در پاسخ به سوال پنجم پژوهش ” میزان مطابقت سازمان دهی منابع در کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد واحد کرج ، با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران تا چه اندازه است ؟ ” پرسش های مطرح شده به صورت زیر بررسی شده است :
در پاسخ به سوال ۳۵ پرسشنامه ، هشت کتابخانه پاسخ مثبت و ۲ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ، ۱۰۰ % بوده است . بر همین اساس ، ۸۰ % کتابخانه های مورد بررسی ، امکان دسترسی یکپارچه به فهرستی واحد از تمام موارد موجود را برای کاربران فراهم کرده اند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پاسخ گویی به سوال ۳۶ ، هر ۱۰ کتابخانه پاسخ مثبت داده و هیچ پاسخ منفی ثبت نشده است . درصد پاسخ گویی به این پرسش ۱۰۰ % می باشد . بر همین اساس ، در ۱۰۰ % کتابخانه های بررسی شده ، نظام رده بندی کتابخانه بر اساس یکی از قواعد بین المللی است.
در پاسخ گویی به سوال ۳۷ ، ۷ کتابخانه پاسخ مثبت ، ۲ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخگویی به این پرسش ۹۰ % بوده است . بنابراین ، در ۷۷٫۷۸ % از کتابخانه های مورد بررسی ، امکان استفاده مشترک از فهرستها و پایگاه های کتابشناختی بین المللی وجود دارد.
در پاسخ به سوال ۳۸ ، ۹ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند و هیچ پاسخ مثبتی داده نشده است. درصد پاسخ گویی به این پرسش ۹۰ % بوده است . بر همین اساس ، کتابخانه مرکزی ، برای ایجاد هماهنگی و یک دستی خدمات ، وظیفه سازماندهی مجموعه های کتابخانه های دانشکده ها را بر عهده نگرفته است .
در پاسخ به سوال ۴۰ ، دو کتابخانه پاسخ مثبت و ۵ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ، ۷۰ درصد بوده است . به همین دلیل ، در ۲۸٫۵۷ درصد کتابخانه ها ، امکان استفاده از فهرست عمومی به طور همزمان برای چند مراجعه کننده وجود دارد .
در پاسخ به سوال ۴۱ ، تنها یک کتابخانه پاسخ مثبت و ۷ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ، ۸۰ % می باشد . به همین دلیل ، در ۲۵ % از کتابخانه ها ، از برخی منابع نظیر نشریات ادواری ، میکرو فیلم ها و سایر منابع اطلاعاتی تخصصی نمایه نامه تهیه می گردد.
در پاسخ به سوال ۴۲ ، هر ۱۰ کتابخانه مورد بررسی پاسخ مثبت را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ۱۰۰ % بوده است . بنابراین در ۱۰۰ % کتابخانه های مورد پژوهش نظام رده بندی کتابخانه ها ، بر اساس نظام رده بندی کنگره است .
در پاسخ به سوال ۴۳ ، تمامی کتابخانه ها پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخگویی به این پرسش ۱۰۰ % می باشد . بر این اساس ، در صفر درصد از کتابخانه ها ، از نظام رده بندی NLM استفاده شده است . به عبارت دیگر در هیچ یک از کتابخانه ها از این نظام برای رده بندی استفاده نشده است .
در پاسخ به سوال آخر بخش سازماندهی ، پرسش ۴۴ ، ۷ کتابخانه پاسخ مثبت و ۳ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند .درصد پاسخگویی به این پرسش ۱۰۰ % می باشد . بر همین مبنا ، در ۷۰ % کتابخانه ها ، آماده سازی مواد ، بعد از فهرست نویسی ، حداکثر ظرف ۳ روز انجام می شود .
۴-۶-۱ : درصد پاسخگویی به سوالات استاندارد پنجم ، سازمان دهی منابع.
با توجه به جدول ۴-۱۶ ، کمترین درصد پاسخ گویی مربوط به کتابخانه علوم پایه با ۷۰ % می باشد . کتابخانه های مرکزی و ادبیات و روان شناسی نیز به ۸۰ % سوالات پاسخ داده اند . باقی کتابخانه ها نیز به ۱۰۰ % پرسش های مطرح شده پاسخ داده اند . به طور کلی درصد پاسخگویی به سوالات استاندارد پنجم ، ۹۳ % می باشد.
۴-۶-۲ : ارزیابی مطابقت با استاندارد پنجم ، سازماندهی منابع.
با توجه به جدول ۴-۱۶ ، بیشترین میزان مطابقت با استاندارد سازماندهی منابع مربوط به کتابخانه تربیت بدنی ، با ۷۰ % و کمترین میزان مطابقت مربوط به کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی با ۳۰ % می باشد . کتابخانه الهیات نیز در وضعیت نسبتا نا مناسب قرار گرفته است. به طور کلی درصد مطابقت با استاندارد پنجم برای کتابخانه های مورد پژوهش ، ۵۳ % می باشد.
جدول ۴-۱۶ ؛ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به پرسش های استاندارد پنجم از نظر کیفی.

نام کتابخانه

درصد پاسخ مثبت

درصد پاسخ منفی

درصد بدون پاسخ

درصد پاسخگویی

۱

مرکزی

۶۰

۲۰

۲۰

۸۰

۲

علوم پایه

۵۰

۲۰

۳۰

۷۰

۳

الهیات

۴۰

۶۰

۰

۱۰۰

۴

فنی و مهندسی

۴-۲- شدت نفوذ نهائی تعدیل‌نشده
همان‌گونه که قبلاً بیان شد، مبنای استخراج معادلات گروه‌بندی‌شده NRCS، بر اساس شدت نفوذ نهائی خاک‌ها می‌باشد (که این مقادیر همراه در مراحل بعدی، با دیگر ضرایب معادله نفوذ تعدیل می‌گردند). مقادیر برآورد نفوذ نهائی با بهره گرفتن از بافت خاک، و نیز بکارگیری روش‌های اندازه‌گیری شاملِ استفاده از نفوذ شش‌ساعته، برازش معادله توانی و کاربرد تعریف استاندارد، برازش معادله بر داده‌های نفوذ انتهائی و استفاده از روش جریان ورودی- خروجی در جویچه، برای تیمارهای رطوبتی مختلف در شکل‌ ۴-۲ نشان داده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدیهی است مقدار نفوذ نهائی بر اساس بافت خاک در همه موارد (شرایط رطوبتی و نوبت آبیاری) ثابت می‌باشد؛ که با توجه به بافت خاک (لوم رسی شنی و لوم )، رقم ۶۲/۷ میلی‌متر در ساعت برای آن انتخاب گردید (با استناد به جدول گروه نفوذ SCS). دیگر روش‌های برآورد شدت نفوذ نهائی نیز برای همه تیمارها، دارای یک روند نزولی در طول فصل آبیاری است.
داده‌های ورودی-خروجی از آبیاری اول تا آبیاری چهارم روند کاهشی خود را حفظ کرده اما در آبیاری پنجم میزان نفوذ افزایش یافته است. علت این کاهش (تا آبیاری چهارم) و افزایش (در آبیاری پنجم) را می‌توان به تغییر ساختمان خاک و رویش گیاه در طول فصل آبیاری نسبت داد. به این صورت که با ادامه روند آبیاری ساختمان خاک دچار تغییراتی شده و از میزان نفوذ نهایی کاسته شده است، اما در آبیاری پنجم به دلیل رویش علف‌های هرز در داخل جویچه میزان ضریب زبری خاک افزایش یافته و بر شدت نفوذ نهایی اثر گذار بوده و باعث افزایش آن شده است. این روند در همه تیمارهای پنج و هفت و نه روزه مشاهده می‌گردد؛ البته میزان این تغییرات در تیمار پنج روزه (تیمار با رطوبت اولیه بیشتر) محسوس‌تر از دو تیمار دیگر می‌باشد. همچنین نتایج داده‌های حاصل از سه روش شدت شش ساعته، معادله توانی و برازش انتهایی در تیمار پنج روزه، تغییرات کاهشی در طول فصل آبیاری (به استثنای آبیاری چهارم) را نشان می‌دهد. این روند کاهشی در تیمار هفت روزه و در طول فصل آبیاری (به استثنای آبیاری پنجم)، و در تیمار نه روزه در طول کل فصل آبیاری (برای همه آبیاری‌ها) وجود دارد. علت این روند کاهشی برای اکثر آبیاری‌ها را می‌توان به ساختمان خاک و شرایط محیطی (مانند دما) و خطای انسانی نسبت داد.

شکل۴-۲– مقادیر شدت نفوذ نهایی بدست آمده از روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری در تیمارهای رطوبتی مختلف.
از طرف دیگر، از لحاظ مقدار برآورد، همانطور که داده‎‌ها و شکل‌ها نشان می‌دهند، در تمامی تیمارها و در کل فصل آبیاری داده‌هائی که با بهره گرفتن از روش ورودی-خروجی بدست آمده‌اند، از داده‌های حاصله از سه روش شدت شش ساعته، معادله توانی و برازش انتهایی (که از استوانه نفوذ استخراج شده‌اند) بیشترند. از جمله دلایل این اختلاف می‌توان به چگونگی برآورد داده‌ها اشاره کرد. داده‌های ورودی- خروجی در شرایط واقعی آبیاری که در آن آب در حال حرکت است (در طول کل جویچه) بدست آمده‌اند، این در حالی است که داده‌های سه روش دیگر براساس اطلاعات استوانه‌های نفوذ بدست آمده‌اند، که نشان‌دهنده شرایط بدون‌حرکت (static) آب، آن‌هم بصورت نقطه‌ای (و نه طولی و گسترده) بوده و از نظر ساختاری با شرایط واقعی مزرعه متفاوت می‌باشد. همچنین میزان عمق آب در استوانه‌های نفوذ بیشتر از عمق آب در جویچه می‌باشد. از طرفی، مقادیر بدست آمده از روش‌های متّکی به استوانه نفوذ متناظر با زمان‌های ۶ ساعت و بیشتر (تا چندین برابر آن) بوده و در روش ورودی-خروجی این زمان حدود ۳۰ دقیقه (تا کمتر از یک ساعت) می‌باشد، و بدیهی است شدت نفوذ در زمان‌های طولانی دارای مقادیر کمتری خواهد بود.در هر صورت، این مقادیر برای کاربردهای بعدی، براساس نوبت آبیاری و شرایط هیدرولیکی آزمایش تعدیل شدند.
۴-۳- شدت نفوذ نهائی تعدیل‌شده با بهره گرفتن از معادلات NRCS
با تعدیل نفوذ نهائی برای روش‌های مختلف (متناظر با شرایط واقعی مزرعه)، این مقادیر در هر نوبت آبیاری (بصورت مجزّا) مورد تجزیه-تحلیل آماری قرار گرفته (جدول ۴-۲) و میانگین آنها در شکل‌ ۴-۳ ارائه شده است.
جدول ۴-۲٫ تحلیل آماری نفوذ نهایی تعدیل شده حاصل از روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری.

* و ** نشانگر معنی‌داری اثر عوامل، به ترتیب در سطح ۵ و ۱ درصد است
تحلیل آماری نشان می‌دهد در هر سه تیمار رطوبتی و در طول فصل آبیاری (بجز آبیاری اول از دو تیمار پنج و نه روزه و آبیاری دوم و چهارم از تیمار پنج روزه)، اختلاف معنی‌داری بین داده‌ها وجود دارد. معنی‌دارنشدن تفاوت‌ها در آبیاری اول را همان‌گونه که در شکل۴-۳ نیز مشهود است، می‌توان به نوسانات زیاد داده‌ها، بخاطر شرایط ناپایدار خاکِ تازه شخم‌خورده دانست و این در حالی است که هنوز رطوبت اولیه نیز در آنها اعمال نشده بود.

شکل۴-۳٫ مقادیر شدت نفوذ نهایی تعدیل‌شده حاصل از روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری در تیمارهای رطوبتی مختلف.
(به همراه دامنه تغییرات آن به صورت میله‌ای)
همان‌گونه که در شکل‌ ۴-۳ قابل‌مشاهده است با انجام تعدیل‌های مزرعه‌ای، مقادیر شدت نفوذ و دامنه نوسانات آنها از داده‌های اولیه کمتر شد؛ بیشترین و کمترین مقدار شدت نفوذ قبل از تعدیل در تیمارهای مختلف رطوبتی بیش از ۴۰میلی‌متردرساعت (از ۳ تا ۴۵) اختلاف داشته، اما پس از تعدیل داده‌های اولیه، مقادیر بیشینه و کمینه نفوذ نهائی در بین تیمارهای مختلف به ۱۳ و ۳ میلی‌متر در ساعت رسیده و اختلاف آنها به حدود ۱۰ میلی‌متر در ساعت کاهش یافت. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که اعمال تعدیل‌های مذکور سبب می‌گردد که اختلاف بین داده‌ها و پراکندگی و انحراف‌معیار آنها کاهش یابد. به نظر می‌رسد علت این نزدیکی بین داده‌های شدت نفوذ نهائی، منطقی و حتی مورد انتظار باشد. به این صورت که شرایط خاص یک جویچه اعم از محیط خیس‌شده، ضریب زبری، شیب و… برای مقادیر نفوذ نهایی بدست آمده از روش‌های مختلف اعمال می‌گردد. در عین حال، برای تیمارهای مختلف در طول فصل آبیاری شرایط مشابه داده‌های تعدیل نشده، از لحاظ روند کاهشی وجود داشته و روند افزایشی مختصر در آبیاری پنجم (و بعضاً چهارم) نیز همچنان مشاهده شده و حتی این موضوع به روش‌های مرتبط با استوانه نفوذ نیز سرایت نمود.
همانطور که در بخش قبل نیز به آن اشاره شد، در آبیاری‌های چهارم و پنجم بدلیل رشد گیاه در داخل جویچه ضریب زبری آن افزایش یافته و بر نفوذ اثرگذار بوده است. البته رشد گیاه در جویچه‌های مربوط به تیمار پنج روزه نیز وجود داشت و بنظر می‌رسد تاثیر همزمان رشد گیاه و رطوبت اولیه در این سه تیمار سبب بروز چنین اختلافاتی در برآورد داده‌ها شد. همچنین داده‌های حاصل از برآورد با بافت خاک نیز دیگر ثابت نبوده و با اعمال تعدیل‌ها در هر آبیاری مقدار متفاوتی (هماهنگ با شرایط همان آبیاری) را نشان می‌دهد.
برای مقایسه بین تیمارهای رطوبتی و بررسی اثر رطوبت بر شدت نفوذ نهائی، نتایج داده‌های هریک از روش‌های مذکور برای سه تیمار رطوبتی در طول فصل آبیاری مورد تحلیل قرار گرفت (جدول ۴-۳). به طور کلی اعمال تیمارهای رطوبتی در هریک از روش‌های برآورد شدت نفوذ نهائی، نتایج متفاوتی را نشان داد؛ بطوری‌که اختلاف بین داده‌های حاصل از بافت خاک در تیمارهای مختلف برای تمامی آبیاری‌ها معنی‌دار نشد.
این فرایند برای داده‌های روش ورودی- خروجی نیز مشاهده شد، با این تفاوت که به دلیل شرایط خاص آبیاری پنجم، اختلاف معنی‌داری در آن بدست آمد که این اختلاف هم عمدتاً‌ بین تیمار ۹روزه با دو تیمار دیگر بوده و نتایج تیمارهای ۵ و ۷ روزه بهم نزدیک بودند (شکل ۴-۴). از طرفی، تحلیل آماری داده‌های سه روش دیگر که با بهره گرفتن از داده‌های حاصل از استوانه نفوذ بدست آمدند، نتایج متفاوتی را نشان داد؛ بطوریکه در اغلب آبیاری‌ها میان داده‌ها اختلاف معنی‌دار در سطوح مختلف وجود دارد.
جدول۴-۳٫ تحلیل آماری شدت نفوذ نهائی تیمارهای رطوبتی مختلف حاصل از روش‌های متفاوت در طول فصل آبیاری.

شکل۴-۴٫ مقایسه آماری شدت نفوذ نهایی تعدیل‌شده در تیمارهای رطوبتی مختلف، در روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری.
بر این اساس، مقدار شدت نفوذ نهایی، بسته به این‌که براساس چه روشی بدست آید، تحت تاثیر رطوبت‌های اولیه قرار می‌گیرد. این در حالی است که حداقل در هر آبیاری، نفوذ نهایی یک مشخصه ثابت از خاک محسوب می‌شود. بررسی این موضوع با توجه به مراحل انجام هر روش نشان می‌دهد که رطوبت اولیه در روش بافت خاک مطرح نمی‌شود و روش شدت شش‌ساعته نیز بدلیل تاثیرگذاری رطوبت در زمان‌های ابتدائی، با میانگین‌گیری از کل زمان ، این اثر ناچیز گشته و تفاوت بین تیمارهای رطوبتی چندان بروز پیدا نمی‌کند. در روش ورودی-خروجی با توجه به تاخیر زمانی آزمایش تا تکمیل مرحله پیشروی و تثبیت جریان خروجی، موضوع رطوبت اولیه در عمل کمرنگ می‌گردد. در روش توانی، بدلیل اینکه غالباً داده‌های اولیه نفوذ به تعداد بیشتری جهت برازش معادله، مورد استفاده قرار می‌گیرند، و از طرفی تاثیر رطوبت اولیه بر داده‌های ابتدایی بیشتر است، اثر رطوبت اولیه بیشتر در معادله‌های نفوذ بروز یافته و در نتیجه مقادیر نفوذ نهائی حاصل از آن در تیمارهای رطوبتی مختلف و در طول فصل آبیاری با یکدیگر تفاوت معنی‌دار داشته‌اند. اما در روش برازش انتهائی چگونگی استخراج معادله و تکیه آن بر داده‌های کمتری از اطلاعات اولیه، اثر رطوبت اولیه کمرنگ‌تر شده است (این موضوع بخصوص در آبیاری دوم و سوم بیشتر نمود پیدا کرده است).
۴-۴- میانگین عمق آب نفوذیافته در زمان آزمایش
به منظور بررسی مقدار تغییراتِ معادلات NRCS در اثر اعمال رطوبت‌های مختلف، مقدار میانگین عمق نفوذ آب متناظر با زمان انجام آزمایش‌ها، با بهره گرفتن از معادلات استخراج‌شده در هر روش، محاسبه و در مقایسه با مقدار اندازه‌گیری‌شده (از اطلاعات آبنمودهای ورودی-خروجی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل آماری داده‌های مذکور در جدول ۴-۴ و مقایسه میانگین عمق نفوذ مرتبط با هر روش، بصورت مجزّا در هر آبیاری و در سه تیمار رطوبتی در شکل۴-۵ ارائه شده است.با توجه به تحلیل آماری، در اکثر موارد (بجز بخشی از آبیاری‌ها اوّل، که معمولاً‌ قابل تحلیل‌ نیست)، تأثیر تیمار رطوبتی معنی‌دار بوده و در حقیقت، تأثیر قابل توجه رطوبت اوّلیه خاک در برآورد مقدار نفوذ را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌گردد مقدار برآوردها با بهره گرفتن از روش های مختلف متفاوتند و بجز آبیاری اوّل که بخاطر عدم اعمال تیمارهای رطوبتی و نوسانات داده‌ها دارای تحلیل مناسبی نمی باشد، از آبیاری دوم به بعد مقدار نفوذ در روش‌های مختلف با مقدار اندازه‌گیری شده آن دارای اختلاف‌های معنی‌دار در سطح یک درصد می‌باشد. نکته قابل توجه این است که تغییرات عمق آب برآورد شده با بهره گرفتن از روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری و برای تیمارهای رطوبتی مختلف بسیار مشابه تغییرات مقادیر نفوذ نهایی تعدیل‌شده است. البته چون مبنای داده‌های عمق نفوذ، معادلات نفوذ بدست‌آمده بر اساس نفوذ نهائی می‌باشند، پس دور از انتظار نیست که تغییراتشان مشابه یکدیگر باشد.
جدول ۴-۴٫ تحلیل آماری میانگین عمق آب نفوذ یافته برآورد شده با روش‌های مختلف در تیمارهای رطوبتی متفاوت.

* و ** نشانگر معنی‌داری اثر عوامل، به ترتیب در سطح ۵ و ۱ درصد است.
نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان می‌دهد که از بین روش‌های نامبرده، داده‌های حاصل از روش ورودی-خروجی نزدیکی زیادی با داده‌های واقعیِ حاصل از روش اندازه‌گیری شده دارند. همچنین داده‌های حاصل از چهار روش دیگر (بافت خاک، نفوذ ۶ ساعته، معادله توانی و برازش انتهائی) مقدار نفوذ کمتری را نسبت به نفوذ واقعی نشان می‌دهند. یکی از دلایل این امر استفاده از استوانه نفوذ جهت تعیین مقدار نفوذ نهائی و در نتیجه برآورد عمق نفوذ از آن بوده که با روش‌های دیگر متفاوت است.
در مطالعات مشابه که دو شرایط فوق (استفاده از استوانه نفوذ و روش ورودی-خروجی) بر آن حاکم بود، نیز مشاهده شد که مقدار نفوذ نهایی در استوانه نفوذ کمتر از روش ورودی-خروجی است. دلایل مختلفی برای این مشاهدات وجود داشت. ازجمله آنها می‌توان به شرایط استغراقی در یک نقطه (استوانه نفوذ) اشاره کرد که امکان حبس هوا در خاک به وجود آمده و مانع نفوذ بیشتر گردد. همچنین در روش ورودی- خروجی جریان آب مانع رسوب‌گذاری شده و همین امر از کاهش نفوذ نهایی جلوگیری به عمل می‌آورد، اما در استوانه نفوذ چنین شرایطی وجود ندارد ]۲۷[.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت داده‌هایی حاصل از بافت خاک و استوانه نفوذ، میزان نفوذ نهایی (در نتیجه عمق متوسط آب برآورد شده از معادلات NRCS) کمتری را نسبت به داده‌هایی که از روش ورودی- خروجی بدست آمده‌اند، برآورد می‌کند. به همین منظور در این پژوهش تنها به ارزیابی داده‌های حاصل از روش ورودی-خروجی که نزدیکی بیشتری با داده‌های اندازه‌گیری شده دارند پرداخته شد.

شکل۴-۵٫ میانگین آب نفوذیافته برآورد شده با روش‌های مختلف، در تیمارهای رطوبتی مختلف در طول فصل آبیاری
(به همراه دامنه تغییرات آن به صورت میله‌ای).
۴-۵- تحلیل آماری داده‌های حاصل از روش ورودی- خروجی
داده‌های حاصل از روش ورودی- خروجی (که با اعمال تیمارهای رطوبتی مختلف حاصل شد) نیز مانند داده‌های بافت خاک مورد تحلیل آماری قرار گرفتند (جدول ۴-۶). بر این اساس، در آبیاری‌های اول تا چهارم برای رطوبت‌های مختلف مقدار نفوذ برآورد شده دارای اختلاف معناداری نمی‌باشد اما در آبیاری پنجم اختلاف معنادار در سطح ۱ درصد وجود دارد. در آبیاری پنجم به دلیل پوشیده شدن جویچه توسط علف‌‌های هرز سرعت پیشروی آب بشدت کاهش یافته و میزان نفوذ افزایش یافت. البته رویش علف هرز برای هر سه تیمار رطوبتی یکسان بوده و نمی‌توان آنرا به عنوان تنها عامل ایجاد اختلاف معنی‌دار میان عمق‌های نفوذ بدست آمده در نظر گرفت اما با توجه به وجود شرایط یکسان دیگر برای تمامی رطوبت‌های اعمال شده این احتمال وجود دارد که رویش علف‌ها و وجود رطوبت‌های اولیه متفاوت بر یکدیگر اثر متقابل داشته و سبب شوند که چنین نتیجه‌ای حاصل گردد.
جدول۴-۶٫ نتیجه تحلیل آماری مربوط به میانگین عمق نفوذ آب برآورد شده با بهره گرفتن از روش ورودی- خروجی.

۴-۶- تحلیل آماری عمق نفوذ متوسط برآورد شده با معادلات SCS (روش ورودی-خروجی)
همانطور که پیش از این اشاره شد، معادلات هم‌خانواده‌های نفوذ جدید (NRCS)، بازبینی شده معادلات هم‌خانواده‌ قدیم (SCS) می‌باشند، که تغییراتی در جهت تعدیل شرایط مزرعه‌ای و به ویژه آبیاری سطحی بر روی آنها اعمال گردیده است. لذا در این پژوهش مقدار نفوذ با بهره گرفتن از معادلات SCS برآورد گشته و مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از روش بافت خاک (به دلیل ثابت بودن رقم اولیه شدت نفوذ وتغییرات ناچیز آن پس از تعدیل) صرف‌نظر شد و تنها داده‌های برآورد شده از روش ورودی-خروجی (با استناد به جداول SCS) تحلیل شدند (جدول۴-۷). برای مشاهده بهتر این تحلیل، در شکل۴-۶ ارزیابی آماری تغییرات داده‌های عمق نفوذ برآورد شده از این روش را برای آبیاری‌های

(۰٫۳۳۳)(۰٫۴۰۸)
(۰٫۱۰۱)

امتیاز نهایی

۰٫۳۳۸

۰٫۲۲۰

۰٫۰۹۵

۰٫۰۷۷

۰٫۱۲۵

۰٫۱۴۵

امتیازات نهایی گزینه ها نشان میدهد که در مجموع ” پیادهروی ” با امتیاز نهایی ( ۰٫۳۳۸ ) پایدارترین شیوهی حملونقلی برای نیشابور بوده و پس از آن ” دوچرخهسواری ” با امتیاز ( ۰٫۲۲) قرار دارد و کمترین امتیاز را نیز شیوهی موتورسیکلت و سپس اتومبیل شخصی دارا میباشند. هر چند در اینجا پایدارترین شیوه شناسایی شد اما باید توجه داشت که آنچه امروزه در شهرها مورد نیاز است تعادلی جدید میان روش های حرکت در شهر است، تا هم محیطزیست طبیعی و هم فضای فرهنگی جامعه امکانات جدیدی برای بهبود و توسعه در اختیار داشته باشند ( معینی، ۱۳۹۰: ۱۲ ).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هدف حملونقل پایدار هرگز حذف هیچیک از شیوه های سفر نبوده، بلکه فراهم آوردن امکانات و زیرساختها و تشویق به استفاده از شیوه های پایدارتر و به حداقل رساندن استفاده از شیوه های ناپایداری چون اتومبیل شخصی و موتورسیکلت میباشد؛ بنابراین در تحقیق حاضر نیز همین هدف دنبال میشود.
از آن جایی که در این شیوهی تحلیلی مجموع امتیازات گزینه ها ( شیوه های مختلف حملونقل ) برابر یک خواهد شد؛ بنابراین میتوان گفت که هریک از این امتیازات میتواند بهنوعی نشان دهنده نسبتی از کل سیستم حملونقل در شهر نیشابور باشند. به این صورت که اگر از مجموع شیوه های حملونقل در سطح شهر نیشابور ۳۳٫۸% پیادهروی، ۲۲% دوچرخهسواری، ۱۴٫۵% اتوبوس و مینیبوس، ۱۲٫۵% تاکسی ۹٫۶% اتومبیل شخصی و نهایتاً ۷٫۷% به موتورسیکلت اختصاص یابد هم پایدارترین ترکیب را خواهد داشت و هم در شهر از تمام شیوه های حملونقلی بهطور مناسب و مؤثری استفاده خواهد شد. بهعبارت دیگر حملونقل شخصی غیرموتوری ۵۵٫۸ %، حملونقل عمومی و نیمه عمومی ۲۷ % و تنها ۱۷٫۳ % به حملونقل موتوری شخصی باید تخصص یابد.
خلاصهی تمام محاسبات فوق برمبنای هدف پژوهش بهصورت نمودار شماره ۵-۴ قابل ارائه میباشد.
نمودار شماره ۵-۴ : امتیاز نهایی گزینههای مختلف (شیوه های مختلف سفر )
براساس مؤلفههایی ( معیارها و زیرمعیارها ) که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و برمبنای تلفیق نتایج حاصل از بررسیها، پیادهروی با مجموع امتیاز ۰٫۳۳۸ بهعنوان گزینه برتر شناسایی شد. پیادهروی به همراه دوچرخهسواری شیوه های حملونقل غیرموتوری را تشکیل میدهند که در اینجا بالاترین امتیازات را نیز از آن خود کردهاند. استفاده از اتوبوس و مینیبوس و پس از آن تاکسی که بهعنوان حملونقل عمومی و نیمه عمومی شناخته میشوند در درجه بعد قرار گرفته و کمترین امتیازات نیز به شیوه های حملونقل موتوری شخصی یعنی استفاده از اتومبیل شخصی و موتورسیکلت اختصاص یافته است.
برای انجام ارزیابی دقیقتر و کاملتر امتیاز هریک از گزینه ها در ارتباط با معیارها ( ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی حملونقل )، جدول شماره ۱۶-۴ و نمودار ۶-۴ ارائه شده است.
جدول شماره ۱۶-۴ : امتیاز هریک از گزینه ها در ارتباط با معیارها

گزینه ها
معیارها

پیادهروی

دوچرخهسواری

اتومبیل شخصی

موتورسیکلت

تاکسی

اتوبوس و مینیبوس

بعد اجتماعی

۰٫۲۱۶

۰٫۱۰۸

۰٫۱۷۶

۰٫۰۵۳

۰٫۲۰۵

۰٫۲۴۲

بعد اقتصادی

مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت امور مرتبط با نیروی انسانی سازمان در چارچوب این فرایند صورت می گیرد. فرایند مزبور طیف وسیعی از زیرفرآیندها شامل استخدام و بکارگیری پرسنل سازمانی، حفظ و نگهداری، برنامه ریزی نیروی انسانی، ارتقای رده افراد، توسعه توانمندی ها و مهارت ها، مکانیسم های سنجش عملکرد و جبران خدمات کارکنان، رویه های جایگزینی، بازنشستگی و خروج پرسنل از سازمان. شکل 2-16 فرایند مدیریت منابع انسانی و زیرفرآیندهای آن را نشان می دهد.
شکل 2 16. فرایند مدیریت منابع انسانی
امور مالی؛ مدیریت و اجرای کلیه امور مالی و حسابداری سازمان در قالب این فرایند صورت می گیرد.
فناوری اطلاعات؛ این فرایند دربرگیرنده فرآیندهای شناسایی، تحلیل و برنامه ریزی نیازمندی های فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بخش های مختلف سازمان و نیز شناسایی پتانسیل های فناوری اطلاعات جهت پاسخ گویی به نیازمندی های شناسایی شده می باشد. همچنین در چارچوب این فرایند طراحی، توسعه و پیاده سازی راه حل های فناوری اطلاعات در سازمان صورت می گیرد که شامل زیرساخت ها، فناوری ها، سخت افزارها، نرم افزارها و سیستم های مربوطه است. نگهداری، پشتیبانی و بروزرسانی سیستم ها و فناوری ها نیز از جمله فرآیندهای دیگری است که بطور مستمر در سازمان به انجام می رسد. شکل 2-17 فرایند فناوری اطلاعات و زیرفرآیندهای آن را نشان می دهد.
شکل 2 17. فرایند فناوری اطلاعات

• • 1. 1. جمع بندی و تفسیر مدل مفهومی تحقیق

دهه­های پایانی آخرین سده هزاره دوم در حالی به سالهای آغازین هزاره سوم پیوند خورده است که تحولات روزافزون، فزاینده و پرشتاب جای خود را به تحولات “دم افزا” داده است. این تحولات کلیه ابعاد سازمانها و بنگاهها را نیز، بویژه از بعد فناوری، دستخوش تغییرات عمیق کرده است و فناوری را جزء و عامل اصلی تولید محصولات و ارائه خدمات و توسعه کیفیت آنها در سازمانها معرفی کرده است. فهم این عناصر کمک فراوانی به درک وسیع و فراگیرفناوری می کند (خلیل، 1381، ص21). و باید به این نکته توجه نمود که تمامی این عناصر می­بایست با هم رشد کنند.
شکل 2 18. ابعاد مختلف فناوری
علیرغم سرمایه ­گذاری­های گسترده­ی سازمانها در حوزه­ فناوری در صورت عدم پذیرش و به­ کارگیری کاربران، در عمل رشد و توسعه سازمان از طریق دستیابی فناوری­های مناسب امکان پذیر نخواهد بود این امر به روشنی در ابعاد انسان­افزار و سازمان افزار فناوری قابل مشاهده می­باشد .
در حوزه­ پذیرش و استفاده کاربران از فناوری اطلاعات تاکنون تئوری­های متعددی در حوزه ­های فردی و سازمانی مطرح شده است. نگارنده با توجه به حجم مقالات و اشتهار آن نخست مدل پذیرش فناوری که در بین محققین حوزه­ فناوری اطلاعات بسیار مورد توجه و اهمیت بوده و در حوزه ­های گوناگون چون کاربرد نرم­افزار، رسانه­های تصویری و وب­ها به کار رفته و قدرت پیشبینی بالایی دارد (Agarwal & Prasad, 1999) را به عنوان مدل اساسی پژوهش در نظر گرفت لیکن تعدد پروژه­ های انجام گرفته با بهره­ گیری از این مدل و نبود پیشینه­ی قوی علمی لازم در ایران در بخش متغییرهای میانجی موثر بر رفتار مصرف­ کنندگان، نگارنده را به فعالیت و مطالعات بیشتر در حوزه­ مدل­های پذیرش فناوری ترغیب نمود. در طی مطالعات انجام شده نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری به دلیل داشتن رویکردی یکپارچه به شاخص ­ها و متغییرهای موثر و استفاده­ی وسیع درسازمانها و نمونه­های موفق بین المللی ، جدید بودن در کشور و تبیین فرضیه ­ها در حوزه­ متغییرهای میانجی به عنوان مدل مناسبتر انتخاب و مدل مفهومی تحقیق قرار گرفت.
2-3-1 پاسخ به سوالات تحقیق
پس از معرفی و بررسی مدل­های پذیرش فناوری پیش از ارائه­ مدل مفهومی تحقیق وفرضیات مرتبط به سوالات تحقیق با توجه به مدل­ها و پیشینه­ی تحقیق بیان شده مطرح می­ شود :
سوال 1 : آیا متغیر عملکرد مورد انتظار سيستم الكترونيكي مديريت اطلاعات پروژه با قصد استفاده كاركنان سازمان پروژه محور در حوزه فناوری پیشرفته رابطه دارد؟
سازه­ی عملکرد مورد انتظار از پنج سازه­ی اصلی مدل­های مختلف نشات گرفته است. سودمندی درک شده در مدل­های پذیرش فناوری، پذیرش فناوری 2 و ترکیب مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده به آن اشاره شده است انگیزش بیرونی که در مدل انگیزشی معرفی شده است. تناسب کار که از سازه­های مدل استفاده از کامپیوتر شخصی محسوب می­ شود. مزیت نسبی که در تئوری نشر نوآوری مورد استفاده قرارگرفته است و خروجی مورد انتظار که در مدل وابستگی اجتماعی به آن اشاره شده است. این سازه جز مهمترین سازه­های مدل محسوب شده که سطح عملکرد مورد انتظار درک شده بالاتر سیستم سبب افزایش قصد استفاده بیشتر از سیستم است .
سوال 2 : آیا متغیر تلاش مورد انتظار از سيستم الكترونيكي مديريت اطلاعات پروژه با قصد استفاده كاركنان سازمان پروژه محور در حوزه فناوری پیشرفته رابطه دارد؟
سازه­ی تلاش مورد انتظار از سه سازه­ی مدل­های مختلف نشات گرفته است. سهولت درک شده که در مدل پذیرش فناوری و پذیرش فناوری 2 معرفی شده و دشواری که در مدل استفاده از کامپیوترهای شخصی معرفی شده است و سهولت استفاده که در تئوری نشر نوآوری معرفی شده است شکل­دهنده این سازه در مدل مفهومی است. سطح درک تلاش مورد انتظار با افزایش قصد رفتاری رابطه داشته و با افزایش سطح تلاش مورد انتظار سیستم قصد رفتاری استفاده از آن افزایش می­یابد.
سوال 3 : آیامتغیر تأثیرات اجتماعي از سيستم الكترونيكي مديريت اطلاعات پروژه با قصد استفاده كاركنان سازمان پروژه محور در حوزه فناوری پیشرفته رابطه دارد؟
این عامل که با ادراک فرد در مورد استفاده­ی افراد مهم از سیستم خاصی یا توصیه­ی آنها مرتبط است در تئوری رفتار منطقی و مدل پذیرش فناوری2 و تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده و ترکیب مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده تحت عنوان هنجارهای ذهنی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در مدل استفاده از کامپیوترهای شخصی تحت عنوان شاخص­ های اجتماعی و در تئوری نشرنوآوری تحت عنوان تصویر ذهنی به آن اشاره شده است. در این مدل نیز این شاخص بر قصد رفتاری موثر بوده وبا افزایش سطح ادراک این متغییر در کاربران قصد استفاده از این سیستم افزایش می­یابد.
سوال 4 : آیا متغیر تسهیل شرایط سيستم الكترونيكي مديريت اطلاعات پروژه با استفاده كاركنان سازمان پروژه محور در حوزه فناوری پیشرفته رابطه دارد؟
این سازه که به عقیده­ی فرد نسبت به زیرساخت­های فناوری و سازمانی موجود برای بهره­ گیری از فناوری بخصوصی تعبیر می­ شود. پیشتر در قالب سازه­ی کنترل رفتاری درک­شده در تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده و ترکیب مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مدل استفاده از کامپیوتر­های شخصی نیز به شاخص تسهیل شرایط توجه ویژه نموده است در تئوری نشر نوآوری نیز عامل قابل رقابت بودن اشاره شده است. تحقیقات متعدد بیانگر این مطلب است که این شاخص با عامل استفاده از فناوری اطلاعات به طور مستقیم دارای رابطه بوده و هر چه سطح این شاخص در سازمان بالاتر ادراک شود پذیرش این فناوری در میان کاربران به طور مستقیم بیشتر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سوال 5 : آیا متغیر اعتماد به سيستم الكترونيكي مديريت اطلاعات پروژه با قصد استفاده كاركنان سازمان پروژه محور در حوزه فناوری پیشرفته رابطه دارد؟
این سازه تاکنون درمدل­های پذیرش فناوری مورد توجه قرار نگرفته است. لیکن با توجه به مورد مطالعه که نرم­افزارهای مدیریت اطلاعات پروژه می­باشند و ضرورت ایجاد اعتماد جهت ثبت اطلاعات پروژه های فناوری های پیشرفته به صورت الکترونیک اعتماد به سیستم به صورت سازه­ای مجزا مطرح است و هر چه سطح اعتماد بیشتر شود قصد استفاده از سیستم نیز افزایش می­یابد.
سوال 6 : آیا متغیر قصد استفاده از سيستم الكترونيكي مديريت اطلاعات پروژه با استفاده كاركنان سازمان پروژه محور در حوزه فناوری پیشرفته رابطه دارد؟
این سازه در همه ی مدل­های پذیرش فناوری از مهمترین سازه­های پیش ­بینی کننده­ رفتار و پذیرش فناوری به شمار می­رود. هر چه قصد استفاده از سیستم بیشتر باشد احتمال استفاده از سیستم افزایش یافته و رابطه مثبتی دارد.
جدول 2 6. معرفی متغیرهای مدل مفهومی

مدل
سازه

تئوری رفتار منطقی

پذیرش فناوری

تئوری رفتار برنامه ریزی شده

پذیرش فناوری 2

ترکیب مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده

مدل انگیزشی

تئوری نشر نوآوری

وابستگی اجتماعی

استفاده از کامپیوترهای شخصی

عملکرد مورد انتظار

*

گروه‌های اسلام‌گرا در این دسته قرار می‌گیرند. از نظر سیاسی، اینها قائل به نظام سیاسی فقهی هستند و در دهه اول انقلاب (به جز چند سال اول) به طور کامل در دولت و مجلس حضور داشتند. در دهه اول انقلاب چپ‌گرایان اسلامی (مجاهدین انقلاب اسلامی، روحانیون مبارز و دفتر تحکیم وحدت) و همچنین بعد از آن راست‌گرایان اسلامی (اصول‌گرایان) از نظر فرهنگی در این دسته قرار داشتند.
اسلام‌گرایان هم هنجارهای نظری قابل شناسایی و قابل طرح را مد نظر دارند و هم اینکه معتقد هستند که فرهنگ جامعه باید بر اساس این هنجارها و نه چیز دیگر شکل بگیرد. اعمال نظارت حکومتی بر رفتارها و کالاها و ارتباطات فرهنگی و مقابله با آثار مخرب فرهنگی پدیده‌های جدید فناوری غرب از جمله راهبردها و شیوه‌های اسلام‌‌گرایان بر جامعه است. این جریان بر لزوم اصالت و وحدت و اعتقاد و التزام و نیازمند بودن فرهنگ به تطهیر و تزکیه و تعالی و نظارت بر کالاهای فرهنگی و مطابقت آنها با ضوابط شرعی و عقیدتی پای می‌فشرد.
دسته‌ی دوم- جریان‌های هنجارگرای نظری: این دسته از جریان‌های فرهنگی، ضمن اینکه معتقد به وجود فرهنگ والا و خاص و برتر از فرهنگ‌های دیگر هستند و در راه شناسایی و ترویج آن گام بر می‌دارند، اما در عمل قائل به اجرای سیاست‌های تحمیلی و اجباری برای جای انداختن فرهنگ مورد نظر خود نیستند و حتی بیشتر از آزادی در عرصه‌ی فرهنگ و اندیشه حمایت می‌کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نوگرایان دینی و روشنفکران مذهبی و طیف‌های میانه‌رو سیاسی و همینطور جریان اسلام سنتی در این دسته قرار می‌گیرند. از نظر سیاسی، این جریان در دولت خاتمی و دولت اول هاشمی رفسنجانی حضور داشتند.
دسته‌ی سوم- جریان‌های کثرت‌گرای عملی: این دسته، معتقد به دموکراسی فرهنگی هستند و تلاش خود را در آزادی ابراز و ظهور فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های مختلف به کار می‌گیرند و بر آن هستند که دولت نیز باید بستر مناسب برای رشد و حضور فرهنگ‌های خاص و محلی را ایجاد کند.
نوگرایان سکولار و لیبرال در این دسته قرار می‌گیرند. اینها در عرصه‌ی سیاست‌ فرهنگی، به دنبال رفع محدودیت‌ها و سیاست‌های حذف‌کننده و سرکوب‌گر هستند. و کاملا در مقابل دسته‌ی اول قرار می‌گیرند. از نظر سیاسی، شاید تنها بتوان دولت بازرگان را نماینده‌ی این جریان دانست.
لازم است به این نکته اشاره کنیم که کسانی مثل سکولارها و یا غرب‌گراها که خواهان ترویج و بسط و گسترش برخی از مفاهیم و ارزش‌های فرهنگ غربی و یا فرهنگ مدرن هستند نیز عملا در حیطه‌ی مطلق‌گراها قرار می‌گیرند. اما آن چیزی که ما را بر آن داشته تا اینها را (البته به جز غرب‌گراها) در زمره‌ی کثرت‌گرایان قرار دهیم، این است که با توجه به واقعیات موجود جامعه‌ی ما، اینها عملا برای جا انداختن خود، بر طبل کثرت‌گرایی می‌کوبند تا بتوانند در عرصه‌ی عمومی حضور پیدا کنند.
نوگرایان دینی، اصلاح‌طلبان و میانه‌روها به علاوه‌ی سکولارها، هر سه جریان، می‌گویند که فرهنگ جامعه مساوی با ترکیبی از تعاملات آزاد رویکردها و دیدگاه‌های متنوع مذهبی و غیرمذهبی است. هیچ سلطه‌گری و ایدئولوژی نباید از آزادی و تکثر و توسعه فرهنگی جلوگیری کند. آنها نسبت به خطر نهادینه شدن انحصار فرهنگ مدام گوشزد می‌کنند. این هر دو جریان در فلسفه‌ سیاسی قائل به آزادی و تکثر هستند، هر چند نوگرایان دینی به لحاظ هنجاری، نگرشی دینی و معنوی را توصیه می‌کنند اما در واقع رویکرد اینها واقع‌گرا و عمل‌گراست و طرفدار برخورد آزادانه و تجربه‌گرایانه با مسائل جامعه و استفاده از فرهنگ دینی با توجه به مقتضیات روز هستند. در این میان حتی دین‌گرایانی هستند که در معرفت‌شناسی دینی معتقد به صدق مطلق هستند اما در مسائل اجتماعی و سیاسی، قائل به برخورد حذفی نیستند.
به این ترتیب این هر دو جریان که ما در اینجا به ترتیب آنها را «هنجارگرای نظری» و «کثرت‌گرای عملی» نامیده‌ایم از این منظر به هم نزدیک می‌شوند. «هنجارگرایی نظری»، وقتی بنا را بر این می‌گذارد که از تحمیل و خشونت در عرصه‌ی عمل جلوگیری کند، به «کثرت‌گرایی عملی» تنه می‌زند. چرا که در این راه مجبور است با ادعای هر کسی که حقیقت را نزد خود می‌داند مخالفت کند. اینها عنوان می‌کنند که اگر گروهی معتقد باشند که به کنه حقیقت دست یافته است و دیگران هیچ حظ و بهره‌ای از حقیقت ندارند آنگاه هر مخالفت را به مخالفت با حقیقت تعبیر خواهد کرد. در سیاست‌گذاری فرهنگی، این جریان‌ها با مخالفت با مدیریت فرهنگی مبتنی بر نظارت عقیدتی حکومتی، به فکر استقلال بازار فرهنگ و جریان مبادله‌ی کالاهای فرهنگی و کاهش نظارت حکومتی بر آنها هستند. آنها بر لزوم افزایش مشارکت در عرصه‌ی فرهنگ تاکید می‌کنند و این که مصرف‌کنندگان فرهنگی و تقاضاهای فرهنگی باید جدی گرفته شوند؛ آنها تمایل به مصرف کالاهای غیررسمی دارند پس باید مقررات نظارتی کاهش پیدا کند و نظارت سیاسی-دیوانی به نظارت افکار عمومی و از طریق نهادهای قانونی و حقوق تبدیل شود و فرهنگ به دست بازار سپرده شود.
دسته‌ی چهارم- جریان‌های کثرت‌گرای نظری: این دسته‌، در عین حالی که به برتری فرهنگ خاصی معتقد نیستند و به صورت نظری به کثرت‌گرایی فرهنگی اعتقاد دارند، اما در عمل و با در نظر گرفتن ملزومات واقعی و عملی و شرایط جامعه‌ی ایران، چندان بر دموکراسی فرهنگی پافشاری نمی‌کنند و گاهی به حذف و حتی سرکوب افراد و گروه‌ها و محصولات فرهنگی حساسیت‌برانگیز و نامتناسب با فرهنگِ غالب جامعه‌ی ایرانی اقدام می‌کنند.
تکنوکرات‌هایی که به طور خاص عرصه‌ی فرهنگ را چندان مهم تلقی نمی‌کنند در این دسته قرار می‌گیرند. از نظر سیاسی، این جریان در دولت دوم هاشمی رفسنجانی حضور داشتند که با قرار دادن عرصه‌ی فرهنگ در اختیار گروه‌های راست اسلامی، بیشتر به کارهای اقتصادی و عمرانی می‌پرداخت و سعی می‌کرد که عرصه‌ی فرهنگ کمتر محل مناقشه و درگیری باشد.
تکنوکراسی اساسا یک رویکرد مدیریتی است و آنچه باعث شده ما آن را در این قسمت مورد ملاحظه قرار دهیم، تبعات آشکاری است که این رویکرد برای فرهنگ دارد و نباید این جریان را با آن چیزی که تکنوکراسی فرهنگی نامیده میشود اشتباه کنیم. نگاه تکنوکراسی در عرصه مدیریت کشور با این وجود که به صورت نظری، تعمدی در فشار و ممیزی و کنترل بر کالاهای فرهنگی ندارد، اما عملا هم عزمی جدی برای آماده‌سازی فضای آزادی‌خواهانه و کثرت‌گرایانه که در آن گروه‌های مختلف فرهنگی اجازه ظهور و بروز داشته باشند ندارد. این نگاه در عمل و بسته به شرایط جامعه و در صورتیکه گروه‌های فشار از قدرت بر خوردار باشند به رفتار کنترلی در عرصه فرهنگ منجر می‌شود.

۴-۳- شرح جریان‌های فرهنگی

در ادامه به شرح جزئی جریان‌های فرهنگی و بررسی افراد، گروه‌ها، بحث‌ها، منابع، کتاب‌ها و مطبوعات هر کدام خواهیم پرداخت. چهار جریان اول، شامل جریانهایی هستند که نمود مشخصی در عرصه مطبوعات دارند به نحوی که از یک لحاظ به تصریح و ترویج دیدگاه های خود میپردازند و از یک لحاظ دیگر سعی میکنند کاملا در عرصهی سیاستگذاری تاثیرگذار باشند.

۴-۳-۱- اسلام‌گرایی

اسلام‌گرایی به معنای قرار دادن اسلام در مرکز سیاست و عمل سیاسی است. به این ترتیب اسلام‌گرایی یک مرام سیاسی است و به دنبال کسب قدرت برای اجرای شریعت اسلامی است. در ایران اسلام‌گرایی را می‌توان واکنشی در مقابل سکولاریسم و نوسازی با الگوی غربی در دوره‌ی پهلوی به شمار آورد که عمدتا از سوی روحانیت سازمان‌دهی شده است. اسلام‌گرایان به دنبال آن بودند که نهادهای اسلامی را که به حاشیه رانده شده بودند دوباره به مرکز برگردانند و در این راه سه گفتمان روشنفکری آن دوره یعنی بومی‌گرایی، ضدغربزدگی و گفتمان چپ به رشد گفتمان اسلام‌گرایی کمک کردند.
اسلام‌گرایان راه حل مسائل اجتماعی ایران را تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی و حاکمیت فقه و شریعت می‌دانستند. از نظر آنها باطنی‌گری و تاویل باطل است و فقط یک اسلام راستین و اصیل وجود دارد که از طریق روحانیت و ولایت فقیه قابل شناسایی است. آنها بر جامعیت شریعت و اجتهاد پای می‌فشردند و از این رو قائلند که نیازهای زمان را از این طریق می‌توان پاسخ داد. اسلام‌گرایی را نباید به معنای بازگشتن به اسلام سنتی تعبیر کرد، چرا که اسلام‌گرایان از مقولات و نظریه‌های و کنش‌های نو مثل ایدئولوژی و انقلاب استفاده می‌کردند. اسلام‌گرایان آرمان‌گرا و معتقد به رویکرد ایدئولوژیک از دین، از آنچه خود اصول مکتبی می‌دانستند چارچوب‌های ایدئولوژیک برای برخورد انقلابی با همه‌ی مسائل جامعه استخراج و تدوین می‌کردند.
از مشخص‌ترین نمونه‌های روحانیانی که در تاریخ معاصر با رویکرد فقهی و حاکمیت شریعت بر جامعه به مبارزه با سکولاریسم پرداخته‌اند می‌توان در دوره‌ی ناصری به ملاعلی کنی، در عصر مشروطه به شیخ فضل‌الله نوری و در دوره‌ی پس از شهریور ۱۳۲۰ به سید مجتبی نواب صفوی اشاره کرد. بعد از فوت آیت‌الله بروجردی، حرکت فرهنگی و سیاسی روحانیان به رهبری امام خمینی از دهه ۱۳۴۰ بر ضد تجدد اقتدارگرایانه و غرب‌گرایانه‌ی سکولار در حکومت پهلوی، به یک لحاظ، استمرار همان رویکرد مبارزه علیه سکولاریسم غرب‌گرا در سطح و ابعاد وسیع‌تر بوده است (میرسلیم؛ ۱۳۶).
بعد از انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی برای خود ماموریت پاسداری از مسیر اسلامی در انقلاب و نظام و جلوگیری از انحرافات (اعم از الحاد و التقاط) و مرزبندی با آنها، افشاگری علیه آنها و در صورت لزوم مقابله‌ی تندتر با آنها قائل بوده است (همان؛ ۱۴۶). در دهه اول بعد از انقلاب علاوه بر حزب جمهوری اسلامی، روحانیت مبارز، هیأت‌های مؤتلفه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و انجمن‌های اسلامی حامل این ایده بودند البته با تفاوت‌هایی که به آنها اشاره خواهد شد. در دوره ریاست‌ جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی (۱۳۶۰-۱۳۶۸)، در عرصه‌ی فرهنگ، حکومت‌سالاری اعتقادی حاکم بود و سیاست‌ فرهنگی کشور را عمدتا هیات حاکم تعیین و اجرا می‌کرد. در مجموع گفتمان غالب بر سپهر فرهنگ کشور، گفتاری انقلابی و اسلام‌‌گرا به صورت رسمی و حکومتی بود.
اسلام‌گراها کمتر قائل به اصالت سرمشق‌های مدرن بودند و می‌خواستند عمدتا بر اساس چارچوب‌های آیینی دین و شریعت و فقاهت با مسائل جامعه برخورد شود و حتی میان اسلام فقاهتی و تجددگرایی غربی تضاد و تعارض آشتی ناپذیری احساس می‌کردند. آنها عمدتا بر حاکمیت اصول و احکام و ارزش‌ها و شعائر و شریعت به عنوان یگانه راه سعادت و رستگاری بشری تاکید داشتند و در این راه رواداری و کوتاه آمدن را مجاز نمی‌شمردند. نسبت به آزادی بیان و قلم در حد ضدیت و مخالفت با عقاید مذهبی و احکام فقهی و نقد سنت حساس بودند و رفتارهای فرهنگی منافی شریعت و شعائر را تحمل نمی‌کردند و معتقد بودند که آنچه را آیین درست و اصیل اسلامی و سنت‌های آن مقدس می‌شمردند، به صورت تمام و کمال در جامعه باید اجرا شود. از جمله گزینش‌ها بر اساس اسلام صورت بگیرد. و بر محصولات فرهنگی نظارت اسلامی بشود و مجازات‌های اسلامی اجرا شود.
اسلامگرایان تلقی منفی از فرهنگ و فلسفه و تمدن غرب مدرن دارند و آن را آلوده به الحاد و فساد میدانند. حداد عادل مینویسد:
«بیش از چهار قرن است که در اروپا خدا از صحنهی زندگی غایب شده و در کلیسا عزلت گزیده است. معنویت به حاشیهی زندگی خزیده و استخوانبندی فرهنگ و تمدن غربی، مادی شده است. تاریخ چهار قرن اخیر غرب، تاریخ نفی ارزشهای معنوی و متعالی است و تمدن غرب، جلوهی یک زندگی است که در آن دیگر معنویت و قدس اصالت ندارد و انسان دیگر موجودی نیست که حامل روح الهی باشد و بتواند خلیفهی خدا در زمین شود. در این تمدن انسان، هیچ فرقی بنیادی و وجودی با حیوان ندارد. در فرهنگ جدید غرب، حقیقت را فقط از زبان دانشمندان علوم تجربی باید شنید. غرب اکنون در شب ظلمانی بیخدایی به سر میبرد. اختیار غرب به دست نظامی است که ماده را اصل میداند و هر ارزش فراتر از ماده را، غیرعلمی میشمارد و آن را توهم و تخیل و روبنا محسوب میکند… در غرب فلسفههایی پدید آمد که به بیبند و باری و لجامگسیختگی مهر تایید زد. در اگزیستانسیالیسم مکاتبی ظهور میکنند که از میان همه حقایق عالم و همه واقعیتهای مربوط به انسان، فقط و فقط آزادی او میاندیشند و همه قواعد و قوانین عقلی، اخلاقی، دینی و عرفی را به این دلیل که مزاحم آزادی فرد میشوند، کنار میگذارند و نفی میکنند و سرانجام از پوچی و نیستانگاری سر در میآورند» (حدادعادل؛ ۲۸ و ۳۷).
در باب حقوق و آزادی‌ها، اسلام‌گرایان، انسان‌ را آزاد و رها از نظارت خداوند نمی‌دانند و به تکالیف و مسئولیت‌هایی که انسان در پیش‌گاه خدا دارد اشاره می‌کنند. آنها کرارا بر این مطالب تاکید می‌کنند که حکومت‌های غیردینی امروز دچار گناه و فسق و فجور شده‌اند. آنها می‌گویند حکومتی که موظف است زمینه‌های گناه و نافرمانی خدا را از بین ببرد، بنابراین بی‌حجابی، مصرف مشروبات الکلی، موسیقی و فیلم مبتذل، اختلاط مرد و زن، اهانت به مقدسات نباید در ملاء عام مجاز باشد. آنها حجاب و سایر احکام راجع به زنان را بیرون از حیطه‌ی تحولات و اموری مقدس و لازم‌الاجرا در هر شرایط می‌دانند. اسلام‌‌گرایان می‌گویند که فرهنگ جامعه باید در چارچوب اعتقادات اسلامی تعریف و تنظیم شود. به این ترتیب که مشروعیت امور فرهنگی مشروط به چارچوب‌های شرعی باید باشد. آنها به هنر قدسی و متعالی که بازتابنده احکام و ارزش‌های شرعی باشد معتقدند.
سخنرانی‌های پیش از خطبه‌های مصباح یزدی یکی از عرصه‌های ترویج دیدگاه اسلام‌گرایی و مخالفت با تفکرات رقیب بود. مصباح یزدی، با اومانیسم مخالفت میکرد که بر اساس این تفکر ارزش‌ها را انسان می‌آفریند و دارای واقعیتی فراتر از تفکرات انسان‌ها نیست (نظریه سیاسی اسلام، ۱/۱۷۱-۱۷۵). وقتی انسان‌محوری نفی شد دیگر مقولاتی مثل انتظار از دین یا دین حداقلی و امثال آن هیچ معنا و مفهومی ندارد (اشاره به آرای سروش) (همان، ۱/۳۶-۵۶). دیگر نمی‌توان بر اساس خدامحوری برای آدمی حق مستقلی تصور کرد. اینکه بگوییم امروز بشر به دنبال تکلیف نیست بلکه طالب حقوقش هست (اشاره به آرای سروش) مغالطه‌ایست که مبتنی بر تفکر الحادی اومانیستی است (همان، ۱/۷۸-۷۹).
با نفی اومانیسم، دموکراسی نیز حقانیت خود را از دست می‌دهد و مفهومی کفرآمیز و الحادی پیدا می‌کند. مردم‌سالاری یعنی اصالت دادن به اراده‌ی انسان در برابر اراده‌ی خداوند و مقدم داشتن قانون انسان بر قانون خدا (همان، ۱/۱۶۵-۱۸۰). وقتی عنصر اصلی ما خدامحوری باشد و نه انسان‌محوری، دیگر نمی‌توانیم در مقابل نفی اصول و ارزش‌هایی که منشا الهی دارند تساهل و تسامح پیش گیریم (همان، ۲/۲۰۵-۲۱۸). مطابق خدامحوری، آزادی نیز ارزش مطلق نیست. در بینش خدامحور، حداقل دیگر در جامعه اسلامی، کسی حق نداشته باشد به مقدسات الهی بی‌احترامی کند. کسی که در روزنامه یا در سخنرانی، به مقدسات اسلامی توهین کند، از نظر قانون اسلام محکوم است (همان، ۱/۲۷۳). دین‌گرایی با عقل‌گرایی جدید و شکاک و نسبی‌نگر که منجر به پلورالیسم و نسبی‌گرایی می‌شود منافات دارد. دین‌گرایی مستلزم مطلق‌گرایی است که به معنی نادرستی قبض و بسط معرفت دینی و تفسیر خارجی از دین (هرمنوتیک) و تکثر دینی و قرائت‌های مختلف از آن است. در دین‌گرایی واقعی هر چند اختلاف فتوا و اجتهاد هست ولی در اصول و ضروریات و مسائل قطعی و اجتماعی تفاوتی نیست. دین یک واقعیت فراانسانی و الهی است که باید بر جامعه حاکمیت پیدا کند و اسلام تضاد ماهوی با عرفی‌گرایی و خصوصی شدن دین دارد (همان، ۱/۱۶۴).
مصباح یزدی این شبهه را رد می‌کند که اسلام شکل حکومت را تعیین نکرده است. در قرآن و روایات احکام و قوانین زیادی درباره‌ی مسائل حکومتی مثل قوانین مالیات و احکام جزایی آمده است، پس این شبهه درست نیست که بگوییم اسلام شکل خاصی را برای حکومت تعیین نکرده است. او می‌گوید، برخی روشنفکران غرب‌زده این فکر را القا می‌کنند که بر فرض بپذیریم دین هم می‌تواند در امور اجتماعی و سیاسی مداخله کند و احکام دینی باید در جامعه پیاده شود و در سیاست نیز باید ارزش‌های دینی رعایت شود اما حکومت دینی به معنای حکومت فقها نیست، کافی است قوانینی که در مجلس شورا تصویب می‌شود از یک صافی بگذرد که خلاف دین نباشد؛ حکومت دینی نیز معنایی غیر از این ندارد (اشاره به آرای کسانی چون مجتهد شبستری) این قول نیز با مبانی اسلام مغایرت دارد زیرا اجرای صحیح و کامل احکام اسلام جز با ولایت فقیه ممکن نیست (همان، ۱/۳۱). حکومت اسلامی باید برای اجرای احکام اسلام در صورت لزوم از قوه‌ی قهریه استفاده کند. حکومت نمی‌تواند تنها به توصیه اخلاقی اکتفا کند.
اومانیسم و لیبرالیسم و سکولاریسم مبانی فرهنگ کفرآمیز و الحادی غرب هستند که به صورت یک فرهنگ مهاجم، کیان اسلامی را تهدید می‌کند. گناهی که کم و بیش به دیگران سرایت کند و دیگران را به ارتکاب آن گناه ترغیب کند، در جامعه‌ی اسلامی یک جرم حقوقی است و دولت اسلامی باید در آن مداخله کند و تظاهر به گناه یک جرم حقوقی است و قانون حکومت، ناظر بر آن و ضامن اجرای آن است (همان، ۱/۲۷۱). تفکر لیبرالی غربی می‌گوید حدود آزادی‌ها امور معنوی را شامل نمی‌شود. یعنی هیچکس آزاد نیست به جان و مال مردم و حیثیت کسان اهانت کند اما وقتی نوبت به اعتقادات و مقدسات می‌رسد در تفکر لیبرالی، هیچ ممنوعیتی نیست. اما تفکر اجتماعی معتقدات و مقدسات را نیز جزو حقوق اجتماعی بسیار مهم تلقی می‌کند (همان، ۱/۱۹۲).
۴-۳-۱-۱- اسلام‌گرایی در آیینه‌ی مطبوعات
مجله «نور علم» از سال ۶۲ نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و متعلق به طیفی از روحانیت مبارز بود که بر فقه سنتی و اصول و بنیادها، پافشاری داشت و خود را موظف به محافظت از این چارچوب‌ها و تاکید بر ناب‌گرایی اسلام فقاهتی با مرجعیت حوزه و روحانیت می‌دید. آنها اسلام را منحصر به روحانیت می‌دانستند و روحانیت را مسئول حفظ و ترویج اسلام می‌دیدند. و با آزاداندیشی و نواندیشی و ملی‌گرایی و لیبرال‌منشی مرزبندی خود را حفظ می‌کردند و رویکرد فرهنگی آنها معطوف به هویت ناب اسلامی و مطابقت کامل رفتارها و فرآیندهای فرهنگی با فقه و شریعت و مقابله با گفتارهای تجددطلبی و سکولار و ملی بود (میرسلیم؛ ۲۶۹).
در اواخر دهه ۶۰، معتقدان به حاکمیت فقهی و مکتبی بر جامعه و معتقدان به نظارت اعتقادی و مذهبی بر کالاهای فرهنگی، نمی‌توانستند فضای رو به گسترش سکولار و تنوع هوس‌گرایانه و آشفتگی فرهنگی را استقبال کنند. سید مرتضی آوینی در مقاله‌ای با عنوان «ژورنالیسم حرفه‌ای» در نشریه «سوره» بهمن ۶۹، نوشت که ژورنالیسم حرفه‌ای خود را به سخیف‌ترین گرایش‌ها و سلیقه‌های روز می‌فروشد. ژورنالیسم حرفه‌ای بنیان کار خویش را بر ضعف‌های بشر امروز می‌گذارد. عموم انسان‌ها میان منطق حس و منطق عقل و منطق دین که مبتنی بر فطرت است سرگردانند و این سرگردانی، قلمرو حاکمیت لیبرالیسم است. آوینی در ادامه این نوع روزنامه‌نگاری را که کارش به غفلت کشاندن انسان است، را اسباب یک مبارزه‌ی سیاسی با انقلاب اسلامی می‌داند.
در اواخر دهه ۶۰ و آغاز دهه ۷۰، اسلام‌گرایان (موسوم به اصول‌گرایان) در نشریاتی همچون «کیهان»، «یالثارات الحسین»، «صبح»، «شلمچه»، «جبهه» و امثال آن حضور داشتند و با نوگرایی و سکولاریسم به تندی برخورد می‌کردند. آنچه در این نشریات درج می‌شد در واقع انگاره‌ها و گفتارها و تبلیغ‌هایی را در بر می‌گرفت که کارکرد آنها حمایت نوشتاری و مطبوعاتی از رفتارهایی بود که تحت عنوان حزب‌الله و سپس انصار حزب‌الله در جامعه، آشکار می‌شد و به برخورد پر تنش و غیرت‌آمیز این گروه‌ها با گفتمان‌ها و اجتماعات سکولار و نوگرای دینی می‌انجامید (همان؛ ۲۹۴).
اینها از یک سو نسبت به آنچه افکار و فرهنگ وارداتی غربی می‌نامیدند واکنش نشان می‌دادند و از سوی دیگر دغدغه میراث فرهنگی، اعتقادی و سنتی ایران را داشتند. و در این راه به ریشه‌یابی غربزدگی می‌پرداختند و روشنفکران را به طور خاص هم محصول هجوم فرهنگی سیاسی غرب و هم تداوم بخش آن می‌دانستند. زرشناس، روشنفکران ایرانی را غیرطبیعی، تقلیدی، سطحی، علم‌زده، دچار بیگانگی تاریخی فرهنگی، فاقد شان و رسالت تاریخی می‌داند (کیهان؛ ۴/۶/۷۱). از نظر او کسانی مثل عبدالحسین زرین‌کوب، آرای لیبرالی را بر فرهنگ و سلوک مردمان ایران باستان حمل می‌کردند، و معتقد به اصالت فرهنگ ایرانی در دوره‌ی پیش از اسلام و تداوم روح فرهنگ ایرانی مستقل از فرهنگ اسلامی پس از اسلام بود (کیهان ۲۹/۷/۷۱). و تسامح و تساهل به معنای نفی غیرت و اعتقاد دینی و نفی پایبندی به باورها و اصول مذهبی و آماده شدن زمینه جهت مسخ و حتی نفی کامل دین است (کیهان ۲۹/۷/۷۱). زرشناس همچنین می‌نویسد:
«پس از قطعنامه و با تکیه به فضای ناشی از پایان جنگ و نیاز کشور به نیرو متخصص و اعتبار به اصطلاح کارشناسی در کشور، نفوذی‌های روشنفکری دینی در درون نظام به طرد و انزوای نیروهای انقلابی و اسلامی و فعال نمودن چهره‌های لائیک دست زدند که با شعارهایی چون مدیریت علمی و ولایت مشروط و آزادی و حرفه‌ای شدن مطبوعات صورت می‌گرفت. حرکت روشنفکری دینی با طرح مکرر شبهاتی درباره‌ی اصول و مبانی اندیشه‌ی اسلامی، روحانیت، ولایت فقیه، کارآیی فقه در جامعه، آرای نئولیبرال را نظریه‌پردازی و ترویج می‌نمودند. مقوله‌ی آزادی، شعار سیاسی و تبلیغاتی آنان است و با طرح مقولاتی مانند استبداد و خشونت به مقابله با پیروان اندیشه‌ی اصیل اسلامی می‌پردازند. هدف این حرکت در کوتاه‌‌مدت ترویج سکولاریسم و تضعیف فرهنگ دینی و در دراز مدت سرنگونی کامل نظام اسلامی است» (کیهان، ۱۹/۸/۷۱).
در نشریات دیگر مثل یالثارات و شلمچه و صبح، همین نوع برخوردها با چاشنی تندتر ادامه می‌یافت. در این نشریات غالبا به لیبرالیسم حمله می‌شود و عنوان می‌شود که لیبرالیسم نسبت به دین «به شرط لا» است نه حتی «لا بشرط». صبح، سیاست‌های دوره‌ی سازندگی و گرایش به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی را جاده صاف کن لیبرالیسم می‌دانست (میرسلیم؛ ۳۰۸). صبح با سیاست‌ تساهل از جمله در مدیریت فرهنگی کشور به شدت مخالفت می‌کرد و آن را باعث تسخیر شدن عرصه‌های فرهنگی ما توسط جریاناتی که رو در روی انقلاب اسلامی قرار دارند می‌دانست و با کسانی که قائل به هیچ منازعه‌ای با غرب (نه فرهنگی، نه سیاسی، و نه اقتصادی) هستند مخالفت می‌کرد.
فصلنامه‌ی علمی-تخصصی «معرفت» را در زمینه‌ی علوم انسانی، از تابستان ۷۱ با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدتقی مصباح یزدی در قم، بنیاد فرهنگی باقرالعلوم منتشر کرد و از مبادی و مبانی اسلام‌گرایی و حاکمیت فقهی جانبداری نمود. در این فصلنامه بر مواردی مثل تاکید بر حکم ارتداد و مطلق نبودن آزادی عقیده، نفی تاویل و تفسیر (هرمنوتیک) دین، تاکید بر حکم حجاب، عقلانیت اسلامی و نه عقلانیت غربی، نفی کثرت‌گرایی دینی، نفی نظریه قبض و بسط و تحول معرفت دینی، و اسلامی کردن دانشگاه‌ها تاکید می‌شد (همان؛ ۳۱۰-۳۱۵).
در زمینه‌ی نفی کثرت‌گرایی دینی در این نشریه آمده است که قرآن صریحا به طور رسمی علیه بت‌پرستی، مسیحیت و یهودیت موضع گرفته است. از نظر اسلام هیچ تردیدی نیست که فقط یک راه و یک دین صحیح و حق وجود دارد و بر همه‌ی انسان‌ها لازم است که از آن متابعت و پیروی نمایند (معرفت؛ ۱۵/۸۱). همچنین در مقاله‌ای از صادق لاریجانی عنوان شده است که نظام اسلامی به لحاظ ذاتی و ماهوی دموکراتیک نیست ولی به لحاظ کارکردی دموکراتیک است. یکی از پیش‌فرض‌های دموکراسی، سکولاریسم و دیگری اومانیسم است. ما هم از نظر عقلی و هم از نظر اعتقادی، سکولاریسم و اومانیسم را محکوم می‌دانیم (معرفت؛ ۱۲/۸).
روزنامه «رسالت» از دیگر ارگان‌های مطبوعاتی این جریان بود که توسط سید مرتضی نبوی اداره می‌شد و از منتقدان جدی تغییر سیاست‌ها و مدیریت فرهنگی در دوره‌ی پس از پذیرش آتش‌بس به شمار می‌رفت. نبوی در نیمه اول دهه ۷۰، گروه‌هایی که قبلا در طیف چپ خط امام فعالیت می‌کردند (دفتر تحکیم وحدت و مجموع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) را اینگونه معرفی می‌کرد که در روندی از استحاله و دگردیسی به سمت و سوی گرایش‌های لیبرالیستی سوق یافته‌اند، دیگر با آمریکا برخوردهای قبلی را ندارند، در عرصه‌ی فرهنگ، آن دغدغه‌های ارزشی قبل را برای حاکمیت آن ارزش‌های در جامعه، از دست داده‌اند، روی ولایت فقیه و ولایت مطلقه چندان تاکید نمی‌کنند و بیشتر از آزادی سخن می‌گویند و در مبنای مشروعیت حکومت کمتر بر مبنای دینی اهمیت می‌دهند و با لیبرال‌ها هماهنگ شده‌اند. بدین ترتیب وی از جانب آنچه در آن روزها «راست سنتی» نامیده می‌شد در مقابل جناح‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی که تحت عنوان «چپ سنتی» (روحانیون مبارز) و «راست مدرن» (کارگزاران) قلمداد می‌شدند موضع می‌گرفت (میرسلیم؛ ۳۱۶).
در نیمه‌ی اول دهه ۷۰ مرتضی نبوی به نمایندگی جناحی سخن می‌گوید که قبلا حتی در مقابل آنچه تحت عنوان اجتهاد پویا و نیز مداخله‌ی زمان و مکان و عنصر ضرورت و مصلحت و عناوین ثانویه و حکومتی برای حاکمیت فقهی بر جامعه مطرح می‌شد، محافظه‌کاری می‌کردند و اعتقاد داشتند که بر اساس همان رساله‌های عملیه سنتی و فقه سنت و احکام اولیه شرعی می‌توان جامعه پس از انقلاب را اداره کرد ولی پس از جا افتادن مواضع امام و آرای ایشان در فقه حکومتی و سیاسی و تاکیدشان بر در نظر گرفتن ضرورت‌های حفظ نظام در استنباط‌های فقهی، تغییر موضع دادند. انتقاد آنها به مجمع روحانیون مبارز و سایر جناح‌های مقابل خود این بود که می‌بایستی به طور مداوم رابطه‌شان را با ولی فقیه اصلاح می‌کردند (همان؛ ۳۱۷).
یکی از مهمترین اختلافات مرتضی نبوی با دولت هاشمی این بود که الگوهای توسعه و آزادسازی اقتصادی و برنامه‌های موسوم به سازندگی، زمینه‌ساز عرضه و تقاضای تازه‌ی فرهنگی در جامعه می‌شود که با لیبرالیسم فرهنگی قرابت دارد و از محدوده‌های ارزش فقهی فراتر می‌رود؛ نمونه آن رواج گفتارها و الگوهای تازه‌ی فرهنگی در مطبوعات و سینما، کم رنگ شدن حجاب، گسترش ویدئو و ماهواره و موسیقی و امثال آن بود و احساس می‌شد که رفتارهای فرهنگی اجتماعی تدریجا از دایره‌ی فقهی خارج می‌شود (همان؛ ۳۱۸).
بعد از دوم خرداد رویکرد اسلام‌گرایی خود را در «کتاب نقد» و همچنین سخنرانی‌های مصباح یزدی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران نشان داد. کتاب نقد کوششی بود که از آستانه‌ی سال ۱۳۷۶ «موسسه فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر» با رویکردی اسلام‌‌گرایانه و به قصد پاسخگویی به شبهات منتشر می‌کرد. حسن رحیم‌پور ازغدی مدیر مسئول و سردبیر کتاب نقد بود. شماره‌های مختلف کتاب نقد به موضوعاتی چون سکولاریسم، اصلاحات، جامعه‌ی مدنی، دین و دنیا، لیبرالیسم و غیره اختصاص داده شد.
در این نشریه آمده است که قرائت مدرن معرفت‌شناسی دینی و کلام جدید در جوامع مسلمانان، سرشار از انحراف و التقاط است. التقاط‌هایی که در الهیات پروتستان رخته کرده بود و این الهیات را از مابعدالطبیعه و اخلاق تفکیک کرد و صرفا به احساس شخصی ارتباط با خدا تقلیل یافت. این الهیات، الهیات بشری و اومانیستی است و با الهیات وحیانی و ناب فاصله دارد. مطابق این قرائت مدرن، دین امری شخصی تلقی گردید و حاکمیت و سیاست به صورت سکولار تعریف شد. تنها می‌توان از وجود دین به عنوان یک عنصر عینی سخن گفت که آثار خارجی و کارکردهایی دارد و فوائد یا مضرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی دارد. وحی یک تجربه‌ی شخصی پیامبر بود و نباید جنسیت تاریخی و سنتی پیدا کند. معرفت‌شناسی کانت و هیوم و نیز پوزیتیویسم باعث شده که حقیقت ساختنی نشان داده شود و نه یافتنی (کتاب نقد، ۲و۳/۱۲-۲۶).
در نقدی بر سروش و جدایی دین و ایدئولوژی، حمید پارسانیا، زیر سوال رفتن ایدئولوژی را نتیجه‌ی فروپاشی مارکسیسم دانسته است. روشنفکری دینی که مدتی با تفسیر ایدئولوژیک دین، می‌کوشید نسبتی با دین پیدا کند این محتاج تفسیر نوینی از دین بود. بدین ترتیب با توسل به لیبرالیسم غرب از دین غیرایدئولوژیک و تجربه‌ی دینی سخن گفت. غافل از اینکه اگر ایدئولوژی بر سنت‌های دینی حاصل از وحی و احکام عقل عملی مبتنی شود، از آفات مصون می‌ماند (کتاب نقد، ۲و۳/۸۹-۱۱۲).
رحیم‌پور می‌نویسد که از نظر سروش هر حکومت معطوف به توسعه را، که مانع عبادات مردم هم نشود، می‌توان دینی نامید. بدین ترتیب سروش با تفکیک عرصه‌ی خصوصی و عمومی و جستجوی دین در عرصه‌ی خصوصی و سایر مقدماتی که طی می‌کند، عملا ارکان سکولاریسم را به رسمیت می‌پذیرد که در آن دین نه در صحنه و ناظر بر دنیا و مناسبات جامعه بلکه در حاشیه اذهان قرار دارد. از نظر رحیم‌پور، آن جامعه‌ی مدنی و دموکراتیک که دین در آن صرفا یک دغدغه‌ی روان‌شناختی با آثاری احیانا اجتماعی است و یک امر قدسی مبهم و فاقد پیام عینی در حوزه‌های گوناگون زندگی، با تعالیم اسلام مغایرت دارد. مفهوم مقدس در اسلام با امر قدسی در اسطوره‌شناسی و دین‌شناسی علمی، کاملا متفاوت است. مقدس در اسلام به صورت شریعت و احکام نیز جلوه می‌کند و چیزی جدا از زندگی دنیوی و مناسبات جامعه و حکومت و صرفا محدود به عرصه خصوصی نیست. پس کافی نیست که جامعه‌ی مدنی دینزدا نباشد بلکه باید دین‌مدار باشد. جامعه‌ی مدنی صرفا با ملاحظات پلورالیستی، دین را نیز در کنار سایر افکار و عقاید، مجال حضور و فرصت ظهور می‌دهد بدون اینکه حاکمیت داشته باشد (کتاب نقد، ۹و۱۰/۱۳۴-۱۵۳). برای سازگار کردن اسلام با سرمشق‌های غالب مدرنیته‌ی غربی مثل جامعه‌ی مدنی و دموکراسی به چاره‌جویی‌های عاجزانه متوسل می‌شوند و گاهی از دین مدنی سخن می‌گویند و گاهی از عبارت مبهم «داوری خواستن از دین» استفاده می‌کنند (همان، ۲۲۹). اما غایات دین وقتی تحقق می‌پذیرد که اهداف و احکام آن بر جامعه و حکومت، ناظر و حاکم باشد. اسلام پلورالیسم نظری را به شدت نفی می‌کند و در عمل نیز هر چند آیین سهله و سمحه‌ای است ولی به شرک و بت‌پرستی و انحرافات جنسی اجازه‌ی تبلیغ و آزادی عمل نمی‌دهد.
کتاب نقد شماره‌ی ۱۶ به اصلاحات اختصاص یافت. در یکی از مقالات آن که از عماد افروغ و با عنوان درآمدی بر آسیب‌شناسی اصلاحات است آمده است که مفهوم جدید اصلاحات را ابتدا لیبرال‌های ائتلاف دوم خرداد ارائه دادند و معنایی لیبرالیستی و سکولار در پشت آن بود و این در حالی بود که بخشی از روشنفکران دینی نیز با عناوینی مثل نواندیشی، بازاندیشی و نقد سنت و عرف‌گرایی به تخطئه‌ی اسلام‌گرایی و بومی‌گرایی و شیوه‌های انقلابی پرداختند. نقد شریعتی و آل‌احمد در این راستا شکل گرفت. آنچه در اصلاحات به مفهوم جدید غفلت شد، ضرورت توجه به حقوق الهی علاوه بر حقوق انسانی، مرز میان اصلاح با براندازی، اهمیت هویت تاریخی و دینی، تاثیر سنت، تفکیک‌ناپذیری اسلامیت و ولایت فقیه از جمهوریت نظام و قبول تمامیت قانون اساسی بوده است (کتاب نقد، ۱۶/۳۶-۴۳).
به نظر حمید پارسانیا، در دهه‌ اول انقلاب کسانی در مقابل ایدئولوژی چپ مارکسیستی به آرای وبر برای تبیین انقلاب اسلامی و مسئله رهبری متوسل شدند و همین موضوع باعث شد که آنها رهبری فرهمند را مرحله‌ای گذرا ببینند که پس از آن باید به مدیریت عقلانی جامعه پرداخت. به این ترتیب ذهن این نخبگان به الگوهای رفرمیستی پوپری^[۳۵] و جامعه‌ی مدنی معطوف شد. در علوم سیاسی غرب پس از عبور از ایدئولوژی چپ، آرمان‌خواهی و توده‌گرایی نفی می‌شد و نخبه‌گرایی لیبرال اهمیت داشت؛ در نیمه‌ی دوم قرن ۲۰، قواعد پلورالیسم و جامعه‌ی مدنی بر رادیکالیسم و جامعه‌ی انقلابی غلبه یافته بود (کتاب نقد، ۱۶/۱۳۲-۱۵۱).

۴-۳-۲- نوگرایی دینی (روشنفکری دینی)

نوگرایان دینی به کسانی عنوان می‌شود که میخواهند هم بر ارزش‌ها و مبانی دینی تکیه کنند و غبار خرافات و فهمهای غلط را از آن بزدایند و هم تجربه‌ها و ارزش‌های نوین بشری را مد نظر داشته باشند و از دستاوردهای غربی اخذ و اقتباس کنند و جهت‌گیری دینی را با عقلانیت و تسامح و انسان‌گرایی و آزادی و توسعه و تکثر و امثال آن همراه سازند. وجه مشترک این دسته با اسلام‌گرایان در نگاه دینی آنها به مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است هر چند از طرف اسلام‌گرایان به التقاطی بودن متهم هستند. در دهه اول انقلاب همه‌ی نوگرایان دینی در مقابل سوءظن سنت‌گرایان به علی شریعتی ارادت می‌ورزیدند. در دهه بعدی نماینده شاخص این رویکرد عبدالکریم سروش بود. از دیگر چهره‌های این جریان می‌توان به محمدجواد حجتی کرمانی و محمد مجتهد شبستری اشاره کرد.
محمدجواد حجتی کرمانی با طرح مسئله خردگرایی در سال ۶۷ در روزنامه اطلاعات، رویکرد نسبتا متفاوتی را در نوعی دین‌گرایی معتدل ابراز داشت. او از نخستین روحانیون دست اندر کار انقلاب و مورد اعتماد نظام بود که صریحا عملکرد دهه اول انقلاب را مورد چون و چرای اساسی قرار می‌داد و آن را به صورت غیرمستقیم به غیرعقلانی بودن و منعکننده تفکر و تعقل و اندیشه‌های آزاد متهم می‌کرد. حجتی کرمانی به مدارا و حلم و سازگاری خردگرایانه در برابر نظریات مختلف برای اداره بهتر و عقلایی و منطقی نظام و البته از نوع اسلامی و محدود و مشروط آن که با سازشکاری لیبرالی متفاوت است توصیه می‌کند. او مخالف آن بود که سازگاری و تساهل و مدارا را به حدی زیاد کرد که یک عده ضد انقلاب یا کسانی که با مبانی اخلاقی انقلاب سازگاری ندارند زمینه‌ی بروز و ظهور فعالیت پیدا کنند (میرسلیم؛ ۲۸۸-۲۹۲).
محمد مجتهد شبستری در آذرماه ۱۳۶۴، در مقاله‌ای ضمن تصریح بر ضرورت آزادی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی مثل رادیو و تلویزیون و ضرورت امکان مطرح شدن افکار مخالف با افکار هیات حاکمه بر آنها به نکات کارشناسی‌تر و فنی‌تری در این موضوع انگشت گذاشت. او گفته بود که در مطبوعات دولتی و نیز در رادیو و تلویزیون رسمی کشور نیز باید از انحصار جلوگیری کرد و حکومت جمهوری اسلامی نباید تصور کند که چون این یا آن روزنامه و مجله دولتی است یا چون رادیو و تلویزیون خصوصی نیست، پس تنها آن بینش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که خود مصلحت می‌داند اجازه انتشار دارند. او در پایان مقاله‌ی خود به راهبردی اساسی و عملیاتی در عرصه‌ی فرهنگ تاکید کرده است و آن اینکه دولت نباید در تولیدات فکری و فرهنگی به کارفرمایی بزرگ تبدیل شود (کیهان فرهنگی، ۱۷/۲۱).