴۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ چنین جواب داد:
«دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».
جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه:
الف ـ با تأیید شورای نگهبان (مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛
ب ـ مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۸)، بانک‌ها می‌توانند از قراردادهای بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن‌ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛
ج ـ مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب ۶/۲/۱۳۸۲) دارنده چک می‌تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛
د ـ طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹) طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر اینکه دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛
ه ـ مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶) جایز است از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی‌دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت. ^[۴۱۶]
اما فتاوای خسارت تأخیر به شرح ذیل می آید که البته اگر بخواهیم آن ها را دسته بندی کنیم نکات ذیل قابل توجه است:
الف- عده ای بطور کلی و مطلق مخالف خسارت تأخیر هستند.
ب- عده ای تنها در صورت از دست دادن ارزش پول به طورکامل، خسارت را جایز دانسته اند.
ج- عده ای هم مصالحه در این رابطه را احوط دانسته اند.
د- عده ای در صورتی که ارزش پول فرق فاحشی بکند خسارت را جایز دانسته اند.
ه- عده ای نیز مطالبه خسارت بر اساس نرخ تورم را جایز دانسته اند.
اما فتاوای هر دسته به شرح ذیل می آید^[۴۱۷]:
الف- آیت‌الله فاضل لنکرانی:«خیر، هیچ‌کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از
نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره».
آیت‌الله تبریزی:«چنانچه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد،طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد. والله‌العالم»
ب- آیت‌الله سیستانی:«مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمانها و بدهکاریها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌شود» .
ج – آیت‌الله خامنه‌ای وآیت الله بهجت:«احوط مصالحه است، والله العالم».^[۴۱۸]
البته در فتوای دیگری از آیت الله خامنه ای آمده است.ایشان در پاسخ‌ به‌ سؤ‌الی‌ در این‌ زمینه‌ چنین‌ نگاشته‌ است:

جدول ۷-۲) دیدگاه­ های چهارگانه در کارت امتیازی متوازن (Kaplan & Norton, 1996b)
۲-۳-۲) کارت امتیازی متوازن برای سیستم­های اطلاعاتی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کارت امتیازی متوازن به عنوان یک ابزار پشتیبانی تصمیم ­گیری در سطح مدیریت استراتژیک ظهور پیدا کرد. امروزه، بسیاری از رهبران کسب و کارهای موفق، عملکرد شرکت خود را به وسیله تکمیل کردن داده ­های حسابداری مالی مرتبط با اهداف و از طریق چهار دیدگاه زیر ارزیابی می­ کنند: مشتری، مالی، فرآیندهای کسب و کارهای داخلی و یادگیری و رشد. استدلال شده است که از مفهوم کارت امتیازی متوازن میتوان برای ارزیابی کارکردهای کسب و کار، واحدهای سازمانی و پروژه­ های ویژه استفاده نمود. مارتینسانز و همکاران (۱۹۹۹) نوع خاصی از کارت امتیازی متوازن را برای سیستم­های اطلاعاتی ایجاد کرده ­اند که فعالیت­های سیستم­های اطلاعاتی را اندازه ­گیری و میزان موفقیت آن را ارزیابی می­ کند(Martinsons , Davison , Tse, 1999) .
چارچوب ارائه شده کارت امتیازی متوازن برای سیستم­های اطلاعاتی، به لحاظ ساختاری مشابه چارچوب کارت امتیازی متوازن در سطح مدیریت شرکت می­باشد. اگر چه اصلاحات قابل توجهی را در جهت دیدگاه ها و معیارهای ارائه شده توسط کاپلان و نورتون اعمال کردند. این تغییرات از نظر انها عبارتند از: (۱) واحد سیستم­های اطلاعاتی معمولاً عرضه کننده خدمات داخلی (بجای خدمات خارجی) می­باشد.(۲) پروژه­ های سیستم­های اطلاعاتی معمولاً برای سود رساندن به هر دو مفهوم کاربر نهایی و سازمان بعنوان یک کل( بجای مشتریان وِیژه در درون یک بازار بزرگ) اجرا می­شوند.
دیدگاه های چهارگانه پیشنهاد شده برای کارت امتیازی متوازن سیستم­های اطلاعاتی به قرار زیر می­باشند: مبتنی بر کاربر بودن^[۵۹]، ایجـــاد ارزش برای کسب و کـــــــار^[۶۰]، فرآینـــــدهای داخــــلی^[۶۱] و آمادگی برای آینده^[۶۲] (Martinsons , Davison , Tse, 1999) ، چارچوبی بر مبنای این دیدگاه ها در جدول زیر آورده شده است :

دیدگاه مبتنی بر کاربر بودن( از دید کاربر نهایی)

دیدگاه ایجاد ارزش برای کسب و کار( از دید مدیریت)

رسالت: ایجاد محصولات و خدمات با ارزش افزوده برای کاربران نهایی
سوال اصلی: آیا محصولات و خدماتی که توسط واحد سیستم اطلاعاتی یا حوزه کارکردی مورد نظر ارائه می­ شود، نیازهای جامعه کاربران را برطرف می­سازد؟
اهداف:
ایجاد و حفظ یک تصویر خوب از کاربران نهایی
بهره ­برداری از فرصت­های فناوری اطلاعات
ایجاد رابطه مثبت و خوب با جامعه کاربران
برآوردن پیش نیازهای کاربران نهایی

رسالت: مشارکت در ایجاد ارزش برای کسب و کار
سوال اصلی: آیا واحد سیستم اطلاعاتی یا حوزه کارکردی مورد نظر به اهداف خود دست می­یابد و در ایجاد ارزش برای سازمان بعنوان یک کل مشارکت می­ کند؟
اهداف:
ایجاد و حفظ یک تصویر خوب از مدیریت
اطمینان از اینکه پروژه­ های فناوری اطلاعات، ارزش برای کسب و کار به وجود می ­آورد.
کنترل هزینه­ های سیستم­های اطلاعاتی

دیدگاه فرآیندهای داخلی( از دید عملیاتی)

دیدگاه آمادگی برای آینده ( از دید نوآوری و یادگیری)

رسالت: ارائه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات به شیوه کارآمد و اثر­بخش
سوال اصلی: آیا واحد سیستم­های اطلاعاتی یا حوزه کارکردی مورد نظر، محصولات و خدماتش را به یک شیوه کارآمد ایجاد، ارائه و حفظ می­ کند؟
اهداف:
پیش ­بینی کردن و تحت نفوذ قرار دادن تقاضاهای کاربران نهایی و مدیریت
کارآمد بودن در برنامه­ ریزی و توسعه برنامه ­های کاربردی فناوری اطلاعات
کارآمد بودن در عملیاتی ساختن و مدیریت کردن برنامه ­های کاربردی فناوری اطلاعات
کارآمد بودن در بدست آوردن و تست نرم افزارها و سخت­افزارهای جدید
ارائه آموزش­های سودمندی که کاربران نهایی را راضی کند.
مدیریت کردن مشکلات بوجود آمده در رابطه با سیستم­های اطلاعاتی به شیوه ای اثر بخش

رسالت: بهبود مستمر و آمادگی برای رویارویی با چالش های آینده
سوال اصلی: آیا واحد سیستم­های اطلاعاتی یا حوزه کارکردی مورد نظر، محصولات و خدمات خود را به طور پیوسته بهبود می­بخشد و خود را برای رویارویی با چالش­ها و تغییرات بالقوه آماده می­سازد؟
اهداف:
پیش ­بینی و آمادگی برای مواجهه با مشکلاتی که در رابطه با سیستم­های اطلاعاتی می ­تواند رخ دهد.
تقویت پروفایل برنامه ­های کاربردی فناوری اطلاعات بطور منظم
تقویت نرم افزارها و سخت افزارها بطور منظم