۱- ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی
جرائمی که موجب ضرر و زیان معنوی، اخلاقی یا حیثیتی نسبت به قربانی جرم می گردد ممکن است صدمه معنوی با صدمه بدنی همراه باشد مثل توقیف غیر قانونی که مرتکب قبل از هر چیز در صدد محروم ساختن فیزیکی مجنی علیه از آزادی وی است که در این صورت، صدمه جسمانی در درجه دوم اهمیت قرار دارد هم چنین صدمه معنوی می تواند به نتیجه ای غیر مستقیم مثل اختلال روانی شخص مورد توهین و فحاشی منتهی گردد. به عنوان مثال وقتی در اثر حادثه ای، چشمی نابینا یا پایی می شکندو یا زخمی عمیق بر چهره می نشیند در تمام این موارد و مشابه آن، سانحه دیده باید رنج ها و زیان های گوناگونی را تحمل کند تا بتواند به حالت پیشین باز گردد وچه بسا که امکان بازگشت کامل نباشد. ازجمله این رنج ها، درد و عذاب ناشی از آلام جسمی و نیز فشار های عصبی و اضطراب ها ی گوناگون است. مخارج دارو و درمان و سایر هزینه های مربوط را هم باید به آن افزود. در بسیاری از موارد، شخص بهبود یافته دیگر نمی تواند همچون سابق برای جامعه مفید باشد. به همین دلیل آیین نامه قانون خدمت وظیفه عمومی مثلاً برای اشخاصی که سابقاً عمل جراحی داشته اند بر حسب مورد معافیت هایی را پیش بینی نموده است. به این ترتیب مصدوم،منافع مادی و معنوی مختلفی را از دست می دهد.چه بسا یک ضربه مغزی ساده آثار نامطلوبی بر هوش و توانایی فکری شخص بگذارد که پیش بینی و اندازه گیری دقیق آن از قدرت فعلی بشر خارج است. بنا براین آسیبی که به بدن و سلامتی جسمی وارد می شود دارای دو جنبه مادی و معنوی است و در برخی موارد نه تنها جنبه معنوی که از لحاظ مادی هم نمی توان ادعای جبران خسارت وارده را نمود. چشمی که نابینا شده ودستی که قطع شده و عصبی که از کار افتاده، چه مقدار پول می تواند جای بینایی چشم و قدرت دست و عصب را بگیرد؟پس آیا می توان گفت که این لطمه صرفاً مادی است؟ از طرف دیگر می توان منکر هزینه های دارو و درمان و سایر مخارج و نیز تبعات مالی آسیب گردید و گفت که این فقط یک زیان معنوی است ؟ مسلماً پاسخ هر دو سوال منفی است و باید به هر دو جنبه معنوی و مادی آسیب های جسمی توجه شود و در را جبران هر دو تلاش شود.یکی از اساتید حقوق صراحتاً چنین گفته که زیان بدنی معمولاً دو جنبه مادی و معنوی است و زیان دیده می تواند هم خسارت مادی و هم خسارت معنوی را مطالبه کند.^[۲۳۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم

ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی که اقتباس و ترجمهای از بندهای یک و دو ماده ۳ تا ۸ قانون مدنی آلمان و ماده ۴۶ قانون تعهدات سوئیس میباشد.^[۲۴۰]
زیانهایی را که در اثر لطمه به جسم و سلامت مجنی علیه ممکن است به بار آید پیش بینی نموده است. مطابق این ماده و با توجه به مواد یک و دو این قانون هنگامی که بزه دیده دچار جراحت، نقص یا قطع عضو و یا بیماری میگردد، خسارات زیر ممکن است به وی وارد آید. الف – هزینه معالجه، ب – خسارت از کار افتادگی، ج- افزایش مخارج زندگی، د- خسارت معنوی
در این جا ما به بررسی ضرر و زیان های مادی به معنی وسیع کلمه را که از جرم ناشی شده و ممکن است بر مجنی علیه وارد آید احصاء میکنیم و در قسمتهای بعدی به خسارت معنوی میپردازیم.

۲-۱- ضرر و زیان ناشی از هزینه معالجه

هزینه معالجه شامل کلیه هزینه های درمانی، اعم از دستمزد پزشک معالج، هزینه عمل جراحی، هزینه های بیمارستانی، دارو، آزمایشهای پزشکی، مخارج دوران نقاهت، مخارج ایاب و ذهاب به بیمارستان و سایر هزینههایی که مجنی علیه جهت مداوا و درمان خویش مینماید، میگردد. بنابراین جانی مسئول پرداخت کلیه این هزینه ها که جهت بهبودی شخص آسیب دیده ضرورت داشته است، میباشد.

۲-۲- ضرر و زیان ناشی از کار افتادگی

از کار افتادگی ممکن است به دو صورت اتفاق افتد. گاهی از کار افتادگی جنبه موقت دارد و پس از مدتی شخص آسیب دیده بهبود یافته و نیروی کار خود را دوباره بدست میآورد که در این صورت ما با خسارتی مواجه هستیم که مربوط به گذشته است، و هنگام جبران مشخص است و شامل در آمدی میگردد که مجنی علیه در آن مدت از تحصیل آن محروم مانده است. و تقویم و محاسبه این نوع زیان و ارزیابی آن به سهولت انجام پذیر است. اما گاهی از کار افتادگی همیشگی است. بهطوری که نیروی کار مجنی علیه بهصورت کامل از بین رفته و یا کاهش
مییابد. از کار افتادگی دائمی بهصورت جزیی و بهصورت کلی یا همیشگی، دائم و کامل
میباشد.
از کار افتادگی دائمی به صورت جزئی: زمانی که نیروی کار مجنی علیه بهطور یکسره از بین نمیرود بلکه برای همیشه در آن کاهش یا نقصان پدید میآید، برای نمونه شخص آسیب دیده جهت تعیین میزان این کاهش به پزشک قانونی مراجعه و پزشک مربوطه پس از ارزیابی موضوع اعلام مینماید که عضو آسیب دیده ۵۰/۰ یا ۶۰/۰ نقص عضو داشته و از قوه کار زیان دیده به همین نسبت کمتر یا بیشتر کاسته شده است. بر طبق ماده ۵ ق.م. م. تعیین میزان خسارت با دادگاه است. و گفته میشود جبران خسارت و تعیین میزان آن وابسته به قطع یا کاهش در آمد شخص بر اثر فعل زیانبار و یا افزایش دستمزد وی به علت ترحم و دلسوزی کارفرما نیست. زیرا این اوضاع موقت بوده و ممکن است تغییر یابد. آن چه که باید در تعین میزان این خسارت مد نظر قرار گیرد کاهش نیروی کار و تحصیل در آمد قطع نظر از اوضاع و احوال گذرا می باشد. به عبارتی جبران خسارت باید به گونه ای باشد که آثار صدمات وارده بر نیروی کار و تحصیل در آمد مجنی علیه را از میان ببرد و هم چنین در تعیین میزان این خسارت باید شخص زیان دیده در زمان بروز حادثه و ایجاد صدمات و لطمات وارده مد نظر قرار گیرند.^[۲۴۱]

۲-۳- ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی

در اثر قطع یا نقص عضو بیمار یا جراحت ناشی از جرم امکان دارد هزینه های زندگی مجنی علیه افزایش یابد، مطابق ماده یک ق.م.م. که مقرر میدارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا… یا به هر حق دیگر که مو جب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». این افزایش مخارج باید جبران شود به عنوان مثال اگر فردی در اثر آسیب وارده دست و پایش دچار نقص و عیب شود و نیاز به اجیر کردن شخص برای انجام امور شخصی و نظافت وی شود، طبیعی است که اینگونه زیانها که موجب افزایش هزینه زندگی گردیده و در حقیقت از عمل مجرمانه مجرم نشأت گرفته است می بایست جبران شود.

۲-۴- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ

صرفنظر از ناراحتیهای روحی و زیانهای معنوی که در اثر مرگ مجنی علیه به بستگان وی وارد میآید؛ در بعضی موارد ممکن است مجنی علیه در زمان حیات خود نگهداری و مخارج اشخاص ثالثی را بر عهده داشته باشد و یا به کسان معینی کمک مادی میکرده است که مرگ او این اشخاص را از دریافت نفقه و یا کمکهای مالی محروم نماید. آیا این اشخاص حق مطالبه ضرر و زیان وارده را دارند یا خیر؟ ماده ۶ ق.م.م. مقرر میدارد: «در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا بعداً مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بود ه، به آن شخص پرداخت کند…». در کشور ما متأسفانه چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن این قبیل ضررها مورد حکم قرار نمیگیرند و علت آن نیز این است که مدعیان خصوصی متعرض آن نگردیده و آن را مورد مطالبه قرار نمیدهند و حتی وکلای دادگستری در دادخواستهای خود آن را مطالبه نکرده و بین ضرر و زیان مادی و معنوی و عدم النفع، تفکیکی قائل نمی شوند و کلیه زیانهای خود را به طور یک جا و با تعیین مبلغی مشخص به عنوان خواسته مطالبه میکنند.^[۲۴۲]
۳- صدمات معنوی برضد شخصیت اطفال
همان طور که بعضی از رفتارها،تمامیت جسمانی دیگری را به خطر می اندازد، بعضی از رفتار ها نیز موجد خطر بر ضد شخصیت معنوی افراد دیگر می گردد. معمولاً افراد بالغ بیش از ۱۸ سال،در قبال رفتارهای اختیاری و شخصی خود از جهت حیثیتی و اخلاقی کمتر آسیب پذیر هستند و لذا قانونگذار فقط رفتار هایی را که موجب می شود تا امنیت اخلاقی اطفال تباه گردیده و در مخاطره بیفتد، در مواردی:
از قبیل خودداری والدین از انجام وظایف تربیتی نسبت به اطفال جرم شناخته است:
۳-۱-ممانعت از تحصیل کودک :
فراهم ساختن موجبات سلامت، تأمین جانی و اخلاقی و تربیتی اطفال تکلیف ابوین است و لذا مسئول به خطر افتادن امنیت اخلاقی اطفال والدین هستند. در حالی که در واقع عامل فساد و تباهی اطفال که آسیب پذیر هستند غیر از والدین هستند به عنوان مثال حق برخورداری از تعلیم و تربیت دارند. در اجرای این امر، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب تیر ماه ۱۳۵۳، تحصیلات را اجباری و والدین را ملزم به تأمین هزینه تحصیلی آنان نمود. برابر ماده ۴ قانون مزبور، هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از ۱۸ سال که قانوناًمسئول پرداخت مخارج زندگی او باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره ای مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید، به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می کند به جزای نقدی از ده هزار تا دویست هزار ریال و انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم پدر و مادر یا سرپرست قانونی به تکلیف مقرر در دادگاه اقدام ننمایند یا پس از اجرای حکم مجدداًکودک را از تحصیل باز دارند به حبس از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک محکوم خواهند شد^[۲۴۳]
۳-۲- بهره بر داری از کودک
یک دیگر از جرائم بر ضد شخصیت معنوی اطفال سوء استفاده والدین در بهره برداری از کودک از طریق وادار کردن کودک به تکدی گری می باشد. سوء استفاده از طفل صغیر موجب تباهی و فساد او در جامعه می گردد و در واقع طفل مزبور با سقوط در جرم تکدی به تدریج در ارتکاب سایر جرائم مالی و جنسی سوق داده می شود.
تکدی‌گری توسط والدین یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده سوء استفاده از اطفال برای تکدی‌گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی می‌تواند ازمصادیق تجاوز از وظایف قیمومیت یا اعمال حق ولایت که محکومیت حبس به دنبال دارد تلقی شود و یا این که والدین یا سرپرستان قانونی در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش برای تکدی‌گری وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی محکومیت جزایی حبس از سه ماه تا دو سال واسترداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد. ^[۲۴۴]
۳-۳ صدمه به حیثیت و آبرو
بر اساس ماده ۲ ق.م.م. هرکس بدون مجوز قانونی عمداًیا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
«ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان،آبرو و جسم »
«خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصییت و خسارات وارد بر جسم،روح و آزادی و به تعبیر ماده یک مسئولیت مدنی هر حق دیگر.»^[۲۴۵]
برخی از حقوقدانان ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است :« صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است. ضرر معنوی بر دو قسم است : کسر حیثیت و اعتبار – صدمات روحی
الف – کسر حیثیت و اعتبار : در اثر افترا و ناسزا به وسیله نامه گشاده، اوراق چاپی،کاریکاتور در روزنامه،انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح،توهین به مقدسات ملی و مذهبی، کسر اعتبار مثل نسبت ورشکستگی دادن به تاجر
ب- صدمات روحی : بسیاری از دعاوی که در کشور های اروپایی اقامه می شود ناشی از آلام روحی بر مرگ خویشاوندان است.^[۲۴۶]
طبق ماده ۱۰ ق.م.م. کسی که به حیثیت و اعتبار ات شخص یا خانوادگی او، که جزو حقوق غیر مالی شمرده می شود لطمه وارد شود می تواند زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد. به عنوان مثال هنگامی که پاشیدن اسید به صورت یا بدن شخص باعث وارد کردن صدمات شدید روحی و روانی یا مرگ وی می گردد، خسارت های وارده را باید چگونه جبران نمود ؟آیا می توان خسارات وارده بر فرد را با پرداخت پول جبران نمود و یا زیبایی چهره اورا به وی برگرداند و یا جایگزینی برای آن در نظر گرفت.بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرم اسید پاشی از جرائم مهم و خطرناک است و قتل ناشی از آناز مصادیق قتل شبه عمد است. در صورتی که منجر به سلب حیات مجنی علیه شود موجب تحقق و احراز قتل عمدی و مستوجب قصاص میگردد. بر اساس لایحه قانونی سال ۱۳۳۷ مجازات پاشیدن اسید به تصویب رسیده که اگر کسی موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.چنان چه اسید پاشی عمدی به قتل یا سایر صدمات بدنی گردد، مرتکب بر حسب نوع صدمه وارده،مستوجب قصاص یا دیه از لحاظ جنبه خصوصی آن می گردد و در صورت گذشت محکوم علیه، ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی به عنوان افساد فی الارض، محسوب شده و به علت تعدی به حقوق جامعه و مخل نظم همگانی مستوجب کیفرهای اعدام و حبس های مذکور در آن بر حسب مورد علاوه بر دیه در صورت مطالبه شخص ذینفع می باشد.^[۲۴۷]

۴- دلایل مطالبه خسارت مازاد بر دیه

دادن دیه همیشه نمیتواند تمام ضررهای ناشی از جرم را جبران کند و گاه بخش مهمی از آن جبران نشده باقی میماند، به ویژه در نظام دیه تفاوتهایی ناشی از شخصیت زیان دیده و رنج و لطمههای روحی و صدمه به سرمایه معنوی او نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر احکام مربوط به جبران خسارت و قاعده لاضرر به ما حکم میکند که تمام ضررهای ناشی از جرم باید جبران شود.
قانونگذار میزان حداقل ضرر ناشی از این جرائم را معین نموده تا به عنوان مجازات مرتکب و تشفی خاطر قربانی به او داده شود تعیین این میزان مقطوع دو فایده مهم دارد که مبنای فرض را توجیه میکند:
اول اینکه زیان دیده برای میزان دیه نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد.
دوم اینکه مجازات مرتکب به گونه ای قاطع معین می شود.
از منظر اثباتی برای جبران خسارت معنوی و جسمی زاید بر دیه پنج دلیل ممکن وجود دارد که به آن میپردازیم:

۴-۱- بنای عقلاء

جبران متعارف خسارتهای مالی و آسیبهای بدنی و جانی را ضروری می دانند.

۴-۲- قاعده لاضرر

طبق حدیث لاضرر، همان گونه که لا ضرر،ضرر ناشی از حکم وجودی را نفی می کند ضرر ناشی از حکم عدمی را نیز نفی می کند. در نتیجه عدم جعل حکم به جبران خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه بدنی و تلف نفس موجب ضرر به مجنی علیه است که به موجب قاعده لاضرر نفی می شود و نفی آن تنها با جبران متعارف خسارت به هر طریق عقلی ممکن است، اگرچه جبران مالی آلام و صدمات عاطفی بسیار مشکل است ولی جلب رضایت زیان دیده به شیوه مالی نوعی جبران تلقی می شود زیرا به جا ماندن و استمرار ضرر همچون ایجاد آن حرام بوده، بنابراین جبران مالی می تواند استمرار خسارت را منتفی کرده که به تبع آن حرمت نیز منتفی خواهد شد.

۴-۳- قاعده نفی عسر و حرج

چنانچه هر حکم عدمی موجب تحمیل حرج گردد قاعده نفی حرج آن را نیز نفی میکند. بدیهی است نفی حرج تنها با رفع و برداشت آن ممکن و متصور است و هر راهی که موجب برداشت حرج شود و جنبه اثباتی قاعده نفی حرج آن را اثبات میکند پرداخت مبلغی پول جهت کاهش آلام روحی و لطمههای عاطفی خشنودی زیان دیده چه بسا موجب برداشت حرج میشود بنابراین جبران مالی خسارتهای معنوی ناشی از آسیبهای جسمانی خالی از اشکال است.

۴-۴- قاعده اتلاف

در خصوص استناد به قاعده اتلاف در امکان جبران خسارت معنوی خسارت مازاد بر دیه بای گفت ؛اگرچه قاعده اتلاف در خصوص ضامن ئبودن در فرض از بین بردن مال شخص دیگر است، منافع معنوی انسان دارای ارزش و اعتبار عقلایی می باشد و اگرچه این منافع بالذات مال نیستند اما بالعرض مال تلقی شده و عرف به دلالت التزامی از تلف نفس، زیبایی جسم،صدمات عاطفی را اراده کرده و عنوان اتلاف را برآن حمل می کند، البته لازم به ذکر است که،بحث از خسارت های مادی و معنوی زاید بر دیه به صورت مستقل درفقه بیان نشده،و در نظریه های مطرح شده فقهای معاصر مسئله ای اختلافی است. عده ای اخذ هرگونه خسارت غیر از آنچه که به عنوان دیه مقرر شده را غیر مشروع دانسته اند و عده ای
نیز خسارات مازادی را که مستند به دلیل شرعی می باشد را مورد پذیرش قرار داده اند.
بر اساس قاعده اتلاف هرکس مال دیگری را از بین ببرد ضامن خواهد بود.