این اسناد به علاوه اعلامیه های دولت‌ها و پیشرفت‌های مشابه به موجب حقوق داخلی این نتیجه گیری را تأیید می‌کنند که اکنون یک قاعده عرفی وجود دارد که بردگی و برده داری را غیر قانونی اعلام می‌کند واینکه این قاعده در سطح جهانی به عنوان یک قاعده آمر jus cogens تلقی می شود.

یکی از آثار امری بودن قاعده بردگی، ممنوعیت بردگی و عام بودن آن (erga omnes) این است که تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را رزرو یا نقض کرد. به موجب ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حتی در شاریطی که خطری استثنایی موجودیت یک ملت را تهدید نماید. نباید « حق ازاد زیستن یعنی برده و بنده نشدن انسان» به حالت تعلیق در آید. ^[۱۰۳]

بدین ترتیب ممنوعیت بردگی و برده داری به صورت یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در آمده که هر گونه توافق یا معاهده معارض با آن بال و از درجه اعتبار ساقط است (ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات). این قاعده امری ( که تعهدی erga omnes ایجاد می‌کند) اکنون بخشی از نظم عمومی اساسی جامعه بین‌المللی است و در صورت تعارض با نظم عمومی قدیم (لزوم رعایت تعهدات) آن را تعدیل می‌کند(ذیل ماده ۵۳ مذکور).

بردگی و برده داری اعمال حقوق مالکانه وا ختیارات مربوط به اموال بر انسان است و انسان را تحت مالکیت در می آورد. این اختیارات از جمله شامل خرید، فروش و مبادله انسان است. مطلق خرید و فروش انسان جنایت بر ضد بشریت است. کوچ دادن یا انتقال اجباری افراد بالغ، به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی(ماده ۷ بند d) جزو جنایات بر ضد بشریت است.

به بردگی گرفتن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ۷ بند c) تحت عنوان کلی جنایات بر ضد بشریت ‌به این صورت تعریف شده است:« به بردگی گرفتن عبارت است از اعمال تمام یا هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت بر یک انسان و مشتمل است بر اعمال چنین اختیاراتی در جهت خرید و فروش انسان‌ها به ویژه زنان و کودکان.

این تعریف تقریباً همان تعریف کنوانسیون ۱۹۲۶ منع برده داری و بردگی است که تحت حمایت جامعه ملل تصویب شد.

به بردگی گرفتن به معنی اعمال اختیارات و حقوق مالکانه بر انسان شامل بهره برداری جنسی یا بردگی جنسی نیز می شود که در بند g ماده ۷ اساسنامه به تأکید بیشتری ذکر شده است. هر چند که از جنایت « به بردگی کشیدن» به عنوان یکی از جنایات بر ضد آزادیهای افراد یاد می شود که به طور عمده زایل کننده آزادیهای فردی قربانیان است، لیکن تکرار «بردگی جنسی» در ماده ۷ اساسنامه این واقعیت را به ذهن متبادر می‌سازد که این شکل بردگی مسلماًً ملازمه با تعرض جنسی و جسمانی دارد. چرا که «جرائم جنسی نوعاً متضمن تعرض به تمامیت جسمی هستند. همچنین این جرائم می‌تواند آسیب روحی قابل توجهی به همراه داشته باشد». از اینرو به نظر می‌رسد به بردگی کشیدن انسان و به ویژه بردگی جنسی جنایتی است که هم برضد آزادیهای انسان و هم بر ضد تمامیت جسمی و روحی اوست.

نکته های که نباید از آن غافل بود قابلیت استناد ممنوعیت بردگی در مقابل همگان و همه دولت‌ها است؛ صرفنظر از اینکه آن دولت تعهدی قراردادی یا عرفی در این مورد داشته باشد یا نه و به عبارت دیگر؛ تعهد به رعایت ممنوعیت مذکور ماورای علایق قراردادی بر همگان در قبال کل جامعه بین‌المللی تحمیل می‌گردد (erga omnes) و از این حیث پس از اعلام دیوان در رأی‌ بارسلونا تراکشن جای هیچ گونه تردیدی باقی نیست.

همچنین گرچه دیوان در آن قضیه ضمن برشمردن تعهدات Erga omnes فقط از اصطلاح بردگی نام می‌برد، لیکن پرواضح است که آن ممنوعیت شامل ممنوعیت برده داری یا تجارت برده نیز می شود زیرا علاوه بر ملازمه دو عنوان بردگی و برده داری در اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون تکمیلی ۱۹۵۶ و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تاریخ نیز نشان می‌دهد که اگر بردگی عملکردی قانونی باشد نمی توان به طور مؤثر از تجارت برده جلوگیری کرد و بدیهی است که اگر بردگی منع گردد برده داری نمی تواند وجود داشته باشد.

سرانجام توجه ‌به این واقعیت مهم است که ممنوعیت بردگی مسلماًً شامل تمامی اشکال آن می‌گردد. متاسفانه همواره شاهد آن بوده ایم که با پیشرفت مادی جوامع تعرض به آزادی و تمامت جسمانی افراد با شکلی متفاوت با بردگی کلاسیک و یا تجارت افراد صورت می‌گیرد. این اشکال که شامل انواع تعرض به تمامت جسمی افراد است مسلماًً از نظر حقوق بین الملل مردود و غیر قابل پذیرش است.

۳-۱-۱-۳- بند سوم: آزادی اندیشه

ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه «۲۶ آگوست ۱۷۸۹» اعلام می‌دارد: هیچ کس را نباید به خاطر عقاید او حتی درموضوعات دینی مورد تعرض قرار داد، مشروط بر اینکه بیان آن ها نظم عمومی مقرر را بر هم نزند.

هر چند مقررات عمومی میثاق جامعه ملل حاوی هیچ گونه مقرراتی ‌در مورد حقوق بشر نبود، لیکن ماده ۲۲ آن که سیستم قیمومت را ایجاد کرد مقرر می داشت که اداره این سرزمینها می بایست تحت شرایطی باشد که آزادی دین را تضمین کند.

ماده ۴ (بند ۲) میثاق آزادی فرد انسان را در اندیشه و دین جزو آزادیهای بنیادینی به حساب آورده که دولت‌ها نمی توانند حتی در شرایط اضطراری که حمایت ملت را تهدید می‌کند و وجود آن نیز قبلاً اعلام شده باشد ولو موقتاً به حالت تعلیق در آورند. از این نظر رعایت حریم این نوع آزادی و عدم تعلیق و تجاوز به آن تعهدی مطلق و عام الشمول است که آن را در ردیف حق حیات انسان (که طبیعی ترین و ذاتی ترین آزادیها و پیشرو آن ها‌ است) قرار می‌دهد.

کمیته حقوق بشر که وظیفه مراقبت و نظارت بر رعایت حقوق و آزادیهای میثاق را بر عهده دارد، در گزارش اجتماعی خود در سال ۱۹۹۳ راجع به تفسیر ماده ۱۸ میثاق با تکرار عین عبارت ماده ۴ (بند ۲) بر جنبه تخطی ناپذیر آزادی اندیشه و دین تأکید داشته و اعلام ‌کرده‌است که نمی توان از این مقرره حتی در زمان وضعیت اضطراری عمومی… عدول کرد.

به علاوه همان کمیته در نظریه تفسیری دیگر خود که در سال ۱۹۹۴ انتشار یافته اعلام داشته است که آزادی اندیشه و دین جزو آن دسته از آزادیهای فردی است که به صورت حقوق بین‌المللی عرفی در آمده و دولت‌ها نمی توانند آن را رزرو کنند.

نظریه تفسیری کمیته حقوق بشر راجع به ماده ۱۸ میثاق در سال ۱۹۹۳ محتوا و حریم آزادی اندیشه و دین را تعیین ‌کرده‌است؛ این نظریه اعلام ‌کرده‌است که حق ازادی اندیشه و انتخاب دین (که شامل آزادی داشتن اعتقادات است)… در برگیرنده آزادی اندیشه راجع به تمامی موضوعات، عقیده شخصی وفاداری به دین یا اعتقاد است اعم از اینکه منفرداً اظهار شده باشد یا در جمع دیگران.^[۱۰۴]