در این مدل هیچ ترکیب بهینه ای از انواع بدهی و انتشار سهام به خوبی تعریف نشده است زیرا در رأس هرم، تأمین مالی داخلی وجود دارد که عمده آن سود انباشته است. از طرفی، در پایین هرم یعنی آخرین راه حل برای تأمین مالی انتشار سهام می‌باشد (ماتیاس^[۲۵]۱ و لورنز^[۲۶]۲، ۲۰۰۵).

۲-۱۳-۹ تئوری موازنه ایستا

جدول زیر تئوری موازنه ایستا را به طور خلاصه به تصویر کشیده است. خط افقی بیانگر تئوری میلرمودیلیانی است که بیان می‌کند ارزش بازار یا کل ارزش بازار اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت در صورتی که دارایی ها، سود و فرصت‌های سرمایه گذاری آتی ثابت نگه‌داشته شوند، نباید به اهرم بستگی داشته باشد. اما مزایای مالیاتی حاصل از بهره های پرداختی، شرکت ها را ترغیب می‌کند تا زمانی که ارزش فعلی مزایای مالیاتی ناشی از بهره پرداختی، هزینه های ناشی از اهرم مالی و نمایندگی را پوشش می‌دهد، از استقراض استفاده نمایند.

چندین مسأله ‌در مورد موازنه ایستا مطرح است. اول اینکه، این تئوری جواب‌های گوشه را که معمولاً دریافتن نقاط بهینه مد نظر است، نادیده می‌گیرد و استقراض متعادل را با تکیه بر مفاهیم بدیهی توجیه می‌کند. بسیاری از افرادی که در امور تجاری به فعالیت مشغولند بدون شک مزایای مالیاتی استقراض را قبول دارند و بر این باورند که بدهی بالاتر می‌تواند منجر به هزینه های بیشتر شود. دوم اینکه، تجزیه و تحلیل های مرتبط با هزینه های ناشی از اهرم مالی، پیش‌بینی آزمون پذیری را در قالب تئوری موازنه ایستا فراهم نمی آورد. از آنجا که این هزینه برای شرکت هایی که دارای فرصت های رشد و دارایی های نامشهود قابل ملاحظه هستند، بسیار خطرناک می‌باشد، لذا در عمل باید مشاهده شود شرکت هایی که به حد بلوغ رسیده اند به دلیل نگهداری دارایی های ثابت بسیار زیاد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، در مقایسه با شرکت های در حال رشد که دارای هزینه تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغاتی بالایی هستند، از استقراض بیشتری استفاده می نمایند (عبدالله زاده، فرهاد، ۱۳۷۳).

ارزش فعلی ناشی از نابسامانی مالی

ارزش فعلی مخارج نابسامانی فعلی

ارزش شرکت

ارزش بهینه شرکت

ارزش شرکت ‌در مورد تأمین مالی فقط از طریق حقوق صاحبان سهام

نقطه بهینه

بدهی

(شکل ۲-۱) : تئوری موازنه ایستا ساختار سرمایه

در پایان می توان پیش‌بینی تئوری ها و فرضیه های فوق الذکر را به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- شرکت هایی که از سودآوری بالاتری برخوردارند، کمتر به استقراض اتکا می‌کنند (پیش‌بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی و فرضیه عدم تقارن اطلاعات) (مایرز و ماجلوف،۱۹۸۴).

۲- شرکت هایی که با فرصت‌های رشد (سرمایه گذاری) اندک یا منفی مواجه اند، بیشتر به استقراض اتکا می‌کنند (پیش‌بینی تئوری هزینه های نمایندگی) (جنسن و مکلینگ،۱۹۷۶).

۳- شرکت هایی که از جریان نقدی آزاد زیاد برخوردارند بیشتر به استقراض اتکا می‌کنند (پیش‌بینی تئوری هزینه های نمایندگی و فرضیه جریان نقدی آزاد) (جنسن،۱۹۸۶).

۴- صنایعی که از رشد بالا و فرصت های سرمایه گذاری آتی زیاد بر خوردارند، کمتر به استقراض اتکا می‌کنند (پیش‌بینی تئوری هزینه های نمایندگی و تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) (بریلی و مایرز، ۱۳۸۳).

۵- شرکت هایی که سود عملیاتی آن ها با عدم اطمینان یا نوسان زیاد همراه است در مقایسه با
شرکت هایی که سود عملیاتی آن ها با قطعیت بیشتر یا نوسان کمتر همراه است، کمتر از استقراض استفاده می‌کنند (پیش‌بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) (استیفن رأس و دیگران،۲۰۰۲ ).

۶- شرکت هایی که بخش اعظم دارایی های آن ها را دارایی های ثابت مشهود (زمین، ساختمان،
ماشین آلات و موجودی کالا) تشکیل می‌دهد در مقایسه با شرکت هایی که اغلب دارایی های آن ها را دارایی های نا مشهود (نیروی انسانی متخصص، دانش فنی انباشته و فعالیت‌های تحقیق و توسعه) تشکیل می‌دهد، بیشتر به استقراض اتکا می‌کنند(راجان^[۲۷]۱و زینگالس^[۲۸]۲،۱۹۹۵).

۷- شرکت های بزرگ به دلیل دسترسی نسبتاً آسان به بازارهای سرمایه یا منابع مختلف تامین مالی، برخورداری از تنوع محصول یا مصونیت بیشتر در قبال هزینه های بحران مالی، بیشتر به استقراض اتکا می‌کنند (تیتمن^[۲۹]۳ و وسلز^[۳۰]۴، ۱۹۸۸)

۲-۱۴ مرور مختصر مطالعات و تحقیقات

روش های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سود آور در فرایند رشد شرکت ها موثرند و موجب ادامه حیات شرکت ها در دنیای رقابتی امروز می‌شوند. مدیران شرکت ها سعی می‌کنند روش هایی را بر گزینند که اثرات مثبتی را بر روی ارزش شرکت (بازده سهام، قیمت سهام) داشته باشد به علت اینکه سهام‌داران در پی این هستند، در قبال وجهی که پرداخت می‌کنند هم بتوانند وجه خود را باز پس گیرند و هم اینکه سودی به دست آورند.

محققین هم با توجه به اهمیت این موضوع بررسی های فراوانی ‌در مورد روش های مختلف تامین مالی و اثرات آن ها بر روی بازده، قیمت سهام و دیگر متغیرهای موجود در شرکت ها انجام داده‌اند. با نگاهی اجمالی به بررسی های صورت گرفته ‌به این نکته پی می بریم که محققین به دو صورت کلی و جزئی در این مورد بحث و بررسی داشته اند، یعنی یکسری از افراد بر روی روش های تامین مالی به طور کل و افراد دیگر بر روی تک تک روش های تامین مالی و اثرات آن بر روی شرکت، تحقیقاتی را انجام داده‌اند.

مرور مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع از منابع مختلف نظیر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور و نیز سایت‌های اینترنتی متصل به مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراکز تهیه و تدارک‌کننده منابع علمی و پژوهشی، مؤید این نکته است تحقیقی که به طور خاص بر روی روش های تامین مالی در نظر گرفته شده برای این تحقیق، مورد بررسی قرار گرفته باشد یافت نمی شود.

در واقع این تحقیق با مطالعات مشابه گذشته دارای دو وجه افتراق است، اولاٌ اینکه در این تحقیق ما یکی از روش های تامین مالی داخلی(سودانباشته) را در برابر یک روش تامین مالی خارجی (استقراض) مورد بررسی قرار می‌دهیم، ثانیاًً اینکه این تحقیق در واقع یک مطالعه موردی می‌باشد (صنایع غذایی) که در مطالعات قبلی مورد توجه قرار نگرفته است.

به همین دلیل ذیلاً تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی که بیشترین شباهت را با عنوان تحقیق داشته اند و به طور کل درباره تامین مالی یا یکی از متغیرهای مورد بحث در این تحقیق بررسی هایی انجام داده‌اند، به طور خلاصه مورد اشاره قرار می گیرند:

۲-۱۴-۱ مرور مختصر بر مطالعات داخلی

رحمانی، محمود (۱۳۷۴)، تاثیر روش های تامین مالی (وام های بلندمدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکت های بورس تهران با بهره گرفتن از رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار داده و ‌به این نتیجه رسیده است که انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام می شود و بدهی بدون ریسک قیمت سهام را کاهش نمی دهد.

اهداف تحقیق عبارتند از:

الف) طراحی ساختار مطلوب ‌در مورد استفاده از وام یا انتشار سهام با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب) تاثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس.

نتایج به دست آمده از این تحقیق به شرح زیر است: