اهداف و اهداف فرعی، گروه بندی اهداف

تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل اسناد

معمولاً غیر مستقیم

با توجه به مدارک موجود متفاوت خواهد بود، تعاملات با متخصصان

تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی

تجزیه و تحلیل پرسشنامه و ایمیل

مستقیم و غیر مستقیم

با ارزش ترین نوع انتقال یا تبادل دانش، تعامل دو سویه است که به هنگام صحبت و جلسات فردی و گروهی با همکاران اتفاق می افتد جدول ۲-۷ ابزارهای انتقال دانش را نشان می دهد که بر حسب میزان اشتراک گذاری دانش رتبه بندی شده اند.
جدول۲- ۷ ابزارهای انتقال دانش بر حسب میزان اشتراک گذاری (Jashapara, 2004)

چهره به چهره

درجه بالا
درجه پایین

کنفرانس ویدیویی

تلفن

گفتگوی نوشتاری (چت)

اینترانت / اینترنت

پایگاه اطلاعاتی اسناد

برخی روش های تبادل دانش را می توان در زیر مشاهده کرد:
فرستادن یا قرار دادن دانش در محلی خاص: با بهره گرفتن از شبکه های الکترونیکی برای مصرف کنندگان احتمالی و بالقوه و در قالب تکه های کوچک یا اسناد طولانی میسّر است و هر اندازه سازمان از تکنولوژی بیشتری برخوردار باشد، به طور مؤثرتری می تواند در این رابطه عمل کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به اشتراک گذاشتن دانش: به معنی در دسترس گذاشتن اطلاعات و دانش جهت استفاده تک تک افراد است. این کار می تواند از طریق اسناد در کتابخانه یا محل نگهداری اسناد دانشی صورت گیرد. در این روش که انتقال توسط فرد به اسناد نیز نامیده می شود، کارکنان متخصص که از دانش و مهارت ویژه ای در حوزه شغلی مشخصی برخوردارند، اطلاعات و دانش خود را به پایگاه یا سیستم دانش جمعی در قالب اسناد منتقل می کنند که در هر زمان می تواند در دسترس دیگر کارکنان قرار گیرد. این راهبرد مستلزم دو چیز است: اول ایجاد سیستم الکترونیکی برای جمع آوری و توزیع دانش مدون و دوم در نظر گرفتن پاداش برای کسانی که در تجهیز پایگاه دانش از نظر محتوایی، مشارکت می کنند.
انتقال دانش به صورت رو در رو: انتقال دانش به صورت رو در رو، هم اشاره به انتقال رو در روی دانش در درون گروه غیررسمی دارد و هم به زمینه های آموزش ضمن خدمت به صورت سازمان یافته تأکید دارد. اولی، سطحی را برای انتقال دانش تلویحی از طریق تصریح نمودن آن توسط خود فرد انتقال دهنده به وجود می آورد و دومی ابزار و بسترهایی را برای انتقال دانش به یک روش سازمان یافته و سیستماتیک فراهم می آورد. زمان مورد نیاز برای تبادل دانش، یا مدت زمانی که سعی می شود اطلاعات از یک نقطه به نقطه ای دیگر منتقل شود، یکی از معیارهای مهم در موفقیت حلقه تبادل دانش در چرخه مدیریت دانش محسوب می شود. در اغلب موارد، هر قدر زمان انتقال کوتاه تر باشد، قابلیت استفاده و به کار بستن دانش منتقل شده افزایش می یابد.

(۴-۱)

که در آن ، هزینه امپریالست nام، بیشترین هزینه میان امپریالیست‌ها و ، هزینه نرمالیزه شده این امپریالیست، می‌باشد. هر امپریالیستی که درای هزینه بیشتری باشد (امپریالیست ضعیفتری باشد)، دارای هزینه نرمالیزه کمتری خواهد بود. با داشتن هزینه نرمالیزه، قدرت نسبی نرمالیزه‌ی هر امپریالیست، به صورت زیر محاسبه شده و بر مبنای آن، کشورهای مستعمره، بین امپریالسیت‌ها تقسیم می‌شوند.

(۴-۲)

از یک دید دیگر، قدرت نرمالیزه شده یک امپریالیست، نسبت مستعمراتی است که توسط آن امپریالیست اداره می‌شود. بنابراین تعداد اولیه‌ی مستعمرات یک امپریالیست برابر خواهد بود با

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۴-۳)

که در آن ، تعداد اولیه مستعمرات یک امپراطوری و نیز تعداد کل کشورهای مستعمره موجود در جمعیت کشورهای اولیه است. نیز تابعی است که نزدیک‌ترین عدد صحیح به یک عدد اعشاری را می‌دهد. با در نظر گرفتن برای هر امپراطوری، به این تعداد از کشورهای مستعمره اولیه را به صورت تصادفی انتخاب کرده و به امپریالیست nام می‌دهیم. با داشتن حالت اولیه تمام امپراطوری‌ها، الگوریتم رقابت استعماری شروع می‌شود. روند تکامل در یک حلقه قرار دارد که تا برآورده شدن یک شرط توقف، ادامه می‌یابد.
شکل ۳-۴ چگونگی شکل‌گیری امپراطوری‌های اولیه را نشان می‌دهد. همانگونه که در این شکل نشان داده شده است. امپراطوری‌های بزرگتر، تعداد بیشتری مستعمره دارند. در این شکل، امپریالست شماره ۱ قوی‌ترین امپراطوری را ایجاد کرده است و بیش‌ترین تعداد مستعمرات را دارد.
شکل۴-۳: چگونگی شکل‌گیری امپراطوری‌های اولیه.

۴-۲-۳ مدل‌سازی سیاست جذب: حرکت مستعمره‌ها به سمت امپریالیست

سیاست همگون‌سازی^[۱۱۷] (جذب) با هدف تحلیل فرهنگ و ساختار اجتماعی مستعمرات در فرهنگ حکومت مرکزی انجام می‌گرفت. همانگونه که قبلاً نیز بیان شد، کشورهای استعمارگر، برای افزایش نفوذ خود، شروع به ایجاد عمران (ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل، تاسیس دانشگاه و …) کردند. به عنوان مثال کشورهایی نظیر انگلیس و فرانسه با تعقیب سیاست همگون‌سازی در مستعمرات خود در فکر ایجاد انگیس نو^[۱۱۸] و فرانسه نو^[۱۱۹] در مستعمرات خویش بودند. با در نظر گرفتن شیوه نمایش یک کشور در حل مسلئه بهینه‌سازی، در حقیقت این حکومت مرکزی با اعمال سیاست جذب سعی داشت تا کشور مستعمره را در راستای ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی به خود نزدیک کند. این بخش از فرایند استعمار در الگوریتم بهینه‌سازی، به صورت حرکت مستعمرات به سمت کشور امپریالیست، مدل شده است. شکل ۴-۴، شمای کلی این حرکت را نشان می‌دهد.

شکل ۴-۴: شمای کلی حرکت مستعمرات به سمت امپریالیست
مطابق این شکل کشور امپریالیست کشور مستعمره را در راستای محورهای فرهنگ و زبان به سمت خود جذب می‌کند. همانگونه که در این شکل نشان داده شده است، کشور مستعمره، به اندازه واحد در جهت خط واصل مستعمره به استعمارگر، حرکت کرده و به موقعیت جدید کشانده می‌شود. در این شکل، فاصله میان استعمارگر و مستعمره با نشان داده شده است. نیز عددی تصادفی با توزیع یکنواخت (و یا هر توزیع مناسب دیگر) می‌باشد. یعنی برای داریم

(۴-۴)

علاوه بر تعالیم وحی، معصومان:نیز در پاره‌ای از موارد برای محسوس و مجسّم نمودن مفاهیم و حقایق دینی از روش نمایشی استفاده نموده‌اند. پیامبر گرامی اسلام۶در موارد متعددی، مانند آموزش نماز و حج از این روش استفاده نموده و به مردم می‌فرمودند: «صَلُّوا کَمَا رَأَیْتُمُونِی أُصَلِّی‏؛ نماز بگزارید، آن‌گونه که می‌بینید من نماز می‌گزارم».^[۲۱۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از دیگر فواید نمایش این‌که، نه تنها وسیله‌ای مناسب برای انتقال آموزه‌های قرآنی به کودکان است؛ بلکه چه بسا نمایش کودکان، بستر مناسبی برای تفهیم این معارف به بزرگسالان ناآگاه، نیز باشد. چنانچه در سیره امام حسن۷نقل شده که روزی ایشان با برادر گرامی‌شان امام حسین۷در ایام کودکی، پیرمردی را دیدند که به روش صحیح وضو نمیگیرد. امام حسن۷با هماهنگی برادرش خواستند وضوی صحیح را به او یاد دهند، اما اگر مستقیماً به او میگفتند، گذشته از رنجیده خاطر شدن او، احتمال داشت که اصلاً قبول نکند. زیرا تذکر این دو کودک را برای خود نوعی تحقیر تلقی مینمود. آنان در یک حرکت نمایشی، با یکدیگر به مباحثه پرداختند به طوری‌که پیرمرد، صدای آنان را میشنید. آنان به همدیگر میگفتند: وضوی من از وضوی تو کامل‌تر و بهتر است. بعد توافق کردند که در حضور پیرمرد، هر دو نفر وضو بگیرند و قضاوت نهایی را به عهده پیرمرد بگذارند. طبق قرار، هر دو نفر وضوی صحیح و کاملی را در مقابل پیرمرد انجام دادند، پیرمرد با مشاهده این صحنه، متوجه شد که وضوی هر دوی آنان صحیح است و با فکر نافذ خود، مقصود واقعی آن دو کودک را دریافت و شدیداً تحت تأثیر بزرگواری و محبت و هوش آنان قرار گرفت. سپس خاضعانه به آن‌ها گفت: فرزندانم! وضوی هر دوی شما کاملاً صحیح است. من پیرمرد نادان، هنوز وضوی صحیح را نمیدانم و به برکت محبتی که به امت جدّتان دارید، وضوی صحیح را الآن از شما آموختم.^[۲۱۲]
از آنجا که فهم برخی مسائل مانند مجردات، برای همه افراد مخصوصاً کودکان مشکل است، در چنین مسائلی، میتوان از راه تمثیل و تشبیه در قالب نمایش، فهمیدن را آسانتر نمود. برای مثال، مردی یهودی از امام علی۷پرسید: روی پروردگارت کجاست؟ امام علی۷به ابن عباس دستور داد آتش و هیزم بیاورد. ابن عباس نیز چنین کرد. امام آتش را برافروخت و به یهودی فرمود: رویِ این آتش کجاست؟ یهودی گفت: من رویی برای آن نمییابم. امام۷فرمود: پروردگار من نیز چنین است و مشرق و مغرب از آن اوست و به هر طرف رو کنی، همان رویِ خداست.^[۲۱۳]
امام۷از بهترین روش یعنی استفاده از مثال، آن هم در قالب نمایش، برای شناساندن خدا (موجودی مجرد) به یهودی، استفاده کرد و یهودی نیز قانع شد.^[۲۱۴]
در اینجا نیز، امام۷ضمن تفهیم مطلبی دشوار با مثالی ساده و قابل فهم، به مفهوم آیهای از قرآن اشاره میکنند که بسیار سودمند برای آموزش قرآن به کودکان میباشد.
۲-۱-۶-۱-۱-۲- چگونگی اجرای نمایش‌هایی با مضامین دینی و قرآنی
همان‌طور که بیان شد و نیز با توجه به این‌که روش نمایشی، همزمان گوش و چشم مخاطب را به کار می‌گیرد، طبیعی است که جنبه آموزشی روش نمایشی مؤثرتر و پرجاذبه‌تر از روش گفتاری صرف است. پس از این روش، می‌توان آموزه‌های دینی را در قالب‌های قابل مشاهده و به گونه‌ای روشن، آسان و محسوس به کودکان آموزش داد. نمایشی کردن مفاهیم عقلی و انتزاعی، به ویژه برای کودکان با توجه به غلبه برخورد حسّی آنان، موجب می‌شود که این‌گونه مطالب، بهتر درک شود و یادگیری عمیق‌تری صورت پذیرد. معمولاً کودکان، خاطرات نمایشی را که در کودکی دیده‌اند، به شکل آگاهانه یا ناآگاهانه، تا آخر عمر در حافظه خود حفظ و نگهداری می‌کنند.
آموزش بسیاری از مفاهیم دینی اعمّ از اصول و مبانی ارزشی، اعتقادی و احکام عملی با بهره گرفتن از روش نمایشی آسان‌تر است. مثلاً، در ارتباط با خداشناسی، معلم می‌تواند دانش‌آموزان را به نزدیک ساختمانی که عده‌ای مشغول ساخت و تکمیل آن هستند ببرد تا آنان با مشاهده زحمات و تلاش‌های فراوانی که برای بنای آن صورت می‌گیرد، به این نتیجه برسند که ساختمانی به این کوچکی، نیازمند سازنده‌ای است، پس این زمین و آسمان‌ها و دیگر مخلوقات عالم که بسیار عظیم‌تر و شکوهمندتر می‌باشند، محتاج خالقی آگاه و توانا است.
هم‌چنین هنگامی‌که مربّی، برای کودکان، قصه‌های قرآنی را تعریف کرده و یا داستانی را با محور دینی و اخلاقی مطرح ساخت، میتواند آنان را از شنوندگانی منفعل به اجرا کنندگانی فعال تبدیل کند. بسیاری از مربّیان قرآن، به جهت این‌که فکر میکنند برای نمایش، باید صحنه، لباس‌ها، گریم و فضاهای مختلفی را طراحی و تزیین کنند، از اجزای نمایش استقبال چندانی نمیکنند، در حالی‌که با بهره گرفتن از صحنه و فضاهای ساده و با تزیینات بسیار ابتدایی، میتوان نمایش زیبایی را اجرا کرد. مثلاً به منظور مشارکت بیشتر کودکان و کمک گرفتن از تخیّل آنان، میتوان یک موضوع قرآنی مثل محبت کردن به پدر و مادر را مطرح کرده و از کودکان خواست تا از طریق نمایش، نشان دهند که چرا باید به پدر و مادران نیکی کنیم. به این ترتیب میتوان از عقاید، نظرات و تخیل کودکان در تدوین نمایش خلاق با مضمون‌های اخلاقی و تربیتی استفاده کرد. با این روش، کودکان این مفاهیم قرآنی را عملاً حس میکنند و چون خودشان ایفاگر اجرای آن بوده‌اند، برایشان بسیار قابل فهم خواهد بود و تأثیر زیادی نیز برآنان خواهد گذاشت و دیگر نیازی به گفتار مستقیم و نصیحت کودک (که تأثیر آن بر کودک بسیار کم است) نیست.
بنابراین اگر مربّی بخواهد قصّه‌های قرآنی را به زیبایی اجرا کند و به تفهیم بیش‌تر آن‌ها به کودکان بیندیشد، میتواند از نمایش به عنوان ابزاری مناسب برای این کار بهره ببرد.
۲-۱-۶-۱-۲- نحوه کارآمدی مشاهده آفرینش در تعلیم آموزه‌های قرآنی(به خصوص توحید و معاد)
با توجه به آیات قرآن کریم‌، روشن است که طبیعت، بهترین مربَی درس خداشناسی است. لذا والدین می‌توانند برای اختصاص دادن زمان‌هایی برای سفر یا گردش در طبیعت و مشاهده زیبایی‌های خدادادی و حتی دیدن حیوانات، برنامه‌ریزی کنند. گاه دیده می‌شود که والدین به دلیل مشغله‌های کاری و هزینه‌های سفر و گردش، از عهده تأمین این نیاز روحی فرزندان برنمی‌آیند، در حالی‌که لازم نیست هزینه و وقت زیادی صرف کنند. تنها می‌توان با بردن فرزندان به پارک، تا حدود زیادی آنان را به تدّبر در پدیده‌های هستی واداشت. البته توصیه می‌شود که در تمام فصول سال نسبت به گردش کودکان اهتمام داشت و از این طریق، ضمن آشنایی آنان با تغییر شرایط زیستی، به ارتباط زندگی و مرگ طبیعت با مسأله معاد آشنا نمود.
حتی می‌توان با کاشت دانه گیاهی توسط خود کودکان، از نزدیک او را با چرخه آفرینش و ارتباط آن با خالق هستی آشنا کرد. والدین باید سعی کنند با کودکان درباره پدیده‌های طبیعی بیشتر صحبت کنند. مثلاً می‌توان برای پی بردن کودکان به نعمت روز و گرمای خورشید، از فرزند خویش بخواهند یک شب سرد و طولانی بدون هیچ گرما و نوری را تصوّر کنند.
هم‌چنین، مطابق آن‌چه گفته شد، اجرای نمایش‌های قرآنی در جهت آموزش معارف قرآنی به کودکان بسیار مؤثر است.
۲-۱-۶-۲- مشاهده عمل
دیدن یک عمل به طور طبیعی، انسان را به تجربه آن تحریک می‌کند، خصوصاً آن‌که این تمایل، به وسیله نیروهای درونی و بیرونی دیگری تقویت شوند.
دستگاه‌های تبلیغاتی کنونی یا همان دستگاه‌های اغفال یا فریب، از راه‌های گوناگون هم‌چون موجّه جلوه دادن الگو، برانگیختن یا انحراف حس زیبایی دوستی و هنر دوستی، تحریک میل جنسی و…، همواره سعی می‌کنند اثرگذاری الگوهای ارائه شده را به بیشترین حدّ آن نزدیک کنند.
در آموزش مثبت نیز، به طور قطع می‌توان ادعا نمود که دعوت عمل نسبت به توصیه‌های لفظی و کلامی بسیار مؤثرتر است؛ چرا که یادگیرنده فقط نیاز دارد که رفتار خاص به نمایش گذاشته شده توسط شخص دیگری را، قبل از این‌که خود تقلید نماید، مشاهده کند که گاهی اوقات از روی آگاهی و گاهی نیز ناآگاهانه صورت می‌گیرد. شخصی که رفتار را به نمایش می‌گذارد، «مدل» نامیده می‌شود و شکل یادگیری را «الگوبرداری» می‌نامند.^[۲۱۵]
نظر به اهمیت روش الگویی، در ذیل به تبیین آن می‌پردازیم:
۲-۱-۶-۲-۱- روش الگویی
اصولاً قهرمانجویی یا قهرمانپرستی را یکی از تجلیات اصیل روانی انسان دانستهاند که در فطرت و نهاد انسان، حضوری آشکار دارد^[۲۱۶] که کودک برای دستیابی به کمال و ارضای این نیاز فطری خویش، مجذوب آن قهرمان میشود.^[۲۱۷] تأثیر شخصیت الگوها در شکلگیری رفتار و منش کودکان، نوجوانان و جوانان و تشکیل یا تثبیت شخصیت اخلاقی و اجتماعی آنان فوق العاده چشم گیر است. در این روش، یادگیری به طور غیر مستقیم و از طریق مشاهده انجام میگیرد که از مؤثرترین و پایدارترین انواع یادگیری ها محسوب میشود. تأثیر الگو و نقش پذیری انسان یک امر طبیعی است که از غریزه تقلید سرچشمه میگیرد.^[۲۱۸] از این رو، الگو پذیری، تقلید و تربیت، مفاهیمی مرتبط و نزدیک به هم میباشند. الگوپذیری، زمینه و مقدمه لازم برای تقلید است، تقلید هم یکی از سازکارهایی است که تربیت از طریق آن صورت میپذیرد.^[۲۱۹]
۲-۱-۶-۲-۱-۱- ضرورت اتخاذ شیوه اسوه نمایی (روش الگویی)
در اسلام نیز برای راهنمایی و رشد انسانها و در نهایت رساندن آدمیان به کمال نهایی، به نقش و اهمیت الگو تأکید زیادی شده است. نمونه های ذکر شده در قرآن و احادیث پیامبر اکرم۶و ائمه معصومان: دلیل محکمی بر این مدعاست.^[۲۲۰]
سید قطب در کتاب روش تربیت اسلامی مینویسد: «عملیترین و پیروزمندانهترین وسیله تربیت، تربیت کردن با یک نمونه عملی و سرمشق زنده است… سرمشق و الگو به مردم عرضه میشود تا مردم همانند صفاتش را در خود تحقق بخشند و به رنگ آن نمونه واقعی درآیند. اینها از این جهت است که اسلام، سرمشق دادن را بزرگترین وسیله تربیت میداند و پایه روش تربیتی خود را بیش از هر چیز بر این سنگ استوار میسازد».^[۲۲۱]
آنچه بر اهمیت و حساسیت نقش اسوه‌ها و اعتبار این شیوه تربیتی در تربیت قرآنی کودکان میافزاید، جنبه تقدّس و وجهه دینی- قرآنی اسوههاست؛ زیرا اسوهها، نمونه های بشری هستند که گفتار، کردار و سلوک و عقیدهشان، سرمشق دیگران (به خصوص کودکان) و روش، منش، بینش و تمام زندگیشان مورد تأیید دین و معیار زندگی دیگران است.^[۲۲۲]
۲-۱-۶-۲-۱-۱-۱- ابعاد نگرش قرآن به ضرورت روش الگویی
واژه « الگو» به معنای روبُر، مدل، سرمشق، مقتدا، اسوه، مثال و نمونه است.^[۲۲۳] در قرآن کریم از کلمه «اسوه» به عنوان معادل الگو استفاده شده است. اُسوه و اِسوه از ریشه «اسو» است که در حالت اسمی به معنای قدوه و الگو و در حالت مصدری به معنای حالت پیروی کردن آمده است.^[۲۲۴] اُسوه و إِسوه عبارت از حالتی است که انسان به هنگام پیروی از غیر خود پیدا میکند^[۲۲۵] و بر حسب اینکه پیروی از چه کسی باشد، ممکن است اسوهای نیک یا بد برای انسان فراهم آید.^[۲۲۶]
این واژه معادلی دیگر هم در متون دینی (آیات و روایات) دارد که از آن به قِدوه یا قُدوه یاد میشود که در همان معنای نخست یعنی معنای اسمی، با اسوه ترادف دارد، یعنی کسیکه به او اقتدا و از عمل او پیروی میشود.^[۲۲۷]
از منظر قرآن کریم، همانگونه که ما برای شناخت راه از بیراهه در جادهها و بیابانها نیاز به علامتها و نشانههایی داریم، برای شناخت حق از باطل در مسیر زندگی و در طوفان غرایز و هوسها نیز به نشانههایی روشن و الگوهایی عینی نیازمندیم: *(وَ عَلَامَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُون؛ و (نیز) علاماتى قرار داد و (شب هنگام) به وسیله ستارگان هدایت مى‏شوند.)* نحل/ ۱۶.
اساساً نیاز به رهبر آسمانی و الگوی الهی و اسوه حسنه، یکی از اساسیترین نیازهای جامعه بشری است.
به همین دلیل است که میبینیم ابراهیم۷به هنگام تجدید بنای کعبه، دست به دعا برمیدارد و میگوید: *(رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُواْ عَلَیْهِمْ ءَایَاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الحِکْمَهَ وَ یُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الحَکِیم؛ پروردگارا! در میان آنها پیامبرى از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند، و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد، و پاکیزه کند زیرا تو توانا و حکیمى (و بر این کار، قادرى)!)* بقره/ ۱۲۹
گفتنی است مسأله انتخاب یک الگوی تمام عیار و یک انسان کامل و معلم و استاد در مسیر تربیت نفوس و سیر و سلوک به سوی خدا، به حدّی اهمیت دارد که گاه، انبیای الهی در مقطع خاصی نیز مأمور به این انتخاب میشدند. همانگونه که موسی۷مأمور میشود برای فراگرفتن علومی – که جنبه نظری نداشت بلکه بیشتر جنبه عملی و اخلاقی داشت- نزد پیامبر و عالِم بزرگ زمانش (یعنی حضرت خضر۷) تلمّذ کند.^[۲۲۸]
همچنین وجود و حضور اسوه‌ها در جامعه، خود دلیلی محکم بر درستی تعالیم دین و حقانیت پیامهای اسلام است. در قرآن از این موضوع به حجت تعبیر شده است؛ خداوند رسولانی را برانگیخته است که علاوه بر ابلاغ پیام های الهی، خود نیز حجت، الگو و گواه مردمان باشند و بر تعالیم مکتب خویش صحه بگذارند: *(رُّسُلًا مُّبَشِّرینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِ…؛ پیامبرانى که بشارت‏دهنده و بیم‏دهنده بودند، تا بعد از این پیامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند، (و بر همه اتمام حجت شود)* نساء / ۱۶۵
از طرف دیگر، وجود اسوه به مردم ثابت میکند پایبندی به این تعالیم، ممکن و میسّر است و دین حاوی دستورها و مطالبی نیست که فقط در کتب و نوشته ها جای داشته باشد و التزام بدان میسور نباشد. بنابراین با روش الگویی میتوان مردم را به حقانیت مکتب و امکان پذیرش کامل آن قانع ساخت.^[۲۲۹]
بنا بر آنچه گفته شد، از نظر اسلام، قرآن، نسخه هدایت و اسوهها، داروی هدایتند. قرآن کریم از سه زاویه، بر ضروررت اتخاذ روش الگویی، صحه گذارده است که در ذیل بدان اشاره میشود.
۲-۱-۶-۲-۱-۱-۱-۱- معرفی اسوهها
قرآن کریم در معرفی اسوهها، به دو شیوه عمل میکند:
الف) معرفی مستقیم و صریح: قرآن کریم، در معرفی برخی اسوهها، به صورت مستقیم، چهرهها و شخصیتهایی را به منزله الگو مطرح میکند و گاه نام آن‌ها را ذکر و گاهی نیز از آوردن نامشان خودداری می‌کند. واژه اسوه تنها سه بار در دو آیه آمده است که دو بار اشاره به حضرت ابراهیم۷و پیروانش دارد و یک بار درباره پیامبر اسلام۹به کار رفته است. جالب است بدانید که در هر سه آیه، یک قالب به کار رفته که «قد کان (کانت) لکم» است و ترکیب ماضی استمراری، دلالت بر دوام و همیشگی بودن این اسوهها و حکم به اسوه پذیری از آنها دارد.^[۲۳۰] این آیات عبارتند از:
*(قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ فىِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِینَ مَعَه…؛ براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهیم و کسانى که با او بودند وجود داشت…)* ممتحنه/ ۴
*(لَقَدْ کَانَ لَکمُ‏ْ فِیهِمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ…؛ (آرى) براى شما در زندگى آنها اسوه حسنه (و سرمشق نیکویى) بود…)* ممتحنه/ ۶
*(لَقَدْ کَانَ لَکمُ‏ْ فِیهِمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ…؛ مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود…)* احزاب/ ۲۱
مطابق این آیات، درباره رسول خدا۶، حکم عام و کلی آمده و همه شئون زندگی را در بردارد که این دلالت بر کمال پیامبر اسلام۶مینماید که به بیان قرآن صاحب «خلق عظیم» است.^[۲۳۱] در حالیکه ابراهیم۷به طور ضمنی، شایسته الگوپذیری قرار میگیرد.^[۲۳۲] چون زمینه آیه مورد بحث که مى‏فرماید” لَکُمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ فىِ إِبْرَاهِیمَ ^[۲۳۳]“، این نیست که بخواهد تأسّى به ابراهیم۷را در تمامى خصالش، بر مسلمانان واجب کند و استغفار یا وعده استغفار را استثناء کند، تا این یک خصلت از خصال ابراهیم مستثنى باشد، بلکه زمینه آیه این است که تنها مردم مسلمان را در خصوص بیزارى‏اش از قوم مشرک خود، وادار به تأسّى کند.^[۲۳۴]
ب) معرفی غیر مستقیم و غیر صریح اسوه‌ها: خداوند حکیم بنا بر حکمتی که خود میداند، پس از آموزش اسوهپذیری و تأیید صریح آن در سه آیه، سایر قهرمانان قرآن را غیر مستقیم معرفی میکند و حتی در پارهای از موارد، نام هم نمیبرد و تنها به ذکر صفت یا لقب اکتفا میکند مثلاً میفرماید: *(…عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا…)* کهف /۶۵ یا *(أَوْ کَالَّذِى مَرَّ عَلىَ‏ قَرْیَهٍ…)* بقره / ۲۵۹.
از این سبک قرآنی برمیآید که:
– برای اسوهپذیری، نباید دنبال عنوان و نام شخص بگردیم، یعنی نباید شخصیتزده باشیم؛ بلکه باید به عمل یا صفت خوب او توجه کنیم.
– این به زیبایی ایجاز قرآن میافزاید که بدون اینکه اسمی بیاورد، ما را جذب شخصیتی میکند.
– تفاوت در توصیف، شاید مبتنی بر تفاوت موقعیتهای پیش آمده برای آنها یا تفاوت شخصیتهای آنها باشد و تنها چهره کامل، پیامبر۶است که به عنوان الگوی کامل و همه بعدی معرفی شده و حتی ابراهیم۷در جنبهای، معرفی میگردد.
– تفاوت شخصیتهای قرآنی، اسوهپذیر را دلگرمتر میکند و به او امیدی میدهد که حتی اگر شخصیتی کامل نباشد و مثل حضرت یونس۷غضبناک شد، میتواند محبوب و مورد پذیرش خداوند قرار گیرد. امید او وقتی به اوج میرسد که ببینیم برخی شخصیتهای کمالیافته قرآنی، دارای عصمت نبوی نبودهاند مانند ذوالقرنین، لقمان حکیم، طالوت، مریم، اصحاب کهف و حتی ساحران فرعون که به سعادت رسیدند.^[۲۳۵]
گاهی نیز، قرآن به طرح جلوه‌های زیبایی از رفتار و منش انسانی یک قوم یا گروه میپردازد و با بیان آن ملاک‌ها، صاحبانشان را مدح مینماید. گروه‌های انسانی، همچون، مخلص، اولوالالباب، مفلحین، مستغفرین و … .^[۲۳۶] برای مثال در آیات اولیه سوره بقره و نیز آیات ۸۸ سوره توبه و ۹ حشر و ۱۶ تغابن، چهره مفلحان ترسیم شده است: *(الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلَوهَ وَ ممَِّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ(۳)وَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ وَ بِالْأَخِرَهِ هُمْ یُوقِنُونَ(۴)أُوْلَئِکَ عَلَى‏ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَ أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون؛ (پرهیزکاران) کسانى هستند که به غیب [آنچه از حس پوشیده و پنهان است‏] ایمان مى‏آورند و نماز را برپا مى‏دارند و از تمام نعمتها و مواهبى که به آنان روزى داده‏ایم، انفاق مى‏کنند. (۳)و آنان که به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پیش از تو (بر پیامبران پیشین) نازل گردیده، ایمان مى‏آورند و به رستاخیز یقین دارند. (۴)آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند.)* بقره/ ۳-۵^[۲۳۷]
در این سبک معرفی اسوهها، نوعی سازماندهی اسوههای گروهی نهفته است و مبنای شکلگیری بسیاری از گروه ها (مانند دوستیها)، صفاتهای ایمانی و یا رفتارهای الهی میشود. نیز باعث انتقال ارزشها میشود و مردم حتی بدون اسوهپذیری از نمونه های عینی، به الگوپذیری از آن صفات و رفتارها میپردازند. برای نمونه، میدانند که اگر از مستغفرینِ در سحر باشد، خوب است. چنان‌چه لقمان حکیم در وصیت به فرزندش در مورد سحرخیزی، می‌گوید: «یَا بُنَیَّ لَا یَکُونُ الدِّیکُ أَکْیَسَ مِنْکَ یَقُومُ فِی وَقْتِ السَّحَرِ وَ یَسْتَغْفِرُ وَ أَنْتَ نَائِم‏؛ ای فرزندم! مبادا خروس از تو زرنگتر باشد، در وقت سحر بلند شده و استغفار کند و تو در خواب باشی».^[۲۳۸]
۲-۱-۶-۲-۱-۱-۱-۲- ویژگیهای الگوهای قرآنی
شخصیتها و چهرههایی که در قرآن به عنوان الگو و نمونه مطرح گردیدهاند واجد ویژگیهای گوناگونی هستند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میکنیم:

استدلالات حکم پاکستان بعضاً مورد قبول این دیوان داوری نیست؛ زیرا اولاً هرچند صحیح است که تفسیر موسع شرط التزام ممکن است موارد متعددی از تعهدات دولت در قراردادهای سرمایه‌گذاری و قوانین داخلی را شامل گردد، لیکن در اینجا صحبت از احترام به یک سرمایه‌گذاری خاص است. ثانیاً درست است که طبق حقوق بین‌الملل، نقض قرارداد سرمایه‌گذاری بین یک سرمایه‌گذار و یک دولت، منجر به نقض حقوق بین‌الملل نمی‌گردد، لیکن حکم پرونده پاکستان در وصول به این نتیجه به حکم پرونده ویوندی استناد می‌کند، درحالی که معاهده موضوع آن پرونده، حاوی شرط التزام نبود. ثالثاً برخلاف یافته آن حکم، شرط التزام، قراردادهای سرمایه‌گذاری را تبدیل به معاهده نمی‌کند و قانون حاکم بر آنها را نیز تغییر نمی‌دهد. شرط التزام، دامنه تعهدات را تعیین نمی‌کند بلکه ایفای آن تعهدات را پس از اثبات تعهد تضمین می‌کند.^[۲۵۶]
با این استدلالات، دیوان داوری به این نتیجه رسید که نسبت به ادعای قراردادی شرکت سوئیسی علیه فیلیپین صلاحیت دارد، منتهی از ورود به ماهیت دعوی و صدور حکم در خصوص اختلافات قراردادی امتناع کرد. دیوان داوری خاطرنشان کرد که نمی‌توان به استناد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، قید انحصاری حل و فصل اختلافات در قرارداد سرمایه‌گذاری را نادیده گرفت. در غیر این صورت، این بدان معنا است که سرمایه‌گذاران در پذیرش قید انحصاری مرجع رسیدگی در قراردادهای سرمایه‌گذاری جدی نبوده‌اند چرا که همواره از این امتیاز برخوردار خواهند بود که دعاوی صرفاً قراردادی را به مرجع حل و فصل اختلافات معاهده‌ای تسلیم کنند. چنین قصدی را نه برای سرمایه‌گذاران و نه برای دولت‌ها در هنگام عقد قرارداد سرمایه‌گذاری نمی‌توان فرض کرد و لذا چنان قصد متقابلی قابل استنباط نیست.^[۲۵۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده (۱۲) قرارداد سرمایه‌گذاری که مرجع حل اختلافات قراردادی را تعیین می‌کند برای طرفین الزام‌آور است. موضوعاتی نیز که شرکت سوئیسی از آنها شکایت دارد همه در محدوده قرارداد سرمایه‌گذاری هستند و لذا ماهیت این موضوعات فقط در چارچوب قرارداد قابل حل و فصل است. حتی ماده (۲۶) کنوانسیون ایکسید که قبول صلاحیت مرکز را نفی مراجع دیگر تلقی می‌کند، اضافه کند: «مگر به‌نحو دیگری پیش‌بینی شود». دلیلی در دست نیست که قید انحصاری مرجع رسیدگی در قرارداد سرمایه‌گذاری را مشمول آن استثنا ندانیم.^[۲۵۸]
نتیجه‌ای که دیوان داوری از این مباحث گرفت این بود که سؤال اصلی در این پرونده، مسموع بودن ادعا است، نه صلاحیت؛ زیرا صلاحیت دیوان داوری از مجموعه کنوانسیون و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری ناشی می‌گردد. بنابراین طرف خصوصی اهلیت اعراض از تعهدی را که دولت‌ها برعهده گرفته‌اند ندارد. سؤال این نیست که آیا دیوان داوری صلاحیت دارد یا خیر؟ بلکه سؤال این است که آیا یک طرف مجاز است برای احقاق حق نزد این دیوان به قراردادی استناد کند که مرجع دیگری را برای احقاق حق پیش‌بینی کرده است؟ به نظر هیأت داوری چنین حقی موجود نیست.^[۲۵۹]
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نتیجه‌گیری‌های دیوان داوری بانک جهانی در دو قضیه فوق، تفاوت عملی چندانی با یکدیگر ندارد. تفاوت نظری مهم در دو پرونده این است که در پرونده پاکستان، دیوان داوری حکم بر عدم صلاحیت خویش داد ولی در پرونده فیلیپین دیوان داوری صلاحیت را احراز کرد؛ لیکن در عمل از رسیدگی به دعوی خودداری ورزید. در واقع در پایان حکم فیلیپین، دیوان داوری تصریح کرد:
«صلاحیت دیوان داوری از طریق کنوانسیون و معاهده سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود؛ لیکن هیأت داوری نباید صلاحیت خویش را بر یک دعوای قراردادی که طرفین قرارداد قبلاً بر نحوه حل و فصل آن توافق و بر آن قید انحصاری نیز بار کرده‌اند اِعمال کند. نمی‌توان اجازه داد که شرکت سوئیسی در قبال یک قرارداد، هم به نعل بزند و هم به میخ. اگر ادعای او در چارچوب قرارداد قرار می‌گیرد، باید به روش‌های احقاق حق در آن قرارداد مراجعه کند».^[۲۶۰]
بنابراین در این جمله بسیار گویا دیوان داوری از صلاحیتی صحبت می‌کند که در عین موجود بودن، قابل اِعمال نیست. با مطالعه دقیق حکم به‌نظر می‌رسد که تعصب دیوان داوری بر احراز صلاحیت، ناشی از تقسیم‌بندی دقیقی است که در ذهن داوران از حوزه اختیارات در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی وجود دارد. درست مانند بحثی که یک قرن پیش در خصوص نهاد حمایت دیپلماتیک جاری بود. در آن زمان و در آن چارچوب، کشورهای امریکای لاتین به پیروی از دکترین کالوو از سرمایه‌گذاران خارجی تعهد می‌گرفتند که در هنگام نزاع با دولت میزبان به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش متوسل نشوند. نظر دولت‌های غربی و اکثر حقوق‌دانان بر این بود که چنین شرط و چنین تعهدی باطل یا حداقل غیرنافذ است؛ زیرا حمایت دیپلماتیک حق دولت است، نه تبعه و لذا تبعه اهلیت اعراض از آن حق را ندارد. در این‌جا نیز داوران عقیده داشتند که صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی از دو سند بین‌الدولی سرچشمه می‌گیرد (یعنی کنوانسیون واشنگتن و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری) و لذا فقط دولت‌ها ممکن است از آن اعراض کنند و اتباع چنین حقی ندارند. لیکن این استدلال چندان قانع‌کننده نیست؛ زیرا در مقدمه حکم، همین دیوان داوری به قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده) نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌کند که صرف ادعای وجود اختلاف بر مبنای معاهده موجد صلاحیت موضوعی نیست بلکه دیوان خود باید احراز کند که آن اختلاف در محدوده یکی از مواد معاهده جای می‌گیرد یا خیر.^[۲۶۱] بنابراین، وظیفه دیوان داوری بانک جهانی مانند هر دیوان داوری دیگر این است که ملاحظه کند آیا اختلاف ناشی از «سرمایه‌گذاری» است و یا «قرارداد».^[۲۶۲]
همان‌گونه که هیأت داوری در پایان حکم متذکر شده و در بند قبل نقل شد، هرگاه اختلاف، ناشی از قرارداد باشد دیوان داوری بانک جهانی صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت، مگر این‌که اختلاف قراردادی به‌نحوی به اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری تبدیل شود؛ مانند مصادره حقوق قراردادی یا انکار وسایل احقاق حق در کشور میزبان و یا عدم ایفای تعهدات بعد از صدور حکم در مراجع داخلی یا داوری تجاری مرضی‌الطرفین.^[۲۶۳]
به هر روی، نتیجه حاصل در این دو دعوی در پرونده‌های آتی مرکز داوری بانک جهانی نیز تأیید شد. در سال ۲۰۰۶ میلادی دو حکم داوری از همان مرکز در دو پرونده نسبتاً مشابه علیه دولت آرژانتین به نتایج مشابهی رسید، هرچند همانند دو پرونده فوق در ماهیت استدلالات تفاوت‌هایی وجود داشت. در پرونده اول یک شرکت امریکایی، دعوایی علیه دولت آرژانتین مطرح و وفق معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین ایالات متحده و آرژانتین تقاضای داوری کرد.^[۲۶۴] شرکت آمریکایی متعاقب تصمیمات دولت آرژانتین در مورد آزادسازی بازار و خصوصی‌سازی در صنایع نفت و گاز از دهه ۱۹۹۰ میلادی در آرژانتین در مورد سرمایه‌گذاری می‌پرداخت. در اواخر دهه ۱۹۹۰ ، تغییرات در برخی سیاست‌های عمومی دولت به‌ویژه در تضمین نرخ ارز، موجب مشکلات فراوان برای شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری گردید. در خصوص بحث ما یعنی تأثیر «شرط التزام» بر دعاوی قراردادی که در چارچوب معاهده سرمایه‌گذاری مطرح شده است، دیوان داوری در این پرونده به ریاست حقوقدان سوئیسی، لوسیوس کفلیش، بیش‌تر بر دو مورد از مبانی مطرح در حکم اول (SGS علیه پاکستان) تکیه کرد. در پرونده حاضر، قسمت «ج» بند «۲» ماده معاهده سرمایه‌گذاری بین آرژانتین و ایالات متحده که حاوی شرط التزام بود بسیار کلی و موسع طراحی شده بود که «هریک از طرفین کلیه تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاری به‌عهده گرفته باشد، رعایت خواهد کرد».
دیوان داوری با اشاره به حکم SGS علیه پاکستان و با نظر مثبت نسبت به آن حکم به‌ویژه به دو استدلال آن حکم تکیه کرد:^[۲۶۵]
الف) تعهداتی که رعایت آنها در ماده شرط التزام تضمین شده، منحصر به تعهدات قراردادی نمی‌گردد بلکه کلیه قوانین و مقررات اداری و شهری و حتی ایقاعات را نیز شامل می‌شود. ارتقای آن تعهدات به سطح الزامات بین‌المللی آثار و عواقب گسترده و بی‌حد و حصری خواهد داشت که نمی‌تواند مورد نظر طرفین معاهده باشد:^[۲۶۶]
ب) هرگاه ماده شرط التزام را ناظر بر همه الزامات از جمله الزامات قراردادی تعبیر کنیم کلیه مواد دیگر معاهده در خصوص تعهدات طرفین نسبت به سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف دیگر بی‌معنا و زاید خواهد بود:^[۲۶۷]
ج) طرفین معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری همواره مجازند چنان نتیجه‌ای را در معاهده پیش‌بینی کنند، لیکن موضوعی به این اهمیت را که مستقیماً در حاکمیت دولت مؤثر است باید به صراحت پیش‌بینی کرد و با یک شرط کلی نمی‌توان چنان کرد:^[۲۶۸]
مطلب بدیعی که دیوان داوری در این پرونده به آن اشاره کرد لزوم تمایز بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت در تفسیر شرط التزام در معاهدات سرمایه‌گذاری است. اصل تمییز بین این دو مفهوم در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل سابقه‌ای طولانی دارد اما بیش‌تر در چارچوب قانون مصونیت قضائی دولت‌ها نزد مراجع داخلی مطرح می‌شود، لیکن استدلال هیأت داوری بر این اصل استوار بود که دولت، تنها در مقام خود به‌عنوان حاکم (و نه متصدی و تاجر) ممکن است در یک معاهده بین‌المللی، رعایت کلیه الزامات مرتبط با سرمایه‌گذاری را در هیأت یک «شرط التزام» به‌عهده گیرد. لذا «شرط التزام» مندرج در یک معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری نمی‌تواند ناظر بر نقض تعهدات تجاری و قراردادی دولت یا شرکت‌های دولتی باشد، بلکه آن شرط ناظر بر تعهدات و تضمین‌هایی خواهد بود که دولت برای حمایت بیش‌تر از سرمایه‌گذاری به‌عهده گرفته است. چنین تعهداتی ممکن است حتی در قراردادهای سرمایه‌گذاری هم موجود باشد مانند شرط تثبیت، لیکن باید ماهیت دولتی و حاکمیتی داشته باشد، نه ماهیت تجاری:^[۲۶۹]
دیوان داوری در پرونده دوم علیه آرژانتین به ریاست لوسیوس کفلیش، همانند پرونده اول به نتیجه مشابهی رسید.^[۲۷۰] در دو پرونده دیگر، دیوان داوری بانک جهانی حکم کرد که حتی در صورتی‌که سرمایه‌گذار خارجی تحت مقررات معاهده دوجانبه ادعای سلب مالکیت را در برابر دیوان مطرح کند ادعایی که ذاتاً بین‌المللی و لذا در حوزه صلاحیتی دیوان است لیکن مشخص شود که دعوای اصلی، قراردادی است، دیوان داوری صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.^[۲۷۱]
در این ارتباط دیوان اظهار داشت:
«نقض قرارداد و سلب مالکیت دو موضوع مجزا هستند. اولی ممکن است توسط هر مقامی به عمل آید، لیکن دومی ذاتاً امری حاکمیتی است. در مورد اول هرگونه شکایتی باید در مراجع داخلی ثبت شود، مگر این‌که نقض ناشی از عمل حکومتی باشد، مانند تصویب قانون به آن منظور و فقط در این صورت راه برای یک دعوای بین‌المللی مفتوح می‌گردد».^[۲۷۲]
در عین حال، دو حکم داوری بین‌المللی تا حدودی به تأیید معنای شرط التزام، به‌نحوی که مطلوب سرمایه‌گذاران غربی و مطمح نظر آنان باشد، نزدیک شده‌اند. در پرونده یوریکو علیه لهستان، دیوان داوری خاص به ریاست ایوورتیه، حقوقدان کانادایی، که پیرو مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین هلند و لهستان تشکیل شده بود به این نتیجه رسید که دیوان داوری کاملاً محق است تک تک افعال مورد شکایت را بررسی کند تا مشخص شود آیا دعوای نقض قرارداد در عین حال، دعوای نقض معاهده هم هست یا خیر.^[۲۷۳] در تفسیر «شرط التزام» در بند «۵» ماده (۳) معاهده، دیوان داوری با تکیه بر وسایل تفسیر معاهده طبق اصول حقوق بین‌الملل و بالاخص با تأکید بر هدف و موضوع معاهده و اصل تفسیر مؤثر الفاظ معاهده حکم کرد که آن شرط در معاهده مورد بحث بسیار موسع است و هرگونه تعهد دولت لهستان در قبال سرمایه‌گذاری‌ها را در بر می‌گیرد؛^[۲۷۴] لذا هرگونه تعهدی که به‌نظر دیوان داوری در رابطه با سرمایه‌گذاری مورد بحث نقض شده باشد، در عین حال نقض مفاد بند «۵» ماده (۳) معاهده نیز محسوب خواهد شد.^[۲۷۵] داور منتخب لهستان در این پرونده، نظر مخالف شدیداللحنی ثبت و اظهار عقیده کرد که اکثریت با این نظر و با فتح باب برای تبدیل دعاوی قراردادی به دعاوی بین‌المللی نه تنها مساعدتی به تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی نمی‌کنند بلکه بیش‌تر به محدودیت آن کمک خواهند کرد.^[۲۷۶]
در پرونده دیگری که علیه رومانی مطرح شده بود دیوان داوری بانک جهانی به ریاست کارل هاینس بوکشتیگل آلمانی که شهرت به‌سزایی در طرفداری از مواضع غربی در امر سرمایه‌گذاری بین‌المللی دارد به نتایج مشابهی رسید.^[۲۷۷] در این‌جا نیز طرفین داوری در خصوص تعبیر ماده مربوط به شرط التزام در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اختلاف‌نظر داشتند. خواهان (سرمایه‌گذار) عقیده داشت که آن ماده نقض قرارداد را در حد نقض معاهده ارتقاء داده است و خوانده (دولت رومانی) خلافِ آن استدلال می‌کرد.^[۲۷۸] دیوان داوری پس از بررسی سوابق امر در پرونده‌های پیشین و با اشاره به وسایل تفسیر معاهدات در حقوق بین‌الملل، بالاخص اصل مؤثر بودن و نافذ بودن الفاظ معاهدات، حکم کرد که کلمه الزامات در ماده ذی‌ربط در معاهده بسیار موسع است و هرگونه تعهد دولت در قبال سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف دیگر را دربرمی گیرد.^[۲۷۹]
دیوان همچنین ابراز نظر کرد که استعمال عبارت «هرگونه الزاماتی که … به‌عهده گرفته باشد» به معنای تعهدات خاص است مانند تعهدات قراردادی، نه تعهدات عام از نوعی که مثلاً در قوانین و تصویب‌نامه‌ها دیده می‌شود.^[۲۸۰] دیوان داوری با اشاره به ماده (۳) طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها استدلال کرد که در حالت عادی، تعهدات ناشی از حقوق داخلی به تعهدات بین‌المللی تبدیل نمی‌گردد و اصل تفکیک تعهدات بین‌المللی دولت‌ها از تعهدات داخلی شان عادتاً باید رعایت شود. لیکن به‌نظر دیوان داوری، این اصل از قواعد آمره حقوق بین‌الملل نیست و دولت‌ها مجازند با توافق یکدیگر بر خلاف آن اصل برای خود تعهداتی ایجاد کنند. لذا «شرط التزام» استثنائی است بر اصل تفکیک مسئولیت بین‌المللی و داخلی دولت ها.^[۲۸۱] بدین ترتیب، دیوان داوری نتیجه گرفت که در پرونده حاضر، ماده حاوی شرط التزام، عملاً کلیه تعهدات قراردادی دولت را در قبال سرمایه‌گذاری منظور، به تعهدات معاهده‌ای تبدیل کرده و نقض آن تعهدات قراردادی در عین حال، نقض معاهده نیز محسوب می‌گردد.
در وهله اول باید توجه داشت که موضوع اصلی در بحث شرط التزام، بحث تفسیر معاهدات است. این موضوع در کلیه آراء داوری در بحث شرط التزام محوریت داشته و به آن توجه شده است. در این خصوص، بدیهی است اصول تفسیر مندرج در مواد (۳۱) و (۳۳) کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات ناظر بر قضیه است. اما در مورد ماهیت شرط التزام همان‌گونه که قبلاً بحث شد ملاحظات مهمی در این خصوص وجود دارد. اول این‌که تعبیر حقوق‌دانان غربی از شرط التزام به این معنا است که تعهدات طرف‌های دولتی در قراردادهای سرمایه‌گذاری که علی‌الاصول قراردادهای خصوصی هستند بسته به درجه تعهدات بین‌المللی ارتقا می‌یابد. چنین مطلبی هیچ‌گونه توجیه حقوقی ندارد. حداکثر معنایی که از شرط التزام می‌توان استنباط کرد این است که دولت ملزم شده به تعهدات خود عمل کند. تنها زمانی که دولت از این تعهد سر باز زند و سرمایه‌گذار با مراجعه به روش‌های احقاق حقِ مندرج در قرارداد خصوصی به حق خود نائل نگردد و این امر هم به‌دلیل عدم همکاری دولت باشد، ممکن است از مسئولیت بین‌المللی دولت صحبت به میان آورد. در این حالت هم هنوز مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت، قرارداد خصوصی نیست بلکه تعهد دولت در یک معاهده بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری است. دومین نکته این است که صلاحیت مستقیم مراجع بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی قراردادی به معنای جایگزینی مراجع داخلی یا داوری تجاری با داوری بین‌المللی است. چنین امری نیز توجیه پذیر نیست. داوری تجاری بین‌المللی، نهادی است متفاوت از داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی که در معاهدات سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شود. صلاحیت مراجع بین‌المللی و اِعمال صلاحیت بر دولت‌ها براساس معاهدات بین‌المللی از موضوعاتی است که باید به‌نحو مضیق تفسیر گردد؛ زیرا از امور استثنایی است. دولت‌ها صرفاً با اراده و رضایت صریح خود قابل تعقیب در مراجع بین‌المللی هستند و لذا احراز صلاحیت بر دولت‌ها از بابت تعهدات قراردادی خصوصی‌شان در غیاب تعهد صریح، غیرممکن است. سوم این‌که هرگاه شرط التزام را به معنای قول احترام به تعهدات دولت در قراردادهای خصوصی بگیریم شرط حل و فصل اختلافات در قرارداد خصوصی نیز جزء همان تعهدات است. نمی‌توان تعهدات دیگر را در قرارداد خصوصی بر دولت بار کرد و شرط حل و فصل اختلافات را کنار گذاشت. نکته چهارم این است که ماهیت جبران خسارت در قبال نقض حقوق بین‌الملل با روش‌های جبران خسارت در قراردادهای خصوصی متفاوت است. بنابر اصول حقوق بین‌الملل که به بهترین وجه در حکم دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در پرونده معروف کورزوف (آلمان علیه لهستان) در سال ۱۹۲۸ تبیین شده است، در صورت نقض تعهد بین‌المللی توسط یک دولت، دولت ناقض وظیفه دارد وضعیت را به حالت اول اعاده کند و در صورتی‌که این امر ممکن نباشد غرامت کامل شامل اصل و فرع و خسارات تبعی را بپردازد.^[۲۸۲] جبران خسارت نقض قرارداد به هیچ وجه چنین وظیفه‌ای ایجاد نمی‌کند. تبدیل تعهدات قراردادی به تعهدات بین‌المللی به این معنا است که دولت در برابر یک شخص خصوصی، وظیفه اعاده وضعیت به حالت اول را داشته باشد که چنین چیزی اصولاً ممکن نیست و با حاکمیت دولت در تعارض است.
همان‌گونه که در مباحث فوق روشن شد اکثر مراجع بین‌المللی در رسیدگی به‌شرط التزام در اعتبار آن به‌نحوی که سرمایه‌گذاران غربی مدنظرشان است، تردید کرده، از احراز صلاحیت نسبت به تعهدات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خودداری ورزیده‌اند. با این حال، دست کم در دو قضیه اعتبار این شرط مورد تأیید قرار گرفته است. از آن‌جا که بیش‌تر معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران نیز حاوی شرط التزام است ضرورت دارد دست‌اندرکاران نسبت به این موضوع به حد کافی حساس باشند. طبعاً آثار و عواقب بعضاً ناخواسته فوق شامل هر دو طرف معاهده می‌گردد. لیکن در مجموع، ایران کشوری سرمایه‌پذیر است و این گونه معاهدات عمدتاً برای تشویق سرمایه‌گذاری بیگانگان در ایران منعقد می‌شود. علاوه بر این، در سرمایه‌گذاری‌های عمده با ارقام بزرگ، معمولاً ایران میزبان است و سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی هنوز استعداد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشورهای دیگر را ندارند و لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که اختلافات و دعاوی بزرگ با خواسته‌های بسیار زیاد معمولاً به طرفیت سرمایه‌گذاران غربی علیه ایران پیش خواهد آمد. بنابراین باید توجه داشت که حداقل در مرحله صدور مجوز سرمایه‌گذاری و عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری، این موارد مدنظر باشد تا بعدها موجب دردسر و مشکلات غیرمنتظره نگردد. در صورت بروز اختلاف نیز انتخاب داوران، تأثیر قاطع در نتیجه رسیدگی خواهد داشت و لذا در این مورد نیز طبعاً باید دقت کافی به‌عمل آید.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
تأمین اعتبارات مالی مناسب برای اداره‌ امور زیربنایی و کلان و همچنین زیرساخت‌های کشور، از اهمیت ویژه برخوردار است. یکی از مطلوب‌ترین و کارآمدترین شیوه‌های دستیابی به این مهم، جذب سرمایه‌گذار خارجی است. اما برخلاف آنچه که به ظاهر تداعی می‌شود؛ مشکل جذب سرمایه‌گذاری نیست بلکه فقدان اعتماد سرمایه‌گذار نسبت به شرایط میزبان است که همواره مورد بحث بوده است. زیرا سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه و نیز درآمد احتمالی اطمینان ندارد. از اینرو همواره کشورهای توسعه یافته در جهت التزام دولت‌های سرمایه‌پذیر برای ثبات قراردادها از طریق درج شرط التزام در معاهدات به منظور تضمین شرط ثبات در قراردادها تلاش کرده‌اند.
بدین ترتیب وجود یک سلسله قوانین شفاف در تضمین سرمایه‌گذاران خارجی یک ضرورت انکار نشدنی است. لازمه چنین تضمینی، مسئولیت بین‌المللی دولت است.
برای کارآمدی نظام سرمایه‌گذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است. کشورهای سرمایه‌پذیر به‌عنوان ابزار توسعه، می‌توانند نقش مؤثری را در تأمین بستر مناسب و مطمئن ایفا کنند.
اعتمادسازی مؤثر و سازنده در جذب سرمایه‌های خارجی نیز نیازمند تجدیدنظر و تغییر رویه و دیدگاه‌ها در بسیاری از زمینه‌های موجود و مطرح در کشور میزبان است، به‌ویژه آن‌که در کشوری، عمده صنایع مهم در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمینه این صنایع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
تلاش سرمایه‌گذاران بین‌المللی و کشورهای متبوعشان برای محدودکردن دولت‌ها در اِعمال سیاست‌های حکومتی و خروج سرمایه‌گذاری خارجی از نظارت حقوق داخلی از ابتدای پیدایش پدیده سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون تداوم داشته است. قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی بین دولت‌ها و اشخاص بیگانه، علی‌الاصول قراردادهای خصوصی محسوب می‌شوند.^[۲۸۳] به‌زعم سرمایه‌گذاران و دولت‌های متبوع آنان، نظارت حقوق داخلی بر این قراردادها دست دولت را در دخالت در آنها باز می‌گذارد؛ زیرا دولت‌ها همواره قادر هستند با وضع قانون جدید، ثبات سرمایه‌گذاری و قراردادهای ذی‌ربط را متزلزل کرده، علائق و منافع سرمایه‌گذاران را نادیده بگیرند. بنابراین کشورهای توسعه یافته بدنبال یافتن راهی برای محدودیت قدرت دولت میزبان در حوزه قراردادی هستند. این کشورها بواسطه درج شرط التزام در معاهدات سعی دارند تا ثبات قرارداد را تضمین کنند. بعبارتی بدنبال تحکم شرط ثبات مندرج در قرارداد بواسطه درج شرط التزام در معاهده هستند.
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به موجب شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، نقض قرارداد را نزد دادگاه داوری بین‌المللی طرح کند.
مکانیسم قراردادی شرط ثبات بعنوان یکی از مهمترین تضمین‌های حقوقی ثبات قراردادی باقی مانده است و سرمایه‌گذاران آنرا به مکانیسم قانونی ترجیح داده‌اند. تا زمانیکه اعتبار حقوقی شرط ثبات باید تصدیق شود، اثر حقوقی آن با ملاحظه منافع عمومی می‌تواند تقلیل یابد. تثبیت کارکرد شرط ثبات معلق و قابل بحث باقی ماند، زیرا اعتبار حقوقی شرط تابع محدودیت‌های قانونگذاری ناشی از قانون اساسی دولت میزبان و ملاحظات مهم سیاستهای عمومی است. گرچه ارزش حمایتی ثبات بعنوان وسیله امنیت سرمایه‌گذاری مورد اختلاف است ولی نقش تبلیغاتی آن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نقش کاربردی آن در تقویت فرهنگ حقوقی در ارتباط با مالکیت و تعهد قراردادی به درستی تایید شد.
به نظر می‌رسد شرط ثبات بعنوان ابزار پیشرفت، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاد می‌کند. تاریخچه شروط ثبات نشان می‌دهد که این شروط به لحاظ شکل و محتوا دستخوش تحولات قابل توجهی شده‌اند. این تغییرات نه به موجب انتظارات طرفین بلکه شرایط سرمایه‌گذاری اینگونه ایجاب کرد.
آنچه در راستای ارائه راهکارها در جهت جذب هرچه بیش‌تر سرمایه‌گذاری خارجی مهم به‌نظر می‌رسد، پذیرش اهمیت تغییرات اساسی از سوی سیاست‌گذاران این بخش است. فرایند جهانی‌شدن یادآور نقش دولت‌ها صرفاً به‌عنوان قانونگذار نه به‌عنوان شریک اصلی سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه مهم است. بنابراین ضروری است فرایند سرمایه‌گذاری پس از اعمال سیاست و قانون از سوی دولت، به بازار سرمایه واگذار شود.
در جهت عملی کردن این تغییر و تحولات و همسو شدن سیر جهانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است در جهت حذف یا اصلاح موانع قانونی و حقوقی برآیند. این امر مستلزم این است که مواردی مثل تأمین امنیت قضایی در کشور، اجرای سیاست آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در جهت جلب اعتماد آنان، اصلاح قوانین کار و قوانین مرتبط با آن، تفسیر رسمی از اصول مورد بحث قانون اساسی، ایجاد مؤسسات بیمه‌ای و تأمین قوانین متناسب با استانداردهای روز جهانی، ایجاد قانون مناسب در زمینه بورس و بازار سرمایه و مواردی از این دست، رفع موانع قانونی در زمینه حقوق مالکیت فکری و . . . انجام شود.
برخی از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی عبارتند از :
فقدان یک نظام منسجم و هماهنگ قانونی: جلب سرمایه‌های خارجی، از یک نظام قانونمند متناسب با توسعه در بازار برخوردار نبوده و با تحولات اقتصادی و با الزام‌های توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه هماهنگی ندارد. به‌طور مثال، بازارهای سرمایه‌ای از لحاظ بیمه‌های اتکایی کاملا ابتدایی بوده و از بستر و ساختار لازم برای توسعه برخوردار نیستند. لذا، لازم است قوانین پراکنده و ناقص در مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ، بازنگری و شفاف گردد.
مسائل قراردادی: در چارچوب قراردادهای منعقده نیز مسائل و مشکلاتی بروز می‌کند. یکی از این مسائل، تخمین نرخ بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری (به خصوص از نوع جبرانی) است. تخمین این نرخ، کار ساده‌ای نیست و میزان منطقی آن از یک طرف بستگی مستقیم به میزان ریسکی دارد که سرمایه‌گذار تقبل کرده و از طرف دیگر بستگی به سطح استفاده‌ای دارد که دولت میزبان از آن برخوردار می‌شود. در مورد اخذ وام‌های جانبی نیز مسائل و مشکلاتی بروز می‌کند. در بعضی پروژه‌ها که طرف سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی قسمتی از منابع، نیاز به اخذ وام دارد، دولت کشور میزبان مستقیما ضمانتی را در قبال این وام‌ها تقبل نمی‌کند، ولی در مواقع خاصی وجود ضمانت‌هایی لازم به‌نظر می‌رسد. یکی از این حالات، زمانی است که یکی از مؤسسات دولتی با شرکت صاحب طرح وارد معامله می‌شود (به‌عنوان مثال، فروش مواد سوختنی در یک قرارداد بلندمدت). بنابراین، ضمانت دولت میزبان در مورد ارزهای خارجی ضروری به‌نظر می‌رسد.
محدودیت‌های قانونی: مواردی نظیر عدم آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ـ به‌عنوان مثال هنگامی‌که قرارداد میان یک ایرانی و یک خارجی منعقد می‌شود ـ مطرح است (ماده ۹۶۸ قانون مدنی). آزادی انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و ارجاع به داوری که آن هم با توجه به اصل (۱۳۹) قانون اساسی ایران، هنگامی که دولت طرف قرارداد باشد با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و امکان اشتغال اتباع بیگانه از زمره محدودیت‌هایی است که در خصوص جلب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.
البته لازم به توضیح است که طراحی قراردادهای سرمایه‌گذاری (در روش‌های جبرانی) نیز از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. معمولاً با توجه به زمان اجرای و پیچیدگی قراردادها، پیش‌بینی کلیه مسائل در ابتدای کار امکان‌پذیر نبوده و اغلب در طول دوره اجرای قرارداد، نیاز به انعقاد قراردادهای جدید می‌باشد.
گسترش معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه‌گذاری با کشورهای هم‌سو از جهت سیاست‌گذای تحت چارچوبی درست و مطالعه‌یافته و نیز اعمال معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، اعطای پوشش‌های بیمه‌ای سرمایه‌گذاران، اعطای معافیت‌های گمرکی در مورد واردات مایحتاج مورد نیاز شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، گسترش و بهینه‌سازی مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری، اعطای خدمات عمومی ارزان‌تر نظیر آب و برق ، تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آنها می‌تواند منجربه ایجاد فضایی جهت ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور سرمایه‌گذاری در ایران شود.
نارسایی قوانین موجود در این زمینه، عدم پذیرش قوانین بین‌المللی، ‌تفاسیر متناقض از اصول قانون و اختلافات اساسی در جهت‌گیری اقتصادی و سیاسی در این باب از مهم‌ترین موانع محسوب می‌شوند.
به‌عنوان راه حل عملی می‌توان بین‌المللی کردن قرارداد را با حاکمیت معاهدات پیشنهاد کرد که از این منظر اصل کلی که دولت نمی‌تواند با تکیه بر حقوق داخلی نقض تعهدات بین‌المللی خود را توجیه کند، قوام می یابد؛ زیرا به‌موجب حقوق بین‌الملل، چنان‌چه دولتی تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی را نقض کند، به موجب مسئولیت بین‌المللی متعهد خواهد بود و اعمال حقوق داخلی نیز برای چنین نقضی قابل دفاع نیست.
با خروج قرارداد از تنگناهای حقوق داخلی تا حدودی نابرابری‌های موجود کاهش و یا به حداقل می‌رسد. با ارجاع قرارداد به داوری به‌منزله ابزاری ضروری در ایجاد ثبات چارچوب قانونی می‌توان به شناسایی و اعمال قوانین قابل اجرا در قرارداد همت گمارد و خنثی‌سازی قدرت اداری و قضایی دولت میزبان را در پی داشت. زیرا این نوع احکام ممکن است مطابق معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا باشند (برای مثال کنوانسیون نیویورک در شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی).
علاوه بر خصیصه بین‌المللی، بواسطه جلوگیری از تغییرات یک‌جانبه یا تغییر قانونی که مستقیماً مؤثر بر روح قرارداد است و نیز انجماد قانون و حفظ وضعیت اقتصادی موجود در زمان انعقاد قرارداد می‌توان به تثبیت قرارداد امیدوار بود. همان‌گونه که قبلاً گفته شد دولت می‌تواند با بهره گرفتن از برخی امتیازات تغییر یک‌جانبه در محیط قانونی قرارداد اعمال کند؛ لذا شرط ثبات برای جلوگیری از چنین اقدام یک‌جانبه پیش‌بینی می‌شود. البته ضروری است که سرمایه‌گذاران قبل از هر اقدامی باید ساختار سرمایه‌گذاری دولت میزبان را شناسایی کنند و مطابق با ساختار موجود در قالب معاهدات دوجانبه اقدام به سرمایه‌گذاری کنند تا در صورت لزوم از حمایت‌هایی موجود بهره‌مند شوند. معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه عموماً برای داوری تهیه می‌شوند تا ضمانت اجرای چنین تضمینی باشند.
بعنوان آخرین سخن و در پاسخ به سئوال‌های پژوهش حاضر، همانگونه که پیشتر گفته شد؛ قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی بین دولت‌ها و اشخاص بیگانه، علی‌الاصول قراردادهای خصوصی محسوب می‌شوند. به‌زعم سرمایه‌گذاران و دولت‌های متبوع آنان، نظارت حقوق داخلی بر این قراردادها دست دولت را در دخالت در آنها باز می‌گذارد؛ بنابراین پذیرش شروط ثبات و التزام به‌عنوان یک اصل قانونی مورد تردید و به‌صورت نسبی می‌تواند ضامن سرمایه‌گذاری باشد. و هنوز مبنای مسئولیت بین المللی دولت، قرار داد نیست بلکه تعهد دولت در یک معاهده بین المللی، حمایت از سرمایه گذاری است.
منابع
الف) منابع فارسی
کتب:
امام، فرهاد، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ۱۳۷۳، چاپ اول، تهران، نشر یلدا.
تفرشی، محمدعیسی، تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (مطالعه تطبیقی)، ۱۳۸۶، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی.
زمانی، سیدقاسم و بهراملو، مهناز، حقوق بین‌الملل،۱۳۸۲، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، ۱۳۸۳، چاپ دوم، تهران: فرهنگ نشر نو.
لیتن، ویلهم، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت سلطه، ۱۳۶۸، ترجمه میر احمدی، تران، معین.
مبصر، داریوش، کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت، ۱۳۷۹، چاپ اول، تهران، انتشارات کویر.

ج- اهداف بلندمدت جهت بهبود کیفیت برای بخشهای کلیدی سازمان تعیین گردیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د- اهداف کوتاه مدت برای بهبود کیفیت برای بخشهایی از سازمان تعیین گردیده است.
هـ اهداف کلی سازمان، عناصر بهبود کیفیت را در بر می گیرد.
و- اهداف بهبود کیفیت برای هیچ بخشی از سازمان تعیین نشده است.
معیار سوم: تمرکز بر روی مشتری (مشتری مداری):
الف- شیوه های متنوع ابتکاری و موثر جهت گرفتن بازخور از مشتریان برای تمامی کارکردهای سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
ب- سیستم های موثری برای گرفتن بازخور از همه مشتریان برای کارکردهای اساسی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.
ج- سیستم ها در مکانی استقرار دارند تا از مشتریان بر اساس یک قاعده بازخور بگیرند.
د- نیازهای مشتریان از طریق فرآیندهای احتمالی و نه با بهره گرفتن از یک روش منظم و سیستماتیک معین می گردد.
هـ دادخواست ها و شکایات، شیوه های عمده برای گرفتن بازخور از مشتریان است.
و- هیچ توجهی به مشتریان نمی شود.
معیار چهارم: شناسایی و آموزش کارکنان:
الف- سازمان برنامه شناسایی و آموزش کارکنان را بصورت منظم به اجراء در می آورد که بطور کامل در فرایند برنامه ریزی کیفیت استراتژیک تعبیه گردیده است.
ب- سازمان در حال ارزیابی این است که کارکنان از نظر آموزش و شناخت به چه نیاز دارند و نتایج بررسی در فواصل معین مورد ارزیابی قرار می گیرد.
ج- یک برنامه شناسایی و آموزش کارکنان آغاز بکار کرده است.
د- یک برنامه شناسایی و آموزش کارکنان تحت بررسی است تا عملی گردد.
هـ سازمان برنامه هایی برای افزایش شناخت و آموزش در دست بررسی دارد.
و- هیچ برنامه آموزشی و سیستمی برای شناسایی کارکنان وجود ندارد.
معیار پنجم: توانمندسازی (قدرتمندسازی) کارکنان و کار تیمی:
الف- ابداع، توانمندسازی موثر کارکنان و شیوه های کار تیمی مورد استفاده قرار می گیرند.
ب- تعداد زیادی از گروه های کاری دارای اختیار لازم برای تشکیل تیم های بهبود کیفیت هستند.
ج- اکثریت مدیران از توانمندسازی کارکنان و کار تیمی حمایت می کنند.
د- تعداد زیادی از مدیران توانمندسازی کارکنان و کار تیمی را مورد حمایت قرار می دهند.
هـ بعضی مدیران از توانمندسازی کارکنان و کار تیمی حمایت می کنند.
و- هیچ حمایتی از توانمندسازی کارکنان و کار تیمی وجود ندارد.
معیار ششم: اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کیفیت:
الف- اطلاعات راجع به کیفیت و زمان بهنگام تمامی تولیدات و خدمات از مشتریان و عرضه کنندگان داخلی و خارجی جمع آوری گردیده است.
ب- اطلاعات راجع به کیفیت و زمان بهنگام از اکثر مشتریان داخلی و خارجی و عرضه کنندگان جمع آوری شده است.
ج- اطلاعات راجع به کیفیت و زمان بهنگام از مشتریان عمده داخلی و خارجی و عرضه کنندگان عمده جمع آوری شده است.
د- اطلاعات در مورد کیفیت و زمان بهنگام از بعضی مشتریان داخلی و خارجی جمع آوری گردیده است.
هـ اطلاعات راجع به کیفیت و زمان بهنگام از یک یا دو مشتری خارجی جمع آوری گردیده است.
و- هیچ سیستمی برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کیفیت وجود ندارد.
معیار هفتم: پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری:
الف- بیشتر شاخصهای مهم عملکرد، بهبود استثنایی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته را نشان می دهد.
ب- بیشتر شاخصهای مهم عملکرد، بهبودی ممتازی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته را نشان می دهد.
ج- بیشتر شاخصهای مهم عملکرد، بهبودی خوبی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته را نشان می دهد.
د- بیشتر شاخصهای مهم عملکرد، بهبودی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته را نشان می دهد.
هـ شواهدی در دست است که نشان می دهد، مقداری بهبودی در کیفیت و بهره وری در یک یا چند حوزه بوجود آمده است.
و- هیچ شواهدی در زمینه بهبود کیفیت و بهره وری در سازمان وجود ندارد.
(سید محمد مقیمی – مدیر کیفیت فراگیر از ص ۵۰۹ تا ۵۱۸)
مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در آموزش و پرورش
مدیریت کیفیت فراگیر (مکف) روش انجام دادن کار مبتنی بر همیاری است که برای بهبود مداوم کیفیت و بهره وری در سازمان، از قابلیت‌ها و استعدادهای گروه مدیران و گروه کارکنان بهره می گیرد. در این مقاله، ابتدا مفاهیم اصلی مکف معرفی می شود و سپس ضمن بحث درباره کاربرد این مفاهیم در نظامهای آموزشی، به تعریف مکف در آموزش و پرورش می پردازیم. سرانجام، مدلهای برنامه ریزی ویژه ای برای استفاده در مدارس و مناطق آموزشی ارائه می دهیم.
امروزه، بهبود کیفیت در زمینه هایی مثل صنعت و تولید، بهداشت و آموزش و پرورش یک ضرورت محسوب می شود. در قلمرو آموزش و پرورش، به دلایلی نظیر کاهش روزافزون بودجه ها، پایین بودن سطح دانش و مهارت دانش آموختگان و پافشاری مردم و دولتها برای بازسازی یا بهسازی گسترده نظامهای آموزشی، توجه به کیفیت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اقدامات فزاینده ای که در سطح جهانی از نظر خودگردان کردن مدیریت مدارس، ارج نهدن به اینکه عمل مدیران و طولانی کردن ساعات درسی و سال تحصیلی صورت می گیرد، از نشانه های بارز این توجه است. در این شرایط صاحبنظران مدیریت در آموزش و پرورش، مفاهیم «مدیریت کیفیت فراگیر» را با مختصری تغییر و تعدیل، ابزارهای مهمی برای بازسازی نظامهای آموزش و پرورش قلمداد می کنند.
مفاهیم اصلی مدیریت کیفیت فراگیر (مکف)
مفاهیم اولیه مکف از کار و تجربه «و. ادوارد زدمینگ» در دوران پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن سرچشمه می گیرد. رهبران ژاپن، در شرایط مصیبت بار پس از جنگ، دمینگ را به عنوان مشاور استخدام کردند تا برای بازسازی صنایع ژاپن به آنها کمک کند. نتایج کار او درخشان بود. امروزه، ژاپن در قلمرو صنعت بر همه کشورها پیشی گرفته است.
اغلب مولفان، مفاهیم اصلی شیوه کار دمینگ را در قالب اصولی بیان کرده اند که پاره ای از آنها به شرح زیر است:
۱- بهتر کردن تولید و خدمت را هدف پایدار خود قرار دهید.
۲- فلسفه جدیدی اختیار کنید.
۳- از بازرسی همه چیز و همه امور پرهیز کنید.
۴- نظام تولید و خدمت را پیوسته بهبود بخشید.
۵- روش های آموزشی جدیدی ایجاد کنید.
۶- به رهبری بپردازید.
۷- ترس و نگرانی را از بین ببرید تا همه کارکنان سازمان با اثربخشی کار کنند.
۸- موانع موجود میان واحدهای ستادی را از بین ببرید.
۹- اهداف، شعارها و آماجهای کمی سلیقه ای را کنار بگذارید.
۱۰- موانعی را که به عزت نفس کارکنان خدشه وارد می سازد، برطرف کنید.
۱۱- برنامه آموزشی و بازآموزی جدی و موثری تدارک ببیند.