۱-کشورهای پیشتاز که سیزده درصد کشورهای جهان را شامل می شوند این کشورها با سیاست گذاری های کلان توانسته اند خود را به جایگاه فعلی برسانند از جمله آنها می توان به آمریکا، آلمان و سنگاپور اشاره کرد.
۲- کشورهای تندرو: که با اندکی تاخیر و با برنامه ریزی های دقیق به دنبال کشورهای پیشتاز در حال حرکت اند. این کشورها شامل ایتالیا، مجارستان، کویت و… هستند.
۳- کشورهای پیشرو: کشورهایی همچون آفریقا، روسیه، شیلی که با شناخت وضعیت موجود فناوری اطلاعات و اهمیت آن اقدامات لازم را با برنامه ریزی های گسترده شروع کرده اند.
۴- کشورهای آغازگر: همچون ایران، چین، مصر که در ابتدای راه حرکت به سمت توسعه فناوری اطلاعات هستند.
۵-کشورهای عقب مانده که هنوز دیدگاه و اقدام روشنی برای کاربرد فناوری اطلاعات ندارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همان طور که مشخص است، بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جزو کشورهایی هستند که شتاب توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات در آن ها زیاد است. سوال مهم در این است که کشورهای مختلف به چه دلیلی این همه تمایل به پیاده کردن دولت الکترونیکی در کشور خود و صرف هزینه های مختلف هستند.
عبدالوند این مزایا را به شرح زیر بیان نموده است:

    • در دسترس ساختن خدمات بیست و چهار ساعت شبانه‌روز در هر هفت روز هفته و سیصد و شصت و پنج روز سال
    • با در دسترس ساختن خدمات به‌صورت آنلاین، کلیه مردم در هر منطقه جغرافیایی می‌توانند به خدمات دسترسی داشته باشند.
    • مردم به‌راحتی می‌توانند به اطلاعات در مورد خدمات و وظایف دسترسی داشته باشند.
    • با امکان استفاده موثر از خدمات، به افزایش کیفیت خدمات یاری می‌رساند.
    • خدمات می‌توانند به‌صورت یکپارچه‌تر ارائه شوند.

شاید بتوان گفت که هدف از توسعه دولت الکترونیکی در یک کلام افزایش رفاه شهروندان یک کشور است.
رضایی و داوری موانع پیاده سازی دولت الکترونیک را که در قانون به آن ها اشاره شده به صورت زیر تشریح می کنند:
۱ – فقدان آگاهی و نگرش مدیران عالی؛
۲ – فقدان وجود طرح جامع ملی برای آینده فناوری اطلاعات؛
۳ – عدم وجود یک سازمان مسئول به منظور برنامه ریزی و اجرای دولت الکترونیک؛
۴ – ضعف مقررات و رویه ها؛
۵ – فقدان زیرساختهای مناسب؛
۶ – فقدان قدرت لازم جهت جذب فناوریهای پیشرفته؛
۷ – فقدان انعطاف پذیری اجرای پروژه های دولت الکترونیک.
می توان به این موارد نبود تجربه بالا، پر هزینه بودن توسعه دولت الکترونیک ، عدم آشنایی مردم با فناوری اطلاعات، گستردگی سازمان های دولتی و … را نیز اضافه نمود.

مراحل تدوین استراتژی دولت الکترونیک

پیاده کردن دولت الکترونیک با توجه به پیچیدگی هایی که دارد نیار به طراحی یک استراتژی دقیق و مدون شده دارد تا بتوان تمامی بخش ها را همگام با هم و به طور همزمان آماده کرد. این استراتژی باید در خود مواردی را لحاظ کرده باشد. طبیعی است که لازمه دولت الکترونیک گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. دیگر این که فناوری اطلاعات باید با هماهنگی و کمک گیری از مردم باشد، چرا که همان طور که اشاره کردیم فناوری اطلاعات برای خدمت رسانی بهتر به مردم است و بدیهی است که این هدف بدون کمک مردم میسر نیست و سوم آن که دولت ها باید توانایی های خود را به مردم بشناسانند. به عبارتی مردم باید بدانند که چه امکاناتی در اختیار دارند و سازمان ها و وزارتخانه ها چه کمکی می توانند به آن ها بکنند. مردم این حق را دارند تا از تمامی عملیات جاری در وزارتخانه ها و سازمان ها و شعبه های مختلفی که در کشور وجود دارد آگاهی یابند و بفهمند که نیاز خود را از طریق کدام شعب می توانند بر آورده کنند. عباس زاده این موارد را بیان نموده و در سه بخش تقسیم نموده است :
۱- استفاده از گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای گسترش دسترسی به اطلاعات دولتی. دولتها حجم عظیمی از اطلاعات را تولید می کنند که قسمت عمده آن به طور بالقوه برای افراد و حرفه ها سودمند هستند. می توان از گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای انتقال سریع و مستقیم این اطلاعات به شهروندان استفاده کرد. از این رو سایت های انتشار اطلاعات دولتی از ابزارهای مهم دولت الکترونیک هستند. در نتیجه انجام این مرحله پیشرفت عظیمی در نظام بوروکراسی کشور بوجود آمده ریشه کنی فساد را به دنبال خواهد داشت.
۲- گسترش مشارکت عمومی در دولت : دولت الکترونیک این پتانسیل را دارد که از طریق شهروندان در تعامل با سیاست گذاران در سرتا سر چرخه سیاست گذاری در تمام سطوح شهروندان را در فرایند های حکومت گری مشارکت دهد. بنابراین این مرحله از دولت الکترونیک می تواند در بر گیرنده ایجاد مجامع مشورتی بین شهروندان و دولت باشد این مجامع برخط[۹] را تشکیل می دهند که در آن افراد ایده های خود را تبادل می کنند . در نتیجه انجام این مرحله اعتماد عمومی مردم را به دنبال خواهد داشت.
۳- فراهم نمودن و قابل دسترس ساختن خدمات دولتی روی شبکه: دولت ها باید با ایجاد وب سایت هایی این امکان را فراهم سازند که کاربران تبادل های خود را انجام دهند. همان طوری که بخش خصوصی از اینترنت برای خدمات تجارت الکترونیکی استفاده می کند دولت ها نیز باید در زمینه خدمات خود همین کار را انجام دهند. این عمل باعث صرفه جویی عظیمی در هزینه ها و بهبود پاسخگویی و بهره وری می شود.
دولت الکترونیک، مزایای بالقوه متعددی را به همراه دارد. برای موفقیت در استقرار دولت الکترونیک، توجه به پذیرش و به کارگیری آن توسط شهروندان بسیار ضروری است. به منظورافزایش احتمال به کارگیری خدمات دولت الکترونیک توسط شهروندان، توجه به عوامل مؤثر و تدوین و اجرای سیاست های مناسب توسط دولت ها امری ضروری و اجتناب پذیر است.

ابعاد دولت‌ الکترونیک‌‏

می توانیم ابعاد دولت الکترونیک را به مربعی تشبیه کنیم که چهار بعد آن به شرح ذیل تعریف شوند:
۱- دولت‌ ـ شهروند[۱۰]
این‌ نوع‌ خدمت‌ بر روی‌ “توانایی‌ دولت‌ و شهروند برای ‌برقرار کردن‌ ارتباط‌ اطلاعاتی‌ از راه‌ الکترونیکی‌ و کارا” تمرکز دارد. در این‌ رابطه‌، شهروند، سود بیشتری از ارتباطات‌ دولت‌ می‌برد که از ساده‌ترین‌ مثال های‌ آن‌ می‌توان‌ به‌ انتقال ‌الکترونیکی‌ فرم‌های‌ پستی‌ اشاره‌ کرد.
۲- دولت‌ با بازار[۱۱]
این‌ نوع،‌ تمرکز بر روی‌ توانایی‌ کاهش هزینه‌ها و جمع‌ آوری بهتر اطلاعات دارد. این‌ بعد به‌ دولت‌ اجازه‌ می‌دهد که‌ کالاهایی‌ را بخرد، صورت‌ حسابش ‌را پرداخت‌ کند و با روشی‌ اثربخش‌تر از لحاظ‌ هزینه‌،‏ با بازار تجاری‌ ارتباط‌ بگیرد. همچنین‌ دولت‌ را یاری‌ می‌کند تا داده‌ها را برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ جهت‌ کمک‌ در تصمیم‌گیری‌ها به‌ دست‌ آورد. از اهداف‌ این‌ بخش‌ از دولت‌ الکترونیک‌ موارد زیر قابل‌ ذکراست‌:
– توانایی‌ تنظیم‌ مستمر و پویا‌ برای‌ نمایندگی‌ها و توانمندی‌های‌ الکترونیکی‌ فزاینده ‌مالیاتی‌ برای‌ بخش‌تجاری
– تثبیت‌ و تقویت‌ اطلاعات‌ تجاری‌ برای‌ داده‌های‌ صادرات‌ / واردات‌ و به‌ وجود آوردن‌ پذیرش‌تجاری‌
۳- دولت‌ با دولت‌[۱۲]
این‌ بخش‌ تلاش‌ دارد که‌ کارایی‌ تحویل‌ خدماتی‌ را زمانی‌ که‌ تبادل‌ اطلاعات‌ در خلال‌ خود دولت‌ یا با دیگردولت‌هاست‌،بالاببرد. این‌ بخش‌ به‌ دولت‌ امکان‌ می‌دهد که‌ به‌ نحوی‌ اثربخش‌، با حذف‌ موانع‌ و دوباره‌ کاری‌ها، ارتباط‌ برقرار کند. همچنین‌ این‌ نحوه‌ رابطه‌ می‌تواند بازرسی‌ جرائم‌ و امنیت‌کشوری‌ را ممکن‌سازد. از مثال های‌ آن‌ می‌توان‌ به‌ همکاری‌ میان‌ دولتی‌، توسعه‌ سیستم های‌ پاسخ‌ اضطراری ‌و ارتباط‌گیری‌ نمایندگی‌های‌ اجرایی‌ قانون،‌ اشاره‌ کرد.
۴- درون‌ دولتی‌[۱۳]
این‌ بعد از مربع‌ دولت‌ الکترونیک،‌ بر روی‌ سیستم های‌ تحویل‌ خدمات‌ و اطلاعات‌ که‌ در میان‌ سیستم‌ دولت‌ الکترونیک‌ قرار دارند، متمرکز است‌. این‌ بخش‌ به‌ دنبال این‌ هدف‌ است‌ که‌ صرفه‌جویی‌های‌ واقعی‌‌ را به‌ وسیله‌ فراهم‌ کردن‌ زمینه‌ای‌ برای‌ مدیریت‌ بهتر مسائل‌ و موضوعات‌ زنجیره‌ پشتیبانی‌، به‌ همان‌ خوبی‌ گردآوری ‌اطلاعات‌، صورت‌ دهد. این‌ بخش‌ به‌ دولت‌ امکان‌ می‌ دهد که‌ به‌ نحوی‌ اثربخش‌ زنجیره‌ پشتیبانی‌ خود را مدیریت‌ نماید تا بدین‌ وسیله‌ حداقل‌ انبارها و حداقل‌ قیمت‌ را به‌ دست‌ آورد .

خدمات عمومی الکترونیک

هر سیاست عمومی برای حل یک مشکل عمومی شکل می گیرد و سرانجام به یک خدمت عمومی می انجامد. بشر امروزی برای کسب ثروت، دارایی و قدرت نیاز به دانایی پیشرفته دارد. گروه اغنیای اطلاعاتی که در مقابل فقرای اطلاعاتی قرار دارد. گروهی از مردمند که بیشترین دسترسی به اطلاعات را دارند و میتوانند و میدانند که چگونه از امکانات دانایی برای تولید ثروت استفاده کنند. انقلاب اطلاعات آن گونه مهم و حیاتی است که معیار توسعه یافته گی در آینده نزدیک میزان بهره گیری کشورها از این پدیده و درک آنها از انقلاب اطلاعاتی است.
به طوری که برخی معتقدند ملل عقب مانده در جهان امروز آنهایی هستند که دیر وارد مرحله انقلاب صنعتی خود شده اند، در آینده ملل عقب مانده آنهایی خواهند بود که دیر به مرحله انقلاب اطلاعاتی وارد شده باشند(والجو.۱۳۷۷٫ص۱۰۵)
در یک جمع بندی پاسخگو شدن دولتها، خارج شدن اطلاعات از دست حکومتها، شفافیت اطلاعات، شکل گیری تشکلهای مردمی به عنوان مهم ترین راه به سوی دموکراسی، تنوع و تکثر حاکمیت و پذیرش آن از سوی حکومتها از جمله نشانه های مشارکت مردم در عصر ارتباطات و اطلاعات است . این روند باعث تشکیل دولت های الکترونیک[۱۴] شده است .
با تحقق یافتن بخشی از مولفه های دولت الکترونیک در برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته شاهد آن هستیم که بسیاری از خدمات دولتی از طریق پایگاه های اینترنتی انجام میگیرد. در حال حاضر در کشورهای صنعتی پیشرفته، مراجعه به پایگاه های اینترنتی جای مراجعه به سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی را گرفته و تقریبا همه خدمات دولتی و بسیاری از خدمات شرکتهای خصوصی از قبیل خدمات صدور شناسنامه، گذرنامه، ثبت شرکتها تا مجوزهای شغلی در این پایگاه ها انجام میشود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...