۱- قرار موقوفی تعقیب مشمول قاعده فراغ دادرس میشود اما قرارهای اعدادی مشمول قاعده فراغ دادرس نمیشود.
منظور از قاعده فراغ این است که قاضی با اعلام رای، توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست میدهد و دیگر در آن پرونده قاضی محسوب نمیشود.
۲- قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشد اما قرارهای اعدادی دارای اعتبار امر قضاوت شده نمیباشد.
۳- قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض در مرجع صالح است اما قرارهای اعدادی قابل اعتراض نمیباشد.
۴- قرار موقوفی تعقیب از قرارهای نهایی است و قاطع دعوا اما قرارهای اعدادی نقطه مقابل قرارهای نهایی و قاطع دعوا نمیباشند.
بخش دوم:
موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری و مجازات
فصل اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو
موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک و مواد ۹۶ الی ۱۲۱ ق.م.ا احصاء شده است که عبارتند از:

1. 1. فوت متهم یا محکومٌ علیه در مجازاتهای شخصی

1. 1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

1. 1. مشمولان عفو

1. 1. نسخ مجازات قانونی

1. 1. اعتبار امر مختومه

1. 1. مرور زمان در مجازتهای بازدارنده

1. 1. توبهی مجرم

1. 1. اعمال قاعدهی درأ

هر یک از موارد فوق در این بخش در دو فصل جداگانه در حد ضرورت این تحقیق بحث خواهند شد.
فصل اول، در دو مبحث ارائه شده است. در مبحث اول، فوت متهم یا محکومٌ علیه و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت بررسی شده است. با این توضیح که منظور از فوت، مرگ قطعی است. به دنبال آن تأثیر فوت بر انواع مجازاتها بیان شده است.
درخصوص گذشت شاکی خصوصی به این نکته اشاره رفت که قرار موقوفی تعقیب، بیشتر در صورت گذشت متضرر از جرم صادر میگردد و متعاقب آن، راه های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت بررسی شده است.
در مبحث دوم، نسخ قانون و عفو به تفکیک ارائه شده است. در این مبحث ضمن تعریف نسخ قانون، آثار نسخ بر مراحل دادرسی، بحث شده است. سپس عفو، تعریف گردیده است و انواع عفو که شامل عفو عام و عفو خاص بوده، توضیح داده شد.
مبحث اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت
گفتار اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه
در جهان امروزی محاکمه و مجازات، برای انسانهای زنده است. تعقیب و یا مجازات کردن اجساد، ارواح، حیوانات و اشیاء ممنوع میباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سیستمهای گذشته به روایت تاریخ، مردگان را نیز محاکمه میکردند و آنان را به مجازات محکوم
میکردند. گاهی جسد را در آتش میسوزاندند و گاهی شلاق میزدند. در حقوق اسلامی از ۱۴ قرن قبل و
در کشورهای غیر اسلامی از حدود ۳ قرن پیش محاکمه علیه مردگان و اجساد ممنوع شده است. مقام تحقیق همین که از فوت اطمینان حاصل کرد، مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد. به همین لحاظ است که بند اول ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک فوت متهم یا محکومٌ علیه در مجازاتهای شخصی را از علل صدور قرار موقوفی تعقیب معرفی مینماید.
اما به راستی معنای فوت چیست و کدام یک از انواع مرگ مورد نظر قانونگذار میباشد و منظور از مجازاتهای شخصی کدام است؟
بند اول: تعاریف
الف- معنای فوت
در این جا منظور از فوت مرگ قطعی میباشد، مرگ قطعی عبارت است از توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تفسی، جسمی و حرکتی که مرگ سلولهای مغزی بر وجود آن صحه میگذارد (گودرزی و کیانی، ۱۳۹۱، ص۸۲).
در این که منظور از فوت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب مرگ قطعی است هیچ گونه شک و شبههای وجود ندارد اما آیا مرگ ظاهری، حالت کما، مرگ مغزی و حکم موت فرضی میتوانند از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد؟
۱- مرگ ظاهری: در سر حد زندگی و مرگ حالتی پیش میآید که طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بینهایت خفیف شده، در ظاهر به نظر میرسد که متوقف شدهاند، در حالی که هنوز به طور ضعیف به کار خود ادامه میدهند و با اقدام درمانی مناسب و به موقع از جمله ماساژ قلبی و اقدامات احیاء، میتوان بیمار را نجات داد و از مرگ قطعی وی جلوگیری کرد (همان، صص ۸۲ و ۸۳)
این نوع مرگ نمیتواند موجب صدور قرار موقوفی تعقیب باشد زیرا، این افراد درحقیقت زنده هستند و فوت بر این افراد در اصطلاح پزشکی صدق نمیکند و از طرف دیگر چون موقوفی امر جزایی با توجه به صدر ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک امری خلاف قاعده است و در موارد مواجهه با خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنابراین این مرگ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری نیست.
۲- کما: اختلال شدید هوشیاری است. فردی که دچار کما شده ممکن است رو به بهبودی رود یا اینکه فوت نماید (همان، ص ۸۳).
این حالت هم باتوجه به استدلالات مربوط به مرگ ظاهری نمیتواند موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد.
۳- مرگ مغزی: عبارتست: ازبین رفتن غیرقابل برگشت اعمال عالیه مغز انسان. در هنگام مرگ مغزی سایر اعضای بدن به کار خود ادامه میدهند، اما به تدریج بر اثر عفونتها و برهم خوردن تعادل املاح و مواد حیاتی بدن، دچار اشکار شده لذا با مرگ مغزی، مرگ قطعی فرد محتوم است (همان، صص ۸۳ و ۸۴).
در این مورد باتوجه به این که باوجود مرگ مغزی، مرگ قطعی انسان محتوم است و از طرف دیگر در ماده ۳۷۲ ق.م.ا که مقرر میکند: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونهای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص میشود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم میگردد».
شارحان قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق این ماده را فردی میدانند که دچار مرگ مغزی شده است و فرد را درواقع مرده میدانند، این مرگ میتواند از موجبات صدور قرار موقوفی باشد.
۴- حکم موت فرضی: دادگاه با انقضای مدتی که شخص غایب مفقودالاثر عادتاً در آن زنده فرض
نمیشود اقدام به صدور حکم موت فرضی میکند و انقضای این مدت اماره بر موت تلقی میشود. اما آیا صدور حکم موت فرضی میتواند موجب صدور قرار موقوفی تعقیب دانست؟ در این مورد اختلاف نظر وجود دارد برخی (مهاجری، ۱۳۸۲، ج۱، ص ۵۸) معتقدند این حکم میتواند از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد به این ترتیب که یکی از فلسفه های تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات، تنبیه و تنبه متهم است. این تنبیه مستلزم وجود فیزیکی هیأت و جسم انسانی است و موضوع تنبیه جسم انسان و موضوع تنبیه افکار انسان است. تا تنبیه جسم نباشد تنبیه افکار و روحیات حاصل نخواهد شد. در حکم موت فرضی مدت مدیدی گذشته با سپری شدن این مدت شخص زنده نمیباشد و دسترسی به تن متهم امر محال است، لذا عقلانی به نظر نمیرسد چنین کسی تحت تعقیب باشد چون صدور حکم و اجرای مجازات هدف تعقیب است و در این مورد حکم چه کسی میخواهد اجرا شود.
برخی دیگر بدین استدلال که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب خلاف اصل است (آخوندی، ۱۳۸۸، ج ۵، ص ۲۸۶) و در مواردی که امری خلاف اصل است باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از طرفی حکم موت فرضی اماره است و اماره تا زمانی پایدار است که خلاف آن اثبات نشود و در صورتی که خلاف آن اثبات شد قابلیت اجرایی ندارد و احتمال اثبات خلاف حکم موت فرضی وجود دارد که قانونگذار در ماده ۱۰۲۷ ق.م این احتمال را فرض کرده است و به علاوه استدلال مخالفان در مورد مرور زمان کاربرد دارد و اگر مجازات مشمول مرور زمان شود و از آن دسته از مجازاتها باشد میتوان به استناد مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. بنابراین حکم موت فرضی دلیلی برای صدور قرار موقوفی تعقیب نیست که به نظر
میرسد نظر اخیر ارجح باشد. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه ۱۱۱۵۰/۷-۱۰/۱۲/۱۳۸۱ همین نظر را پذیرفته و اعلام میدارد که :«باتوجه به ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب ۱۳۷۸ که تصریح نموده تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر: