توانمند سازی در فرهنگ” وبستر”^[۶] Empowerment به سه جزء تقسیم شده است که:
Em : ^[۷] در اول اسم به معنی قرار دادن در داخل، عازم کاری شدن، رفتن به داخل، که em سبب تغییراسم به فعل می شود.
Power: ^[۸] به افراد اجازه میدهد که دیگران را قانع کنند تا فعالیتها یا موارد مورد بحث را طبق انتظار تغییر دهند و به دارنده قدرت فرصت میدهد تا دیگران را قبل از درگیر شدن به عواقب یا جریان عمل ، آگاه کرده یا باز دارد.
Ment^[9]: موقعیت یا وضعیت ناشی از یک عمل خاص مثل شروع کردن، تکامل دادن، گسترش دادن وتوانمند کردن است.
همچنین در فرهنگ آکسفورد واژه توانمندسازی، قدرتمندشدن، مجوز دادن، ارائه خدمت و توانا شدن معنی شده است. در معنای خاص، قدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افراد برای اداره خود و در مفهوم سازمان به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است. به عبارتی دیگر: توانمندسازی شناختن ارزش افراد و سهمی که میتوانند در انجام امور داشته باشند، است (بختیاری، ۱۳۹۰: ۲۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خلاصه فصل اول
در ابتدای این فصل، به بیان مقدمه ای راجع به این که از زمان تشکیل جوامع انسانی و ارتباط آنها با یکدیگر، ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشکنان و متجاوزین به حقوق دیگران باشد در ذهن حاکمان و اندیشمندان شکل گرفت. تقریباً در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظفند در صورت نقض این حقوق، تدابیر مطمئن برای احقاق آن را فراهم آورند. شهروندان خود نیز باید حقوق سایر شهروندان را رعایت و در صورت تعدی به نحو متقضی آن را جبران کنند. استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است. این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی که در معرض انتساب اتهامی قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود. سپس به طرح مسئله و ضرورت آن پرداخته، اهداف کلی و جزئی و پرسشهای اصلی و فرعی و قلمرو پژوهش را مطرح و به تعریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی پرداختیم .
فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش
مقدمه
با مطالعه تاریخ و آشنایی با حکومتهای پیشین ایران و قوانین، مشخص می گردد که حکمرانان برای حفظ و اجرای هرچه بهتر قانون، مامورانی را تحت عنوان محتسب، شرطه، گزمه، داروغه، کدخدا، پلیس، ضابط و… را به کارگرفته و با ارائه آموزش و نظارتهای لازمه بر آنها سعی داشتهاند نظم و امنیت جامعه و آسایش آحاد مردم را تامین و با قانون شکنان مقابله نمایند.
با وجود آنکه بخشنامهها، آیین نامهها ودستورالعملها بر اساس مستندات قانونی در هردوره از تاریخ، تکالیف و وظایف ضابطین را مشخص کرده بود اما دغدغه همیشه حکومت ها از سابق تا امروز با وجود ضعف امکانات، کمبود نیروی کارآمد، ساختارهای مدیریتی نامطلوب، نفوذ و منافع شخصی برخی افراد در سیستم اداری و قضایی، اجرای صحیح و دقیق این قوانین و مقررات توسط آنان بوده است.
با توجه به اینکه در هر جامعهای برخی افراد به دلایل گوناگون از تمکین به قانون و رعایت حقوق دیگران سرباز می زنند و با ارتکاب جرایم در مظان اتهام قرار می گیرند. قانونگذار ضمن تعیین مجازات برای آنها طبق قوانین و مقررات، حقوقی را نیز همچون سایر شهروندان برای آنها در نظر گرفته است. در این پژوهش با توجه به سوابق موجود و پیشینه تاریخی به موضوع مذکور پرداخته و تلاش نموده با طرح سئوالات، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.
مبانی نظری و ادبیات پژوهش
الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی )
تکوین و تشکیل سازمانهای پلیس ایران که در برقراری نظم و حفظ آن و تا اندازهای در حفظ حقوق شهروندی نقش دارند در دوران معاصر به زمان حکومت قاجار باز میگردد. در دوره ناصرالدین شاه وقتی امیرکبیر به صدارت رسید به امنیت شهرها توجه ویژه‌ای نمود. او در تهران قراولخانه‌هایی در محلات مختلف تأسیس و برای دروازه‌ها نگهبانانی گماشت. بعد از امیرکبیر میرزا حسین خان سپهسالار در تعقیب اصلاحات امیر، قراواخانه‌ها را مجدداً احیا کرد و عنوان «نظمیّه» را او اولین بار برای سازمان انتظامی به‌کار برده و در شمار ادارات وزارت داخله قرار داد.
– واژه نظمیّه مانند: نظام و نظامی از کلمه عربی «نظم» گرفته شده که به معنای آراستن و مرتب کردن است. واژه‌ی نظام و نظامی در گذشته‌های دور به ‌کار نمی‌رفت چرا که در ایران برای نظام از کلماتی چون قشون (ترکی) و جیش (عربی) یا سپاه و لشکر (فارسی) استفاده می‌شد.
اولین رئیس نظمیّه در این سازمان شخصی به نام «محمدعلی خان» از نخستین فارغ التحصیل‌های دارالفنون بود که به اروپا اعزام و با درجه سرتیپی به ریاست نظمیّه رسید. از کارهای دیگر امیرکبیر تأسیس اداره خفیه ‌نگاری بود. هدف امیرکبیر از ایجاد این اداره، اطلاع از کارهای دولتی‌ها و گردنکشان و متنفذین داخلی بود.
اما تأسیس نظمیّه به سبک پلیس‌های غربی به سفر ناصرالدین شاه به فرنگ و آمدن «کنت دومونت فورت» به ایران برمی‌گردد. ناصرالدین‌شاه در سفر دوم خود به فرنگ وقتی از شهر وین بازدید کرد، خیلی تحت تأثیر «نظم و ترتیب پلیس وین قرار می‌گیرد و بسیار این نظم را می‌پسندد.» لذا از امپراتور اتریش می‌خواهد تا افسری را برای آموزش و ایجاد چنین نظمی به ایران اعزام کند. دولت اتریش نیز کنت دومونت فورت را معرفی می‌کند. او در سال ۱۸۷۹و/۱۲۹۵ه-ق به ایران آمد(حکیمی، ۱۳۷۴: ۵۰).
کنت قراولخانه‌ها را منحل کرده و سازماندهی جدیدی را براساس سازمان پلیس وین بنیان گذاشت. یونیفرم نظمیّه‌چی‌ها در این زمان نیم‌تنه سورمه‌ای سیر و یقه بلند و بسته، با دکمه برنجی شیر و خورشید، شلوار آبی کم‌رنگ و کلاهی از پوست، با نشان شیر و خورشید بود. شاه لقب نظم‌الملک را به کنت داد و با درجه امیر تومانی او را رئیس کل اداره پلیس (نظمیّه) نمود.(تهرانیشفق،۱۳۸۸: ۹۷).
کنت دومونت فورت گزمه‌ها را پلیس نام نهاد. ظاهراً او اولین نظمیّه‌چی در ایران بود که به‌اصطلاح به پرونده‌سازی پرداخت. وی برای خوش‌آیند شاه سالی لاقل سه بار رنگ و فرم لباس نفرات پلیس را تغییر می‌داد. (حکیمی، ۱۳۷۴: ۵۴).
در این زمان اداره‌ی پلیس و احتساب به‌ریاست کنت با یک معاون و یک نفر تحویل‌دار کل و مستشاران و رؤسای محلات شهر (کلانتران) و کلانتر اداره نظمیّه و شامل اداره مسروقات و اداره مجلس و شعب استنطاق و دعاوی و جنایات محاکمات روی هم رفته تعداد نفرات آن ۴۶۰ نفر عضو (عضو اداری و پلیس) و ۲۶۰ نفر اجزاء احتساب بود (شمیم، ۱۳۷۰ :۳۴۲). هرچند در زمان کنت هم روی‌هم‌رفته تشکیلاتی نبود، اما نظمیّه وجود داشت و اسم آن برای ایجاد ترس و وحشت و ارعاب اهالی کافی می‌نمود. به هر حال در زمان ناصرالدین شاه نظمیّه یک حالت کلاسیک و منظمی به خود گرفت و قانونمند شد که این قانونمندی ریشه در نظام‌نامه و کتابچه کنت داشت (تهرانی شفق، ۱۳۸۸: ۱۰۰).
در کودتای۱۲۹۹ رضاخان اولین هدف را اداره نظمیّه و کمیساریاها قرار داد و به قرارگاه مرکزی نظمیّه در میدان توپخانه حمله و سقف ساختمان را با توپ ویران کرد (تهرانی شفق، ۱۳۸۸: ۱۱۱). نظمیّه کم‌کم از وزارت داخله منتزعه و زیر امر وزارت جنگ قرار گرفت. رضاخان در سال ۱۳۰۲ به خدمت سوئدی‌ها پایان داد و سرهنگ محمدخان درگاهی، افسر ژاندارمری را به ریاست نظمیّه منصوب کرد. در زمان ریاست رکن‌الدین مختار در سال ۱۳۱۴ دگرگونی‌های زیادی در نظمیّه ایجاد شد از جمله تغییر نام نظمیّه به طور رسمی به شهربانی و نام‌ درجات و ادارات نیز تغییر کرد.
به سبب گسترش و توسعه شهرها، کلانتری‌های آگاهی در قسمت‌های مختلف شهر تأسیس شد. در هر اداره آگاهی، کلانتران تجسس و گشت انتظامی به‌وجود آمدند که هر کلانتر مسئول شعبه‌ای از اداره آگاهی گردید و هر کدام مسئول رسیدگی به کشف جرمی شدند.
در سال ۱۳۴۱ سازمان پلیس تهران و اداره راهنمایی و رانندگی درهم ادغام شدند و سازمان جدیدی به نام شهربانی استان مرکز به‌وجود آمد و شهربانی‌های ۱۲ شهرستان استان مرکزی را در برگرفت. در سال۱۳۴۹ شهربانی استان مرکز، در زمره گروه انتظامی شهربانی کشور قرار گرفت. اما پس از چندی منحل گشت و پلیس تهران همانند سابق شد. از واحدهای تابعه پلیس تهران واحدی به نام خدمات بود که نام قبلی آن گارد شهری می‌باشد. وظیفه این واحد حفظ انتظامات و محافظت از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بود. همچنین در سال ۱۳۲۸ واحدی به نام کماندوی پلیس در اداره پلیس تهران بوجود آمد که بعدها به نام گردان امدادی نامیده شد. وظیفه آن پشتیبانی از کلانتری‌ها و حفظ انتظامات در میادین ورزشی و حفظ نظم در خط سیر مقامات و مهمانان رسمی
خارجی بود (تهرانی شفق، ۱۳۸۸: ۱۲۰).
ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل وابستگی فرماندهان سازمانهای انتظامی گذشته (شهربانی و ژاندارمری) به رژیم پهلوی و عدم تعهد و کارایی لازم، به دستور حضرت امام خمینی (ره) کمیته انقلاب اسلامی در روز ۲۳/۱۱/ ۵۷ با هدف حفظ انقلاب نو پای اسلامی و مقابله با عناصر مخل امنیت و ضد انقلاب تشکیل گردید. پس از گذشت چند سال از انقلاب اسلامی، با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ۲۷/۴/۱۳۶۹(قانون تشکیل نیروی انتظامی)، سه سازمان شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی با یکدیگر ادغام و سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد (رجبی ، ابراهیم، ۱۳۸۸ : ۲۸).
ماده ۲۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲) اشعار می دارد: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون عمل می‌کنند.
برابر ماده ۲۹ قانون مذکور ضابطان دادگستری به دو گروه به شرح زیر تقسیم میگردند:
۱– ضابطان عام شامل: فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
۲- ضابطان خاص شامل: مقامات و مامورانی هستند که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند از قبیل؛ روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدام انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران
حقوق متهم از نگاه منشور کوروش
مورخین معتقدند که اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در منشور کوروش ضبط گردیده است. استوانه یا منشور کوروش در سال ۱۸۷۹ در حفاری های شهر بابل بدست آمد. استوانه به زبان بابلی حاکی از نهایت ملاطفت و مروت و تسامح و آزادی خواهی او نسبت به ملل مغلوب است. بر اساس متون تاریخی کوروش کبیر و پسرش نتوانستند سازمان اداری و نظامی را پی ریزی کنند این امر تازمانی که داریوش اول بر اریکه قدرت نشست ادامه یافت. او سازمان اداره امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را بوجود آورد که اغلب سازمانهای اداری و ممالک غربی تا اواخر قرن ۱۹ از آن بهره برداری کرده اند.
تقسیم کشور به استانهایی چند، تعیین حکم رانانی بنام خشترپاون و گماردن مامورینی نظامی بنام کاراونس به منظور تامین امنیت شهرها و راه ها و تعیین نواحی نظامی و ساختن ارگ دروازه ها و حصارها و آبگیرهای دور از شهرها از جمله ابتکارهای عملی وی در اداره عملی وی در اداره امور کشور بود. انتخاب افراد به عنوان خبر گیرنده و خبر دهنده و به منظور دستگیری متخلفین از دیگر اقدامات وی در دوران فرمانروایی است. مطالعات صورت گرفته حکایت از وجود مجازات های مختلف داشت که مبین قوانین و مقررات مختلف میباشد. دروغ گویی و پیمان شکنی یکی از بزرگترین جرمها محسوب می شده است ( بورکهارت، ۱۳۸۹ : ۵۲ ).
حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر
به مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، حقوق بشر می گویند. در مسئله حقوق بشر تابعیت نباید دخالت داده شود زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جا که هست باید دارا باشد در همین معنی حقوق انسان هم بکار میرود (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۲۳۰)
اعلامیه جهانی حقوق بشر درصدد تعریف و شناساندن جایگاه انسان برآمده و در بندها و اصول متعدد خود بر رعایت حدود و کرامات انسانی تاکید کرده و همواره مردم را به حفظ حرمتها، زیر پا نگذاشتن انسانیت فرا میخواند و اعلام میدارد: با هر فردی که از او سلب آزادی شده باید به طور انسانی و توام با احترام به حیثیت انسانی او رفتار شود ( کیانفر، ۱۳۹۲ : ۵۳).
این اعلامیه درموارد متعددی به تشریح حقوق متهم میپردازد و همواره به حفظ حرمت انسانی متهم تاکید و مقرر میدارد: هر گونه شکنجه و مجازات یا رفتار خشن و غیر انسانی و تحقیر آمیز ممنوع است(همان).
متهمان به جز در موارد استثنایی باید از محکومان جدا باشند ودر محل حبس متمایزی نگهداری شوند که با شرایط آنان به عنوان فرد غیر محکوم متناسب باشد. متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند و درباره آنها نیز تا حد امکان باید سریعتر تصمیم گیری شود. در نظام حبس باید شیوه رفتار با محکومان به گونهای باشد که هدف آن اصلاح و بازپروری اجتماعی متهمان باشد.
همچنین خطرناک بودن فرد زندانی یا بازداشت شده و یا فقدان امنیت در محیط حبس، هیچکدام نمیتواند توجیهی بر شکنجه باشد. هیچ یک از مسئولان اجرای قوانین نمیتوانند اقدام به شکنجه یا هر نوع مجازات و رفتار خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز را تحمیل، ترغیب و یا با آن مدارا کنند. بهانههایی همچون اطاعت از دستور مافوق و وجود شرایط استثنایی مانند وضعیت جنگی، تهدید علیه امنیت ملی، بی ثباتی سیاسی یا یا دیگر وضعیتهای استثنایی برای توجیه شکنجه یا مجازات و رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیر آمیز پذیرفته نیست (رجبی،۱۳۸۸: ۱۵۲).
ماده۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
همچنین طبق ماده ۱۲ اعلامیه، احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و نباید به شرافت و اسم و رسمش حمله شود. هرکس حق دارد در مقابل این گونه مداخلهها و حمله ها تحت حمایت قانون قرار گیرد.
نویسندگان این اعلامیه در زمینه بهداشت جسمی، بهداشت روحی و روانی، وضعیت مناسب بازداشگاهها و خوابگاههای زندان، ارتباط متهم با محیط بیرون، تامین شرایط کار برای متهم، آزادی دین و مذهب در بازداشگاهها و زندان نیز برای متهم حقوقی را در نظر گرفتهاند.
هر شخص برخوردار از آزادی شخصی است. حکومتها به عنوان قاعده کلی نمیتوانند افراد را از آزادی محروم نمایند مگر در این ارتباط، اوضاع و احوال از پیش تعیین و حکومت را به صورت استثنایی مجاز به این امر نماید. هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت و یا دستگیر کرد (همان).
حقوق متهم عبارتند از:
حق برخورداری از فرض بی گناهی.(اصل برائت)
اطلاع در اسرع وقت به زبانی که او می فهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود.
وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و انتخاب وکیل، حق برخورداری از دادخواهی منصفانه و علنی در دادگاه مستقل و بی طرف داشته باشد و بدون تاخیر موجه درباره وی قضاوت شود.
از شهودی که علیه او شهادت میدهند بتواند سوال کند، حق داشته باشد شهود او احضار و مورد تحقیق و سوال واقع شوند.
حق داشتن مترجم مجانی.