ویا مراد از وکالت عبارت از طلب جانشینی ونیابت یک شخص است از شخصی دیگر درکارهای که نیابت در آنها از دیدگاه شریعت مشروع و پذیرفته شده باشد^[۱۳].
۲) تعریف اصطلاحی وکالت ازدیدگاه حقوقدانان:
– دکتر جعفرلنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف واژه وکالت نوشته است: «عقدی که بموجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود میدهد»^[۱۴].
– برخی دیگر از حقوقدانان در تعریف وکالت گفته اند: «تعیین کسی برای انجام کاری از جانب دیگری به موجب عقد قرارداد»^[۱۵].

– دکتر شمس الدین فرهیخته در فرهنگ واژه‏ ها و اصطلاحات سیاسی- حقوقی، وکالت را چنین تعریف نموده است: «از نظر فقه و قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن فردی با شخصیت حقیقی، وکیل شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی که وی را موکل می‏گویند، قرارمی گیرد»^[۱۶].
وکالت در قوانین ایران و در معنای عرض آن، دو مفهوم را در ذهن متبادر می سازد، وکالت به معنی اعم و وکالت به معنی اخص. وکالت در معنای اعم برابر با تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی ایران: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» و وکالت به معنای اخص، عبارت است از نمایندگی در امور قضائی و دعاوی و اختلافات اشخاص (حقیقی- حقوقی) در محاکم دادگستری، به نحوی که شخص وکیل، با بهره گرفتن از اطلاعات و تجربیات حقوقی و به کارگیری اصول و قواعد آئین دادرسی (شکلی) و قوانین موجد حق (ماهری)، تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت و قانون و همچنین اعاده یا محافظت و تثبیت حقوق موکل به کار گیرد^[۱۷]. مع الوصف، گرچه در قوانین موضوعه ایران تعریفی از وکالت دادگستری بدست نمی آید. اما به مدد تعریف ماده مذکور و معنای عرضی وکالت و با رعایت سایر مقررات مربوطه، می توان اصطلاحاً، وکالت دادگستری را چنین تعریف نمود: «وکالت در دعاوی به معنی استنابه و قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار مکردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است»^[۱۸]. و به عبارتی، می توان وکیل دادگستری را بدین گونه تعریف کرد: «وکیل دادگستری، به کسی اطلاق می شود که با داشتن پروانه معتتبر نسبت به استیضای حقوق موکل اش اقدام می کند و یا از اتهامات منتسبه اش دفاع می نماید»^[۱۹].
گفتار دوم: اقسام وکالت
در این گفتار به بررسی اقسام وکالت در دادگاهها که در قوانین مختلف ایران بدانها اشاره شده است خواهیم پرداخت:
الف- وکالت تسخیری
در یک تعریف ساده می توان گفت: «وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود»^[۲۰].
در دعاوی کیفری، شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند و اگر متهم، توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین نماید. اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم، قادر به انتخاب وکیل نیست با بهره گرفتن از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند. البته در جرایمی که مجازات آن ها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم، شخصاً وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد. البته در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند^[۲۱].
وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نمی باشد مگر در مواردیکه وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل یا یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت را دچار شائبه نماید^[۲۲].
بنابراین، وکالت تسخیری، وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلاء ارجاع می شود و نیز، قانون وکالت، در تعریف وکالت تسخیری (انتخابی) می گوید: «مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی به وکلاء ارجاع می شود»^[۲۳]. به عبارتی، می توان گفت: چنانچه متهم استطاعت مالی ندارد و یا در مواردی که قانوناً مداخله وکیل، در دادرسی ضرورت دارد حاضر نیست وکیل معرفی نماید. در این صورت از جانب دادگاهها وکیل انتخاب می شود؛ وکیل مزبور، عنوان وکیل تسخیری دارد.
ب- وکالت معاضدتی
وکالتی است که از طرف کانون در امورمدنی (مثل تقسیم ارث،تخلیه عین مستاجره،خلع ید،طلاق و….)به وکلای دادگستری ارجاع می شود.
برای بهره مندی از این تأسیس مفید، متقاضی (خواهان یا خوانده) باید درخواست خود را به دبیرخانه مؤسسه معاضدت مستقر در کانون وکلای هر مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می کنند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمایند. سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می فرستد.اگر موسسه از متقاضی توضیحاتی بخواهد و برای این امر از او دعوت کند.موارد ذیل باید به درخواست معاضدت پیوست شود.
-گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت متقاضی که دلالت بر عدم توانایی مالی او دارد.
-رونوشت مدارک دعوی
پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضائی است و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند.
پس از وصول درخواست، شعبه عرایض آن را بررسی می کند اگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلام می کند و اگر کامل باشد عقیده را در پیشرفت دعوی نوشته و در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضائی تسلیم می کند و شعبه قضائی وکیلی را برای متقاضی تعیین می نماید.
وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با سررسید وکالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل بنده دعوی شود و به اصطلاح محکوم له باشد یک پنجم حق الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر این که ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قانوناً ممکن نبوده است.وکیل معاضدتی باید از جریان کار پرونده و روند رسیدگی ،شعبه قضائی کانون را مطلع سازد.
چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز این تصمیم به هیئت مدیره کانون شکایت کند.رای این هیئت در خصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی است.
همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند،می باشند. تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و برای تحقق این منظور روسای کل دادگاهها در حوزه قضائی با همکاری موسسات معاضدت قضائی کانون های وکلا در استان ها و هیئت ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد^[۲۴].
وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند هر ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و اگر موکل محکوم له واقع گردید حق الوکاله قانونی از آن چه که وصول شد به او پرداخت می شود.
از اینرو، کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیئت اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ و یا از رؤسای حوزه قضایی، تقاضای معاضدت نمایند به این شرط که دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.
به تجویز ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند. بنابراین، وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلاء در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آئین نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وکلاء ارجاع می شود^[۲۵].
ج- وکالت تعیینی (قرار دادی)
وکالت تعیینی- که به آن وکالت قرار دادی نیز گفته می شود- به وکالتی اطلاق می شود که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه دعوا و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطا می کنند.
با وجود اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»، در عمل با این استدلال که حق مندرج در اصل مذکور ناظر به رسیدگی در دادگاههاست و قابل تسری به مرحله تحقیقات مقدماتی نیست، به همان ماده ۱۲۸ قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره آن، اکتفا می‌گردد^[۲۶].
امکان ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و آن نیز به تشخیص واراده قاضی، به طور حتم جز اضرار به حق دفاع و جلوگیری از برگزاری یک دادرسی عادلانه و عدم رعایت حقوق شهروندی نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
در ماده ۲۳-۱۲۵ لایحه آیین دادرسی کیغری این حق مهم یعنی حق داشتن وکیل در دادسرا در نظر گرفته شده و بازپرس نیز مکلف به تفهیم آن به متهم گردیده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته می‌شود.»، ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق، یعنی سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، بر اساس تبصره ماده فوق الذکر، موجب بطلان تحقیقات است. در نظر گرفتن چنین ضمانت اجرایی، نشان از اهمیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است، امری که جای خالی آن در قوانین کشورمان حس می‌گردد و از نشانه‌های بارز رعایت حقوق شهروندی است.
همچنین، چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی نداند، می‌تواند موارد را جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل او قرار دهد.”، این امر نیز از موارد جدیدی است که در جهت حفظ هرچه بهتر حقوق متهم در لایحه آیین دادرسی کیفری به چشم می‌خورد^[۲۷].
د- وکالت اتفاقی یا موقت
برابر ماده ۲ قانون وکالت، غیر از وکلای مجاز هیچ یک نمی تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این در حالی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت می باشد ولی شغل و حرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان سببی (مثل برادر،عمو و…)یا نسبی خود(مثل همسر،پدر و مادر همسرو…)وکالت نماید ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.
برای انجام وکالت اتفاقی (موقت) نیاز به صدور مجوز می باشد؛ لذا متقاضی این امر، باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن گنجانده شده،در دفتر کانون وکلا ثبت نماید:
-معرفی کامل خود و میزان تحصیلات وتجربیات موثر در قضیه
-مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
-موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند.
-کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
-کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او وموکل را ثابت کند.
-امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
-اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای مردان)
برای هر مورد وکالت اتفاقی، باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون گردد.پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد.در هر حال پذیرش یا رد درخواست با کانون است^[۲۸].
در ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می خوانیم: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبتی خود تا درجه دوم از طبقه سوم^[۲۹] وکالت نمایند.ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.»
گفتنی است، جواز وکالت اتفاقی با رعایت شرایط و مقررات مربوط توسط کانون وکلای دادگستری صادر می شود. این شرایط و مقررات در آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی که عیناً نقل می گردد، پیش بینی شده است:
آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) چنین اشعار می دارد:
«در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به منظور امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می گردد:
ماده ۱ – درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلائل احتمالی موثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرا بت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده وپس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلاء ثبت نماید.
ماده ۲- به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا ء تسلیم شود:
الف) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.
ب) فتوکپی شنا سنامه موکل یا موکلین ومدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.