اصولاً حقوق اسلامی مبتنی بر مسئولیت موضوعی و نفی ضرر است این نظر خود نتایجی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به ضمان ید اشاره کرد. ضمان ید در واقع مبتنی بر قاعده فقهی است با نام قاعده علی الید که اشاره به روایت پیامبر اکرم(ص) دارد که می فرمایند علی الید ما أخذت حتی تودیه ‌به این معنا که اگر کسی بر مال غیربدون اذن مالک یا اذن شارع استیلاء یابد ضامن است تا زمانی که مال مذبور را به مالک آن برگرداند. بر همین اساس در ضمان ید حتی در صورت تلف و نقص مال به وسیله قوه قاهره فرد متصرف ضامن است^[۴۰].

قاعده ضمان ید در یک مورد تخصیص خورده است و آن هم در باب قاعده استیمان است ‌به این توضیح که اگر کسی در جایی به موجب قانون یا قرارداد امین شمرده شود و مالی که به عنوان امانت در دست دارد تلف یا ناقص شود امین ضامن نیست مگر در صورتی که مرتکب تعدی و تفریط شود یا قصد تملک کند که در آن صورت صفت امانت او زایل شده و قاعده ضمان ید درباره جاری می شود و از همین رو ضامن است^[۴۱]. ‌بنابرین‏ می توان گفت که اصل بر ضمان ید است و امانت و استیمان استثنا بر اصل است و تعدی و تفریط امین این استثنا را از بین برده و امین دوباره به همان قاعده کلی و اصلی بر می‌گردد.

در تعیین مدیر نیز چنین وضعیتی را مشاهده می‌کنیم چرا که شرکا با توافق یکدیگر شخصی را به ‌عنوان امین یا به عبارت بهتر وکیل خود انتخاب کرده و مال را ‌به‌تصرف او داده و از او می خواهند که به اداره مال مشاع و شرکت بپردازد از همین رو وی مسئولیتی در قبال اعمال خود و خسارات حاصله ندارد مگر در صورت تعدی و تفریط که در این صورت با زوال صفت امانت ید او دوباره ضمانی می شود.

حال سؤال پیش می‌آید که اگر بعد از تعدی و تفریط شریک مأذون دوباره به ضوابط امانت عمل کرد آیا صفت امانت باز می‌گردد یا خیر؟

نظر مشهور بر آن است که به طور کلی و نه فقط در تعیین مدیر بلکه در دیگر مواردی هم که مشمول قاعده استیمان است صفت امانت باز نمی گردد و تنها مالک می‌تواند با تجدید امانت این وضع را دگرگون کند البته این نظر نیز داده شده است که با تغییر دوباره نیت امین وضع حقوقی او نیز دگرگون می شود و صفت امانت نیز باز می‌گردد^[۴۲].

البته گفته شده است که بین عقد ودیعه و دیگر عقود امانی فرق است؛ چون ودیعه تنها عقدی است که مقتضای آن امانت است^[۴۳] لذا با تعدی و تفریط صفت امانت نیز منتفی می شود ولی در دیگر عقود اینگونه نیست. یکی از اساتید پس از طرح این تمایز معتقد است که تفاوت بین این دودسته بیش تر در صحت و بطلان عقد پس از تعدی و تفریط قابل طرح است ولی در باب ضمان قاعده کلی ضمانی بودن ید پس از تعدی و تفریط است زیرا به طور همزمان و در یک لحظه نمی توان یه فردی را امانی و ضمانی دانست و با رفع امانت دلیل نداریم که عنوان امانی برگردد مگر آنکه مجدداً به وی اذن بدهند^[۴۴].

برهمین اساس می توان گفت که مدیر در تصرفات خود از دو ناحیه محدود شده و نباید از این محدوده ها عبور کند. از یک سو موظف به رعایت اذن داده شده می‌باشد و در محدوده اذن داده شده باید عمل کندو اگر اذن مطلق بود در حدود متعارف عمل کند و اگر اذن توسط شرکا به تصرفات خاصی مقید شده باشد نباید به انجام اموری خارج از این قیود دست بزند.

از سوی دیگر مدیر و شریک مأذون امین بوده و در حکم وکیل شرکا می‌باشد به همین علت ید او ید امانی است و مسئول تلف و نقص در مال مشاع و خسارت حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدی و تفریط.

یکی از آثار دادن اذن به مدیر و به دنبال آن ید امانی مدیر در اداره و بهره برداری از مال در بحث تلف مال مشاع است. این بحث بیشتر در کتب و آرای فقها مورد بررسی قرار گرفته است ‌به این معنا که قول امین مبنی بر تلف مال پذیرفته می شود اگر چه سبب تلف آشکار باشد مگر اینکه تعدی و تفریط و به دنبال آن ید ضمانی فرد ثابت شود و ‌بنابرین‏ فقهای امامیه برخلاف فقهای عامه که صرفاٌ این حکم را در موردی که سبب تلف امر پنهانی باشد می‌پذیرند به واسطه ید امانی امین حکم به عدم مسئولیت او می‌دهند البته امین مدعی تلف باید سوگند بخورد تا سخنش پذیرفته شود^[۴۵].

همان گونه که اشاره شد تصرفات مدیر و اقدامات مدیر جهت اداره و بهره برداری از مال مشاع از دو جهت محدود شده است اولاً از لحاظ اذن داده شده از جانب شرکا شرکت و مال مشاع که خود می‌تواند مطلق و یا مقید باشد و ثانیاًً مدیر نباید در اداره و مدیریت مال مشاع مرتکب تعدی و تفریط شود چون امین است. حال سؤال پیش می‌آید که در صورت خروج از این حدود وضعیت شرکا و مدیر چگونه می‌باشد؟

در ارتباط با خروج از محدوده اذن داده شده توسط شرکا به مدیر به نظر می‌رسد که باید قائل به تفکیک میان تصرفات مادی و حقوقی شد. در ارتباط با تصرفات مادی ماده ۵۸۲ ق.م جاری است که می‌گوید: « شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف دراموال شرکت نماید ضامن است». البته این حکم ظاهراًً اختصاص به شرکا دارد و لیکن می توان درباره مدیر که خود می‌تواند از شرکا و یا غیر از آن ها باشد نیز اختصاص یابد چرا که وقتی یکی از شرکا که خود در مال مشاع و شرکت سهم دارد اگر بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف کند ضامن است، مدیر مال مشاع نیز خواه خود شریک باشد یا نباشد مانند شریکی که مدیر نیست در صورت عمل بدون اذن یا خارج از حدود اذن ضامن است و می توان گفت در حکم غاصب است چون در مال اشخاص بدون اذن آن ها یا خارج از حدود اذن تصرف کرده‌اند. درباره تصرفات حقوقی حکم قضیه تا حدودی فرق می‌کند، ماده ۵۸۱ ق.م در ارتباط با این نوع تصرفات است که اعلام می‌کند« تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یاخارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»

نظری در ارتباط با این نوع تصرفات بیان شده است که چنانچه یکی از مدیران بدون اذن تصرف کرده و معامله ای انجام دهد معامله نافذ است ولی شرکت یا شرکا می‌توانند علیه مدیر اقامه دعوی جبران خسارت ناشی از نفوذ معامله کنند، زیرا اولاً در ماده ۵۸۰ ق.م حکم به مسئولیت و ضمان مدیر شده است. واضح است که اگر معاملات خارج از اختیار مدیر غیر نافذ باشد،‌هیچ خسارتی برای شرکا و شرکت قابل تصور نیست که مدیر ضامن باشد( ماده ۵۸۰ ق. م درباره تعدد و وحدت مدیران است که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهد شد) و از همین رو مدیر ضامن است ولی معاملات مدیر نافذ است ثانیاًً در موردی که شک در صحت و بطلان قرارداد باشد چون اصل بر صحت قرارداد است،‌باید دلیلی بر بطلان اقامه شود که در اینجا چنین دلیلی وجود ندارد و ثالثاً مدیر مانند وکیل است و همان گونه که تصرفات خارج از حدود وکیل بدون دخالت سایر وکلا نافذ است. تصرفات خارج از حدود اختیارات مدیر نیز نافذ است^[۴۶].